رؤية مسربة لتوافق جنوبي تتحدث عن حق تقرير المصير

[ابو محمود]

السبت / 3 سبتمبر أيلول 2011 عدن (عنا) - وصفت ورقة مسربة تتضمن رؤية لتحقيق توافق وطني جنوبي بين فرقاء العمل السياسي "قضية الجنوب (بأنها) تمثل المحور الرئيس في استقرار الوضع في المنطقة". وتحتفظ "عنا" بنسخة من الرؤية منذ الشهر المنصرم من مصادر خاصة طلبت عدم نشرها, وقامت قبل يومين أطراف في لقاء القاهرة بتسريبها فيما يبدو أنها خطوة لامتصاص غضب شعبي جنوبي من تنازلات قدمها اللقاء تجاوزت حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم وقوبلت كذلك برفض من النخبة الشمالية وتجاهل عربي ودولي رغم ضجيج سبق اللقاء. وتتضمن الرؤية التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي, والتي قدمها "محمد السعيدي" رئيس فريق عمل لقاء بروكسل الذي انعقد في يونيو/حزيران للجنوبيين المطالبين بالاستقلال جملة من المحاور والمرتكزات أهمها حق تقرير المصير. وتشمل الآلية الواردة في الورقة سبعة من الأسماء كمقترح للانضمام لحوار مصغر يمهد لمؤتمر وطني جنوبي يشمل اللقاء المصغر ذات العدد من فريقي القاهرة وبروكسل. كما تدعو الآلية إلى حوار تالي بين المجتمعين يحدد وصف الوضع الحالي, والتباينات بين الجنوب والشمال, ومخاطر أو مكاسب البقاء في الوضع الحالي, ومخاطر فك الارتباط ومحاسنه, ومخاطر الفدرالية ومحاسنها. وتدعو الرؤية إلى "استخلاص مشروع رؤية وطنية موحدة بعد الاجابة على الاسئلة السابقة بوصفها محور انعقاد المؤتمر". نص الآلية: بسم الله الرحمن الرحيم آلية تحقيق التفاف وتوافق وطني جنوبي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ‏}‏‏ [الأنفال: 46] يدرك الجميع ما يمر به اليمن من تعقيدات جمة ناتج عن عوامل كثيرة منها تعدد مراكز القوى وتعثر نجاح مسيرة الثورة وما رافقها من تعقيدات داخلية، و ممارسة الضغوط الخارجية على أساس احتوى الأزمة اليمنية قبل إن تخرج عن السيطرة وذلك لخوف المجتمع الدولي من تداعيات وتطورات الأزمة، كما ندرك جيداً إن هناك الكثير من الفرص والعوامل المساعدة لنضوج " قضية الجنوب " بحكم ما يمر به نظام صنعاء من مرحلة خطيرة نتيجة لتعدد القوى المتصارعة على السلطة ووجود فراغ دستوري وعدم وجود حكومة تدير البلاد والانشقاقات في صفوف القوات المسلحة ودخول القبائل في خط المواجهة مع السلطة، إضافة الى وجود الحوثيين كطرف أساسي ينتظر الفرصة السانحة ليفرض نفسه , فضلاً عن تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية وانعدام الخدمات الأساسية التي يستخدمها نظام صنعاء كعقاب جماعي، وخروج بعض المحافظات عن سيطرة النظام، وبما إن الوضع في اليمن بشكل عام والجنوب بشكل خاص قد أصبح من ضمن أولويات السياسة الخارجية للعديد من دول العالم، الأمر الذي يجب توظيفه لخدمة قضية الجنوب وتامين المصالح المشتركة مع المجتمع الدولي. وعليه فأننا في الجنوب نعيش منذ سبعة عشر عاماً تحت سيطرة نظام صنعاء لذا فان الوضع الراهن يشكل لنا فرصة تاريخية إذا ما أحسنا استغلاله واعدنا ترتيب أولوياتنا وتوحيد جهودنا باتخاذ الخطوات الإجرائية الواجب إتباعها لتحسين موقفنا وتسويق قضيتنا على المستوى الداخلي والخارجي والاستفادة من كل ما