نائب رئيس الكتله البرلمانيه للاشتراكي: لجنة تقصي الحقائق بالجنوب تبنت رؤية السلطة وال

[جنوبي بس]

نائب رئيس الكتله البرلمانيه للاشتراكي: لجنة تقصي الحقائق بالجنوب تبنت رؤية السلطة والبرلمان اثبت انه لايمثل وطنية ابناء الجنوب


صدى عدن - متابعات 21-07-2009


انتقد البرلماني الإشتراكي د.محمد صالح القباطي تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها المحافظات الجنوبية والتي نجم عنها سقوط عشرات الشهداء والجرحى ومئات المعتقلين السياسيين بسبب ماأسماه "إستخدام القوة المفرطة لرجال الامن تجاة المحتجين سلميا .

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني د. القباطي إن اللجنة البرلمانية تبنت رؤية الجلاد ولم توضح رؤية الضحية".

وأضاف بأن أعضاء اللجنة المشكله من البرلمان اليمني"بدوا وكأنهم ملكيين أكثر من الملك"، واعتبر أنه " كان من المفترض إدانة الجلاد وليس الضحية"، و" بإن الضحايا من خلال هذا التقرير قتلوا وأغتيلوا مرتين".

وأستطرد نائب رئيس كتلة الحزب الإشتراكي بمجلس النواب " للأسف الشديد أن تقرير اللجنة المقدم والذي لم تلتقي سوى بالجانب الحكومي والذي عكس وجهة نظر الحكومة واجهزتها الامنيه التي أمرت بإطلاق النار على هؤلاء المحتجين سلميا ولم تنقل رأي الطرف الآخر المتمثل بقيادة الحراك السلمي من ذوي الشهداء والجرحى والمعتقلين".

ومضى القباطي قائلا " الأمِر من ذلك أن اللجنة تبنت إرادة السلطة واجهزتها ولم تتبن أي معالجات أومخارج تجعل موقف البرلمان يتميز عن موقف السلطة".

وأشار إلى أن اللجنة أختيرت من قبل رئاسة المجلس ولم يراع أخذ ملاحظات اعضاء مجلس النواب في القاعة على تشكيلها، وأكد القباطي بإن البرلمان من خلال هذا التقرير سيعطي رسالة لا وطنية لأبناء الجنوب.

ودعا النائب الاشتراكي أعضاء مجلس النواب " للوقوف وقفة جادة لتغيير محتوى هذا التقرير" ما لم " فإن المجلس يقدم نفسه كجزء من السلطة وجزء من المشكلة وليس جزءا من الحل".

وبخصوص توصية اللجنة بمنع المظاهرات والمسيرات والإعتصامات ما لم تكن مرخصة من السلطة، اعتبر القباطي "هذا الأمر خطير جدا" وأكد بإن ذلك " حق مكفول دستورا وقانونا وأن الذي يخالف القانون هو السلطة وليس المتظاهرين سلميا.

وأوضح بأن القانون يحدد إشعار السلطة فقط بالمظاهرات، وأن السلطات واجهزتها لم تقدم أي ترخيص للمظاهرات والإعتصامات منذ بدأت الإحتجاجات السلميه قبل حوالى ثلاث أعوام".

وكانت اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق أوصت في تقريرها الذي استعرضه البرلمان اليوم الاثنين19/7/2009 بسرعة إعداد مشروع قانون يجرم أي أفعال تمس الوحدة والثوابت الوطنية وكذا تفعيل قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات.

ووصفت اللجنة حادثة العند في الثامن من الشهر الماضي التي أسفرت عن استشهاد شخصين أنها ترتبط بالممارسات الخارجة عن الدستور والقانون والمخلة بالأمن والمعادية للوحدة.

وقالت اللجنة في تقريرها أنها وجدت أثناء تواجدها في لحج بيع أطفال لمنشورات معادية للوحدة ومحرضة على قطع الطرقات والإخلال بالأمن.

وذكرت اللجنة أنها حاولت اللقاء بأهالي الشهداءوالجرحى بالعند في الخامس من يوليو الجاري دون أن تجد أحد رغم الاتفاق على ذلك، وطلب من اللجنة الانتقال إلى منصة الحبيلين للالتقاء بهم إلا أنها حين وصولها تم استقبالها من مجموعة رددت هتافات وشعارات تتنافى مع الثوابت الوطنية طبقاً للجنة البرلمانية.

كما أوصت اللجنه المشكله من البرلمان بمنع التظاهر بساحة الهاشمي منعا باتا باعتبارها ساحة خدمية للناس ومركزا لتجمع عدد من الأسواق التجارية ومحطات وسائل النقل وإلزام السلطات المحلية بتحديد مكان مفتوح يكون مسرحا للمظاهرات والمسيرات السلمية التي تستوفي إجراءات وشروط قانون المسيرات والمظاهرات.


المصدر : [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]