المهندس أسامة باوزير يهدد بتدويل قضية - ميناء عدن - إن لم يحصل على حقوقه

[abu khaled]

المهندس أسامة باوزير يهدد بتدويل قضية - ميناء عدن - إن لم يحصل على حقوقه

[التغيير] [17 / 10 / 2006 م ]


مرة أخرى تعود قضية المنطقة الحرة في ميناء عدن إلى الصورة والواجهة من خلال قضيتين أساسيتين ، الأولى الأصوات المطالبة بعدم منح


حق امتياز التشغيل للمنافس الأساسي للميناء في المنطقة وهو ميناء دبي ، والثانية في المطالبة التي يتقدم بها آل باوزير والتي يطلبون بحقوق تصل إلى 30% من قيمة الميناء .. هذا في وقت كان الرئيس علي عبد الله صالح أصدر أوامر بإلغاء الاتفاقية مع شركة دبي والضبابية الحاصلة على مصير تلك الأوامر وإجمالا ضبابية مستقبل عدن ومنطقتها الحرة .
" التغيير نت " وصحيفة " الطريق " يحاوران المهندس أسامة باوزير ، احد مؤسسي المنطقة الحرة ، لاستجلاء بعض الحقائق حول مستقبل الميناء وحول حقوقهم التي يطالبون بها ، في هذا الحوار الذي ينشر بالتزامن بين الموقع والصحيفة .
س : المهندس أسامة باوزير بصفتكم أول من وضع فكرة المنطقة الحرة سوياً مع أخوك المهندس طاهر والأستاذ عبد القادر باجمال عندما كان يرأس في حينها مجلس إدارة المنطقة الحرة ، كيف تقيمون الذي يجري الآن في المنطقة الحرة بعدن ؟

ج: أولاً بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين وبعد فالجواب عن هذا السؤال له شقين الشق الأول فيما يتعلق باتفاقية إدارة الميناءين في عدن والتي أعتبرها من الاتفاقيات المعيبة في حق شعبنا وأمتنا وأعتقد أن الذين فاوضوا دبي لم يلتفتوا إلي مصلحة الشعب أبداً ويجب إحالتهم جميعا للمساءلة ويتعين علي الحكومة الآن العمل بجد علي البحث عن إدارة جيدة لميناء عدن ولقرية الشحن ولرفع قدرته الاستيعابية إلي رقم يتعدى الخمسة والعشرون مليون حاوية في الخمسة عشر السنة القادمة وأن يرفع مستوي تدريب وكفاءة الشباب اليمني القائم علي هذا المشروع بل يجب علي الحكومة أن تشدد علي الإدارة الجديدة أن تقوم بتدريب وإحلال الكفاءات اليمنية محل الأجنبية علي مدي العقد لا أن تحاور نفس المشغل لأسباب خاصة بها.
ولا نريد في الوقت الحالي اتفاقية يفصلها المتنفذون لشركة ما أو أشخاص ما بعينهم كي يلبسوها على مقاسهم ويستنزفوا مقدرات شعبنا العظيم. ولذلك فهي فرصة كبيرة لفخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لتطبيق وتنفيذ ما جاء في برنامجه الانتخابي من دعوة لمكافحة الفساد والقضاء على المفسدين .
أما ما يتعلق بحقوقي وإخوتي الشرعية في مشروع المنطقة الحرة بعدن والتي أطلعنا فخامة رئيس الجمهورية على وثائقها في مثل هذه الأيام الرمضانية قبل سنتين في اجتماع مع فخامته وقبل قرار شراء المشروع من قبل الحكومة ووعد في الاجتماع بإنهاء موضوع الخلاف بأسرع وقت كما يعلم عنها دولة رئيس الوزراء تمام العلم كوننا ودولته وضعنا الفكرة وطورناها وعملنا على إنجازها سوياً وأستغرب من دولته عدم ذكر ذلك في مقابلاته الصحفية .

