بيان من الهيئة الوطنية لمتابعة قضية الشهيد جار الله عمر

[المناضل]

بسم الله الرحمن الرحيم
منقول من موقع جار الله عمر

بيان من الهيئة الوطنية لمتابعة قضية الشهيد جار الله عمر

تابعت الهيئة الوطنية لمتابعة قضية الشهيد جارالله عمر جلسات المحاكمة التي تجري لعلي أحمد السعواني ، منفذ العملية الإجرامية التي استهدفت حياة أحد أبرز قادة الحركة الوطنية اليمنية ، الأمين العام المساعد للحزب الإشتراكي اليمني الشهيد جارالله عمر ، وصولاً إلى القرار الأخير الذي أصدره قاضي محكمة شمال العاصمة والمتمثل بحجز القضية للنطق بالحكم إلى الرابع عشر من شهر سبتمبر القادم ، على الرغم من أن القضية لا تزال تفتقد إلى الإجراءات القضائية الصحيحة منذ بدايتها وحتى نهايتها .
وتعرب الهيئة عن أسفها لهذا القرار ، حيث لم يتم مراعاة الطلبات التي تقدمت بها هيئة المحامين عن أولياء دم الشهيد جارالله عمر ، وأبرزها إعادة القضية إلى النيابة العامة بهدف الإحاطة بكافة ظروف وملابسات القضية ، بإجراء التحقيق الشامل بحضور محاميي أولياء دم الشهيد مع القاتل السعواني وبقية أفراد الشبكة الإرهابية وفي كافة الوقائع المشمولة بطلب المحامين المقدم إلى المحكمة ، وهي الشبكة التي أعدت لتنفيذ سلسلة أخرى من عمليات القتل والاغتيالات والتدمير .
وترى الهيئة في قرار المحكمة حجز القضية للنطق دون الاستجابة للطلبات الخاصة بإعادة القضية إلى التحقيق لكشف شبكة القتل والاغتيال والدمار فرصة أخرى لأن ينفذ القتلة مخططهم الإجرامي الذي لا يستهدف فقط قادة الحزب الإشتراكي والناصريين والبعث وغيرها من الأحزاب التي اعترف القاتل بأنهم مستهدفون من هذا المخطط ، بل المجتمع المدني بأسره ، ويتيح الفرصة لشبكات الموت من الاستمرار في تهديد حياة مفكري وسياسيي هذا البلد ، الأمر الذي يدخل الوطن في أتون أزمات طاحنة لن يسلم منها أحد .
والهيئة ، وعلى ضوء هذه الحيثيات ، تناشد القضاء اليمني بالانتصار إلى حقوق الوطن والمواطنين ، وأن لا يقتصر التعامل مع القضية على الجانب الجنائي ، بل يجب أن يشمل البعدين السياسي والفكري ، حيث وأن اعترافات القاتل تؤكد أن المستهدفين هم قادة كبار في مؤسساتهم السياسية وأدباء وكتاب مرموقون .
في الوقت نفسه تناشد الهيئة كافة الخيرين في البلاد العمل بكل ما لديهم من قوة لفضح هذه الشبكة الإرهابية وأعضائها ، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية والحزبية لإظهار الحق في هذه القضية التي لم تعد تخص الحزب الإشتراكي اليمني لوحده ، بل صارت قضية تهم الرأي العام اليمني والعربي والدولي .
وتؤكد الهيئة أنها سوف تستمر في نضالها المشروع لكشف مخططات الإرهاب والاغتيالات والدمار الذي قام بتنفيذ واحدة من حلقاتها الجاني علي أحمد السعواني في العاصمة صنعاء وعابد عبدالرزاق كامل في مدينة جبلة ، وتتعهد باستخدام كافة الوسائل المشروعة لفضح أفراد هذه الشبكة إستناداً إلى دستور البلاد وقوانينها ، وتناشد كافة الهيئات والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مساندة المطلب العادل لعائلة الشهيد جارالله عمر بإجراء التحقيق الشامل والكامل ، ومن ذلك التحقيق في الوقائع المقدمة من هيئة المحامين نيابة عن العائلة .
