[ حقائق هامة ] الوحدة والنفط وقرار الحرب لاحتلال المحافظات الجنوبية

[ابو شريف]

الثلاثاء 15 يوليو - تموء 2008
الوحدة والنفط وقرار الحرب لاحتلال المحافظات الجنوبية. (حقائق هامة )
--------------------------------------------------------------------------------


الطيف - خاص- د. حسـين مثـنى العـاقــل
ما سنطرحه من حقائق حول الوحدة الاندماجية في 22 مايو 1990، ليست بحقائق مزيفة ولا كلاماً عبثياً، يمكن أن نخترق به حواجز الخطوط الحمراء، أو نكشف به سراً غامضاً لا يحق لأحد معرفته، فمعظم الناس إن لم يكن جميعهم في الشمال المسمى قبل الوحدة الجمهورية العربية اليمنية (الشطر الشمالي)، وفي الجنوب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الشطر الجنوبي)، يعرفون حق المعرفة تلك الضجة الهستيرية التي افتعلتها السلطة في الشمال ودبرتها وخططت لها شركة هنت الأمريكية وكل الشركات الغربية، أو بمعنى أدق الأطماع الاحتكارية للسيطرة على حقول النفط في المحافظات الجنوبية، خصوصا بعد الإعلان عن اكتشاف النفط في حقول شبوة الثلاثة (عياد الشرق، وعياد الغرب، وحقل أمل) في ابريل 1987م من قبل الشركة السوفيتية (تكنو اكسبورت. وهذا الحدث الاقتصادي الهام والذي طال انتظاره ، بقدر ما افرح أبناء الجنوب وقيادته السياسية آنذاك، إلا أن ذلك الحدث قد كان بمثابة وقع الصاعقة على شركة هنت وكل الشركات النفطية الاحتكارية العاملة والمهيمنة على حقول منابع النفط في شبه الجزيرة العربية بصورة خاصة، ومنطقة الشرق الأوسط بصورة عامة. لماذا؟؟؟.

*- لأن الشركات السوفيتية ستتوسع في استكشافاتها للتنقيب عن النفط في جميع المناطق الصحراوية الواقعة في الأجزاء الشمالية من المحافظات الثلاث (شبوة، حضرموت، المهرة) وهذه المساحة الكبيرة إذا صارت تحت السيطرة والحماية السوفيتية، وسارعت في اكتشاف النفط الخام والغاز الطبيعي، فإن السوفيت بحكم طبيعة استثماراتهم سيقدموها كهدية للنظام الاشتراكي في الجنوب، وهذا السياسة تتعارض تماما مع سياسة الشركات الاحتكارية الرأسمالية التي تتعاقد مع البلدان العربية في استغلال حقول النفط لفترة زمنية تتراوح ما بين 100 – 150 سنة.

*- إذا أصبح اليمن الجنوبي دولة منتجة ومصدرة للنفط والغاز، ستتحسن ظروفها الاقتصادية وترتقي حياة مواطنيها الاجتماعية، لان نظام الدولة سيوجه عائدات النفط للتنمية في بنا اقتصاد وطني متحرر من قيود التبعية، يقوم على خطط تنموية مبرمجة في توسيع الرقعة الزراعة وتطوير المنشآت الصناعة ، وتنمية الوعي الثقافي والسياسي للسكان وتأهيل الكوادر العلمية في مختلف المجالات. في حين أن سياسة الشركات النفطية الاحتكارية في المنطقة العربية، توجه الأنظمة الحاكمة فيها لاستثمار عائدات النفط في مجال الخدمات الاستهلاكية، وتنمي فيهم سلوك التفاخر والتنافس في استيراد المنتجات الرأسمالية، والتباهي في استجلاب الموديلات الحديثة، لتتحول معظم المدن العربية وبخاصة المنتجة للنفط إلى معارض تجارية تتكدس فيها كل مظاهر الإسراف والمعالم الزائفة.

