كل ما يخص الحوار في بردعة الحمار

[روابي الجنوب]

القضية الجنوبية - Southern issue
منذ 58 دقائق
حزب التجمع اليمني للاصلاح يقوم بتوزيع الجزء الثاني من رؤيته لحل القضية الجنوبية في مدينه سيئون بوهو عدة اقاليم بعد ان كان الجزء الاول يرفضها ويؤكد على حكم واسع الصلاحيات فقط ... فلماذا هذا التناقض ......

[روابي الجنوب]

عضو بالحوار يكشف عن مؤامرآت واتفاق اصلاحي مؤتمري لإعاقة مخرجات الحوار وحل القضية الجنوبية




يافع نيوز – عماد الديني – صنعاء

كشف عضو جنوبي بمؤتمر الحوار الوطني، عن وجود اتفاق غير معلن، بين حزبي الاصلاح الاسلامي باليمن والمؤتمر الشعبي الحاكم سابقا بالبلاد، ضد القضية الجنوبية ولعرقلة أي حلول او مخرجات لحل القضية عبر الحوار، مؤكدا وجود مؤامرات وعراقيل كثيرة من قبل أحزاب وأطراف سياسية وقوى نافذة بالشمال، لإعاقة عملية سير الحوار الوطني والوصول الى مخرجاته.

وقال الدكتور أحمد السليماني – في تصريح متلفز بثته منظمة مراقبون للاعلام المستقل على قناتها باليوتيوب :”نحن ندرك بان هناك مؤامرات على الجنوب وقضيته العادلة وقد قلنا هذا الكلام من قبل، لان هناك من لا يريدون حلاً للقضية الجنوبية ولا للمشاكل الموجودة بالشمال، خشية فقدانهم لمصالحهم”.

وأكد السليماني أن هناك من “يحيكون المؤامرات ويضعون العراقيل ويصنعون الاشراك وينصبونها حتى يعرقلوا مخرجات الحوار ونعلم ان المؤتمر والإصلاح سيتفقون ضد القضية الجنوبية وضد قضايا الشعب في الشمال ونعلم انهم يحرضون احياناً ويحفزون احياناً الصحف الصفراء من اجل الخروج بإشاعات وأخبار توجج الشارع الجنوبي وتظلل الشارع اليمني بشكل عام بمن فيه الشارع بالشمال احياناً”.

وأوضح السليماني ان تلك الممارسات المتخذة اليوم ضد الجنوب، تأتي بذات الطريقة نفسها التي مارستها القوى النافذة بالشمال في حربها عام 94 ضد الجنوب. وقال :”أنهم يكرروها اليوم ويعيدون انتاجها بشكل او بآخر وليست بحرب عسكرية وإنما بحرب سياسية من خلال مخرجات مؤتمر الحوار”.

وأضاف:” نحن بالحراك الجنوبي وضعنا سقفا محددا لمطالبنا وإذا ما تنازلنا عنه الى سقف آخر، فهو لن يرضي الشعب الجنوبي او يمكنا ان نقنع به الشعب الجنوبي، وبذلك لن نقبل بأي حلول اخرى تنتقص من حق القضية الجنوبية ومن حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره شاء من شاء وأبى من أبى”

وقال السليماني أن هناك كثيراً من الاجراءات قد تم الاتفاق عليها في مؤتمر الحوار، غير أن أعضاء الطرف الشمالي ما يزالون يتآمرون على شكل الدولة. مؤكدا ان حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً هو حلاً لقضايا الشمال أيضا .داعيا الاطراف الشمالية الى التمسك بمبدأ الحل العادل للقضية الجنوبية باعتباره حلا للقضايا القائمة لديهم.

[روابي الجنوب]

وثيقة بن عمر تفجر أزمة سياسية وبامدهف يدعو لثورة في الجنوب




يافع نيوز – متابعات

كشفت مصادر مطلعة لـصحيفة “السياسة” الكويتية عن وجود مسودة وثيقة أعدها خبراء من الأمم المتحدة بمعرفة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر,عرضت على لجنة الـ16 المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني لحل الإشكال القائم بشأن شكل الدولة وحل القضية الجنوبية.



وقالت المصادر إنه سيتم تمديد فترة انعقاد مؤتمر الحوار لمدة أسبوعين إضافيين, حيث كان من المقرر أن تنتهي في 18 من سبتمبر الجاري.

