معلومات عن جيش الاحتلال اليمني الاجنبي!

[أنا هو]

لايواجه خطرا خارجيا، وقادر على مواجهة أية خطر أو تمرد داخلي، ومتنوع مصادر التسلح مركز دولي عن الجيش اليمني: إنفاق عالي وإمكانيات محدودة ومعدات في تدهور مستمر!!

26/08/2006 صنعاء، نيوزيمن: مع تأكيده أن "الإمكانيات العسكرية اليمنية محدودة بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجها البلاد"، فقد اعتبر مركز الدراسات الدولية والإستراتجية إن هناك "ارتفاعا مستمرا في واردات الأسلحة" لليمن، وأن باحثيه لاحظوا أن "الإنفاق (العسكري) العالي يمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد اليمني".
المركز وعبر دراسة أعدها –حسب تقرير واشنطن- أنتوني كوردسمان وخالد الروحان عن القدرات العسكرية لمجموعة من دول الشرق الأوسط منها اليمن، لاحظ أن "اليمن لا تواجه أي خطر عسكري من الخارج في الوقت الحالي، خصوصا بعد تحسن العلاقات اليمنية مع المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان"، لكنه لفت إلى اختلاف مصادر التسلح بين اليمن ودول محيطها الخليجي، حيث لدى الأخيرات سلاح في غالبه أميركي خلافا لليمن.
ومع كل العيوب التي توردها الدراسة عن إدارة القوات المسلحة اليمنية فإن الباحثين يؤكدا أن "اليمن قادرة على مواجهة أية خطر أو تمرد داخلي".
وقال إن "الحكومة اليمنية تركز في الوقت الحالي على تنمية الموارد اللازمة لتأمين سواحلها ضد الإرهاب وعمليات التهريب"، لأنه "من الواضح أن الخطر الحقيقي الذي يواجه اليمن اليوم غير معني بقوى إقليمية معنية نظرا لحسن علاقاتها مع جيرانها".
المركز قال إن "السنوات القليلة الماضية "شهدت" ارتفاعا ملحوظا في الإنفاق العسكري باليمن: من 482 مليون دولار عام 2001 لـ 809 مليون عام 2003، و 942 مليون دولار عام 2005. وأن الإنفاق العسكري في عهد التسعينيات لم يتجاوز الـ539 مليون دولار.
الدراسة قالت إن هناك ارتفاعا مستمرا في واردات الأسلحة لليمن، من مصادر "تشمل الصين وروسيا وليس الولايات المتحدة مثل الدول الخليجية المجاورة".
ومقابل تقاسم الصين وأوربا مصادر الأسلحة اليمنية خلال 1993-1996م تقاسمتها الصين 25% مقابل 75% من دول أوربية منها روسيا. فقد لاحظت الدراسة أن اليمن وخلال واردات الأسلحة: 1997-2000م، نوعت مصادر سلاحها 25% من الدول الأوربية الكبرى، و50% من دول أوربا أخرى، و25% من مصادر خارج أوروبا.
وزاد تنوع السلاح اليمني بين 2001-2004، ومقابل سيطرت روسيا على 58%، فقد باعت الصين لليمن خلال ذات الفترة 14%، وبذات النسبة لكل من الدول الأوربية الكبرى، والدول الأوربية الأخرى (14%) لكل منها.
الدراسة التي نالت القوات الجوية اليمنية نصيب ملاحظاتها السلبية الرئيسية حيث اعتبرت أنها "لا تملك القدرة على تأدية مهام مشتركة بالتعاون مع قطاعات الجيش الأخرى"، قالت إن الجيش اليمني يتكون من 60,000 شخص إضافة إلى 40 ألف جندي احتياط، ولكنها أشارت إلى أن المجموعة الأخيرة لا تتمتع بالتدريب والتجهيز اللازم.
واعتبرت الدراسة أن "هذا العدد من القوات يعد ضئيل بالنسبة للموارد البشرية المتاحة، حيث يؤهل كل سنة 236,517 مواطنا يمنيا للخدمة العسكرية".
وفي تقييم الدراسة فإن ما لدى اليمن من معدات عسكرية في تدهور مستمر.
على سبيل المثال –تقول الدراسة- تقلص عدد الدبابات من 1,195 عام 1994 لـ 790 عام 2006. كما قلت أعداد عربات الاستطلاع من 350 في 1990 لـ 130 هذا العام. ونرى أن 500 من 710 ناقلة مشاة مدرعة أصبحت غير صالحة للاستعمال، مما يدل على تدنى جودة صيانة المعدات العسكرية.
وتوحي الدراسة بأن اليمن كان لديه ترسانة بسيطة من الأسلحة الكيماوية في الماضي ولكن يعتقد كاتبا الدراسة أن ما لدي اليمن الآن من سلاح كيماوي محدود.
يشير التقرير إلى محدودية القوات الجوية من حيث الاستعداد والتدريب. ويذكر الكاتبان أن القوات الجوية اليمنية خسرت العديد من الطائرات في السنوات السابقة، حيث أن عدد طائرات الاعتراض الجوي هبط من 66 عام 1990 لـ 31 هذا العام. كما أنخفض عدد الطائرات العمودية في نفس الفترة من 76 لـ 20. ونجد أن مستوى التدريب في القطاع الجوي العسكري أصبح محدودا للغاية. كما يقول التقرير إن القوات الجوية
الدراسة تقول إن استعداد وإمكانيات القتال للقوات البحرية اليمنية ضئيلة، ولا تمكنها من مواجهة أية خطر محتمل من جانب أي من القوى الإقليمية. ولكن من الواضح أن الخطر الحقيقي الذي يواجه اليمن اليوم غير معني بقوى إقليمية معنية نظرا لحسن علاقاتها مع جيرانها. ولذا يبدو أن الحكومة اليمنية تركز في الوقت الحالي على تنمية الموارد اللازمة لتأمين سواحلها ضد الإرهاب وعمليات التهريب. وإليكم عرض لأهم موارد القوات البحرية اليمنية.