هذه الاستنتاجات الواقعية يمكن إدراكها بوضوح من خلال الواقع العربي الاقتصادي، الذي يصنف عالمياً ضمن البلدان النامية والأقل نمواً رغم أن بعض الدول العربية تصدر كميات ضخمة من النفط الخام يومياً منذ ستينات القرن الماضي (أكثر من 45 سن).
إذن :- هل كانت اليمن بشطريها الشمالي والجنوبي في منأى من تلك السياسات العبثية للشركات النفطية؟؟؟. وكيف لنا تفسير تلك الدوافع الخفية التي تمت بها سرعة التعجيل في إعلان الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة الصعبة والمعقدة، سنحاول طرح وجهة نظرنا بحسب ما تقتضيه الأدلة التي نعتقد بأنها أدلة دامغة أو على الأقل ساهمت بصورة مباشرة وغير مباشرة في دفع قيادتي الشطرين للتعجيل في إعلان الوحدة، ومن ابرز تلك الدوافع الخفية يمكننا تلخيصه بما يلي :-

1- في عام 1981م تعاقدت الجمهورية العربية اليمنية مع الشركة الأمريكية (هنت)، حيث منحت حق الامتياز للتنقيب عن النفط في قطاع 18 مأرب/ الجوف، وحفرت عدة آبار في حقل صافر، منها بئر آلف Alif وأزال والرجاء واسعد الكامل، وكانت كمية النفط المكتشفة في الآبار لا تزيد عن 7800 برميل يومياً فقط، ومع ذلك أعلن رسمياً في يوليو 1984م عن اكتشاف النفط في اليمن، وفي نوفمبر 1987م تم تصدير أول شحنة نفطية عبر خط الأنابيب الممتد من مأرب إلى رأس عيسى بشبه جزيرة الصليف على البحر الأحمر بطول 440 كيلو متر، وكانت كمية النفط الأولى المصدرة حوالي 400 ألف طن. كما تم في ابريل 1986م افتتاح مصفاة النفط في مأرب بحضور الرئيس الأمريكي بوش الأب، بطاقة تكريرية تصل إلى 10 ألف طن سنوياً. ولأن الكمية المنتجة والمصدرة من نفط مأرب كانت قليلة، فإنها لم تكن في مستوى الطموح لتعويض الشركة الربح المشجع للاستمرار في التنقيب، لذلك منحت مساحة أخرى في مأرب تقدر بحوالي 2370 كيلومتراً مربعاً، سميت بقطاع 5/ أو حقل جنة، وعندما قامت شركة هنت بإجراء المسح الزلزالي والتجارب الجيوفيزيائية، والصور الجوية اتضح للشركة أن هذا حقل غني بالنفط الخام، ولكن المشكلة أن مركز العمق لحقل جنة يقع داخل أراضي الشطر الجنوبي في شمال محافظة شبوة.

2- أوهمت شركة هنت السلطة القبلية الحاكمة في (الشطر الشمالي)، بأن استثماراتها غير مجدية ولن تحقق الفائدة المرجوة في إنتاج كميات تجارية من النفط،، إذا لم يستول الشمال على كامل المساحة الحوضية الممتدة إلى الجزء الأوسط شمال محافظة شبوة وجنوب رملة السبعتين. لذلك أخذت تخطط وتحبك مؤامرتها حيث دفعت النظام في الشمال لحشد قواته العسكرية على حدود المواجهة بين الشطرين لانتزاع المساحة الحوضية لحقل جنة، والتي تدخل في معظمها ضمن الحدود السياسية للشطر الجنوبي، الأمر الذي خلق حالة من التوتر، كانت فيها الحشود العسكرية على أهبة الاستعداد للتناحر والاقتتال.

3- استغلت الدوائر الغربية ومخابراتها الأوضاع السياسية الناشئة في نظام المعسكر الاشتراكي وعلاقته الاستراتيجية مع نظام الحكم في الجنوب، حيث كانت تلوح في الأفق مؤشرات التحول والتغيير التي جاء بها جورباتشوف والمعروفة حينها (بالبروسترويكا)، وهذا التحول سيكون في حسبان القيادة السياسية في الجنوب، ولن تكون بمصلحتها المواجهة العسكرية مع نظام الشمال المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفائها العرب بما فيهم الأنظمة المتناقضة في سياستها كالسعودية والعراق (1)، لذلك ستضطر السلطة السياسية في الجنوب إلى محاولة احتواء الموقف وقبولها بطرح خيارات الوحدة ، أو على الأقل القبول بإنشاء شركة وطنية لاستثمار النفط.

