احداث مصر

[روابي الجنوب]

ممثلو «الأزهر» فى «الخمسين»: التوافق على التعديلات «ضرورة لا بديل عنها»





أكد ممثلو الأزهر الشريف فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، حرصهم على إنجاز أولى خطوات خريطة المستقبل بتعديل الدستور فى أقرب وقت وبشكل يليق بجميع المصريين، ودعمهم كل ما يحقق استقرار الوطن ويهيئ لمصر وشعبها انتقالاً دستورياً أفضل فى ظل الثوابت الوطنية والإسلامية للدولة، والحفاظ على نسيجها الواحد ووحدتها الوطنية، وحقوق وحريات المواطنين.

وقال المستشار محمد عبدالسلام، رئيس لجنة الدولة والمقومات الأساسية بلجنة «الخمسين» لتعديل الدستور، المستشار القانونى لشيخ الأزهر، إن التوافق على التعديلات الدستورية «ضرورة لا بديل عنها»، وأن هناك وطنيين يعملون على إذابة الخلافات، داعيا وسائل الإعلام إلى تحرى الدقة فيما يتم نشره من أخبار عن لجنة مقومات الدولة أو عن ممثلى الأزهر بها أو شيخ الأزهر.

وأكد «عبدالسلام» أن شيخ الأزهر لا يتدخل مطلقا فى عمل اللجنة، وأن ممثلى الأزهر بها هم المعبرون عن وجهة نظر المشيخة فيما يتعلق بالتعديلات.

فى سياق متصل، قال الدكتور أندريا زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، إنه لا مساس بالمادة الثانية من الدستور التى تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، ومطالباً بإلغاء المادة الثالثة من الدستور.

[روابي الجنوب]

مقتل عضو بـ«محلي الشيخ زويد» على يد مسلحين مجهولين بشمال سيناء




أطلق مسلحون مجهولون، الأربعاء، النار، على محمد سليمان القرن، عضو المجلس المحلي بمدينة الشيخ زويد، على طريق «الشيخ زويد – الجورة» بشمال سيناء، مما أدّى إلى مقتله.

وقال مصدر أمني إن شهود عيان أكدوا مرور سيارة «فيرنا» سوداء اللون اعترضت طريق «سليمان» وأطلق من فيها وابلا من الأعيرة النارية عليه مما أدّى لوفاته في الحال.

انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشيخ زويد.

وتعتبر عائلة «القرن»، وفقًا لتصنيف الأجهزة الأمنية، من أكثر العائلات التي تضم عناصر تكفيرية متطرفة.

[روابي الجنوب]

التنظيم الدولى لـ«الإخوان» يجتمع بإسطنبول ولاهور للتصعيد ضد مصر






كثف التنظيم الدولى لجماعة الإخوان أنشطته لبحث تداعيات حظر جماعة الإخوان فى مصر، بتنظيم اجتماعين، الأربعاء، علنى فى مدينة إسطنبول التركية، والثانى «سرى» بمدينة لاهور الباكستانية، لكن جهة سيادية سربت لقطات مصورة منه لفضائية «سكاى نيوز» بعد ساعات من بدايته.

المؤتمر العلنى عقد تحت عنوان «العالم فى ظل الانقلاب على إرادة الشعوب»، ممن شاركوا فيه: الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة «الإخوان»، والدكتور إبراهيم منير، أمين عام التنظيم الدولى، وطارق السويدى، من اليمن، ومحمد حسين، من الصومال، وعلى جويش، من السودان، ومحمد نزال، من حماس، ومحمد شققة، من سوريا، وعبدالفتاح مورو، من تونس.. وغيرهم من قيادات التنظيم فى أكثر من 200 دولة.

وذكرت مصادر قريبة من التنظيم لـ«المصرى اليوم»: «أن الاجتماع جاء بسبب الأحداث التى يتعرض لها إخوان مصر بعد الحكم القضائى بحظر الجماعة وأنشطتها وما سبقها من أحداث، من عزل محمد مرسى، والقبض على الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة وقيادات الإرشاد وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة».

وأضافت أن التنظيم بحث تشكيل عدد من التوصيات التى تخص وضع الإخوان فى مصر وكيفية تحريك المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية العالمية تجاه التجاوزات القانونية والحقوقية لفعاليات الإخوان. وأكدت أن هناك منظمات تابعة للإخوان حضرت فعاليات المؤتمر الذى من المنتظر أن يقر حزمة من التوصيات، من بينها «تشكيل لجنة حقوقية دولية لمتابعة الجرائم فى دول الربيع العربى، وتحديدا مصر، وتوثيقها وملاحقة مرتكبيها قانونيا، بالإضافة إلى تدشين لجنة فكرية متخصصة لدراسة ثورات الربيع العربى ومسارات التحول الديمقراطى فيها، وإنشاء صندوق مالى دولى لرعاية الضحايا، وتشكيل لجنة إعلامية دولية لتوثيق ورصد ما يحدث من تجاوزات».

فيما أكدت المصادر أن هناك خلافات بين عدد من ممثلى التنظيم بسبب جدول أعماله الذى يفرض مشكلة مصر كمحور رئيسى، إضافة إلى رفض عدد من الأعضاء المشاركة فى المؤتمر، منها وفود بعض الدول الأوروبية.

وقال نائب رئيس الوزراء التركى، بيكر بوزداغ: «موقف تركيا من مصر غير مرتبط بشخص أو جماعة، بل بموقف مبدأ رفض الظلم وانتهاك الحقوق والحريات، ولو كان أحمد شفيق هو الرئيس وليس الدكتور محمد مرسى، وحدث ضده هذا الظلم لما تغير موقف تركيا على الإطلاق».

