احداث مصر

[روابي الجنوب]

سفير سويسرا: أموال نظام مبارك المجمدة 700 مليون دولار





كتب أحمد عبد العزيز

قال سفير سويسرا بالقاهرة ماركوس لينر، إن الحكومة السويسرية جمدت 700 مليون دولار من أموال مبارك ورموز نظامه، مشيرا إلى قائمة أسماء الذين تم تجميد أموالهم تضم 20 شخصا منهم مبارك وعدد من رموز نظامه، وأشار إلى أن تلك القائمة وضعت بعد ثورة 25 يناير مباشرة.

ولفت لينر، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، على قناة "mbc مصر"، إلى أن تجميد أموال رموز نظام مبارك تم وفق أسس قانونية وسياسية، متابعا: "نحتاج لأحكام نهائية من القضاء المصري لإعادة الأموال للدولة المصرية".

وأضاف سفير سويسرا بالقاهرة، أن تأخر عودة الأموال المجمدة للحكومة المصرية؛ بسبب عدم صدور أحكام قضائية جنائية ضد المجمدة أموالهم، منوها أن الحكومة السويسرية لا تقبل أي ضغوط عليها ممن تم تجميد أموالهم للإفراج عنها.

وحول الأوضاع في مصر بعد ثورة 30 يونيو، قال: المؤشرات تؤكد أن الوضع في مصر سيكون أفضل خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن سرعة تنفيذ خارطة الطريق سيكون دافعا لجذب المزيد من السائحين السويسريين إلى مصر، وتحسن الأوضاع في مصر بشكل كامل.

[روابي الجنوب]

في خطاب رسمي..
الرئيس يستجيب لطلب علاج متهم "خلية ماريوت"



كتب محمد الجعار

أصدرت أسرة الصحفي محمد فهمي أحد المتهمين فى قضية خلية ماريوت، والتى يتم استكمالها غدا أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة ,بيانا,

أكدت فيه أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية, أرسل خطابا لوالد ه ردا على التماس قدمه للرئيس لمعاناة محمد بسبب حالته الصحية المتدهورة بسبب عدم تلقيه الرعاية اللازمة لكتفه المكسور وتدهور حالته الصحية داخل السجن, أكد فيه عن تعاطفه مع ابنه المتهم بالإرهاب, مؤكدا له على استقلال السلطة القضائية, وثقته فى حصوله على كافة حقوقه التى كفلها له القانون.

وأضاف منصورة فى خطابه انه وجه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمتابعة حالته الصحية والعناية به

[روابي الجنوب]

الكونجرس يدعو "أوباما" لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا


مايك روجرز



رنا أسامة

حثّ الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي، إدارة الرئيس باراك أوباما، اليوم الأحد، على إرسال أسلحة صغيرة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا لمساعدتها، في الوقت الذي تقوم فيه القوات الروسية بالاحتشاد على الحدود الشرقية لهذا البلد.

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب "مايك روجرز": يمكن إرسال مساعدات عسكرية غير قتالية لأوكرانيا، بطريقة يمكن أن تساعد شعبها على الدفاع عن أنفسهم.

[روابي الجنوب]

تشريع مجلس الدولة يبدأ غدًا مراجعة قانون الإرهاب



المستشار مجدي العجاني



كتب يوسف أبو الحجاج

يبدأ غدًا الاثنين قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، في مراجعة مشروع قانون مكافحة الإرهاب المرسل إليه من مجلس الوزراء.

وتأتي أبرز مواد مشروع القانون المادة "86 مكررًا، والتي تنص على أنه " يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو منصبًا قياديًا بها، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة, بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحريات والحقوق الشخصية.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من انضم إلى هذه الجمعيات أو الهيئات أو الجماعات أو العصابات، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لخدمة أغراض الجماعة الإرهابية، وكل من روج لها بالقول أو الكتابة.

وتنص المادة 87 على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات كل من حاول بالقوة أو باستخدام أي وسيلة إرهابية تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من أنشأها أو تولى زعامة فيها.

أما المادة 88 فتتضمن عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من يقوم بالاستيلاء بالقوة على وسيلة نقل جوي أو بري أو مائي أو المنصات الثابتة في قاع البحر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت هذه الوسيلة مملوكة للقوات المسلحة أو الشرطة، وتكون العقوبة الإعدام إذا تسبب هذا الفعل موت شخص.

