القاضي البابكري . . . مأساة وطن يحكمه الفساد ويحاكمه ( ريما الشامي )

[aden]

يخضع لجلسات تأديب بعد إصداره أحكاما ضد مسؤولين

منتدى الجاوي يدعو إلى التضامن مع القاضي البابكري
الشورى نت - صنعاء ( 29/11/2006 )


استنكر منتدى الجاوي الدعوى المقامة من قبل هيئة التفتيش القضائي بحق القاضي أمذيب صالح البابكري القاضي الجزائي بمحكمة الحوطة الابتدائية، مهيبا بكل الشرفاء في الصحافة والمنظمات المدنية والأحزاب السياسية لمساندة القاضي أمذيب والعمل على رفع الحيف والظلم عنه وحماية القضاء النزيه من التنكيل والاضطهاد.
واعتبر بيان وقع عليه أعضاء منتدى الجاوي، وحصلت الشورى نت على نسخة منه، أن المحنة التي يتعرض لها القاضي البابكري "يندى لها جبين كل مواطن يمني لهذه المعاملة الجائرة من قبل الأجهزة القضائية لأحد أعضائها الشرفاء".
واستطرد البيان بالقول:"إن الحكم التاريخي الذي اصدره القاضي أمذيب البابكري في القضية الجزائية رقم 217 لسنة 1426هـ وبتاريخ 30/4/2006م والذي قضى فيه بتوقيع حد الحرابة على المتهمين الذين اقتحموا أرضية أحد المواطنين بجوار بئر ناصر على الطريق الذي يربط بين محافظتي لحج وعدن في إطار سعي متنفذين في الجهاز الحكومي وفي الجهات المحكوم عليها للإستيلاء على الأرضية، وتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة كما ورد في منطوق الحكم، ولقيامهم بقتل المواطن حميد محمد أحمد ضيف الله.
وأضاف البيان أن قيام القاضي في حكمه التاريخي بإلزام النيابة العامة بالتحقيق مع المسؤولين عن الأجهزة العسكرية والمدنية الحكومية التي يتبعها أفراد العصابة وكذا الزامه الجهات المختصة والنيابة العامة باخراج معسكرات القوات المسلحة من المدن وعواصم المحافظات إلى الحدود البرية والبحرية، هو حكم شجاع وتاريخي سيظل علامة مضيئة في تاريخ القضاء اليمني ومطلب شعبي دائم.
وكان مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا عقد أمس الأول الاثنين جلسته الرابعة للنظر في الدعوى التأديبية المرفوعة من قبل هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل ضد القاضي أمذيب صالح البابكري، القاضي الجزائي بمحكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج.
وذكرت صحيفة الأيام، اليوم الأربعاء، أن القاضي البابكري قدم خلال الجلسة رده على تعقيب من هيئة التفتيش القضائي كانت قدمته في الجلسة السابقة.
وتجري محاكمة القاضي البابكري لإصداره في إبريل المنصرم حكما في قضية جزائية قضى بإعدام 11 من أفراد القوات المسلحة بتهمة الحرابة وتشكيل عصابة مسلحة، كما قضى الحكم بإلزام النيابة والجهات المختصة بالتحقيق مع شخصيات مهمة في الدولة والحكومة، بينهم وزير الدفاع السابق وقيادات عسكرية ومدنية وأعضاء في البرلمان بتهمة الإهمال والتقصير في أعمالهم والتستر على المخالفين والخارجين عن الدستور والقانون.
ورفعت هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل دعوى لدى مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا بحق القاضي البابكري إثر إصداره هذا الحكم، كما تم توقيفه عن العمل منذ منتصف يوليو الماضي.
وفي رده، خلال جلسة اليوم، أعرب القاضي البابكري عن أسفه لإقامة الدعوى التأديبية ضده قائلا:"إنه لشيء مؤسف أن يصبح القاضي في قفص الاتهام يحاسبه زملاؤه في المهنة بينما الفارون من وجه العدالة والمتهمون أمام المحاكم طليقون لا تصل إليهم يد النيابة ولا سلطة القضاء".
وأضاف "إنني لفي حيرة من أمري الآن، فبدلا من تشجيع القاضي على تجسيد استقلالية القضاء وتحقيق هيبة القضاء أمام المستهترين به والرافضين المثول أمامه، أرى أعلى سلطة في القضاء توقفني عن العمل وتحقق معي وترفع دعوى تأديبية ضدي، وفي ذلك إضعاف لهيبة القضاء وانتصار لهؤلاء المتنفذين الذين يرون أنفسهم فوق القضاء والقانون والدستور».
وتساءل القاضي أمذيب البابكري، بقوله: «أليس من الأجدى التحقيق مع تلك الشخصيات الفارة من وجه العدالة والرافضة المثول أمام القضاء لاستخفافها به؟ أليس الأجدى بأعلى سلطة قضائية أن تقف مع القاضي ضد هؤلاء المستهترين وتنتصر لنفسها وهيبتها وقانونيتها؟ واذا كانت النيابة عاجزة عن إحضار بعض المطلوبين كما تبين ذلك في القضية، فما دور القاضي في هذه الحالة؟ وما هو دور المحكمة العليا؟ هل يترك هؤلاء بغير عقاب؟ وأين العدل؟ ولعل السكوت على ذلك هو العدل؟ ألم يأمرنا ربنا بالعدل بين الناس، يستوي في ذلك القوي والضعيف والغني والفقير والحاكم والمحكوم؟ إن القضاء العادل النزيه هو الذي يجعل الحاكم وموظفيه يهابون القضاء لا أن يهاب القضاة سطوة المتنفذين وجبروتهم».
وفي ختام رده على الدعوى المقدمة ضده وضع القاضي أمذيب البابكري، أمام مجلس المحاسبة عددا من المطالب وهي: «شطب الدعوى التأديبية لعدم شرعيتها وقانونيتها، رد الاعتبار له بما يحقق استقلالية القضاء وهيبته، تشجيع القضاة وأعضاء النيابة على التحقيق مع مسئولي الدولة المهملين والمقصرين في أعمالهم مهما كانت مواقعهم، الحكم العادل بالتعويض والأتعاب والمخاسير وما تراه لجنة المحاسبة مناسبا».