قرار الوحدة المفاجئ.
تفاجـأ السكان في الشمال والجنوب، بتسارع خطوات التوحد بين الشطرين إلى درجة أن بقي الشعب في حالة هيجان عاطفي تجاوز بحماسه كل المشاكل السياسية والاقتصادية والفوارق الثقافية والاجتماعية ، فطغت أخبار اللقاءات الرئاسية واجتماعات اللجان الوحدوية على مجريات الأحداث الرسمية، وهذا التعجل جعل المحليين السياسيين والخبراء الاقتصاديين في الوطن العربي والعالم، في حالة ذهول وتعجب، عن كيفية التوافق والاندماج بين نظامين سياسيين متناقضين، لا تجمع بينهما سوى مشاعر الخصومة في احتواء كل منهما للآخر؟؟.

ولكن ما يؤسف له ، فقد كان الهدف من الوحدة عند أبناء الجنوب مفعم بروح الوطنية التواقة للمحبة والألفة، والشراكة في بناء دولة حديثة تقوم على أساس النظام والقانون والعدالة والمساواة الاجتماعية، وهذا ما حدث بالفعل بعد توقيع اتفاقية الوحدة ، حيث تخلت قيادة الجنوب عن مقومات دولتها ونظامها السياسي ، وترفعت عن مصالحها الخاصة والعامة، ولم تضع لنفسها ولشعبها خطوات احتمالية أو بدائل احترازية يمكن بها أن تستعيد دولتها ونظامها السياسي، في حالة أن يتنكر الطرف الشمالي أو يرفض إجراءات التنفيذ لبنود وثيقة الوحدة الموقع عليها، لذلك وتحت مؤثرات الحماس العاطفي والشوق الجارف للوحدة ، تركت عدن وانتقلت إلى صنعاء عاصمة اليمن التاريخية.

بينما كان الهدف من الوحدة عند زعماء السلطة في الشمال مبطناً بنوايا الحقد ومحو العار، كما كان يحرض به الجنود ويكتب على أعقاب أسلحتهم وعلى أبراج الدبابات، بعد انسحاب جيش الجنوب من أراضي الشمال التي دخلتها في الحرب الأهلية عام 1979م. وهي النوايا التي وجدت فيها الشركات الاحتكارية فرصتها في إقناع قيادة السلطة وقبائلها في الشمال للانتقام، فنصحتها على ضرورة المزايدة باسم الوحدة والاندفاع بصورة مفاجئة بالنزول إلى عدن للتوقيع على بنود الوحدة ورفع العلم على سارية دار الرئاسة بمدينة التواهي.

الخديعة الكبرى ومسلسل التصفيات الجسدية.
بعد إعلان الوحدة في 22 مايو 1990م، وما ترتب عليها من إجراءات في توزيع الحقائب الوزارية والتعيينات الوظيفية، وتنقلات الوحدات العسكرية والأمنية من الجنوب إلى الشمال، باشرت أجهزة المطبخ التآمري لنظام صنعاء في الانقضاض الإجرامي من خلال اغتيال واختطاف كوادر الحزب الاشتراكي اليمني وبعض رموزه وقياداته السياسية والقضائية. حتى أنها لم تعطهم فرصة الاستقرار وترتيب أوضاعهم في صنعاء، والتي تحولت إلى غابة مفتوحة لاصطياد أبناء الجنوب راح ضحيتها خلال عامين من عمر الوحدة أكثر من 156 شهيداً معظمهم من قيادات وكوادر الحزب الاشتراكي اليمني ، ثم راحت تأجج الصراعات بين القيادات العسكرية وتخلق الأزمات مع القيادات الجنوبية، بهدف التنصل عن تنفيذ بنود اتفاقية الوحدة، وهو ما دفع بنائب الرئيس علي سالم البيض لاتخاذ قرار الانعكاف في عدن(2).

قرار الحرب .
بتحقيق الوحدة الاندماجية، أطمأنت الشركات النفطية الاحتكارية من أن ذلك البعبع المتمثل بالنظام السياسي في الجنوب ذات التوجه الاشتراكي، والمشهود له بالهيبة العسكرية لامتلاكه جيشاً مدرباً ومؤهلاً في استخدام الأسلحة السوفيتية الحديثة والمتطورة، قد توزعت ألويته الضاربة وتشرذمت وحداته القتالية في مناطق يسهل على الجيش القبلي في الشمال من محاصرتها وضربها، فضلا عن ضمان موقف الوحدات العسكرية النازحة إلى الشمال بعد الأحداث الدموية المتعاقبة في الجنوب والتي كان آخرها مؤامرة 13 يناير 1986م، ووقوف تلك الوحدات العسكرية إلى جانب القوات الشمالية في اجتياح أرض الجنوب، بالإضافة إلى أساليب الترغيب والترهيب في شراء الذمم وكسب اللواءات الرخيصة لبعض القيادات الجنوبية، والتي تخاذلت في اتخاذ الموقف الحاسم من الحرب، في حين وقف البعض الآخر موقف المتفرج، وربما المتواطئ مع النظام الشمالي.

