صلة تنظيم القاعدة باليمن

[أنا هو]

قوات اميركية في خليج عدن واعتقال يمنيين بشبهة نيتهم السفر الى العراق!

الشورى نت -متابعات ( 24/05/2006 )
تنشر قوات من البحرية الاميركية في المياه القريبة من خليج عدن في مهمة متعلقة بمكافحة ما يسمى الارهاب .

ونقلت اسبوعية الوسط التي اوردت الخبر ، اليوم الاربعاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن قطعا حربية تابعة للقاعدة الاميركية في جيبوتي تنتشر قبالة سواحل "أرض الصومال" القريبة من خليج عدن، مضيفة أن هذه القوات أوقفت قاربا بحريا في خليج عدن كان يقل شبابا صوماليين اشتبهت بانتمائهم الى احدى الفصائل الاسلامية في الصومال.

وكان الموقوفون قادمين من مخيم يمني لايواء اللاجئين في محافظة أبين ومتوجهين الى العاصمة الصومالية مقديشو التي شهدت خلال الايام الماضية قتالا ضاريا بين الفصائل المتناحرة.

في سياق آخر نقلت "الوسط" عن مصدر أمني قوله إن قوات الأمن ضبطت ثمانية شبان يمنيين بشبهة اعتزمهم السفر الى العراق للالتحاق بالتنظيمات الجهادية التي تقاتل هناك.

وأوضح المصدر ان الشبان الذين يخضعون للتحقيق في وحدة مكافحة الارهاب بوزارة الداخلية، كانوا يعتزمون السفر الى العراق عبر احدى شركات السياحة التي تسير رحلات الى الدول المجاورة للعراق

[أنا هو]

«القاعدة» في اليمن: كيف أدت ممارسات رسمية إلى زيادة عناصر التنظيم وتجنيدهم في السجون؟