[aden]

السامعي يعلن تضامنه مع القاضي "البابكري" ويستنكر صمت المنظمات المدنية على تدخل السلطة في شؤون القضاء
الاشتراكي نت



واكد السامعي استنكاره الشديد لما تعرض ويتعرض له القاضي امذيب البابكري من ضغوط عبر ما يسمى بالتفتيش القضائي الذي يفترض أن تكون"جهة رقابية وعقابية ضد القضاة المرتشين والمخلين بواجباتهم الدستورية والأخلاقية في ما يخص تحقيق العدالة وعدم خضوعهم لأي سلطة أخ

صنعاء/الاشتراكي نت
-----------------------------------
اعتبر النائب سلطان السامعي صمت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني على قيام السلطة بالتحقيق مع القاضي أمذيب صالح البابكري قاضي المحكمة الابتدائية بمحافظة لحج خطاء كبير لا يجوز استمراره, مؤكدا بان هذا الصمت سيشجع السلطة وأطرافها القمعية على استمرار نهج سياسة العقوبات الانتقامية ضد كل من حاول أن يصدر أحكامه القضائية بعيدا عن ضغوط السلطة وتدخلاتها السافرة في شان القضاء وبما يخل باستقلاليته وحياديته .
جاء ذلك في تصريح خص به (الاشتراكي نت) واعلن فيه القيادي الاشتراكي وعضو مجلس النواب تضامنه الكامل مع القاضي واستنكاره الشديد لما تعرض ويتعرض له من ضغوط عبر ما يسمى بالتفتيش القضائي الذي يفترض أن يكون "جهة رقابية وعقابية ضد القضاة المرتشين والمخلين بواجباتهم الدستورية والأخلاقية في ما يخص تحقيق العدالة وعدم خضوعهم لأي سلطة أخرى غير سلطة الضمير والقانون وليس العكس" .
وختم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني والشخصية الوطنية المعروفة سلطان السامعي تصريحه بمطالبة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والصحافة إلى إعلان تضامنها مع القاضي أمذيب البابكري واستنكار الإجراءات العقابية التي تمارس ضده لا لشيء إلا لأنه حاول أن يكون نزيها ومستقلا وهو يصدر أحكامه القضائية .
يذكر أن موقع الشورى نت كان قد كشف عن ما اسماه "فضيحة كبرى" تمثلت بنصب محكمة "تاديبية" لمحاكمة قاض ابتدائية بسبب إصداره احكما قضت بإعدام عسكريين وإخراج المعسكرات من المدن الرئيسية والتحقيق مع مسئولين في الدولة والمؤسسة العسكرية بينهم وزير الدفاع السابق .
وعلمت " الشورى نت " أن جلسة أولى عقدت السبت الماضي"قبل الماضي" بصنعاء للنظر في دعوى تأديبية من هيئة التفتيش القضائي ضد أمذيب صالح البابكري قاضي المحكمة الابتدائية بمحافظة لحج إثر إصداره حكما في قضية جنائية بالمحافظة حكم فيها ضد المؤسسة العسكرية نهاية أبيريل الماضي ما أثار استياء مسئولين ومراكز النفوذ في السلطة.
وكان رئيس المحكمة الابتدائية في محافظة لحج القاضي أمذيب البابكري قد حكم في 30 من شهر ابريل 2006م في قضية جنائية اتهم فيها 11 عسكريا في الاشتراك بقتل احد المواطنين قضى الحكم "بإعدام 11فردا يتبعون معسكر اللواء الخامس وتبرئة 3 آخرين بتهمة تشكيل عصابة مسلحة والقتل العمد,والشروع فيه, والاستيلاء على ارض في إطار الصراع بين متنفذين في المؤسسة العسكرية والأمنية .
كما قضى "بإلزم النيابة والجهات المختصة بإخراج المعسكرات وكافة الوحدات العسكرية من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات إلى الحدود البرية والبحرية ، وكذا إلزام النيابة بالتحقيق مع وزير الدفاع ومحافظ المحافظة وقائد المنطقة وقائد المعسكر وقائد اللواء 39 مدرع ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة بتهمة التستر على المخالفين واستغلال الوظيفة لجمع ثروات مالية خلافا للقانون" وهو ما اثار استياء بعض النافذين في المؤسسة العسكرية والسلطة الحاكمة حيث صدر بيان نسب الى مصدر مسئول في نيابة استئناف المحافظة نشرته صحيفة 26سبتمبر نت حينها جاء فيه" إن الحكم جانبه الصواب حيث تم تعديل الوصف القانوني للتهم المنسوبة للمتهمين إلى الحرابة وتشكيل عصابة مسلحة بما لا يتفق و أحكام القانون " .





كافة الحقوق محفوظة لـ الاشتراكي نت © بريد إلكتروني : [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[aden]