ونظرا لتفاقم الأزمة السياسية بين طرفي الوحدة ، سارعت القوى الوطنية اليمنية بتشكيل لجنة حوار القوى السياسية، مكونة من كل الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الاجتماعية ، وذلك لتدارك مخاطر الخلافات والتداعيات المحتدمة بين الرئيس ونائبه، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات المتواصلة خلال الفترة من 22 نوفمبر 93 إلى غاية 18 يناير 1994م، في كل من صنعاء وعدن. تكللت جهودها بإصدار (وثيقة العهد والاتفاق) التي أجمعت عليها مختلف القوى السياسية في الجمهورية اليمنية (3)، وفي 20 فبراير 1994 تم التوقيع على مضامين بنودها العامة، في العاصمة الأردنية عمان.

وبعد استكمال مراسيم إخراج التمثيلية الصورية للتوقيع على الوثيقة، وعودة الوفود إلى صنعاء، تفاجأ الشعب اليمني بالزيارة التي قام بها علي سالم البيض (نائب الرئيس) إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد التوقيع مباشرة. وهو ما دفع المراقبين لمجريات الأحداث إلى طرح علامات التعجب والتساؤل عن الهدف السياسي لتلك الزيارة، والتي لا نستبعد أن يكون البيض قد استدرج إليها من قبل الدوائر الأمريكية بإيعاز من اللوبي العالمي لشركات النفط، بالتنسيق مع الطرف الآخر الموقع على الوثيقة، وخلال 29 يوماً قضاها البيض بين أمريكا والسعودية، ليعود إلى عدن تواً ليمارس طقوس الانعكاف.

هذه الحقائق وغيرها، عززت من تحالف القوى العسكرية القبلية ممثلة بحزب المؤتمر الشعبي العام، مع القوى الأصولية الدينية لحزب الإصلاح، وعناصر جيش الإرهاب الأفغاني، فاستغلت الأوضاع التي آلت إليها دولة الجنوب، فغدرت بالوحدة واتفاقياتها، ليعلن الرئيس علي عبد الله صالح ساعة الحسم العسكري والنهب القبلي، من ميدان السبعين بصنعاء يوم 27 ابريل 1994م. حيث اشتعلت فتنة الحرب بتصادم الوحدات العسكرية الجنوبية المرابطة في عمران وذمار وحرف سفيان، مع القوات العسكرية الشمالية والموالين لها، وبعد أن أجهزت القوات الشمالية على الوحدات الجنوبية، باشر التيار الديني المتحالف والمستنسخ عن المؤتمر الشعبي العام، بإصدار الفتوى الإجرامية بتكفير شعب الجنوب وتحليل القتل وسفك دماء أبنائه باعتبارهم كفاراً وملحدين تجوز إبادتهم (4) .

استباحة أراضي الجنوب وتحويلها إلى غنيمة لعصابات البادية

نتيجة التفوق البشري للشمال المهاجم (أكثر من 12 مليون نسمة) مقابل مليوني نسمة سكان الجنوب، وتشرذم وحداته العسكرية كما أسلفنا الذكر، إلى جانب ضعف المعنوية عند غالبية سكان الجنوب المغمورين بحب الوحدة، في مقاومتهم للجيوش الغازية، فقد كانت تصوراتهم أن الحرب ستكون خاطفة ولن تدوم أكثر من بضعة أيام ، وبعدها ستشكل لجان للتفاوض لوقف إطلاق النار وتنتهي الأزمة، كما جرت العادة، إلى عناق الأخوة الأشقاء . وفي حالة أن تطول فترة الحرب الأهلية، فمن المؤكد أن تتدخل جامعة الدول العربية للوساطة لوقف الحرب، وفي حالة أن تتمادى أطراف الصراع في عنادهم ، ستتدخل الأمم المتحدة ويتخذ مجلس الأمن قراره الحاسم والملزم بإيقاف الحرب وعودة الوحدات العسكرية إلى مواقعها ، ثم تفضي الأمور بالجلوس على مائدة المفاوضات لإصلاح ذات البين.