الصحوة نت - متابعات - (الشرق الأوسط):
تؤكد الحكومة اليمنية دائما أنها شريك رئيسي لاميركا والعالم في الحرب على الإرهاب الذي يشكل محوره الأساسي تنظيم «القاعدة»، وتؤكد على مواجهة هذا التطرف بـ«السبل الأمنية» وبـ«الحوار» معا مع معتنقي الفكر المتشدد.
وبالعودة إلى الوراء قليلا لاستكشاف وجود «القاعدة» في اليمن، نجد ان هذا التنظيم وكما هو معروف نفذ عمليتين إرهابيتين كبيرتين في المياه اليمنية، الأولى كانت استهداف السفينة الحربية الاميركية «يو. اس. كول» عام 2001، والثانية كانت تفجير ناقلة النفط الفرنسية «ليمبورج» عام 2002. وبخلاف ذلك أحبطت السلطات اليمنية بعض العمليات الإرهابية لجماعات تتبع «القاعدة» «مباشرة»، وعمليات أخرى منظمة في جماعات متطرفة «عنقودية» تدين بالولاء لفكر «القاعدة»، على الاغلب من خلال تجربة «الجهاد» في افغانستان، غير انها لا تتبع لتنظيم «القاعدة» بشكل مباشر.
ففي اليمن هناك الكثير من المشايخ الذين يؤمنون بأفكار أسامة بن لادن ويهللون عند كل عمل تقوم به جماعته في أي بقعة من العالم. والعشرات من الإسلاميين يحاكمون اليوم في اليمن بتهمة الانتماء لـ«القاعدة»، فيما أعلنت السلطات عن قرب إحالة 170 عنصرا من «القاعدة» إلى القضاء وهم يخضعون حاليا للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة والإرهاب (الجزائية) وضمن ابرز من يحاكمون حاليا من تقول صنعاء انه الرجل الثاني في «القاعدة» والمسؤول المالي للتنظيم في اليمن حمدي الأهدل. كما يجري تعقب عدد من عناصر «القاعدة» المدانين في حادثتي «كول» و«ليمبورج» وعددهم 23 شخصا فروا قبل نحو شهرين من معتقلهم بسجن المخابرات بصنعاء.
«الشرق الأوسط» تتطرق لملف القاعدة في اليمن، وذلك بلقاء مع احد عناصر «القاعدة» الذين اطلق سراحهم مؤخرا وهو رشاد محمد سعيد المكنى بأبي الفداء الذي يكشف لأول مرة عن كيفية معاملة عناصر «القاعدة» المفرج عنهم في اليمن، كما يتطرق لشكل «القاعدة» في اليمن، وتركيبها، وأجندتها والأسباب وراء تجنيد المئات من الشباب في تنظيمات تحمل فكرا متطرفا. كما تقف «الشرق الاوسط» عبر مقابلات مع متخصصين وخبراء ومحامين على مستقبل «القاعدة» في اليمن، ومدى نشاطها اليوم. فعندما قامت السلطات اليمنية بإطلاق عدد من الناشطين الاسلاميين الذين اعلنوا توبتهم، كان من المفترض نظريا ان يكون هذا بداية «الاندماج» و«الادماج» في المجتمع، غير ان الواقع كان مختلفا، اذ ان الذين اطلق سراحهم، من المفترض انهم عناصر القاعدة في السجون اليمنية، يعانون ظروفا غير عادية. ويكشف أبو الفداء لـ«الشرق الاوسط» انه ومن أطلق سراحهم من سجون المخابرات اليمنية خلال الفترات الماضية من أعضاء «القاعدة» يعانون من إجراءات أمنية معقدة جعلتهم تحت ما يشبه «الإقامة الجبرية»، حسب تعبيره. حيث «يتممون» شهريا لدى الأجهزة الأمنية. وهؤلاء أفرج عنهم في ضوء «الحوارات الفكرية» بين الدولة وأعضاء «القاعدة» والعائدين من أفغانستان والذين أعلنت الحكومة اليمنية أنهم «أعلنوا التوبة عن الأفكار المتطرفة» و«العنف» وبالأخص ضد الأجانب والمصالح الأجنبية في اليمن. وهي الحوارات التي أجرتها لجنة فكرية من علماء المذهبين الزيدي والشافعي في اليمن برئاسة القاضي حمود الهتار، عضو المحكمة اليمنية العليا.
ويكشف أبو الفداء لأول مرة أن تحركات «الشباب»، كما يسميهم، بين المحافظات اليمنية المختلفة لا تتم إلا باستئذان من جهاز الاستخبارات، وان جوازات سفرهم وبطاقات هوياتهم الشخصية مسحوبة منهم وان كثيرا منهم يقومون كل شهر بتوقيع حضور إلى الأجهزة الأمنية التي يقعون في نطاقها. وفي بعض المحافظات تسلم لهم أوراق يكتبون فيها ماذا فعلوا طيلة الشهر الماضي. ثم يقول ابو الفداء في هذا الصدد «ان كانت أميركا طلبت منهم ذلك فهي تدفع بالأمور نحو التأزم وان كانت لم تطلب ذلك فانا انصحهم أن يبتعدوا عن التخوف». ويرى أن هذه السياسات الأمنية المتبعة «تصنع من بعض الناس العاديين أبطالا وأسودا». ويقول إن بعض المعتقلين أو الذين اعتقلوا «لا يحفظون جزءا واحدا من القرآن الكريم وليست لديهم أبجديات العمل العسكري»، وبعضهم «لا يعرف أسامة بن لادن ولكنهم يخرجون إلى قومهم من المعتقلات أبطالا «بسبب التصرفات الأمنية والاستخباراتية»، رغم انه اجمالا يشيد بتعامل أجهزة المخابرات اليمنية مع معتقلي «القاعدة» ويصف التعامل بالايجابي أكثر من بقية البلدان العربية «حيث لم تسفك دماء كثيرة»، كما لم يستهدف عناصر «القاعدة» المسؤولين في الدولة «كون الجميع مسلما ولا يجوز استهداف الآخرين». ويجزم أبو الفداء الذي كان ضمن أعضاء القاعدة في أفغانستان أن «جميع الشباب لا يرون أو يفكرون في القيام بأي عملية في اليمن»، وبالتالي يرى أن على الأجهزة الأمنية أن تكون لديها القدرة على التعاطي مع عضو «القاعدة» «نفسيا». ويتساءل عن أسباب سجنهم وحقنهم بروح العداء والبغضاء حتى تجعلهم يتحسرون على حالهم ويتمنون لو كانوا فعلا قاموا بما سجنوا من اجله. ويرى أن هذه السياسة ساعدت «القاعدة» في التوسع حتى في أوساط المعتقلين في السجون اليمنية.
وقد حاولت «الشرق الأوسط» التحدث إلى مصادر أمنية في وزارة الداخلية وجهاز الأمن السياسي (المخابرات) من اجل التعليق على حديث أبي الفداء، من دون جدوى، غير أن مصدرا أمنيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن ما طرح فيه مبالغة.
