احداث مصر

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N
منذ ‏3‏ ساعات
ابراهيم عيسي : عجبت لزمن أصبح فيه الشاذ ناشط حقوقى والجاسوس ناشط سياسى ومن يخرق القانون ثائر ومن يسب جيش وطنه صاحب قضية

[روابي الجنوب]

قراران جمهوريان بعدم ترخيص سيارات الأجرة المصنوعة من 20 عامًا وإخلاء أراضي سجون






أصدر الرئيس عدلي منصور قرارين جمهوريين بعدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة ونقل الركاب التي مضى على صنعها 20 سنة، وإخلاء بعض أراضي السجون وإنشاء أخرى بديلة من حصيلة بيعها.


وجاء القرار الجمهوري الأول بالقانون رقم 160 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتضمن القرار الجمهوري المادة الأولى: يستبدل بنص البند «4» من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتي: «يسري النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها 20 عامًا، الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور 3 سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1 أغسطس 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب». ونشر القرار في الجريدة الرسمية، الأربعاء، بعد موافقة الرئيس «منصور» عليه فى 3 ديسمبر الجاري.

كما أصدر الرئيس منصور قرارًا جمهوريًا رقم 662 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2007 بشأن إخلاء بعض أراضي السجون وإنشاء سجون بديلة من حصيلة بيعها، وجاء التعديل كالتالي: «يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية الصادر في 2007 النص الآتي: يختص صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية ببيع أراضي السجون التي يتم إخلاؤها والمبينة في المادة الأولى من القرار في بناء وتجهيز سجون أخرى بديلة أو استغلال هذه الأراضي في إقامة منشآت شرطي

[روابي الجنوب]

«برهامي»: تفسير مبادئ الشريعة في الدستور «مُرضٍ»





قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، إن «الله عز وجل مكَّن الدعوة السلفية وحزب النور من وضع تفسير لمبادئ الشريعة في الدستور الجديد، يلتزم بمجموع أحكام المحكمة الدستورية، وليس حكمًا واحدًا، الذي فيه قطعي الثبوت والدلالة معًا»، واصفًا وضعية المبادئ في الدستور بـ«المرضية».

وأضاف «برهامي»، في تصريحات له على «موقع صوت السلف»، مساء الأربعاء: «من أهم التفسيرات التي وضعت حكم سنة 1982، والذي نص على إلزام المشرِّع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية»، مؤكدًا «إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، وإلزامه بأنه إذا لم يجد حكمًا صريحًا، فيلزمه الرجوع إلى مصادر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، كما يُلزمه بمراجعة المنظومة القانونية التي استقرت عشرات السنين، لكي يغير منها ما يخالف الشريعة، ليوجد منظومة أخرى قائمة على القرآن والسنة، وأقوال المجتهدين».

[روابي الجنوب]

شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N
منذ حوالي ساعة
صدق اللي قال انهم خرفان ولوننا كدا بنظلم الخرفان

المتخلفه اللى بتأيد الخرفان لابسه تي شيرت مكتوب عليه Gap

اختصار Gay and proud يعنى شاذ وافتخر !!!

والسؤال عمرك شوفت سفاله اكتر من كدا

هههههههههههههههههههههههههههههههه

[روابي الجنوب]

شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N
منذ 38 دقائق
3 مصابين نتيجة اشتباكات #الإخوان والأهالى فى فاقوس بالشرقية

[روابي الجنوب]

تحقيقات «طالب الهندسة»: «الفيديوهات» لم تكشف مصدر إطلاق «الخرطوش» على الضحية





قالت تحقيقات نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار مدحت مكي، في حادث مقتل محمد رضا، طالب كلية الهندسة، خلال الأحداث التي شهدتها جامعة القاهرة، الخميس، إن الفيديوهات التي تقدم بها بعض شهود العيان، وزملاء وأسرة الطالب، لم توثق إطلاق أفراد الأمن المتواجدين أمام البوابة الرئيسية للجامعة «الخرطوش» على الطلاب.