هكذا كان اعتقاد أبناء الجنوب، ولم يكن بخلدهم أن أخوانهم في المحافظات الشمالية ستسمح لهم ضمائرهم الوطنية باجتياح أراضي المحافظات الجنوبية بتلك الأساليب الهمجية والحاقدة، فالذين رفضوا الدخول في الحرب من الجنوبيين ذهلت عقولهم حينما كانوا يشاهدون غارات النهب تداهم قراهم وتعبث بكل ما يقع تحت سيطرتها من ممتلكات عامة وخاصة، وكيف كان رجال القبائل والجنود يتسابقون لخلع أبواب المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية لنهب محتوياتها؟، وكم هي الحالات التي اعتدوا فيها على انتهاك حرمات البيوت والمساجد والمدارس والمستشفيات؟؟، وكم كان استغرابهم عندما كانوا يشاهدوا ارتال السيارات والشاحنات الفارغة وهي تدخل مدينة عدن وبعض المدن الجنوبية بدعوى أنها محملة بالمواد الغذائية والمؤن الضرورية للسكان المحاصرين في بيوتهم وتقدم الأدوية والإسعافات الأولية للجرحى والمصابين؟، بينما كانت تلك القوافل من السيارات والشاحنات تشحن كل ما تصادفه في طريقها من معدات وآليات، وما تحتويه المكاتب الحكومية والمؤسسات الأهلية والمحلات التجارية الخاصة من أثاث وأجهزة وكل ما ثقل أو خف وزنه من ممتلكات أبناء الجنوب، ليتحول ثغر اليمن الباسم (عدن) في يوم 7/7/ 1994م المشؤوم إلى منظر حزين وكئيب، بدت فيه شوارعها ومبانيها الحكومية، وكأن قبائل المغول وجيوش التتار قد وصلت من أدغال آسيا الوسطى لتستبيح مدينة عدن، كما فعلت في مدينة بغداد في عصور خلت.

حقول النفط تصرف هبات ومكافئات للاستثمار الشخصي.

كان عدد الشركات النفطية التي حصلت على حق التنقيب عن خام النفط والغاز الطبيعي في الشطر الجنوبي خلال الفترة من 1938م، وحتى 1993م، (قبل الحرب) حوالي عشر شركات أجنبية، تمركز نشاط البعض منها في مساحة اليابس القاري والمياه المغمورة لمحافظتي حضرموت والمهرة في الجزء الشرقي، والبعض الآخر في اليابس من محافظات عدن ولحج وأبين، وفي المياه الإقليمية لخليج عدن في الجزء الغربي، بالإضافة إلى الجزء الأوسط لمحافظة شبوة.

والغريب في الأمر، أن أكثر الشركات انسحبت وتخلت عن امتيازاتها في التنقيب عن النفط دون أن تعرف الأسباب التي كانت وراء ذلك، إلا أن بعض المحللين يرجعون أسباب ظاهرة انسحاب الشركات النفطية إلى الضوابط التي كان يفرضها النظام السياسي لدولة الجنوب على الشركات كشروط قانونية تلتزم بموجبها الشركات أثناء مراحل عمليات الاستكشاف والحفر، ثم الإنتاج والتصدير(5) .



وبعد أن نجحت المخططات المرسومة من قبل الشركات النفطية الرأسمالية، للنظام القبلي/ العسكري في الشطر الشمال، واجتياح أراضي الشطر الجنوبي في 1994م كما أوضحنا سابقاً. فقد تدافعت وتسابقت الشركات النفطية العالمية بمختلف جنسياتها لتحصل على نصيبها من الكعكة الجنوبية، وخلال السنوات الماضية من عام 1995 إلى 2007م، بلغ عدد الشركات التي حصلت على امتيازات للتنقيب عن النفط في الجمهورية اليمنية بأكثر من 78 شركة حسب التقارير الرسمية والتصريحات الحكومية (6) ، اغلب الشركات حصلت على قطاعات نفطية تشغل مساحات واسعة من أراضي المحافظات الجنوبية وبخاصة في محافظتي حضرموت والمهرة.

