جامعات اليمن (شهادات مزورة) وغير معترف بها دوليا.. وسفارة السعودية تكتشفها

[حضرموتنا]

جامعة صنعاء: شهادات مزورة وتعيينات استثنائية متحيزة

19/3/2006

ناس برس - خاص


شهادات مزورة، وقرارات للمجلس الأكاديمي مخالفة للوائح وأنظمة الجامعة، واستصدار لوائح تشرع للاستبداد، وتقنن لقمع الحريات وإسكات الكلمة بين أوساط طلبة جامعة صنعاء.

فقد حصل (ناس برس) على وثائق تثبت حصول تزوير لأربع شهادات جامعية في كليتي التجارة والإعلام بعد أن تبين عدم صحة بياناتهم وتأكيد الجامعة أن مؤهلات الأربعة الحاصلين عليها مزورة.
ويظهر في الشهادات المؤقتة وكشوفات الخريجين التي تم منحها للمذكورين توقيعات رسمية من الكليتين حيث تخرجوا منها، إضافة إلى توقيع المسجل العام ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب سابقاً الذي أصبح حالياً رئيساً للجامعة.

وطلبت سفارة المملكة العربية السعودية التأكد من صحة بيانات طالبة (إدارة أعمال) وطالبتين (علاقات عامة) للعام 2002م، إلى جانب طلب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التأكد من بيانات طالب (محاسبة) للعام 2004م لترد الجامعة بقولها "بعد الرجوع إلى كشوفات الخريجين المذكورين تبين عدم صحة بيانات المذكورين وأن المؤهلات الحاصلين عليها مزورة".
مصادر أكاديمية أكدت حصول تواطؤ واضح من قبل إدارة الجامعة لتسهيل مهمة متنفذين فيها يعملون على تشويه سمعة الجامعة من خلال قيامهم بعملية تزوير بطريقة رسمية يتم تعميدها من قبل الكليات ويصادق عليها في رئاسة الجامعة.
من جانبه رفع الطالب أحمد الزراعي دعوى قضائية ضد جامعة صنعاء بعد أن تم حرمانه من درجة الإعادة بكلية التربية أرحب ومنحها لطالب لا تتوافر فيه معايير التعيين كونه مخل بشرط التقدير.
وخالف المجلس الأكاديمي في اجتماعه رقم (2) بتاريخ 17-10-2005م عندما أقصى الزراعي من درجة الإعادة وهو حاصل على تقدير جيد جداً (الأول على دفعته بتقدير 88.00%) مقابل زميله الحاصل على تقدير جيد (بتقدير 78% ولا ينطبق عليه شرط التقدير حسب المجلس الأكاديمي).

وقام المجلس برفع الموضوع إلى مجلس الجامعة لاستثنائه من شرط التقدير، وهو ما أدى إلى تحفظ د. حمود العودي مندوب كلية الآداب، ود. علي الأشول مندوب كلية الهندسة، نظراً للتحيز الذي بدا في قرار المجلس.

على نفس الصعيد تقوم إدارة الجامعة حالياً بتهيئة الأجواء لاستصدار ما يسمى بـ"لائحة الحرس الجامعي" التي تقول المادة 3 منه "تنشأ غرفة عمليات تصل رئاسة الجامعة بإدارة الحرس الجامعي والكليات ووزارة الداخلية والأمن والجهاز المركزي للأمن السياسي بهدف تسهيل وصول المعلومات والتقارير والتعميمات ذات الصلة بأمن الحرم الجامعي".
فيما أوضحت مصادر طلابية بقولها "هذه المادة مخالفة لنص المادة 52 من الدستور التي تقول [للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة لا يجوز مراقبتها وتفتيشها]".