وقال: «عندما تم عزل مرسى فى مصر، وعطل الدستور، وأغلقت وسائل إعلامية، وحوصرت الإرادة الشعبية، وألغيت الشرعية، وألقى بالناس فى السجون، وجاء نظام غير شرعى، لم يستطع الكثيرون الحديث عن هذه الأخطاء فى حق مكتسبات الربيع العربى». واتهم من وصفهم بـ«الجنرلات فى مصر» بقيامهم بعزل مرسى والزج بقيادات الجماعة فى السجون.

وطالب بضرورة التحرك الدولى وعدم الاعتماد على مصير الملايين فى سوريا التى قتل فيها ما يزيد على 110 آلاف من المواطنين بموافقة 5 دول، وهم المتحكمون فى مصير العالم، موضحا ضرورة تحرك المجتمع الدولى بكل مؤسساته ودوله، وأن ينطلق من مبدأ أن الحق فى الحياة هو أقدس شيء على هذه الأرض، بصرف النظر عن أى معايير عرقية أو طائفية أو أيديولوجية أو غيرها، ولابد أن تنطلق المواقف الدولية من المبادئ لا المصالح».

وأشار إلى أن «الحكم القضائى بحظر جماعة الإخوان المسلمين فى مصر يمثل اعتداء على مكتسبات ثورة 25 يناير»، موضحا أن الأفكار باقية والقمع زائل- على حد تعبيره. وقال مصدر مقرب من الشيخ رياض الغنوشى، رئيس حركة النهضة، الأمين العام المساعد للتنظيم الدولى للإخوان، إن الشيخ لم يتلق دعوة للمشاركة فى الاجتماع، مشيرا إلى أن الغنوشى موجود فى تونس ولم يغادر البلاد بسبب الأوضاع فيها. وأضاف المصدر لـ«المصرى اليوم» هاتفيا من تونس، أن الشيخ لا يعلم شيئا عن الاجتماع ولا يعرف مضمون جدول الأعمال.

[روابي الجنوب]

تجديد حبس عبد الله الشامي مراسل «الجزيرة» 45 يومًا





قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، تمديد حبس الصحفي المصري مراسل قناة «الجزيرة»، عبد الله الشامي، 45 يومًا، حسبما قال محاميه.

وكان أجهزة الأمن ألقت القبض على عبد الله الشامي في 14 أغسطس الماضي مع قرابة 700 متظاهر آخرين أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في منطقة رابعة العدوية بالقاهرة الذي وقعت خلاله اشتباكات أسفرت عن مقتل المئات.

وقال المحامي مصطفى عطية لوكالة الأنباء الفرنسية، إن قرار تمديد حبس 665 شخصًا، من بينهم «الشامي» صدر الليلة الماضية.

وقال مصدر في النيابة العامة، الثلاثاء، إن الذين تم القبض عليهم في «رابعة العدوية» يواجهون اتهامات عدة، من بينها حيازة أسلحة، وفتح النار على قوات الأمن، ما أدى إلى مقتل خمسة من رجال الشرطة.

وكان عبد الله الشامي، وهو مراسل لقناة «الجزيرة» في غرب أفريقيا، يغطي للقناة اعتصام «رابعة العدوية» منذ الرابع من يوليو، أي منذ اليوم التالي لعزل مرسي.

[روابي الجنوب]

مصادر بـ «النقل»: الجيش أحبط استيلاء السودان على أراض بعمق 250 مترا أيام مرسي






كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة النقل أن القوات المسلحة قررت تأجيل تدشين الربط البرى مع السودان، فى شهر أبريل الماضى، بعد اكتشافها أن السلطات السودانية وضعت بوابات الرسوم بعمق 250 مترا داخل الأراضى المصرية.

وقالت المصادر، التى طلبت عدم ذكر أسمائها، إن مهندسا مصريا اكتشف الخطأ بجهاز «جى. بى. إس»، أثناء تفقد المنطقة الحدودية بين البلدين، لاختيار أنسب المواقع الفنية، لإنشاء بوابات الرسوم، مشيرة إلى أن المهندس الشاب أبلغ اللواء جمال حجازى، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، الذى أبلغ بدوره القوات المسلحة والأجهزة السيادية، التى قررت إيقاف العمل، حتى يتم الانتهاء من إعادة وضع البوابات السودانية إلى ما قبل خط عرض 22، الفاصل بين البلدين.

وأضافت أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، انفعل بشدة بسبب وقف العمل، وقال للدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل السابق، إن الرئيس المعزول محمد مرسى طالبه بسرعة إنشاء البوابات، وتجهيز الاستراحة، ومعالجة المشكلة، بعد ذلك، لكن «عبداللطيف» أخبره بأن الموضوع خارج السيطرة، وهو الآن فى يد الجيش، ولابد من مخاطبة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إلا أن «قنديل» تحفظ على مخاطبة «السيسى»، خاصة أن هذه الواقعة جاءت، بعد أيام من وعد مرسى بمناقشة ملف حلايب وشلاتين مع السودانيين، عقب زيارته السودان، فى أبريل الماضي، ما أثار غضب المصريين، وترتبت عليه زيارة الفريق صدقى صبحى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لحلايب وشلاتين.

