سري للغاية: مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب

[الخبجي]

عاجل للأهمية....
أرجوا الإطلاع على
مشروع البرنامج السياسي لمجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب
و برنامج مشروع الوايح الداخلية للحراك الجنوبي

المرسل من قبل ( الرفيق) ناصر الخبجي
عضو اللجنة المركزي للحزب الإشتراكي اليمني
نائب حركة نجاح سابقاً
نائب مجلس قيادة الثورة السليمة سابقاً
رئيس مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب محافظة لحج حالياً..

وهما عبارة عن أفكار قديمة بصيغة جديدة
ومن خلال إجراء الإتصالات ببقية المحافظات
تبين لنا أنه تمت صياغة وإعداد هذه المشروع
دون إشراك اي طرف سياسي من المحافظات الخمس الإخرى
(عدن، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة)،
وهذا يعد ديمة قلبنا بابها...

وكما كتب سابقاً لبعض الأخوان فإن
"هؤلاء يعتقدون أنهم أصحاب الحل والربط
هم يقررون للناس بالنيابة عنهم ..
والبقية عليهم السمع والطاعة
وإذا لم يسمعوا ويطيعوا
فإن سياط التخوين وتهمة المس بالثوابت الجنوبية
(التصالح والتسامح والتضامن) موجودة عندهم ومعلبة
ولم يبقى سوى تصديرها لخصومهم الخونة المدسوسين العملاء أذناب الاحتلال
وقريباً سينقلون العاصمة إلى جمهوريتهم العظمى"


لذلك نقول أن هذا البرنامج سيفجر صراعات
أشد وأعظم من تلك التي عرفناها في الماضي
لانهم إعتبروا أنفسهم أوصياء على الجنوب
ولم يشروكوا أحد معهم
وسيعتبر بداية النهاية للحراك (لاسمح الله)
كونه إعد دون التشاور مع القيادات في الداخل والخارج،
وهذا سيخلق تذمر في قيادات وقواعد الحراك
وسيؤدي إلى فك إرتباط شعبنا حول الحراك السلمي
بدلاً من فك الإرتباط بنظام صنعاء
وسيؤثر على سمعته على المستوى الإقليمي والدولي،
كما يقول المثل "عادت حليمة لعادتها القديمة"

وعليه تؤكد أننا لسنا مع البرنامج أو اللائحة
كون المرء لا يلدغ من الجحر مرتين
"ولسنا لحقه" ولن نكون
والمحافظات التي إدخلت على عبدالله صالح الى الجنوب في الأمس
هي المأهلة تاريخياً ووطنياً لإخراجة اليوم أو غداً
وليس الذين هربوا في 7 يوليو 1994
وتركوا طائراتهم ومدافعهم ودباباتهم وجنودهم في الميدان
ووصلوا الى عمان وجبوتي والخراخير
قبل أن تتوقف المعارك في بعض الجبهات



ملاحظة: يرجى تعمييم هذا البرنامج على أبناء الجنوب في الداخل والخارج للأهمية
وليعرفوا المؤامرة التي يحيكها نظام صنعاء مع الحزب الإشتراكي للقضاء على الحراك




بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع اللائحة الداخلية
لمجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب



•الباب الأول: التسمية والتعاريف

•ماده1:
•: تسمى هذه اللائحة باللائحة الداخلية لمجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب وفروعه مجالس المحافظات والمديريات والأحياء والمناطق السكنية ويكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
•المجلس: مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب واستعادة دولته.
•الجنوب: جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بمحافظاته الست وجزره وبحدوده البرية ومياهه الإقليمية ومجاله الجوي.
•المؤتمر العام: المؤتمر العام لمجلس الحراك السلمي في الجنوب.
•المندوبون: المندوبون من مجالس المحافظات إلى المؤتمر العام وفقاً لقوام المندوبون الذي تحدده اللجنة التحضيرية.
•الجمعية الوطنية: الجمعية الوطنية لمجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب الذي يتم إقرار قوامها وأعضائها في المؤتمر العام.
•رئاسة المجلس : رئاسة المجلس للحراك السلمي لتحرير الجنوب
•الامانه العامه: الامانه العامه للمجلس
•اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتحرير الجنوب التي يتم إقرار قوامها وأعضائها في المؤتمر العام.
•الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية للمجلس الذي يتم اختيار أعضائها بالتمثيل من مجالس المحافظات ويتم إقرارها في المؤتمر العام.
•رئيس المجلس: رئيس مجلس الحراك السلمي لتحريرالجنوب هو الرئيس الشرعي للجنوب.
•الرئيس الشرعي للجنوب: علي سالم البيض.
•النائب الأول (لرئيس المجلس) الذي يتم اختياره من قبل الرئيس الشرعي للجنوب0
•النائب الثاني لرئيس المجلس : الذي يتم اختياره من قبل الرئيس الشرعي للجنوب (رئيس المجلس) .
•الناطق الرسمي: الناطق الرسمي للمجلس.
•الأمين العام: الأمين العام للمجلس.
•السكرتير: سكرتير المجلس.
•الدائرة: إحدى دوائر الأمانة العامة للمجلس.

- هذه اللائحه هي الوثيقة المنظمة للحياة الداخلية لهيئات مجلس الحراك السلمي المركزية والمحلية وبمهامها المختلفة ويتوجب على كل عضو وهيئة الالتزام بما جاء فيها ولا يحق لأي جهة تعديلها سوى المؤتمر العام أو الجمعيه الوطنيه بموافقة غالبية الأعضاء وهي وثيقة مكملة للبرنامج السياسي لمجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب وتهدف إلى:

أـ إيجاد التسلسل الهرمي والروابط النضالية بين مختلف الهيئات لمجالس الحراك السلمي ابتداءً من مجالس الحراك في الأحياء والقرى وحتى أعلى هيئة.
ب ـ تحديد مهام وواجبات وصلاحيات كل إطار نضالي من أطر المجلس.
ج ـ الشروط الواجب توافرها في كل عضو من أعضاء المجلس وما يتم اتخاذه من الإجراءات التي ستتخذ ضده في حالة المخالفة لمواد هذه اللائحة أو للبرنامج السياسي أو قرارات هيئات المجلس.

د ـ القواعد الانضباطية التي يتوجب الالتزام بها بين مكونات المجلس.

هـ - ضمان توسيع القاعدة الشعبية المنضوية في إطار المجلس أو المناصرة له ولأهدافه بما يجعل منها قوة منظمة لا لتقود حراك شعب الجنوب السلمي الحضاري التحرري فقط وإنما قادرة على ضمان انتصاره.

و- ترسيخ مبادئ الممارسة الديمقراطية في الحياة النضالية لمجلس الحراك السلمي من خلال إرساء مبادئ العمل المؤسسي كأساس لاختيار أعضاء المجلس وهيئاته وتنظيم نشاطه ونشاط هيئاته ووفقاً للتالي:
1ـ مبدأ العمل الجماعي ويقوم على:
2 1ـ إيجاد مرجعية موحدة للحياة التنظيمية الداخلية لمجلس الحراك السلمي الجنوبي. •توسيع المشاركة في القيادة وفي صناعة القرار.
•ضمان تنفيذ القرار في الواقع الملموس.
•استيعاب القدرات المختلفة وتوفير مجال الاجتهاد والإبداع.
2ـ مبدأ البناء الهرمي ويقوم على:
•بناء الهيئات من الأدنى إلى الأعلى وتكويناتها.
•تحديد قوام الهيئات.
•تحديد مصادر القوام وهيئاته.
3ـ مبدأ تحديد المهام ويقوم على:
•الانطلاق من طبيعة الحاجة لتنفيذ الواجب المطلوب فضلاً عن كون المهام أداة ضبط وقياس الأداء كهيئات وأفراد.
•تحقيق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب من خلال تفصيل الأفراد على المهام وليس العكس.
•تحقيق مبدأ الجمع الخلاق بين المسئولية الجماعية والمسئولية الشخصية.
4ـ مبدأ الديمقراطية التوافقية في اختيار الأفراد إلى الهيئات والمواقع ويقوم على:
•التمثيل الجغرافي لمجالس المحافضات بالتساوي مع مراعاة استيعاب التمثيل الاجتماعي وأن يختار كل مجلس ممثليه.
•التوافق في المواقع التي لا تتسع للتمثيل من المحافضات
•الخبرة والكفاءة والاستعداد


الباب الثاني: الأهداف والمبادئ العامة
ماده(2)


يعمل المجلس على توثيق ما تم من نهب واستيلاء على الأرض والثروة والممتلكات العامة والخاصة والمساس بالحقوق على مستوى الجنوب من خلال إيجاد قاعدة البيانات وفقا للتالي:


10- تأسيس وصياغة مجتمع شعب الجنوب من خلال إعادة تشكيل الاتحادات والجمعيات التخصصية والمهنية والحقوقيين والإعلاميين والأدباء والأطباء والمهندسين والرياضيين والمرأة والمزارعين والفنانين وغيرها من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

[الخبجي]