أما الموضوع الآخر الساخن على الساحة اليمنية، فهو تسفير عناصر يمنية الى العراق، غير أن أبا الفداء ينفي وجود نشاط «رسمي ومنظم» لـ«القاعدة» باتجاه تسفير شباب يمنيين للقتال في العراق. ويقول إن الذين يسافرون إلى العراق هو محض «عمل فردي»، وان «بعض الذين سافروا إلى العراق ونفذوا عمليات لا يفقهون حتى في الصلاة». ويجزم بأنه وحتى اللحظة لم يصدر تصريح أو استعانة أو طلب من زعيم القاعدة بن لادن أو مسؤول «القاعدة» في العراق أبو مصعب الزرقاوي للاستنجاد وطلب مقاتلين يمنيين إلى العراق «لكنهم يطلبون النصرة وهي بالمال أو الدعاء أو القلم أو بأي شيء». وحول شكل وحجم «القاعدة» في اليمن، يؤكد ابو الفداء أن القاعدة من حيث الهيكلية التنظيمية ليست موجودة في اليمن، من جهة الشكل التنظيمي كأمير ونائب وخلايا. ويعتقد أن ما يوجد في اليمن هو عبارة عن «مجموعة أفراد ذهبوا إلى أفغانستان وربطتهم علاقات مصيرية بالشيخ أسامة بن لادن، كونهم رفقاء جهاد ودرب». ويقول ابو الفداء إن تنظيم القاعدة في اليمن «عنقودي» وليس «هرميا»، أي مجموعات منفصلة عن بعضها البعض، «وان في اليمن سيولة بشرية من المجاهدين لكنهم غير مرتبطين تنظيميا وإنما تربطهم الفكرة». ويؤكد أبو الفداء ان أبا علي الحارثي، العضو البارز في «القاعدة» الذي قتل بصاروخ من طائرة أميركية بدون طيار عام 2003 كان الرجل الأول للقاعدة في اليمن لعدة أسباب منها كبر سنه، وحصانته القبلية (ينتمي لإحدى قبائل مأرب بشرق البلاد)، وسابقته في الجهاد لانه حارب فى افغانستان. لكنه يعتقد أن أبا علي الحارثي لم يكن يعرف جميع المجموعات التابعة للتنظيم في اليمن. وحول محمد حمدي الأهدل «أبو عاصم الأهدل» الذي يعتقد انه الرجل الثاني للقاعدة في اليمن والمسؤول المالي للتنظيم، والذي حكم عليه مؤخرا بالسجن 37 شهرا بتهمة جمع أموال من متبرعين في المنطقة لصالح تمويل عمليات إرهابية في اليمن، يؤكد أبو الفداء أن أبا عاصم جمع فعلا الأموال في فترة من الفترات لصالح مجاهدي الشيشان والبوسنة وبمباركة عربية ودولية وعبر حسابات وبنوك رسمية، لكنه «لم يثبت عليه حتى في محاكمته الجارية انه جمع أموالا لتمويل عمليات في اليمن». واذا كان ابو الفداء يقول ان القاعدة فى اليمن تنظيم «عنقودي فكري» اكثر منها تنظيم «هرمي مركزي عملياتي»، يوضح المحامي اليمني الإسلامي البارز محمد ناجي علاو، المنسق العام للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود» والنائب السابق في البرلمان لـ«الشرق الاوسط» ان وجود تنظيم القاعدة في اليمن «مسألة بديهية»، باعتبار أن الجماعات التي كانت تذهب إلى أفغانستان بغرض المناصرة خلال الاحتلال الروسي لأفغانستان، كانت كلها واغلبها من اليمن ومصر والخليج، فكان من الطبيعي أن يكون في اليمن تواجد لهذه العناصر وخاصة انه كان لها قيادات مرحبا بها، لان اليمن بالنسبة لها كانت ملاذا أمام المضايقات التي تمت في الكثير من البلدان العربية. أما عن حجم التواجد الحالي ونشاط التنظيم الان، فيقول علاو إنه لا يعتقد أن بمقدور أي «محلل سياسي أن يعطي معلومات تفصيلية ودقيقة عن وجود القاعدة وانتشارها وحيزها. والأجهزة الأمنية باعتقادي، التي يفترض أنها تمتلك الكثير من المعلومات، لا تستطيع أن تحصي أفكار الناس وتوجهاتهم وما يمكن أن يستجد من الخلايا في أي تنظيم فكري خاصة أن جذور المشكلة أصلا لم تحل.
ويرى علاو أن استمرار اعتقال ومحاكمة العشرات من المعتقلين بتهمة الانتماء للقاعدة «واحدة من أسباب استمرار العنف أصلا». ويؤكد ما قاله أبو الفداء حول أن الأجهزة الأمنية اليمنية تفرض حصارا مطبقا على المفرج عنهم من معتنقي الفكر المتطرف. ويتابع «تم الحوار مع الكثير من هؤلاء الشباب على أساس انه وبعد الحوار ان يقسموا أيمانا أنهم سيطيعون ولي الأمر، وبأنهم سيفرج عنه، لكن لم يفرج عن الكثيرين، ومن أفرج عنه تمت مضايقته وما زال لا يستطيع أن ينتقل من مدينة إلى أخرى إلا بإذن من جهات الأمن، لا يستطيع أن يحضر جنازة أبيه أو حفل عرس لقريب إلا إذا ما استأذن وطرح مبررات لهذا. كما يضايقون في قضية العمل، لا احد يستطيع أن يوظفهم، وكثير منهم يفضلون البقاء في السجون على أن يخرجوا على هذه الشاكلة».
ويصف علاو، وهو ايضا قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي المعارض بزعامة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر المحاكمات للمتهمين بالانتماء لتنظيم «القاعدة» بأنها «صورية وتجري بصورة مخالفة للدستور، من خلال محاكمات استثنائية وغير عادلة لا تتوافر فيها حقوق الدفاع بالتأكيد، كل هذا لا اعتقد إلا أنه يقمع الناس ليطوروا أشكالا أخرى في مقاومة هذه الطرق التي يواجهون بها». ولا ينكر الدكتور احمد الدغشي، أستاذ أصول التربية المشارك بجامعة صنعاء، والمهتم بشؤون الجماعات الإسلامية وجود تنظيم القاعدة في اليمن، ولكنه يتساءل عن حجم هذا التنظيم فى الواقع. ويقول إن تنظيم القاعدة يمثل شقين، تنظيم يقوم على الفكرة التي هي في قلب كثيرين ربما لا يعرفون تنظيم القاعدة أو رموزه أو شخصياته، ولكنهم يؤمنون بأفكاره ويبررون له أفعاله بحكم ما يجري من اضطهاد ومظالم عديدة هنا وهناك. ويتايع «من هنا القاعدة كفكرة موجودة في نفوس الكثيرين، أما كتنظيم ونسق وعمل على الأرض يجري وفق خطط موجهة من قبل قيادات قاعدية، فهذا محدود جدا والمنضوون تحت هذا الإطار ربما ليسوا بالعدد الذي يصور إعلاميا على المستوى الداخلي والخارجي».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مستقبل «القاعدة» في اليمن يقول الدغشي «في اعتقادي أن الحرب على ما يسمى بالإرهاب قد قضت على القاعدة إلى حد كبير كقاعدة، لكنها أوجدت بالمقابل قواعد عديدة لا تنتمي إلى هذا التنظيم وإنما تنتمي إلى الفكرة، كما اعتقد أن تنظيم القاعدة في اليمن منته وذاهب وآفل ولا يمكنه أن يدوم إلا في حالة واحدة إذا أرادت الولايات المتحدة عن طريق الإرهاب الذي تديره هنا وهناك». وكما يشكك الدغشى فى الحجم الحقيقي لعناصر القاعدة في اليمن، يقول عبد العزيز السماوي، المحامي الأشهر في الترافع عن أعضاء «القاعدة» أمام المحاكم اليمنية إنه لا يستطيع أن يجزم أن كل من حوكم هو عضو في «القاعدة» باستثناء من أعلن عضويته. ويرى أن هناك تهما تلقى جذافا على البعض «أنا معني فقط بـ هل هؤلاء ارتكبوا جرائم أم لم يرتكبوا .. هل يحاكمون فقط لأنهم من تنظيم القاعدة دون أن يرتكبوا عملا جنائيا؟». ويكشف المحامي السماوي لـ«الشرق الأوسط» أن معظم الذين قدموا إلى المحاكمات واجهوا تهما فقط لأنهم فكروا في القيام بأعمال في اليمن أو أرادوا السفر إلى العراق لقتال القوات الأجنبية هناك. ويتابع «لا أستطيع أن أتصور أن شخصا يسجن ويحاكم فقط لأنه يريد السفر للعراق

