مايريده الشعب ......

[سالمين]

مايريده الشعب...
نقلا عن الشورى نت

بقلم : حسين زيد بن يحيى





الاهداء: للجنرال احمد عبدالله الحسني "التيار الوطني الحر"


الدولة اليمنية ومنذ امد طويل تخلت عن القيام بالتزاماتها ووظائفها تجاه مواطنيها مصدر كل شرعية واصحاب الثروة الحقيقيين. وما يزيد الامر سوءاً انه قد اوصدت كل منافذ التغيير السلمي الديمقراطي حد الاستماته بهوس التشبث بالسلطة.. حال مثل ذلك طبيعياً يدفع التفكير بالعودة الى خط البداية: كيف تكونت الدولة الوطنية المعاصرة؟! ومن صاحب السيادة ومصدر الشرعية؟!. خاصة بعد ان تعدقت الاشكالية وتحولت الى أزمة هوية يتحمل مسئولية التردي اليها حروب القلة الفاسدة المترفة المناطقية والجهوية والعرقية المذهبية في المناطق الوسطى والجنوبية وصعده. مما اوجد حاله من الاغتراب الشعوري بين المواطنة ومحيطها. والفطرة الانسانية لاتستغني عن هوية تنتمي له وتحقق ذاتها فيه. لذلك نشأت ازمة "ولاء" لغياب العلاقة الطبيعية بين الهوية والانتماء, بحكم تبعية الولاء للانتماء وهو مايؤكده علم النفس والاجتماع والسلوك.


كل ذلك التعقيد مرده الى طبيعة الدولة الاستبدادية الفاشلة وسلوكها الذي يمزق الروابط الشعورية في وطن للجميع، يتم الاندماج الوطني فيه بحرية تحقق تفاخر الكل بالانتماء الصميمي به حاضراً ومستقبلاً.


استمرار غواية القلة الفاسدة المترفة التفرد بسلطة واستمرار استخدام سياسة حافة الهاوية لابتزاز الداخل والخارج لاعثار حراك التغيير والتقدم لن يدوم طويلاً.


المجتمع الدولي الذي لم يعر اهتماما "للمسألة اليمنية" منذ قيام الدولة الوطنية الناشئة بعد حرب الاستقلال 1918م الى حرب صعدة وماحدث على "طف مران" من جرائم ضد الانسانية. أخيراً، بد يظهر بعض قلقه من احتمال حدوث انهيار مفاجئ للدولة اليمنية تهرول اليه سياسات الحكومة الفاشلة الحالية الغير قادرة على محاربة الفساد والتقدم باصلاحات حقيقية.


الملاحظ انه مع كل بشاعة ومرارة الواقع المزري الفاسدة قوى الحداثة والتقدم وحتى اللحظة تقف عاجزة عن التحرك خطوات للامام باتجاه التغيير والاسباب شتى، لكن مايؤسف له ان قوى التغيير وحتى اللحظة لازالت اسيرة وسائط وآليات مؤسسات الواقع الفاسد.


وبالطبع, موقع اليمن الجيوسياسي المتحكم بمنطقة جنوب البحر الاحمر وبحر العرب وتماسها الحدودي الصحراوي الشاسع مع اكبر منطقة منتجه للنفط بالعالم وظف لابتزاز المصالح الدولية بورقة "الاستقرار" ومكافحة الارهاب لتجنب أية ضغوطات لتحسين شروط الممارسة الديمقراطية.


وقبل ذلك، بعد انتهاء الحرب الباردة وقيام دولة الوحدة تم اثارة مخاوف الادارة الامريكية من احتمالات وجود خطر مستقبلي يشكله الابقاء على قوة الجيش القادم من "الجنوب" معافاة وسليمه. لاعتبارات خلفيته كمؤسسة منظمة منضبطة عقائدية مسيسة. مما اعطاه ضوءاً اخضراً لتدميره وحله في الحرب اليمنية الثالثة صيف 94م.


وتستمر النجاحات المؤقتة لسياسة خلق الازمات واشعال الحرائق، التي دفعت الجوار الاقليمي للتخوف من التراكم الديمقراطي واحتماليه التغيير.