يجري في خدمة قضيتنا الوطنية الجنوبية. وتأكيداً على أحقية أبناء الجنوب في وطنهم وهويتهم وعلى أساس إن قضية الجنوب تمثل المحور الرئيس في استقرار الوضع في المنطقة، وعلى أساس شرعية القضية ، ونتيجة لذلك انعقدت في الداخل والخارج عدد من اللقاءات التشاورية وظهرت الكثير من المكونات الاجتماعية والسياسية على الساحة الجنوبية استشعاراً بهذا الوضع وقد تمحورت هذه اللقاءات فيما يسمى لقاء القاهرة ولقاء بروكسل اللذان انعقدا قبل اكثر من شهرين، واللذان وضعا حجر الأساس لرؤية متكاملة في كيفية التعامل مع ما هو قادم على أساس وضع الأولويات الوطنية المتمثلة في إجراء حوار ( جنوبي - جنوبي ) يجمع كل القوى الاجتماعية والسياسية الجنوبية ومن خلال التحضير لمؤتمر وطني جنوبي يمثل كل المكونات الأساسية الجنوبية في الداخل والخارج وبالتالي تشكيل قيادة ورؤية سياسية موحدة تتعامل مع الداخل والخارج بما يخص قضيتنا الوطنية الجنوبيه ومستقبلها. ونتيجة لذلك واستناداً لأهداف وتوصيات تلك المكونات واللقاءات التي عقدت في الداخل والخارج، فاننا نتقدم بهذه الرؤية إلى كل القوى الجنوبية ، كخطوة أولى في السير نحو خلق التفاف وتوافق جنوبي يخطه الجميع وبما يخدم المصلحة الوطنية الجنوبية وتوحيد الصف الجنوبي على أسس ومبادئ جامعة تشكل منطلقا لما يليها من خطوات بما يحقق طموحات شعبنا العظيم وينصف جرحانا وأسرانا وعائلات شهدائنا ويعالج كل الاختلافات والتصدع في البيت الجنوبي الواحد. ومن اجل ذلك نضع بين أيديكم المحاور والمرتكزات التي تبنى عليها آلية الاتفاق وهي: 1- إن الجنوب وطن وتاريخ وهوية وثروة لكل الجنوبيين. 2- إن مصلحة الجنوب فوق كل المصالح الخاصة أو الفئوية أو الحزبية أو المناطقية. 3- تمثل وحدة الجنوبيين شرطاً أساسيا لانتصار قضيتهم واستعادة حقوقهم المتمثلة في حق تقرير المصير وحق المشاركة في رسم وتحديد ملامح المستقبل بما يحقق التقدم والبناء مهما اختلفت أو تباينت أفكارهم ورؤاهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية. 4- يقر الجميع التزامهم قولاً وفعلاً بان جميع أبناء الجنوب شركاء في صنع حاضر ومستقبل الجنوب واسترداد حقوقه المشروعة. 5- اعتماد مبدأ التسامح والتصالح الذي أعلن من مقر جمعية أبناء ردفان عام ٢٠٠٦م في عدن هو أساس إعادة بناء العلاقات الاجتماعية والتحالفات السياسية التي شوهتها الحقب التاريخية الماضية ،لاسيما وقد شكل هذا المبدأ , الأساس المتين للانطلاق العظيم لنضال الحراك الجنوبي الشعبي للمطالبة بحقوقه المشروعة، وعليه لابد من ممارسة هذا المبدأ على ارض الواقع وإجراء مصالحة واسعة في المجتمع بإتباع أسس صحيحة للتصالح والتسامح والبحث عن آلية سليمة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة لإزالة اثأر كل ما لحق بالجنوب في المراحل السابقة. 6- الابتعاد عن المشاريع والتصريحات الفردية أو الحزبية فمن خلالها يتسلل ذوي النوايا السيئة لتغذية عناصر الخوف والتخوين ووضع العراقيل أمام توحيد القوى الجنوبية مما يضعف الموقف الجنوبي ويشتت ويضعف قضية الجنوب ومسيرة أبناء الجنوب النضالية الهادفة إلى تحقيق تطلعاته المشروعة في بناء دولة الجنوب المستقلة المنشودة. 