مسيرة سلمية بمودية تطالب بالمياه والكهرباء

[شعيفان]

السلطة المحلية بلودر تعترض على موعد المسيرة

لودر «الأيام» سالم لعور:


أبدت السلطة المحلية والأجهزة المختصة في مديرية لودر محافظة أبين اعتراضها على موعد المسيرة السلمية الاحتجاجية، التي تعتزم تنظيمها فروع أحزاب اللقاء المشترك في لودر يوم الأحد المقبل 17/7 احتجاجاً على تردي الخدمات العامة بالمديرية، وأوضحت أن اعتراضها ينطلق من قانون المظاهرات والمسيرات، الذي تعطي المادة (5) الفقرة (أ) منه، الجهة المختصة حق تعديل موعد المظاهرة والمسيرة.

جاء ذلك في مذكرة جوابية وجهها الأخ محمد جعبل شيخ، مدير عام لودر إلى رؤساء فروع أحزاب اللقاء المشترك في المديرية رداً على طلب تقدموا به إلى الجهات المختصة لتنظيم المسيرة وتوفير الحماية لها.

في مذكرته الجوابية قال الأخ محمد جعبل شيخ: «نحن لا نعترض على فكرة المسيرة ولكن على موعدها وذلك لاعتبارات أمنية بحثة، كون يوم الأحد هو يوم سوق يأتي اليه الناس من مختلف المحافظات مدججين بالسلاح، وهو ما يحظره القانون ويعاقب عليه، كما أن الأجهزة الأمنية وبإمكانياتها المحدودة لا تستطيع في هذا اليوم توفير الحماية الأمنية ولا منع الناس من حمل السلاح الناري، وأي احتكاك قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه ولا ترضونه أنتم».

الأخ مدير عام المديرية طالب فروع أحزاب اللقاء المشترك بتعديل موعد المسيرة وقال: «وفي حال إصراركم على الموعد المحدد من قبلكم، فإننا كجهة اختصاص نصر على التعديل وعليكم وفقاً للقانون اللجوء إلى القضاء خلال 24 ساعة من تسلم رسالتنا هذه».

وأضاف :«إن أي مسيرة تخرج بدون حكم قضائي بعد اعتراضنا هذا، فإننا نحملكم مسؤولية أي خرق أمني، ونعتبر خروجها غير قانوني، وسنضطر إلى اتخاذ إجراءات كفلها القانون».

[U]الى ذلك علمت «الأيام» أن أحزاب المشترك في لودر وبعد تلقيها رد مدير عام المديرية عقدت ظهر أمس اجتماعاً انتهى برفع مذكرة أخرى من جانبها، أكدت فيها تمسكها بتنظيم المسيرة في موعدها المحدد يوم الأحد المقبل 17/7 ورفضها تعديل موعدها لعدم موضوعية مبررات اعتراض السلطة على هذا الموعد.

نقلاً عن جريدة الأيام العدنية