س: تناولت الصحف في الأيام الأخيرة أخبارا عن وجود أربعة بدائل مقدمة من موانئ دبي للحكومة ويتحدث دولة رئيس الوزراء عن احتمال الأخذ بأحدها فما رأيكم في هذا الطرح؟

ج:أولاً لم أري هذه البدائل ولم أطلع عليها وحين أطلع عليها سأقول رأيي ولكني مازلت أصر علي أن موانئ دبي تريد إحكام قبضتها علي ميناء منافس لها والتحكم فيه لمدة طويلة من الزمن وذلك لغرض تطوير موانئ أخرى على حساب ميناء عدن ومن يقرأ الاتفاقية الموقعة بين وزارة النقل وموانئ دبي والتي أوقفها الرئيس حفظه الله سيري ما أعنيه تماماً ، ومن جهة أخرى أري أن دولة رئيس الوزراء يجانب الحقيقة عندما يتفاوض مع شركة دبي ببدائل مع علمه الموثق بحقوقي وإخوتي في المشروع لذا وجب عليه أولاً إنهاء أولا قضية الحقوق المتعلقة لنا ثم البدء في التفاوض مع من يريد كونهم اشتروا وهم على علم بحقوقنا وشاهدين بها وبالتالي يتحملون تبعات هذا الشراء وأرجو أن يتم هذا بأسرع وقت ما لم سوف ننظر بعين الريبة والشك في كل ما طرحه الإخوة في الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة من شعارات لمكافحة الفساد وإبعاد الفاسدين وإحقاق العدل وعدم مجافاة الحقيقة بل لذلك أدعو فخامة رئيس الجمهورية إلى النظر بعناية فائقة إلى ملف مشروع المنطقة الحرة بعدن كونه من الملفات الشائكة والتي سوف تسبب له حرجاً في المستقبل إن لم تحل قضايا الفساد التي بداخلة وأولها التآمر على حقوقي وإخوتي في هذا المشروع بمباركة الحكومة الموقرة.

س : إلى أين وصلتم في قضية حقوقكم في مشروع المنطقة الحرة وكيف تم بيع المشروع دون الرجوع إليكم ؟

ج : سؤال جميل جدا .. قضيتنا هي قضية ظلم وجور من كل من الأخ خالد بن محفوظ وأولاده من جهة ومن الحكومة اليمنية من جهة أخرى . فالحكومة على علم تام وموثق وذلك من خلال وثائق نحتفظ بها بحقوقنا في مشروع المنطقة الحرة بعدن ودولة رئيس الوزراء شخصيا يعلم هذه الحقوق وبالرغم من ذلك اشترت الحكومة المشروع مع علمها بهذه الحقوق مما يترتب عليه شرعا وقانونا التزام الحكومة بكل تبعات شراء المشروع من بن محفوظ وبالتالي ضياع حقوقنا .
أما طريقة بيع المشروع فهي طريقة مضحكة ومبكية فلقد تقدم شخصا يسمى عبد العزيز القعيطي ليس لديه تفويض مني أو من أحد من إخوتي في حدود حصتنا وكانت الرسالة عليها شعار يشبه شعار الدولة القعيطية وهي موجهة لفخامة رئيس الجمهورية ومؤرخة في24-7-2003م إلحاقا لاجتماعه معه في باريس في 26/6/2003م يشرح له نيته الوصول إلى تسوية ودية وتسليم المشروع للحكومة تسليما مبكرا بعد ذلك تم تحويل الرسالة إلى دولة رئيس الوزراء الأستاذ عبد القادر باجمال وعلى إثرها بدأ التفاوض على إنهاء الامتياز المعطى ليمفيست وأصدر مجلس الوزراء قرارا يمكن للجميع الرجوع إليه نص هذا القرار بشراء مشروع المنطقة الحرة من يمنفيست بمبلغ وقدره مائتان وثمانون مليون دولار مع العلم أن قيمة المشروع السوقية في حينه كانت اقل من ذلك بكثير تم بعدها التدخل وبقوة من فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح وتم تخفيض مبلغ الشراء من مائتين وثمانين مليون دولار إلى مائتي مليون دولار بمفاوضات مباشرة وأيضا من دون الرجوع إلينا وفي حينها توجهت إلى صنعاء وقابلت فخامة رئيس الجمهورية الذي كان رحب الصدر لدى مقابلته لي كما هي العادة وشرحت له موقفي وأعطيته خطاب مني بالاعتراض على الشراء لحين تسديد حقوقي وإخواني كما أطلعته على كافة الوثائق المثبتة لكلامي وكان ذلك الاجتماع في شهر رمضان المبارك قبل سنتين من حديثنا هذه وأذكر في تلك المقابلة أنه كان متحمسا لإنهاء الوضع وإرجاع الحقوق إلى أهلها وفي حينها قام فخامته بالاتصال بالشيخ محمد حسين العمودي وطلب منه الحضور إلى صنعاء مع بن محفوظ ومعي لإنهاء هذه القضية بعد عيد الفطر لتلك السنة ولكن أعتقد أن انشغالات الرئيس حالت دون ذلك .
أما الشيء المضحك في الموضوع نفسه هو أن الحكومة اشترت المشروع بدون أي وثائق أصلية للمشروع لأن بن محفوظ لم يكن يملكها كونها موجودة حتى يومنا هذا معي كوني وإخوتي أحد شركاء المشروع مما يدل على أن المسؤولين عن هذا الملف ضحكوا على الجميع بتمريرهم لهذه الصفقة .