وأشارت إلى أن الوثيقة تقترح قيام دولة اتحادية في اليمن وتوزيع السلطة والثروة بنسبة 50 في المائة بين الشمال والجنوب وفترة انتقالية يتم التفاهم بشأن مدتها لاحقاً من قبل لجنة الـ16 الشمالية ـ الجنوبية.

واعتبرت أن الوثيقة عبارة عن بيان سياسي وأنها ستجعل من الفترة الانتقالية مرحلة لحوار جديد وتقسم البلاد إلى أقاليم غير واضحة المعالم وتبقي على الدولة الحالية بشكلها الراهن خلال الفترة الانتقالية, ولم يكن فيها وضوح بالنسبة للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية, متوقعة إجراء تعديلات عليها بحيث تتضمن نقاطاً واضحة بشأن القضية الجنوبية وطرحها للنقاش مرة أخرى.

وكانت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” ذكرت أن اللجنة المصغرة للحلول والضمانات في فريق القضية الجنوبية اجتمعت أول من أمس, بحضور بن عمر وناقشت مسودة وثيقة الأسس والمبادئ والضمانات التي ستشكل إطاراً للحل العادل والواقعي والتوافقي للقضية الجنوبية.

وفي أول رد فعل على الوثيقة, رفضت اللجنة العامة لحزب “المؤتمر الشعبي العام” في اجتماع, أمس, برئاسة عبد الكريم الارياني الوثيقة, معتبرة أنها تشكل خروجاً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وروح الحوار الوطني وأهدافه.

وقال مصدر في الحزب إن أعضاء اللجنة العامة, رأوا أن الوثيقة ستعمل على تمديد الأزمة ولن تحل مشكلات اليمن سواء في الشمال أو الجنوب, كما أكدوا رفضهم لتشكيل لجنة الـ16 وتدخل جمال بن عمر للإشراف عليها واعتبروا أن تشكيل هذه اللجنة مخالفاً للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار.

في غضون ذلك, وقع نحو 200 من أعضاء الحوار, أمس, وثيقة ترفض أي مخرجات تفرض عليهم من خارج مؤتمر الحوار.

وقال عضو مؤتمر الحوار عبد الكريم الخيواني لـ”السياسة”, “هناك طبخات جاهزة ونحن نرفض هذه الطبخات من رئاسة هيئة المؤتمر ومن الرئيس عبد ربه منصور هادي وجمال بن عمر الذي يريد تحقيق مجد شخصي في اليمن على حساب القضية اليمنية وعلى حساب الحوار الوطني نفسه”.

من جانبه قال القيادي في “الحراك الجنوبي” عضو لجنة الـ16 خالد بامدهف لـ”السياسة” إن “مؤتمر الحوار لم يحقق شيئاً للقضية الجنوبية فلم نصل في لجنة الـ16 لما يرضي شعب الجنوب وعلى أبناء الجنوب أن يجهزوا أنفسهم لثورة سلمية متميزة حتى يصلوا إلى استعادة دولتهم”.

وأضاف “لن ننسحب من مؤتمر الحوار وسنسجل موقفاً أمام الإرادة الإقليمية والدولية وهذا الموقف مفاده أن القضية الجنوبية حية ولابد من تحقيق وتلبية تطلعات أبناء شعب الجنوب الحر”.

[روابي الجنوب]

خلت من حق تقرير المصير والفدرالية الثنائية “يافع نيوز” ينشر نص مسودة اتفاق لجنة 8+8



يافع نيوز – خاص

سربت مواقع وصحف يمنية نص المسودة النهائية للجنة 8+8 والتي سلمت مساء أمس لمبعوث الامم المتحدة جمال بن عمر ، حيث تضمنت هذه الوثيقة دولة اتحادية لم تحدد عدد الاقاليم فيها ولم تتضمن حق تقرير المصير وتضمنت تقاسم المناصب العلياء للدولة بنسبة 50%

وتتكون مسودة المخرجات، من خمسة محاور: الأول: معالجة مظالم الماضي؛ والثاني: مبادئ صياغة الدستور؛ والثالث: آلية هيكلة الدولة الاتحادية، والرابع: الترتيبات التأسيسية (للفترة الانتقالية)؛ أما الخامس والأخير: دور الأمم المتحدة.

