عبدالله الاصنج يدخل خط الجنوب ـ لا يفوتكم الإطلاع

[عدن برس]

يا جماعه الاصنج يماني ولا نسيتم
والعرق دساس كما يقول المثل لذا وجب التنويه

[البحر العربي]

السامعي :نوافق على 95% من مبادرة الرئيس ولامانع أن يكون الحكم رئاسياً

الخميس, 04-أكتوبر-2007
- رحب القيادي وعضو الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني –سلطان السامعي- بمبادرة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المتضمنة مقترحات بتعديلات دستورية لتطوير النظام السياسي في اليمن ،معتبراً أنها خطوة مهمة في الطريق الصحيح.

وقال السامعي "95 في المئة من النقاط التي طرحها الأخ الرئيس نحن معها قلباً وقالباً، وهو الشيء الذي كنا ندعو إليه منذ أكثر من 15 عاماً، وليس عندنا مانع أن يكون الحكم رئاسياً.

ورغم أن القيادي الاشتراكي أشار إلى أن الملاحظة الوحيدة على هذه المبادرة تتعلق بمقترح اختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات،لكنه استدرك : أما بقية الأشياء فنحن مع الأخ الرئيس قلباً وقالباً، وسنكون عوناً له في تنفيذ هذه الخطوة الجريئة التي نعتبرها بداية جادة لإيجاد حكم محلي وللإصلاح"..

وأكد السامعي بأنه لا يوجد أي مانع من إجراء تعديلات دستورية في الوقت الراهن، بل إنه بات من الضرورة إجراء تعديلات دستورية في هذه الظروف بالذات، مشيراً إلى أن تعزيز صلاحيات الحكم المحلي في ظل وجود نظام قضائي يحاسب أي مخالف لن تكون فيه أي مخاوف من تفشي الفساد..
واعتبر عضو الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في تصريح نشرته أسبوعية الغد ما جاء في المبادرة بأنه الخطوة الأولى وما زالت بحاجة إلى خطوات واقعية لتنفيذ هذا المقترح، وخطوات أخرى في سبيل رفع المستوى الاقتصادي للفرد والتخفيف من أعباء ومعاناة المواطنين، وبالذات في هذه الفترة، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي

[شمسان عدن]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gamal يافرحت الزيدي بهذه المبادره لأنها باتنقضه من الوضع المحرج الذي هو به وباتعطيه الوقت الكافي ليعيد تخطيطه ويلعب لعبته من جديد وباتمكنه من شراء الأصوات بالترغيب والترهيب وباتمكنه من جديد على سيطرته على يمنه السعيد زايد الجنوب فيد وكأنك ماعملت شئ يابوزيد والجنوبيين الموجه باترميهم بعيد ووحيد واصياد وونه وونه وصياد ياأصنج صحيح أنك أصنج لكنك تشوف صدق أخي العربي عندماقال نحترمكم ممكن لاكن نعتمد عليكم هذا خطا ولايمكن تكراره أسكتو لأن في سكوتكم خير للجنوب العربي ألأبي

خواتم مباركه وعيدمبارك مقدما
عزيزي جامل الزيدي لايريد هذا الكلام اليك رد الزيدي بصحيفة الايام

مصدر إعلامي مسئول: قد نطلب الأصنج عن طريق الإنتربول الدولي
صنعاء «الأيام» خاص:
علق مصدر إعلامي مسئول على ما كتبه عبدالله الأصنج حول ما سماه (العودة إلى وثيقة العهد والاتفاق) ونشر في صحيفة «الأيام» الصادرة يوم الثلاثاء 2 أكتوبر الجاري قائلاً:

«إن الأصنج كلما اشتم رائحة كريهة حلق حولها.. وهو من الأشخاص الذين عفى عليهم الزمن.. وخارج الجاهزية الذهنية والجسدية تماماً، ويبحث عن دور بأي وسيلة كانت حتى ولو كان على حساب الوطن واستقراره ووحدته.. فقد أصبح في مزبلة التاريخ.. ولا يستحق أي اهتمام بما يثرثر به من كلام فارغ وتنظيرات وفي الوقت الضائع».

وأضاف المصدر بأن الأصنج قد يطلب عن طريق الإنتربول الدولي لتسليمه للحكومة اليمنية تطبيقاً لاتفاقية تبادل المجرمين بين اليمن والمملكة العربية السعودية طبقاً لمعاهدة الطائف.

