السنه في اليمن 70 في المئه والزيود الباقين اليكم التقرير

[عبد القوي الحتمي]

الحكومة لا تملك سجلات لهوية أتباع الديانات الأخرى .. التقرير الأميركي يتحدث عن المذهبين الزيدي ( الشيعي ) والشافعي ( السني )




أصدرت الولايات المتحدة الأميركية تقرير الحريات الدينية للعام 2006م والذي يتناول الحريات الدينية في العالم ومنها اليمن. ويتحدث التقرير عن وجود نحو 3000 آلاف مسيحي في اليمن معظمهم من اللاجئين ومواطني الدول الأجنبية ، إضافة إلى 40 هندوسيا من أصل هندي وأربع كنائس مسيحية في مدينة عدن ، كما يتحدث عن معابد الطائفة اليهودية في شمال اليمن ، ويقصد بذلك مدينتي صعدة وريدة اللتين تحتضنان العدد الأكبر من اليهود الذين بقوا في اليمن.
ويتطرق التقرير إلى " العلاقات الودية " بين أبناء الطوائف الإسلامية ، الزيدية ( الشيعية ) والشافعية ( السنية ) وعن حرية العبادة لغير المسلمين وعن الطوائف الإسلامية الأخرى مثل الإسماعيلين. ويقول إن الزيدية يمثلون 30% من السكان ، فيما يمثل الشوافع 70% .
ويشير بشكل ايجابي إلى دور الحكومة اليمنية وجهودها " للتخفيف من حدّة التوتر الديني بينها وبين أعضاء من الطائفة الشيعة الزيديين " ، ويقصد بذلك جماعة الحوثي وبالتحديد تنظيم " الشباب المؤمن " ويقول التقرير إن دوافع تحرك الحكومة ضد الحوثيين سياسية وليست دينية ويضيف: هذه " فئة من الشيعة تختلف عن طائفة الشيعة الزيدية السائدة. تتبع حركة "الشباب المؤمن" تعاليم رجل الدين المتمرد حسين بدر الدين الحوثي الذي قُتل خلال التمرد الذي استمر عشرة أسابيع والذي قاده في شهر يونيو عام 2004م ضد الحكومة في محافظة صعده. وكانت دوافع الأفعال التي اتخذتها الحكومة ضدّ حركة "الشباب المؤمن" في العام 2005م سياسية وليست دينيةً.
ويشيد التقرير باتاحة للمارسة العبادة لغير المسلمين وارتداء ملابسهم ولكنه يضيف بهذا الخصوص : " إلا أن الشريعة تحظر على المسلمين اعتناق أي دين آخر كما تحظر على غير المسلمين الدعوة لاعتناق دينٍ غير الإسلام . اعتمدت الحكومة هذا الحظر كما تشترط الحصول على إذن مسبق لإقامة أماكن عبادة جديدة، وتمنع غير المسلمين من تولي المناصب التي يتم شغلها عن طريق الانتخاب. تعد أعياد الأضحى والفطر أعياد رسمية عند المسلمين في اليمن، حيث لا تتأثّر الجماعات الدينية الأخرى سلباً بهذه الأعياد ".
ويقول التقرير إن الحكومة اليمنية لا تحتفظ بسجلات خاصة لهوية اتباع الديانات الأخرى " كما لا يوجد هناك قانون يفرض على الجماعات الدينية تقيد أسمائها لدى الدولة. بعد أن حاول الحزب الحاكم ترشيح يهودي في الانتخابات النيابية، اعتمدت اللجنة العليا لانتخابات سياسةً تحظر على غير المسلمين الترشّيح لمنصب نائب في البرلمان. وتنص المادة 106 من الفصل 2 من الدستور على أنّه يجب على رئيس الجمهورية "ممارسة واجباته الإسلامية".
ويتحدث التقرير عن ممارسة الحكومة اليمنية اثناء عملها على " جماح العنف السياسي المتزايد الى تقييد الممارسات الدينية. ففي شهر يناير 2006، وللعام الثاني على التوالي، حظرت الحكومة الاحتفال بمناسبة "يوم الغدير" (وهو عيد يحتفل به المسلمون الشيعة) في أجزاء من محافظة صعده. فخلال فترة اعداد هذا التقرير، أفادت تقارير بأن الحكومة كثفت جهودها لمنع انتشار "الحوثية" عبر تحديد الساعات التي يحق فيها للمساجد أن تفتح أبوابها للناس واقفال المعاهد التي اعتبرتها الحكومة معاهد دينية زيدية متطرّفة أو تابعةً للطائفة الشيعية الإثنى عشرية وكذلك عزل الأئمّة الذين تبنوا اعتناق العقيدة الأصولية وكذلك تشديد المراقبة على خطب المساجد ".
ويشيد التقرير أيضا ـ ضمنيا ـ بأداء اليمن في مجال عدم تسيس المساجد والمدارس في إطار محاربته للتطرف وتعزيز التسامح و" تركّزت هذه الجهود على مراقبة المساجد لرصد الخطب التي تحرض على العنف و غيرها من البيانات السياسية التي تعتبرها الحكومة خطراً على الأمن العام. ويجوز للمنظمات الإسلامية الخاصة المحافظة على علاقاتها مع منظمات إسلامية دوليّة، غير أنّ الحكومة راقبت نشاطاتها عن طريق الشرطة والهيئات الاستخباراتيّة ".
ويكشف التقرير ان مسئولين أمنيين اعتقلوا مؤخرا وبصورة عشوائية بعض المسيحيين بتهمة التبشير ومسلمين أيضا على علاقة بالمبشيرين وانه جرى تعذيبهم داخل السجون.