ويتركز الخلاف بين ممثلي الحراك الجنوبي وممثلي بقية المكوِّنات الأخرى في اللجنة حول «شكل الدولة الاتحادية» وتكويناتها. حيث يطالب ممثلو الحراك الجنوبي بدولة فدرالية ثنائية مكونة من كيانين شمالي وجنوبي، في حين يقترح شماليون مشاركون في الحوار والرئيس اليمني عدّة أقاليم.

وفيما يتعلق باستكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، منحت الوثيقة مسؤوليتها لـ«السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي».

مخرجات لجنة 8+8 حول القضية الجنوبية

صنعاء، 15 سبتمبر 2013

1. معالجة مظالم الماضي

نلتزم حلّ القضية الجنوبية حلاً عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحّد على أساس اتحادي وديموقراطي، عبر وضع هيكل جديد وعقد اجتماعي جديد للدولة يلبّيان تطلعات جميع اليمنيين في شكل جديد لحكم ديموقراطي، سوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكّم بالثروة.

نقدّر مساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي والحركة السلمية الأوسع للتغيير، يجب بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الماضي في الجنوب، معالجة هذه المظالم والتطبيق الكامل للنقاط 20+11، خلال الفترة التأسيسية للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، هما جزء أساسي من سعينا الجماعي إلى تطوير رؤية مشتركة.

يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، يجب توفير التمويل لالتزامات إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل، ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم، عموماً يجب الضمان للشعب في الجنوب إلا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية خصوصاً.

نلتزم حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يُرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية، مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء شعبها ورفاههم، لتحقيق ذلك، سوف نطبق المبادئ التالية.

2. المبادئ

أ‌. يُصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديموقراطية التمثيلية والتداولية.

ب‌. الشعب حرّ في تقرير مكانته السياسية وحرّ في السعي إلى تحقيق نموّه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كل مستوى.

ت‌. تّناط السلطات والمهام والمسؤوليات إلى كل مستوى من مستويات الحكم، بشكل حصري أو تشاركي، ل خدمة المعنيين بالطريقة الأفضل والأقرب، لدى كل مستوى من مستويات الحكم سلطات كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة، يحدّد هذا التوزيع بشكل دقيق في الدستور الاتحادي الجديد.

ث‌. يحدّد الدستور توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح، ولا تتدخل السلطة الاتحادية في صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية جداً ينصّ عليها القانون، وفقط بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسية أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى.

ج‌. يكون لكل إقليم دوري قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية، يضمن النظام الاتحادي مستوى حياة مقبولاً لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية.

ح‌. يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم بسلطة سياسية وإدارية ومالية كافية يحددّها الدستور، بما فيها سلطة جباية الضرائب.

خ‌. الموارد الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب في اليمن، يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي (يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولاية المنتجة بشكل خاص، ووفق معايير ومعادلة يحدّدها قانون اتحادي).

د‌. خلال المرحلة التأسيسية، التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته خمسين في المائة في: كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وكذلك خمسين في المائة من أعضاء مجلس النواب، ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمني، وخلال المرحلة التأسيسية، يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ولا يحقّ صرف أي موظف بشكل تعسفي.

ذ‌. لما بعد المرحلة التأسيسية، ينصّ الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية مخصصة من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض خاصة، وتمثيلاً خاصاً، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، وترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدّد في الدستور الاتحادي.

ر‌. يثبّت توزيع السلطات والمسؤوليات في الدستور الاتحادي الجديد، حيث تكون السلطات غير المُسندة إلى السلطة الاتحادية للحكومة من صلاحية مستويات أخرى من الحكم، تفصل الهيئة القضائية المختصة، التي ينصّ عليها الدستور الاتحادي الجديد، في أيّ تنازع حول تفسير توزيع السلطات في الدستور الاتحادي بين الحكومة الاتحادية ومستويات أخرى من الحكم، وفيما بين مختلف مستويات الحكم.

ز‌. تخضع المرحلة التأسيسية للدولة الاتحادية إلى مراجعة مستمرة من قبل «هيئة مراجعة التطبيق» وينصّ الدستور الاتحادي عند تطبيقه الكامل على تأسيس هيئة دستورية تراجع الترتيبات الاتحادية وكيفية عمل الدولة الاتحادية دورياً.

