في رحاب الصحف والقنوات 4 سبتمبر 2013م

[روابي الجنوب]

750 ألف يمني مصابون بـ«الكبدي الوبائي» ممنوعون من السفر إلى الخليج

كشفت مستشفيات يمنية متخصصة في اجراء فحوص للراغبين في السفر الى بلدان خليجية وأجنبية من اجل العمل، عن اخفاق عدد واسع من اليمنيين في تحقيق مقاصدهم، بسبب اظهار التقارير الطبية سوء أحوالهم الصحية.
وقال لـ«الراي» أطباء يعملون لدى مستشفى أزال التخصصي في صنعاء «ان كثيرا من الشباب الذين يحصلون على تأشيرات للعمل في دول خليجية، وخصوصا السعودية، يكتشفون انهم مصابون بفيروس الكبد (سي 1)، الامر الذي يدفع هذه الدول بمنعهم من العمل على اراضيها».
وروى الشاب اليمني أحمد سيف الريمي لـ«الراي» الكويتية تجربته قائلا: «خسرت 15 الف ريال سعودي قيمة تأشيرة للعمل في السعودية، لكنني فوجئت - عند الفحص الطبي- بأنني مصاب بمرض الكبد (سي 1)، ليتحول حلمي بالسفر الى السعودية او اي بلد آخر للعمل امرا مستحيلا، في حين ضاعت اموالي (15 ألف ريال) بغير جدوى، بعدما باع والدي كل ما يملك ليوفرها لي، كي اتمكن من السفر».
ويعد المرض الكبدي (سي 1) من الأمراض التي تتزايد في اليمن، حيث تشير احصائيات منظمة الصحة العالمية الى ان نسبة الاصابة بالفيروس في البلاد تبلغ 3 في المئة، ما يوضح ان هناك اكثر من 750 ألف يمني مصابين بالمرض، وهؤلاء ليس لديهم امل في البحث عن عمل خارج حدود اليمن! وعلى الرغم من ان عدوى فيروس «سي 1» تنتقل عبر الدم، شأن عشرات الامراض الاخرى، فان قرار المنع لا يشمل هذه الامراض جميعها، وان كان المرض الكبدي يحتل مكانة متقدمة في قائمة موانع السفر.
وقال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي لـ«الراي» ان «الحكومة اليمنية تحاول منذ سنوات التقليل من تزايد هذا المرض على الرغم من الامكانات المحدودة، كما تسعى ايضا الى تثقيف المجتمع بخطورة نقل الدم عشوائيا، او استخدام بعض الادوات الطبيعية بشكل متكرر ما قد يفاقم انتشار المرض».
وأوضح ان «اتخاذ بعض الدول فيروس الكبد (سي 1) مانعا من العمل في الخارج هو ذريعة لجأت إليها هذه الدول للحد من العمالة اليمنية»، مشيرا الى «ان القانون الدولي لا يمنع المصاب بالفيروس من حقه في الحصول على العمل، كما عملت الدول المتقدمة على دمج المصابين بالفيروسات في المجتمع بمن في ذلك المصابون بفيروس نقص المناعة HIV (الايدز) على عكس ما قامت به بعض الدول العربية من منع المصابين بفيروس الكبد سي من العمل».
من جانبها، قالت وزارة الشؤون القانونية اليمنية في تقارير صحافية «ليس هناك اي قانون يمنع المصابين بالفيروسات من العمل في الداخل او الخارج»، اما وزارة الصحة فتؤكد ايضا، على لسان مدير الشؤون القانونية علي جبران، «انه لا يوجد اي قانون يمنع المصابين حق العمل، غير ان الوزارة وقعت على الاتفاقية الدولية التي تهدف الى الحد من انتشار الامراض الوبائية»، مضيفا ان «بعض الدول ترفض استقبال للاشخاص المصابين بفيروس الكبد سي، وهو امر يبقى خارج ارادة الوزارة».