الهيئة الوطنية لمتابعة قضية الشهيد جارالله عمر

__________________________________________________ _________________________________


بيان إلى الرأي العام بشأن قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر
الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني
يأتي اغتيال الشهيد جارالله عمر صبيحة يوم السبت 28 ديسمبر 2002 وهو آمن مطمئن كونه ضيفاً على المؤتمر الثالث لحزب التجمع اليمني للإصلاح وفي قاعة مؤتمرات تكتظ بمسؤولي الدولة والسلك الدبلوماسي وقادة الأحزاب وممثلي الصحافة والإعلام , وفي سياق استراتيجية جديدة لمسلسل الإرهاب والتصفية الجسدية للخصوم السياسيين من أصحاب الرأي الآخر والفكر الآخر والبرنامج السياسي العصري , وتحديداً تأتي عملية الاغتيال استمراراً لتنفيذ مخطط الاغتيالات لقيادة الحزب الاشتراكي اليمني ومثقفيه وبعض قادة أحزاب المعارضة وكل مثقف عصري منتج , وهو مخطط مدعوم وممول من قوى واسعة النفوذ ويتم تنفيذ عمليات الاغتيال عبر شبكة معقدة للجهات والأفراد من مخططين وممولين وراصدين ومنفذين وممكنين لإنجاح التنفيذ , وظهر خلال الساعات الأولى بعد اغتيال الشهيد جارالله عمر أن الإعداد لهذه العملية يجري منذ عام 2000 وأن الأجهزة المعنية في الحكومة كانت قد أبلغت بذلك من قبل الجاني من يومئذ .
وانطلاقاً من اعتبار هذه المدركات كان على السلطات المعنية إخضاع القضية لتحقيق شامل وكامل , لكي يتم الكشف عن كل من يقف وراء هذه الجريمة وبما يمنع الجناة الآخرين من الإفلات من العقاب ويساعد على إيقاف مخطط الاغتيالات , وهو ما طالب به الحزب الاشتراكي اليمني ومعه أحزاب المعارضة وأيده عدد كبير من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير والمعارضة على امتداد الوطن العربي الكبير وعدد من الشخصيات الثقافية والفكرية العربية والأوروبية وذلك عبر البيانات والبرقيات والمقالات التي تضمنت مناشدة للسلطات اليمنية بضرورة إجراء التحقيق الشامل في القضية .
غير أن كل ذلك قوبل باللجوء إلى التشويش الإعلامي بالحديث عن جريمة جنائية عادية وأنها لا تحتاج إلى التحقيق ويكفي اعتراف الجاني , وكنتيجة لهذا الموقف تم إحالة الجاني في النصف الثاني من شهر أبريل إلى المحاكمة لكن هشاشة هذا الموقف اضطر أصحابه إلى الاعتراف بأن الجاني يعمل ضمن عصابة للقتل وأحيل إلى جانبه للمحكمة بعض أفراد خليته الذين لا يؤثر غيابهم على فاعلية مخطط الاغتيالات , الأمر الذي استوجبت من الحزب الاشتراكي اليمني رفضه في هذه المحكمة وإعلان عدم جدواها , ولما لم تجد مطالبة السلطات بالعدول عن قرارها , ونظراً لما يترتب على ذلك من مخاطر على أمن المجتمع والحياة السياسية والفكرية وكون الحزب الاشتراكي بقيادته ومثقفيه , يمثل الهدف الأول للاغتيالات وتم اغتيال جارالله عمر بسبب المهام المناطة به من قبل الحزب كأمين عام مساعد في الحزب ومن أبرز مثقفيه , فإن الحزب الاشتراكي اليمني يتوجه إلى الرأي العام وإلى المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ببيان ينطوي على بعض التفاصيل لأهم أسباب مطالبته بإجراء تحقيق شامل وكامل , ويفر الأساس السليم لإجراء محاكمة عادلة تحقق العدل والأنصاف , وتبيان أهم الأضرار والمخاطر المترتبة على إجراء المحاكمة بغياب ذلك الأساس , وعلى النحو التالي :