12- وعلى الصعيد الإداري يعمل المجلس على القيام بالمهام الإدارية الداخلية من خلا


1.يتمسك المجلس بوحدة الصف الجنوبي القائم على القبول بالآخر بعيداً عن الإقصاء والوصاية والتخوين والتشكيك باعتبار ذلك هو السلاح الأمضى في تحقيق الهدف الاستراتيجي لشعبنا في الجنوب وعدم السماح لأي عمل يسهم في إعادة إنتاج الماضي والصراعات السياسية كأساس لانتصار قضية شعبنا وسوف يعمل على تقوية أواصر الصلات الإيجابية مع وبين كل قوى الجنوب الحية ملتزماً إرادة شعب الجنوب الواعي في طي صفحات الماضي الأليم والاستفادة من دروسه وعبره وتكريس قيم التصالح والتسامح والتضامن الجنوبي وتحويله إلى ممارسة في الوعي والسلوك هذا الفعل الإنساني الأخلاقي النبيل المجسد لثقافة جنوبية حضارية متميزة تشكل الجسر المادي والمعنوي الذي توحدت عليه إرادة الشعب وانتفضت دفاعاً عن وجودها من نزوع الطمس والتدمير العنيف في ثقافة غزاة 7/7 وكذا المساهمة في حل قضايا الثأر العالقة إن وجدت وإصلاح ذات البين. 2.عدم السماح بالانزلاق إلى معارك جانبية والتركيز على الخصم الواحد ومنح الحراك السلمي أبعاده الإنسانية والأخلاقية وبما يجسد ثقافة شعبنا في الجنوب وأخلاقياته وعاداته الأصيلة ومشروعية نضاله وعدالة قضيته. 3.يدرك المجلس أن الظروف الراهنة تفرض ضرورة التعاون مع كل القوى السياسية والمدنية لمواجهة المحتل وإجراءاته القمعية والهمجية بل هي تفرض التعامل مع أي قوى تبدي وقوفها أو تعاطفها مع قضية شعبنا العادلة ومن منطلق أن أي إضعاف لسلطة الاحتلال أينما كان يصب في مجرى نضالنا السلمي وتحقيق هدف شعبنا في الجنوب في التحرر والاستقلال واستعادة الدولة وارتباطاً به يكون من الواجب التأكيد والحرص على العلاقة مع أشقائنا أبناء الجمهورية العربية اليمنية باعتبار أن قضية شعبنا مع نظام صنعاء ومتنفذيه وليس معهم. 4.يعمل المجلس على إتباع خطاب سياسي وإعلامي متوازن، يوسع دائرة الاستقطاب لا يستعدي ولا يبحث عن خصوم وانطلاقاً من أهمية توحيد الخطاب السياسي والإعلامي وعلى أساس التحرير والاستقلال واستعادة الدولة كحق شرعي وقانوني وسياسي يحمل مفهوم القضية الجنوبية وتعريفها الوحيد المعبر عن حق شعب الجنوب في استعادة دولته جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وأن السلاح الأمضى في تحقيق هذا الهدف هو وحدة الصف في داخل الوطن وخارجه والتنظيم وتوسيع القاعدة الجماهيرية لقوى الحراك من خلال استقطاب كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الجنوب وتفعيلها والبحث عن القواسم المشتركة للعمل بها وفقاً لمبادئ الديمقراطية وانسجاماً مع ما ينشده شعبنا في الجنوب من بناء دولة مدنية بعد استعادتها يكون الحضور فيها للمجتمع المدني وهو ما ينبغي أن تهيأ أرضيته من الآن. 5.سيواصل المجلس النضال السلمي يد بيد مع كل القوى السياسية والمدنية والشعبية المؤمنة بحق شعب الجنوب في الحرية والاستقلال واستعادة الدولة وفك الارتباط والعمل بإخلاص وتفاني مع كل من تهمهم قضية الجنوب في إطار هدف الخلاص من الاحتلال وانطلاقاً من التزام مبادئ التعدد والتنوع الفكري واحترام حق الرأي والرأي الآخر والقبول بالآخر كشريك في هذا الوطن في راهنه الكفاحي ومستقبله ملتزماً ثقافة الحوار بأبعادها الحضارية باعتبارها لغة العصر وبالديمقراطية كمنظومة سياسية متكاملة باعتبارها سمة العصر. 6.يتبنى المجلس هموم ومعاناة الناس اليومية والحياتية ويلفت اهتمامهم وانتباههم نحوها ويحثهم على التعبير عن مظالمهم والتمسك بحقوقهم باعتبارها جزء لا يتجزأ من القضية الجنوبية وتأتي في سياق ممارسة النضال السلمي وتسهم في إشاعة ثقافته وتوسيع قاعدته وحشد وتعبئة أبناء الجنوب للانخراط فيه. 7.يعمل المجلس بكل فروعه على رصد وتوثيق كل ما واجهته وتواجهه قوى النضال السلمي وبقية الفعاليات الأخرى وكل أبناء الجنوب من أساليب ووسائل القمع وجرائم القتل وسقوط الشهداء والجرحى والمفقودين والاعتقالات والمطاردات والمساس بالحقوق وانتهاك الحريات والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان واعداد بيانات بذلك وتقديمها للمحاكم الدوليه باعتبارها جرائم حرب ضد الانسانيه تمارس ضد شعب اعزل واقع تحت الاحتلال. 8.يعمل المجلس على إحياء المناسبات الوطنية والتاريخية والنضالية الجنوبية 14 اكتوبر ذكرى انطلاقة الثورة و20 يونيو ذكرى سقوط مدينة كريتر ـ عدن ـ بيد الثوار و30 نوفمبر ذكرى تحقيق الاستقلال الوطني و11 فبراير يوم شهداء الثورة و13 اكتوبر ذكرى سقوط شهداء منصة الحبيلين يوم شهداء النضال السلمي و1 سبتمبر عيد القوات المسلحة والأمن الجنوبية، و13 يناير يوم التصالح والتسامح و24 مارس بداية انطلاقة النضال السلمي و7/7 يوم الأرض ويوم الغضب الجماهيري وذكرى انطلاقة النضال السلمي من ساحة الحرية بخور مكسر. 9. 1ـ شهداء وجرحى مناضلي ثورة 14 اكتوبر وما يواجهونه من تهميش وحرمان. 2 ـ الشباب والخريجين بدون عمل والعاطلين عن العمل. 3ـ المتقاعدين والمبعدين قسراً عسكريين وأمنيين ومنقطعين وعمالة فائضة وكل ما لحق بهم من المظالم وإقصاء عن الوظيفة وحرمان حقوق وكل ما في حكم ذلك بما فيه من تم إعادتهم وهمياً. 4ـ كل ما تم تدميره ونهبه من مؤسسات الدولة ومقدراتها وفي كل المجالات ومنها المجالين الأمني والعسكري. 11- يعتمد المجلس في نشاطه وتسيير مهامه على مساهمة وتبرعات أعضائه وانصاره . 1ـ إعداد اللوائح والخطط والبرامج التنفيذية للنشاط. 2ـ تنفيذ المهام والتكليفات. 3ـ عقد الاجتماعات وإعداد مواضيعها وتوثيق محاضرها وتوفير نظام لحفظ الوثائق. 4ـ امتلاك قاعدة البيانات لقوام الهيئات.
الباب الثالث العضوية وأحكامها
ماده(3) الشروط العامة: يحق لكل شخص أن يكون عضواً في المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية:



ماده(4) الشروط الخاصة: أن ينظم إلى المجلس الواقع في نطاق سكنه ومن خلاله يمارس النضال السلمي.
ماده(5) تنقسم العضوية في المجلس إلى الآتي:
العضوية العامة: وتمنح لكل شخص توافرت فيه شروط العضوية، ويتمتع بها كافة أبناء الجنوب كلاً في محافظته ومديريته ونطاقه السكني.
العضوية القيادية: وتمنح لكل شخص في موقع هيئة قيادية في المركز أو المديرية أو المحافظة أو المستوى الأعلى كممثل لمجلس المحافظة.
العضوية الشرفية: وتمنح لكل من يتم الاستعانة بخبراتهم ودعمهم ومساندتهم.

ماده(6) حقوق العضوية:


ماده(7) واجبات العضوية:
يلتزم عضو المجلس بالواجبات التالية:


ماده(8) الإجراءات:
إذا أخل العضو بأي من مبادئ وأهداف المجلس والبرنامج السياسي ولائحته الداخلية وقرارات هيئاته فإنه يكون عرضة للإجراءات التاليه:

وغيرها من الإجراءات المناسبة.

1.أن يكون من أبناء الجنوب. 2.أن يكون مؤمناً بقضية شعب الجنوب وأهدافها ومبادئها وملتزماً ببرنامج المجلس السياسي ولائحته الداخلية وقرارات الهيئات. 1. 2. 3. 1.الحضور والمشاركة في اجتماعات الهيئات والتكوينات المنتمي إليها. 2.المشاركة في النقاش وإبداء الرأي بالاجتهاد والمبادرة في كافة القضايا. 3.حق الانتخاب والترشيح والتصويت وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحه. 4.حق العضو في الاحتفاظ بنقل عضويته عند نقل سكنه أو موطن عمله. 5.يحق لكل عضو الدفاع عن نفسه أمام الهيئة المنتمي إليها حال اتخاذ أي إجراء بحقه. 1.الالتزام والتقيد بمبادئ وأسس وأهداف المجلس وكافة اللوائح المنظمة لنشاطه. 2.احترام الرأي والرأي الآخر والتقيد بالعمل المؤسسي المستند إلى قرارات الهيئات والمساهمة الفاعلة في تنفيذها. 3.التقيد بقرارات الهيئات والتكليفات وتنفيذ ما يسند إليه من مهام وفقا للبرنامج السياسي واللائحة الداخلية. 4.المشاركة بفعالية في كافة الأنشطة والبرامج التي ينظمها مجلس المحافظة أو يدعو لها المجلس الأعلى وكذا على صعيد المديريه والحي السكني . 5.الالتزام بالنهج والخط السياسي الذي يقره المجلس وينظم علاقته مع الغير بما يعزز من وحدة الصف الجنوبي. 6.المساهمة والتبرع المالي لتسيير نشاط الهيئة المنتمي لها. 1ـ التنبيه الشفوي. 2ـ النقد. 3ـ حرمانه المؤقت من العضوية القيادية.
الباب الرابع البناء الهرمي للمجلس

[الخبجي]

يقوم البناء الهرمي للمجلس من الادنى وفقا للتالي :
..) مديرية(..) محافظه (...).
..)مديرية(..)محافظه(...)
.....)