7- أن الدروس والعبر من التاريخ كفيلة بان تعلمنا إن ضعفنا يكمن في ذاتنا الجنوبية اذ ما زال البعض منا يمارس العمل الانفرادي بعيداً عن الشعور بالمسؤولية الوطنية ودون امتلاك الرؤية الواضحة في التعامل والتواصل مع جميع الإطراف، وتقديم المصلحة الخاصة أو الحزبية المفرطة على الوطن، الأمر الذي يؤثر على وحدة الكيان الاجتماعي، ربما بسبب غياب البنىء المجتمعية الجامعة التي تم تدميرها خلال المراحل السابقة. وعليه فان المسؤولية الوطنية التي تمليها معطيات اللحظة التاريخية تحتم على الجميع تقديم المصلحة الوطنية على كافة المصالح، وهي الضمان الرئيسي لنجاحنا إذا ما تجاوزناها ، بل وهي سبب فشلنا في حال عدم الأخذ بها كعنوان شامل وجامع لكل الجنوبيين. 8- كانت حرب ١٩٩٤م على الجنوب من قبل الشمال نتيجة طبيعية لخلفيته الثقافية وممارساته العملية التي نكثت باتفاقية الوحدة والمعاهدات المبرمة بين الطرفين وهو نكث واضح وصارخ لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية والتي دخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني يناير1980، مما يعني أنها أسقطت وقضت على الوحدة، فضلا عن قراري مجلس الأمن الدولي رقم 924 و 931 لعام 1994 والتي لا زالا قيد النظر الفعلي ولم يدخلا حيز التنفيذ بعد، بالإضافة إلى ما نتج عن هذه الحرب من ممارسات غير إنسانية وأخرى سياسية تثبت تنصل الطرف الشمالي من كل التزاماته وتحويل الوحدة التي تمت بين الدولتين العربيتين إلى احتلال من قبل دولة الشمال لدولة الجنوب. 9- إن حل قضية الجنوب الوطنية عبر فئة أو أحزب أو عبر مؤتمر لا يشكل أجماع وطني أو من خلال تقديم مشاريع حلول منقوصة أو المشاركة في السلطة بأي نسبة كانت هو استمرار لتمييع القضية وتغييب لجوهرها الحقيقي ، واختزالها عبر استغلال بعض الجنوبيين ممن لم يدركوا بعد إبعاد قضيتهم وآلية تحقيق الهدف الوطني الجنوبي السامي ، على اعتبار أن قضية الجنوب ليست قضية حزب أو فئة أو مجموعه أو قيادة تاريخية أو غير تاريخية , وإنما هي قضية الشعب الجنوبي بكل نخبه وأجياله وأطيافه المختلفة في داخل الوطن وخارجه ، وان الحل الشرعي لها هو الحوار بين الشمال و الجنوب تحت رعاية دولية على أساس المواثيق الدولية على اعتبار إن حرب عام 1994م أسقطت شرعية اتفاقيات الطرفين وبالتالي أدت إلى إنها الوحدة بينهم. 10- أن أي حوار أو مشاركة تأخذ صفة المعارضة أو السلطة أو الثورة اليمنية (ثورة الشباب) وليس صفة الشمال أو الجنوب يعني تخلي أبناء الجنوب جوهر قضيتهم الوطنية باعتبارها قضية وطن وشعب وسيادة , وهي أيضا في جانب آخر تعني التخلي عن قراري الأمم المتحدة وتعهدات نظام صنعاء للمجتمع الدولي التي تلت حرب عام 1994م فضلاً عن الخروقات القانونية التي تلت تلك الحرب من خلال الممارسات المختلفة التي لحقت بالجنوب وتعاملت معه على أساس ضم الفرع إلى الأصل وبالتالي التخلي عن تضحيات ابنا الجنوب وشهدائهم. 11-القضية الجنوبية ليست قضية حزبية أو شخصية أو مع شخص الرئيس علي عبد الله صالح أو مع نظامه كما يحاول تصنيفها البعض وخاصة (المعارضة) في محاولة منهم لاحتوائها. وإنما قضيتنا هي مع الدولة اليمنية مهما اختلف النظام أو الأشخاص وهذا ما يجب إن يدركه جميع أبناء الجنوب دون استثناء. 