اولاً : الأهداف السياسية للجريمة :
1- لقد كشف منفذ جريمة الاغتيال أثناء تواجده في منزل الشيخ عبدالله بين حسين الأحمر رئيس مجلس النواب رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح , وذلك بعد تنفيذه جريمة الاغتيال , وفي أقواله وأقوال أفراد خليته التي أمكن ممثل الحزب الاشتراكي اليمني من الاطلاع عليها أنه ينتمي إلى التيار الإسلامي الجهادي المسلح وهو التيار الذي استخدم في الاغتيالات التي سبقت حرب صيف 1994 وأنه شارك في الحرب بهدف القضاء على الحزب الاشتراكي , ثم أدمج كبقية أفراد التيار بعد الحرب في القوات المسلحة , وأن ما لم تحققه حرب 1994 ( أي الجهاد الجماعي ) بالقضاء على الحزب الاشتراكي وقتل قياداته وأعضائه سوف يتحقق بالقتل الفردي ( الجهاد الفردي ) , وبالتالي كان اغتيال الشهيد جارالله عمر تحقيقاً لهذا الهدف وتلك الاستراتيجية .
2- لقد افصح الجاني عن أن مخطط تنفيذ اغتيال القيادة العليا للحزب الاشتراكي وفي المقدمة علي صالح عباد " مقبل " الأمين العام للحزب الاشتراكي والشهيد جارالله عمر الأمين العام المساعد للحزب الموكل إليه ومجموعته قد كشف عنه لدى أجهزة الأمن العام 2000 وتحدث بذلك شخصياً إلى قيادة الأمن السياسي وسلم لهذا الجهاز حينئذ (15) شريطاً مسجلاً تحدد الأهداف , وتأكد ذلك بنشر واحد من تلك الأشرطة في صحيفة " البلاغ " والذي حدد أهداف عملية الاغتيالات بقتل قيادة الاشتراكي بدءاً من الأمين العام والأمين المساعد جارالله عمر ـ هدف أول , أما الهدف الثاني ـ هو قتل أطباء مستشفى المعمداني بمدينة جبلة محاضر إب وتم التنفيذ فعلاً في اليوم الثالث لاغتيال الشهيد جارالله , أما الهدف الرابع ـ هو طائفة البهرة الطائفة الاسماعيلية .
3- لقد أظهر الجاني علي السعواني وكنموذج لم يستعملون لتنفيذ مخطط الاغتيالات , أن هذه الجماعات الإرهابية التي تنتمي إلى تنظيمات مختلفة : الجهاد , التكفير .. , جيش عدن أبين وغيرها من المسميات , قد انتظمت ضمن شبكة واحدة خلال الإعداد لحرب 1994 مع احتفاظ عناصرها بالانتماء إلى أحزاب علنية وساعد على ظروف الحرب وتحالفاتها , وجرى إلحاقها بأجهزة الدولة العسكرية والمدنية وخاضت الحرب تحت قيادة هذه الأجهزة , وتم دمج هذه الجماعات بأعدادها الألفية , بعد انتهاء الحرب في معسكرات الجيش والأمن , وتوفرت لعناصرها شروط التمكين من تنفيذ مخطط الإرهاب بإعفائهم عن الانتظام في أعمالهم وتوفير مصادر مالية أخرى , منها اعتماد رواتب أخرى من المؤسسات المدنية , فالجاني علي أحمد السعواني مثلاً : يشغل وظيفتين إحداهما عسكرية وأخرى في التربية والتعليم في أمانة العاصمة , وكانت ترسل إليه مرتباته إلى منزله وصار بعد خروجه من معتقل الأمن السياسي , إن كان ذلك اعتقالاً , في مطلع 2001 صار شبه متخف مع استمرار إرسال رواتبه الشهرية ومواصلة صلاته بعناصر أمنية , وحسب أقوال أفراد خليته أنه أضحى أكثر إصراراً على تنفيذ الاغتيالات من قبله ومجموعته بعد خروجه من جهاز الأمن السياسي .