الجدير بالذكر أن مساحة الجمهورية اليمنية، البالغة حوالي 555 ألف كم2 ، قد قُسمت إلى "حوالي 100 قطاعا بتروليا، و40 استكشافية و12 قطاعا إنتاجيا، وعدد الشركات النفطية العالمية العاملة في اليمن 28 شركة نفطية منها 9 إنتاجية و19 شركة استكشافية، كما توجد 50 شركة خدماتية للعمليات البترولية منها 22 شركة أجنبية عالمية و28 شركة محلية ؟؟. .(7) . (انظر خريطة رقم 1).

خريطة رقم (1) تبين ظاهرة تقسيم مساحة الجمهورية اليمنية إلى قطاعات نفطية منها 91 قطاعاً غطت كل مساحة اليابس والمياه البحرية الإقليمية للمحافظات الجنوبية، بينما لا تزيد عدد القطاعات في المحافظات الشمالية عن 9 قطاعات فقط.

[ابو شريف]

المصدر:- الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، القطاعات النفطية في اليمن، انظر:- [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


تحتوي القطاعات النفطية على أكثر من 30 حقلاً ، وبلغ عدد الآبار التي حفرت في هذه الحقول حتى مايو 2008م حوالي 2017 بئراً. حيث توزعت مساحة المحافظات الجنوبية إلى 91 قطاعاً نفطياً وهي تمثل نسبة 92 % من إجمالي القطاعات النفطية في اليمن.

وما نود التأكيد عليه في هذه السياق، هو أن هدف الشركات النفطية ، قد تحقق تماماً ، حينما وجدت ضالتها بزعامة يمنية تجهل سياسة الشركات الاحتكارية، حيث يشاع أن السلطة القبلية الحاكمة بعد انتصارها في جريمة حرب 94م، قد استغلت نفوذها بتوزيع العديد من القطاعات النفطية في المحافظات الجنوبية للمقربين والموالين لها ، ومنحت أفراد من الأسرة والعشيرة صلاحيات التفاوض والتعاقد مع الشركات بصورة شخصية ، فالشخص الذي يحضى بمكرمة الرئيس يحصل على قطاع نفطي في حضرموت أو شبوة، أو في أية محافظة جنوبية يريدها، بمساحة تقدر ما بين 5 - 10 آلاف كيلومتر مربع، يحق له عقد الاتفاقية مع الشركة الأجنبية على أن يتكفل بحمايتها، ويحصل مقابل ذلك على حصة المناصفة من إنتاج النفط أو عائداته بحسب الشروط المتفق عليها أثناء التوقيع، ولا يحق للحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن، أو أية جهة أخرى أن تفرض عليه دفع الرسوم والضرائب المفروضة قانونيا، ويعد هذا التكريم كهبة لدوره وإسهاماته في الانتصار العظيم. وعادة ما يكون توقيع الشخص على الاتفاقية مع الشركة سرياً، وعندما تباشر الشركة عملها في التنقيب والإنتاج ، يدرج اسمها على أنها شركة محلية وليست أجنبية.

وخلاصة للحقائق المطروحة، يهمنا التأكيد على ما يلي:-

1- أن كمية إنتاج اليمن من النفط غير معروفة بصورة دقيقة ومضبوطة، لا من حيث الإنتاج اليومي ولا السنوي أيضا، بسب كثرة الشركات المتعاقد معها بطرق مختلفة، علما أن الشركات المتعاقدة مع وزارة النفط والمعادن للتنقيب على النفط هي 22 شركة فقط من أصل 78 شركة عاملة باليمن.

2- في 19 نوفمبر 2005 فاجأ الرئيس كل الخبراء الاقتصاديين والمسئولين الحكوميين وغيرهم يوم أعلن بأن النفط اليمني مرشح للنضوب بحلول عام 2012، وهذا الأسلوب التضليلي يقصد به خداع الشعب اليمني وإيهام أبناء الجنوب المنهوبة ثرواتهم، بأن ما تعلنه الشركات النفطية من اكتشافات جديدة،إنما هو دعاية تجارية فقط.