وتنص المادة" 88 مكرراً "على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لاختطاف الأشخاص واحتجازهم بغية إجبار الدولة على شيء، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم على الفعل موت شخص، وتنص المادة 88 مكرراً "أ" على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو هدد باستعمالها.

وتنص المادة 88 مكرراً "ب" على جواز أن تقضى المحكمة في جميع الأحوال التي تحكم فيها بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة أن تقضي أيضًا بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال، ويجوز بقرار من الوزير المختص الذي تتبعه الجهة التي قامت بالضبط تخصيص الأشياء المحكوم قضائيًا بمصادرتها لهذه الجهة إذا رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة جرائم الإرهاب.

وتسمح المادة 88 مكرراً "د" للمحاكم أن توقع بعض العقوبات الإضافية حسب تقديرها، إبعاد الأجنبي عن البلاد نهائيًا وحظر الإقامة في مكان معين أو تحديد الإقامة أو حظر التردد على أماكن معينة أو الإلزام بالتواجد في أماكن معينة بأوقات محددة، وحظر العمل في أماكن معينة وأنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها والإلزام بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وذلك كله يكون لمدة مؤقتة لا يجوز مدها هي 5 سنوات، فيما عدا إبعاد الأجنبي.

ويجوز للمحكمة أيضًا في حال تعدد الجناة أمامها بأن تعفى من العقوبة كل من بادر منهم بإبلاغ أي سلطة مختصة بالجريمة قبل تنفيذها وقبل علم السلطات بها.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من روج بطريق مباشر أو غير مباشر لوسائل الإرهاب أو أهدافه، وبالسجن المؤبد كل من قام بتمويل جريمة إرهابية، وبالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالًا أو منافع من أي نوع، سواء كانت من شخص أو هيئة في الخارج أو الداخل في سبيل تحقيق الجريمة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أنشأ موقعًا إلكترونيًا بأغراض الترويج لأفكار الإرهاب والمعتقدات الداعية لها، أو بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة، أو تبادل الرسائل بين الجماعات والمنظمات، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من مارس القرصنة الإلكترونية على موقع إلكتروني تابع لجهة أمنية أو قضائية.

وتنص المادة الثانية على أن يكون لمأمور الضبط القضائي المختص سلطة القبض على الأشخاص المتهمين بارتكاب الجريمة واحتجازهم لمدة 3 أيام وتفتيشهم، ويجوز له أيضًا, أن يطلب من النيابة العامة قبل انقضاء مدة الاحتجاز زيادة فترة الاحتجاز إلى 7 أيام، ويصدر الأمر بالمد من قاضٍ بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وتحسب هذه المدة ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة للحبس قانونيًا.

ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ كل من يقبض عليه بأسباب الاحتجاز، مع أحقية المتهم في الاتصال بذويه والاستعانة بمحام، ويجب عليه أيضًا خلال مدة الاحتجاز تحرير محضرًا بالإجراءات وسماع أقوال المتهم وعرضه بصحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لتقوم باستجوابه خلال 48 ساعة من تاريخ عرضه والتي لها أن تأمر بحبسه احتياطيًا أو الإفراج عنه.

وبموجب المادة 7 فإنه يجوز في الأحوال التي يمكن فيها القبض أو الاحتجاز أو الحبس الاحتياطي لمرتكبي جرائم الإرهاب، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة الإرهابية.

أما المادة 8 فتتيح لمأمور الضبط أيضاً "استصدار أمر مسبب من النيابة لمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر الشبكات أو المواقع الإلكترونية، وضبط المكاتبات والرسائل العادية والإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بأنواعها"، وهى مادة قريبة الشبه من التشريع الأمريكي الذي صدر عقب أحداث 11 سبتمبر لمواجهة مخاطر الإرهاب.

وتنص المادة 5 على أن يكون للنيابة العامة لدى تصديها لجرائم الإرهاب السلطات المقررة لقاضى التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للنظر في مدد الحبس الاحتياطي، بشرط ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في كل مرة 15 يوماً، وذلك بما لا يجاوز ضعف الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية.

وللمتهم أن يطعن بدون رسوم على قرار الحبس الصادر ضده، وأن تفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال 4 أيام، وإذا انقضت هذه المدة دون الفصل في التظلم وجب الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورًا.

