صحيفة الخليج : جنوب اليمن بين خياري الوحدة والانفصال

[أبو محمد]

صحيفة الخليج : جنوب اليمن بين خياري الوحدة والانفصال




الأربعاء , 12 سبتمبر, 2012, 09:38





صدى عدن :صحيفة الخليج : عبد الرحمن احمد

صحيفة الخليج : جنوب اليمن بين خياري الوحدة والانفصال

في الوقت الذي باتت تحظى فيه القضية الجنوبية في اليمن، باهتمام وطني وإقليمي ودولي ملحوظ، يعزز من فرص حلها، في الوقت ذاته، تجد القضية الجنوبية نفسها أمام استحقاقات بالغة التعقيد، ينبغي التعاطي معها لجني ثمار سنوات طوال من حراك احتجاجي جماهيري سلمي وجد تعبيره وتوج في ما عرف ب”الحراك الجنوبي”، الذي شكل هوية ثورة احتجاجية متميزة في المحافظات الجنوبية اليمنية، سبق “ثورة الربيع العربي” بسنوات .

القراءة المتأنية لواقع وفعاليات الحراك الجنوبي اليوم تعطي مؤشراً أن أي تأخير في حسم تلك الاستحقاقات سيضر بالقضية الجنوبية وسيقلل من فرص حلها حلاً عادلاً، ويؤمن استعادة الحقوق التي انطلق من أجلها الحراك الجنوبي السلمي، وتتمثل أهم هذه الاستحقاقات العاجلة في الاتفاق بين مكونات الحراك الجنوبي على رؤية موحدة أو بلورة موقف يقوم على التنسيق في إطار عام حول القضية الجنوبية وحل إشكالية مشاركتها وتمثيلها في مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل المقرر بموجب المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، الأمر الذي لا يبدو أن هناك مفراً منه، وفق المعطيات والتعقيدات الحالية في المشهد السياسي اليمني ولجهة ارتباطه إقليميا ودولياً .

إن تحقيق أمر كهذا لا يبدو ممكناً للوهلة الأولى، بالنظر الى خريطة مكونات الحراك الجنوبي والعقبات الذاتية والموضوعية التي تحول دون أن تمضي القضية الجنوبية في طريق الحل الأمثل، باعتبارها القضية الوطنية الأولى في أجندة القوى السياسية الفاعلة، وهي المفتاح لحل المشكلة اليمنية برمتها .

جنوب متنوع

خريطة الجنوب اليوم تقدم مكونات حراكية متعددة متباينة المواقف، فضلاً عن تكتلات جنوبية، تعبر عن مواقف سياسية ذات رؤى خاصة لحل القضية الجنوبية تقوم على تاريخ من الانتماءات والمواقف السياسية وإفرازاً لتاريخ من الصراعات السياسية القديمة، تجد تعبيرها حاليا في مواقف متباينة في تقديم الحلول للقضايا، لكنها لا تصل إلى حد الصراع، وهي تغطي قرابة خمسة عقود في التاريخ السياسي للجنوب بشكل أساس قبل الوحدة والشمال والجنوب معاً بعد الوحدة .

إلا أنه إجمالاً تبلورت في الآونة الأخيرة ثلاثة مواقف إزاء القضية الجنوبية أبرزها التيار المطالب بانفصال الجنوب عن الشمال أو ما بات يعرف ب “تيار فك الارتباط”، الذي يتزعمه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، والتيار المنادي بالفيدرالية، وهو التيار الذي يقف على رأسه الرئيسان علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس، وتيار يطالب بحل القضية الجنوبية في إطار دولة الوحدة القائمة .

تنظيمياً تجد تلك المواقف تعبيراتها في أربعة تكتلات رئيسة الآن، وهي:

* المجلس الأعلى للحراك الجنوبي لتحرير واستقلال الجنوب ويتزعمه علي سالم البيض وحسن باعوم، الذي أقر في بيان له يوم 16 يونيو/حزيران الماضي “رفض المشاركة في الحوار الوطني في اليمن”، مشيراً إلى أنه “يمكن أن يكون هناك تفاوض عندما يكون هناك اتفاق دولي على إنهاء الاحتلال اليمني من الجنوب، ولن يكون هناك تفاوض مع المحتل إلا لاستعادة الدولة واستعادة الهوية والاستقلال التام” .