4- وإجمالاً ومن خلال الأقوال التي تيسر الإطلاع عليها الصادرة عن الجانبين علي السعواني وعابد كامل يبين بجلاء أن أهداف ومخطط الاغتيالات أهداف سياسية ومن منطلقات أيديولوجية تتبناها قوى سياسية علنية دعمت بفتاوى صدرت بمناسبات مختلفة وفي الفتاوى التي يعتبرها الجاني السعواني وأفراد خليته كافية لاستمرار تنفيذ الاغتيالات , بما في ذلك اغتيال الشهيد جارالله عمر , والمتمثلة بفتاوى حرب 1994 وما تلاها وعلى وجه الخصوص المتعلقة بقضية صحيفة ( الثقافية ) بسبب نشرها رواية ( صنعاء مدينة مفتوحة ) وقضية رواية ( قوارب جبلية ) وتكفير د.حمود العودي قبل قيام الجمهورية اليمنية وحكم القضاء بإعدامه بسبب مؤلفاته وغيرها .
أما الهدف السياسي الخاص باغتيال الشهيد جارالله عمر من حيث اختيار المكان والزمان والمناسبة هو توجيه رسالة إلى قيادة التجمع اليمني للإصلاح التي تتعاون مع الحزب الاشتراكي والبعث والناصري ولمنع تحقيق التحالف في الانتخابات النيابية القادمة , وأما الذريعة ـ هو ما نشرته صحيفة ( صوت المعارضة ) منسوباً بالباطل إلى جارالله عمر قبل يومين من الاغتيال , وهو عمل ليس بريئاً ولا يجوز افتراض براءته ، إذ نسبت هذه الصحيفة بدون وجه حق إلى الشهيد المطالبة بإدراج نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان يلزم الدول العربية بإلغاء عقوبة الإعدام .
وانطلاقاً من هذه المقتضيات حددت مطالب الحزب الاشتراكي الإطار العام الأولى للتحقيق من خلال اللقاءات التي تمت بين ممثلي الحزب والنائب العام وجه الأمين العام للحزب الأستاذ علي صالح عباد " مقبل " مذكرة للنائب العام الأخ د.عبدالله العلفي تتعلق بموضوع طلبات الحزب الاشتراكي اليمني بشأن سير التحقيق في قضية اغتيال الشهيد جارالله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني إلى جانب الطلبات المقدمة من هيئة المحامين ومنها : التحقيق في سبب وجود عربة البث المباشر لتلفزيون القناة الأولى ومعرفة الذين دخلوا القاعة بإسم البعثة التلفزيونية .
ثانياً : مسار التحقيق والمحاكمة :
لقد ظهر الاتجاه الرسمي منذ اللحظة الأولى نحو اقتصار التحقيق على واقعة إثبات ارتكاب الجاني جريمة القتل وهي جريمة مشهودة ويعترف القاتل علي أحمد محمد السعواني بارتكابها , وهو ما تم في جلسة استماع واحدة لأقواله أمام النيابة العامة مساء يوم ارتكاب الجريمة ـ السبت الموافق 28/12/2002 ولأن الرغبة قد اتجهت نحو رفض إجراء تحقيق شامل كامل , واعتبار الاغتيال مجرد واقعة جنائية عادية وفردية , لم يكن وارداً حتى مجرد البحث عن شركاء الجاني في الإعداد للتنفيذ ومن سهل للجاني الدخول إلى قاعة المؤتمر وهل تواجد غيره في القاعة من غير المدعوين ولماذا لم يقم رجال الأمن بأي أجراء احترازي لمنع حدوث الجريمة , على الرغم من تواجدهم المكثف في بوابة دخول كبار الضيوف وداخل القاعة , ولم يعط المعنيون تفسيراً لكيفية وصول المسدس أداة الجريمة إلى الأمن السياسي الذي سلمه بدوره إلى النيابة العامة , ومن ثم كان من المقرر إحالة الجاني إلى المحكمة في غضون أيام .
