الديلمي في شهادة علنية عن ظروف اعتقاله

[المناضل]

الديلمي في شهادة علنية عن ظروف اعتقاله
ضربوني وهددوني حتى باختطاف ابنتي المريضة!



في أول شهادة علنية يدلي بها معتقل سياسي في اليمن قال الناشط الحقوقي والسياسي علي الديلمي أنه تعرض لأنواع من التعذيب الجسدي والنفسي خلال اعتقاله وإخفائه ألقسري من قبل جهاز الأمن السياسي والذي امتد من التاسع من أكتوبر وحتى الخامس من نوفمبر الجاري.




وأدلى عضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية والمدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية أمام جمع من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين في لقاء معه نظمته منظمة هود صباح اليوم، أدلى بشهادته عن الكيفية التي عومل بها من قبل الجنود والمحققين وطبيعة التهم التي وجهت إليه وأنواع الانتهاكات التي تعرض لها خلال ذلك.
وقال الديلمي إنه أبلغ عقيب اعتقاله في مطار صنعاء في التاسع من أكتوبر المنصرم أن اعتقاله هو فقط للتحفظ السياسي، وعند وصوله إلى جهاز الأمن السياسي قيل له أنه اعتقل بسبب ما أسموه نيته السفر إلى كندا لطلب اللجوء السياسي هناك، ثم ما لبث أن وجهت إليه تهمة أخرى، بعد أيام، هي علاقته بأحد المتهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، وهي تهمة "مضحكة" حسب وصفه.
وأوضح الديلمي أنه تعرض خلال الاعتقال والتحقيق للضرب واقتيد إلى مبنى الجهاز معصوب العينين ومقيد اليدين والرجلين، كما كان يقاد إلى التحقيق بنفس تلك الكيفية، وقد احتجز في غرفة شديدة الإضاءة بمساحة مترين في متر واحد وجرد من ثيابه وحذاءه ومنع من رؤية الشمس والصلاة وحيل بينه وبين الدواء والغذاء، وهدد باعتقال أفراد عائلته وشقيقه العلامة يحيى الديلمي.
الديلمي أضاف أن أكثر ما آلمه ودفعه إلى تفضيل الموت على الحياة هو قيام المحققين معه بتهديده باختطاف واعتقال طفلته الصغيرة والتي تعاني من إعاقة جسدية، وقد استجوب بشأنها واعتبر المحققون أن سفره في وقت سابق إلى الأردن لعلاجها هو سفر مشبوه.
وأوضح أنه أجبر على التوقيع على أوراق لا يعرف محتواها حيث وقع عليها وهو معصوب العينين.
ووصف الوضع، بشكل عام، بأنه كان مؤلما جدا وأنه دعا الله أن يميته "بدلا من ذلك الوضع المهين والمزري" مضيفا:" لقد شعرت خلال ذلك بأنني حشرة لا إنسان بسبب سوء المعاملة تلك".
كما ذكر أنه خاطب المحققين وإدارة الأمن السياسي محاولا إقناعهم بالحوار وبأن "كل ما يبحث عنه هو مواطنة متساوية ودولة تحمي مواطنيها وحقوقهم دون تمييز بينهم على أساس العائلة أو الرأي والفكر" لكن أحدا لم يستجب له هناك، وأشار إلى أن مدير السجن كان يقترب من الزنزانة التي أودع فيها ويأمر الجنود بصوت مرتفع بالقول "هذا الديلمي إذا فعل أي شيء فاقتلوه".
السب والشتم والتهديد بالقتل ظلت هي لغة يتعامل بها الجنود والضباط معه طوال اعتقاله حسبما أوضح.
وتوجه علي الديلمي بالشكر إلى عائلته واءتلاف منظمات المجتمع المدني وقيادات اتحاد القوى الشعبية على التضامن والاهتمام الذي أبدوه بقضيته.
وخلال اللقاء الذي يأتي بعد يوم على إطلاق سراح الناشط الحقوقي علي الديلمي، تحدث المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود كاشفا عن أن لدى منظمته مشروعا لتوثيق شهادات المعتقلين السياسيين منذ ما قبل الثورة والوحدة وما بعدهما لإنجاز مقارنة بما كان سائدا على صعيد الحقوق والحريات وما هو سائد اليوم، مشيرا إلى أن الوضع أيام التشطير والإمامة والاستعمار كان أفضل على صعيد صيانة حقوق المعتقلين وعدم التعرض لهم بالتعذيب.
وأضاف علاو أن الدستور والقانون يتضمن نصوصا جميلة تكفل حقوق الإنسان والمعتقل والمتهم إلا أن " حكم العادة غلب على حكم القانون" لدى النظام الحاكم، وقال إن الوضع بعد الوحدة كان قد تحسن قليلا إلا أنه، وبعد أن عاد التفرد مرة أخرى إلى الحكم "عادت حليمة إلى عادتها القديمة".
علا أشار أيضا إلى ضرورة أن يتقدم كل من يتعرض للاعتقال التعسفي من قبل جهاز الأمن السياسي أن يرفع دعوى تعويض ضد الجهاز مضيفا: "يجب العمل على رفع سلسلة دعاوى قضائية ضد الأمن السياسي ليكف عن ممارساته".