* القيادة المؤقتة المنبثقة عن المؤتمر الجنوبي الأول المنعقد في القاهرة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، التي سلمت رؤيتها بشأن القضية الجنوبية جوهر ومحور الحل للمسألة اليمنية والموقف من مؤتمر الحوار الوطني إلى لجنة التواصل الخاصة بالحوار الوطني في 23 يونيو/حزيران الماضي، التي قالت فيها بإمكانية أن “يمثل الشمال والجنوب في الحوار بصورة ندية ومتساوية وبالصيغة التي يتفق عليها”، فيما “سيمثل الجنوب بوفد موحد تحت مظلة الحراك الجنوبي السلمي، بتمثيله لكل الأطياف السياسية والاجتماعية”، مشترطة “حزمة منسجمة من إجراءات استعادة الثقة وبنائها تسندها حزمة من الضمانات المحلية والإقليمية والدولية تكون مكملة للمبادرة وآليتها التنفيذية، لكفيلة بتأمين حوار مثمر وعادل يخرج بحلول عادلة وقابلة للبقاء والتطور” .

* التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي، الذي أعلن عن نشأته في 12 مايو/أيار الماضي، يقف في مقدمته حزب رابطة أبناء اليمن، الذي رهن مشاركته في الحوار الوطني برد سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية على استيضاحات تقدم بها في 17 يونيو/حزيران الماضي، وتمثلت في “كيفية الإعداد للحوار وأسسه والطرف المقابل للطرف الجنوبي للحوار وسقفه الزمني ومآلاته ومدى الالتزام والإلزام بين أطرافه وضمانات التنفيذ لمخرجاته وجهات الفصل في ما لا يصل فيه المتحاورون والمتفاوضون إلى اتفاق” .

* مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية، ووقف وراء تشكيله حزب التجمع اليمني للإصلاح، وكان قد بدأ متشدداً في دعوته لحل القضية الجنوبية في إطار الجمهورية اليمنية الموحدة، إلا أنه بعث برسالة تقارب إلى تيارات الحراك الجنوبي الأخرى نهاية شهر رمضان من خلال ندوة فكرية، انتقد خلالها رئيس المجلس “عدم التقدم بدراسة تعرض الخيارات الممكنة لحل القضية الجنوبية وتحديد سلبيات وإيجابيات كل خيار، أكان الفيدرالية أو الوحدة أو الانفصال، وإشارته إلى أن “الانفصال صعب وخطر” وأن “الفيدرالية أفضل حل للداخل والخارج، تقوم على إقليمين شمال وجنوب” .

ما الذي تفعله التكتلات الجنوبية؟

كانت عودة القيادي الجنوبي محمد علي أحمد من المنفى إلى مدينة عدن عاصمة جنوب اليمن، مؤشراً على اتخاذ خطوة متقدمة نحو بلورة موقف جنوبي إزاء الدعوة للحوار الوطني اليمني الشامل باعتبار القضية الجنوبية قضيته الرئيسة، فعاد مكلفاً لعقد اجتماع تأسيسي لمجلس تنسيق جنوبي أعلى والتوافق على تشكيل هيئاته القيادية وفق مقررات مؤتمر القاهرة المتبني لخيار الفيدرالية، إلا أنه يقول في مذكرة رفعها مطلع يوليو/تموز الماضي إلى القيادة الجنوبية المؤقتة المنبثقة عن لقاء القاهرة إن الجديد الذي واجهناه منذ وصولنا إلى عدن وحتى اليوم هو ضغط تسارع الأحداث، ضغط الشارع الجنوبي المطالب بوحدة الخطاب السياسي ووحدة القيادة الجنوبية، الذي بات يعبر صراحة عن امتعاضه وعدم رضاه عن حالة التشتت والتعدد القيادي في الجسد الجنوبي الواحد .

في الجهة المقابلة صعّد تيار الانفصال في الحراك الجنوبي من نشاطه الإعلامي والتنظيمي بزعامة رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي وأعلن عن التحضير للحوار الجنوبي - الجنوبي بانعقاد “المؤتمر الوطني الأول للمجلس الأعلى” في عدن وإعادة هيكلة المجلس، إلا أن خلافات غير معلنة أجلت انعقاد المؤتمر بعد أن كان قد حدد يوم موعده في الأول من سبتمبر/أيلول، إلى يوم 30 منه وسط تكهنات بتضارب المواقف من عملية الإعداد للمؤتمر وتمويله بين باعوم والبيض قد تعصف بالمؤتمر .

ويتهم تيار الانفصال بالعمل على إقصاء ممثلي الحراك الجنوبي ممن يتعاطون مع أية حلول أخرى غير انفصال الجنوب، ويمتد الأمر إلى إقدام من يحسبون عليه باستخدام العنف والاعتداء على فعاليات المكونات الجنوبية الأخرى، وتظل هذه التهمة عالقة بهذا التيار ما لم يدن تلك التصرفات التي باتت تواجه باستنكار واسع، وتسيء إلى الحراك الجنوبي بوصفه حركة احتجاج سلمية .