[شيخان اليافعي]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البحر العربي الأستاذ الاصنج كبير وعظيم ولكن غلطة العارف بعشر!!! الخطأ الكبير الذي ارتكبه في حياته هو إطلاق اسم الجنوب اليمني على اسم الجنوب العربي عند تأسيسه الحزب الديمقراطي في الستينات ويا ليته يبادر ويعتذر لشعب الجنوب العربي الأبي إما الرئيس اليمني لا له إي جميل مهما قدم له من عمل ولا عند الأستاذ الاصنج اليوم أكثر من ما قدم له في أسمرة عندما كن قائد لواء تعز وكذا ما قدم له فيما بعد بوزارة الخارجية و بعد حكم علية بالإعدام ونفيه بعد تدخل الخيرين ولا كان هو في اعداد الاموات.

أخي البحر العربي لك ألف شكر وألف تحية وكل ما قلته عن الأصنج صحيح 100%

[البحر العربي]

د. السقاف: الأصنج من حقه كمواطن التعبير عن رأيه في السلطة السياسية في بلاده

صنعاء «الأيام» خاص:
في أول رد فعل على تعليق المصدر الإعلامي المسئول على ما كتبه الأستاذ عبدالله الأصنج يوم الثلاثاء الماضي في «الأيام» قال د. محمد علي السقاف أستاذ القانون الدولي حول ما تناولته «الثورة» الرسمية و»26 سبتمبر» يوم الخميس من طلب اليمن تسليم الأستاذ الأصنج عبر الإنتربول الدولي أو بموجب اتفاقية تبادل المجرمين بين بلادنا والمملكة العربية السعودية طبقاً لمعاهدة الطائف: «لا يوجد بين اليمن والمملكة اتفاقية اسمها اتفاقية تبادل المجرمين، هناك اتفاقية ذات علاقة بهذا الموضوع، لكن مسماها اتفاق التعاون الأمني.. كما أن معاهدة الطائف لم تنص على موضوع حظر القيام بأي نشاط سياسي أو إعلامي ضد أي طرف منهما..».

وأكد د. السقاف في مقالة كتبها لـ «الأيام»:«أن الأصنج من حقه كمواطن التعبير عن رأيه في السلطة السياسية في بلاده».(نص المقالة ص 16)

[البحر العربي]

طلب اليمن إلى الانتربول تسليمها الأصنج.. ألا يكفي هذه الدولة فضائحها وتهورها الدوليان؟

د. محمد علي السقاف:
لا يعرف المرء السر في اختيار هذه السلطة للمرة الثانية شهر رمضان المبارك لتتقدم بطلب تسليمها الأخ عبدالله الأصنج وزير الخارجية الإسبق من المملكة العربية السعودية وايضا من الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) في المرة الأولى في 11 رمضان 1426هـ الموافق 4 أكتوبر 2005م وقد تقدم بذلك الطلب في آن واحد وزارة الخارجية ووزراة الداخلية إلى نظيرتيهما السعوديتين بتسليم الأصنج إلى اليمن استناداً إلى نصوص معاهدتي جدة والطائف ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. وقد بيّنا حينها في تصريح لنا في صحيفة «الأيام» بتاريخ 2005/10/13 (العدد 4616) أوضحنا فيه أن معاهدة الطائف لم تنص على موضوع حظر القيام بأي نشاط سياسي أو عسكري أو إعلامي ضد أي طرف منهما، فقط نصت المادة 8 من مذكرة التفاهم على التزام كل من البلدين بعدم السماح باستعمال بلده قاعدة ومركزا للقيام بأي نشاط سياسي أو عسكري أو إعلامي ضد الطرف الآخر. وهذا بدوره لا ينطبق على تصريحات أطلقها الأخ الأصنج من لندن ضد السلطة هنا وليس من الأراضي السعودية كما أن الإدارة الصحفية التي نشرت تصريحاته لا تتبع الحكومة السعودية، لذلك تساءلنا كيف بالإمكان الاستناذ إلى مذكرة التفاهم لتبرير الطلب الرسمي المقدم إلى المملكة، علماً أن الأصنج وفق الدستور من حقه كمواطن التعبير عن رأيه في السلطة السياسية في بلاده.