[روابي الجنوب]

شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N
منذ حوالي ساعة
22 إبريل المقبل.. تحديد جلسة محاكمة 74 من قيادات الإخوان بأسوان

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

"الدستور" ينشر تفاصيل محاكمة المعزول بقضية "الاتحادية"






كتب أحمد عطية

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جلسة 5 أبريل.

وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.

وجاء قرار التأجيل تنفيذا لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين، حتى يتسنى لهم التعليق على المشاهد المصورة التي تم عرضها بجلسة اليوم، مع التصريح للدفاع بالاطلاع والتصوير لمحضر الجلسة، وتفريغ الأسطوانة المدمجة المتضمنة حديث نادر بكار المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي، بمعرفة اللجنة الفنية السابق تشكيلها من المحكمة من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتمكين هيئة الدفاع من لقاء المتهمين.

واستهلت المحكمة الجلسة بطلب أعضاء اللجنة الثلاثية السابق تشكيلها بقرار من المحكمة، وهم من الفنيين المتخصصين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، لفحص المقاطع المصورة لأحداث القضية المحرزة بتحقيقات القضية، وذلك للاستماع إلى شهادتهم .

وطلب محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع بإرجاء مناقشة الشهود من أعضاء اللجنة، لحين الاطلاع على التقرير الذي أعدته اللجنة .

وقال الدماطي: إن الدفاع يطلب الحصول على نص المذكرة التي أعدتها النيابة حول التصرف النهائي المكتوب للمحامي العام "لنيابات شرق القاهرة الكلية" في شأن المذكرة بالرأي التي أعدتها نيابة مصر الجديدة لحفظ التحقيقات، وعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين في القضية، على ضوء الاتهامات التي أسندت إليهم بأقوال المجني عليهم المصابين والشهود في أحداث قصر الاتحادية .

وطالب أحد المحامين المدعين بالحق المدني، المحكمة بإدخال قيادات جبهة الإنقاذ الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، والدكتور السيد البدوي، وسامح عاشور، ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين؛ كمتهمين جدد للقضية لاتهامهم بالتحريض على التظاهر أمام القصر .

واستمعت المحكمة، إلى شهادة أعضاء اللجنة الثلاثية المنتدبين من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص المقاطع المصورة التي تضمنتها أحراز القضية كأدلة إثبات ضد المتهمين.

وأكد الخبراء الثلاثة (محمد المغازي رئيس اللجنة، وعادل يماني، وسامح ماهر) سلامة كافة المقاطع المصورة لأحداث القضية، ولم تطرأ عليها أي تعديلات، وأن التفريغ الذي أعدته النيابة العامة لتلك المقاطع يتطابق تماما مع ما انتهت إليه اللجنة من أعمال، علاوة على سلامة تسلسل تلك المقاطع، وتطابق البيانات المدونة على الاسطوانات، والتي توضح مصادر تلك المقاطع ووصف محتوياتها .

وعرضت المحكمة 17 مقطعا مصورا من بين الاسطوانات المحرزة، خلال الجلسة، وطالب الدفاع بالحصول على نسخة منها، حتى يتسنى الاطلاع عليها ومناقشة الخبراء.

وأظهرت اللقطات المصورة المعروضة خلال الجلسة، التي حصلت عليها من القنوات الفضائية، قيام أعضاء الإخوان باقتلاع الخيام أمام قصر الاتحادية الرئاسي خلال أحداث ديسمبر 2012 والمظاهرات الحاشدة التي كانت تندد بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي في 21 نوفمبر من ذات العام .

كما تضمنت المشاهد لقطات ليلية لعدد من الأشخاص وهم يقولون بأن أعضاء الإخوان قاموا بالاعتداء بالضرب على المتظاهرين والمعتصمين، ولقطات أخرى تظهر الداعية الإخواني وجدي غنيم وهو يحرض ضد المتظاهرين المناهضين لمحمد مرسي والإخوان، واصفا هؤلاء المتظاهرين والمعتصمين أمام قصر الاتحادية بأنهم "كفار وعلمانيون ومأجورون ويريدون إسقاط الإسلام وأنهم دعاة فوضى في مواجهة الشرعية ويجب قتالهم وقتلهم حفاظا على الدولة"، داعيا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية إلى قتالهم.