وأشارت المصادر إلى أن القوات المسلحة وضعت بوابات الرسوم المصرية على خط عرض 22، والتزم الجانب السودانى بالأمر، وأكد أن الخطأ الذى وقع غير مقصود من جانبه، لاسيما أن وزارة النقل وحرس الحدود السودانى لا يمتلكان الأجهزة الحديثة لتحديد خط العرض.

[روابي الجنوب]

المركزى للمحاسبات»: وزير العدل حصل على مليون و142 ألف جنيه بالمخالفة للقانون





قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه تقدم بملاحظات على اختيار المستشار عادل عبدالحميد، وزيراً للعدل، فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بسبب مخالفاته المالية، على حد قوله، مؤكدا أنه أرسل تقريراً بهذا الشأن إلى الرئاسة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، للتحقيق، وهو ما لم يحدث، فيما أكد بيان رسمى صادر عن مجلس الوزراء أن رئيس الجهاز لم يسبق له إبداء ملاحظات بشأن مخالفات تخص أحد أعضاء الوزارة الحاليين لدى تشكيل الحكومة.

وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من تقرير الجهاز المقدم إلى النيابة العامة، الذى نسب إلى «عبدالحميد» حصوله على مكافآت مالية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بلغت نحو مليون و142 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون، منها 400 ألف، أثناء توليه منصب وزير العدل فى الفترة من ديسمبر 2011 وحتى يوليو 2012.

وتكشف وقائع التقرير عن إهدار 56 مليون جنيه من المال العام فى الجهاز، عبارة عن مكافآت شهرية لأعضاء مجلس الإدارة، وممثلى بعض الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة بصفة شخصية، أثناء عضويتهم بمجلس الإدارة، خلال الفترة من يوليو 2006 حتى مارس 2013 بالمخالفة لأحكام القانون.

وذكرت المستندات أن إجمالى المكافآت المنصرفة لأعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات العامة وذوى الخبرة (بصفة شخصية) خلال الفترة نفسها بلغت 19 مليونا، و389 ألف جنيه. وأفادت أن إجمالى المكافآت، التى لم تصرف بصفة شخصية، وتم صرفها لجهات تمثيل بمجلس الإدارة بلغ نحو مليون و409 آلاف جنيه، منها مليون و162 ألفا لهيئة الأمن القومى منذ تسمية الوكيل طلعت السيد محمد مصطفى، ممثلاً لها، فى إبريل 2011، ونحو 247 ألفا لهيئة الرقابة الإدارية، منذ تسمية عادل محمد سرحان، ممثلاً لها، فى أكتوبر 2012.

وأشارت المستندات إلى أن الجهاز صرف مكافآت لعضوى المجلس من ذوى الخبرة، هما ممدوح البلتاجى، وزير السياحة الأسبق، وطارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، عن فترات متصلة لم يحضرا خلالها جلسات مجلس الإدارة، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو مليون و644 ألف جنيه، إذ تم صرف 898 ألفا لـ«البلتاجي»، رغم تغيبه عن الجلسات من ديسمبر 2009 وحتى نهاية إبريل 2011، أى ما يقرب من عام ونصف.

ولفت التقرير إلى أن الصرف بصفة شخصية لأعضاء مجلس الإدارة ممثلى الجهات، وكذلك الشخصيات العامة، وذوى الخبرة، أثناء عملهم بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة، قد تم بالمخالفة لأحكام القانون، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 90 لسنة 22 ق دستورية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء فى بيان صحفى أصدره، الخميس ، أنه، خلال فترة اختيار التشكيل الوزارى، راعى فى المقام الأول استطلاع رأى جميع الأجهزة الرقابية المعنية، وتم أخذ كل ملاحظاتها بعين الاعتبار قبل الاستقرار على التشكيل النهائى للحكومة، موضحا أن رئيس جهاز المحاسبات لم يتقدم بملاحظات بشأن مخالفات تخص أحد أعضاء الوزارة.

[روابي الجنوب]

الجيش يتسلم «الضبعة» فى «مصالحة» بين الأهالى والشرطة الإثنين المقبل






تتسلم القوات المسلحة أرض محطة الضبعة النووية، فى الاحتفالية المقرر تنظيمها، الإثنين المقبل، بعقد مصالحة مجتمعية بين أهالى منطقة الضبعة فى مرسى مطروح، والشرطة، تتضمن إعادة افتتاح قسم شرطة الضبعة، بعد تجديده على نفقة الأهالى، وستتم المصالحة تحت رعاية مكتب المخابرات الحربية بمطروح.

كان العميد علاء أبوزيد، مدير مكتب المخابرات الحربية، ونائبه العقيد معتصم زهران، نجحا فى الوساطة بين أهالى الضبعة والشرطة، تحت رعاية اللواء محمود حجازى، مدير المخابرات الحربية، لإعادة افتتاح القسم بعد احتراقه بالكامل فى أحداث شغب سابقة، وبالفعل جدد الأهالى القسم على نفقتهم الخاصة، ليتم افتتاحه بحضور عدد من العمد والمشايخ من قبائل مطروح.

وتوسط مكتب المخابرات الحربية بمطروح، بين أهالى الضبعة والدولة، ونجح فى إقناعهم بإعادة أرض المحطة النووية، على أن تتولى أمرها القوات المسلحة، لحين الفصل فى صلاحية تلك الأرض لإقامة المحطة من عدمها، وفوض الأهالى القوات المسلحة، ممثلة فى مكتب المخابرات الحربية بمطروح، بالحديث عنهم، وطالبوا بتعويض المتضررين بشكل عادل ومناسب، وتقليل الحزام الأمنى حول أرض المحطة.