س‌. تعرّف الأقاليم التي تشكل الدولة الاتحادية بشفافية وفق معايير وعملية تحدّدها آلية، حسب التوصيف أدناه.

3. آلية هيكلة الدولة

تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي، ووفق المبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبينّة أعلاه.

يحدّد عدد وحدود الأقاليم الجديدة في الدولة الاتحادية، التي سوف ينصّ عليها الدستور، عبر آلية شاملة وتوافقيةً، تضمن الآلية ستة عشر عضواً بنفس النسب التي أقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية الجنوب في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ووفق مبادئ ذات صلة تتضمن اعتبارات التاريخ والجغرافيا والتركيبة السكانية والإمكانات والثروة والاقتصاد، وتحترم الإرادة الشعبية، ويجب اتخاذ القرارات بالتوافق.

تصبح الآلية نافذة عند انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، وتعقد لقاءات مجتمعية ونقاشات عامة في أنحاء البلاد وتعمل بشفافية، وتستفيد من جميع الخبرات المتوفرة، وخصوصاً خبرات ومساعدة الأمم المتحدة، وتستكمل مهامها تزامناً مع انتهاء لجنة صياغة الدستور من وضع مسوّدة نهائية للدستور.

4. الترتيبات التأسيسية

يتطلب الانتقال الشامل والفاعل إلى دولة يمنية اتحادية جديدة، وفق الرؤية أعلاه، بناء القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة وصياغة تشريعات وقوانين، إضافة إلى إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب ومتابعة تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة، وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب بناء عليه، يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير الموارد البشرية والمادية وتطويرها، بما في ذلك أساليب العمل، تتضمن حوكمة مسؤولة تخدم الأهداف المُشار إليها بفاعلية وكفاءة.

خلال المرحلة التأسيسية، تكون الأولوية لتحسين إمكانات كل ولاية وإقليم وتعزيز مسؤوليات مسؤوليها المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب.

ولتحقيق ذلك، سوف توضع خطة تحت إشراف هيئة تأسيسية، يُوفر لها تمويل وإمكانات وافية:

أ‌. تحدّد وتضمن تنفيذ مخرجات ومعايير تنصّ عليها الخطة.

ب‌. توجّه عملية بناء القدرات.

ت‌. تقدم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة، وتنهي عملها تزامناً مع انتهاء المرحلة التأسيسية.

5. دور الأمم المتحدة

وفق قراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة عبر مستشاره الخاص ومكتبه في اليمن، تحديداً في مجال دعم الخبراء والتيسير والنصح للمساهمة في إنجاح العملية الانتقالية في اليمن، إضافة إلى ذلك، نطلب من المستشار الخاص دعم الجهود اليمنية لتطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومتابعة تقدم العملية السياسية في المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بالقضية الجنوبية بما في ذلك النقاط العشرين والإحدى عشرة، ونطلب كذلك من المستشار الخاص مواصلة تنسيق مساعدات منظومة الأمم المتحدة والمساعدات الدولية دعماً للعملية الانتقالية السياسية في اليمن.

[روابي الجنوب]

صحيفة الشرق الاوسط : اتفاق نهائي على دولة اتحادية وتقاسم الموارد الطبيعية بنسبة 50% بين شمال وجنوب



يافع نيوز – متابعات

قالت مصادر سياسية يمنية خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، تسلم أمس وثيقة اتفاق أقرتها اللجنة الخاصة بالشمال والجنوب في إطار فريق القضية الجنوبية داخل مؤتمر الحوار الوطني، وإن الوثيقة شبه اتفاق نهائي بين اللجنة المشكلة من 8+8 أو ما تسمى لجنة الـ16.

وذكرت المصادر الخاصة أن الاتفاقية تنص على قيام دولة اتحادية دون تحديد عدد الأقاليم، حتى الآن، وعلى تقاسم الموارد الطبيعية، وأن هذه الموارد ملك لكل الشعب اليمني مع احتساب حالة خاصة للولاية المنتجة لتلك الموارد «وفقا للقانون الاتحادي».