كما تضمن ذات المقطع ثناء وجدي غنيم على أعضاء الإرهابية لقيامهم "بحماية الرئيس المنتخب شعبيا من الفوضويين الذين يريدون إسقاطه وإشاعة مناخ عدم الاستقرار في مصر".

وشملت المقاطع المصورة مشاهد لعمليات ضرب وتعذيب واحتجاز أعضاء الإخوان للمتظاهرين المناهضين لمرسي والإعلان الدستوري المكمل، حيث ظهر بتلك المقاطع المتهم علاء حمزة متزعما متهمين آخرين من الإخوان في استجواب من تم أسرهم واحتجازهم من المتظاهرين، وبدأ حمزة مهددا ومتوعدا المحتجزين، مطالبا إياهم بالإرشاد عن أسماء رجال أعمال ومن قاموا بتمويلهم ومنحهم الأموال نظير الخروج والتظاهر أمام قصر الاتحادية.

ومطالبتهم بالإقرار والاعتراف بأنهم من أعضاء "الحزب الوطني"، وأنهم قد جاءوا للاعتداء على الرئيس المنتخب؛ بغية تركهم والتوقف عن الاعتداء عليهم .

وجاء بذات المقطع المصور الذي ظهر به علاء حمزة، قيامه بتهديد عدد من المحتجزين بالقتل، ما لم يقم بالإجابة بـ"صدق" عن أسئلتهم، وظهر المحتجزون جميعا وقد بدت عليهم علامات وآثار الضرب المبرح وكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من أجسادهم، وتركز معظم الإصابات في وجوههم والدماء تسيل منها، وفي مقدمتهم المقطع الشهير للمهندس مينا فيليب وعدد من أعضاء الإخوان يسيرون به في تجمع من عشرات الأشخاص ويتناوبون الاعتداء عليه بالضرب في الوقت الذي كان يقول فيه إنه لم يعد يتذكر اسمه من كثرة ما تعرض له من ضرب واعتداء، وآخر يقول لمحتجزيه من الإخوان إنه يعمل بأحد العقارات المجاورة وأنه كان يهم بشراء بعض المستلزمات لأحد السكان قبل أن يقوموا باحتجازه، متوسلا إليهم تركه والتوقف عن الاعتداء عليه .

كما عرضت المحكمة مقطعا مصورا آخر تضمن مداخلة هاتفية لعصام العريان، وصف فيها المتظاهرين المناوئين للإخوان بأنهم "انقلابيون وبلطجية ويسيرون في فلك الثورة المضادة"، وأن المتظاهرين السلميين من أعضاء الإخوان الإرهابية وأنصار الشرعية المزعومة قاموا بإلقاء القبض على هؤلاء البلطجية ومنعهم من استكمال أعمال التخريب، وأنه على جميع طوائف الشعب النزول إلى الشوارع للتصدي لأمثال هؤلاء وفتح تحقيقات لمعرفة من يمولهم من رجال أعمال، مؤكدا أنهم ليسوا بثوار وإنما هم "أنصار عمرو موسى وأحمد شفيق وقيادات جبهة الإنقاذ التي تحالفت مع الحزب الوطني" - على حد وصفه .

واستمعت المحكمة لمقطع آخر لمداخلة هاتفية للداعية عبد الله بدر، الذي حمل تحريضا مباشرا ضد المتظاهرين والمعتصمين أمام الاتحادية، وسبابا في عدد من الإعلاميين والصحفيين في مقدمتهم إبراهيم عيسى ووائل الإبراشي وعمرو أديب، متهما إياهم بأنهم سبب الفتنة واشتعال الأوضاع في البلاد .

كما تضمن حديث عبد الله بدر ثناءً وترحيبا "لما أقدم عليه أعضاء الإخوان المسلمين الذين لم يقفوا مكتوفي الأيدي وإنما تصدوا لهؤلاء الهمج الرعاع المخربين" - بحسب وصفه .

وتضمنت المقاطع المصورة عددا من المشاهد من برنامج "آخر كلام" للإعلامي يسري فوده وهو يعرض للقطات فيديو لأحداث الاتحادية، وقيام أعضاء الإخوان بالاعتداء بالضرب على المتظاهرين واقتلاع خيامهم واحتجازهم وتعذيبهم، وإطلاق بعضهم لأعيرة نارية من أسلحة خرطوش كانت بحوزتهم صوب المتظاهرين .