وقرر المحافظ بدر طنطاوى، تشكيل لجنة من المسؤولين بالمحافظة، لحصر مشكلات أهالى الضبعة والعمل على حلها بشكل سريع.

فى السياق ذاته، أكد مصدر رسمى بوزارة الكهرباء، أن الوزارة لا تعلم شيئاً عن إعادة أهالى منطقة الضبعة الأراضى الخاصة بالمحطة النووية المزمع إنشاؤها، وقال إن مجلس الوزراء صرف جميع التعويضات المستحقة للأهالى، لافتاً إلى وجود خسائر تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، نتيجة تدمير منشآت المحطة، ومن بينها محطة تحلية المياه، والسور، بالإضافة إلى المعدات.

[روابي الجنوب]

هيكل»: نعيش فى بلد «غير قابل للموت».. وصياغة الدستور الأهم في الفترة الانتقالية




أكد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل أن مرحلة الانتهاء من صياغة الدستور تعد الأهم فى الفترة الانتقالية، وأن الجدول الزمنى ضيق ولا يمكن معه الالتفات إلى بعض المعارك الجانبية وتصويرها على أنها حياة أو موت، مشيرا إلى أن تجربة كتابة الدستور فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى جعلت المصريين يؤمنون بأن الدساتير لا تضع الحلول الدائمة. واستعرض «هيكل»، فى آخر حلقة من سلسلة حلقات برنامج «مصر أين.. ومصر إلى أين؟» مع الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية «سى.بى.سى»، التى أذيعت الخميس، أزمات الوطن بعد ثورة 30 يونيو، والتحديات التى تواجهه فى المستقبل، وكيفية التغلب عليها.. وإلى نص الحوار:

■ كنت متفائلا كثيرا بثورة 30 يونيو وقلت عنها إنها بداية معركة تحرير الإرادة.. هل تراجع هذا الحماس بعض الشىء؟

- التفاؤل لم يفارقنى، لأن حركة التاريخ دائماً إلى الأمام، لكن علينا أن نعرف أن ثمة فارقا كبيرا بين القلق والتشاؤم، وأنا متحمس ومازلت، لكن ما دعانى للقلق أن خارطة الطريق ظهرت وأن كل الناس فى حالة من الانكشاف، والبلد مخترق بجميع الوسائل. على سبيل المثال، كم عدد أجهزة البث المباشر المسلطة على الأقمار الصناعية؟ وذلك لا يحدث فى أى مكان بالعالم، بأن يكون بلد مستباحا بهذا الشكل، ووسط هذا الزخم والركام نجد أناسا يتحدثون عن الإخوان، والبلد أمامه مهام بناء مستقبل، وهو لم تشرع فى هذه المهمة بعد، ونحتاج فى هذه اللحظات عندما نفكر فى المستقبل أن نسد ثغرات موجودة، فهناك تدخل أجنبى فى البلد بشكل كبير، وهناك جبهة فى سيناء مفتوحة ومحفوفة بالخطر، وهناك حرب نفسية موجهة من الخارج على هذا البلد، كل هذه الأمور تؤكد أننا نحتاج إلى قيادة رشيدة فى تلك اللحظة.

■ من هى القيادة التى يجب أن تواجه الشارع بالحقيقة؟

- نحتاج فى تلك اللحظة إلى 3 أمور رئيسية، أولها أن يكون هناك من يعمل على إزالة الالتباسات، فثورة يوليو هى الأخرى لم يكن لديها برنامج، وكان هدفها وحلمها الأول إزاحة الملكية باعتبارها أصل الفساد، لكن بعد فترة من الحيرة وجدنا من يتحدث عن الإصلاح الزراعى وإلغاء الملكية وإلغاء الألقاب، وإخراج الإنجليز وتأميم القناة، وبالتالى، بشكل ما، استطعنا تحويل بعض الأهداف إلى واقع، لكن فى هذه الثورة وحتى هذه اللحظة، لم أجد هذه الترجمة، وكثير من الثورات تقوم بلا أهداف، لكن ثمة حقائق تملى أوضاعها، وأرى أن ثمة إمكانيات فى هذا البلد ليس لها حدود، لكن المشكلة حتى هذه اللحظة أنى لا أرى أحداً يلوح فى الأفق يمسك بهذه الخيوط، ثم يحاول ترجمة الأمانى إلى واقع حقيقى وبرنامج عمل، وهذا دور أى قيادة.

■ ما هى توقعاتك بعد 30 يونيو؟ وماذا كنت تتمنى؟

- التيار الإسلامى لم يقم بثورة 25 يناير ثم استولى عليها، والمشكلة أنه استولى عليها باسم الإسلام، وأعلم أنهم فصيل مهم فى المجتمع ولا يمكن إقصاؤه، لكن من الصعب أن يهبط على ثورة ليست من صنعه ثم يحكمها بآراء مبهمة وقاتمة بشكل قد يؤدى إلى كوارث، لأننا لم ننتبه إلى التصاق الإسلام السياسى بالدين، وأعتقد أن من أهم المهام التى أتت بها ثورة 30 يونيو أن يتم تخليص الإسلام الإلهى من الإسلام السياسى، ولا أعتقد أن أمرا كهذا تحله المحاكم، ولكن الأهم أن الناس بدأت تدرك أن الطريق إلى المستقبل يمر بأشياء أخرى، وأن الدين قيمة أساسية فى معتقداتنا لكن لا يجب خلطه بالسياسة، وأن أى محاولة لخلطه بالسياسة تعرضنا لمشكلات ليس لها حدود.