أما التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي فيكتفي حتى الآن بانتظار رد رعاة المبادرة الخليجية لاتخاذ قرار المشاركة من عدمها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فيما كان قد أوضح موقفه من مستقبل الجنوب في بيان إشهاره ووثيقة الاصطفاف الجنوبي الواسع الصادرة عنه، التي يؤكد فيها أهمية وضرورة جمع الشمل والتوافق بين المكونات الجنوبية المختلفة، والسعي لعقد لقاء جنوبي عام في عدن يضم الأطياف الجنوبية المتوافقة في أقرب فرصة ممكنة .

وأوضح التكتل الوطني رؤيته لحل القضية الجنوبية في خيار “الفيدرالية المزمنة من (3- 5 سنوات) بين إقليمين في ما كان يعرف ب(جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) و(الجمهورية العربية اليمنية) ويليها استفتاء شعب الجنوب ليقرر مصيره” .

الفيدرالية حل آمن

من بين الخيارات المحتملة بشأن مستقبل الجنوب، يقدم لنا المشهد السياسي المضطرب أن خيار الانفصال هو المطروح بقوة، فيما خيار الفيدرالية يطرح مخرجاً آمناً، من دون تداعيات، على مستوى اليمن عموماً، أما خيار حل معضلة الجنوب في إطار الوحدة، لا يخوضه أحد بالصورة المثلى، إلا أن استفتاءً أو تقييماً واقعياً لمدى تبني الشعب في الجنوب لأي من الخيارات المطروحة لا يتوفر بعد .

ويبرز دعاة الانفصال بقوة في المشهد بفضل طبيعة الدعوة نفسها والصوت الصارخ الذي يرفعونه وسعيهم بقوة لا تخلو في بعض الأحيان من العنف، لإبقاء صوتهم هو الوحيد الحاضر في الساحة، فضلاً عن الشخصية المحورية التي تتزعم هذه الدعوة، المتمثلة في نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، الذي سطع نجمه في العام 1990 موحداً لليمن ويناضل اليوم لإعادة تشطيره، وبالتالي ليس بالضرورة أن تبدو دعوة الانفصال هي مطلب كل شعب الجنوب .

من السابق لأوانه، بل من الصعب الجزم قطعياً بتحديد أي من الخيارات ومن يقف خلفها هو الذي سيسود وسيفرض، فالواقع على الأرض معقد للغاية والعوامل الفاعلة فيه متداخلة، وأطراف عديدة تلعب لعبتها فيه ليس الخارج بعيداً عنها وتبحث لنفسها عن موطئ قدم في أي ترتيبات مستقبلية، بالاستناد إلى مصالحها، إلا أن التقديرات بترجيح خيار تحقيق مطالب الجنوب في إطار دولة يمنية موحدة بأي شكل من أشكال الوحدة هو الخيار الذي سيسود، استجابة لكل العوامل المحلية والإقليمية والدولية .

ورغم التقديرات تلك، إلا أن ذلك رهن بإصلاح الأوضاع ورد المظالم، وإزالة كل النتائج المترتبة عن حرب ،1994 التي أقصى بموجبها نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الكوادر في منظومة الحكم الجنوبية عن السلطة، وتمادى حتى وصل إلى التهميش والإلغاء لكل ما هو جنوبي، اعتقد انه سينافسه في سلطاته الواسعة، واستحوذ على الثروة، إلى جانب استحواذه على السلطة، فكان تسريح الآلاف من الكوادر الجنوبية في المجالين المدني والعسكري، حتى سادت صورة “الاحتلال الشمالي للجنوب” وهو الأمر الذي أشار إليه اللواء علي محسن الأحمر بعد الثورة الشبابية والشعبية التي انطلقت ضد نظام صالح .

وإزاء وضع كهذا لا مفر من أن تبحث كل القوى الجنوبية عن صيغة مشروع لمستقبل الجنوب واستطلاع مواقف وآراء قوى صامتة وكل الفعاليات المدنية المعنية من دون استثناء أو إقصاء أو تهميش، ليتبلور موقف واضح ونهائي من القضية الجنوبية وكيفية حلها والاتفاق على تمثيل متماسك للحراك الجنوبي في أي محفل للحوار، وصولاً إلى مؤتمر الحوار الوطني المقرر والمدعوم إقليمياً ودولياً، وهذا هو الاتجاه الذي يعمل عليه رعاة المبادرة الخليجية .