........)0

ماده(9): مجلس المنطقة/ القرية ويتكون من قوى الحراك السلمي من مختلف شرائح المجتمع في المنطقة ووفقاً للطوعية والاختيار. والعضوية مفتوحة أمام كل من يرغب في الانضمام والمشاركة من أبناء المنطقة محكوم بـ:
الباب السابع المهام التنفيذية
ماده(27 ) رئيس المجلس : هو الرئيس الشرعي للجنوب ويمارس مهامه كرئيس للمجلس من خلال نوابه الذين يقوم باختيارهم وعلى نحو ما تبينه اللائحة، ويحق له تغييرهم أو أحدهم وتعيين البديل من بين أعضاء الجمعية الوطنية على مستوى الداخل ومن الخارج من بين أبناء الجنوب الموجودين في الخارج.
ماده(28) النائب الأول للرئيس في الداخل:
وتتحدد مهامه في تنفيذ مهام الرئيس على صعيد قيادة نشاط المجلس وهيئاته في الداخل في إدارة ومتابعة نشاط وعمل الجمعيه الوطنية ـ الهيئة التنفيذية ـ وأي مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس أو الهيئات.

ماده(29)النائب الثاني للرئيس:
1ـ يقوم بتنفيذ مهام النائب الأول في حال غيابه.
2ـ يساعد النائب الأول في تنفيذ مهامه.
3ـ أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس أو الهيئات.
ويمكن للرئيس أن يختار أكثر من نائب إذا تطلب الأمر ذلك.

مهام النائب الأول للرئيس في الخارج:
يقوم بتنفيذ المهام التالية:
1ـ تعزيز حضور قضية الجنوب والحراك السلمي بين أبناء الجنوب في الخارج واقامت الفعاليات والمهرجانات وتزامنا مع مايجري في الداخل .
2ـ تأسيس هيئات مجلس الحراك السلمي في البلدان المختلفة ومتابعة تنفيذ خطط تشكيل المجتمع الجنوبي في الخارج.
3ـ حماية مصالح أبناء الجنوب.
4ـ أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس.

مهام النائب الثاني:
1ـ يساعد النائب الأول في مهامه.
2ـ يقوم بالمهام المحددة للنائب الأول في حال غيابه.

ماده(30) الأمين العام ونوابه وتتحدد مهامهم في قيادة دوائر الأمانة العامة وفقاً للمهام المبينة أمامها وأمام دوائرها.

ماده(31) الناطق الرسمي ونائبه وتتحدد مهامهما في تغطية الجانب الإعلامي لفعاليات الحراك ونشاطاته وإبرازه وإظهاره إعلامياً وإصدار التصريحات والتصدي والرد على الإشاعات ومحاولات تزييف الحقائق والتصريحات الكاذبة وفي الوقت المناسب والترتيب والإعداد لقيام الندوات والفعاليات والكتابات بالتنسيق مع ذوي القدرة بما فيه إمكانية إصدار نشرة شهرية أو دورية وصياغة الشعارات والمصلقات.

ماده(32) سكرتير المجلس والمقرر العام وتتحدد مهامها في الإعداد والتحضير لاجتماعات الهيئات ومتابعة تنفيذ قراراتها وصياغة محاضر الاجتماعات والاحتفاظ بالوثائق وما في حكم ذلك من المهام المرتبطة بأعمال السكرتارية.

ماده(33) ممثلي الشباب والمرأة وتتحدد مهامها في تفعيل دور قطاعي الشباب والمرأة في الحراك السلمي.
الباب الثامن: أحكام ختامية:
ماده(34) الهيئة الاستشارية وتقوم بتقديم الرأي والمشورة للمجلس بمختلف هيئاته.
ماده(35) ما لم يرد به نص في هذه اللائحة يدخل في نطاق مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية ووفقاً لأحكام هذه اللائحة وبروح مبادئ وأهداف المجلس.
ماده(36) نشاط المجلس وهيئاته وفروعه وقياداته وموقفه وخطابه السياسي والإعلامي محكوم بوثيقة البرنامج السياسي للمجلس وأحكام هذه اللائحة.

ماده(37) تقوم الهيئات رئاسة المجلس والأمانة العامة والسكرتارية والناطق الرسمي والهيئة الاستشارية بوضع خطط لنشاطها بروح أهداف ومبادئ المجلس وأحكام هذه اللائحة.

ماد(38)تلتزم الهيئات والأفراد بدءاً برئيس المجلس وانتهاءً بعضو مجلس المنطقة بالبرنامج السياسي وبأحكام هذه اللائحة والعمل بروحها ووفقاً للمبادئ والأسس الديمقراطية والعمل الجمعي من خلال الهيئات والحفاظ على وحدة المجلس وهيئاته وتماسكه وأي خروج عنها يعتبر خروج عن الإجماع ومحاولة للمساس بقضية شعب الجنوب وبنضالاته وتضحياته مما يستوجب الوقوف أمامه وبمسئولية من قبل الهيئة إذا كان فرد ومن قبل بقية الهيئات إذا كانت هيئه.
ماده(39) لغرض عقد المؤتمر العام للمجلس يتم تشكيل لجنة تحضيرية وتتفرع عنها لجان وتحدد لها مهام ووفقاً لما يتم التوافق عليه في اجتماع اللجنة التنفيذية.
ماده(40) تقوم الجمعية الوطنية بمهام المؤتمر في حال تعذر انعقاده ووفقاً لمقترح يقدم من اللجنة التنفيذية أومن اللجنة التحضيرية.
ماده(41) يتم إسقاط هذه اللائحة على مجالس المحافظات لوضع اللوائح المنفذة لها على صعيد تنظيم حياتها الداخلية واستناداً لما ورد فيها في ضوء ظروف ونشاط كل مجلس وبروح البرنامج السياسي وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة ولا يتعارض مع ما جاء فيها.

والله الموفق،،








يتبع

مشروع البرنامج السياسي
لمجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب

[الخبجي]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ))صدق الله العظيم

مشروع البرنامج السياسي لمجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب
المقدمة:
•إن مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب يضع أمام شعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وبمختلف تكويناته السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الشعبية. وأمام العالم هذه الوثيقة التاريخية ليوضح فيها أن هذا الشعب كان وما زال جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية، ويستلهم نضاله الوطني من تراثه الحضاري الضارب في أطناب التاريخ الذي شيده على ارض جنوب جزيرة العرب منذ أكثر من سبعة ألاف سنة.. شعباً يعشق الحرية ويناضل منذ القدم ضد الظلم والاستبداد والاستعمار ، وقدم التضحيات الجسام في سبيل الحفاظ على استقلاله وحماية ترابه الوطني من براثن الغزاة والمحتلين، وكانت أرضه وما تزال مقبرة للغزاة المحتلين ، وان هذا الشعب لم يكن ذات يوم جزء من شعب آخر أو دولة أخرى ، وإنما شعب مستقل في أصول جذوره الإنسانية منذ آلاف السنين . غير انه كان على الدوام محباً في تقديم يد العون للآخرين ويحترم حقوقهم وجيرتهم عليه ، ويقدس انتمائه العربي.

•هذا الشعب الذي كان طموحاً لتحقيق الوحدة العربية والتقارب والتعاضد بين أبناء البشرية جمعا واشترك مع شعب ودولة الجمهورية العربية اليمنية في 22 مايو 1990م في مشروع وحدة سلمية قائمة على الشراكة المتساوية بين طرفين مستقلين اعتقاداً منه أن الطرف الآخر سيبادله نفس المشاعر ، لكن ما حصل هو العكس ، فقد قامت سلطات الجمهورية العربية اليمنية وجيشها بشن حرباً عسكرية استعمارية ظالمة في عام 1994م واحتلال الجنوب أرضاً وأنساناً ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات مشروع الوحدة بين الطرفين وقرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي والشرعية الدولية المتمثلة في قراري مجلس الأمن الدولي (924) و (931) لعام 1994م التي رفضت فرض الوحدة بقوة السلاح ، فقتل الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ وشرد عشرات الآلاف من أبناء وقيادات شعب الجنوب إلى خارج وطنهم واستولى على كل ممتلكاتهم العامة والخاصة.
•على اثر احتلال الجمهورية العربية اليمنية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 7/7/1994م قامت سلطات الاحتلال بأبشع الأعمال ضد شعب الجنوب من تدمير لمؤسسات دولته وجيشها والاستيلاء على الأرض ، ونهب ثرواته وتدمير ومحو لحضارته وتاريخه وأذلال كرامتة اعتقاداً منها أن هذه التصرفات التي لم يقم بها الاستعمار البريطاني ضد شعب الجنوب كفيلة بضمان استمرار احتلالها لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، غير أن شعب الجنوب اعتبر احتلال وطنه قضيه مقدسة، وبدأ نضاله من اجلها منذ اللحظة الأولى لشن الحرب عليه، حيث ظل يقاوم ببسالة ولمدة ( 70) يوماً ، ثم اتخذ نضاله أشكال وأساليب متعددة ، ومنها ظهور حركات سياسية وفعاليات شعبية ، فقدم شعبنا خلال هذه الفترة قوافل من الشهداء والجرحى وآلاف المعتقلين ، وحيث شكلت هذه الأشكال النضالية إرهاصات أولية لانطلاقة الحراك السلمي الذي عبر شعب الجنوب عن دعمه لها بالتفاف شعبي غير مسبوق ، وروح مسئولة رائعة من خلال تطبيق مبدأ التصالح والتسامح والتضامن والتخلص من أثار صراعات الماضي.
• لقد كان توحد قوى الحراك السلمي الجنوبي في كيان سياسي واحد تم الإعلان عنه في 9 مايو 2009م هو مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب ، الذي عبر عن هويته وتوجهاته ورؤيته على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال هذا البرنامج الذي يحدد معالم المهام المرحلية النضالية لشعب الجنوب وأدواتها وأساليبها وهدفها الاستراتيجي والمتمثل في تحرير شعب الجنوب لأرضة واستعادة دولته المستقلةـ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ـ ذات السيادة على كامل ترابها الوطني ومياهها الإقليمية ، ونظامها السياسي الديمقراطي التعددي وسياستها الداخلية وعلى مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والدفاعية والأمنية ، ومنطلقات سياستها الخارجية على المستويين العربي والدولي ، وإنها ستكون عامل بناء في نشر السلم والاستقرار الإقليمي والدولي .