إحصائيات التقرير
إجمالي القوات البرية 100,000
القوات العاملة 60,000
قوات الاحتياط 40,000
الدبابات 790
عربات المشاة المجهزة بالدروع 200
مركبات استطلاعية 130
ناقلة مشاة مدرعة 710
قطع المدفعية 1,153+
صواريخ دفاع الجوي 1,358
بندقيات دفاع جوي 530
صواريخ أرض-أرض 28
FROG-7 12
SS-21 Scarab 10
قاذفات SCUD B (مجهزة بـ33 صاروخ) 6

القوات الجوية
عدد أفرادها 3,000
طائرات الاعتراض الجوي 31
طائرات قتال جو-جو / جو-أرض 40
طائرات النقل 18
طائرات التدريب 44
طائرات عمودية 20

القوات البحرية
عدد القوات 1,700
مركبات الدوريات والقتال الساحلي 18
معدات التصدي للألغام 6
المركبات البرمائية 7
مركبات الدعم والنقل لم تحدد

[أنا هو]

غريم الجيش (منير الماوري)

يبلغ عدد ضباط وأفراد القوات المسلحة اليمنية في الخدمة الفعلية 65 ألف جندي وضابط إلى جانب 50 ألف آخرين من أفراد وضباط الشرطة والأمن المركزي‏، وهذه الأرقام ليست مستقاة من كشوفات الرواتب في إدارات شؤون الضباط والأفراد بوزارتي الداخلية والدفاع، ولا يدخل في إطارها على الأرجح مرافقوا المشائخ أو المدرجين في كشوفات خليك في البيت، كما لا يدخل في إطارها رجال الأمن السياسي والأمن القومي الذين يتنقلون بسيارات فارهة للقاء عملائهم وعميلاتهم هنا وهناك.

هذه الأرقام مستقاة من سجلات الخطة العسكرية والأمنية المتزامنة مع الانتخابات التي تم تسريبها لأكثر من سفارة عربية وغربية في صنعاء وستشارك فيها جميع الكتائب والفرق الموزعة على خمس مناطق عسكرية. وبناء على هذه الأرقام فإن أفراد وضباط الجيش والأمن والمقاتلين الحقيقين يتجاوز عددهم 115 ألف رجل‏، وهم بكل تأكيد يعيلون مئات الآلاف الآخرين من أفراد أسرهم ويؤدون واجبهم الوطني وسط الحر والبرد ويتعرضون لمختلف أنواع المخاطر في المدن والأرياف.