[أنا هو]

الطريق الى الرئاسة!
حتى لا تستمر اليمن قنبلةً إرهابيةً (رؤية في الانتخابات الرئاسية اليمنية)

24/5/2006
ناس برس - خاص-
لم تقم الثورة اليمنية لاستبدال حاكم بآخر وإنما لإقامة دولة مؤسسات عصرية تنهض بشعب اليمن لكن البطالة تفاقمت وما أعقبها من فقر تلاه جوع تطور إلى يأس انتهى إلى انتحار حسبما تعلن الجهات اليمنية الرسمية، فقد أعلن رئيس الحكومة الأستاذ فرج بن غانم (صحيفة الوسط أول ديسمبر 1997) فشل حكومته في تحقيق أي إصلاح بسبب الفساد ثم تلاه رئيس الحكومة الدكتور عبدالكريم الإرياني (الشرق الأوسط 17 فبراير 2000) نفس الفشل لذات السبب وأعقبه رئيس الحكومة الحالي الأستاذ عبدالقادر باجمال (الوحدة 19 نوفمبر 2002) فشل حكومته وجميع حكومات الحزب الحاكم منذ نشأته، وسبقه الجهاز الأمني للدولة فأعلن أن نسبة الانتحار بلغت 550 حالة في السنة بسبب الجوع (الوحدة 9 يناير 2002) وكان نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط الأستاذ أحمد صوفان قد أعلن أن اليمن أصبحت أفقر دولة في العالم (الأيام 7 مارس 2002) أما جهاز الرقابة والمحاسبة فقد أعلن أن أغلبية المنح والقروض تختفي في جيوب المسئولين النافذين (24 يناير 2004) فليس هذا ما سعينا إليه بالثورة وافتديناه برؤوسنا وصولا إلى تحقيق أهدافنا الحضارية التي بدأناها بإقناع المهاجرين اليمنيين بالعودة إلى الوطن بأموالهم وخبراتهم وعاداتهم الجديدة فقمت بإنشاء البنك اليمني للإنشاء والتعمير وشركاته المساهمة ثم انقلبت الأمور عاليها سافلها، وسافلها عاليها، وانتشر الفساد المالي والعجز الإداري والفشل الوزاري نتيجة الطمع في أموال الشعب وعدم الخبرة والاختصاص في إدارة الحكم مما أدى إلى عدم الاقتناع بأن علاج البطالة والفقر والجوع والانتحار هو خبرة الإصلاح وليس قوة السلاح وفساد الكبار الذين يرون بعض أبناء الشعب يأكلون من فتات صناديق القمامة إذا تركت لهم القطط والكلاب الضالة شيئا يلتقطونه في بطونهم الجائعة.
ليست من أجل هذه المأساة غامرت بإعداد أركان ثورة الإصلاح عشرة أعوام (منذ سنة 1952) فأقنعت الإمام بإنشاء جيش وأقنعت ولي العهد بالتوقيع على اتفاقية الأسلحة السوفييتية ثم بناء ميناء الحديدة لاستقبال هذه الأسلحة الثقيلة مع بناء طريق الحديدة صنعاء لحمايتها، وعندما اكتملت أركان الثورة توليت الدعوة إلى قيامها من صوت العرب حتى قامت والحمد لله يوم 26 سبتمبر 1962 وتلتها ثورة التحرير يوم 14 أكتوبر.
والآن وبعد أربعة وأربعين عاماً من قيام الثورة أصبحت اليمن سوقا لمن يشترى أصابع الإرهاب من الذين تهون عليهم (الحياة المرفوضة) حيث لا يرون فرقا بينها وبين (الموت المحتمل) في عمليات إرهابية لا يعرفون أهدافها ولا يهمهم أن يعرفوها لأنهم لا يرون فيها إلا ما يسد الرمق، أما مئات الآلاف من شباب اليمن وغيرهم من الجامعيين حملة الماجستير والدكتوراه فلم يعد أمامهم مع غيرهم سوى انتظار الطوفان.
ولذلك يجب:
(1)أن تتولى السلطة (من الآن) حكومة ائتلافية للإشراف على كافة الإجراءات الانتخابية مع إشراف دولي (كامل) حتى تكون الانتخابات الرئاسية حرة ونزيهة والانتقال إلى العدالة وتوفير الأمن والاستقرار بقوة الإصلاح وليس بالمعتقلات وتهديد السلاح.
(2)قيام دولة مؤسسات على قواعد النظام البرلماني فتكون الحكومة مسئولة أمام مجلس النواب الذي يتولى تشكيلها وعزلها ثم يصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية كما تلزم موافقة مجلس النواب على تعيين وعزل رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس وأعضاء مجلس الأمن القومي ورئيس وأعضاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحافظ البنك المركزي والقيادات العسكرية لجميع مناطق الجمهورية ورئيس ونواب الأركان العامة للقوات المسلحة.

(3)إلغاء جميع النصوص القانونية التي تمنع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو النيابة العامة أو نيابة الأموال العامة من إحالة أي متهم للمحاكمة بجريمة مال عام بمن فيهم جميع شاغلي الوظائف العليا دون استثناء.
(4)إنشاء جهاز قضائي يختص بمساءلة الرؤساء ونوابهم والوزراء ونوابهم ووكلائهم عن أي كسب غير مشروع بسبب (قرار) أو (تنفيذ) يشترك أحدهم فيه بشأن قرض أو منحة أو مشروع عام أو صفقة حكومية وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة من ترجح إدانته وتوصية مجلس النواب بإيقافه عن عمله أثناء محاكمته حتى تثبت براءته.
(5)ينتخب رؤساء المحاكم رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وتختص هذه المحكمة بتعيين رجال القضاء وترقيتهم وتأديبهم وعزلهم.
(6)تطبيق قواعد الوحدة اليمنية باختيار جميع الموظفين بحسب الكفاءة سواء كان رجلاً أو امرأة فالمرأة عضو هام في نسيج المجتمع المتطور وليس بحسب الانتماء المحصور في منطقة أو أسرة أو قبيلة.
(7)تطوير النظام القضائي واختصار إجراءاته حتى يظفر المستثمر بحقوقه وهو على قيد الحياة واستئصال الفساد من القمة إلى القاعدة.
(8)إقامة حكم محلي (حقيقي) فيتولى مواطنو كل محافظة انتخاب مجلس محافظتها الذي ينتخب محافظهم (ثم) يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز عزله إلا بقرار تصدره أغلبية مجلس المحافظة على أن تكون الثروات البحرية والمعدنية والبترولية ثروات سيادية توزع ثمارها على جميع محافظات الجمهورية بحسب خطة تنموية نهضوية شاملة مع احتفاظ كل محافظة بمواردها الأخرى الخاصة.
(9)تحديد ولاية مجلس النواب بأربع سنوات حتى تجدد دماء المجلس بشخصيات تبرز كفاءتها التشريعية والرقابية، ولا يؤدي امتداد سنوات العضوية إلى ميلاد مصالح خاصة مع السلطة التنفيذية (تمنع الرقابة) و(تعوق المحاسبة).
(10)انتخاب أعضاء مجلس الشورى من جميع محافظات اليمن بالتساوي وتكون اختصاصاته (إلزامية) ولا تتعارض من اختصاصات مجلس النواب التشريعية، ويعين رئيس الجمهورية عشرة في المائة من أعضائه للاستفادة من (خبراتهم التخصصية) ولا يتولى العضو المعين رئاسة المجلس أو نيابة رئاسته وتزيد ولاية المجلس عن أربع سنوات.
(11)تعديل مواد الدستور التي تتعارض مع تطور الحياة السياسية الديمقراطية الحرة.

