احداث مصر

[روابي الجنوب]

مصادر بـ«لجنة الـ50»: الجيش يصر على تمسكه بعدم إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين








قالت مصادر بـ«لجنة الـ50» لتعديل الدستور، الخميس، شاركت في اجتماع المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن المؤسسة العسكرية تصر على تمسكها بعدم إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور الجديد.

وأكدت المصادر، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن «المؤسسة العسكرية متمسكة بالنص الحالي دون تعديل، ورفضت إلغاء المادة بدعوى أن الدول الديمقراطية لا تحاكم المدنيين أمام القضاء العسكري، وأن المحاكمات العسكرية مطبقة في أكثر من دولة ديمقراطية، بالإضافة إلى أن الظروف الأمنية والسياسية والاجتماعية كفيلة بالإبقاء على النص، في ظل (الاستهداف الانتقامي) لمواقع وأفراد الجيش على يد التكفيريين»، بحسب المصادر.

كانت مصادر بـ«لجنة الـ50» لتعديل الدستور، أكدت أن اجتماعًا مغلقًا جرى على هامش اللقاء بين عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50»، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لمناقشة وحسم الخلاف بين اللجنة والمؤسسة العسكرية حول مواد القوات المسلحة في الدستور، خاصة بعد وصول المفاوضات بينهما إلى طريق مسدود بعد إصرار أعضاء «لجنة الـ50» على موقفهم ورفض ممثلي الجيش مقترحات اللجنة، ورفضت المصادر الكشف عن أي تفاصيل في لقاء «موسى» و«السيسي».

في المقابل، أكدت الدكتورة منى ذو الفقار، نائب رئيس اللجنة، أن «مادة المحاكمات العسكرية مازالت قيد البحث والمناقشة، ولم يتم الاستقرار على صيغة نهائية لها حتى الآن».

[روابي الجنوب]

لقبض على 8 «تكفيريين» وبحوزتهم مطبوعات لتنظيم الجهاد في دمياط








ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة دمياط، الخميس، القبض على 8 من العناصر التكفيرية التابعة للتنظيمات الجهادية، اتخذوا من إحدى المناطق بقرية السواحل التابعة لمركز كفر البطيخ مقرًا للتخطيط لأعمال تخريبية، حسب المصادر الأمنية.

كانت معلومات وردت لجهاز الأمن الوطني بدمياط، يفيد وجود عناصر تكفيرية جهادية في إحدي المناطق، وعلى الفور توجهت حملة مكبرة لمنطقة السواحل، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 عناصر تكفيرية، كوّنوا خلية لنشر الفكر الجهادي التكفيري والتخطيط لأعمال تخريبية،.

وبمداهمة منازلهم عثر بحوزتهم على أجهزة حاسب آلي وأوراق تحتوي معلومات عن الفكر التكفيري وكتب عن أساليب التدريب على استخدام السلاح بمختلف أنواعه. وأشارت مصادر أمنية أن 2 من العناصر التكفيرية المقبوض عليها سبق لهم مغادرة البلاد إلى سوريا خلال الفترة الماضية.

وبدأت النيابة العامة بمحافظة دمياط مساء الخميس تحت إشراف المستشار محمد الزنفلي، المحامي العام لنيابات دمياط التحقيقات.

[روابي الجنوب]

الآلاف يُشيّعون جنازة قتلى «أبو حنس» بالمنيا في حضور «الأمن المركزي»







شيّع الآلاف من أهالي قرية دير أبو حنس والقرى المجاورة، الخميس، جنازة 5 قتلى سقطوا جراء خلافات بين عائلتين بالقرية، وأسفرت في الوقت نفسه عن سقوط 5 مصابين.

وتم تشييع الجنازات بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثامين الخمسة، تنفيذًا لأمر نيابة مركز ملوي، التي انتدبت الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة ونوع السلاح المستخدم ومسافة الضرب.

وشهدت الجنازة حضور قوات من الأمن المركزي التي تمركزت في القرية فور وقوع الحادث، بالإضافة لـ3 ناقلات جنود رافقت الجثامين بعد تشريحها في مستشفى ملوي العام.

وامتنع رجال الدين المسيحي من الكهنة في الجنازة عن إلقاء كلمات التعازي أو عظة الجنازة، نظرًا لحالة الحزن لدى المشيعين، فيما ألقى القس يوأنس عبد المسيح، والد القتيل الأول، كلمة الجنازة.

