جنت على نفسهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا براقش -( فقدتم حرية الاٍختيار)

[صوت الجنوب]

صوت الجنوب نيوز 27.09.2006م / د.فاروق حمزة



الذين يستمدون ميولهم ونزعاتهم مما يوحى لهم به زعمائهم

فهم ليسوا منا لأنهم فقدوا حريــــــــــــــــــــــة الاٍختيار


في الحقيقة نستغرب نحن عن فيما تجلت الأمور بنا نحن معشر الجنوبيين، وكيف صارت الأمور وإلى أين تتجه، بالرغم من أننا قدأستطعنا هكذا ولو شوية أن نجزم في التعامل مع هكذا أحوال، بأن قلق اليوم نجده لا محالة يقودنا لغد مجهول، علماً بأن الجهل يؤدي لليأس وتنكر به كل معالم إستحقاقات أسباب الحياة والوجود، وكأننا لم نستحق أسباب البقاء، وهذا هو المؤشر الخطير، والدخول في المحذور، ذلك إن غضينا النظر في الأمور لما هو حاصل ويجري حالياً، وكأننا لم نكن إطلاقا، لا شعب ولا دولة، لا شعب له هويته الخاصة به وتاريخه المجيد والعريق والمعروف منذ الأزل، والمنحوث في تاريخ أجدادنا وآباءنا ونحن، كان ولازال وسيظل محفور في الجبال والوديان والسهول والصحاري والممزوج بكل حبة رمل في أرض الجنوب، وكأننا لم نكن نملك دولة، دولة واضحة المعالم، دولة بكيانها السابق واللاحق والمزروع في الجذور ببواطن أرض، وجبالها الشاهقة والشامخة، دولة قدمنا لها الغالي والنفيس، ورفعنا أعلامها التي رفرفت في العلا وأصطحبت بالحب والوفاء منا كلنا دون إستتناء، شكلت رمزاً أعتزينا به جميعاً، وكان هذا هو المجد والعنوان. أما اليوم فقد أنتكست هذه الأعلام وتتخلع هذه الجذور ويتم تغيير كل هذه المعالم، ويزور هذا العنوان. وتنهال علينا النكسات المتلاحقة ورزم المظالم والاستبداد والهيانات والقرف والدوس في الكرامة الإنسانية الكيانية المطلقة. و كل ذلك يصير وعلى مرآة ومسمع ومشاهدة من العالم أجمع، الأبيض والأسود والأسمر والأصفر، ومنظماته الدولية، الإنسانية منها والسياسية وكلها مجتمعة دون إستتناء، وسيبقى هو الشاهد وربما الحاسم لا محالة، إلا أنه وكما يبدو من العيب علينا أن نلومهم في صمتهم هذا المؤقت وربما المستقصد أيضاً، قبل أن نلوم أنفسنا نحن، وأقصد بذلك لممن نصبّوا أنفسهم علينا بقدرة قادر وحكمونا زوراً بإسم الشرعية الثورية، وغالطونا بضجيجهم السياسي الثوري المفتعل، فكسبوا ودنا وعواطفنا نوعاً ما، فأنقضوا على كل مؤسسات شرعيتنا الدستورية وعطلوها وأستبدلوها بمؤسسات حزبية لا تمت بأية صلة بالدولة أي بدولة الجنوب، ونصبوا أنفسهم أوصياء لشرعية ثورية، قوضوا بها كل شئ، خدمة لمصالحهم الذاتية وأهدافهم المرتجية، ومؤخراً أتخدوا قرارات ثورية مصيرية بحق شعب ودولة الجنوب، في الوقت الذي لم يكن لهم أي حق شرعي بذلك، بل وكل ما عملوه قد تنافى أصلاً وأية مشروعية دستورية لدولة الجنوب الشرعية والمعترف بها دولياً والعضؤ في كل المؤسسات والمنظمات والاٍتحاد والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الاٍنحياز، والتي كانت أيضاً قد تبادلت رسميا الاٍعتراف بالجمهورية العربية اليمنية والعكس صحيح، والدليل على ذلك هو ما يجري من صمت رهيب لهؤلاء، والمفتكرين بأن الأمور قد أنطلت علينا ولازالت تنطلي، ومعتقدين أنه لربما بتقمصهم الأفكار هكذا وبتقلباتها والقدرة بالخداع، على معشر الجنوبيين أصحاب الشرعية الدستورية في وطنهم المباع زوراً من آخرين لا يملكون أي حق أو مشروعية في حق دولة وشعب الجنوب صاحب الحق في وطنه، والحرية والحياة الشريفة والكرامة الإنسانية والمواطنة الحقة والاٍستحقاق في خيراته وفي ثروته بل وفي الوفاء لدولته الرسمية وبمواثيقها المشرعة دولياً والتي هي اليوم في أمس الحاجة إليه في إعلان الموقف، موقف العزة والكرامة موقف الاٍنطلاقة في غدٍ أفضل، يرسم به الحرية والسيادة والاٍستقلال وهو ما أستبسلوا به الأجداد والآباء أصحاب الحرية الحقة في الاٍختيار، والشروع في المسألة لممن نصبوا أنفسهم أوصياء وأولياء عليه زوراً ودون وجه حق.