3- هناك تناقض فضيع بين التصريحات الرسمية التي يعلن عنها وزير النفط بأن إنتاج اليمن من النفط حوالي 320 ألف برميل يومياً، بينما جاء في صحيفة 26 سبتمبر مايو 2008 أن إنتاج النفط في اليمن قد ارتفع من 390 ألف برميل يومياً في العام الماضي إلى 440 ألف برميل يومياً في العام الحالي 2008، في حين ذكرت تقارير صحفية نُشرت خلال الشهر الماضي أن أحد المسئولين الحكوميين أكد أن اليمن تصدر أكثر من مليون برميل يومياً من النفط حسب ما جاء ذلك في تقرير مطول نشره حينها موقع (أخبار الساعة ) !

4- صرح وزير النفط المهندس خالد بحاح أن ما تم استغلاله من القطاعات النفطية في إطار الخارطة النفطية اليمنية لا تتجاوز نسبته 18% من إجمالي خارطة القطاعات في الجمهورية اليمنية (8) .

ولكن يبقى السؤال :- أين بترول اليمن؟؟ ومن الذي يستنزف حقول إنتاجه؟؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه قريباً، إن شاء الله تعالى.

------------------------
هوامش:

(1) اعترف الرئيس الجنوبي علي سالم البيض، في أول مقابلة له بعد 15 سنة من الصمت والتي أجرها معه في بيروت نبيل الحسيني مراسل شبكة أخبار الساعة، في 3 يوليو 2008، على أن محور (بغداد-صنعاء) كان وراء دافع الإسراع بقيام الوحدة، ويقول إن هذا المحور قد كان وراء كل المشاكل والمصائب التي حلت بالجنوب، وقال: (دعاني صدام حسين الرئيس العراقي واخبرني أن استخباراته اكتشفت مخطط يدور في الشمال من أجل دعم الزمرة للانقضاض على السلطة وإعادة استلامها).

(2) في أول انعكاف لعلي سالم البيض بعد عودته من زيارة أمريكا في 20 أغسطس 1993م، أشيع حينها أن سبب الانعكاف يرجع أساساً إلى تصعيد ظاهرة الاغتيالات السياسية التي يمارسها نظام صنعاء ضد أعضاء الحزب بخاصة وأبناء الجنوب بعامة، بالإضافة إلى اختلاف البيض مع الرئيس علي عبد الله صالح حول إصرار الرئيس على تخصيص نسبة 25% من عائدات النفط المنتج كاعتماد خاص للإنفاق على شؤون مكتبه وحراسته الخاصة (الحرس الجمهوري)، على أن تستقطع مباشرة دونما توريدها إلى خزينة الدولة بحسب اللوائح والنظم القانونية، ويحق له التصرف بهذه العائدات كيفما يشاء، وهو الأمر الذي رفضه النائب البيض بشدة واضطر تحت إصرار الرئيس إلى الانعكاف في عدن.

(3) على الرغم من حماس قيادة شطري اليمن على سرعة التوقيع على بنود وثيقة الوحدة في 30 نوفمبر1990م، وما تلاحقت بعدها من خطوات لمحاولة تطبيق وتنفيذ بنودها، إلا أن النوايا المبيتة والمؤامرات المحدقة والتي طبخت في بعض العواصم العربية والأجنبية، عصفت بكل الآمال والأحلام الوحدوية النبيلة ، فتحقق الهدف المرسوم بعدم تنفيذ بنود اتفاقية الوحدة لا قبل الحرب ولا بعدها، وهو ما ترتب عليه حتى اليوم من نتائج للحرب في نهب الثروة النفطية والغاز الطبيعي في المحافظات الجنوبية.