وقال «القس يوأنس» إنه فقد ابنه، الذي كان يتهيأ لزفافه خلال أيام، كما فقد زوج ابنته، الذي يعده ابنه أيضًا، مضيفًا: «لكن عزائي أنهم قتلوا ظلمًا، لذا فمسكنهم السماوات»، مطالبًا الأهالي بـ«الصبر والإيمان والتسليم لإرادة الله».

وتوجهت الجنازة لمدافن القرية الواقعة بأطرافها الشرقية في حراسة أمنية مشددة، وتبين من تحريات وحدة البحث الجنائي لمركز ملوي تحت إشراف العميد محمد عبد العظيم، رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، والمقدم ياسر عبد الحميد، نائب رئيس الفرع، أن المذبحة وقعت نتيجة تجدد نزاع بين عائلتي «النوحة» و«الغطاطسة» من عائلات قرية دير أبو حنس، على قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة، وهي وضع يد قديم على أرض أملاك دولة، وسبق تحرير محضر بسبب النزاع برقم 5246 إداري مركز ملوي لسنة 2013.

وأشارت التحريات إلى أن عملية إطلاق نيران من أسلحة آلية أعقبت دخول أفراد عائلة «الغطاطسة» بالمزرعة محل النزاع، وهم من وقع منهم القتلى والمصابون في الواقعة، واتهم المصابون في أقوالهم أفراد عائلة «النوحة» بإطلاق النيران عليهم أثناء تواجدهم بالمزرعة.

واستهدفت قوة من ضباط قطاع البحث الجنائي لجنوب المنيا معززة بالأمن المركزي منازل المتهمين الهاربين، وتم ضبط «ع.ذ.و»، 62 سنة، بالمعاش، كما تمكنت القوة من ضبط بندقيتين آليتين و40 طلقة من نفس عيارها بمنزل المتهم الهارب «ر. ح. أ»، 27 سنة.

[روابي الجنوب]

البلتاجي» يرفض التحقيقات في النيابة العامة: لم تعد طرفًا محايدً





نشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية، المحبوس على ذمة عدد من القضايا المتهم فيها بالتحريض على العنف، رسالة له معلنًا فيها رفضه للتحقيقات من خلال النيابة العامة، «لأنها لم تعد طرفاً محايدًا»، حسب قوله.

وطالب «البلتاجي»، حسب الرسالة، بـ«إحالة القضية المعروضة رقم 4393 لسنة 2013 جنح قسم مدينة نصر (أحداث المنصة) وكل القضايا الأخرى إلى قاضي تحقيق مشهود له بالنزاهة، وليس طرفًا في الأزمة السياسية ولا أثرًا من آثار الانقلاب العسكري»، مضيفًا أنه «سبق أن ذكر هذا الطلب في 13 قضية سابقة ولم تستجب النيابة للطلب».

كانت محكمة جنح مركز الجيزة قررت، الأربعاء، تأجيل محاكمة خالد الأزهري، وزير القوى العاملة السابق، وجمال العشري، النائب البرلماني السابق عن دائرة العمرانية، وإبراهيم علي محمد، بتهمة إخفاء القيادي الإخواني محمد البلتاجي، لجلسة 27 نوفمبر المقبل.

[روابي الجنوب]

مسيرة لـ«الإخوان» تصل قصر القبة الرئاسي.. وأخرى تسبب شللا مروريًا بكورنيش المعادي





وصلت مسيرة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى محيط قصر القبة الرئاسي، عصر الجمعة، فيما تسببت مسيرة أخرى لهم بشلل مروري في كورنيش المعادر.

واعتلى أنصار الإخوان المشاركون في مسيرة «القبة» أسوار القصر الرئاسي وأبوابه الخارجية، وخطوا على أسواره عبارات مسيئة للقوات المسلحة والشرطة والحكومة، وسط غياب تام لقوات الأمن عن محيط القصر.

ودعا أنصار «الإخوان» إلى الحشد للتظاهر يوم 4 نوفمبر المقبل، موعد أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.

كما تسببت مسيرة أخرى لأنصار الإخوان المسلمين، في شلل مروري بكورنيش النيل بالمعادي، بسبب قطعهم الطريق لتأدية صلاة العصر.