س : حسب رؤيتي وبموجب طلبكم عدم النشر فإني أرى وثائق دامغة لحقوقكم وإذا نشرت ستكون ضربة قوية وموجعة لمزاعم الحكومة مكافحة الفساد فإلى أين ستذهبون بعد ذلك وفي أي اتجاه ؟

ج : أولا هناك مبدأ يجب أن يفهمه الآخرون هو أن الشرع أمرنا بعدم التفريط في حقوقنا سواء كان الحق صغيرا أو كبيرا ولذلك سأنتهج كل الوسائل والطرق المندرجة في إطار القانون والتي تقود إلى حصولنا على حقوقنا الشرعية . ومن الناحية القانونية تم تعيين مكتب محاماة في اليمن ومكتب محاماة في الولايات المتحدة الأمريكية كون أحد اخواني الشركاء في المشروع أمريكي الجنسية .
وأما من الناحية الأخرى فقد تم تجهيز ملف كامل عن القضية وخروقات الحكومة ومن الخيارات المطروحة إرسالها إلى سفارات الدول الموجودة في صنعاء نشرح فيه موقفنا ونحذرهم من الدخول في استثمار في مشروع اغتصبت حقوقه من قبل الحكومة وبعلمها ومباركتها . ومن جهة ثانية فقد تم التجهيز ملفات مماثلة سيتم توزيعها في نوفمبر القادم على الصحفيين وعلى مندوبي الدول المانحة في مؤتمرهم المنعقد في لندن في الفترة 15-16 نوفمبر 2006م وذلك لتوضيح وإلقاء الضوء علي قضيتينا وشرح موقفنا القانوني من هضم حقوقنا في هذا المشروع ولكشف كامل أبعاد قضيتنا للدول المانحة مشفوعة بالوثائق وذلك لكشف مدي الفساد الحاصل في الحكومة.

س: ما هي توقعاتك بالنسبة لمستقبل مشروع الميناء والمشاريع المكملة لها ؟
ج : أولا يجب أن أقول لك حقيقة جغرافية ثابتة وراسية وشامخة شموخ الجبال أن نقطة جذب المشروع هو موقع مدينة عدن وميناء عدن تحديدا وباستطاعة الحكومة أن تدرس موضوع إدارته دراسة متأنية جدا كما أستطيع أن أؤكد لك بأن الدولة ستجني أرباحا خيالية من هذا الموقع لو تمت إدارته وتشغيله بطريقة مثلى لا تتبع بأي حال من الأحوال إدارة المواني التي لها تضارب مصالح مع ميناء عدن كما يجب أن لا نرخص أنفسنا بل يجب أن نفاوض الشركات المتقدمة بكل احترافية ومهارة وأن نضع نصب أعيننا ضخامة المسئولية الملقاة على عاتقنا أمام الشعب والوطن .
لذلك أؤكد أن الأفضل لنا كيمنيين وللمشروع نفسه إعادة المناقصة وأن تكون المناقصة دولية وبشروط دولية متعارف عليها يستثنى منها تلك الشركات التي يعتقد أن لديها تضارب مصالح مع ميناء عدن وان يعتمد الاستثمار في هذا المشروع على محورين أساسيين هما بناء وتوسعة البنية التحتيية والاستثمار في بناء الإنسان اليمني .