(12)يعلن مرشح الرئاسة اسم نائبه ليتم انتخابهما معا ليستمد النائب شرعيته من الشعب مع تحديد اختصاصاته دستوريا.
(13) تحديد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويرشح نفسه لولاية ثانية، ولا يرشح لولاية ثالثة ورابعة بعد ولاية رئيس غيره (تفعيلا) لمبدأ التداول السلمي للسلطة.. وتجديداً لدماء السلطة الرئاسية وبطانتها.
(14)إلزام المرشح صاحب التاريخ العسكري بترك رتبته العسكرية من الآن نظراً لضيق الوقت، وبعد ذلك لا تقل هذه المدة عن ثلاث سنوات.
(15)إلزام كل مسئول ابتداءً من رئيس الجمهورية وانتهاءً بآخر موظف عام بتقديم إقرار بذمته المالية عن نفسه وعن زوجته أو زوجاته وأولاده قبل توليه منصبه، وإقرار آخر عند نهاية وظيفته وذلك عن أمواله سواء كانت داخل الوطن أو خارجه، وأن يثبت شرعية ما طرأ عليها من زيادة بين الإقرارين مع مستندات سداده الضرائب على الزيادة إذا ثبتت مع تشديد عقوبة الفساد على الجميع دون استثناء.
(16)إنشاء محكمة قضاء إداري للفصل في التظلم من التعسف الإداري أو الخطأ في اتخاذ القرارات الإدارية.
(17)رفع مرتبات موظفي الدولة ورجال الجيش والشرطة بما يتناسب مع تكاليف المعيشة والقدرة على اجتنابهم الحاجة إلى تلويث أنفسهم بالرشوة.
(18)الإقرار بدور المعارضة وتنبيه الرأي الآخر.
(19)توثيق أقوى وأصدق العلاقات مع دول الجوار وجميع الدول العربية واستعادة أوثق روابط الثقة مع دول المحبة للسلام والاستقرار.
(20)تكليف مجموعة خبراء اقتصاديين متخصصين (يمنيين وغير يمنيين) لإقرار خطة تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة وتحديد عناصرها واحتياجاتها التعليمية التخصصية، وهي نخبة سوف أختارهاإن شاء الله بعناية كي تتولى معي النهوض الفعلي بالوطن بتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدل والرخاء والاستقرار الذي يشترط توفير الطعام والأمان وهذه حيثيات فرضها الله تعالى لعبادته فقال سبحانه (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) فالأولى بهذه الحيثيات الربانية أن تكون شروطا لطاعة الشعب للحاكم وهى جوهر جميع النظريات السياسية والاقتصادية لأنها شروط أساسية تبرر طاعة الحاكم عندما يوفر الطعام والأمان لشعبه ودون ذلك تستمر اليمن قنبلة إرهابية تنفجر في أية لحظة فتهدد أمن دول الجوار ومنطقة جنوب غرب الجزيرة العربية وهي منطقة استراتيجية لا تطيق دول العالم أن تكون قاعدة إرهابية تهدد السلام العالمي.
هذه عناصر الاستقرار وبناء الدولة العصرية والوحدة اليمنية الفعلية التي تقوم على مؤسسات ديمقراطية حقيقية تقودها نخبة مؤهلة عليا وأمينة خلقيا على المال العام غير متسترة على الفساد والمال الحرام وهذه هي الأهداف التي بدأنا تحقيقها إثر قيام الثورة ثم حدث ما حدث من صراع على السلطة حتى تولاها من سيطروا عليها بغير علم ولا كتاب منير فذهبت أهداف الثورة الحضارية أدراج الرياح وأسنة الرماح فانكسرت الأقلام، وجفت الصحف، ويئست أحزاب المعارضة والمفكرون من إبداء الآراء البناءة، واختفى الرأي الآخر خلف القضبان، وأصبحنا نفخر بديمقراطية ورقية اسمها ناشئة وحقيقتها ضائعة ولذلك فإنني أطالب بإجراء مناظرة تلفزيونية وشعبية بيني وبين الأخ الرئيس علي عبدالله صالح لأسأله: لماذا ترك الأوضاع اليمنية البائسة والإرهابية تصل إلى هذا الحد خلال ثمانية وعشرين سنة من حكمه..؟
وماذا يستطيع أن يفعله لاستئصال جذور هذه المأساة..؟ وإذا كان في استطاعته ذلك لماذا لم يقم بهذا الاستئصال حتى الآن..؟ وهذه المناظرة يجب أن تكون علنية وتحت إشراف دولي.
والله يفعل ما يريد.. والشعب يختار من يشاء.

[أنا هو]

شركة تأمين بريطانية تعتبر سواحل اليمن مناطق خطر وترفع رسوم التأمين !!