كان المشاركون في المسيرة القادمة من مناطق حلوان والمعادي قد رفعوا صورًا لشعار «رابعة»، ورددوا هتافات تطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه، وأخرى مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.

وكثفت قوات الشرطة والجيش تواجدها أمام المحكمة الدستورية العليا ومستشفى المعادي العسكري الذي يوجد به كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين.

تأتي تلك المسيرات استجابة لدعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي يضم مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي بالتظاهر اليوم تحت شعار «جمعة صمود السويس طريقنا للقدس».

[روابي الجنوب]

الببلاوي»: «الإخوان» تتلقى دعمًا خارجيًا.. ولا وساطة معها







قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، إنه لا توجد وساطة بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أن الوساطة تفترض وجود طرفين، ولكن لا يوجد شيء الآن تحت «مفهوم الوساطة»، حسب تعبيره.

وأكد «الببلاوي»، في مؤتمر صحفي له بالإمارات، مساء الأحد، وبثته قناة «سكاي نيوز عربي»، أن أطرافًا خارجية تدعم «الإخوان»، موضحًا أن الحكومة تزداد سيطرة على اﻷوضاع، وأن الجيش دوره الطببعي الدفاع عن الحدود.

وأوضح «الببلاوي»، أنه ﻻ يتصور أن مصر تتوجه نحو العسكرة، مؤكدًا أن «أهم نتائج 25 يناير هي انتهاء فكرة الدولة العسكرية»، مشسرًا إلى أن الجيش اكتشف أن الدولة العسكرية تضر به، وأنه لو أنصرف إلى السياسي سيفقد الأساسي، مشددًا على أنه لا بد من ذراع أمني لوقف أي إخلال بالأمن.

وأكد «الببلاوي» أن الحكومة تستطيع أن تفرض منع التظاهر، ولكنها لا تفعل، وأنه لا توجد انتقادات جادة لحكومته.

وبشأن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، قال: «كان لابد من استخدام القوة لوجود أناس مصممون على ترويع الشعب، الصعوبة في فض الاعتصامات كانت في أنه لا يوجد قرار بدون تكلفة».

وواصل: «اﻹصابات اﻷولى في فض الاعتصامات كانت بين الشرطة، وهذا دليل أنهم بدأوا بالحصار ﻻ العنف، وقوات الأمن استخدمت أعلى درجات ضبط النفس».

وشدد على أنه رغم فرض حالة الطوارئ لم يعتقل أي شخص دون أن يقدم للنيابة العامة، مضيفًا أن «النيابة العامة هي من أمرت بحبس كل من تم اعتقالهم».

وأوضح أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يبدأ باستقرار الأمن، لافتا إلى أهمية وجود ذراع أمني لوقف أي إخلال باﻷمن.

وذكر «الببلاوي» أن قضايا البحث العلمي من أهم القضايا الحيوية التي تعتمد عليها مصر، موضحا أن الشغب في الجامعات ليس له علاقة بالعلم.

ولفت إلى أن هناك علاقة وثيقة بين أمن مصر والخليج، موضحًا أن المؤتمرات التحضيرية لدافوس في الإمارات سيكون لها أثرًا كبيرًا على الاستثمارات.

[روابي الجنوب]

«سلماوي»: «لجنة الـ50» تنتهي من 3 مواد في «الحقوق والحريات»







قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة الـ50»، إن اللجنة بدأت، الأحد، التصويت على مواد باب الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن هناك مواد تم إقرارها مبدئيًا بالتوافق، قبل إرسالها للجنة الخبراء للنظر فيها من الناحية الفنية والدستورية ثم إعادتها مرة أخرى لـ«لجنة الـ50» للتصويت عليها وإقرارها بشكل نهائي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الأحد، «من الأشياء التي لا أستطيع وصفها بالمطمئنة أننا انتهينا فقط من 3 مواد، بسبب أن هذه المواد الأولى في الباب، ومن الطبيعي أن تستهلك وقتًا أكثر، ولكن بعد ذلك ستدور عجلة العمل».