■ فشلت عملية ملء هذا الفراغ فى سيناء لكن لماذا فشلت كل محاولات وأوهام التنمية؟

- لدينا بعض الاهتمام السطحى ببعض الشواطئ فى الجنوب، لكن بسبب الدائرة المفرغة التى تتحدث عن أنه لا أمن دون تنمية ولا تنمية دون أمن، فكيف سيذهب أحدهم ليستثمر خارج هذه الدوائر الرسمية السياحية فى طابا وشرم الشيخ ودهب، بعد أن تم ترك قلب سيناء، خاصة شمالها كفراغ؟! فأصبحت ملجأ لعناصر بعينها يقدرون بنحو 6 - 12 ألفا، من عناصر احتلت هذه البقعة، قادمين من أفغانستان ومن عفى عنهم.

■ من سمح لهؤلاء بأن يستقروا فى سيناء؟

- كل رواسب القضية الفلسطينية هناك، وكل البقايا المطرودة من الضفة الغربية، ومن لم يستطع الإقامة فى غزة، وكل من جاء من دول مثل باكستان وأفغانستان، هؤلاء جميعاً لم يجدوا مأوى سوى هذه المنطقة فى الفراغ، فضلاً عمن تم العفو عنهم.

■ لكن كل هذا تضاعف بعد 25 يناير وحكم مرسى على وجه الخصوص.

- كان هناك ثلاثى يتمثل فى: الرئيس والقوات المسلحة ومكتب الإرشاد، ومرسى كان يحاول اللعب بين القوات المسلحة ومكتب الإرشاد، وفى المقابل كان الرئيس المعزول ومكتب الإرشاد يعتمدان على عنصر تأمين يضمنان به أن ينشغل الجيش فى سيناء، وهذه هى المهمة الصعبة، وهى خلق جبهة قوية وصعبة مخصصة لاستنزاف قدرة الجيش، وذلك كان مقصودا.

■ مقصود مِمَن؟

- مقصود من الإخوان ومن غيرهم، ليس فقط لأن تكون سيناء رهينة، بل لتكون بمثابة مسدس موجه للوادى، والقوات المسلحة هى حارس الوادى، والجيش له وضع خاص جغرافياً وتاريخياً، فالبلد كله عبارة عن شريط رفيع حوله الصحارى من كل جانب، والمياه القادمة من منبع بعيد ذاهبة إلى بحر الظلمات، وبالتالى هؤلاء الناس الذين يعيشون فى الواحة على ضفاف النيل، من المهم أن تتوفر لهم الحماية، وهنا قيمة الجيش فى الحياة المصرية، وأرى أن الجيش فى مصر مهم جداً، لأننا فى واحة وسط صحارى معرضة للغارات، ونحن فى موقع هجرات مستمرة، وهو ما يلزم وجود الجيش حتى يطمئن المصريون ويتمكنوا من النوم مستريحين.

■ هل نتجه إلى الفوضى؟

- نتجه إلى ما هو أسوأ من الفوضى، فالحرية فى تعريفها هى التصرف فى إطار واقع يدرك الشخص أبعاده، لكن مع عدم وجود ذلك، تقودنا إلى الفوضى، فمثلما يموت بعضهم من الحب، يموت البعض الآخر من الحرية.

■ كيف نخرج من الضغوط الدولية؟

- على كل الناس أن تدرك أن هناك مراحل عاجلة وضرورية ومراحل أخرى غير ضرورية، من الممكن أن تؤجل، فالعاجل هو الشأن الاقتصادى، وترميم أوضاعنا الاقتصادية ومعالجة أوضاعنا الاجتماعية بقدر ما هو ممكن، وترميم علاقاتنا العربية والدولية، ولا يجوز أن نطالب بالكمال فى تلك اللحظة، ولكن نطلب ما نستطيع من خلاله سد الثغرات، خاصة ثغرات التدخل الخارجى.

■ ما أكثر ما شغلك فى خطاب أوباما؟

- أكثر ما يعنينى هنا ما يجرى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أعرف أننا للأسف أثبتنا كعرب أننا أناس لا يمكن الاعتماد علينا، وما زلنا نفكر بالعقلية القبلية، وما زلنا نترك الفرصة للنعرات للتحكم بنا، فإيران قوة رئيسية، وأمامى الآن فى هذه المنطقة ثلاث قوى رئيسية، هى إسرائيل ثم تركيا ثم إيران، وقد أختلف مع تركيا لكن لا أتخيل أن أحدهم يقول فى إذاعة مصرية على «أردوغان» «المدعو أردوغان»، فالمشكلة أننا لا نعرف حدودنا فى غرامنا أو كراهيتنا، ولا نعلم حدودنا وأين يجب أن نقف، فمثلا سمعت فى إحدى الفقرات الإذاعية بالمصادفة، أحد الضيوف يقول على رئيس الوزراء «إذا لم يستطع أن يجد حلاً فى وزارة كذا وكذا عليه أن يذهب لبيته وينقى رز مع مراته».

■ ما الحقيقة الغائبة حول المعونة الأمريكية لمصر والعسكرية بالذات ولماذا التلويح المستمر بقطعها أو تعليقها.. وهل يجب أن يقلقنا ذلك؟

- أنا شخصياً يقلقنى ذلك، وعندما أنظر إلى القائمين على قيادة الجيش أشعر بالقلق عليهم، فى ظل وجود واجبات عسكرية فى سيناء وواجبات أمنية موجودة فى جميع أنحاء البلاد، ومصدر السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد نصنع بعضاً منها وقد يكون من الصحى أن يتم تنويع المصادر، لكن السؤال: أين المتسع المسموح لتنويع هذه المصادر؟ وهناك ما يقلقنى أيضًا، وهو الشك المستحكم من كل القوى فى كل القوى.