كما تضمنت المقاطع المأخوذة من برنامج يسري فودة، شهادات لناشطتين كانتا ضمن المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وقد بدت على وجهيهما آثار ضرب مبرح وكدمات وجروح شديدة، وروايتهما لأحداث الاعتداءات والضرب والسحل الذي تعرضتا له، حيث أشارتا في المقطع المصور إلى تعرضهما إلى الضرب والتعذيب على أيدي أعضاء الإخوان وبعض السلفيين المناصرين للإخوان .

وتضمنت المشاهد مقطعا مصورا لشاب وقد أطلق لحية كثيفة، ويقول خلال التسجيل بأن جماعة الإخوان المسلمين على مدى تاريخها لا تنتهج أسلوب الصدام أو المواجهات، وأن "اختيار الجماعة للمواجهة أمام قصر الاتحادية، إنما قد جاء بعد استنفاد كل السبل، وأن هذه المرة أمام الاتحادية هي من المرات القليلة التي اختار فيها الإخوان المواجهة مع المتظاهرين.

كما تضمنت المشاهد مقاطع مصورة لمصابين من المتظاهرين في أحداث الاتحادية، وهم يشرحون تفاصيل الاعتداء عليهم واستجوابهم بمعرفة أعضاء الإخوان، وأن من بين المعتدين عليهم من كانوا أطباء، ولكنهم رفضوا علاجهم من إصاباتهم على ضوء أوامر صادرة لأطباء الأخوان من المرشد العام للإخوان محمد بديع بعدم علاج المتظاهرين المعارضين، ومقطعا آخر لأحد أعضاء الإخوان وهو يقول إنهم استطاعوا انتزاع اعترافات ممن ألقي القبض عليهم (من المتظاهرين والمعتصمين أمام الاتحادية) بأنهم حصلوا على أموال بغية التظاهر أمام القصر الرئاسي، وأن الاعترافات تضمنت أسماء سياسيين كبار كممولين لمثل هذه التظاهرات وفي مقدمتهم أبو العز الحريري، والسيد البدوي، وأحمد شفيق، ومحمد أبو حامد، وحمدين صباحي، علاوة على أن بعض من ألقي القبض عليهم قد عثر بحوزتهم على بطاقات العضوية بحزب الوفد وقد أقروا بأنهم حصلوا على أموال من السيد البدوي رئيس الحزب للتظاهر والاعتداء على قصر الاتحادية وأعضاء الإخوان.

وتضمن المقطع الأخير مقابلة مصورة أجراها الإعلامي معتز الدمرداش مع نادر بكار المتحدث الإعلامي باسم حزب النور، وقرر بها أن القيادي الإخواني البارز خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، قد طلب من حزب النور النزول بأعضائه وكوادره لمساندة ومؤازرة الإخوان ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية .

وأضاف بكار في المقطع المصور، أن الشاطر قال لهم إن معلومات قد وصلت الجماعة، بوجود "ساعة صفر" من جانب المعارضة والمناوئين للرئيس محمد مرسي، لاقتحام قصر الاتحادية وسط تخاذل من قبل أجهزة الأمن، مشيرا إلى أن حزب النور قد رفض طلب خيرت الشاطر في هذا الصدد.

كما تضمن الفيديو المصور وصف نادر بكار لتصرفات الإخوان بأنهم قد "استنوا سنة سيئة بحشد أنصارهم من القرى والمحافظات الريفية في مواجهة الآخرين، حينما أعلنوا أنه إذا لم يتم إعلان محمد مرسي رئيسا للجمهورية في نتيجة الانتخابات الرئاسية، فإنهم سيحرقون مصر، علاوة على حصارهم للمحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الإعلامي، بحسب ما جاء على لسان بكار بالفيديو المصور .

من جانبه طالب أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع، بالسماح لهيئة الدفاع بالالتقاء بالمتهمين في محبسهم للتنسيق معهم في أمور القضية، مشيرا إلى أنهم تقدموا بطلبات رسمية مكتوبة بهذا الشأن إلى النيابة العامة غير أنها لم تجبهم إلى طلبهم بزيارة المتهمين .

وعقب المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قائلا إن ما ذكره الدفاع لم يحدث، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء هيئة الدفاع من بينهم المحامي محمد طوسون حضروا إلى النيابة وحصلوا بالفعل منها على تصاريح لزيارة المتهمين في محبسهم، لافتا إلى أن مسألة المنع لم تكن من جانب النيابة العامة، وإنما من وزارة الداخلية التي بررت ذلك الأمر لدواع وأسباب أمنية.

وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس) وهاني توفيق (عامل – هارب) وأحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب).

وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي ، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية .

وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم .

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم ، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.

[روابي الجنوب]

الخارجية: قطر تتجاهل طلب تسليم أعضاء "الإرهابية


نبيل فهمي


قال وزير الخارجية نبيل فهمي، إن انعقاد القمة العربية الحالية يأتي في ظل مرحلة حساسة يشهدها العالم العربي، مؤكدًا أن هناك العديد من القضايا والتحديات الهامة التي تواجه دول المنطقة وعلينا التعامل معها للوصول إلى مستقبل أفضل للشعوب العربية خلال المرحلة القادمة.

وأضاف فهمي، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، على هامش مشاركته في أعمال القمة العربية التي بدأت اجتماعاتها التحضيرية، أن من بين القضايا المهمة للوطن العربي ومصر تحديدا قضية الإرهاب والتطرف والرجعية الفكرية ومحو الأمية، وأن هناك عددا من القضايا الإقليمية والسعي لإقامة الدولة الفلسطينية، إضافة للوضع في سوريا بكل ما يحمله من مخاطر، فهناك مخاطر لتنازع تيار الطائفية في إطار التوجه للدول العربية وما نشهده من صدام بين تاريخ مؤلم واستحقاق للحرية والعدالة لابد أن يستجيب له الشعب السوري، فهناك محاولات لتقسيم البلد وهذا أمر جد خطير.

وأكد فهمي أن المجتمع العربي يمر بتغيرات كبيرة وسريعة من المشرق إلى المغرب، وهذا التغير يشمل مصر، التي تضم أكثر من ربع سكان العالم العربي، مشيرًا إلى أن الحضور المصري خلال اجتماع وزراء الخارجية كان حضورا بناءا ينطلق من أهمية الحفاظ على الهوية العربية وإقامة الدولة في العالم العربي مشددًا على أن مصر تتحاور مع الكل انطلاقا من إيماننا بالعمل العربي المشترك.

وأشار الوزير إلى أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية سيشارك في القمة العربية التي تقام بعد غد الثلاثاء وسيلقي بيانه الواضح والصريح ويطرح مبادرة بها العديد من الأطروحات.. مشيرًا إلى رفع توصية للقمة من الوزراء بأن تقوم مصر باستضافة القمة القادمة في مارس ٢٠١٥ وهو ما سيتم في بيان الرئيس أيضا.

وقال "فهمي" في حديثه حول مصير المصالحة بين مصر وقطر التي تتبنى الكويت القيام بوساطة فيها، إن "هناك اختلافات وخلافات بين عدد من الدول العربية ليس فقط بين هاتين الدولتين" .. مؤكدا أن هذا وقت الأفعال وليس الأقوال، مثمنا على روح الكويت بالعمل نحو توفيق الأوضاع العربية مشيرا إلى أن هناك مشكلات كثيرة يجب النظر فيها ولكي تعاد الأمور لنصابها وأن يكون هناك تغيرا جذريا في السياسة القطرية .

وتابع الوزير قائلا:"طلبنا من قطر تسليم بعض المطلوبين على ذمة قضايا من جماعة الإخوان الإرهابية، تطبيقا لاتفاقية مكافحة الإرهاب، وقواعد القانون الدولي ولم يصلنا حتى الآن أي رد ، مشيرا إلى أنه لم يلتق وزير الخارجية القطري، إلا في مدخل اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، لكن لم يدر بينهما أي لقاء.

وشدد على أن مصر عازمة على بناء مصر الجديدة، الديمقراطية، في منظومة حضارية تضم منظومة العمل العربي دون فرض آراء.

وأضاف "فهمي" على أن مصر عازمة على بناء مصر الجديدة، الديمقراطية، في منظومة حضارية تضم منظومة العمل العربي دون فرض آراء

[روابي الجنوب]

شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N
منذ 3 ساعات
تأجيل محاكمة «البلتاجي وحجازي» في «تعذيب ضابط وأمين شرطة» لـ25 مارس | المصري اليوم

[روابي الجنوب]

شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N
منذ 6 ساعات
عااااااجل: وزير الداخلية: احباط محاولة تفجير صاروخ بخط سكك حديد المنوفية