قاض يمني يطالب بإخراج القوات المسلحة من المدن


نبيل الأسيدي ( صنعاء)
للمرة الأولى في اليمن أمر قاضي محكمة “بإخراج المعسكرات وكافة وحداتها العسكرية” من المدن، والتحقيق مع وزير الدفاع ومحافظ محافظة” السابقين وقادة عسكريين بينهم قائد منطقة عسكرية وقائد معسكر وقائد لواء ومسئول حكومي في عقارات الدولة ، بتهمة “الإهمال والتقصير والتستر على المخالفين واستغلالهم لوظائفهم لجمع ثروات مالية خلافاً للقانون”.
واصدر القاضي أمذيب صالح منصور البابكري (محكمة الحوطة الابتدائية)، أمس حكمه الذي تضمن أيضا إعدام 11 متهما حداً وتعزيرا، ومصادرة مزرعة ومعسكر اللواء الخامس سابقاً للمصلحة العامة وتحويله إلى حديقة عامة، وتغريم وزارة الدفاع 32 مليون ريال تعويضات لأسر المتهمين والضحايا.
واتهم 14 شخصاً من اللواء 39 مدرع بتشكيل عصابة مسلحة، والقتل العمد والشروع بالقتل، لمهاجمتهم موقعا بجوار بئر ناصر على الطريق الذي يربط محافظتي عدن ولحج، في مارس قبل الماضي في إطار صراع على أراض بين متنفذين في المؤسسات المحكوم عليها.
وقتل في الحادثة حميد محمد أحمد ضيف الله، من حراسات نائب سابق لفرع الأمن السياسي بالمحافظة، وينفي قادة اللواء 39 مدرع، صلتهم بالمهاجمين، أو أن يكون قائد كتيبتهم قد اصدر أمرا لهم بمهاجمة الموقع.

الثلاثاء 04/04/1427هـ ) 02/ مايو/2006 العدد : 1780 بحث تفصيلي الأرشيف : 12345678910111213141516171819202122232425262728293 031 123456789101112 200120022003200420052006
عكاظ السعوديه

[aden]

الخميس 04 مايو 2006

أصدر أمذيب صالح منصور البابكري، (محكمة الحوطة الابتدائية)، حكمه هذا الأسبوع والذي تضمن إعدام 11 متهما حداً وتعزيزا، ومصادرة مزرعة ومعسكر اللواء الخامس سابقاً للمصلحة العامة وتحويله إلى حديقة عامة، وتغريم وزارة الدفاع 32 مليون ريال تعويضات لأسر المتهمين والضحايا.

* كتب/ احمد صالح غالب الفقيه




وكان 14 متهماً من اللواء 39 مدرع قد اتهموا بتشكيل عصابة مسلحة، والقتل العمد، والشروع بالقتل، لمهاجمتهم موقعا بجوار بئر ناصر على الطريق الذي يربط محافظتي عدن ولحج، في مارس قبل الماضي، في إطار صراع على أراض بين متنفذين في المؤسسات المحكوم عليها.

وكان قد قتل في الحادثة حميد محمد أحمد ضيف الله، من حراسات نائب سابق لفرع الأمن السياسي بالمحافظة. وقد حكم القاضي بإدانة 11 متهماً وإعدامهم (حداً وتعزيراً)، وقبول الدفع المقدم من اثنين آخرين، ورفض الدعوى من أولياء الدم بالحق الشخصي بالقصاص، مع قبول الدعوى المدنية بالحق المدني المرفوعة من ثلاثة متهمين، ومصادرة كافة المضبوطات.

وألزم حكم القاضي امذيب النيابة العامة بالتحقيق مع وزير الدفاع، ومحافظ المحافظة، وقائد المنطقة، وقائد المعسكر، وقائد اللواء (39) مدرع، وقائد الكتيبة باللواء الخامس، ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة، للإهمال والتقصير بأعمالهم، والتستر على المخالفين، واستغلالهم لوظائفهم لجمع ثروات مالية خلافاً للقانون.

وألزم الحكم النيابة العامة والجهات المختصة بإخراج المعسكرات وكافة وحداتها العسكرية من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات إلى أطراف الحدود البرية والبحرية.

ويحمل هذا الحكم كل مواصفات الحكم التاريخي باعتبار انه لأول مرة. يصدر في حق مسئولين في اليمن، ودون توجيه من السلطة الحاكمة في البلاد.

ثانيا: لأنه يأمر بالتحقيق مع مسئولين كبار من درجة وزير دفاع، ومحافظ محافظة، وقائد لواء مدرع، وقائد كتيبة، ورئيس مصلحة تابعة لرئاسة الجمهورية، وكلهم طبقا للعرف السائد من المحصنين ضد أي مساءلة، ما لم يغضب عليهم رئيس الجمهورية ويحيلهم إلي التحقيق.