12- إن حدود وآلية تحقيق الهدف هو النضال الوطني عبر برنامج سياسي متعدد المحاور معزز بالإيمان بالحق الجنوبي وتوحيد الصف الجنوبي مع الصبر والمثابرة. 13- إن طرح أي مشروع كآلية حل أو كخيار معقول أو وسطي – بحسب تصنيف البعض - دون إن يتم تشكيل قيادة موحدة ودون قبول الطرف الشمالي كان سلطة أو معارضة للتفاوض مع الطرف الجنوبي على أساس طرفين شمال وجنوب هو خطأ استراتيجي سيؤدي حتما , إلى استنزاف شرعية قضية الجنوب وإضعاف موقف المفاوض الجنوبي، وقد يستخدمها الطرف (الشمالي) كمنطلق لتحديد سقف المطالب الجنوبية على أساس الأخذ بالحد الأدنى من المطالب التي قدمها الطرف الجنوبي بالإضافة إلى إن الوسيط الدولي والضغوط الدولية سوف تتحدد موقفها وفقا لما هو أدنى من هذا السقف وهنا تكمن الإشكالية والتي يجب إن يتنبه لها الجنوبيين بشكل عام لخطورة التسرع في طرح مثل هذه المشاريع إذا ما طلب منهم. 14 - إن مبدأ حسن النية أو طرح الحد الأدنى من المطالب في أي عمليه حوارية أو تفاوضية غير مقبول ألبته ولم يحدث قط في أي عمليه تفاوضية على مستوى كثير من المفاوضات الدولية إن كان هذا المبدأ منصفا، لأننا إذا سلمنا جدلاً قبول الأخر للحوار أو التفاوض برعاية دولية فأننا حينها مرغمين على تبني قواعد الحوار أو التفاوض الدولية والمبنية على التوافق أو قاعدة ( اكسب – اكسب ) ومن هنا نسأل أنفسنا ما هي المعايير التي يمكن للوسيط أو الراعي الدولي تبنيها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين؟ والسؤال الثاني إذا ما تمترسنا حول مطالبنا ورفض الطرف الشمالي القبول بها فضلاً عن رفضنا للحلول الوسط التي يقدمها الوسيط أو الراعي الدولي على أساس دعوى ما قدمناه هو الحد الأدنى لمطالبنا هل عبر ذلك نضمن حيادية الطرف الدولي أم إن المفاوض الشمالي سوف ينتصر علينا ويثبت للدول أننا نحن الذي نسعى إلى تعطيل كل الحلول مما يعني أن الطرف الشمالي حينها استطاع تحييد الطرف الوسيط، هذا إذا لم يعلن الوسيط بأننا نحن الرافضين للحلول وهنا تدركون نتائج هذا الأمر علينا وعلى أي نصر حققناه، والسؤال الذي يطرح نفسه هل تنبهنا إلى ذلك؟. 15- افرزت الأوضاع وحتى اللحظة في إطار الجنوب طرفين رئيسين بينما هناك من هو صامت لازال حتى اللحظة لم يحدد موقفه بشكل واضح رغم ميلها الواضح للجنوب إلا إن ظهور طرفين ما يسمى بروكسل والقاهرة كان جلياً وحتى لا يتكرر الماضي بتغذية الصراع بين الطرفين لأنه في الأساس لا نجد هناك أي مبرر لاستمرار العمل كطرفين وإعادة صراع ما عرف بالتحرير والقومية، فقضية الجنوب لاتتجزاء ولذا لا بد من البحث في أسباب وخلفيات التباين الذي ممكن توصل الإجابة على ذلك إلى إن الكل يسيران نحو هدف واحد، لأنه في ذلك خطراً على قضيتنا ومستقبلها بل ان بقائهم سوف يؤدي إلى إضعاف قضية الجنوب، وذلك فقد اجمع الطرفان على أهمية عقد مؤتمر موحد للجنوبيين يحدد فيه ما تم الإجماع عليه. وعليه ومما تقدم فإننا نضع المقترح الإجرائي الهادف للوصول إلى التوافق المنشود على النحو التالي:- أولاً: تحديد الجهات والأشخاص المعنيين للجلوس في الحوار بحيث يتم اختيار عدد لا يتجاوز سبعة أشخاص ممثلي عن كل من طرفي لقاء بروكسل و لقاء القاهرة ودعوة كل من الشخصيات التالي أسمائهم للانضمام للاجتماعات والحوارات بين الطرفين. 