كتب بتاريخ 2006 مايو 24 - 12:32
رأي نيوز-متابعات: قررت شركة تأمين بريطانية متخصصة في تأمين السفن رفع رسوم التأمين على السفن المتوجهة إلى اليمن. وقالت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال

أن ليودس أوف لندن وهي شركة اكتتاب تأمين على السفن اعتبرت اليمن وسيرلانكا منطقتي خطر مرتفع لتقرر رفع رسوم التأمين على السفن التجارية المتوجهة إلى موانئها.
وبررت الشركة إعلانها بفرار 23 من سجناء القاعدة في اليمن في حين كانت الرسوم العالية للتأمين قد ارتفعت عقب تفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبرج في 2002 لكن الأمر عاد إلى حاله بعد مرور فترة زمنية تعدت العامين.
كما بررت الأمر فيما يتعلق بسيرلانكا بازدياد عدد الهجمات من قبل نمور التاميل على القوات الحكومية وعلى السفن

[أنا هو]

اليمن تفرج عن 315 متهماً بالانتماء لتنظيم القاعدة!!

GMT 12:15:00 2006 الخميس 25 مايو محمد الخامري من صنعاء : أكد النائب العام اليمني الدكتور عبدالله العلفي أن اليمن أطلقت مؤخراً 315 متهماً كانت تعتقلهم السلطات الأمنية بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة ، مشيراً إلى انه تم الإفراج عنهم جميعاً على دفعات متتالية كانت آخرهم دفعة مكونة من 95 شخصاً تم الإفراج عنهم نظراً لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانتهم. وأضاف الدكتور عبدالله العلفي أن 23 شخصاً سيقدمون إلى المحاكمة بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة خلال الأسبوع القادم ، مشيراً إلى أن هؤلاء هم من بين المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية والذين تقرر محاكمتهم بعد عملية فرز ومراجعة لملفاتهم. وقال النائب العام في حوار مطول لأسبوعية سبتمبر العسكرية أن من بين من سيقدمون إلى المحاكمة في الأسبوع القادم بعدما استكملت النيابة العامة تحقيقاتها معهم سبعة أشخاص كانوا قد شكلوا مجموعة أطلقوا عليها اسم (خلية عصر) سيحاكمون بتهمة الاتفاق على تشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إرهابية ، كما كان أفراد هذه المجموعة قد أخذوا يتدربون قبل القبض عليهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات في إحدى ضواحي العاصمة صنعاء ، منوهاً بأنه سيتم استكمال إجراءات التحقيق مع بقية العناصر ممن تقرر تقديمهم للقضاء خلال الفترة القادمة.

وكانت مصادر مقربة كشفت لإيلاف أن النيابة الجزائية تعمل حالياً لتقديم ملفات سبعة أشخاص إلى المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بتهمة الاتفاق على تشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إرهابية ، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا قد شكلوا عصابة أطلقوا عليها اسم مجموعة عصر "الحي الغربي للعاصمة صنعاء" وأخذوا يتدربون قبل القبض عليهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات في إحدى ضواحي العاصمة صنعاء في إطار استعدادهم لتنفيذ عمليات تفجيرات. وأضافت المصادر ذاتها أنه جاء في أقوال أفراد هذه المجموعة والذين أحالتهم الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة مؤخراً أنهم كانوا يعتزمون الذهاب إلى العراق ، مشيرة إلى أن كمية من الأسلحة والمتفجرات كانت قد ضبطت في حوزة أفراد (مجموعة عصر) والذين أحيلوا إلى النيابة الجزائية المتخصصة ضمن 12شخصاً من المحتجزين لدى أجهزة الأمن بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة تسعة منهم أستكمل التحقيق معهم و12 ستستكمل معهم التحقيقات خلال اليومين القادمين وذلك من أصل أكثر من 170 شخصاً من المحتجزين كان قد تم مراجعة وفرز ملفاتهم وتقرر تقديم ستين منهم للمحاكمة فور استكمال ما تبقى من إجراءات التحقيق معهم فيما وجد أن 92 شخصاً ممن تم التحقيق معهم ومراجعة ملفاتهم لم تتوفر الأدلة الكافية التي تثبت تورطهم بقضايا جنائية أو تورطهم بأعمال إرهابية ومن ثم فقد رأت الجهات المعنية بأن لا وجه لإقامة الدعوى من جانب النيابة العامة بالنسبة لهؤلاء.
وأشار الدكتور العلفي إلى أن جلسات محاكمة 12 شخصا بتهمة التقصير في واجبهم والذي سهل عملية فرار 23 شخصاً من سجناء القاعدة قد بدأت أمام القضاء العسكري ، ومن بين هؤلاء المسئولين على السجن الذي كان سجناء القاعدة يحتجزون فيه.

[أنا هو]

السعودية تطلب من اليمن تسليمها المخطط لتفجيرات الرياض !!

GMT 21:30:00 2006 الأحد 14 مايو محمد الخامري من صنعاء : أكدت مصادر مطلعة لإيلاف أن المملكة العربية السعودية ترغب في تسلم عبدالله احمد الريمي الذي يعتبر اخطر الفارين من سجن الأمن السياسي "الاستخبارات" مطلع شباط (فبراير) الماضي والذي تم إلقاء القبض عليه الخميس الماضي في محافظة مأرب "170 كلم شرق صنعاء" ، مشيراً إلى أن السعودية تعتبر الريمي هو المخطط لتفجيرات 12 أيار (مايو) 2003م في الرياض.

وأضاف المصدر انه يتوقع أن الزيارة التي سيقوم بها ولي العهد السعودي في الـ20 من أيار (مايو) الجاري لحضور اجتماعات اللجنة اليمنية السعودية المشتركة العليا في محافظة حضرموت والتي يرأسها عن الجانب السعودي ، بينما يرأس الجانب اليمني رئيس الوزراء عبدالقادر باجمّال لن تخلو من صفقة تسعى السعودية إلى إبرامها مع اليمن لتسلم الريمي.