وأمرت النيابة بالتحفظ على تلك الفيديوهات، وإرسالها إلى الجهات الفنية بوزارة الداخلية لفحصها وتفريغها، كما تحفظت على «تي شيرت» للطالب مصطفى محمود، المصاب بـ«بلى» في الكتف، وحقيبة الطالب مصطفى رشاد، التي اخترقتها طلقات «الخرطوش»، وإرسالهما إلى المعمل الجنائي لفحص ما بهما من آثار تمزيق، وتحديد المسافة التي أطلقت منها رصاصات «الخرطوش».

وقال على خالد، طالب بكلية الهندسة، إنه تقدم بمقاطع فيديو التقطها داخل حرم الكلية، تصور حالة ما وصفه بـ«الفوضى والفزع بين الطلاب عقب إطلاق قوات الأمن المتواجدة أمام البوابة الرئيسية للجامعة قنابل الغاز المسيل للدموع»، بعد تصاعد هتافاتهم المنددة بالشرطة، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد لحظة سقوط طالب الهندسة، لكنه رآه بجوار مبنى الإدارة، والطلاب يلتفون من حوله، كما ورد في التحقيقات.

[روابي الجنوب]

الإخوان» في ذكرى «أحداث الاتحادية»: نعترف بـ«خطأ مرسي» في إصدار إعلان دستوري






اعترفت جماعة الإخوان المسلمين بـ«خطأ» الرئيس المعزول محمد مرسي، عندما أصدر إعلانًا دستوريًّا حصن خلاله الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من «الحل»، ولكنها بررت موقف شبابها حينما اشتبكوا مع المعتصمين أمام قصر الاتحادية وأزالوا خيامهم، وهى الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ«موقعة الاتحادية».

وذكرت «الإخوان» في بيان أصدرته، الخميس، بمناسبة الذكرى الأولى لـ«أحداث الاتحادية»، أن «الرئيس شعر بالنية في حل الجمعية التأسيسية وتعطيل إصدار الدستور وحل مجلس الشورى، فأصدر إعلانًا دستوريًّا يحصنهما ضد الحل، واشتمل الإعلان على بندين متجاوزين، فاستغلت القوى المعارضة هذا الخطأ، وحرضت أنصارها على الحشد والاحتجاج أمام قصر الاتحادية».

وأضافت: «كان الاحتجاج خارجًا على كل الحدود، فالألفاظ والهتافات بذيئة، وكذلك الرسومات على سور القصر، بل تم استخدام العنف بالزجاجات الحارقة التي ألقيت داخل القصر، وتسلق البعض أسواره، وحاول أحد الأشخاص انتزاع بوابته بواسطة ونش، وبدأت الأصوات تطالب باقتحامه والاستيلاء على السلطة، وراح البعض إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو لاقتحامه وإعلان بيان بهذا المعنى».

وبررت الجماعة تدخل شبابها لفض الاعتصام، بدعوى أنه «كلما طالب الرئيس وزير الداخلية بتأمين القصر وعدم تمكين المتظاهرين من الوصول إليه، ادَّعى أن الشرطة ضعيفة وعاجزة، وأنها لم تتعاف من آثار 25 يناير 2011، بالرغم من تشجيع الرئيس لهم، وكلما طالب الرئيس الحرس الجمهوري بالقيام بدوره، ادّعى أنه مسؤول في حالة دخولهم القصر فقط».

وتابعت: «عندما طالب المستشار أحمد مكي، وزير العدل، حينئذ الفريق السيسي، وزير الدفاع، بحماية مؤسسات الدولة، قال إنه لا يستطيع أن ينزل الجيش إلى الشارع، ولن نقارن بين ما قالوه والواقع اليوم».

وقالت: «جاء شباب الإخوان فى اليوم التالى، وكانت هناك عدة خيام منصوبة، وبها بعض المعارضين، وما إن وصل شباب الإخوان إلى المكان حتى بادرهم المعارضون برمى الحجارة، فبادلهم الشباب التراشق، وخلعوا الخيام التي وجدوا بداخلها مواد مخدرة ومواد حارقة تستخدم فى أعمال العنف والتخريب».