وأشار إلى أن الاجتماع بدأ بأن أحاط رئيس اللجنة الأعضاء بأنه قد جرى اجتماع منذ أيام بين أعضاء هيئة المكتب ومجلس الدفاع الوطني بدعوة من رئيس الجمهورية، وتم خلاله التركيز على الأوضاع السائدة في مصر داخليًا وخارجيًا واستحقاقات خريطة المستقبل بالنسبة لوقيتاتها المحددة، وتم الاتفاق على الالتزام الكامل بالتوقيت وأن اللجنة ستنتهي من مهمتها في الفترة المحددة إن لم يكن قبل ذلك.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية وعد بأنه فور وصول الدستور إليه سيشرع في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالاستفتاء.

وتابع «سلماوي» أن «الأعضاء تحدثوا حول علنية الجلسات والأعضاء الاحتياطي، وكانت هناك إشادة بإسهامات الاحتياطيين في مرحلة المناقشات، وأنه في المرحلة الثانية الخاصة بالتصويت فإن القرار الجمهوري نص على أن (الـ50) فقط هي المنوط بها التصويت» .

وقال إنه «تم البدء بمادة الكرامة الإنسانية وكانت هناك مادة خاصة بالتعذيب، ورأى بعض الأعضاء أن يدمجوا المادتين، ولكن رأينا أن يتم فصل كل منهما، وكانت هناك توصية وافقت عليها الجنة بأن تكون هناك مادة انتقالية تُعرّف التعذيب تعريفًا دقيقًا لنستطيع مقاضاة من يرتكب هذه الجريمة. وتنص المادة على (الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته»، فيما نصت مادة التعذيب، رقم 37 مكرر، على (التعذيب بأي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم)».

وأضاف «سلماوي»: «وافقنا على المادة 38 الخاصة بالمساواة، وتنص على (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».

وأشار «سلماوي» إلى الموافقة على المادة 39 الخاصة بالحرية الشخصية، وتنص على «الحرية الشخصية حق لكل مواطن، وهي مصونة لا تمس ولا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب إلا في حالة التلبس، ويجب أن يبلغ فورًا كل من تُقيّد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ نُدب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من هذا الإجراء خلال 48 ساعة وإلا وجب الإفراج عنه فورًا» .

ولفت «سلماوي» إلى تأجيل مناقشة الفقرة قبل الأخيرة من المادة التي تنص على: «ينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه»، وقال إن «الجدل دار بين الأعضاء عن الجهة التي تقوم بدفع التعويض، هل المحكمة أم النيابة التي أخطات أم وزارة المالية أم الدولة متضامنة فأي خطأ تتحمله، واعترض البعض مؤكدين أن هناك فصلًا بين السلطات»، مضيفًا أن الفقرة الأخيرة نصت على: «لا يجوز تقديم المتهم للمحكمة إلا بحضور محامي المتهم».

وأضاف أن «هناك من يتربصون بهذا الدستور ولا يجب أن ننساق بحسن نية إلى أي شيء سلبي يقال حول الدستور دون التأكد منه، ويجب أن يقوم الصحفيون بنقل صورة صادقة لما يحدث في الدستور، وأن تكون هناك عين مهنية فاحصة تضع كل شيء في حجمه حتى لا تطغى أي قضايا على الدستور وفلسفته وانعكاساته».

وردًا على سؤال حول أسباب بدء اللجنة بالتصويت على الحقوق والحريات بدلًا من المقومات الأساسية باعتباره أول باب في الدستور، تابع «سلماوي» أن «اللجنة لم تنتق ما تبدأ به وإنما الحريات هي المواد التي كانت جاهزة للمناقشة والبحث، والمواد التي حولها آراء كثيرة لا يجب أن ننظر إليها على أنها شيء سلبي في الدستور إنما علامة صحية، فالموافقة على كل المواد سريعًا أمر يثير الريبة» .

وأوضح أن المذكرة التي تقدم بها حسين عبد الرازق، عضو اللجنة، والخاصة بحضور الاحتياطيين، «تم تقديمها لرئيس اللجنة، وتم الاتفاق على أن تتم إحالة الأمر إلى هيئة المكتب، لأنها هي من اتخذت القرار بمنع حضور الاحتياطيين، بناء على توضيح جابر نصار أن حضور الاحتياطيين يبطل التصويت، وليس بالضرورة عرضه على (لجنة الـ50) لوجود أكثر من مستوى للقرار».