وبحسب مصادر إعلامية فإن الريمي الذي لم يكن محكوماً عليه بالإعدام حين فر من سجن الأمن السياسي الذي يرتبط مباشرة برئاسة الجمهورية مطلع فبراير الماضي مع بعض المحكوم ضدهم ، متهم من قبل السلطات السعودية بالتخطيط لتفجيرات 12 أيار(مايو) 2003، التي استهدفت مجمعات سكنية في الرياض ، مشيرة إلى انه هو الذي كان يدير مواطنه اليمني خالد حاج الملقب "ابو حازم الشاعر"، والذي تولى قيادة التنظيم في السعودية بعد مصرع يوسف العييري رغم انه لم يكن موجودا في الأراضي السعودية أثناء تلك العمليات لكنه كان يتابع العمل ويقوم بالتوجيه من الخارج.

وقالت المصادر ذاتها إن الريمي كان يشرف على تفجيرات مايو في الرياض من دولة عربية أخرى باعتبارها دولة آمنة بالنسبة له "لم تذكرها".
وكانت مصادر رسمية يمنية أكدت الخميس الماضي أن أجهز ة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على من وصفته بأخطر عناصر القاعدة الـ23 الفارين من سجن الأمن السياسي "الاستخبارات" وهو عبد الله احمد الريمي والذي استطاع ورفاقه من أعضاء تنظيم القاعدة الهروب من سجن الاستخبارات عبر نفق تم حفره من مصلى النساء في مسجد الأوقاف الذي يخطب فيه القاضي حمود الهتار "رئيس لجنة الحوار مع أعضاء القاعدة".

يشار إلى أن اليمن سلمت مؤخرا للسعودية مجموعة من الإرهابيين المطلوبين سعوديا في إطار اتفاقية أمنية مشتركة بين الرياض وصنعاء.

[أنا هو]

زعيم جيش عدن يتهم الأمن بالتخطيط لاغتياله??????

الخميس 25 مايو محمد الخامري من صنعاء: اتهم أمير تنظيم الجهاد وزعيم جماعة جيش عدن أبين الإسلامي ، وهواكبر الأحزاب الإسلامية الجهادية المحظورة في اليمن، قيادات وعناصر أمنية في محافظة أبين بتدبير عمليات "إرهابية" لاغتياله . وقال انه "كلما أردنا أن نعيش حياتنا الطبيعية دون حوادث أو مشكلات ، لا يترك لنا الأمن حالا ، حيث يتعمد كثير من عناصره وقياداته اختلاق قضايا من العدم حتى إشاعة الفوضى وإقلاق سكينة المجتمع، وبالتالي يظهروننا أمام سلطات الدولة بأننا نحن السبب في إثارة الفوضى والفتن".

وكان الرئيس علي عبدالله صالح قد التقى قبل نحو عام الزعيم الإسلامي عبد النبي على خلفية ما شهدته مدينة جعار من اشتباكات مسلحة ، وتوصل اللقاء إلى اتفاق يلتزم من خلاله "عبد النبي" بالتخلي عن فكرة الجهاد، والعيش مواطناً، وفي حال بروز أي إشكال وإثارة فتنة يتم التواصل مع المسؤولين في المديرية والمحافظة ، إلا أنه لم يلق استجابة لما يتعرض له من مضايقات وتهديدات على حياته ، مشيراً إلى أن تلك العناصر، التي اسماها بالحاقدة، في جهاز الأمن السياسي لا يعجبها استقرار الأوضاع وأنهم من خلال ذلك "تدفع بنا بالعودة إلى الاحتماء بجبال حطاط وإعادة ما سبق".

وأشار إلى أن عدداً من الأشخاص قد اعترفوا له بقيام عناصر أمنية بتجنيدهم لمحاولة اغتياله أكثر من مرة، حيث عملت قيادات أمنية في محافظة أبين على استغلال وجود قضايا أمنية وجنائية لبعض العناصر المحسوبة على تنظيم الجهاد ومحاولة إيهامهم بالمقايضة، وقد وجدت عناصر الأمن الفرصة في ما حدث من انشقاقات بين تلك الجماعات ، وعندما رفض عدد من هؤلاء تنفيذ المخطط قام الأمن السياسي بفتح ملفات قضايا وهمية لهؤلاء وهم يقبعون في السجن منذ ستة أشهر دون تحقيق أو إحالة إلى النيابة.

وأوضح زعيم جماعة حطاط أن قيادات أمنية تلعب ما اسماها لعبة قذرة من خلال محاولة استغلال ظروف بعض الشباب وخلق الفتن وإثارة المشاكل إلى حد خلق شقاق بيني وبين شقيقي الأكبر احمد عبد النبي " الذي كان ضابطاً في سلاح الجو اليمني وترك عمله كطيار قبل سنوات".

وقال انه "كان الأحرى والأجدر بالأمن أن يسخر جهوده لضبط مثيري الفتنة وإلزام المتهمين المطلوبين في قضايا أمنية إلى المحكمة رغم وجود أوامر قهرية بهم وآخرها ما شهدته مدينة جعار يوم 9 حزيران (يونيو) العام الماضي بين جماعة وجدي الحوشبي وآل الوطحي ، حيث جرى التلاعب في ملف القضية والزج بشبان أبرياء وتبرئة الجناة الحقيقيين.
يشار إلى ان خالد عبد النبي يشغل معظم وقته في مزرعته في منطقة جعار. وتقول مصادر محلية إنه أصبح خارج دائرة المواجهات المسلحة بين قوات الجيش وأنصار جيش عدن الإسلامي، لكنه ينفي أن تكون قد حصلت بينه والدولة اتفاقات لاختراق الجيش بعد إعدام زعيمه المتشدد أبو الحسن المحضار، الذي اعتقل مع آخرين يحملون الجنسيات المصرية والجزائرية والليبية في مواجهات المراقشة نهاية عام 1998 .

وينفي مقربون من شؤون تنظيمات الجهاد الشائعات التي تحدثت عن مشاركة عبد النبي في المواجهات المسلحة التي شهدتها جبال مران في محافظة صعدة ضد حسين الحوثي ووالده إلى جانب الدولة تحت يافطة " كتائب المتطوعين " ، وهي الأحداث التي انتهت بمصرع الحوثي والعشرات من أتباعه، بالإضافة إلى سقوط العشرات من أفراد الجيش وكتائب المتطوعين.