■ ما الحقيقة الغائبة فى وضع القوى السياسية، ونبدأ بالإخوان باعتبارهم الأكثر جدلاً فى الشارع المصرى بعد الحظر القضائى والحظر الشعبى.. فهل ما زال لهم مكان فى المستقبل؟

- المشكلة ومنذ زمن طويل جداً أننا سمحنا لهم باحتكار التحدث باسم الإسلام، وأنا أعتقد أن ذلك أخطر ما حدث، وهم يتمسكون بذلك حتى يبدو أنهم شهداء من أجل الإسلام، وضحايا دفاعاً عن الدين، لكن هذا ليس صحيحاً، فهم وصلوا للسلطة بالقفز على ثورة 25 يناير، وحتى مع تواجدهم فى جمعة الغضب، كان لديهم الرغبة فى عقد مزيد من الصفقات، ولكن الأخطر احتكار الخطاب الدينى فى التأثير، وأرى أن دور الأزهر هنا يحتاج إلى إعادة تنشيط ومراجعة، وسلامة الدين فى مصر تقتضى أن يكون له مرجعية واضحة، أما بقية القوى السياسية، ومع الأسف الشديد دون تسمية، تحتاج إلى إعادة دراسة العصر، فكل القوى والأحزاب السياسية فى مصر ترجع إلى نصوص سابقة فى عهود سابقة مع تغير الظروف العالمية، وأعتقد أن هذا جزء من المأزق، وبالتالى الإخوان يأخذون الدين والبقية تأخذ الماضى، فكل الفرقاء لا يمثلون رؤية للمستقبل.

■ بمناسبة العمل السرى، هل صحيح ما تردد أن ثمة مؤامرة ضلع فيها مرسى مع إسرائيل والأمريكان بخصوص سيناء؟

- تقصدين توطين فلسطين، أريد أن أقول إنه من ضمن الأسباب التى جعلت سيناء فارغة إلى الآن هو ذلك الموضوع، لكن علينا أن نكون واضحين، فمنذ بداية المشروع الصهيونى، وعندما تم إرسال اثنين من الحاخامات لرؤية فلسطين، أرسلوا خطابا قالوا فيه «العروسة جميلة ولكنها متزوجة»، فبدأوا يفكرون فى أين يذهب هؤلاء؟ وكيف سيتم طردهم، وبالتالى طرحوا مسألة توطينهم فى سيناء من قبل القرن العشرين، فقضية توطين اللاجئين فى سيناء بدأ منذ عام 1948 من خلال لجنة يرأسها عضو فى مجلس الشيوخ، جاءت لكى تبحث وتدرس توطين الفلسطينيين اللاجئين فى سيناء، ومشكلة الإخوان أن فكرة الدولة غير موجودة، وتحل محلها الخلافة، وأنا لا أطعن فى وطنية أحد، لكن أحدهم تحدث عن عدم وجود دواع لإنشاء الحدود أصلاً، وجزء من التصور حتى الآن لدى الأمريكان فى خضم فراغ سيناء، أن ثمة فراغا هنا وازدحاما فى فلسطين.

■ هل أنت مع احتضان النور أم الصدام معه فى الدستور؟

- أنا مذهول من أن يتحدث أحد عن الصدام معه، فالتيار الإسلامى موجود، ولابد من إشراكهم، ولكن فى الوقت نفسه نعطى له الفرصة لكى يرى مثيله فى العالم الذى أدرك أن الدين هداية وليس سياسة، وأن السياسة تأخذ منه بمقدار ما تتأثر به من أفكار معنوية، فالتعبد شىء والسياسة شىء آخر، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان رسولاً فى الدين وكان حاكماً وتصرف بما اقتضته شؤون المدينة كحاكم عليها.

■ هل ترى أن تسير خارطة الطريق كما هى: الدستور أولاً ثم البرلمان ثم الرئاسة أم العكس؟

- نحن التزمنا أمام العالم بهذه الخارطة، والشكوك فى الداخل مستحكمة، إذاً ليس هناك داع للتغيير، وإذا كان هناك من يتصور أن الحياة لا تسير إلا بالدستور، فعليهم أن يعلموا أن النصوص إذا لم تكن تعبر عن حياة فهى ميتة، فقيمة النصوص فى تعبيرها عن ضرورات مجتمع معين، والجدول الزمنى ضيق، ولا يمكن أن نخلق بعض المعارك الجانبية وتصويرها على أنها حياة أو موت، فالوقت ضيق ولا داعى للتعسف، ونحن أمامنا الفرصة للتغيير والنقاش، وتعلمنا فى عهد مرسى أن الدساتير لا تضع الحلول الدائمة، ولا يمكن الحديث عن الدائم فى أوقات القلق.

■ نحن الآن أمام مجموعة من الحقائق اقتصادية وسياسية لها علاقة بالضغوط الدولية ولكن من يلقى بيان هذه الحقائق؟

- نحن نتحدث دون معرفة، وأنا طوال الوقت أنتقد زملاءنا الصحفيين، وأقول لهم إن الخبر غاب تماماً عن الصحف، فجعلنا الرأى يستغنى عن الحقيقة الراهنة الموضوعية، فعندما نطالع الصحف الرئيسية سنجد بها 500 رأى فى العدد الواحد، فهناك موضوعات «إنشاء» أكثر منها مواضيع ذات قيمة صحفية، وذلك لا يحدث فى «نيويورك تايمز» ولا «واشنطن بوست»، فهناك كثرة للعواميد، لأنه فى غياب الحقيقة يتحدث الجميع، وذلك تشوش كبير.