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع «لجنة الـ10» على طريقة العمل، ولم يعترض أحد من أعضائها الذين حضروا برئاسة المستشار علي عوض، مقرر لجنة الـ10».

[روابي الجنوب]

المتحدث العسكري: «السيسي» لم يصدر أي تعقيب على ما ورد في برنامج باسم يوسف







نفى العقيد أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، تعقيب الفريق الفريق أول عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على ما ورد في الحلقة السابقة من برنامج «البرنامج» الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف.

وقال المتحدث العسكري في صفحته الرسمية على «فيس بوك»، الأحد: «تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة أنه لم يصدر عنها أو عن وزير الدفاع أي تصريحات أو تعليق في ذات الشأن، وتحذر المؤسسة العسكرية من تداول أي بيانات، أو تصريحات تتعلق بالقوات المسلحة أو قادتها دون الرجوع إلى المصادر الرسمية المعنية بإصدارها».

وأثارت حلقة برنامج «البرنامج» الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف على قناة «سي بي سي»، الجمعة، جدلاً كبيرًا بين المشاهدين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض لمحتوى الحلقة، وذلك في أولى حلقات برنامجه بعد غياب أكثر من 4 أشهر.

وعرض باسم يوسف فقرة عن مدى معرفة المصريين بالرئيس المؤقت عدلي منصور، وعرض وسائل الإعلام معلومات عنه بصورة لأشخاص آخرين. كما تناول بشكل ساخر تعظيم المصريين، وعدد من وسائل الإعلام للفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

[روابي الجنوب]

سلماوي»: «لجنة الـ50» تنتهي من 3 مواد في «الحقوق والحريات»








قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة الـ50»، إن اللجنة بدأت، الأحد، التصويت على مواد باب الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن هناك مواد تم إقرارها مبدئيًا بالتوافق، قبل إرسالها للجنة الخبراء للنظر فيها من الناحية الفنية والدستورية ثم إعادتها مرة أخرى لـ«لجنة الـ50» للتصويت عليها وإقرارها بشكل نهائي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الأحد، «من الأشياء التي لا أستطيع وصفها بالمطمئنة أننا انتهينا فقط من 3 مواد، بسبب أن هذه المواد الأولى في الباب، ومن الطبيعي أن تستهلك وقتًا أكثر، ولكن بعد ذلك ستدور عجلة العمل».

وأشار إلى أن الاجتماع بدأ بأن أحاط رئيس اللجنة الأعضاء بأنه قد جرى اجتماع منذ أيام بين أعضاء هيئة المكتب ومجلس الدفاع الوطني بدعوة من رئيس الجمهورية، وتم خلاله التركيز على الأوضاع السائدة في مصر داخليًا وخارجيًا واستحقاقات خريطة المستقبل بالنسبة لوقيتاتها المحددة، وتم الاتفاق على الالتزام الكامل بالتوقيت وأن اللجنة ستنتهي من مهمتها في الفترة المحددة إن لم يكن قبل ذلك.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية وعد بأنه فور وصول الدستور إليه سيشرع في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالاستفتاء.

وتابع «سلماوي» أن «الأعضاء تحدثوا حول علنية الجلسات والأعضاء الاحتياطي، وكانت هناك إشادة بإسهامات الاحتياطيين في مرحلة المناقشات، وأنه في المرحلة الثانية الخاصة بالتصويت فإن القرار الجمهوري نص على أن (الـ50) فقط هي المنوط بها التصويت» .

وقال إنه «تم البدء بمادة الكرامة الإنسانية وكانت هناك مادة خاصة بالتعذيب، ورأى بعض الأعضاء أن يدمجوا المادتين، ولكن رأينا أن يتم فصل كل منهما، وكانت هناك توصية وافقت عليها الجنة بأن تكون هناك مادة انتقالية تُعرّف التعذيب تعريفًا دقيقًا لنستطيع مقاضاة من يرتكب هذه الجريمة. وتنص المادة على (الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته»، فيما نصت مادة التعذيب، رقم 37 مكرر، على (التعذيب بأي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم)».

وأضاف «سلماوي»: «وافقنا على المادة 38 الخاصة بالمساواة، وتنص على (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».