وبحسب المصادر فقد تم الاتفاق، على منح الجنوبيين نسبة 50 في المائة من مناصب السلطة التنفيذية والتشريعية (البرلمان والشورى) ومجلس القضاء الأعلى.

ومع تبقي أيام قلائل على اختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن والذي انطلق في 18 من مارس (آذار) الماضي ومن المتوقع أن يختتم أعماله في 18 من الشهر الحالي، أشارت بعض المصادر في مؤتمر الحوار إلى إمكانية تمديد المؤتمر إلى نهاية الشهر، مؤكدة أن الأيام القليلة المقبلة سوف تكون حاسمة في تقرير مصير ومخرجات الحوار الوطني، في الوقت الذي يبذل المبعوث الدولي جهودا متواصلة للتوفيق بين فرق المؤتمر وبالأخص فريق القضية الجنوبية ولجنة الـ16، إضافة إلى فريق قضية صعدة.

على صعيد آخر، قالت مصادر محلية إن «قوات الأمن أحبطت محاولة تفجير سيارتين ملغومتين في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، وذلك في سياق سلسلة العمليات الإرهابية التي تشهدها عدد من المحافظات اليمنية والتي تستهدف رجال الشرطة والأمن والمخابرات وقوات الجيش»، وكانت منطقة المناسح في البيضاء تعرضت لعدة غارات جوية أخيرا بواسطة طائرات أميركية دون طيار (درون) وقتلت عددا من أبرز المطلوبين من عناصر تنظيم القاعدة في تلك المنطقة.

من ناحية أخرى، تتواصل المعارك في محافظة عمران بشمال صنعاء بين جماعة رجل المال والسياسة الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر ومسلحين من قبيلة عذر المجاورة لقبيلة العصميات التي ينتمي لها الأحمر، وتشير مصادر محلية إلى أن عدد القتلى بلغ أكثر من 120 شخصا من الطرفين، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى وتفجير عدد من المنازل، في الوقت الذي تقوم فيه لجنة رئاسية بعملية وساطة لوقف القتال الذي يأخذ عدة أبعاد.

في موضوع آخر، هاجم قيادي في تكتل اللقاء المشترك، حزب الرئيس السابق المؤتمر الشعبي العام، بعد تهديد الأخير بإسقاط أي فترة تمديد جديد للمرحلة انتقالية الحالية. وقال رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح أكبر أحزاب تكتل اللقاء المشترك، سعيد شمسان: إن «تدخل الأحزاب خارج مؤتمر الحوار يهدف إلى إثارة البلبلة والإرباك، خصوصا وأننا في الأيام الأخيرة من الحوار الوطني».

وتفاقمت الأزمة السياسية في اليمن، بعد رفض حزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح تمديد المرحلة الانتقالية الحالية، وهدد بإسقاطها. ويتقاسم تكتل اللقاء المشترك الذي يتكون من خمسة أحزاب، مع حزب المؤتمر الشعبي العام حقائب الحكومة، وفقا لاتفاق التسوية السياسية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأوضح القيادي الإصلاحي في تصريح إلى «الشرق الأوسط»: أن «الحديث عن موضوع مرحلة انتقالية تأسيسية ينبغي أن يكون داخل أطر مؤتمر الحوار وعبر ممثلي جميع الأطراف المشاركة فيه وليس عبر تصريحات حزبية من خارج الحوار». معتبرا أن رفض حزب المؤتمر وموقفه من هذه القضية هو نتيجة الخلافات الداخلية لقياداته. وأشار شمسان إلى أن ما صدر عن حزب المؤتمر أمس هو تناول سطحي للموضوع، ويأتي ضمن تصفيه الحسابات داخل الحزب الذي يشهد انقساما حادا، وقال: «كان حريا بهم ألا ينشروا غسيلهم أمام الرأي العام». داعيا حزب المؤتمر إلى أن يقدموا وجهة نظرهم عبر ممثليهم داخل الحوار. ولفت إلى أن: «الحديث عن فترة انتقالية يحتاج إلى مناقشات وبحث من قبل جميع الأطراف ولن يتم إقراره إلا عبر إجماع وطني، في الجلسة العامة لمؤتمر الحوار فهو المخول بمناقشته وإقراره».