س: ماذا إذا تم ترسية مشروع الميناء وبعض المشاريع المكملة لها لموانئ دبي بدون إعادة مناقصة كما تسعى أطراف حكومية حثيثا ؟

ج: سترتكب الحكومة غلطة كبرى إذا تم ذلك كون موانئ دبي هو أحد الموانئ المنافسة لميناء عدن . ومن الخطأ أن تسلم ما لديك لمنافسك حتى يعرف أسرارك ويحكم قبضته عليك لمصلحته هذا من ناحية ومن ناحية أخري فأن شريك مواني دبي الأخ عبد الله بقشان يعرف حق المعرفة أن المشروع ليس ملكا للحكومة مئة في المئة بل ويعرف تمام المعرفة حقوقي وإخواني في هذه المشروع وكان من اللذين وقعوا مشكوراً على محاضر تثبت حقوقنا في مشروع المنطقة الحرة فكيف له أن يشارك في مشروع مغتصب وهو أمر غير جائز شرعا أو قانونا .
س : أخيرا هل من رسالة تود تبليغها أو إيصالها للمسئولين في ختام حديثنا عن هذا الملف الشائك ؟

ج : رسالتي هي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ففي أول الحديث أحب أن أهنئه بمناسبة إعادة انتخابه كرئيس للجمهورية كما أود أن أبارك له بشهر رمضان المبارك وبأعياد ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والتهنئة موصولة لهذا العرس الديمقراطي الجميل والذي وضع اليمنيين جميعا وعرفهم بثقافة الديمقراطية الحقيقية فله منا كل الشكر وكل الحب والود والتقدير وثانيا أتوجه له بعد الله عز وجل لحل الخلاف والذي هو على علم جيدا به وإنهاء موضوع حقوقنا في مشروع المنطقة الحرة بعدن والذي عملنا فيه ليل نهار بوفاء تام ووجب عليه الآن مبادلة الوفاء بالوفاء وأن لا يسمح للحكومة أو لمتنفذين فيها بتكريس مبدأ التأميم الذي بدأه الحزب الاشتراكي في السبعينيات من القرن الماضي والذي كان سبباً في هروب رؤوس الأموال إلى الخارج وعدم عودتها ولم نتخلص من آثاره البغيضة حتى اليوم . وأن أعتبر هضم حقوقي وإخوتي بعلم الحكومة وتحت نظرها وسمعها بل ومباركتها هو تكريس لمبدأ التأميم وهو مخالف جملة وتفصيلا لدستور الجمهورية اليمنية . لذلك أدعو فخامة الرئيس لإيجاد حلا للخلاف وإعطاء الحقوق لأصحابها وعدم هضمها والوقوف إلى جانب الحق قبل أي تصرف للمشروع من قبل الحكومة.
" الطريق " ـ خاص ـ خدمة " التغيير نت ":
مواضيع مشابهة:
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[freedom]

فيه اسرار لااحب ان اذكرها هنا لكوني اعرف المتحدث ((باوزير)) واعرف معظم اخوانه , هناك تناقض في حديثة وفي كثير اشياء يجهلها الكثير ولا بوسعي ذكرها هنا ولكن الحل الوحيد مع الداعم الرئيسي هو (( الشيخ خالد بن محفوظ)) وهو يعرف اسرار هذه الصفقه لكونه هو صاحب المال الحقيقي .