■ من عليه مهمة بيان الحقيقة أو إبلاغ الناس بها؟

- من يستطيع أن يواجه الحقيقة هو من يملك أن يصنع مخرجاً لها، بل يملك أن يضع حلولا مؤقتة لها ودائمة أيضاً، وعلينا أن نضع نصب أعيننا أن الجيوش فى العالم هى حامية الحدود والنظام الاجتماعى، والجيش المصرى تدخل فى أكثر من موضع منذ 25 يناير، ولولاه كانت المسائل اختلفت، فالقوة الحقيقية موجودة فى يد القوات المسلحة، لكن قوة السياسة حتى هذه اللحظة لا تزال هامشية.

■ ماذا عن انتخابات الرئاسة خاصة أن أسماء المرشحين بدأت تتواتر؟

- ليس ضرورياً أن يكون الجيش هو القوة الحقيقية الوحيدة، فهناك التيار الشعبى، وهناك المستقلون الذين ترشحوا للرئاسة من قبل، ولكن مع الأسف الشديد، الظروف التى جرت تقلل من فرصهم، لكنهم بإمكانهم أن يدعموا بعضهم البعض بالدخول فى شكل معين.

■ هناك أسماء على الساحة مثل مراد موافى وسامى عنان وأحمد شفيق والثلاثة لهم خلفية عسكرية؟

- واحد من هؤلاء الأسماء زارنى، وقال لى: «أنا عليا ضغوط جماهيرية لترشيح نفسى» وأنا متفهم ذلك فى ظل غياب الحقيقة أو الإجماع الوطنى أو الرأى الغالب، فكل شخص يتصور فى نفسه أهلية معينة، فحق الوهم متاح لكل الناس. وقلت له: أريد أن أحدثك بصراحة، بصفة عامة الرأى العام المصرى لا يريد عسكرياً، رغم كونى ليس لدى مشكلة تجاه العسكر، ويقلقنى شعار العسكر، وكثير جداً عبر التاريخ حدث وأن لجأت الأمم إلى العسكريين، مثل ديجول وأيزنهاور، وقلت له: حتى لو سلمنا أن هذا البلد سلم برئيس عسكرى، فالعسكرى لن يكون أنت، فهناك عسكرى آخر موجود صنع شيئاً، وأرجوك لا تتحدث فى هذا الموضوع لأن هناك رأى أغلبية يشير إلى عدم وجود رغبة فى رئيس عسكرى وإذا حدث فلن تكون أنت.

■ ماذا عن المرشحين السابقين وهناك اسمان مطروحان على الساحة: حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح؟

- حمدين صباحى رجل ذو اتجاه سليم، فأنا رجل مؤمن جداً بتجربة عبد الناصر لكن عندما يقال إن الناصريين عائدون، فهذا شعار مثله مثل «يسقط يسقط حكم العسكر»، وصباحى صديق وهو رجل مخلص، وأعتقد أنه مؤهل، لكن السؤال: لهذه اللحظة أم للحظة أخرى؟ لست متأكداً، أما بالنسبة لعبد المنعم أبو الفتوح، فهو صديق ولكن لا أظن أنه سواء بتجربته أو بآرائه، رجل مناسب، فبعد ثورة يناير لم يكن لدى مانع من تأييد أبو الفتوح، لكن بدا لى أنه أقرب ما يكون للتيار الإسلامى.

■ وهذا يعيدنا إلى الاسم الأكثر تداولاً، وهو فى حقيقة الأمر معضلة، الفريق أول عبد الفتاح السيسى؟

- عندما تتحدثين عن هذا، أعود إلى بيت شعر: «كفارس تحت الغبار لا يستطيع الانتصار ولا يطيق الانكسار» فالقوة الحقيقية موجودة فى القوات المسلحة، وهناك معضلة حقيقية موجودة أمامنا، فنحن لا نريد أن نرى مرة ثانية اللقب فى مكان، والقوة فى مكان آخر.

■ هل يعنى ذلك ازدواجية السلطة؟

- نعم ازدواجية السلطة، فهناك مشكلة بين شرعية ظاهرة وشرعية قوة أو حق، هذه مشكلة لابد أن ننظر إليها، عندما رأيت السيسى بدا أن عليه ضغوطاً كثيرة من الناس، وهو فى ذات الوقت يرى المحظورات أمامه وضغوطا داخلية وخارجية، وأنا أعتقد أنه ضمن المهام الموجودة أمام القوى السياسية فى هذه اللحظة الاتفاق على صيغة لوضع رئاسى فى الدستور يضمن عدم ازدواجية السلطة مع اللقب، لكن المشكلة كيف يمكن لهذا البلد أن يجد صيغة للتوفيق بشكل ما، لأنى لا أريد شكوك العالم، ولا شكوكنا فى أنفسنا.

