نظام صنعاء مطلوب في المحاكم الدوليه ......والثمن من ثروة الجنوب!!!!

[abu khaled]

(( لا يكفيهم النهب والسرقه الذي يقومون به بل وإهدار للمال العام بسبب تخلفهم وهمجيتهم ))
الى الخبر

المنازعات القانونية مع الشركات الدولية ترهق الخزينة اليمنية

شركة هنت النفطية الاميركية تلاحق الحكومة اليمنية أمام القضاء الفرنسي، وصنعاء تخسر ملايين الدولارات.

ميدل ايست اونلاين
صنعاء – من أحمد غراب

تقدمت شركة هنت النفطية الاميركية بدعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية امام القضاء الفرنسي مطالبة بتعويض مالي بعد رفض صنعاء تجديد إتفاقية المشاركة في الإنتاج التي انتهت في نوفمبر الماضي.

وتعتبر هذه القضية جزء من سلسلة قضايا خسرها اليمن وتكبد على اثرها ملايين الدولارات خلال الأعوام الماضية على شكل تعويضات مالية لشركات دولية كانت تعمل داخل البلاد.

وفيما تواجه اليمن حاليا امام القضاء الفرنسي دعوى قضائية تقدمت بها شركة هنت النفطية الاميركية التي تطالب بتعويض مرتفع قد يصل الى ثلاثة مليارات دولار بعد رفض الحكومة اليمنية تجديد اتفاقية المشاركة في الإنتاج التي انتهت في نوفمبر الماضي ما تزال مسألة التعويضات التي يدفعها اليمن نظير صفقات تم الغائها لسبب او لأخر مثار جدل متصاعد لم تحسمه التأكيدات الحكومية لأن ذلك يندرج في إطار الوفاء بإلتزامات قانونية .

وبحسب المصادر الرسمية اليمنية فإن اليمن دفعت مئات الملايين من الدولارات على مدى الأعوام العشرة الماضية كتعويضات مالية احيطت بالغموض والإنتقاد ابرزها تعويض شركة "يمن تست" التي كانت تشعل ميناء المنطقة الحرة بعدن قبل حادثتي تفجير المدمرة "كول" وناقلة النفط "لامبيرج" بمئتين مليون دولار وقضية إلغاء صفقة بيع حصة الدولة من القطاع النفطي 53 بتعويض بلغ عشرين مليون دولار.

وفي هذا السياق يقول رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال في مشاكل وحيثيات تفرضها عملية التناقض في المصالح هذه ما في شك انها تؤثر لكن هذه ليست حالة يعني فقط في اليمن هي في كل بلدان العالم في محاكم في تعويضات.

وفي الجانب المقابل فإن هناك من يتهم الحكومة اليمنية صراحة بأنها تبدد الموارد المالية المتاحة في صفقات غير مدروسة تكبد البلد خسائر كبيرة في وقت تتجه المؤشرات الاقتصادية الى رفع عجز الموازنة وزيادة معدل الاقتراض وفي هذا الاطار يقول عبد الكريم شيبان وهو برلماني يمني "الآن نحن ندفع تعويضات ونحن اليمن ولا شك ان هذه التعويضات ستتسبب بعد سنوات قليلة في عجز بالموازنة اكثر من 10% وبالتالي ستلجأ الحكومة الى تغطية هذا العجز عبر قروض كبيرة جدا تغرق الأجيال القادمة في اليمن.

اما وزير المالية اليمني سيف العسلي فيرى من حسب وجهة نظره انه إذا كان اخطاء حدثت من هنا اوهناك فلا ينبغي ان يتحمل القطاع الخاص فقد حدث لغط حول بعض تلك الإتفاقيات التي تمت وتم إنهائها ولكن كان من الواجب على الحكومة ان تعوض القطاع الخاص التعويضات العادلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت ارتفعت فيه حصة الحكومة اليمنية من الصادرات النفطية خلال الفترة ما بين يناير/ويوليوز2006 إلى مليارين و595 مليون دولار وكانت حصة الحكومة من الصادرات النفطية قد بلغت في الفترة ذاتها من السنة الماضية مليار و618 مليون دولار، أي أنها سجلت هذه السنة ارتفاعا قدره17.42 في المائة من حيث الكمية و60.29 في المائة من حيث القيمة.

في هذه الاثناء أعلن اليمن اعتزامه الانضمام إلى السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المحلية وقال جازم النجار المدير العام للتجارة الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية إن الوزارة انتهت أخيرا من إعداد قائمة بالمنتجات والسلع المخصصة للتصدير وذلك لتقديمها ضمن وثائق أخرى للمفاوضات مع التجمع الأقليمي ويهدف اليمن من وراء هذا الانضمام الى فتح اسواق جديدة امام المنتجات والسلع اليمنية من خلال الاستفادة من الخفض الجمركي على سلع الصادرات بشكل تدريجي حتى يتم إعفائها نهائيا من الرسوم الجمركية خاصة وان حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول "الكوميسا" ارتفع الى مستوى قياسي ليصل الى 175 مليون دولار.