إنني مازلت أذكر كيف خرجت جماهير الشعب الجائع في صيف 1997 تلقائيا صوب دار الرئاسة وهي تصيح " إحنا والشرطة والجيش يجمعنا رغيف العيش". وفي ذلك اليوم تمكن السياسي المحنك عبدالكريم الإرياني من أن يمتص غضب الجماهير ويقدم نفسه ضحية بعد أن رفض سلفه في رئاسة الوزراء فرج بن غانم الرضوخ لفساد الفاسدين‏، ونادته الجماهير" يا فرج عود عود ...... ولا أريد أن أكمل الهتاف حتى لا اتهم بالتحريض العنصري.

الدرس المأخوذ من أحداث تلك الفترة هي أن الجماهير عندما تجوع يمكن أن تفضل رجلا مدنيا حليق الشنب لا حول له ولا قوة إذا كان هذا الرجل يقف في صفها ضد الطاغية المستبد أو الحاكم الفاسد.

والجماهير الإيرانية عندما خرجت عام 1979 ضد شاه إيران لم يقف الجيش ولا السافاك ضدها لأن الجيش الإيراني كان جزءا من الشعب الإيراني الذي يعاني، ولهذا فإن السؤال المطروح الآن في اليمن هو:

إذا كان قادة الوحدات والألوية الذين يتمتعوا بالرواتب والاعتمادات العالية يمكن أن يقفوا مع الفاسدين المدنيين المتوقع خسارتهم لمصالحهم في الانتخابات الوشيكة، فكيف سيكون موقف الضباط وصف الضباط والجنود الذين يعانون من الفقر والعوز والفاقة؟!

إن الضباط والجنود أدرى من غيرهم بأن اليمن تملك 1180 دبابة لا يعمل منها سوى 715 دبابة والباقي كلها معطوبة بسبب الفساد والعمولات التي وقفت حجر عثرة أمام إصلاح الدبابات المعطوبة لمجرد أنها ليست من دبابات الحرس الجمهوري‏، بل معظمهما من دبابات علي محسن الأحمر.

ويخطئ من يظن أن ضباط وأفراد القوات المسلحة سواء كانوا في الفرقة أو في الحرس سيقفون مع غريمهم، فما يجمع الشرطة والجيش في الواقع هو رغيف العيش وهم يعانون أكثر من غيرهم، ولا أمل لحل مشكلتهم إلا باجتثاث الفساد من عروقه في الستين ؟

[أنا هو]

اليمن بصدد شراء (32) طائرة (ميج- 29) من روسيا

الخميس, 31-أغسطس-2006 نبأ نيوز- خاص - قالت مصادر إخبارية في العاصمة

الروسية موسكو أن اليمن بصدد التفاوض لشراء (32) طائرة حربية مقاتلة نوع (ميج- 29) تصل قيمتها إلى حوالي (1.3) بليون دولار.
وأشارت إلى أن الشركة المصنعة لطائرات (ميج) تتوقع إبرام عقد صفقة الطائرات خلال الربع الأول من العام القادم 2007م.
يشار إلى أن التسليح الروسي لليمن بدأ في مطلع العهد الجمهوري 1962م، إلاّ أنه اتخذ أول بداية حقيقية في مطلع عهد الرئيس علي عبد الله صالح الذي أبرم أكبر صفقة سلاح مع روسيا بحوالي (600) مليون دولار، ليوازن بذلك علاقة التسليح مع الولايات المتحدة، ضمن تكتيك سياسي أنعش المؤسسة العسكرية اليمنية لاحقاً بحصولها على سرب طائرات (إف- 5 تايغر) مؤلف من (12) طائرة عام 1979م، إلاّ أن اليمن لم تستفد من هذه الطائرات إطلاقاً لعدم خوضها حروب تستدعي مشاركتها. وفي الحرب الوحيدة التي خاضتها في صيف 1994م كانت الولايات المتحدة قد قطعت قطع الغيار عنها بسبب موقف اليمن أبان حرب الخليح، الأمر الذي أحال دون مشاركتها أيضاً..
وفي مطلع الألفية الثالثة تعاقدت اليمن مع روسيا على سرب طائرات (ميج)، ثم (سوخوي) أثناء زيارة الرئيس صالح لمصنع الطائرات خلال زيارته لروسيا.. وخلال العام الماضي 2005م أعلنت روسيا أن اليمن سددت جميع الديون التي كانت بذمتها لمؤسسات التسليح الروسي.. وهو الأمر الذي يبدو مشجعاً لليمن للتفكير بتحديث سلاحها الجوي خاصة في ظل تفاقم التحديات والتوترات في منطقة الشرق الأوسط الذي يمثل الكيان الصهيوني فيه اكبر مصادر التهديد.
هذا وتعد اليمن من بين دول قليلة تجمع في مؤسساتها العسكرية بين المدرستين الأمريكية والروسية، وهي آخذة في الوقت الحاضر على الانفتاح - وإن كان ببطء - على أوروبا التي تمثل تجربتها خلاصة المدرستين السابقتين، فالسياسة اليمنية بشكل عام قائمة على تعدد وتنويع مصادر التجهيز تفادياً للوقوع في أزمات سياسات الدول الاحتكارية.

