وسائط متعددة) مصر تدخل عصر "الجمهورية الثانية" بعد 7 سنوات من حكم السيسي

[د/عبدالله أحمد بن أحمد]

وسائط متعددة) مصر تدخل عصر "الجمهورية الثانية" بعد 7 سنوات من حكم السيسي

2021-06-09 02:24:15|arabic.news.cn

القاهرة 8 يونيو 2021 (شينخوا) حققت مصر، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تمر اليوم (الثلاثاء) الذكرى السابعة لتنصيبه رئيسا للبلاد، طفرة غير مسبوقة في كافة مناحي الحياة، الاقتصادية والسياسية والأمنية، معلنة "ميلاد دولة جديدة.. وجمهورية ثانية".

وتسلم السيسي مهام رئاسة الجمهورية لأول مرة في الثامن من يونيو العام 2014، بعد أن فاز في الانتخابات، التي أجريت عقب عام واحد من ثورة شعبية أطاحت بسلفه محمد مرسي.

ومنذ تنصيبه، تشهد مصر "ثورة تنموية"، إذ لا يكاد يمر يوم دون افتتاح مشروع أو وضع حجر الأساس لمشروع أو الإعلان عن دراسة جدوى لإقامة مشروع، وهو أمر لم يره المصريون سوى في عهد السيسي، الذي نجح في بث الأمل من جديد في نفوس الشعب.

ويتميز عهد السيسي بالمشروعات القومية العملاقة، حيث تنفذ مصر حاليا أكثر من 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، من أجل زيادة الرقعة العمرانية من 7 إلى 14 % من مساحة البلاد.

ومن بين هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة، التي تستعد مصر لافتتاحها خلال شهور قليلة، والتي قال السيسي إن افتتاحها سيكون إيذانا بـ "ميلاد دولة جديدة.. وإعلان جمهورية ثانية".

وتنفذ مصر، أيضا برنامجا طموحا لتطوير البنية التحتية، يشمل 2173 مشروعا في مجال الطرق والكباري والأنفاق، فضلا عن تطوير النقل البحري والنهري والسكك الحديدية.

وتبلغ تكلفة هذا البرنامج، الذي بدأ في العام 2014، تريليون ونصف التريليون جنيه، وسيستمر حتى العام 2024.

كذلك تم إنشاء خمسة مطارات جديدة، هي مطارات العاصمة الإدارية الجديدة، والبردويل، وسفنكس، وبرنيس، ورأس سدر، إلى جانب تطوير المطارات الموجودة.

ونجحت مصر خلال عهد السيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وتصديرها، بعد أن كانت تعاني من الانقطاع المتواصل لها، حيث ضخت استثمارات تزيد عن 515 مليار جنيه، لإنشاء محطات توليد الكهرباء، وتطوير شبكات النقل والتوزيع.

ولم يقتصر تحقيق الاكتفاء الذاتي على الكهرباء فقط، بل امتد الأمر إلى الغاز الطبيعي، الذي أصبحت تصدره أيضا، وتنفذ في الوقت نفسه خطة لتحقيق الاكتفاء من كافة المنتجات البترولية بحلول العام 2022 - 2023، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع البترول والغاز منذ 2014 نحو 74 مليار دولار.

بل أن مصر تخطو خطوات سريعة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، في ظل امتلاكها بنية أساسية ضخمة جدا، ومحطتين لإسالة الغاز يكفيان لتصدير كميات ضخمة جدا ليس من مصر فقط بل من دول الجوار أيضا.

ومن المشروعات الكبرى أيضا التي ينفذها السيسي مشروع تطوير قناة السويس، الذي يأتي في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي، والتي تشمل تطوير الموانئ المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

على الصعيد الاقتصادي، أطلقت الحكومة في أبريل الماضي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مستهدفة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 إلى 7 % على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، وخفض العجز الكلي إلى 5.5 %، وتتضمن هذه المرحلة تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبدأت مصر في 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونجحت بشهادة المؤسسات الدولية في تحقيق أهدافها، وهي إصلاح السياسات النقدية والمالية.

وتعتبر مصر، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2020، من أسرع اقتصاديات العالم، وثاني دولة على مستوى الدول العربية من حيث الناتج الإجمالي المحلى، بناتج محلي إجمالي تجاوز 360 مليار دولار، ومعدل نمو 3.6 %.

كما تعد، بشهادة المؤسسات العالمية، من الدول المعدودة التي استطاعت أن تحافظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ونتيجة للإنجازات الاقتصادية، فقد انخفض معدل الفقر في مصر للمرة الأولى منذ 20 عاما، حيث بلغ خلال العام 2019 - 2020 نحو 29.7 % مقارنة بـ 32.5 % في العام 2017 - 2018.

كما أطلقت الحكومة، مشروعا قوميا لتطوير القرى المصرية، وعددها أكثر من 4500 قرية، خلال ثلاث سنوات، بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه، بما يعادل نحو 32.6 مليار دولار، لتحسين "جودة الحياة" لـ 58 مليون مواطن.

وذلك في وقت تم فيه توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتطبيق أول برنامج شامل للتأمين الصحي، ونقل سكان العشوائيات إلى شقق سكنية جديدة ومؤثثة.

وترافق مع الإنجازات الاقتصادية، نجاح الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب، من خلال السيطرة التامة على شمال سيناء، التي كانت تعد معقل الجماعات الإرهابية في البلاد، التي أصبحت تشهد حاليا استقرارا أمنيا وسياسيا أفضل من مثيله قبل ثورة 25 يناير 2011.

وانعكس ذلك على مكانة مصر، التي تنامى دورها الخارجي، وبرزت كقوة إقليمية قوية، حيث أعلنت مصر في 20 مايو الماضي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار متزامن ومتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بعد 11 يوما من القصف المتبادل، وأجرت خلال الأيام القليلة الماضية مباحثات بين الطرفين لتثبت التهدئة، وحسم ملف صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

كما أعلنت القاهرة عن مبادرة لإعادة إعمار غزة، وخصصت 500 مليون دولار لهذا الأمر.

كذلك نجحت مصر في إدارة ملف شرق المتوسط، حيث تمكنت من ترسيم حدودها البحرية مع اليونان، وتكثيف عمليات التنقيب عن البترول والغاز في مياهها الإقليمية بالبحر المتوسط، وتأسيس واستضافة منتدى "غاز شرق المتوسط"، الذي دخل ميثاقه حيز التنفيذ في مارس الماضي.

وفي ليبيا، ساهمت مصر بدور حيوي في دفع الحل السياسي للأزمة، لاسيما بعد أن وضع الرئيس السيسي خطا أحمر، وهدد باستخدام القوة في حال تجاوزه.

وفي الوقت نفسه، تجري مصر مفاوضات مع كل من تركيا وقطر لتطبيع العلاقات، بينما استعادت علاقاتها مع واشنطن حرارتها بعد أن أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالين هاتفيين مع نظيره المصري في أقل من أسبوع خلال حرب غزة، وهما أول اتصالين منذ وصول بايدن للسلطة.

منقول من
.
2021-06-09 02:24:15|arabic.news.cn
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]