الباب الأول
الجنوب ومسار اعلان مشروع الوحده
الفصل الاول لمحه تاريخيه:
•لا يحتاج شعب الجنوب عن دلائل استقلاليته وعظمة تاريخه كشعب ذا سيادة على أرضه في كل الحقب التاريخية، وأنه لم يكن ذات يوم جزء من شعب آخر، لأن الله وحده قد بين ذلك في كتبه السماوية الثلاثة (التوارة ، الإنجيل، القرآن) حيث بينت هذه المصادر الإلهية العظيمة, وكذا النقوش والآثار التي وجدت في أرجاء أرض الجنوب من المهرة شرقاً إلى باب المندب غرباً، أن هذا الشعب قد بنى أقدم حضارة للبشرية عمرها أكثر من سبعة ألف عام والمتمثلة في حضارة قوم عاد في منطقة الاحقاف بحضرموت وحضارة قوم إرم ذات العماد في منطقة عدن، وقد ذكر ذلك الله في القرآن الكريم في سورة الاحقاف التي خص الله بها الشعب العظيم, وغيرها من السور, وخصه الله بأن جعله من نسل نبيين عربيين هما النبي هود والنبي صالح عليهما الصلاة والسلام. وحفظ الله لهذا الشعب في المصادر السماوية والبشرية أصول سلالته الواحدة التي ترجع إلى الجد الأول وهو حضرموت ابن قحطان ابن النبي هود عليه الصلاة والسلام.
•شعب الجنوب هو أول من بنى الدولة العصرية المتكاملة، وقد تمثل ذلك في الممالك العظيمة التي ظهرت على أرضه منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد وحتى ظهور الإسلام (ممالك: حضرموت، قتبان، أوسان) هذه الممالك رغم تعددها وتباعد فتراتها الزمنية، فإنها من ذات السلالة النقية الطاهرة لنبي الله هود عليه الصلاة والسلام، وحفيده العظيم حضرموت ابن قحطان.. بنى هذا الشعب العريق حضارة رائعة استفادت منها البشرية جمعا فهو الشعب الذي وضع أول القوانين التجارية وحقوق المرأة والعمل وغيرها من القوانين.. شعب لم يدون له التاريخ الإنساني سواء السمعة الطيبة في نقل سمات الإنسانية وعطائها إلى بقية أرجاء المعمورة، وأرتبط اسم شعب الجنوب باسم أرضه الطيبة التي رفدت البشرية بخيراتها من البخور واللبان والتوابل، وارتبطت معها بتجارة واسعة. وحتى عندما توسع حكم الممالك الجنوبية ليشمل كل أرجاء الجزيرة العربية ووصل إلى بلاد الصين وآسيا الوسطى وأفريقيا لم توصف المصادر التاريخية ذلك الحكم بأنه استعمار، لأنه حكم كان هدفه الأول والأخير نشر القيم الإنسانية النبيلة ولم تفرض عليها الظلم والقهر والإذلال.


يتبع

[الخبجي]

•عندما أرسل الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم رسالة للبشرية قبل 1430سنة كان شعب الجنوب من أول الشعوب التي أمنت بهذه الرسالة السماوية وعملت بها، حيث ساهم أبناء شعب الجنوب في الفتوحات الإسلامية وفي قيادة جيوش تلك الفتوحات العظيمة. كما واصل علماء شعب الجنوب الإجلاء نشر الرسالة المحمدية إلى المناطق التي لم يصل إليها الإسلام بعد في آسيا وأفريقيا. ولأن شعب الجنوب قد حمل رسالة سامية سواء في تلك المناطق التي وصل إليها أو الشعوب التي عاش بين أوساطها وهي تعترف له بذلك, فأصبح كثير من أبناء الجاليات الجنوبية قيادات سياسية واقتصادية وثقافية ودينية ويضرب بها المثل في نشر الإخاء والعدل والمساواة والأمانة .
•لقد توحد هذا الشعب مع محيطه العربي ولاسيما بعد ظهور الإسلام لأن ذلك أتى ملبياً لنزعته القومية العربية وسجاياه وإرثه التاريخي الإنساني الحامل لقيم الإخاء وتبادل المصالح، كما تعرض هذا الشعب في فترات متباعدة إلى محاولات غزو أجنبية ومنها الغزو الاستعماري البريطاني في 19 يناير 1839م، وعندما احتل الصهاينة أرض فلسطين في عام 1948م عبر عن مساندته لأشقائه الفلسطينيين ليس من خلال المظاهرات والإضرابات الشعبية التي شهدتها عاصمة الجنوب التاريخية والسياسية عدن ومدن الجنوب الأخرى، وجمع التبرعات المالية والعينية، وإنما ذهب الكثير من أبناء الجنوب للقتال على أرض فلسطين وأستشهد العشرات منهم هناك.
•عند قيام الثورة المصرية في 23يوليو 1952م كان شعب الجنوب أول من هتف لهذه الثورة وعندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثي في عام 1956م شهدت مدينة عدن أكبر تظاهرات منددة بذلك العدوان وأقفل عمال موانئ عدن الملاحة أمام السفن التجارية التابعة للدول المشاركة في العدوان بما فيها السفن البريطانية التي كان مندوبها السامي يحكم الجنوب. وعند إعلان الانقلاب العسكري على نظام الأئمة في المملكة المتوكلية اليمنية في 26سبتمبر 1962م ساند شعب الجنوب أشقائه العرب في المملكة المتوكلية اليمنية بكل الوسائل المادية والمعنوية وذهب المئات من رجال الجنوب للمشاركة في القتال لنصرة أخوانهم في الجمهورية العربية اليمنية والدفاع عن هذه الجمهورية الوليدة وأستشهد وجرح العديد منهم . وفي أسوأ هزيمة تعرضت لها الأمة العربية في 5حزيران/ يونيو 1967م كان شعب الجنوب السباق الأول في الرد على هذه الهزيمة عندما قام أبطاله في فصائل الكفاح المسلح وضباط وجنود القوات المسلحة والأمن بملحمة 20يونيو 1967م التي استطاعوا فيها فرض سيطرتهم على مدينة كريتر لمدة 14 يوماً، وقام عمال موانئ عدن بإضراب شامل ومنع أي سفن غربية بمساندة إسرائيل من التفريغ أو الشحن من ميناء عدن.
•في ظل الفكر القومي العربي الذي كان سائداً في المنطقة العربية منذ مطلع النصف الثاني من القرن الماضي أتى تحقيق الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م كنتاج للكفاح التحرري بانطلاق الثورة من قمم جبال ردفان الشماء في 14 اكتوبر 1962م في وقت كانت فيه القيادات الجنوبية الحاملة للفكر القومي وبتأثير الثورة المصرية قد تحملت مقاليد قيادة الدولة الجديدة في الجنوب، وأعلنت عن نهجها القومي الداعي ليس إلى الوحدة الإقليمية لمنطقة جنوب الجزيرة العربية وإنما للوحدة العربية الشاملة.
•جسدت تلك القيادة مع كل كياناتها السياسية تطبيق فكرها القومي بأن تبنت التسمية القديمة التي كانت تطلق على جنوب الجزيرة العربية القديمة (يمنت) وتعنى في الأصل (الجنوب) فقد كان العرب القدماء يطلقون على اتجاه الشمال (شامات ـ شمال الكعبة) وعلى اتجاه لجنوب (يمنات ـ يمين الكعبة) فأطلقت على الدولة الجديدة اسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية يوم الاستقلال 30 نوفمبر 1967م، وتم الاعتراف بها كدولة مستقلة في اليوم الأول لإعلانها وأصبحت عضواً في الجامعة العربية في 12 ديسمبر 1967م وفي 15 ديسمبر من العام ذاته عضواً في الأمم المتحدة. كما أصبحت عضواً فاعلاً في منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز، وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية، ثم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيه في 22 يونيو 1969م. قامت هذه الدولة وبسطت سيادتها على أراضي الجنوب المعروفة حدودها الدولية منذ آلاف السنين، والمتصلة بثلاث دول عربية وهي سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية ، الجمهورية العربية اليمنية، وكانت علاقة دولة الجنوب الثنائية بهذه الدول بنفس المقدار . بل إن الحدود بين جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية أكثر تحديداًُ ووضوحاً لأنه تم تحديدها في عدة اتفاقيات دولية معترف بها ومنها اتفاقية عام 1914م. غير أن دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية اشتركتا في حمل كلمة (يمنات) أو يمن وهو تجسيد لموقعهما الجغرافي. أي جنوب الجزيرة العربية، ومع ذلك فإن العلاقة تميزت بين الدولتين الجارتين بالآتي:
1.كان لكل دولة نهجها السياسي والاقتصادي والثقافي وعلاقاتها العربية والدولية التي كانت تعكس الأوضاع الدولية حينها وثقافة الحرب البارده .
2.وجود النزعة القومية العربية الوحدوية لدى شعب الجنوب ساعدت على تجذر الفكر اليساري التقدمي وحملته الذين لا يؤمنون بالوحدة العربية الشاملة فقط وإنما بوحدة القوى التقدمية في العالم، فأرادوا تطبيق ذلك بأقرب جار لديهم مستغلين كلمة( يمن) التي تحملها كلا الدولتين في تسميتهما، أما القول أن شعبي الدولتين هو شعب واحد وأن الاستعمار الأجنبي هو الذي مزق هذا الشعب إلى دولتين، فهو تجاوز لوقائع التاريخ و الجغرافيا و الهوية والثقافة و العادات والتقاليد ........الخ
3.كان العداء بين الدولتين أكثر حدة من عدائهما مع جيرانهما الآخرين، فنشبت بينهما عدة صراعات مسلحة كان أهمها حرب سبتمبر 1972م والتي نتج عنها التوقيع على مشروع وحدة بين الدولتين في القاهرة في 28أكتوبر 1972م ثم التوقيع على بيان طرابلس في ليبيا بتاريخ 26نوفمبر 1972م. غير إن هذه الاتفاقيات ظلت مجرد أنشطة لعمل اللجان المشكلة من قبل الطرفين. وفي فبراير 1979م اندلعت حربا بين الدولتين نتج عنها توقيع اتفاقية الكويت في 30 مارس 1979م وكان أبرز ما نتج عن هذه الاتفاقية هو إعداد مشروع لدستور دولة الوحدة الذي تم إنجازه في 30 /12/1981م وكانت أهم الخطوات التي حددها هذا الدستور هي:
•المناقشة لمشروع الدستور من قبل المجلسين التشريعين في البلدين ثم المصادقة عليه لإحالته إلى الشعبين للاستفتاء عليه.
•مكونات الدولة بجميع أجهزتها وثرواتها قائمة على الشراكة بين طرفين متساوين، وغيرها من الضوابط الهامة.
•في عام 1988م شهدت العلاقات بين البلدين توتراً حاداً كادت تشعل حرباً ثالثة نتيجة للخلافات الحدودية ولاسيما في المناطق التي تم اكتشاف فيها ثروات نفطية (شبوةــ مأرب ) وكانت المناطق الجنوبية هي الواعدة بالثروة النفطية. فتم في البداية التوقيع على اتفاقية الاستثمار المشترك بين الدولتين في المنطقة الحدودية المشتركة في 24مايو 1988من ثم جاء اتفاق لقاء قمة عدن (اتفاقية عدن) في 30 نوفمبر 1989م، وكذا اتفاق صنعاء في 22ابريل الذي أطلق عليه ( اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية) والذي حدد إن إعلان الوحدة بين الدولتين سيكون في 26مايو 1990م. ويمكن توضيح هذه التجاوزات التي حدثت لنصوص الاتفاقيات التي وقع فيها طرفي مشروع الوحدة وماذا قدم كل طرف في سبيل تحقيق الوحدة فيما سيأتي:
1.اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس واتفاقية الكويت كلها اتفاقيات أتت كإفراز لأوضاع غير طبيعية بين الدولتين، فهي وثائق نتجت عن حروب دامية بين الدولتين والشعبين، ومن الصعب أن تتحول إلى وثائق مشاريع وئام وسلام ووحدة.
2.لقاء قمة عدن كان في الأساس مقرراً للبحث عن الحلول لتنفيذ اتفاقية 24 مايو 1988م الخاصة بالتنقيب المشترك عن النفط في وادي جنة، ومع ذلك تطورت الأمور إلى اتجاه آخر للسير على طريق مشروع الوحدة، وكانت أهم الضوابط التي حددتها الاتفاقية :
•إحالة مشروع الدستور إلى مجلس الشورى والشعب في الدولتين وذلك للموافقة عليه طبقاً للأنظمة الدستورية لكل منهما خلال فترة زمنية أقصاها ستة أشهر.
•يقوم رئيسا الدولتين بتفويض من السلطتين التشريعيتين بتنظيم عمليتي الاستفتاء على مشروع الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة اليمنية الجديدة طبقاً للدستور الجديد.
•تنفيذا لذلك يشكل رئيساً الدولتين لجنة وزارية مشتركة تضم إلى عضويتها وزيري الداخلية في كلا الدولتين لكي تقوم بالإشراف على هذه الأعمال وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ موافقة السلطات التشريعية في الدولتين على مشروع الدستور، ويكون لهذه اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بمهمتها.
•يدعو رئيساً الدولتين جامعة الدول العربية لإيفاد ممثلين عنها للمشاركة في أعمال اللجنة.
•تلتزم قيادة الدولتين بتنفيذ هذا الإتفاق خلال الفترة الزمنية المحددة في مواده.