ثالثا: أن الحكم يصدر إثباتا لحق القضاء في محاسبة جميع المواطنين، مسئولين وغير مسئولين، عسكريين ومدنيين، متجاهلا كل الاعتبارات التي أرستها في هذه البلاد عقود من الفساد، وحكم القوة، ونفوذ العصابات المتحكمة بالسلطة، والتي تفرض على المجتمع بكل أطيافه إرهابا مخيفا لا يستثنى منه قاض، أو حامل فكر، أو صاحب رأي أو قلم.

رابعا: إن هذا الحكم يفعل النصوص الدستورية والقانونية المهملة، والتي جرى العرف المفروض بالقوة الغاشمة بتجاهلها، واعتبارها حبرا على ورق.

خامسا: يأتي هذا الحكم في مفصل هام من مفاصل الحراك السياسي في اليمن، حيث طالبت المعارضة من خلال مبادرتها للإصلاح السياسي والوطني الشامل، بإرساء حكم القانون في البلاد، وجعل المساءلة الوجه الآخر الملزم للمسئولية التي تناط بشاغل المنصب أو الوظيفة، دون استثناءات أو مجاملات.

سادسا: يقرر هذا الحكم مبدأ هاما حول وظيفة القوات المسلحة، وانه حماية الحدود وليس حماية الحاكم، وإرهاب ومحاصرة العاصمة وعواصم المحافظات.

سابعا: صدر هذا الحكم وأعين العالم كله، أو على الأقل القوى الفاعلة فيه، مسلطة على اليمن، وجميعها يطالب بالإصلاح في مختلف جوانب الإدارة العامة والقيادة السياسية.

صحيفة الوسط اليمنية

[aden]

ssاحمد صالح غالب الفقيهsss
pp القاضي امذيب اسم علي مسمي، فالحرفان (ام) اللذان يسبقان الاسم هما مثل ال التعريف أو الف ولام العهد كما يحلو للدكتور أبو بكر السقاف تسميتهما، وهو بالمناسبة من الحوطة، حيث اصدر القاضي الشجاع أمذيب صالح منصور البابكري، (محكمة الحوطة الابتدائية)، حكمه هذا الأسبوع والذي تضمن إعدام 11 متهما حداً وتعزيرا، ومصادرة مزرعة ومعسكر اللواء الخامس سابقاً للمصلحة العامة وتحويله إلي حديقة عامة، وتغريم وزارة الدفاع 32 مليون ريال تعويضات لأسر المتهمين والضحايا.
وكان 14 متهماً من اللواء 39 مدرع قد اتهموا بتشكيل عصابة مسلحة، والقتل العمد، والشروع بالقتل، لمهاجمتهم موقعا بجوار بئر ناصر علي الطريق الذي يربط محافظتي عدن ولحج، في آذار (مارس) قبل الماضي، في إطار صراع علي أراض بين متنفذين في المؤسسات المحكوم عليها.
وكان قد قتل في الحادثة حميد محمد أحمد ضيف الله، من حراسات نائب سابق لفرع الأمن السياسي بالمحافظة. وقد حكم القاضي بإدانة 11 متهما وإعدامهم (حداً وتعزيراً)، وقبول الدفع المقدم من اثنين آخرين، ورفض الدعوي من أولياء الدم بالحق الشخصي بالقصاص، مع قبول الدعوي المدنية بالحق المدني المرفوعة من ثلاثة متهمين، ومصادرة كافة المضبوطات. ppp