[أنا هو]

77 ألف حادثة
خسائر اليمن من السلاح 18 مليارا خلال 20 عاما!!

الشورى نت -متابعات ( 02/09/2006 ) قدرت دراسة حديثة خسائر اليمن جراء سوء استخدام السلاح الخفيف بـ 18 مليار دولار خلال الـ20عاما الماضية.

وأوضحت الدراسة التي أوردها تقرير (مينا 2006) أنه تم تسجيل أكثر من 77 ألف حادثة بالسلاح وجريمة ووقعت خلال ثلاث سنوات منها 25% بسبب عوامل سوء استخدام الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات بشكل عشوائي.

وكانت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية قد كشفت عن وقوع 45ألف جريمة خلال الأربع سنوات الماضية 50% منها بسبب عوامل سوء استخدام السلاح.

يذكر أن معدلات الجريمة ارتفعت في السنوات الأخيرة بشكل كبير وزاد معدل انتشار السلاح وتهريبه والمتاجرة به.

[أنا هو]

أسلحة خفيفة ومتوسطة تشعل حروبا داخلية وقلق أميركي من تهريب السلاح للصومال
في اليمن: صراع تجار السلاح إلى أين ..؟!

الشورى نت-خاص ( 06/07/2006 أوضح تقرير أعده ائتلاف «سيطروا على الأسلحة» ونشر على هامش المؤتمر الدولي حول مكافحة الاتجار بالأسلحة الخفيفة الذي عقد أواخر يونيو الماضي في الأمم المتحدة أن حوالي 70مليون بندقية كلاشنكوف أو بنادق شبيهة بها متوافرة الآن في العالم لا سيما في ترسانات 82دولة على الأقل.

وجاء في التقرير أن هذه الرشاشات التي لا يخضع انتاجها لأية قواعد أو معايير "تستخدم للقتل و والاغتصاب والتعذيب وارتكاب جرائم عنف في دول مختلفة مثل أفغانستان وبريطانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق والمكسيك وسيراليون والولايات المتحدة وفنزويلا واليمن".

واعتبر التقرير أن "العدد الكبير لمراكز الإنتاج وتوافر هذا السلاح بأعداد كبيرة وكذا غياب المعايير والقوانين لتنظيم تناقله، يسهل حصول تجار عديمي الذمة وميليشيات مسلحة ومجرمين على هذه الأسلحة".

وكان وزير الخارجية اليمني د.أبو بكر القربي نفى لقناة الجزيرة ما أوردته الخارجية الأميركية عن تقديم دعم لاتحاد المحاكم الإسلامية التي بسطت سيطرتها على مقديشو وأجزاء من الأراضي الصومالية قبل أكثر من شهر، وقال إن الحكومة اليمنية قدمت أسلحة خفيفة للحكومة الانتقالية في الصومال لمساعدة الشرطة على حفظ الأمن ومعدات للشرطة الصومالية بعد تشكيل الحكومة الصومالية عقب اتفاق نيروبي، نافيا تقديم الحكومة اليمنية أي دعم سواء للحكومة الشرعية أو لاتحاد المحاكم الشرعية.

ورغم تأكيد متحدث باسم الخارجية الأميركية النفي اليمني عن الدعم الرسمي، لكنه قال للجزيرة "إن تدفق الأسلحة إلى الصومال يأتي عن طريق الأفراد والتهريب في إشارة إلى نشاط تجارة وتهريب السلاح إلى الصومال.