مع الأسف هذه البنود لم يتم التقيد بحرف واحد مما جاء فيها، لا من حيث المضمون ولا الشكل ولا الوقت.

بيان إعلان صنعاء بدلاً من أن يناقش الخطوات التي تمت وفقاً لاتفاق عدن أطلق عليه (أتفاق إعلان قيام الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية) وقد حدد في مادته الأولى ((بأن يقوم مشروع وحدة بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 26مايو 1990م)) وفي مادته الثانية حدد قوام مجلس الرئاسة وتوحيد المجلسين التشريعين، وفي المادة الثالثة حددت الفترة الانتقالية بسنتين وستة أشهر, فكانت من نتائجه إلغاء ما نصت عليه مواد مشروع دستور دولة الوحدة واتفاق عدن، وحددت فترة انتقالية غير كافية. ومع إنه حدد يوم 26مايو 1990م يوم إعلان الدولة الجديدة، حتى هذا الموعد لم يتم الالتزام به، فقد تم الإعلان عنها يوم 22مايو 1990م، وحملت معها اسباب فشلها

[الخبجي]

الفصل الثاني
العوامل الموضوعية والذاتية لفشل اعلان مشروع الوحده
أن النجاح أو الفشل لتجربة ما عادة تحكمه عوامل موضوعية وذاتية ، وهنا يمكن القول إن فشل مشروع اعلان الوحدة بين الدولتين وفترتها الانتقاليه كان نتاج طبيعي لوجود عوامل موضوعية وذاتية لم يتم الأخذ بها بجدية أبرزها:

1.انطلقت قيادة الجنوب في خطواتها الوحدوية من غلبة دور العواطف الجياشة على دور العقل والمنطق ووقائع التاريخ والجغرافيا وحسابات قوى التوازن, وعدم الاستناد على دراسة الواقع الداخلي والخارجي. 2.الطرف الآخر (قيادة الجمهورية العربية اليمنية) اتجهت إلى مشروع الوحدة انطلاقاً من رؤية مسبقة لخطواتها مبيته النية لأفعال عكس الأقوال, فما أن تعقد اتفاقية مع الطرف الجنوبي لا تنفذ منها شيئاً وتسارع إلى عقد الاتفاقية الأخرى التي تلغي نصوصها الاتفاقيات السابقة . 3.إعلان الوحدة يوم 22مايو 1990م تم بصورة ارتجالية بعيدة عن أبسط التطبيق العملي لمضامين الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترات السابقة، وعدم الأخذ بضوابط التنفيذ بما في ذلك وجود جهة ثالثة عربية أو دولية تضمن حقوق الطرفين. 4.قدم الطرف الجنوبي في سبيل تحقيق حلمه الوحدوي تنازلات مهولة منها: رئاسة الجمهورية، العاصمة، العملة النقدية،الأرض, الثروات, بينما الطرف الآخر كل ما قدمه إنه أبدى مرونة في قبول متطلبات مشروع الجانب الجنوبي التي كتبت على صفحات محاضر الحوارات ولم يطبق منها شيئاً. 5.إيمان القيادة الجنوبية بطموحها الوحدوي جعلها لا تتفاعل مع نصائح بعض الدول العربية بالتمهل وعرضت عليها تقديم مساعدات مالية كبيرة ما إذا كانت بحاجة إلى ذلك . 6.أقدمت القيادة الجنوبية على مشروع الوحدة مع دولة أخرى ولم تقدم على المصالحة الداخلية لإزالة أثار الصراعات السياسية السابقة التي شهدها الجنوب 7. لقد تم إعلان الوحدة بين نظامين ومجتمعين مختلفين في قيمهما ( السياسية ,الثقافية ,الاجتماعية والقانونية .. الخ) التي اكتسباها عبر قرون من الزمن . ففي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تراكمت قيم سياسية واجتماعية وحقوقية أساسها المساواة بين أفراد المجتمع من خلال وجود الأنظمة والقوانين وتنفيذها على كافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية والأفراد والجماعات . بمعنى الحضور الكامل في الواقع لدولة المؤسسات . بينما في الجمهورية العربية اليمنية تراكمت منظومة متخلفة تستند في مجملها إلى القوة العائلية والقبلية والطائفية والنفوذ الاجتماعي الأقرب إلى العبودية والتي تنتفي فيها المساواة بين المواطنين الأمر الذي أدى إلى تصادم هذه القيم مع تلك . 8.تحديد الفترة الانتقالية بعامين ونصف لم تكن كافية على الإطلاق بحيث يتم خلالها إعادة تأهيل الدولتين بما يلبي متطلبات الدولة الجديدة الموحدة ، وخاصة من حيث عدم استكمال بناء مؤسسات الدولة في الجمهورية العربية اليمنية بما يضاهي دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من ناحية، وإلغاء أو تعديل القوانين السارية أو إصدار قوانين جديدة في الجنوب تعيد صياغة دور الدولة وأشكال الملكية المختلفة من ناحية ثانية، ومع ذلك وبالرغم من تم تمديد الفترة الانتقالية ستة أشهر إضافية إلا أن شيء من ذلك لم يتم. 9.تم تجاوز حقائق التاريخ الثابتة بان الجنوب والشمال كانا على الدوام دولتان وشعبان مستقلان ليس في الجغرافيا والأنظمة السياسية فقط وإنما في جذور الأصول البشرية ، فالشعب في الجنوب ينحدر إلى سلالة حضرموت والشعب في الشمال ينحدر إلى سلالة سبا ، وان التاريخ لم يدون في صفحاته بشكل جلي عن توحدهما واندماجهما في دولة واحدة حتى أنه عندما جاء الإسلام قبل 1430 سنة حُكما الشعبان كأقاليم مستقلة تحت الخلافات الأسلامية المتعددة 10.تم التسويق لمفهوم بان اليمن شطرين وليس قطرين ، وان التشطير من صنع الأئمة والاستعمار ، مفهوم يحمل مضامين تكذيبه في كلماته؛ فالأئمة حكموا الشمال أكثر من ألف عام ولم يكن ذات يوم الجنوب جزء من حكمهم . فقد كان الجنوب يحكم من قبل سلاطين ومشائخ المنطقة. وعندما احتل الاستعمار البريطاني الجنوب في 19 يناير 1839م لم يحتل شبرا واحدا خارج حدود الجنوب ، وكذا الحال عندما سيطروا العثمانيون على الشمال عام 1872م بسطوا نفوذهم على الشمال فقط ، وبهذا كانت الحدود الدولية بين دولتي وشعبي جنوب الجزيرة العربية معروفة ومحددة حيث تم ترسيمها في عام1914م . 11. لم يدرس الجانب الجنوبي طبيعة الأوضاع السياسية والاجتماعية والقبلية والدينية السائدة في الجمهورية العربية اليمنية واعتمد على تقارير ومعلومات غير دقيقة, حتى إنه لم يستجب للاعتراضات الجنوبية التي أتت من قيادات جنوبية عند التوقيع على اتفاق 30 نوفمبر 1989م، بينما القيادة في صنعاء قامت بتوزيع أدوار محكمة بينها، منها الساعي للوحدة ومنها الرافض والمتحفظ. 12.كان الأجدر أن يتم دارسة تجارب الوحدة العربية وغير العربية الناجحة والفاشلة وأخذ العبر والفوائد منها، حتى لا يتم تكرار أخطائها، كما هو حال فشل مشروع اعلان الوحدة اليمنية الذي صدم طموح وأمال شعب الجنوب في تحقيق الوحدة العربية الشاملة. 13. منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي كانت السلطات الحاكمة في صنعاء هي الرافضة ليس لمشروع الوحدة وإنما حتى للتقارب بين الشعبين ، لهذا فان عملية الاستعجال في مشروع إعلان الوحدة الاندماجية في 22 مايو 1990م وقبل الموعد المحدد لها في نصوص اتفاقية 30 نوفمبر 1989م كان في إطار خطة تآمرية مدروسة وترتيبات مسبقة من قيادة ( ج.ع.ي.) مع بعض الأطراف الإقليمية لإخراج الجنوب من أي معادلة إقليمية وعربية ، أفصحت عن ذلك الأحداث بعد احتلال نظام العراق الهمجي لدولة الكويت الشقيقة في أغسطس 1990م ، حيث بينت هذه الأزمة عن أولى المواقف الخارجية لقيادة الشريكين في الوحدة, فقد خرجت المظاهرات في عدن عاصمة الجنوب منذ اللحظة الأولى لاحتلال نظام العراق للكويت منددة بهذا الفعل المشين والغادر بينما خرجت المظاهرات في صنعاء مؤيدة للنظام العراقي . بل تم تشكيل اللجنة العليا لمناصرة العراق من أبرز قادة نظام صنعاء . وكان هذا الحدث بداية الخلاف في المواقف الخارجية بين الطرفين . 14.من بين أهم الثغرات التي اكتنفت مرجعية مشروع الوحدة السياسية بين الدولتين خلوها من أي ضمانات عربية ودولية تؤمن حقوق ومصالح الطرفين وعلى قدم المساواة وتأصيلها في الدستور والقانون لمشروع دولة الوحدة. وعلى سبيل المثال تم الاتفاق على الأخذ بالأفضلية من تجربة الدولتين ، لكنه ما أن تم إعلان الوحدة حتى كرس حكام الجمهورية العربية اليمنية مفاهيم حكمهم في كل مفاصل الحياة ورفضوا العمل بالاتفاق الهادف إلى بناء دولة النظام والقانون، وعندما حاولت القيادة الجنوبية التعبير عن رفضها لهذا النهج عن طريق الاعتكاف عن العمل كأسلوب حضاري سلمي للاحتجاج قابلت ذلك سلطات صنعاء

[الخبجي]

بتصعيد امني كبير ، حيث قامت بسلسة اغتيالات لأكثر من (150) كادر جنوبي ومحاولات اغتيال العديد من القيادات السياسية المدنية والعسكرية العليا ، وشنت حرباً اعلاميه شعواء ضد شعب الجنوب وقيادته ، وتحالفت مع العناصر الإسلامية الجهادية العائدة من أفغانستان لتنفيذ أهدافها الخبيثة في إخضاع الطرف الجنوبي من خلال مسلسل الاغتيالات . 15.أثر حملة الاغتيالات التي تعرض لها الجنوبيون في صنعاء ورفض الطرف الآخر من تنفيذ الاتفاقيات الوحدوية عبر الرئيس الجنوبي عن رفضه لذلك بتوقفه عن العمل, فخشيت سلطات صنعاء من حدوث مشكلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية, فعقد لقاء بين الرئيسين في الحديدة بتاريخ 14/11/1992م بحضور الزعيم الراحل/ ياسر عرفات, فطلب الطرف الجنوبي من الطرف الشمالي التعهد على المصحف الشريف بأنه سوف يلتزم بالتعهدات السرية التي تم التعهد بها قبل الوحدة وبحضور عرفات نفسه, ومنها عدم اللجوء إلى القوة في حل الخلافات, وعدم التصرف بأراضي وثروات الجنوب... الخ, فقبل الطرف الشمالي بذلك وقطع العهد على نفسه فصدر بيان عن الاجتماع بتحديد الفترة الانتقالية بثلاث سنوات, وقد أعترف رئيس الجمهورية العربية اليمنية بذلك بعد احتلاله للجنوب عام 1994م. 16.اعتماد مبدأ التمثيل في مؤسسات الدولة على مؤشر عدد السكان دون الأخذ بالوقائع الأخرى ( الأرض ، الثروة ، الموقع الاستراتيجي والمستوى الحضاري والثقافي .. الخ ) التي يفترض عكسها على تساوي التمثيل في المؤسسات المنتخبة وأجهزة الدولة المركزية ( التنفيذية والقضائية ) وان الوحدة تحققت بين قطرين دوليين، بالتالي فان الاكتفاء بحجم مؤشر السكان وحده كان تكريساً لمصالح الجمهورية العربية اليمنية وهيمنتها ، وان تجاهل المؤشرات الأخرى الثروات والارض والبنيه الاساسيه والاصول التي تمتلكها جمهورية اليمن الديمقراطية ستؤدي إلى إضعاف تمثيلها ، لهذا اتبعت قيادة الجمهورية العربية اليمنية سياسة مرنة في تعاملها مع الطرف الجنوبي خلال المرحلة الانتقالية ، لكنها ما أن انتهت الفترة الانتقالية بإعلان نتائج الانتخابات التي تمت في 27 ابريل 1993م والتي انحصر فيها تمثيل الجنوب بـ (56) دائرة انتخابية بينما الشمال تمثل بـ (245) دائرة حتى اعتبرت سلطات صنعاء هذا التمثيل يعطيها الحق الشرعي في إلغاء حق الشراكة للجنوب وإقصائه ، وتحويله من شريك فاعل إلى مجرد طرف ضعيف في الحياة السياسية ، هذا الضعف حد وقلل من نفوذ وحضور القيادة الجنوبية في هيئات ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية مع أن أكثر من 80% من ميزانية دولة الوحدة كانت تمول من الشريك الجنوبي . 17.أن انتخابات 27 ابريل 1993م بقدر ما حاولت سلطات صنعاء استغلالها لإنهاء شراكة الطرف الجنوبي ، فإنها بينت اصطفاف شمالي جنوبي واضح للشعبين ، وبوادر فشل للوحدة الاندماجية ، فقد استطاع الحزب الاشتراكي الذي كان يمثل الجنوب حينها إن يحصد 98% من دوائر الجنوب ، ولم يخسر سوى دائرتين . بل وحصد أكثر من عشر دوائر من المناطق الشمالية. 18.قدم الجنوب تنازلات مهولة من اجل الوحدة منها : ( رئاسة الدولة ، العاصمة ، العملة ، الأرض ، الثروة .. الخ ) فان الطرف الآخر ( ج .ع.ي.) لم يكتف بعدم تقديم التنازلات المماثلة ، وإنما سخر هذه التنازلات لإلحاق الأضرار الفادحة بالطرف الجنوبي ، حيث ركز كل السلطات بيد الرئيس و جعل من العاصمة صنعاء مقبرة للطرف الجنوبي, فهي محيط من القبائل الموالية للأسرة الحاكمة، وفيها أهم الوحدات العسكرية ، وسخر أموال الدولة ووسائل إعلامها لصالحه ، وحول عاصمة الجنوب مدينة عدن إلى مجرد قرية ، وبذل كل جهد للسيطرة على ارض الجنوب وثرواته ، وعمل بكل السبل على الاستفادة من صراعات وخلافات الماضي ومنع أي تقارب جنوبي ـ جنوبي ، وقام بإحياء كل الموروثات من ثار وصراعات قبلية والتي تم القضاء عليها تماماً في الجنوب. 19.كان من المفترض انه خلال الفترة الانتقالية تعزيز الثقة بين شريكي الوحدة ودمج وتطوير مؤسسات الدولة الجديدة ، وترسيخ روح الثقة المتبادلة ، لكن هذا الافتراض اصطدم بالنوايا الشريرة للطرف الآخر (ج.ع.ي ) التي كانت قد تبنت روح الحقد والمؤامرة للقضاء على الشريك الجنوبي من خلال افتعال الحوادث الأمنية الموجهة ضده والصدامات المتكررة بين الوحدات العسكرية التابعة للطرفين ، فبادر رئيس الوزراء باعتباره من الطرف الجنوبي إلى تشكيل لجنة عسكرية وأمنية من الطرفين برئاسة وزير الدفاع (جنوبي ) في 11/11/1993م مهمتها وقف التداعيات الأمنية والعسكرية ، غير أن سلطات صنعاء استمرت في سياستها ، فأدخلت البلاد في أزمة عاصفة مما جعل إشراك أطراف عربية وأجنبية ضرورة ملحة للحد من تفاقم الأزمة التي وصلت إلى الصدامات العسكرية المتكررة ، فجرت عدة وساطات كانت تجول بين عدن وصنعاء ( أي الطرف الجنوبي والطرف الشمالي) للبحث عن مخارج وحلول للازمة السياسية التي طفت إلى السطح بما فيها وساطة عسكرية لوقف الاشتباكات بين الوحدات العسكرية التابعة للطرفين مكونة من الملحقين العسكريين لدول ( سلطنة عُمان ، الأردن ، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ) إضافة إلى مجموعتين من القيادات العسكرية تمثلان كل من عدن وصنعاء ، ثم عقد لقاء بين قيادتي الدولتين في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 20 فبراير1994م تمخض عنه التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق, ثم عقد لقاء بين رئيسي الدولتين في سلطنة عمان في 3/4/1994م والذي تم الاتفاق فيه على سحب الوحدات العسكرية للطرفين إلى مواقعها قبل الوحدة, لكن وفد ( ج.ي.ع) بعد عودته إلى صنعاء رفض التطبيق. ،بل أن الطرف الآخر في الوحدة ( ج.ع.ي.) لم يكتف بعدم تنفيذ هاتين الاتفاقيتين وإنما كان يعد العدة لشن الحرب على الجنوب .
الباب الثاني
الحرب على الجنوب واحتلاله وموت مشروع وحدة الشراكة والتراضي التعاقدية