وذكرت أن «قادة ما يسمى جبهة الإنقاذ وجهت نداء لأتباعها للذهاب إلى قصر الاتحادية والاشتباك مع شباب الإخوان، فذهبوا ومعهم عدد كبير من البلطجية المسلحين بأسلحة مختلفة، بدءًا من الأسلحة البيضاء إلى الآلية، حتى سقط 10 شهداء، 8 منهم من الإخوان، وصحفى (الشهيد الحسينى أبوضيف) وشخص آخر، وكلاهما سقط فى الجانب الذى كان فيه الإخوان».

واستدركت: «الصحفى ربما يكون من قتله من البلطجية حتى لا يقوم بتصويرهم، وتم القبض على عدد كبير من هؤلاء البلطجية، ومعهم أسلحتهم وتم تسليمهم إلى النيابة إلا أنها قامت بإطلاق سراحهم وحفظت القضية».

وأضافت: «بعد الانقلاب بدأوا في البحث عن اتهامات لتقديم الرئيس مرسي إلى المحاكمة بمقتضاها، فوجهوا إليه تهمة التحريض على القتل، وذكروا في أوراق القضية الصحفى والشهيد الآخر فقط، وحذفوا أسماء الشهداء الثمانية، الذين ينتمون إلى الإخوان، لأن ذكر أسمائهم ينسف القضية من أساسها، فلا يمكن لرئيس أن يحرض على قتل أنصاره»

[روابي الجنوب]

أصدقاء «أبوضيف» يحيون ذكرى استشهاده بـ«الشموع» أمام «الاتحادية»






نظم عشرات الصحفيين وأصدقاء الصحفي الشهيد، الحسيني أبوضيف، مساء الخميس، سلسلة بشرية أمام قصر الاتحادية الرئاسي، لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاده، في «أحداث الاتحادية»، أثناء تولي الرئيس المعزول، محمد مرسي، حكم البلاد.

ووقف العشرات من أصدقاء الراحل، على جانبي شارع الخليفة المأمون، رافعين عددًا من الشموع على روحه، وطالبوا بالقصاص من جماعة الإخوان المسلمين، التي حملوها مسؤولية قتل «أبوضيف».

[روابي الجنوب]

تجديد حبس 227 متهمًا من «الإخوان والجهاد» في «مذبحة كرداسة»






أمر المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، الخميس، بتجديد حبس 227 متهمًا ينتمون إلى جماعتي الإخوان المسلمين والجهاد، ومن بينهم مسجلون خطر، في أحداث اقتحام قسم شرطة كرداسة التي راح ضحيتها 11 ضابطًا وفرد شرطة، والمعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة» في أغسطس الماضي.

واستعجلت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني حول دور المتهمين المقبوض عليهم وبيان محرضيهم في تلك الأحداث.

وأفادت التحقيقات بأن عبدالسلام بشندي، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة كرداسة، المحرض الرئيسي على قتل الضباط وحريق ديوان عام القسم وحرق كنيسة الملاك ميخائيل، لا يزال هاربًا، ولم يتم إلقاء القبض عليه، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار 50 متهمًا آخرين.

وانتقل فريق من النيابة، برئاسة المستشار محمد أباظة، رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية إلى سجن طرة، لنظر تجديد الحبس، وواجهت النيابة لهم اتهامات القتل والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام القانون والدستور، ومحاولة احتلال منشأة شرطية، والحرق العمدي لديوان قسم كرداسة وسرقة محتوياته، ومقاومة السلطات.

وأنكر المتهمون جميع التهم، وأبرزهم أحمد عويس وأحمد رشيدة وعلي كبدة ومحمد السيد عبدالحليم الغزلاني وسامية شنن، المتهمون الرئيسيون بقتل وسحل الضباط، كل الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم كانوا يقومون بمشاهدة الأحداث عن كثب بدافع الشغف، ولم يشاركوا في وقائع قتل الضباط والتمثيل بجثامينهم.

ونفى المتهمون صلتهم بجماعتي «الجهاد والإخوان» أو عقدهم اجتماعات قبل الأحداث بيومين للتخطيط لتلك الوقائع التي شهدتها كرداسة، كما ورد في التحقيقات.