وأشار «سلماوي» إلى الموافقة على المادة 39 الخاصة بالحرية الشخصية، وتنص على «الحرية الشخصية حق لكل مواطن، وهي مصونة لا تمس ولا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب إلا في حالة التلبس، ويجب أن يبلغ فورًا كل من تُقيّد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ نُدب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من هذا الإجراء خلال 48 ساعة وإلا وجب الإفراج عنه فورًا» .

ولفت «سلماوي» إلى تأجيل مناقشة الفقرة قبل الأخيرة من المادة التي تنص على: «ينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه»، وقال إن «الجدل دار بين الأعضاء عن الجهة التي تقوم بدفع التعويض، هل المحكمة أم النيابة التي أخطات أم وزارة المالية أم الدولة متضامنة فأي خطأ تتحمله، واعترض البعض مؤكدين أن هناك فصلًا بين السلطات»، مضيفًا أن الفقرة الأخيرة نصت على: «لا يجوز تقديم المتهم للمحكمة إلا بحضور محامي المتهم».

وأضاف أن «هناك من يتربصون بهذا الدستور ولا يجب أن ننساق بحسن نية إلى أي شيء سلبي يقال حول الدستور دون التأكد منه، ويجب أن يقوم الصحفيون بنقل صورة صادقة لما يحدث في الدستور، وأن تكون هناك عين مهنية فاحصة تضع كل شيء في حجمه حتى لا تطغى أي قضايا على الدستور وفلسفته وانعكاساته».

وردًا على سؤال حول أسباب بدء اللجنة بالتصويت على الحقوق والحريات بدلًا من المقومات الأساسية باعتباره أول باب في الدستور، تابع «سلماوي» أن «اللجنة لم تنتق ما تبدأ به وإنما الحريات هي المواد التي كانت جاهزة للمناقشة والبحث، والمواد التي حولها آراء كثيرة لا يجب أن ننظر إليها على أنها شيء سلبي في الدستور إنما علامة صحية، فالموافقة على كل المواد سريعًا أمر يثير الريبة» .

وأوضح أن المذكرة التي تقدم بها حسين عبد الرازق، عضو اللجنة، والخاصة بحضور الاحتياطيين، «تم تقديمها لرئيس اللجنة، وتم الاتفاق على أن تتم إحالة الأمر إلى هيئة المكتب، لأنها هي من اتخذت القرار بمنع حضور الاحتياطيين، بناء على توضيح جابر نصار أن حضور الاحتياطيين يبطل التصويت، وليس بالضرورة عرضه على (لجنة الـ50) لوجود أكثر من مستوى للقرار».

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع «لجنة الـ10» على طريقة العمل، ولم يعترض أحد من أعضائها الذين حضروا برئاسة المستشار علي عوض، مقرر لجنة الـ10».

[روابي الجنوب]

البورصة ترتفع في تعاملات الأحد.. والأسهم تربح 1.8 مليار جنيه







صعدت مؤشرات البورصة بنحو جماعي بنهاية تعاملات جلسة الأحد، بدعم من ظهور القوى الشرائية مجددا للمستثمرين العرب والأجانب مقابل مبيعات المصريين.

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30»» بنسبة 0.38% ليسجل 6194.84 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 0.53% مسجلا 517.35 نقطة، كما صعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX100»» بنسبة 0.41% ليغلق عند 868.56 نقطة.

بلغت قيمة التداول على الأسهم 504.1 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي 1.8 مليار جنيه لينهى التعاملات عند 401 مليار جنيه.

وأرجع متعاملون بالسوق أسباب الصعود إلى الأنباء الإيجابية حول تحسن الوضع الاقتصادي لمصر، خلال فعاليات قمة رويترز للاستثمار، بالإضافة إلي الحصول على حزمة مساعدات جديدة من الإمارات العربية المتحدة.

قال وائل عنبة خبير أسواق المال، إن حصول مصر على المساعدات من الإمارات عزز من صعود السوق، إلا أنه جاء بنسبة طفيفة، وذلك بسبب إقبال السوق على جني أرباح مجددا لإجراء عملية تصحيح تسبق صعود السوق.

وأشار إلى أن انخفاض قيمة التداول اليومي عن مستوى الـ 700 مليون جنيه، التي حققها خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وتوقع حدوث جني أرباح خلال تعاملات اليوم تأتي في إطار عملية تصحيح السوق، ليستأنف رحلة الصعود التي بدأها قبل عطلة عيد الأضحى.