وكان القضاء اليمني أفرج على تاجر السلاح الذي باع المتفجرات والآليات للانتحاريين الذين نفذوا مع رفاقهم في تنظيم القاعدة تفجير المدمرة كول في أكتوبر 2000 في م/ عدن مطلع العام الجاري وبررت المحكمة الافراج عنه بعدم وجود قانون في اليمن ينظم تجارة السلاح في البلاد. واكتفت المحكمة الموقرة بالمدة التي قضاها التاجر وافرجت عنه.

وعندما جددت اللجنة الدولية تحذيرها الى الدول المجاورة للصومال بعدم تزويد اطراف الصراع في مقديشو كانت اليمن قد تاجرت وهربت بشكل شبه رسمي او غيره بإرسال (5000) قطعة سلاح عززت من النزاع بين اطراف الصراع الذي باتت تتحكم فيه قوات المحاكم الشرعية اليوم كحركة شبيهة لحركة طالبان.

وعندما هدد إرهابيون يتبعون تنظيم القاعدة اكبر مصفاه نفطية في البقيق مطلع العام الجاري جددت المملكة العربية مخاوفها من الحدود اليمنية التي ينشط فيها تجارة السلاح ساهموا في اختلال الأوضاع الامنية في الحادثة وسابقات اخرى كان اشهرها تفجيرات الخبر التي كشفت التحقيقيات (السعودية- الامريكية) ان آليات ومتفجرات مسجلة باسم وزارة الدفاع اليمنية خرجت من مخازن الدولة كانت (ادوات فاعلة) في تهديد السلم الاجتماعي السعودي.

لا جديد في الامر سوى ان الصراع بين تجار السلاح في اليمن بات محتدماً اليوم بعد توقيع اتفاقيات أمنية مع المملكة بإشراف أمريكي.

الأسلحة بالملايين

القانون اليمني لا يحرم حيازة الاسلحة النارية والاتجار بها من قبل المواطنين بل يعتبره حقا لهم وتنص المادة (9) من قانون تنظيم حملة الاسلحة على مايلي: "يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الالية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي". وتعطي هذه المادة بحسب خبراء وقانونيون الحق المطلق لحمل الأسلحة وحيازتها دون تحديد او ربطها بترخيص مسبق, كما ان النص لم يحدد الاسلحة بحيث يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق الالية. حيث يبدو واضحاً ان القانون اطلق حق حيازة الاسلحة كحق اساسي. ولم ينظم عملية حمله الا في عواصم المدن الرئيسية متغافلا بذلك عن الحدود المفتوحة والمتداخلة جغرافياً مع دول مجاورة.

ولم يصدر قرار من الوزير يحدد المدن التي يحظر فيها السلاح الا بترخيص حتى الآن رغم صدور القانون في 20 مايو 1992م ولذلك يقترح القانونيون والخبراء اعادة النظر بالقانون الحالي وسن تشريعات تؤكد تحريم حمل السلاح والاتجار به وليس تنظيم السلاح عبر اجراءات تنفيذية تبدأ بتحديد مصادر الاستيراد "كجهة حكومية او تجارية" ومواقع سوقها والسجل التجاري لاستيرادها واماكن توزيعها.

وبحسب نفس المصادر فان عملية مواجهة ظاهرة انتشار السلاح في اليمن والمرتبطة بالتجارة غير المنظمة بحاجة الى قانون ينظم ذلك وقرار سياسي واضح قبل ان تمر بقنوات قانونية وتشريعية غير فاعلة داخل اليمن.

وتعرف اليمن انها احد مصادر تجارة وتخزينه حيث يوجد اكثر من "50.00.000" مليون قطعة سلاح. شكك مركز دراسة انتشار الاسلحة الخفيفة والمتوسطة بذلك عبر دراسة مسحية غير مكتملة رجح فيها وجود اكثر من (15) مليون قطعة لأسلحة خفيفة بين المواطنين تتوزع بين المسدس والالي الكلاشنكوف والبنادق التشيكية والجرمانية القديمة.