والطريف في واقعة رمضان الأولى لعام 1426هـ أن وزير خارجيتنا الدكتور أبوبكر القربي أدلى بتصريح لصحيفة «عكاظ» السعودية حول عدم علمه بالطلب، تلا ذلك نفيه لهذا التصريح وتأكيده بأن الطلب قد قدم رسمياً للحكومة السعودية، ونقلت «الأيام» بهذا الخصوص (2005/10/16) عن أحد المصادر في الحكومة اليمنية حول حالة الارتباك بين النفي والتأكيد للوزير القربي أن ذلك «مرده إلى ظروف الصيام في شهر رمضان المبارك مما أدى إلى عدم التركيز»؟؟

ومع ذلك اختارت الجهات الرسمية من جديد شهر رمضان المبارك لتعلن كل من صحيفة «الثورة» 2007/10/4، الموافق 22 رمضان 1428هـ وصحيفة «26 سبتمبر» بالتاريخ نفسه طلب «اليمن من الانتربول الدولي القبض على الأصنج وتسليمه». والجدير بالملاحظة هنا اختلاف صياغة الخبر نفسه بين «الثورة» و«26 سبتمبر» الصادرتين في اليوم نفسه الخميس 2007/10/4، ففي «الثورة» أسندت الخبر إلى مصادر إعلامية بأنها «ستتقدم» بطلب تسليم من أسمته «بالمدعو عبدالله عبدالمجيد الأصنج بموجب اتفاقية تبادل المجرمين بين بلادنا والمملكة العربية السعودية وذلك طبقاً لمعاهدة الطائف الموقعة بين البلدين الشقيقين» في حين قصرت «26 سبتمبر» القول بأن الحكومة اليمنية ستتقدم بطلب تسليم، مكتفية بالإشارة إلى اتفاقية تبادل المجرمين دون ربطها بمعاهدة الطائف. وأكدت الصحيفتان أن طلباً مماثلاً تقدمت به «اليمن إلى الشرطة الدولية (الانتربول) لإلقاء القبض على الأصنج وتسليمه لأجهزة العدالة اليمنية وذلك لمحاكمته في القضايا المتهم بها من قبل تلك الأجهزة». في الحقيقة قراءة الخبرين في صحيفتين رسميتين خاصة في صحيفة «26 سبتمبر» المقربة من رئاسة الجمهورية تجعل المواطن يشعر بالخجل من الانتماء إلى مثل هذه الدولة من الجهلة، دولة الفضائح فعلاً وذلك للأسباب التالية:

-1 لا يوجد بين اليمن والمملكة العربية السعودية اتفاقية اسمها اتفاقية تبادل المجرمين فهناك اتفاقية ذات علاقة بهذا الموضوع ولكن مسماها «اتفاق التعاون الأمني» بين ج. ي/ م.ع.س، الموقعة في جدة في 1996/7/27، والمصادق عليها في 24 فبراير 1998.

-2 لا يوجد شيء اسمه الشرطة الدولية وإنما الشرطة الجنائية الدولية (انتربول)، ولتقديم طلب للانتبرول يجب أن يكون صادراً من النيابة العامة أو قاضي التحقيق يوضح فيه طبيعة التهم والمرجعية القانونية والأدلة. فالشرطة الجنائية الدولية ليست كالأمن القومي أو الأمن السياسي يخضعون لتعليمات الجهات السياسية الرسمية يقبضون على النشطاء ويحيلونهم إلى النيابة العسكرية (كناصر النوبة) أو النيابة العادية (كالمناضل حسن باعوم ورفاقه) يتم حبسهم لأسابيع دون توجيه تهم لهم. ولأنها دولة فضائح وجهل، هل سمع أحد أن الانتربول قام بتسليم السلطات اليمنية بناء على طلبها الذي تقدمت به فيما يخص:

-ما أسمتهم «26 سبتمبر» عصابة الانفصال ومجرمي الحرب الأربعة (البيض/العطاس/السيلي/ والجفري) بناء على مذكرتي الاتهام والأدلة التي قدمها النائب العام حينها (محمد علي البدري) بطلب استدعاء عبر الانتربول واستردادهم بهدف اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم (صحيفة 26 سبتمبر بتاريخ 1995/4/27 العدد 648).