وأعلن شمسان تغير موقف حزبه من شكل الدولة، وقال: «قدمنا رؤية إلى مؤتمر الحوار بنظام اللامركزية، لكن من خلال المناقشات داخل هيئات مؤتمر الحوار، فإننا نرى أن هناك اتجاها لإقرار شكل الدولة الاتحادية، عبر عدة أقاليم، ورؤيتنا حاليا هي في خمسة إلى سبعة أقاليم». مؤكدا «التزام حزب التجمع اليمني للإصلاح باحترام وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي سيؤسس لمرحلة ودولة جديدة».

[روابي الجنوب]

صحيفة الخليج الإماراتية : حل قضية جنوب اليمن يتقدم وخلاف “الحراك” يتعمق




يافع نيوز – متابعات

دخل الخلاف بين فصيلي المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، أكبر تكتل في اليمن يدعو للانفصال جنوب البلاد عن شماله، مرحلة متقدمة فيما بدأت بوادر حل القضية الجنوبية تقترب بعد اجتماع لجنة ال 17 .

وبعد انشقاق فصيل نائب الرئيس السابق علي سالم البيض عن المجلس الأعلى للحراك منذ يومين وإعلانه لمكون جنوبي مستقل، دعا القيادي الجنوبي حسن أحمد باعوم رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب إلى اجتماع عاجل وموسع لهيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية للمجلس، يفترض ان يتم اليوم الثلاثاء بمدينة عدن .

ووفقاً لمكتب باعوم فإن المرحلة العصيبة في مسيرة الجنوب تواجه ما وصفها بالتحديات المتمثلة بمخرجات مؤتمر الحوار اليمني، ما يستدعي “استنفار الهمم للوقوف على السبل المدروسة للتصعيد النضالي ومواصلة الأعمال التنظيمية الخاصة بمسيرة الثورة الجنوبية” . وأشار إلى أن التحضيرات جارية أيضاً للدعوة إلى اجتماع موسع للجمعية العمومية خلال الفترة القريبة المقبلة في أول انعقاد لها منذ المؤتمر الوطني الأول للمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب الذي عقد في مدينة عدن بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2012 .

وكان المجلس الأعلى للحراك الجنوبي شن، أول أمس الأحد، هجوماً عنيفاً غير مسبوق على علي سالم البيض، محمّلاً إياه المسؤولية الكاملة عن تداعيات تعميق حالة الانشقاق في مساق قيادة الثورة الجنوبية لوقوفه وراء تدبير مؤتمر مزعوم انعقد في عدن لمحاولة “انتحال الصفة الاعتبارية للمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب” .

وقال بلاغ صادر عن المجلس: “إن المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب يسجلها رسمياً، وللتاريخ أن السيد علي سالم البيض بوقوفه وراء تدبير هذا المؤتمر المزعوم ومحاولة انتحال الصفة الاعتبارية للمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب والسطو على برنامجه السياسي ووثائقه الرسمية بواسطة مجموعة المنشقين يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات تعميق حالة الانشقاق في مساق قيادة الثورة الجنوبية” .

واتهم المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب المنشقين بتسخير إمكانات مادية وإعلامية لاقتراف التجاوزات الصارخة في محاولة التطاول الشخصي على قيادات المجلس الأعلى للحراك والتحريض السافر ضد الفعاليات الثورية .

وتتصاعد في جنوب اليمن دعوات مستمرة لرفض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المستمرة أعماله بصنعاء، تتبناها بعض القوى الجنوبية المتشددة في دعوتها لانفصال الجنوب، حيث تجري التحضيرات للدعوة لحشد جماهيري جنوبي تزامناً مع اختتام مؤتمر الحوار، إلا أن مثل هذه الدعوة لم يتأكد مشاركة كل القوى فيها، فيما الخلافات الجنوبية الجنوبية تبشر بعد التئام كبير للاحتشاد .

من جهة أخرى، بدأت القضية الجنوبية في التحرك وتقترب من الحل، حيث واصلت اللجنة المصغرة للحلول والضمانات في فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعاتها بمشاركة مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر والأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك .

وتميزت آخر الاجتماعات بنقاشات هادئة وبناءة من قبل جميع المشاركين تمخض عنها إحراز تقدم ملحوظ في النقاشات المتعلقة بمسودة وثيقة الأسس والمبادئ والضمانات التي ستشكل إطاراً للحل العادل والواقعي والتوافقي للقضية الجنوبية، حيث توافق أغلب أعضاء اللجنة المجتمعون على صيغة مسودة في حين تحفظ بعض ممثلي المكونات على بعض النقاط .

ويعول على هذه اللجنة المعنية بوضع حلول وضمانات القضية الجنوبية التمهيد لتحديد شكل الدولة في اليمن، الذي يعاني نزعة انفصالية حادة في جنوبه .

ووفقاً للمداولات الشائكة في مؤتمر الحوار بصنعاء، فإن المشاركين فيه يقتربون من الموافقة على شكل جديد للدولة يتمثل بدولة فيدرالية من كيانين شمالي وجنوبي كما يصر الجنوبيون، أو دولة من أقاليم عدة، كما يريد الشماليون .

وحسب مسودة وثيقة، يفترض أن تقرها لجنة (8+8) فإن المناطق ستمنح صلاحيات واسعة إدارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية، كما أن “استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، سيكون من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الأقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي” .

وتشير مسودة الوثيقة إلى أنه “خلال المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته 50 % في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك 50 % من مجلس النواب” .

[روابي الجنوب]

المؤتمر الشعبي العام يهدد بإفشال الحوار خوفاً على مجلس النواب والجنوبيون يرفضون مخرجات الحوار




يافع نيوز – خاص

رفض المؤتمر الشعبي العام التوقيع على مسودة 8+8 التي تتعلق بالقضية الجنوبية ، مصادر أعتربت ان ذلك الرفض يهدف الى مقايضة المؤتمر الشعبي العام التوقيع على المسودة ببقاء مجلس النواب والمجالس المحلية للفترة المقبلة ، كون هناك انباء عن حل مجلس النواب واستبداله بجمعية تأسيسة من اعضاء الحوار الحالي وعبر عن ذلك مصدر مسؤول في حزب المؤتمر وقال بخصوص التمديد «إن أية محاولة من هذا القبيل تمثل خرقاً فاضحاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتجاوزاً للدستور، وتضر بجهود التسوية السياسية التي أسند إليها مؤتمر الحوار الوطني».

واعتبر المصدر الإعلان عن مرحلة انتقالية جديدة يتم خلالها حل البرلمان الحالي، المنتخب منذ أبريل 2003، أمراً «قد يدفع بالوطن مرة أخرى نحو منزلقات خطيرة وكارثية».

من جانب اخر يزحف اليوم باتجاه العاصمة عدن الالاف من ابناء الجنوب لاقامة مليونية يوم غداً رفضاً لمخرجات الحوار وتعبيراً عن استيائهم من الحوار ومخرجاته والتلاعب بقضية الجنوب ، حيث دعت مكونات الحراك الى مليونية كبرى يوم غداً تعبر عن رفض الحوار ومخرجاته وكي توصل رسالة الى العالم ان شعب الجنوب هو وحده فقط من يقرر مصيرة وحل قضيته وليس متحاورين من الشمال او جنوبيين ولائهم لاحزابهم في الشمال .

[روابي الجنوب]

القضية الجنوبية - Southern issue
منذ 55 دقائق
قيادات شبابية بالحراك الجنوبي تلزم بنعمر النزول الى عدن

القضية الجنوبية - Southern issue

الثلاثاء 2013-09-17

شبام نيوز . عدن - خاص

اكد احد القيادات المقربة والتي تم تفويضها في الالتقاء مع مندوبين المجتمع الدولي الممثل بالاتحاد الأوربي ومجلس التعاون الخليجي مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر انة تم اجتماع و لقاء سري جمع مجموعة من القيادات الشابة في الحراك الجنوبي مع مدير مكتب مبعوث الأمم المتحدة جمال بن في محافظة الحديدة..

حيث مصدر " لشبام نيوز" ان بن بن عمر قد استجاب لرواية التي قدموها وبعد تواصل مكثف مع القيادات الشابة تم التوصل الى حل وهوا نزول "بن عمر" الى العاصمة عدن والاجتماع بنشطاء في الحراك الجنوبي ووضع آلية عمل ترضي كلا إطراف مكونات الحراك الجنوبي.

