ردا على بيع عدن لدبي

[صوت الجنوب]

ردا على بيع عدن لدبي

ابن الجنوب

" التغيير" – خاص:وجهت المجموعة اليمنية في بريطانيا والرافضة لمنح ميناء عدن لصالح شركة دبي العالمية وكذلك المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان " يهرو " ومقرها لندن، رسالة إلى الرئيس علي عبد الله صالح تناشده وقف عملية تسليم ميناء عدن إلى ميناء دبي المنافس في المنطقة لاستثماره لحوالي خمس وثلاثين سنة. وقالت الرسالة التي حصل " التغيير " على نسخة منها إن هناك وثائق تثبت حدوث عملية تزوير في عمل اللجنة التي أشرفت على فتح المظاريف وذلك من اجل أن ترسى المناقصة على شركة دبي العالمية " وفقا لما تضمنته تلك المستندات التي تؤكد ومن

وجهة نظرنا أن تواطىء جرى وبشكل واضح، ومن جهات حكومية سعت إلى تفصيل تلك المناقصة لترسي على دبي وبأي ثمن وإخراج بقية الشركات حتى وان كانت عروضها الفنية والمالية هي الأفضل من عرض دبي ".
وطالبت المجموعة والمنظمة الرئيس صالح سرعة التدخل لوقف عملية التسليم التي أعلن عنها قبل أيام بعد أن كشف " التغيير" أن هناك مساع لمقاضاة الحكومة اليمنية على هذه الإجراءات من خلال توكيل " يهرو" للمحامي اليمني المعروف جمال الجعبي دراسة الملف لرفع الدعوى القضائية ! واعربت المنظمة عن تفاؤلها بخطاب الرئيس الاخير في وزارة المالية والذي اوحى الى مرحلة جديدة يحارب فيها الفساد.
نص الرسالة الموجهة للرئيس علي عبد الله صالح:
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس علي عبد الله صالح حفظه الله
وبعد
تزوير واضح وتلاعب في أوراق رسمية لمنح مناقصة مشاريع في عدن لدبي
لقد تابعنا نحن أبناء اليمن في المهجر خطابكم الذي القيتموه أخيرا لدى زيارتكم لوزارة المالية في صنعاء ، وتأكيداتكم بأن الوقت قد حان لعدم السكوت على الفساد الذي ضرب أقتصاد بلادنا بسبب أنفلات السيطرة على رؤوسه الكبيرة الذين أضروا باقتصاد اليمن ، وأفقروا بلدا غنيا وجعلوا شعبه يعيش حالة عوز حقيقية ، ولقد كانت كلماتكم وتعليماتكم فيها من الوضوح الذي لايقبل الشك او التأويل في وضع حد لفوضى الفساد الذي نخر اقتصاد بلادنا وأفقر انساننا وجعل من اليمن مثالا للدولة التي قاربت على الانهيار ، ولاسباب كثيرة ربما يكون استشراء الفساد وخروجه عن نطاق السيطرة من قبل الدولة ، أهم الاسباب التي جعلت المراقبين يؤكدون الانهيار الوشيك للنظام الذي لم يكن جادا في حماية نفسه وشعبه من أطماع الفاسدين .
وحسب ماتبين لنا وعبر شاشة التلفزيون ، فقد جاءت كلمتكم ومن وزارة المالية صرخة مدوية لبداية مرحلة جديدة من التصحيح ، وأنقاذ ما يمكن أنقاذه قبل أن تتحقق نبؤة المراقبين ، ولكن يبدو أن سياستكم وجديتكم في التصحيح وأنقاذ الاقتصاد من الانهيار لا يجد من يعيره حتى أدنى أهتمام من قبل أصغر مسؤوليكم الذين وربما يرون في خطابكم هو للأستهلاك المحلي ودغدغة عواطف الشعب وأمتصاص نقمته بعد جرعة الديزل الشهر الماضي ، التي دفعت بالناس الخروج الى الشارع للتعبير عن صدمتها من جرعة يدفع البسطاء فاتورة فساد رجال الدولة وأخطاء الحكومة القاتلة في جميع المجالات .
واليوم نؤكد لكم بأسم عدد من ابناء اليمن في بريطانيا الذين يطالبون الدولة وقف تأجير عدن لدبي من خلال صفقة مشبوهة بأسم الاستثمار، أن الحكومة التي أوصلت بلادنا الى حافة الانهيار الاقتصادي، ستقدم الشهر المقبل وربما بالاتفاق مع جهات عليا في البلاد على تفريط واضح بسيادة مرافق أقتصادية في عدن وتسليمها لشركة دبي العالمية ، بالشراكة مع عدد من رجال الاعمال اليمنيين في صفقة مشبوهة تمتد الى 35 عاما .