صراع

دخل صراع تجار السلاح في اليمن بوابة الغرف المغلقة بعد ان فاحت رائحته عبر وسائل اعلام صحفية بدأت من مركز التجارة في سوق الطلح بمحافظة صعدة وأدت إلى ارتفاع سعر السلاح في الاونة الاخيرة لاسباب تتعلق بدعم سعودي قدم للحكومة اليمنية لشراء الاسلحة في تجربة ثانية سبق وان قامت الولايات المتحدة الامريكية بدعم صنعاء قدر بستة مليار ريال، تجربه سحب الاسلحة الخفيفة والمتوسطة من ايادي المواطنين لم تجد نفعا.

الخطوة الجديدة جاءت بضغط امريكي وتمويل اقليمي يحاصر تجارة السلاح غير المشروعة في اليمن واثرها في تنشيط خلايا الارهاب والارهابيين التابعين لتنظيم القاعدة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وشمال افريقيا وتحديداً الصومال.

وبين المحطتين هناك تجار سلاح مشهورون على صلة بنافذين سيطرت على منافذ تهريب السلاح في اليمن كانوا قد وزعوا مناطقهم للتجارة بدعم من مراكز قوى نافذة من بوابة سوق الطلح في صعدة وحتى سواحل المنطقة الشمالية في الحديدة.

لكن الجديد في ذلك هو طبق الخناق على شركاء نافذين في اطار لعبة الاوراق التي باتت على متر واحد من كشف اوراق المصالح.

استخدام الصحافة

بدأ ذلك في نشر تحقيقات صحفية حول ثلاثة من ابرز تجار السلاح المعروفين في محافظة صعدة والثلاثة جزء من تجارة سلاح كانت على غطاء برموز حكومية وقيادات مناطق عسكرية معروفة لم يجروء التقرير الصحفي النشر عنها في صحيفة الديار الصادرة في صعدة.

بداية الصراع

لقد بدأ الصراع بين تجار السلاح ومراكز داخل مؤسسات الجيش ممثل في وزارة الدفاع التي اوقف اثرها قائد عسكري بارز في م/ مأرب بسبب تهريبه لاسلحة تابعة لقوات الجيش قيل انها كانت ضمن تجارته الشخصية دون تحديد وجهتها في ظل حدود مفتوحة على المملكة العربية السعودية.

وبعد ذلك نشر موقع سبتمبر نت في نفس الاسبوع خبر مفاجئ قال فيه ان ادارة الامداد في وزارة الدفاع قررت اعادة شحنة اسلحة كانت تسلمتها عبر وسطاء مصدرها دول اوروبا الشرقية سابقاً وجمهوريات الاتحاد السوفيتي, تحديد (أوكرانيا) في إشارة الى شركة ميج الشهيرة لبيع الطائرات الحربية التي سقطت منها اثنتين بعد ذلك في مناورات تدريبية.

لكن مصادر قريبة من تجار السلاح الرئيسيين ارجعوا الامر الى خلاف على عمولة "كوميشن" اختلف عليها التجار والوسطاء المتحكمين بالصفقات بدءاً من شاحنات عسكرية نقلها من موانئ ومطارات معروفة في صنعاء او ميناء الحديدة ومروراً بسوق الطلح.

اعلنت بعدها صحيفة (الديار) في عددها الأخير المطبوعة في صنعاء والصادرة اساساً من صعدة ان توجيهات عليا صدرت بالقبض على تاجر السلاح فارس مناع والذي ينتظر محاكمة دولية على خلفية قضيته مع ميج الروسية ويوكراني ماثي الاوكرانية التي لعب دور السمسار لاتمام صفقات اسلحة للجيش اليمني منذ سنوات وبرزت خلافات مالية حول عمولات تقدر بـ 41 مليون دولار في الاشهر الاخيرة مثير معها عاصفة من التفسيرات في الوقت الذي تجدد امريكا مع تجدد الحرب الصومالية مطالبة الحكومة اليمنية بملفات تجار اسلحة يمنيين متهمين بتهريب السلاح للفصائل الصومالية المتناحرة فيما تتصدر قضية الاسلحة للاراضي السعودية عبرحدودها مع بلادنا مباحثات قيادة البلدين السياسية وارتباط التجارة غير المشروعة للسلاح في اليمن باجندة الارهاب لدى المجتمع الدولي.