حفاظاًَ على اتفاقات حدودية غير متكافئة وعادلة ومنصفة لاطرافها. خلاف معاهدة الطائف مثلاً، صحيح انها رحلت ازمة الحدود اليمنية- السعودية، لكنها أسست لتواصل انساني وتشابك مصالح متبادله ومتوازنه بين اطرافها.


وتتويجاً لنجاحاته تلك بكلمة حق: "إدماج اليمن في اطار مجلس التعاون الخليجي" يراد بها تمرير باطل احداث ردة رجعية لوأد تطور النظام السياسي في اليمن. مما يكشف وبوضوح تبعية النظام الاقليمي لاهداء المصالح الامريكية بالمنطقة. وبالعودة الى حرب صيف 94م، بالامس، الجوار الاقليمي وقف بالعند للجناح العسكري الرجعي المتخلف المنتصر باسناد دولي خيب امال الثقل الاقليمي التوسعي الطامح للوصول براً لبحر العرب. اليوم، في مفارقة غير مفهومة يسعى نفس ذلك الثقل لتأهيل اليمن للانضمام الى اقليمه آخذاً بيد خصم الامس؟!!.


فاتورة كل تلك النجاحات الوهمية المؤقتة لاستمالة الخارج والاستقواء به على الداخل ولادامة عمرة الافتراضي المنتهية صلاحيته اصلاً. كانت وعوداً واماني بايمان مغلظة قطعها النظام على نفسه بتجفيف منابع "الارهاب" المتفيء ظلال كاتيوشا حروبه والانتقال السريع نحو "دولة المدينة" وحقوق الانسان والديمقراطية ومكافحة الفساد.


ولان فاقد الشئ لايعطيه، كانت ايمان غموسة فاجرة، سيدفع ثمنها مستقبالاًً. بعدان عجز عن الوفاء بتعهداته. فاعاد انتاج الاستبداد والفساد وبنسبة 77.17%- وهي نتيجة مخيبة الا انها اعادت الاعتبار لحقيقة ان حقوق الانسان والديمقراطية ليست مصفوفة قوانين ومؤسسات شكلية. حيث يفترض ان تكون الاولوية لتسوية امنية تتقبل ثقافة التعدد والتنوع والاعتراف بالاخر وحقه بالاختلاف والخصوصية حتى تنمو وتزدهر عليه عملية سياسية تأتي بالحكم الرشيد.


الا ان ماحدث في الانتخابات الرئاسية والمحلية الماضية أثبت كذبة شراكة اوروبية امريكية للدفع بالحراك الديمقراطي في اليمن. وتأكد يقينا ان أي مشاركة مستقبلية بالعملية السياسية وبشروط النظام الحالي ماهي الا توفير غطاء من الشرعية لجريمة قوى الفساد والاستبداد لتمرير واقع توريث السلطة والثورة.


لا خلاف، بل نتفق، ان الديمقراطية عملية نضالية تراكمية تاريخية تأتي اكلها فقط وان سارت في الاتجاه الصحيح. وخط البداية إعادة الاعتبار للشعب مالك السلطة وصاحبها ومصدر كل شرعية. غوغاء شعارات "الشرعية الثورية، و"الانقلابية" كانت شماعة للالتفاف عليها. ومالا ينكره احد ان شعبنا منذ قيام الدولة الوطنية اليمنية المعاصرة بعد الاستقلال عن الأتراك "العثمانيين" 1918م وعن الاستعمار البريطاني 30 نوفمبر 1967م الى وحدة 22 مايو 90م الاغر. لم تمكن الامة من حقها المشروع بصياغة العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه طواعية وبنديه حرة. حيث تداولت الحكم انظمة وطنية استمرأت بهرجة السلطة وصولجانها عن اعادته الى "الامة" لممارسة حقها الانساني والطبيعي والقانوني في تحديد الاختيارات من خلال جمعية وطنية منتخبة بحرية وحيادية وشفافية لها وحدها وفقط القول: هذا مايريده الشعب.