علاو يعلن عن مشروع توثيق شهادات من اعتقل في سجون الأمن السياسي.. والديلمي يكشف عن تعرضه لانتهاكات وممارسات لا أخلاقية أثناء فترة اقاب


"أدخلوني في زنزانة مترين في متر وشويه، كانت الإضاءة قوية جداً، الكلام ممنوع، والدق على الباب الحديد ممنوع، جردوني من ثيابي وألبسوني ثوباً آخر، خلعوا حذائي وجلست حافي القدمين خلال 28 يوماً، منعت من الدواء وعندي قرحة في المعدة، كان معي فلوس تراشيتهم حتى يأتوا لي منها بحليب فرفضوا، عوملت بقساوة، أي كلمة فيها سب وشتم، حصل ضرب لي أكثر من مرة، وتهديد باختطاف عائلتي وإيذاء أخي الأستاذ يحيى الديلمي، وقعت على أوراق فاضية وبصمت عليها، وأنا لا أعلم عنها شيئاً".

بهذه الكلمات كشف الناشط الحقوقي علي الديلمي عن الأساليب والانتهاكات والمعاملات التي تلقاها في سجن الأمن السياسي طوال 28 يوماً قضاها فيه بدون أي تهمة تذكر حسب قوله.

وفند الديلمي -في لقاء صحفي عقده بمنظمة هود- التهمة الرئيسية التي نسبتها السلطة إليه بوجود علاقة له مع تنظيم القاعدة، وقال "لقد أكدت أنه لا علاقة لي بالديلمي الذي قتلوه، لكنهم لم يستوعبوا أن القضية الأساسية فيها هي خلافي مع تنظيم القاعدة في جوهر الفكرة الأساسية، وهي الرؤية إلى الدولة".

وأضاف "أنا إنسان أبحث عن دولة مدنية، دولة يعيش فيها الإنسان وجميع الأعراق، دولة يسأل فيها الإنسان كمواطن".

ونفى الديلمي أن يكون الوضع تصادم مع الدولة وقال "إنما الموضوع بحث عن الأمان والاستقرار وأن اشعر أن هناك دولة تحميني، وأنني يمني لا أقل ولا أكثر، وأن هناك دستور يحميني وأنني هنا في بلدي أعيش آمناً مطمئناً".

وأوضح الديلمي أنه اعتقل من مطار صنعاء في 9-10 وهو مسافر مع رفقته من منظمات المجتمع المدني في وفد إلى الدنمارك للمشاركة في فعالية حقوقية، مشيراً إلى تأخره ومن ثم عرقلته بحجة أن عليه تحفظ سياسي يحتاج إلى تحقيق.

وقال الديلمي "أجري التحقيق الأول وقالوا أني مسافر من أجل طلب اللجوء السياسي، وصلنا الأمن السياسي وكنت أظن أن القضية فيها لطاقة، قالوا نحن عرفناك وسامحناك على ما حصل في صعدة، ونحن مسامحينك أيضاً، وهي ساعات وتروج".

وأضاف "خرجت من الباب، كنت مقيداً ووضعوا نظارة غطاء على وجهي، وفي الخروج بدأ الضرب علي من القفا ويبدو أنه أسلوب مصري".

وفي السياق أعلن المحامي محمد ناجي علاو عن مشروع توثيق شهادات المعتقلين الذين أودعوا في سجون الأمن السياسي ولا زالوا على قيد الحياة".

ودعا علاو كل من تم اعتقاله في الأمن السياسي إلى الشروع في تقديم دعاوى ضد جهاز الأمن السياسي وقال "كل من اعتقل من حقه أن يرفع دعوى قضائية على الأمن السياسي، وأقل شيء أن يتم ملاحقة

أفراد الأمن الذين اعتقلوه"

نقلا عن الشورى نت وناس برس.