والزم حكم القاضي امذيب النيابة العامة بالتحقيق مع وزير الدفاع، ومحافظ المحافظة، وقائد المنطقة، وقائد المعسكر، وقائد اللواء (39) مدرع، وقائد الكتيبة باللواء الخامس، ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة، للإهمال والتقصير بأعمالهم، والتستر علي المخالفين، واستغلالهم لوظائفهم لجمع ثروات مالية خلافاً للقانون.
والزم الحكم النيابة العامة والجهات المختصة بإخراج المعسكرات وكافة وحداتها العسكرية من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات إلي أطراف الحدود البرية والبحرية.
ويحمل هذا الحكم كل مواصفات الحكم التاريخي لانه:
أولا: يصدر في حق مسؤولين في اليمن، ولأول مرة، دون توجيه من السلطة الحاكمة في البلاد، التي يعيث محاسيبها، وقادة معسكراتها فســـادا في البلاد، دون رادع أو حسيب أو رقيب.
ثانيا: لأنه يأمر بالتحقيق مع مسؤولين كبار من درجة وزير دفاع، ومحافظ محافظة، وقائد لواء مدرع، وقائد كتيبة، ورئيس مصلحة تابعة لرئاسة الجمهورية، وكلهم طبقا للعرف السائد من المحصنين ضد أي مساءلة، ما لم يغضب عليهم رئيس الجمهورية ويحيلهم إلي التحقيق.
ثالثا: أن الحكم يصدر إثباتا لحق القضاء في محاسبة جميع المواطنين، مسؤولين وغير مسؤولين، عسكريين ومدنيين، متجاهلا كل الاعتبارات التي أرستها في هذه البلاد عقود من الفساد، وحكم القوة، ونفوذ العصابات المتحكمة بالسلطة، والتي تفرض علي المجتمع بكل أطيافه إرهابا مخيفا لا يستثني منه قاض، أو حامل فكر، أو صاحب رأي أو قلم.
رابعا: إن هذا الحكم يفعل النصوص الدستورية والقانونية المهملة، والتي جري العرف المفروض بالقوة الغاشمة بتجاهلها، واعتبارها حبرا علي ورق.
خامسا: يأتي هذا الحكم في مفصل هام من مفاصل الحراك السياسي في اليمــــن، حيث طلبت المعارضة من خلال مبادرتها للإصلاح السياسي والوطني الشامل، بإرساء حكم القانون في البلاد، وجعل المساءلة الوجه الآخر الملزم للمسؤولية التي تناط بشاغل المنصب أو الوظيفة، دون استثناءات أو مجاملات.
سادسا: يقرر هذا الحكم مبدأ هاما حول وظيفة القوات المسلحة، وانه حماية الحدود وليس حماية الحاكم، وإرهاب ومحاصرة العاصمة وعواصم المحافظات.
سابعا: صدر هذا الحكم وأعين العالم كله، أو علي الأقل القوي الفاعلة فيه، مسلطة علي اليمن، وجميعها يطالب بالإصلاح في مختلف جوانب الإدارة العامة والقيادة السياسية.