[الخبجي]

الفصل الاول:اعلان الحرب واحتلال الجنوب
•لم تكن الحرب على الجنوب واحتلاله وليدة الصدفة وإنما كانت نتاج لنوايا سياسية إستراتيجية رسمت وخططت من قبل الطرف الآخر (ج.ع.ي) منذ ما قبل الوحدة التي لم يسعى إليها لنزعة وحدوية قومية أو إسلامية لديه ، وإنما تجسيداً لمقولة كاذبة (الفرع عاد إلى الأصل) وسعياً إلى النهب والاستحواذ على ثروات الجنوب، فعمل على تدمير أهم ركيزة من ركائز دولة الجنوب وهي القوات المسلحة التي كانت معروفة بقدراتها القتالية والبشرية والمادية وروحها الإنضباطية من خلال التحكم بمتطلبات تموينها وتسليحها وتدريبها وتشويه صورة قياداتها ومنع استمرار تأهيل كوادرها. والحرص على نقل أهم الوحدات العسكرية الجنوبية إلى مناطق موالية له, وفي معسكرات تشاركها فيها وحدات عسكرية شمالية مما يصعب تحركها ويسهل تدميرها. وإقامة تحالف وثيق مع العناصر الإسلامية المتشددة العائدة من الجهاد في أفغانستان، وإلغاء جهازي الأمن الجنوبيين ــ الشرطة وأمن الدولة ــ واحتفاظه بهذين الجهازين التابعين للجمهورية العربية اليمنية، وإصراره على نقل كثير من متطلبات القوات المسلحة البشرية والمادية بما فيها الذخائر والأسلحة والصواريخ والطائرات من عدن إلى صنعاء، وإخلاء المناطق الحدودية من الوحدات العسكرية الجنوبية وحرمان القيادة الجنوبية الاحتفاظ بوحدات الإحتياط الإستراتيجي تحت شعار إخلاء المدن من الوحدات بينما أحتفظ هو في صنعاء بأهم وأقوى احتياط استراتيجي عسكري والمتمثل في الحرس الجمهوري البالغ عدده أكثر من ستين ألف جندي وضابط.
•لهذا لم يمر أكثر من شهرين على وثيقة العهد و الإتفاق التي تم التوقيع عليها في الأردن بتاريخ 20/2/ 1994م حتى كشف الطرف الآخر عن نواياه المناقضة لما جاء في هذه الوثيقة من خلال خطاب إعلان الحرب على الجنوب الذي ألقاه رئيس الجمهورية العربية اليمنية في صباح يوم 27 أبريل 1994م، فما أن انتهى من خطابه حتى تم بدء الهجوم في نفس اليوم على أهم لواء جنوبي وهو اللواء الثالث مدرع في عمران شمال صنعاء، ثم تواصلت العمليات العسكرية بصورة منتظمة ابتداء من 4 مايو 1994م بهدف إحتلال الجنوب في أقل وقت، لكن تلك العمليات قوبلت بمقاومة جنوبية شعبية عنيفة وغير متوقعة من قبل الشريك الآخر في مشروع الوحدة. وبعد رفض هذا الطرف لنداء العقل وللدعوات الوطنية والعربية والدولية الداعية إلى وقف الحرب وعدم فرض الوحدة بالقوة، وبناء على رغبة شعب الجنوب أعلن الرئيس علي سالم البيض عن فك الإرتباط بين الطرفين واستعادة شعب الجنوب لدولته اليمن الديمقراطية ـ في يوم 21 مايو 1994م ، وحدد بيان الإعلان قوام تشكيل هيئات الدولة ومهامها، وضمت لأول مرة ليس الحزب الإشتراكي الذي كان الحزب الوحيد والحاكم للجنوب وإنما معظم القوى السياسية والحزبية والشخصيات الوطنية المستقلة، وأن طبيعة نظام الحكم للدولة سوف يكون تعددي وديمقراطي وتداول سلمي للسلطة.

يتبع

[الخبجي]

ثانيا: الموقف الاقليمي والدولي من الحرب والاحتلال

•بعد أن رفض نظام الجمهورية العربية اليمنية كل الدعوات الصادرة عن الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والقيادة المصرية التي كان موقفها واضحاً ورافضاً لفرض الوحدة بالقوة، واستمرار الحرب الهادفة إلى تدمير واستباحة أرض الجنوب ومنجزات شعبه ونهبها وقتل النساء والأطفال والشيوخ من قبل الآلة العسكرية للجمهورية العربية اليمنية عقد مجلس الأمن الدولي عدة اجتماعات لبحث الحرب الدائرة بين الدولتين واصدر قراره رقم (924) في الأول من يونيو 1994م، وكانت أهم بنوده، تأييده لجهود ودعوات الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والوقف الفوري لإطلاق النار، وأن الخلاف بين الطرفين لا يمكن حله باستخدام القوة وإنما بالمفاوضات والوسائل السلمية، وأن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن ذلك في فترة لا تزيد عن أسبوع، ويقرر إبقاء المسألة (الملف) قيد النظر الفعلي.
وعلى ضوء قرار مجلس الأمن الدولي عين الأمين العام للأمم المتحدة السيد الأخضر الإبراهيمي مبعوثاً له لحل الخلاف بين الطرفين.

• كما عقدت الدورة (51) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي يوم 3 يونيو 1994م وأصدر بيانا نص على أنه ((انطلاقاً من أن حقيقة الوحدة مطلباً لأبناء الأمة العربية فقد رحب مجلس التعاون الخليجي بالوحدة اليمنية عند قيامها بالتراضي بين الدولتين في 22 مايو 1990م وبالتالي فإن بقائها لا يمكن أن يستمر إلا بالتراضي بين الطرفين )) وأيد البيان ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (924) لعام 1994م.

• في يوم 27 يونيو 1994م عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً للاستماع إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أوضح بأن السلطات في صنعاء قرنت موافقتها على نص القرار الدولي بوضع عدة شروط لا يمكن للجنوب القبول بها، وبالمقابل أوضح التقرير إنه ((وبينما كان المبعوث الخاص بالمكلا أجتمع بمجموعة من الزعماء السياسيين الجنوبيين يمثلون 22حزباً سياسياً ومختلف المنظمات أعرب هؤلاء الممثلون عن دعمهم للسيد علي سالم البيض ولإعلان الدولة الجديدة في 21 مايو 1994م )) وعن موقف الدول العربية أضاف التقرير بأنه ((ذكًر جميع الزعماء المبعوث الخاص أن جميع البلدان رحبت بالإجماع بالوحدة ودعمتها عندما تحققت بين الدولتين وأعلنوا تأكيد موقفهم أن الأمر يتوقف على الشعب وعلى زعمائه الذين هم أطراف في النزاع لكي يقرروا بأنفسهم عن طريق الحوار السلمي إذا كانوا سيعيشون في دولة موحدة أو يعودون إلى الحالة التي كانت قائمة قبل 22مايو 1990م عندما كانت هناك دولتان مستقلتان كل منهما عضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة بلدان عدم الانحياز)) وأوضح التقرير أن رأي الزعماء العرب ورأي الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد على ضرورة إرسال مراقبين دوليين للفصل بين القوات وبما يضمن ووقف دائم للقتال والدخول في حوار يفضي إلى حل عادل.