وتأسيساً على ذلك وملامسة للمعطيات في الواقع فإن الدخول في حوار جنوبي جنوبي واسع هو المخرج السليم لتمثيل القضية الجنوبية سياسياً وحقوقياً، بعيداً عن أي شطحات لا تقرأ الواقع جيداً ولا تبحث في الممكن، والخروج بقيادة مؤتلفة تخوض الحوار أو التفاوض، ولعله ليس أمام القيادات الجنوبية إلا الالتقاء على مستوى من التوافق لتمثيل الجنوب واستيعاب حاجاته ومطالب شعبه، الذي لم يقل كلمة فصل في أي من الخيارات يحبذ، وبالتالي فخيار الانفصال، لا يبدو وارداً، كما أن خيار البقاء على الوحدة بين الشمال والجنوب بشكلها الحالي الذي مازال امتداداً لوحدة حكم صالح رغم خروجه من السلطة غير ممكن .

وأمام منظومة الحكم الحالية القائمة في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية، مهمة صعبة للغاية وهي تحافظ على وحدة واستقرار البلاد، بعد الظروف التي مرت بها ومازالت تداعياتها قائمة حتى الآن، ورغم أنها تعول على مؤتمر الحوار الوطني الشامل لحل مشكلات اليمن، إلا أن خطوات عاجلة مطلوبة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته، لكسب ثقة الجنوبيين بأن حلاً عادلاً ينتظر قضيتهم، ليعيشوا في دولة يحكمها القانون وتسود فيها المدنية، والتحرر من هيمنة القوى القبلية والدينية والعسكرية والسياسية الفاسدة والمفسدة، التي لم يألفها الجنوبيون قبل الوحدة، وعملت على الاستئثار بحكم الجنوب وثروته، وضرب هويته المدنية وتغليب منظومة حكم (الجمهورية العربية اليمنية) التي كانت قائمة في الشمال، ولم تأخذ حتى بالأفضل مما كان قائماً في (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)!

دعم دولي ليمن موحد ومستقر

لم تفصح أي دولة من الدول الراعية للمبادرة الخليجية عن موقف مميز منفرد بشأن الوضع في الجنوب، بل يكاد الموقف الإقليمي والدولي بهذا لشأن يعبر عنه بالإجماع، وعادة ما يتلخص بالقول إن كل الجهود تصب في الحفاظ على يمن آمن ومستقر، ويمكن ملامسة ذلك في قراري مجلس الأمن الخاصين باليمن ونص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتصريحات من مسؤولي الدول الراعية للتسوية السياسية .

من ضمن التصريحات العديدة للمبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر قوله: “إن حل القضية الجنوبية هو المدخل الأساس للاستقرار في اليمن وما لم تحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً لن يكتب الاستقرار لليمن” . وحتماً يتذكر الجنوبيون جيداً أنه في الزيارات المتكررة لسفراء الاتحاد الأوروبي وروسيا وأمريكا إلى عدن خلال الأشهر الأخيرة وخاصة قبل الانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط الماضي، حثت الحراك الجنوبي إلى المشاركة في الحوار الوطني حيث التقى السفراء عدداً كبيراً من قيادات فصائل الحراك في عدن ودعوهم إلى ضرورة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني لبحث حل عادل للقضية الجنوبية .

وكانت رسالة السفراء رسالة واضحة لفصائل وقوى الحراك الجنوبي مفادها أن المجتمع الدولي مع يمن موحد ومستقر وليس هناك أي مجال لبحث خيارات تشطيرية مهما كانت المبررات التي تطرحها قيادات الحراك وفصائله المتعددة .

وجاء في تصريح لافت للسفير الروسي بصنعاء سيرجي كوزولوف أن المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن والدول الخمس الدائمة العضوية واليابان والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، كلهم يضمنون بمواقفهم الداعمة للمبادرة الخليجية لكل أبناء الجنوب أن أخطاء النظام السابق لن تتكرر، وأن قضيتهم على رأس أولويات الإشكاليات التي سيحدد مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد حلّها مع معالجة كل القضايا التي تهم الشأن اليمني وبضمانة دولية قوية وراسخة .

هكذا تعول الإرادة الإقليمية والدولية، كما الإرادة الوطنية الرسمية على مؤتمر الحوار الوطني في إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية، ويلاحظ أن القيادة اليمنية الجديدة في إشارات لها قد رفعت السقف المنصوص عليه في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تشترط أن حل القضية الجنوبية يحفظ وحدة اليمن، حيث أكد الرئيس عبدربه منصور هادي أن الحوار سيتم من دون خطوط حمراء