غير أن كشف عضو الخلية عابد عبدالرزاق محمد كامل , منفذ جريمة قتل أطباء مستشفى المعمداني بجبلة في أول جلسة استماع لأقواله بتاريخ 30/12/2002 عن تلقيه تعليمات تنفيذ الجريمة بواسطة علي السعواني منفذ جريمة اغتيال جارالله عمر وصلته بأحد منفذي تفجير المدمرة الأمريكية ( كول ) وهو إبراهيم الثور أدى إلى عودة النيابة للتحقيق مع القاتل السعواني بتاريخ 3/1/2003 والذي ذكر فيه البعض من أفراد خليته من ذوي العلاقة بجريمة الاغتيال أو المكلفين باغتيالات أخرى , وهنا أبلغت هيئة المحامين من قبل النائب العام بأن التحقيق سوف يتم بصورة شاملة وكاملة ومن ذلك شموله لما ورد في طلبات الحزب الاشتراكي إلى النائب العام أو أية طلبات تترتب على ما يظهر في التحقيق , وأنه قد تم العودة إلى البحث وجمع الاستدلالات ووجه بتاريخ 25/1/2003 رئيس نيابة شمال الأمانة بتمكين فريق المحامين المكلفين من قبل الحزب من " الإطلاع على ملف القضية والمضبوطات وحضور جلسات التحقيق ومتابعة جميع الإجراءات " .
كما أبلغ المحامون حينئذ أن الجاني علي السعواني وأفراد خليته يجري التحقيق معهم من قبل الأمن السياسي الذي يتولى البحث والتحري , وأنه بعد إنهاء هذه المرحلة ستباشر النيابة العامة التحقيق على ضوء محاضر جمع الاستدلالات والأدلة المادية التي تم ضبطها .
ووفقاً للطلبات المقدمة من الحزب فإن المحامين سوف يتمكنوا من الإطلاع على محاضر جمع الاستدلالات والوقوف على المضبوطات وحضور جلسات التحقيق وتقديم الطلبات ولم يمكن المحامون حينذاك غير الإطلاع على أوراق الملف الذي كان يشمل مجرد أقوال الجانيين علي السعواني وعابد كامل وأقوال لأحد أفراد الخلية ومذكرات تأمر المعنيين بتقديم توضيحات بشأن الطلبات المقدمة من الحزب موجهة من النيابة العامة إلى كل من وزير الإعلام , قائد اللواء ( 27 ) ميكانيك مؤرخة 25/1/2003 ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي بتاريخ 22/3/2003 وبعض رسائل الجاني السعواني مؤرخة 15/9/2000 وهو يوم اعتقاله من جهاز الأمن السياسي .
والاعترافات التلقائية للجاني السعوني وعضوي خليته في محضر النيابة العامة الذي مكن المحامون من الإطلاع عليه أتت لتؤكد الأهداف السياسية والمنطلقات وفي هذا التحقيق اعترف الجاني السعواني بأن خليته تشمل إلى جانب عابد كامل 12 شخصاً من المكلفين عبره لتنفيذ المخطط لكن النيابة العامة لم تحقق مع أعضاء الخلية باستثناء واحد منهم جرى الاستماع لأقواله بحضور أعضاء هيئة المحامين وقررت النيابة مواصلة التحقيق معه , غير أنه تم اعتقاله من قبل أجهزة الأمن السياسي فور مغادرته مبنى النيابة ثم أطلق من قبل الأمن السياسي , ورفعت النيابة يدها عن الموضوع , وبالنسبة لبقية أعضاء الخلية لم يسأل جزء منهم والجزء الآخر تم اعتقاله من قبل الأمن السياسي وقدم أربعة منهم للمحاكمة إلى جانب آخرين لم يكن الجاني السعواني قد اعترف بهم أمام النيابة .
وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه التحقيق ولمدة تقارب أربعة أشهر فوجئنا بإحالة الجاني السعواني وآخرين إلى المحاكمة , وبعد ذلك تفضل النائب العام بتمكين ممثل الحزب من الإطلاع على ما يسمى ملخص لأقوال المتهمين لدى الأمن السياسي والملخص صادر عن مسؤولي الأمن السياسي إلى جانب تعليمات لتنفيذ الاغتيالات منسوبة إلى الجاني علي السعواني.
وعلى الرغم من أن الأقوال المنسوبة إلى سبعة عشر شخصاً تم احتجازهم في الأمن السياسي هي أقوال مختارة وتهكمية , إلا أنها بينت أنهم يعملون في إطار خلية السعواني وإلى جانبهم الأشخاص الثمانية الذين اعترف بهم السعواني ولم يتم سؤالهم وأشخاص آخرون منهم إحدى قريبات الجاني السعواني التي لم تسأل أيضاً , وأن كل هؤلاء كانوا يتلقون الأموال والسلاح والهواتف المحولة ويقدمون المعلومات ويتلفون التعليمات عبر السعواني , وحدد البعض منهم اتصالات علي السعواني بشخصيات نافذة ومن الأمور ذات الدلالات الخاصة الواردة في ملخص الأقوال أن عمل الجاني علي السعواني في اللواء الثامن صاعقة , قبل تفريغه ـ هو الإرشاد في المعسكر التحريض على الجهاد بقتل الخصوم السياسيين , وأنه لم يعد منتمياً إلى التجمع اليمني للإصلاح منذ عام 1996 وترك في نفس الفترة الدراسة في جامعة الإيمان , بينما معظم أفراد خليته المعنية بتنفيذ مخطط الاغتيالات ينتمون للتجمع اليمني للإصلاح ومنهم من يعمل في هيئاته أو يعملون في جامعة الإيمان , إن علي السعواني والبعض من هؤلاء تربطهم صله نشاط وتعاون مع جمعيات تابعة لما يسمى بالسلفيين .
حددت التعليمات أماكن رئيسية لتنفيذ عمليات الاغتيالات مناه : مقر الأمانة العامة للحزب الاشتراكي , ومقر الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الناصري , والمقر الرئيس لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين , ومقر مركز الدراسات والبحوث اليمني , ومقر مؤسسات العفيف الثقافية .
وأما قوائم الاغتيالات فقسمت إلى قسمين :
الأول : عام ويتم القتل بسبب صفة شخصية المتمثلة بالانتماء إلى التيارات والمنظرين والمثقفين والصحفيين , وهؤلاء جميعاً " هم الأولى والأجدر والأحق بالقتل أو الإبادة , حسب التعليمات ومن هذه الصفات المطلقة حددت التعليمات صفات معينة وردت على سبيل المثال : الحزب الاشتراكي , فالقتل يقتصر على الأمين العام وأمنا العموم المساعدين , وكل من في الأمانة العامة , وأعضاء المكتب السياسي وأعضاء اللجنة المركزية وكل صحفيهم ومناظريهم وكتابهم , وأمين عام التنظيم الوحدوي الناصري وأمين عام حزب البعث القومي .
الثاني : تحديد كوكبة من أصحاب الرأي والفكر والمبدعين بأسمائهم وإرفاق صورهما , بالتعليمات .