واجب المجتمع

لقد أخذ القاضي امذيب الخطوة الأولي الشجاعة، ويأتي الدور علي القوي الحية في المجتمع اليمني، في الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، لجعل تنفيذ هذا الحكم قضية كل يوم، حتي تنصاع السلطة، وينصاع أنصارها لحكم القانون، مع ممارسة أقصي ما يمكن من الضغوط المعنوية والأدبية علي النيابة والقضاء، بعدم الإخلال بواجباتهم، والوقوف مع الحق في درجات التقاضي المختلفة اللاحقة.
ولضمان قيام النيابة العامة بدورها في تنفيذ أمر القاضي، بالتحقيق مع وزير الدفاع، ومحافظ المحافظة، وقائد اللواء 39 مدرع، وقائد الكتيبة، ورئيس مصلحة عقارات أراضي الدولة، وكل من آمر القاضي بالتحقيق معهم.
وان من واجب الصحافة وأجهزة الإعلام المستقلة، مداومة تسليط الضوء علي هذه القضية، ومتابعة تطوراتها، وتعريف العالم بها، حتي تتحول إلي قضية رأي عام يلتف حولها الرأي العام المحلي والدولي.
إن الإصلاح الذي يأتي عن طريق القضاء هو أقوي أنواع الإصلاح، وأبعدها أثرا، لأنه يقوم علي حكم القانون، والانتصار لأحكامه، ولأنه يحمل قيمة العدل الذي هو هدف المجتمع الإنساني منذ اجتمع الناس في مجتمع وحتي اليوم.