-طلب اليمن إلى المملكة العربية السعودية تسليمها في 14 أكتوبر 2005م الأخ عبدالله الأصنج في رمضان 1426هـ لم توجه الطلب أيضا إلى الانتربول، بعكس رمضان هذا العام طلب إلى المملكة والانتربول؟

- في مارس 2007 طلب اليمن إلى ألمانيا والانتربول تسليمها يحيى الحوثي، بعد أن تخضع أجهزة الدولة كالعادة (برغم وصف استقلاليتها في الدستور والقوانين) إلى السلطة التنفيذية بأن قام مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عنه بأغلبية 188 صوتا في 2007/2/28م.

في الأمثلة الثلاثة المستشار إليها لا ألمانيا ولا السعودية اللتان تحترمان أنفسهما استجابتا لطلبات اليمن ولا أيضا الانتربول، ولهذا وربما خوفاً من تكرار مثل هذه الفضائح صيغ الخبر بحذر «سنتقدم» ولم يقل تقدمت اليمن بطلب تسليمها الأصنج وماهي التهمة الموجهة له هذه المرة؟ لم يحددها الخبران ولكن قد يكون مبرر الطلب إذا كان له مبرر، المقالة القوية والرائعة التي نشرها الأخ عبدالله الأصنج في «الأيام» في 2007/10/2م بعنوان «وثيقة العهد والاتفاق هي الحل.. أقترح دعوة على البيض وعلي ناصر والعطاس وأخرين للتحاور مع الرئيس بضمانات اقليمية ودولية» فهل يمكن لمقال منشور في «الأيام» وبهذه السرعة تتحرك الحكومة اليمنية أو أنها ناوية التحرك بطلب تسليمها الأصنج؟ ماذا تعني حرية الرأي والتعبير، هل مسؤولو الدولة وحدهم لهم الحق في التعبير ولا يعاقبون حتى وإن حدثت تجاوزات خطيرة للبعض منهم كتصريحات باجمال بالدعوة إلى توزيع السلاح وإشعال حرب أهلية؟ هل يستحق تحرك الدولة في تقديم ذلك الطلب، وهل هي فعلا دولة يتساءل المرء عن حقيقة ودون مبالغة إذا لم يكن من الضرورة بمكان، إيجاد نص في ميثاق الأمم المتحدة ضمن ضوابط ومعايير معنية إعادة النظر في عضوية بعض الدول في الأمم المتحدة، لأنها لا تتوفر فيها عناصر الدول، وبالتالي تسقط منها حق العضوية، واليمن من المؤكد ستكون من أوائل الدول التي ينطبق عليها معيار الكيانات التي فقدت مكونات الدولة. «الفهلوة» في الداخل تمر بسبب تفشي الأمية الجماعية، لكن يصعب تمريرها دولياً، فهل تكف الحكومة وبقية مؤسساتها عن نشر فضائح جهلها دولياً؟ نأمل ذلك.

[البحر العربي]

حديث خاص عمره 7 سنوات شمل زيارته ولقاءه بالرئيس صالح في باريس ..الأستاذ الأصنج لمجلة «المجلة»: كان لقاء بين رئيس ومواطن واجتماع صديق بصديق

نجيب محمد يابلي:
الأستاذ عبدالله عبدالمجيد الأصنج، القائد النقابي والسياسي والحزبي السابق، قدره أن يكون موضوع خبر رمضاني عابر، وكان موعد الأستاذ الأصنج هذه المرة يوم الخميس الفارط عندما نشرت «الأيام» والصحف الرسمية خبراً بصياغتين مختلفتين غلب عليهما الشتم وعدم وضوح النوايا، فصياغة «الأيام» أشارت إلى أنه (قد) يطلب.. في حين أشارت الصحف الرسمية (على ذمة سبتمبر نت) إلى أن الحكومة اليمنية ستتقدم... إلى آخر الخبر.

ووسط هذا الضباب وقعت يدي على العدد رقم 1085 من مجلة «المجلة» اللندنية الصادرة في 26 نوفمبر 2000م، ووقعت عيني على حديث خاص للأستاذ عبدالله الأصنج افترش الصفحات 16، 17، 18 و19 من العدد المذكور، وكان حديثه حافلاً بالإفادات والقراءات، ومحور الحديث اللقاء الذي تم في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر 2000م بين الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ووزير خارجيته السابق ومستشاره السياسي الأستاذ عبدالله الأصنج.