■ فى ختام تلك السلسة كيف تنظر إلى المستقبل؟

- هناك فارق بين أن يموت فرد وتموت أمة، فالأمم لا تموت، موجودة فى الحياة داخل حركة التاريخ وفى الجغرافيا، والأمم غير قادرة على التشاؤم أو الفشل، من الممكن أن تواجه، وقد حدث فى أوقات سابقة عقبات وتحديات، وأذكر أننى عندما شب حريق القاهرة كنت أنظر حولى وأقول «كل شىء انتهى والقاهرة أصبحت أطلال»، ثم رأيت أزمة 56 والعدوان الثلاثى، ورأيت عام النكسة ورأيت بعد ذلك وقت وفاة عبد الناصر، كنت وزيراً للخارجية والإعلام، وكانت آخر مهمة قمت بها هى نقل حائط الصواريخ، حيث قمت بمهمة تغطيتها دبلوماسياً وإعلامياً، فعندما نكون فى قلب المشكلة لا نرى الأفق، بل نرى الحطام والأزمة والمهزوز والآيل للسقوط، وأتصور أن هذا البلد يحتاج إلى خطاب ممن يعرف الحقيقة ويثق فيه، وأعتقد أن الخلاص الحقيقى هو المعرفة وليس الحماس فقط، وأنا متفائل بالمستقبل وأنا فى آخر عمرى، هذا بلد غير قابل للموت أو التهميش، غير قابل للتخلف والخروج من حركة التغيير، وأظن أنه سيجد طريق المستقبل لكن فى اللحظة الراهنة نحن نحتاج إلى تجميع كل القوة وكل الأفكار وتخفيف الشكوك حتى نستطيع أن ن

[روابي الجنوب]

«الببلاوي»: «التسعيرة الجبرية» مؤقتة وتشمل عددًا محدودًا من السلع






في أول تصريحات لرئيس الوزراء حول التسعيرة الجبرية، قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستطبق التسعيرة الجبرية، لأن هناك مغالاة في أسعار السلع من جانب التجار، مما يحتم على الحكومة التدخل لحماية المواطنين، مؤكداً أنها «ليست شيئاً خطيراً» أو يتعارض مع اقتصاد السوق.

وأضاف «الببلاوى»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن التسعيرة الجبرية ستكون مؤقتة وتشمل مجموعة محدودة من السلع ترى الحكومة ارتفاعاً كبيراً وغير مبرر في أسعارها، ولن تكون على جميع السلع.

وقال، إنه يتعجب من هجوم بعض التجار على إقدام الحكومة على فرض التسعيرة الجبرية ووصف هذه الخطوة من جانبهم بالخروج على اقتصاد السوق، رغم أن الغالبية من المواطنين اشتكوا من غلاء الأسعار طيلة الأيام الماضية.

وحول التخوف من فشل التجربة، بسبب وجود فساد في بعض الأجهزة الرقابية بالأسواق، أكد رئيس الوزراء أن هناك انحرافات ويرجو ألا تحدث عند التطبيق، مضيفاً أن الحكومة ستراقب التطبيق وترى السلبيات لعلاجها.

وأكد رئيس الوزراء أن الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين، يعمل على وضع الضوابط المناسبة لفرض التسعيرة الجبرية، ويجري مشاورات مع الغرف التجارية قبل اتخاذ هذا القرار، مؤكداً أن تطبيق التسعيرة لا يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، وسيطبق من خلال وزارة التموين.

وقال: «نحن نتحدث الآن عن ظروف صعبة واستثنائية، والتسعيرة الجبرية تأتي لضبط السوق في وقت صعب»، مضيفاً أنه غير صحيح أن الدولة التي تأخذ باقتصاد السوق لا تضع ضوابط لحماية أسواقها».

وأكد أن الأسعار الجبرية عندما تحددها الحكومة بشكل معقول سيقل عدد المنحرفين الذين لا يراعون قواعد المنافسة التي لا تضر بمصالح المواطنين.

وأضاف أنه من حق الحكومة حماية السلع المدعومة مثلًا وأن تحدد سعراً لها، ولا يعد ذلك خروجًا على السوق الحرة.

وأشار إلى أن الأسعار التي تطرحها الحكومة للسلع بالمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ستكون إرشادية للمواطن في تحديد أسعار السلع التي يشتريها.

وتملك الحكومة أكثر من 1300 مجمع استهلاكي تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتنتشر بجميع أنحاء الجمهورية، كوسيلة من الحكومة لوضع سعر استرشادي للسلع.

وأوضح أن الدول التي تطبق اقتصاد السوق تحدد أسعارًا معينة لبعض الخدمات أو السلع، مثل تسعيرة التاكسي في بعض الدول الأوروبية التي تحدد سعراً إجبارياً ولا يتعارض مع السوق الحر.

وحول تخوف البعض من تهديدات الحكومة بتطبيق عقوبات السجن لمدد قد تصل لخمس سنوات، أكد رئيس الوزراء أنه لا عقوبة إلا بنص ولا ينبغي التهويل في هذا الأمر.

[روابي الجنوب]

مسيرة لطلاب بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بقرية في الفيوم ضد «الانقلاب»






نظم طلاب بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بقرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم، مسيرة طلابية عقب انتهاء اليوم الدراسي لرفض ما سموه «الانقلاب العسكري» والتنديد بالقبض على الطلاب، وجابت المسيرة أنحاء القرية.

حمل الطلاب لافتات مناهضة لـ«حكم العسكر» ورددوا العديد من الهتافات، منها «الطلاب قالوها قوية.. مرسي رئيس الجمهورية» و«أول درس في الحساب.. الانقلاب هو الإرهاب» و«إحنا الطلبة الخط الأحمر.. يسقط يسقط حكم العسكر» و«لا دراسة ولا تدريس.. حتى عودة الرئيس».