• إن أهم ما أفصح عنه كل من قرار مجلس الأمن الدولي رقم (924) والتقرير الأول للأمين العام للأمم المتحدة ما يلي:



1.اتخاذ مجلس الأمن الدولي لهذا القرار وبالإجماع وتأكيده على عدم مشروعية الحرب التي شنتها الجمهورية العربية اليمنية ضد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية هو بمثابة رفض قاطع من العالم لفرض الوحدة بالقوة. 2.لم يرضخ المجتمع الدولي لمطالب نظام صنعاء بإدانة فك الإرتباط واستعادة دولة الجنوب يوم 21 مايو 1994م كما فعل ذلك في وقائع قرارات أخرى. عندما أدانت أربعة قرارات لمجلس الأمن الدولي محاولة انفصال كاتنجا عن الكونغو عام 1960م وأكدت على وحدة الكونغو,. وكذا الحال محاولة انفصال بيافرا عن الإتحاد النجيري عام 1970م. ويعود السبب في عدم إدانة مجلس الأمن لقرار استعادة دولة الجنوب، لأن هذا القرار نتاج لقرار الحرب غير المشروعة التي شنها الطرف الآخر، ولأن دولة الوحدة قامت على أساس تعاقدي بين دولتان عضوتان في الأمم المتحدة ، وقبولهما بتلك الصفة في المنظمة الدولية اعتراف من أعضاء المنظمة بأهليتهما الدولية كدولتين مستقلتين ذات حدود وشعب وهوية متميزة وإلا لكان تم تمثيلهما في دولة واحدة. •لقد كشفت سلطات صنعاء عن نواياها المسبقة الحاقدة على الجنوب والهدف المخفي من دخولها مشروع الوحدة من خلال عدم استجابتها لقرار المجتمع الدولي واستمرار الحرب دون مراعاة لأبسط المعاهدات الدولية أثناء الحرب من قتل وتدمير للجنوب بشرياً ومادياً، ولاسيما القصف المتواصل لعاصمة الجنوب مدينة عدن، مما جعل مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا أخرا في 29 يونيو 1994م واتخذ قراراً ثانياً هو القرار رقم (931) الذي جاء في مقدمته إن المجلس ((إذا يؤيد بقوة النداء الموجه من الأمين العام للأمم المتحدة من أجل الوقف الفوري والتام لقصف مدينة عدن..وإذ يدين عدم الاكتراث بهذا النداء)) وأكدت بنود هذا القرار: ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والشجب بقوة لإيقاع إصابات ودمار بين المدنيين نتيجة للهجوم المستمر على عدن، وإنشاء آلية مقبولة للجانبين ويفضل أن تشترك فيها بلدان من المنطقة لرصد وقف إطلاق النار، وأكد قرار مجلس الأمن الدولي ((تأكيده أن الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريق استعمال القوة)) وإنما بالحوار وبدون شروط مسبقة، و إعادة التأكيد على أن تبقى هذه المسألة قيد النظر الفعلي. وتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار بأسرع ما يمكن وعلى أي حال في غضون 15يوماً من اعتماد هذا القرار. وبهذا يكون المجتمع الدولي قد أوضح ما يلي:





1.هول الجريمة التي أرتكبها نظام صنعاء بحق شعب الجنوب وإنها كانت بحق حرب إبادة بشرية ومادية واستهداف متعمد من القصف بمختلف وسائل التدمير الجوية والبحرية والبرية لمدينة عدن كرمز تاريخي وسياسي لشعب الجنوب، وإن اعتراف المجتمع الدولي بهذه الواقعة يعطي لشعب الجنوب حق المطالبة بتقديم المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية. 2.عبر المجتمع الدولي عن رفضه للشروط المسبقة التي كان الطرف الآخر قدمها للقبول بالحوار مع الطرف الجنوبي، وبين اعتراف المجتمع الدولي بالجانبين كطرفين متساويين. 3.تبني المجتمع الدولي لإنشاء آلية مراقبة دولية للفصل بين القوات (مراقبين دوليين) أثبات آخر عن اعترافه بالطرفين المستقلين. 4.إبقاء المسألة (قيد النظر) هو تأكيد على عدم اعتراف المجتمع الدولي بأي حلول قائمة على الحسم العسكري في حينها وفي المستقبل. •في ظل الرفض المطلق من قبل المجتمع الدولي لفرض الوحدة بالقوة كانت قيادة الجمهورية العربية اليمنية تتعامل مع الموقف الدولي نظرياً وترفضه عملياً متخذه أسلوب المماطلة والحوار غير الجدي، فقد وافقت على توقيع اتفاقية مع قيادة الجنوب في موسكو بتاريخ 30 يونيو 1994م نصت على الوقف الفوري لإطلاق النار والقبول بمراقبين دوليين لوقف الحرب، لكنها وقعت عليها لمجرد كسب الوقت، أما على الأرض فقد كانت حربها على

[الخبجي]

الجنوب مستمرة وتهدف إلى إخضاع شعب الجنوب، ولاسيما عندما اشتدت مقاومته مع ما تبقى من وحدات جيشه دفاعاً عن العاصمة عدن والمناطق المجاورة لها، فسخر الطرف الآخر الدين الإسلامي أبشع استخدام من خلال إصدار الفتاوى الدينية التي أباحت قتل المواطنين الجنوبيين المدنيين واعتبرت الجنوب دار كفر يحق قتل شعبه ونهب ممتلكاته العامة والخاصة، ولهذا تم قصف المصادر المزودة لعدن بالمياه، ومستودعات المواد الغذائية وفرض حصار كامل على مدينة عدن لعدة أسابيع، ومنذ بداية الحرب صدرت الأوامر العسكرية بالسماح للمعتدين بنهب كل ما يمكن لهم الحصول عليه كعامل تشجيع لحثهم على مواصلة القتال.
رغم إن الجمهورية العربية اليمنية أعلنت يوم 7 يوليو 1994م يوم انتصارها على شعب الجنوب واحتلالها لأرضه معتقدة إن ذلك الإعلان هو نهاية المطاف، لكنها كانت واهمة، فقد عبر شعب الجنوب عن رفضه لذلك منذ ذلك اليوم المشئوم الذي أصبح يوم إعلان موت ودفن مشروع الوحدة واحتلال الجنوب من قبل الشريك الآخر( ج. ع. ي) .

•كما أن المجتمع الدولي كان واضحاً في قراراته بأن القضية ستظل قيد النظر الفعلي. وهذا ما تجلى بأن مجلس الأمن الدولي حتى بعد إعلان صنعاء انتهاء الحرب عاد ليناقش القضية من جديد بالاستناد إلى قراره رقم (931) وذلك من خلال التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي في منتصف شهر يوليو 1994م الذي حمل بين دفتيه الحقائق التالية:






إن عنجهية سلطات الجمهورية العربية اليمنية بعد احتلالها لأرض الجنوب رفضت كل هذه النصائح التي هي أغلى من أن تكتب بماء الذهب ورفضت العمل بقرارات الشرعية الدولية ، وعبرت بذلك عن عقلية استعمارية عنصرية مارقة ضد شعب الجنوب الذي بالمقابل يعتبر قرارات المجتمع الدولي هي المرجعية الأولى لقضيته العادلة .
في يوم7 يوليو 1994م قدمت حكومة الجمهورية العربية اليمنية رسالة إلى المجتمع الدولي أعلنت فيها انتهاء الحرب والتزمت بتحقيق عدة مطالب ، لكنها لم تعمل بأي واحدة منها ولو في حدها الأدنى. بل مارست أبشع الأساليب الاستعمارية ضد شعب الجنوب، ولا زالت الحرب ونهج الحرب مفروضة على الجنوب حتى اليوم . 1.فقرات التقرير والوثائق التي سبقته عندما كانت تشير للقيادة في صنعاء تقول الجانب اليمني وعندما تشير القيادة في عدن تقول زعماء الجنوب وهي بذلك تعطي لكل جهة صفتها الحقيقة كطرفين مستقلين. 2.أن حكومة صنعاء قبلت بوجود مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار والإعلان في ثمان مرات عن قبولها بوقف إطلاق النار لكنها ترفضه على الأرض فقد جاء في التقرير ((وحيث أنه كان من الواضح أن أحد الطرفين أقوى بكثير من الطرف الآخر،أخذ يتضح أنه يجري ألتماس حل عسكري ويجري تجاهل القرارين 924(1994م) و931(1994م))). 3.بعد قصف مصادر المياه لعدن أن الحياة فيها خطيرة للغاية لعدم توفر البديل ولا المعدات القادرة على ضخ المياه. وأن السلطات في صنعاء رفضت طلب منظمة الصليب الأحمر بهدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار للسماح لها بتزويد المدينة بالمياه والمواد الغذائية والطبية ودفن جثث الموتى. 4. إنه رغم توقف القتال إلا أنباء موثوقة بعث بها مراسلو الصحف تؤكد القيام بأعمال نهب وخرق للقانون وإضرام حرائق مما أثر على الكثير من الممتلكات العامة واستهداف الممتلكات الخاصة بما في ذلك منازل زعماء الجنوب. 5.بما أنها لا توجد إحصائيات دقيقة للأشخاص الذين فقدوا أرواحهم وأصيبوا إلا إنه من المعروف أن هناك عدداً كبيراً وللغاية من القتلى والمصابين وكثير ممن دمرت منازلهم ومن اضطروا إلى الفرار بعيداً عن ديارهم للنجاة بعد أن لحق الدمار والخراب بممتلكاتهم 6.من الملفت للاهتمام إن الأمين العام للأمم المتحدة كان يدرك أن انتهاء الحرب ليس نهاية المطاف وان قضية الجنوب سوف تعود إلى سطح الأحداث ، فقد جاء في تقريره انه أثناء اتصاله برئيس الجمهورية العربية اليمنية قال (( أعربت عن الأمل أن تترجم بسرعة الالتزامات التي قطعتها حكومة صنعاء على نفسها إلى عمل ، وأشرت أيضا إلى إن وقف الأنشطة العسكرية لن يؤدي في حد ذاته إلى إنهاء الأزمة في اليمن ، ومن اللازم على سبيل المثال الاستعجال لتحقيق الوفاق وإجراء حوار سياسي بين الطرفين ...الخ ).ويضيف في تقريره(( إن انتهاء القتال في حدا ذاته لا يشكل الحل الدائم ولن يتسنى التوصل إلى هذا الحل إلا عن طريق إجراء حوار سياسي بين الجانبين حسبما طلب بإلحاح القراران 924 ( 1994م ) و931(1994م) )) .


يتبع