وهذه هي الحقيقة التي نرفع بها صوتنا عالياً في وجه من أرادها أو من يرفضها، فلا يعقل أن يكون هناك أي مشروع لاٍعلان أية وحدة بين دولتين وشعبين ومهما كانت هذه الوحدة، على أن تعلن على أساس حزبي، أي بين حزب وحزب آخر، فوحدة الأحزاب أو تآمراتها أو تنسيقاتها أو أن توزع الأدوار فيما بينها، غالباً ما تكون مسائل من هذا القبيل مشروعة فقط في أغراض الصراعات على السلطة وللوصول للحكم، وهذا أمر طبيعي أن يحدث، وإنما في إطار الدولة الواحدة فقط ولاغير، ولأن الأحزاب ليس من حقها تقرير مصير الشعوب ولا تمتلك أي حق بذلك لأنها لا تمثل أية شرعية دستورية، بذلك على الاٍطلاق مهما كانت الظروف، هذا إن لم نتطرق إلى كيف تصل الأحزاب إلى السلطة في الدول النامية وخاصة بمنطقتنا العربية. هذا وإن علاوة لذلك، غضينا النظر عن دستور الجمهورية العربية اليمنية بذلك الحين والمتضمن بدستوره الفقرة الشهيرة في دحض العمل السياسي والاٍنتماء الحزبي من أساسه وباعتباره غير معترف به إطلاقاً، والذي كان يعتبر عبارة عن مخالفة قانونية و دستورية وهي عبارة "من تحزب خان". وأما قضايا وحدة الأوطان فهي قضايا تأتي في إطار مشروعية الشرعيات الدستورية والقانونية للبلدان المعنية، أي أن المسئولية في إتخاذ قرارات مصيرية للشعوب فإنها تتم بواسطة مؤسساتها الرسمية الشرعية وليست الحزبية، أي أنها تتم من خلال الشرعية الدستورية في البلد المعني، مع الشرعية الدستورية للبلد الآخر، وبهذا يقال بأن كل الاٍتفاقيات هي إتفاقيات شرعية قانونية ودستورية، وإتفاقات تمت بين دولتين رسميتين، وذلك أيضاً بعد مصادقة شعوب هذه البلدان في إستفتاء شعبي عام على هكذا قرارات مصيرية، وأساس كل ذلك، إستفتاء يكون الإستفتاء على قانون القوانين أي وعلى دستور تلك الوحدة، وبحيث يكون الدستور بعد إقراره أيضا، عبارة عن عقد إجتماعي صلب وثابت للشعوب المحققة للوحدة، وبحيث لا يجوز لأي من كان أن يعمل على تغييره أو حذف أو إضافات عليه في جوهره، لأنه هو أصلا يكون روح وجوهر هذا العقد المتفق عليه، كما لا يجوز أيضاً لأي برلمان من تغييره لأن البرلمان هو عبارة عن أحزاب أكثرية وأقلية وإنما ليس هو البديل في العقد الاٍجتماعي، وهم ليسوا الشعب بكل فئاته وصاحب الأصل والفصل.

ففي الواقع كانت هذه هي البداية في عدم وجود شرعية دستورية، لأن مشروع إعلان الوحدة تم بشكل حزبي، تم جاءت حرب صيف 1994م وهي الأخرى لم تكن إلا لتأكد عن إلغاء ما تبقى في وهم مشروع إعلان الوحدة، وهي التي أسقطت وألغت كل شئ ، كما أن ما تعاملونا به أي ما تعملونه في دولة الجنوب ومع شعبنا، شعب دولة الجنوب بالداخل والخارج، ماهو إلا دليل واضح على أنكم عبارة عن محلتين لبلادنا ومغتصبيها، فمهما عملتم فأنتم فاقدين للشرعية. وهكذا يقول المثل الشعبي " جنت على نفسهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا براقش"



د. فاروق حمـــــــــــــــــــــزه

صنعاء في سبتمبر 27 ، 2006

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]