بل ان صاحب "الديار" كشف أنه عرض في نفس العدد الصادر في 6 يونيو الى ان طلباً عرض عليه من تاجر السلاح فارس مناع للهجوم على قائد المنطقة الشمالية الغربية وقائد الفرقة الاولى مدرع علي محسن الاحمر الذي اثار بدوره سر تمويل المتمردين المحسوبين على "الزيدية" او الشيعة الجعفرية في صعدة في حرب غير معروفة الاهداف وبين الطرفين يظل اسم قائد المنطقة الشرقية والشمالية حاضراً حتى وان كان غائباً.

واعترف رئيس تحرير الديار في عدده 399 في عمود نشرته صحيفته تحت عنوان (لماذا طلب فارس مناع مهاجمة علي محسن الاحمر ؟!!.. "فقبل نحو عامين تقريبا استدعى فارس مناع الزميل عابد المهذري رئيس التحرير في وقت متاخر من احدى ليالي شتاء صنعاء وفي منزله الكائن في منطقة الحصبة كان اللقاء ساخن بين شخصين فقط.. وباسلوبه المعروف طلب فارس من رئيس التحرير شن حملة صحفية ضد قائد المنطقة علي محسن صالح...".

تصعيد صحفي غير معلوم من الديار أعقبه نهب فاضح لسيارة عابد المهذري من وسط شارع القصر الجمهوري بالعاصمة في شارع جمال ووساطة ملغومة، تأتي اثر هروب مناع من مقابلة وزير الداخلية للتحقيق في بلاغات صحفية حول تورطه نهب سيارة المهذري حسب البلاغ المقدم لوزير الداخلية.

[أنا هو]

اعتراف حكومي بسيطرة السماسرة والوسطاء على صفقات الأسلحة
الحكومة تعلن منع استيراد الأسلحة عن طريق السماسرة والتجار .. ومجلس النواب لا يعرف حجم مشتروات وزارتي الدفاع والداخلية

الشورى نت -متابعات ( 28/10/2005 ) قررت الحكومة اليمنية منع شراء الأسلحة عبر السماسرة والوسطاء والتجار بما فيها عتاد الجيش.

ونقلت اسبوعية "26 سبتمبر" الصادرة عن القوات المسلحة والمقربة من الرئاسة عن مصدر حكومي مطلع قوله ان الحكومة اليمنية اتخذت إجراءات وصفها بالحازمة لمنع شراء الأسلحة عبر السماسرة والوسطاء والتجار وهو ما يعد اعترافا رسميا بسيطرة السماسرة والوسطاء على صفقات الأسلحة وعتاد الجيش اليمني وأجهزته الأمنية.

وقال المصدر ان اجراءات المنع شملت شراء الأسلحة الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية من قبل الحكومة مباشرة مع الدول الاخرى دون أي عمليات سمسرة من أي وسطاء أو تجار سلاح.

يأتي ذلك بعد توارد عديد تقارير دولية تتحدث عن تجارة نشطة للأسلحة في اليمن وتسرب أسلحة من مخازن الجيش اليمني استخدم بعضها في عمليات إرهابية في بعض دول الجوار فيما وجدت بعض صفقات السلاح التي أبرمت باسم وزارة الدفاع اليمنية طريقها إلى دولة ثالثة.

ولا تتوفر معلومات محددة ودقيقة عن حجم مشتروات وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية من الأسلحة إلا أنها تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنويا غير معروف ما يخصص منها للسماسرة والوسطاء إلا ان مطلعين يرجحون بأن تكون المبالغ مهولة في ظل سيطرة الفساد على كل مفاصل الأجهزة الحكومية وغياب أي شكل للرقابة.

وحسب آخر دراسة أكاديمية يمنية فإن اليمن جاءت في المرتبة الثالثة عربيا في جانب الإنفاق العسكري بعد عمان والأردن.

ورغم أحقية مجلس النواب بالاطلاع على صفقات الأسلحة وواردات وزارتي الدفاع والداخلية لمراقبة الحسابات المالية إلا ان مصادر في المجلس أكدت بأن الحكومات المتلاحقة لم تقدم أي معلومات للمجلس بهذا الشأن منذ عام 90م. وهو ما يضع شكوكا بشأن مصير تلك الأموال الضخمة ومدى مواصفات الأسلحة المستوردة.