وكانت مصادر أمنية يمنية ذكرت أن خالد عبد النبي لقي مصرعه في مواجهات جبال حطاط وتعرفوا اهله على جثته من بين جثث القتلى، بعد سقوط المنطقة في يد القوات الحكومية المهاجمة وفرار عشرات من العناصر المسلحة خارج المنطقة ، إلا أن السلطات اليمنية اكتشفت مؤخراً أن زعيم جماعة جيش عدن أبين الإسلامي لا يزال على قيد الحياة وأعلنت "آنذاك" انه سلم نفسه إلى أجهزة الأمن في محافظة أبين ومعه شقيقه أحمد عبد النبي بالإضافة إلى شخص ثالث لم تكشف هويته ولقي عفواً خاصاً من الرئيس صالح بعد ذلك

[أنا هو]

قائد العملياتِ الخاصة للجيشِ الأمريكيِ في صنعاء لبحث وضع الصومال!!

. كتب بتاريخ 2006 مايو 25 - 18:43
• رأي نيوز-صنعاء: قالت مصادر صحفية اليوم أن واشنطن ستناقش مع صنعاء الوضع الصومالي خصوصا بعد توتر الأوضاع وازدياد حدة القتال الأخير في العاصمة مقديشو من منطلق كون اليمن رعت جانباً من المفاوضات بين الأطراف الصومالية المتحاربة.


وقالت صحيفة (كل أفريقيا) الناطقة بالإنجليزية أن قائد العملياتِ الخاصة للجيشِ الأمريكيِ اللواء ستانلي مكشيفستال وصل صنعاء أمس حيث يتوقع أن يجري مباحثات مَع المسؤولين اليمنيينِ حول الحالة المريعة التي تمر بها الصومال حاليا.
وقالت الصحيفة أن المسؤول العسكري الأمريكي سيلتقي بمسؤولي وزارةِ الدفاعِ اليمنيينِ وربما الرئيسِ علي صالح لمناقشة قضية الأمنَ في القرن الأفريقي ومكافحة الإرهاب في المنطقة.
ونقلت الصحيفة أن زيارة الجنرالِ تأتي لكَسب المزيد من المعلومات حول أسباب عودة القتال إلى مقديشو بين الجيوش الشعبية الإسلامية وتحالف مكافحة الإرهاب والتي خلفت حتى الآن على الأقل 200 قتيل ومئاتَ الجرحى.
وأضافت أن قائد العملياتِ الخاصة للجيشِ الأمريكيِ متفائل بزيارته إلى اليمن للحصول على مقترحات لحلول يمكن أن تحدث عبر المفاوضات بين أطراف النزاع في الصومال

[أنا هو]

بعد اشتباك مع الأمن!
القبض على مجموعة مسلحة من جند الشام بينهم يمني وسعودي!

الشورى نت -متابعات ( 28/05/2006 )قالت مصادر صحفية إن السلطات الأمنية السورية ألقت القبض على سبعة أشخاص ينتمون إلى ما تصفه بتنظيم جند الشام المتطرف بينهم يمني وسعودي بعد اشتباك مسلح .

وذكر موقع إيلاف الإخباري أن عناصر الأمن السوري اشتبكت الخميس الماضي مع سبعة من عناصر التنظيم في منزل استأجروه منذ سنوات في مدينة الرقة شرق سورية وقد قتل أثناء الاشتباك أحد أفراد المجموعة لم تحدد هويته فيما أصيب نتيجة الاشتباك الحاد خمسة من عناصر قوات الأمن وصودرت أنواعا من الأسلحة والأوراق والوثائق المزورة .

ونقل الموقع عن ما وصفها بالمصادر المطلعة تأكيدها الواقعة، وان السلطات السورية "ستسلم المعتقلين من الجنسيات العربية إلى بلدانهم " وفق الاتفاقيات الموقعة بعد الانتهاء من الاستجوابات>

[أنا هو]

أخبار: قوات أمريكية في خليج عدن للتدخل في الصومال وضبط شبان قبل سفرهم إلى العراق??

الأربعاء 24 مايو 2006 *«الوسط»- خاص:قال مصدر أمني لـ(الوسط) إن قوات الأمن ضبطت ثمانية شبان يمنيين كانوا يعتزمون السفر إلى العراق عبر إحدى شركات السياحة التي تسير رحلات إلى الدول المجاورة للعراق.

وأوضح المصدر أن قوات الأمن احتجزت الشبان بعد أن اشتبهت بنيتهم الذهاب إلى العراق للالتحاق بالتنظيمات الجهادية التي تقاتل ضد القوات الأمريكية هناك.

واضاف أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية تتولى التحقيق مع الشبان المحتجزين لديها.

ويمثل اليمنيون الملتحقون بالمقاومة العراقية نسبة مرتفعة بين المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون قوات الاحتلال.

من جهة أخرى افادت مصادر مطلعة أن قطعاً حربية تابعة للقاعدة الأمريكية في جيبوتي تنتشر قبالة سواحل «أرض الصومال» القريبة من خليج عدن.

واضافت مصادر (الوسط) أن قوات من البحرية الأمريكية أوقفت قارباً بحرياً في خليج عدن، كان يقل شباناً صوماليين اشتبهت بانتمائهم إلى إحدى الفصائل الإسلامية في الصومال.

وكان الموقوفون متوجهون من معسكر خرز لإيواء اللاجئين في محافظة أبين إلى مقديشو التي شهدت قتالاً ضارياً قبل اسابيع بين الفصائل المتناحرة.

ويدور القتال بين فصائل اسلامية متشددة تدعم تنظيم القاعدة سمت نفسها «المحاكم الشرعية الاسلامية» وفصائل أخرى مناوئة لها تسمى «التحالف من أجل السلام ومكافحة الإرهاب».

ويتحالف متين «جمهورية أرض الصومال» التي اعلنت الانفصال عن حكومة مقديشو المركزية وفصيل «مكافحة الارهاب».

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين الفصائل قبل أسابيع اسفرت عن مئات القتلى والجرحى