سيدي الرئيس أننا نستجيب لمناشدتك للمواطنيين لمساعدتك على التبيلغ عن أية خروقات تكرس الفساد وتضر بالاقتصاد وتفرط بسيادة البلاد ، لتكون المعركة على الفساد مسؤولية الجميع في تقديم يد العون للدولة ، والتبليغ لغرض التحقيق في قضايا فساد متعمد بتفصيل مناقصات عالمية تضر بمصالح بلادنا الاقتصادية على المدى القريب والبعيد ، ونناشدكم بالتدخل الفوري ووقف عملية التسليم التي يسعى لاتمامها وعلى عجل وزير النقل عمر العمودي وبحماس شديد لصالح شركة دبي العالمية وبسرية تامة ، بعد أن كانت مفاوضات اعداد الاتفاقية مع دبي قد توقفت لأكثر من ثلاثة أسابيع ، وأننا نملك أدلة فاضحة وواضحة وغير قابلة لاي شك تدل على تفريط متعمد بمصالح حيوية في عدن لصالح منافس قوي سعى منذ منتصف التسعينيات على ان يضع يده على ميناء عدن ، ولدينا وثيقة تثبت عن عملية تزوير متعمد مارسته اللجنة التي أشرفت على فتح مضاريف المناقصة لادارة محطة الحاويات في عدن وجزء من ميناء المعلا ، وأن هذه الادلة قد سلمنا جزءا مهما منها لمحاميين في اليمن لرفع دعوة قضائية ضد الحكومة وفقا لما تضمنته تلك المستندات التي تؤكد ومن وجهة نظرنا أن تواطىء جرى وبشكل واضح ، ومن جهات حكومية سعت الى تفصيل تلك المناقصة لترسي على دبي وبأي ثمن واخراج بقية الشركات حتى وان كانت عروضها الفنية والمالية هي الافضل من عرض دبي .
سيدي الرئيس أن مصداقية وجدية خطابكم يريد أن يضعه بعض مسؤوليكم في المحك، ويريدون الاستهانة بعبارات الشدة والحزم التي ابديتموها على الهواء مباشرة وأفراغها من محتواها، ففي الوقت الذي أعلنا فيه أصرارنا على تجميد هذه الاتفاقية من خلال لجؤنا الى القضاء حتى يبث في شرعيتها من عدمها ، سربت دوائر حكومية معلومات بأن عملية التسليم لتلك المرافق لدبي ستتم في شهر سبتمبر المقبل ، في خطوة استباقية دون أن تدحض ماورد في مناشداتنا السابقة التي حذرنا فيها من أن الاتفاقية مع تلك الشركة هي اضرار واضح لاقتصاد بلادنا لتضارب المصالح بين ميناء عدن وميناء دبي ، والذي تقوم سلطته ببناء مشروع ضخم في جيبوتي قيمته تصل الى 300 مليون دولار ، ويتمثل في بناء محطة للحاويات ومنطقة للتجارة الحرة ومخازن للوقود ، وادارة مطار جيبوتي بعد الانتهاء من تشييد طريق سريع يربط العاصمة الجيبوتية بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا .
سيدي الرئيس أننا وبهذه الرسالة نكون وبعد أن طرحناها أمامكم بكل شفافية ، قد أخلينا كامل مسؤوليتنا أمام الله أولا وأمامكم كرئيس للدولة ، وأمام الشعب في بلادنا، وبالتحديد أبناء مدينة عدن الخاسر الوحيد من العبث بمشروع المنطقة الحرة ومحطة الحاويات على مدى سنوات التجريب السابقة ، والتي طالما كتبنا وحذرنا وبالقرائن عن فشل الادارة السابقة وأنتهى بخسارة الدولة 200 مليون دولار تعويض للشركة السنغافورية ، واليوم نضع هذه القضية واذا اردتم حتى تفاصيلها فلن نتردد في تقديمها ، لاثبات حرصنا في تقديم يد العون لخطواتكم في محاربة الفساد الذي أصبح السكوت عليه يهدد بأنهيار أقتصاد البلاد وكيانه السياسي ، أما وأن تمت العملية وجرى تسليم دبي ما أرادت الحصول عليه منذ سنوات طويلة ، ودون أن تتم أعارة هذه القضية السيادية قبل أن تكون اقتصادية أدنى أهتمام أو حتى التأكد من صحة مخاوفنا ووثائقنا التي تبرر ذلك ، أو أن تترك للقضاء ليقول كلمته فيها ، فأنها ومن وجهة نظرنا ستكون بمثابة نصرا لتأكيدات الفاسدين الذين يراهنون بأن خطابات القيادة عن محاربة هذا الوباء والقضاء عليه ، تتفجر أثناء الازمات للأستهلاك الاعلامي محليا ، ولأمتصاص غضب الشارع فقط .
والله من وراء القصد
ووفقكم الله
لطفي شطارة / رئيس المجموعة اليمنية في بريطانيا الرافضة لاتفاقية منح ميناء عدن لدبي
رئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الانسان في المملكة المتحدة .
لندن 14 / 08 / 2005