وقال المصدر ان مبعوث الأمم المتحدة "بن عمر" قد رحب بالمقترح الذي تناولوه الشباب بعد رفضهم للاجتماع به في العاصمة صنعاء وقال المصدر ان بن عمر أعجب بتمسك الشباب على مبدأ اعتبروه وفاء لدماء الشهداء ولشارع الجنوبي في قولهم من أراد التحاور فل يكون حواره مع القيادات الشابة في العاصمة عدن

[روابي الجنوب]

القاضي الهتار يتهم “جمال بن عمر” بالقيام بدور مشبوه في اليمن وانه يخطط لانفصال الجنوب




يافع نيوز – خاص

يتواصل الهجوم الحاد على المبعوث الدولي جمال بن عمر بعد الهجوم الكبير الذي شنته وسائل اعلام المؤتمر وكذلك ناشطين شماليين على صفحات الفيسبوك شن القاضي حمود الهتار وزير العدل السابق هجوماً حاداً على بن عمر واتهمه بالقيام بدور مشبوه لانفصال اليمن وقال في منشور له على صفحته على الفيسبوك ” لجنة ١٦ تخطط للانفصال بمباركة جمال بن عمر مبعوث الامم المتحدة الذي يقوم بدور مشبوه في هذه اللجنة “

[روابي الجنوب]

القضية الجنوبية - Southern issue
منذ 4 دقائق
في أخر تصريح له :

المستشار الخاص جمال بن عمر يحث اليمنيين على حل الخلافات والتاخير للحوار هو الاختلاف على شكل الدولة بعد قيام الندية بين الشمال والجنوب بلجنة 16 التى تم تشكيلها
-----------------
حث مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جميع الأطراف في البلاد الى حل القضايا العالقة التي عملت على تأخير الانتهاء بنجاح من حوار وطني يهدف إلى إنشاء نظام سياسي جديد .

وقال جمال بنعمر " هناك قضايا عالقة تتطلب تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق " بين المشاركين في محادثات المصالحة الوطنية في صنعاء .

واضاف , آمل ان يتم تحديد موعد محدد ل نهاية الحوار "، وقال بنعمر ، انه سيقدم تقريرا إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة في 27 سبتمبر ايلول على حالة التحول السياسي في اليمن ، والذي كان قد لعب دورا رئيسيا في تحقيق .

يهدف الحوار إلى وضع دستور جديد والتحضير ل انتخابات في فبراير شباط. وكان من المقرر أن ينتهي يوم الاربعاء 18 سبتمبر ولكن تم تمديده لاكثر من شهر بسبب المناقشات حول شكل الدولة الفيدرالية في المستقبل الذي يمكن الجنوبيين من استقلالية الحكم الذاتي .

وكانت لجنة من 16 عضوا تتعامل بنديه الشمال والجنوب قامت بصياغة خطوط عريضه لاتفاق حول اقامة دولة اتحادية ، لكنه تأجل توقيع وسط خلافات حول ماهو شكل الدوله .

وحيث كان مندوبو الجنوب يطالبون بدولة اتحادية تتكون من شمال وجنوب ، في حين يتم اقتراح الشماليين أكثر من اقليمين .

ونفى بنعمر مزاعم مصادر قريبة من المحادثات ان الصفقة تأجلت بعد ان انسحب اثنين من ممثلي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من اللجنة ، رافضا التوقيع على الوثيقة المتفق عليها.

واتهم صالح الذي قضى فترة طويله بالحكم والذي أجبر على التنحي في عام 2012 بعد عام من المظاهرات على مستوى الأمة ، بالسعي ل عرقلة الحوار ، المنصوص عليها في خطة تدعمها الامم المتحدة والتي شهدت له للخروج من المكتب.
حيث انتقد المؤتمر الشعبي العام ورئيسه علي عبد الله صالح على موقعه على شبكة الانترنت "الانتهاكات " التي تجري في الحوار الوطني ، في إشارة إلى لجنه بين الشمال والجنوب ، و رفض أي محاولة " يضر بوحدة الوطن".

اليمن هي الدولة الوحيدة في الربيع العربي التي انتفاضتها أدت إلى حل عن طريق التفاوض .

المصدر : AFP أخبار / الإنجليزية العالمية التاريخ: 17 سبتمبر 2013

صنعاء 17 سبتمبر 2013 (اف ب)