ورغم أن الحكومة قررت قصر استيراد الأسلحة وابرام الصفقات لها وهو ما يعني عدم مشروعية الاتجار بالاسلحة فضلا عن ادخالها إلى اليمن من آخرين إلا أنها حذرت من قيام أي تاجر بتوريد أسلحة أو ادخالها لليمن باعتباره مخالفا للقانون متوعدة بمحاسبته وتجريمه.

[أنا هو]

محاولة فاشلة لتهريب شحنة أسلحة من المخا الى بربرة!!

الشورى نت-خاص ( 29/01/2006 ) ضبطت صباح اليوم في رصيف ميناء المخا شحنة اسلحة، عبارة عن مجموعة مسدسات قدر عددها باربعة وعشرين قطعة كانت ضمن شحنة اغذية محملة على سيارة.

وافاد مصدر مطلع ان المسدسات كانت مخبأة داخل علب (الطحينية) عبوة عشرة لترات، ضمن شحنة اغذية متجهة الى ميناء بربرة الصومالي على متن احدى البواخر اليمنية.

واكد المصدر فشل محاولة تهريب شحنة المسدسات، التي اتهم بها احد البحارة العاملين على الباخرة، المتجهة الى الصومال.

وكانت اتهامات قد راجت وتداولتها وسائل اعلام مختلفة عن تهريب اسلحة من اليمن الى الصومال والتي تعيش اقتتالا متواصلا منذ انهيار الدولة فيها.

[أنا هو]

استمرار تداعيات استضافة الأفغان العرب
إحباط تهريب 90 قنبلة يدوية على الحدود اليمنية السعودية!

الشورى نت -متابعات ( 04/05/2006 ) أحبط حرس الحدود السعودي في نجران أمس الأول تهريب كميات كبيرة من القنابل والمتفجرات والذخيرة.

ونقلت صحيفة "الحياة" عن قائد حرس المنطقة ان مجموعة من المهربين الراجلين القادمين الى السعودية عبر منطقة (عاكفة) تبادلوا النيران مع حرس الحدود ثم فروا مخلفين 90قنبلة يدوية مفرغة و 7 علب مختومة بداخلها بارود تزن 5كجم و7كجم من مادة البرليت الابيض و30كبسولة كهربائية و 20 مسمار امان قنبلة يدوية و1440 طلقة رشاش كلاشنكوف.

وتتردد بين وقت وآخر اخبار محاولات تهريب اسلحة الى السعودية من الاراضي اليمنية وسط معلومات عن خلاف غير معلن بين الجانبين اليمني والسعودي حول الطريقة التي تتعامل بها السلطات اليمنية مع امن الحدود، حيث يتهم السعوديون اليمن بعدم الجدية في اجراءات منع التسلل وتهريب الأسلحة والحد من أنشطة تجار المخدرات في حين تتهم صنعاء الرياض بغض الطرف عن الاموال التي تجمع داخل اراضيها وتصل الى الجماعات السلفية والعناصر المتطرفة مدللة على ذلك بالاعترافات التي ادلى بها عدد من المدانين في قضايا الارهاب داخل اليمن حسب صحيفة الوسط في عدد الاربعاء الماضي.

وفشلت على ما يبدو حملة لشراء السلاح من ايادي القبائل قامت بها السلطات اليمنية بتمويل سعودي بعد توسط اميركي وذهبت الانتقادات ضد اليمن الى اعتبار جزء من الاسلحة المتداولة في الاسواق كانت في الاصل ضمن مشتريات وزارة الدفاع وظهر ان ارقام اسلحة مستخدمة في عمليات ارهابية في السعودية مسجلة على مشتريات الجيش اليمني.

واكدت تقارير دولية ان اليمن مصدر اسلحة الى الصومال والقرن الافريقي رغم الحظر الدولي على بيع الاسلحة الى الفرقاء الصوماليين.

وبعد يومين من تفجيرات منتجع دهب في سيناء المصرية زار رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان صنعاء، وقالت مصادر صحفية ان الزيارة بحثت امكانية تسليم واستجواب 29 اسلاميا مصريا محتجزين في اليمن منذ سنوات ربطت التحقيقات المصرية بينهم وبين انتحاريين اثنين نفذا الهجوم على منتجع دهب لهم صلة بجماعة اسلامية متطرفة في مصر واخرى في اليمن ضمن ناشطين عرب من بقايا آلاف كانت اليمن استخدمتهم في الصراع مع الحزب الاشتراكي اليمني في اوقات سابقة.