1. محمد حيدرة مسدوس . 2-د.محمد علي السقاف. 3-د. فضل الربيعي. 4- الشيخ محمد أبو بكر بن عجرومه 5- مصطفى بن زين العيدروس. 6- العميد علي محمد السعدي 7- العميد صالح عبدالحق . ثانيا: نقاط الحوار:- 1- تشخيص للوضع الراهن الذي يمر به الجنوب من خلال الإجابة على الأتي:- •هل الوضع الحالي هو وضع وحدة ، أم وضع احتلال؟ •هل ممكن قيام وحدة مع الشمال ، أم استحالة ذلك؟ •ماهي مظاهر التباين بين الشمال والجنوب من الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؟ •ما هي مخاطر البقاء في الوحدة الحالية أو غيرها؟ •ما هو السبيل الوطني الأمثل لحل قضية الجنوب كقضية وطن محتل ينشد اهله الحرية والاستقلال؟. . هل الفدرالية المنتهية في الاستفتاء هي الحل وماهي مخاطرها ومحاسنها؟ 0 هل يكمن الحل في فك الارتباط وماهي مخاطر ومحاسن ذلك؟ •هل هناك تحفظات دولية حول القضية الجنوبية وماهي الخطوات المطلوبة لتحفيز تلك الدول لدعم القضية الجنوبية وسهولة إقناعها وكسب تأييدها؟ ثالثا: استخلاص مشروع رؤية وطنية موحدة بعد الاجابة على الاسئلة السابقة بوصفها محور انعقاد المؤتمر. رابعا: آلية انعقاد المؤتمر الوطني وتشمل:- 1.اختيار لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني من قبل مختلف الأطراف الجنوبية. 2.تحديد المعنيين بالحضور وآلية اختيارهم. أ) الجماعات المعنية بحضور المؤتمر وهي:- - تمثيل عن السلطات والمشيخات وعددها (21) سلطنة ومشيخة. - ممثلي عن الأحزاب السياسية المتواجدة في الجنوب والخارج. - ممثلي عن لقاء بروكسل. - ممثلي عن لقاء القاهرة. - ممثلي عن لقاء صنعاء. - ممثلي للأحزاب الجنوبية الرسمية المؤمنة بقضية الجنوب كقضية وطن محتل. - ممثلي عن اللجان الشعبية السابقة. - ممثلي عن هيئات الحراك السلمي. - ممثلي عن شباب الجنوب. - ممثلي عن الغرف التجارية. - ممثلي عن المغتربين في دول الخارج. - ممثلي عن التجار بالخارج. - ممثلي عن جامعة عدن. - ممثلي عن جامعة حضرموت. -ممثلي عن المرجعيات الدينية. - ممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني الجنوبي. - ممثلي عن الطلاب. - ممثلي عن جمعية المتقاعدين العسكريين. - ممثلي عن جمعية المتقاعدين المدنيين. - ممثلي عن مناضلي حرب التحرير. - ممثلي عن أسر شهداء الحراك. - الشخصيات الاجتماعية ( يتم تحديدها). ب) ‌أسس الاختيا يمكن الاتفاق حولها وهذه رؤيتنا لبعض المعايير: يتم وضع معايير للتمثيل بشكل نسب وتعطى لها درجات بواقع خمس درجات لكل معيار وكل درجة يمثلها شخص واحد، وفقا للمعايير الآتية: 1- الموقف من قضية الجنوب. 2– الدعم المالي المقدم للقضية. 4- التأثير في الوسط الاجتماعي. 5– الانتشار الجغرافي للنشاط. 6- حجم المنضويين في العمل. 7– أهمية ما قدم من نشاط في إظهار القضية. 8– قوة التأثير في الحاضر والمستقبل. ج‌) انعقاد المؤتمر: يحدد موعد للمؤتمر في إحدى الدول العربية أو تركيا. د) الاتفاق المسبق على الخطوط العامة للبيان الذي يخرج به المؤتمر. هـ) اختيار قيادة موحدة للجنوب تتولى تمثيله في الداخل والخارج على قاعدة الائتلاف " جبهة وطنية عريضة. مع تحياتي محمد السعيدي