أمام هذا الخطر الجلل نجد أن الجهات المعنية قد أصرت على اعتبار عملية اغتيال الشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي مجرد حادث جنائي فردي ورفض كافة طلبات الحزب واكتفت بإقرار الجاني بالقتل لإحالته إلى المحاكمة وعدد قليل من عصابته , الأمر الذي ترتب عليه عدم جدوى المحاكمة , وعدم توافر شروط المحاكمة العادلة بتجاهل الحزب الاشتراكي اليمني وعدم أجراء التحقيق الشامل الذي استوجبه هذه الجريمة المنظمة المستمرة التي تستهدف تحقيق أهداف سياسية مما جعل هيئة المحامين تعلن تخليها عن القضية وجرت المحاكمة دون أي تحقيق جدي , بل عدم مساءلة عدد من أفراد الخلية ومن يرتبط بهم الجاني الواردة أسمائهم في أقواله وإطلاق سراح عدد أخر , بما في ذلك من تتوافر في حقهم قرائن مشاركتهم في الإعداد لتنفيذ الاغتيال وعدم إجراء تحقيق جدي وشامل أو مفيد سواء في ما يتعلق بالاغتيال أو مخطط الاغتيالات المستقبلية , وإخفاء نتائج البحث والتحري ومحاضر جمع الاستدلالات والمضبوطات السابقة لعملية الاغتيال واللاحقة له , واستبعاد الحزب الاشتراكي اليمني كليا كطرف تم اغتيال امينه العام المساعد بسبب أدائه لمهام منصبه الحزبي , ويستهدف مخطط الاغتيالات قيادته وكوادره من كتاب وصحفيين , ومن ثم تكون النتيجة من إجراء محاكمة الجاني علي السعواني وبعض أفراد خليته على هذا النحو ـ هو استمرار مخطط الاغتيالات وتنفيذه بيسر , وخاصة أن :
1- كشف مخطط الاغتيالات أمام أجهزة الأمن , لم يمنع الجاني علي السعواني من تنفيذ الجريمة , وهذا عامل مشجع لأن يسلك نفس المسلك أفراد خليته الذين أطلقهم الأمن السياسي أو الذين لم يسألوا بالأصل ؟
2- عدم كشف مسئولي الأجهزة عن سبب تفريغ الجاني وعن عدم اتخاذ التدابير التي تمنع تنفيذ الجريمة يعتبر بمثابة إجازة لهذه الأعمال وتشجيع استمرارها ؟
3- التستر على المخططين والممولين والموجهين لهذه الأعمال الإرهابية ولمشاركين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإعداد لتنفيذ عملة الاغتيال ـ هو تمكين مخطط الإرهاب من الاستمرار بأكثر وحشية وحرية .
وهذا وذاك يعني في نهاية المطاف إشاعة الإرهاب والقتل الذي لن تقتصر أضراره على الحزب الاشتراكي وأحزاب معرضة أخرى وإنما سوف تشمل كل المجتمع وتهدد كيانه وزعزعة ما تبقى من عوامل الاستقرار والفرص الضئيلة للتنمية .
وأمام هذه الحالة الخطيرة , فإن الحزب الاشتراكي المني يحمل السلطات مسؤولية إفلات من مول وخطط وشارك في اغتيال الشهيد جار الله عمر , ومسؤولية استمرار أعمال الإرهاب وكل اغتيال يتم تنفيذه .
وأمام كل هذه المخاطر لاستمرار مخطط الاغتيالات وحرية الإرهاب , فإن الحزب الاشتراكي يؤكد مواصلة نظاله الدؤوب من أجل الكشف عن كل من يقف وراء جريمة الاغتيال , مهما طال الزمن أو قصر , واستمرار مطالبته بتجفيف مصادر الإرهاب والفكر الاستحلالي .
ويتوجه الحزب الاشتراكي اليمني إلى كل القوى الديمقراطية والمدافعة عن حقوق الإنسان على الساحة اليمنية بالدعوة لتشكيل هيئة وطنية للبحث عن الحقيقة في جريمة الاغتيال , وإلى كافة القوى المحبة للسلام والمدافعة عن حقوق الإنسان في العالم مناشدة السلطات اليمنية ومطالبتها بإجراء تحقيق شامل وكامل في القضية بما يؤدي إلى المساهمة في الكشف عن مخطط الاغتيالات وحقن الدماء , وبكشف كل من يقف وراء جريمة الاغتيال وتقديمهم للقضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة , بداء من تمكين الحزب الاشتراكي اليمني من حضور التحقيق والمشاركة والمساهمة في جمع الأدلة .
المناضل
الحر
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]