(4) فتوى الدكتور عبد الوهاب الديلمي في حرب 1994: "إننا نعلم جميعاً أن الحزب والبغاة في الحزب الاشتراكي المتمردين هؤلاء لو أحصينا عددهـم لوجدنا أن أعدادهم بسيطة ومحدودين ولو لم يكن لهم من الأنصار والأعوان مـن يقف إلـى جانبهم ما استطاعوا أن يفعلوا ما فعلوه فـي تاريخهم الأسـود ....أنهم أعلنوا الـردة والإلحاد والبغي والفساد.....هؤلاء الذيـن هـم رأس الفتنة إذا لـم يكن لهم مـن الأعوان والأنصار ما استطاعوا أن يفرضوا الإلحـاد علـى أحد......ولا أن يعلنوا الفسـاد ولا أن يستبيحوا المحرمات ولكن فعلوا ما فعلوه بأدوات هذه الأدوات هم هؤلاء الذين نسميهم اليوم المسلمين هؤلاء هم الجيش الذي أعطى ولائه لهذه الفئة.....وهنا لابد من البيان والإيضاح فـي حكم الشرع في هذا الأمر. أجمع العلماء أنه عند القتـال بل إذا تقاتـل المسلمين وغير المسلمين فإنه إذا تمترس أعـداء الإسلام بطائفة من المسلمين المستضعفين من النساء والضعفاء والشيوخ والأطفال ولكن إذا لم نقتلهم فسيتمكن العدو من اقتحام ديارنا وقتل أكثر منهم مـن المسلمين ويستبيح دولة الإسلام وينتهك الأعراض إذاً فقتلهم مفسدة أصغر من المفسدة التي تترتب على تغلب العدو علينا فإذا كان إجماع المسلمين يجيز قتـل هؤلاء المستضعفين الذيـن لا يقاتلون افكيف بمن يقف ويقاتل ويحمل السلاح هذا أولاً.... والأمر الثاني الذين يقاتلون في صف هؤلاء المتمردين هم يريدون أن تعلوا شوكة الكفر وأن تنخفض شوكة الإسلام وعلى هذا فإنه يقول العلماء من كان يفرح في نفسه فـي علو شوكة الكفر وانخفاض شوكة الإسلام فهو منافق أما إذا أعلن ذلك وأظهره مرتداً أيضاً".

(5) كان في الجنوب نظام سياسي يقوم على مؤسسات حكومية لها قوانين صارمة وضوابط في تنفيذ شروط التعاقد، بحيث لا يسمح للشركات الاحتكارية الرأسمالية أن تمارس أساليب الغش والخداع والتحايل، أو تتجاوز حدود السيادة الوطنية في التطاول وممارسة النهب باستخراج وتصدير كميات من الثروات الوطنية دون أن تكون لسلطة الدولة ممثلة بوزارة النفط والمعادن حق الأشراف ومراقبة الإجراءات العملية لتطبيق بنود الاتفاقية، والتي من أهم الشروط أن تحترم الشركات سيادة الأرض وحقوق الدولة والشعب في الحفاظ على البيئة من التلوث، والالتزام في ضبط كمية الإنتاج بما لا يخل بالمخزون الاحتياطي للنفط.

(6) انظر:- العديد من مواقع شبكة الانترنت: ومنها ( 1- خلفية تاريخية History، اتبعت الجمهورية اليمنية سياسة نفطية جديدة بتقسيم مناطق الجمهورية... [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

(7) يحيى جابر، سبأ نت، 22 ابريل 2007،انظر:- وزير النفط : 80 % من مساحة اليمن لم تكتشف بعد في مجال النفط والمعادن، [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] - 38k -

(8) انظر:- التقرير الرسمي الصادر عن البنك المركزي اليمني أن إنتاج النفط ارتفع خلال الفترة يناير – أكتوبر الماضي من العام الحالي إلى (65ر54) مليون برميل ، مقارنة ...
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] - 23k

[الوليدي]

بعد كل الي حدث هل ابناء الجنوب سيقدمون على انذار الشركات هذه
لانه اتضح من التقرير انها شريكه في الاحتلال

................؟؟؟

[شعيفان]

دراسة مهمة ..

بالرغم من أنني لم أكمل إلا النصف الأول منها فقط .. حتى الآن


بسبب طولها أنصح الجميع بالقراءة أوف لاين

- الموضوع مثبت

ونتمنى من الناقل تزويدنا بالرابط

[ابو شريف]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شعيفان الحدي دراسة مهمة .. بالرغم من أنني لم أكمل إلا النصف الأول منها فقط .. حتى الآن بسبب طولها أنصح الجميع بالقراءة أوف لاين - الموضوع مثبت ونتمنى من الناقل تزويدنا بالرابط

الاستاذ شعيفان
شكرا للمداخله وهذه المواضيع هي التي توضح الحقائق لابنا الجنوب لكي يعرفو كيف تمت الوحده ولمذا وكيف تم القضا عليها من قبل نضام الجمهوريه العربيه اليمنيه
واليكم الرابط
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[صقر يافع الحدي]

تقرير رائع وكم هو جميل أن يفضح هذه العصابه الفاسده ....لكن مايدمي القلب هو السؤال نفسه هل كانت قيادات الجنوب بكل هذه الغفله كيف كانو يفكرون كيف كانو يحكمون تحياتي للأخ ابو شريف لنقل هذا التقرير الرائع