شواهد عالمية

في العام 1993م تسلم قاضي التحقيق دي بيترو وثلاثة من زملائه، أسمتهم الصحافة والجمهور فيما بعد (الأيدي النظيفة)، قضية من قضايا العصابات لها علاقة بالفساد الحكومي، فذهبوا بالتحقيق إلي أقصي مدي، وشملت تحقيقاتهم الجمهورية الإيطالية كلها.
وقد تمكنوا من خلال عقد اتفاقات مع بعض المدانين، تقضي بتخفيف الحكم عليهم مقابل قيامهم بالشهادة علي زملائهم، من اعتقال العشرات من موظفي الدولة الفاسدين، بما فيهم اثنان من محافظي المقاطعات، منهم محافظ ميلانو، إضافة إلي المسؤول المالي للحزب الديمقراطي المسيحي، اكبر الأحزاب السياسية الإيطالية.
وقد كشفت التحقيقات فضائح ربطت بين المافيا وبين شركات ومؤسسات أعمال، ورموز كبار في أحزاب سياسية إيطالية. وبلغت التحقيقات ذروتها حين أدت إلي محاكمة السياسي المخضرم جوليو اندريوتي، الذي تسلم منصب رئيس الوزراء الإيطالي سبع مرات، وذلك بتهم تتعلق بعلاقته بالمافيا، اضافة الي اتهامه بالتورط في مؤامرة أدت إلي اغتيال صحافي في العام 1999م.
ولم تلبث المجموعة المكونة من قاضي التحقيق بليترو وزملائه (الأيدي النظيفة)، حتي جلبت الي المحكمة، رئيس الوزراء حينها، بتينو كراكسي الذي فر هاربا الي تونس وطلب اللجوء السياسي فيها، وقد حكم عليه غيابيا. كما طالت المحاكمات شخصيات سياسية كبيرة أخري.

الفساد شبكة

قادت التحقيقات النزيهة في إيطاليا إلي كشف شبكة واسعة للفساد، حيث جر التحقيق مع شخص أشخاصا آخرين، وأدي كشف فساد في واقعة معينة الي كشف ممارسات فساد أخري، وهكذا دواليك، حتي بلغت الموسي ذقون الكبار.
ويستطيع وكلاء النيابة والقضاة في بلادنا مؤيدين بالشعب والصحافة الشريفة، ان يقوموا بعمل مماثل، يؤدي عل الأقل إلي إيقاف الفـــــساد المستشري عند حده، ليدخل القضاء اليمني بذلك التاريخ كرائد للقضاء العربي في محاربة الفساد والقضاء عليه.
وها هي الفرصة قد جاءت إليهم علي طبق من ذهب ممثلة في الحكم التاريخي للقاضي أمذيب صالح منصور البابكري (محكمة الحوطة الابتدائية).
إن ثورة ينفذها ويقودها القضاء لن تصيب الا المجرمين. وستكون أطهر الثورات وأنقاها وأكثرها عدالة. وقد كان لأجهزة القضاء في بلادنا سوابق من هذا النوع.
فقد وجهت نيابة الغيظة الابتدائية بمحافظة المهرة في تموز (يوليو) 2002، أمرا بإلقاء القبض علي مدير مكتب أراضي شحن، ومهندسين من ذلك المكتب، وإيداعهم الحجز، بعد أن تلقت النيابة بلاغات من الاخوة المواطنين يشكون فيها من قيام تلك الجهة ومنسوبيها بصرف أراضيهم، المملوكة لهم بموجب وثائق رسمية، لأشخاص آخرين فوجهت نيابة الغيظة الابتدائية إلي من ذكرنا، تهمة ارتكاب مخالفات تتنافي مع واجبات عملهم. وقد كتبت حول هذه الحادثة في حينه وأشدت بما قامت به النيابة.

تحية للقاضي امذيب الذي كان له هذا الشرف الكبير في التصدي لفساد الكبار واثبت فعلا ما امتلأت به كتب التاريخ التي علمتنا في مواقف كثيرة انه ليس أمام القضاء كبير.
كاتب من اليمن