أشار الأستاذ الأصنج إلى أن الترتيبات للقاء باريس تم الاتفاق عليها في اتصال هاتفي مباشر بين الرئيس وبينه عندما حضر فخامته قمة ألفية الأمم المتحدة في نيويورك، وكان الأستاذ الأصنج مع ابنه مازن وابنته الدكتورة منال في جامعة أمري بأطلانطا في الولايات المتحدة، وأضاف: «زيارتي ولقائي معه ليومين متتاليين كانت لقاءً بين رئيس ومواطن، واجتماع صديق بصديق بعد فترة طويلة جداً.. فقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان ألاّ تلاقيا، والحمد لله رب العالمين».

ولم تكن تلك المكالمة الهاتفية الأولى بينهما، حيث أفاد الأستاذ الأصنج: «وعلى الرغم من عدم اللقاء الشخصي المباشر بفخامة الرئيس خلال تلك الفترة إلا أنني تلقيت منه مكالمات تلفونية بين فينة وأخرى من الإمارات والأردن وفرنسا ونيويورك تخللتها أحاديث طريفة لا تمت للسياسة وأهلها بصلة».

وفي معرض إجابته على سؤال عما تردد أن الرئيس اليمني دعاه للعودة إلى اليمن واستئناف نشاطه السياسي، وما إذا كان هناك تفكير جدي بالعودة، أفاد الأستاذ الأصنج بأن التساؤل صحيح في شقه الأول، حيث أكد ترحيب الرئيس بعودته إلى اليمن مطمئناً «بأنني سألقى الترحاب والتقدير من الجميع، وأن مشواري الطويل لا بد له من محطة لاستراحة في سكن مناسب أرعى فيه أسرتي...». وأضاف الأستاذ الأصنج أن الرئيس لم يتطرق لمسألة استئنافه النشاط السياسي، بل إن الأستاذ الأصنج نفسه لا يرغب بمزاولة أي عمل أو نشاط سياسي «وإن أبدى الأخ الرئيس مشكوراً استعداده للترخيص لي بإصدار مجلتي الدورية «المسيرة الجديدة» لو كانت تلك هي رغبتي».

في معرض إفادته قال الأستاذ الأصنج إنه لم يحمل أفكاراً من آخرين حول الحوار مع المعارضة في الخارج أو عودتهم إلى الداخل، فهو لا يقوم بمثل تلك المهام من ناحية، وإن المعنيين بالأمر يتواصلون مع الرئيس، وإن الرئيس نفسه دعا في أكثر من مناسبة لطي صفحات الماضي والعودة إلى الداخل.

واختتم الأستاذ الأصنج إفادته بأن كثيرين عادوا من سلطنة عمان والإمارات ومصر وسورية والسعودية، بل وقال:«أنا مع كل راغب في عودة كريمة إلى أهله وأصحابه وأرضه... (إلى آخر الكلام)».

كما جاء في سياق إفادات الأستاذ الأصنج: «اتصالاتي بالرئيس ستبقى إن شاء الله مستمرة وعودتي قائمة، وإن كنت حيث أنا بقرب الحرمين الشريفين أجد الراحة النفسية والروحية وأسعد بوجود ولدي محمد في عمل مناسب لدى إخوة كرام وابنتيّ د. منال ود.ميرفت على طريق التخصصات في أمراض الأطفال والباطنة، وهم موضع رعاية وعناية كبار المسئولين في المملكة العربية السعودية التي أكن لمليكها وولي عهده وللأمراء من أبناء المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه كل الاعتزاز والتقدير».

إذا كتب الأستاذ الأصنج أو غير الأستاذ الأصنج فهذا حق، وعلينا أن نوسع صدورنا، فالائتلاف والاختلاف سنة الحياة، وعلينا أن نقبل بالرأي والرأي الآخر، وأن نعتمد أسلوب الحوار، وأن ننبذ أسلوب الشتم والأخبار العابرة التي ستفقدنا مصداقيتنا وثقة الآخرين فينا، وأذا ما أشعنا مثل هذه الأجواء فسنوصد أبواب البلاد، لأن مثل هذه الأجواء سالبة شكلاً ومضموناً باعتبارها أجواء طاردة للاستثمار