تقرير أمريكي: الحرية في اليمن تتراجع والفقر سيخلق تمرداً شعبياً واسعاً

[مهفوف]

الأربعاء 30 يناير 2008


تقرير أمريكي: الحرية في اليمن تتراجع والفقر سيخلق تمرداً شعبياً واسعاً

حذر تقرير أمريكي من خطورة استمرار السيطرة على الاقتصاد اليمني من قبل نظام الحكم العسكري القبلي.

وفيما وصف تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية 2008م مسيرة الاقتصاد في اليمن بأنه يمضي من السيء إلى الأسوأ قال إن هذه المسيرة الممتدة بين 2000-2007م قد خلقت تحالفات سياسية اقتصادية قبلية منتفعة عملت على دعم نظام الحكم القائم ذي التركيبة الثلاثية (عسكري -تجاري- قبلي) وتسانده للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة نتيجة ممارسة سياسة استبدادية أقصت العدد الأكبر من أفراد الشعب من الاشتراك في إدارة شئون بلدهم".

تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية السنوي الصادر عن مؤسستي هيرتيدج فاونديشن وول ستريت جرنال الأمريكيتين دعا اليمن إلى "ضرورة



التركيز بشكل جدي على حقيقة مرة تقضي بأن هيمنة نظام عسكري -تجاري -قبلي هو السبب الرئيسي الذي يعوق تحول البلاد إلى دولة مؤسسات وقانون ومجتمع مدني"

مضيفا "وهو السبب ذاته في تشويه حرية الاقتصاد وتعميم الفساد لعدم كفاءته في معالجة مشكلات التنمية واستغلال الموارد وحسن توظيفها" ونصح التقرير اليمن بالقيام بذلك بعيدا عن إشادات إدارة واشنطن بديمقراطية حكومة صنعاء.

وحذر مؤشر الحرية الاقتصادية 2008م من استفحال ظاهرة "الرشى" لسماسرة الضرائب وإدارات المرور والشرطة والمحاكم ومديري مكاتب المسئولين، معتبرا أن إضافة هذه الظواهر إلى ضعف الاستثمارات المحلية والخارجية والاعتماد على الدعم الخارجي يعزز من صورة الحكم في اليمن كنظام استبدادي وليس ديمقراطيا.

موضحا أن الفساد في اليمن أصبح اقتصادا مستقلا بذاته.

وأظهر التقرير تراجع الحريات الاقتصادية لليمن بنسبة قدرها 0.4% عن العام 2006م حيث بلغت الحرية الاقتصادية للعام المنصرم 52.8% من أصل 17 دولة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا.

وقال التقرير: إن وضع الحرية الاقتصادية لليمن في المستوى 52.8% ربما يكون أحد عواقبه خلق تمرد شعبي واسع "مرجعا ذلك إلى تفاقم عدد الفقراء الأمر الذي قد يفضي إلى انفلات أمني والسعي لتكوين دويلات مستقلة ربما تصل للاستقلال الكامل خاصة في المناطق المنتجة للثروات النفطية.

وأكد التقرير أن سعر الدولار لا يتحرك بنفس المعدل الذي يتحرك به التضخم المالي لليمن "حيث بلغ معدل التضخم في العام الماضي 11.8% كنتيجة لسلبيات رفع أسعار المشتقات النفطية التي تجاوزت 20%" وتوقع التقرير ارتفاع سعر الدولار إلى أعلى مستوى له مقابل العملة اليمنية.

من جهة أخرى أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء محمد الميتمي حاجة البلاد الماسة إلى "معرفة الأسباب الحقيقة لظاهرة الغلاء التي تلحق به أشد الأذى وتساعد على تبني موقف عقلاني يبعده عن مزيد من الأذى الذي قد يلحق به من تبني مواقف خاطئة تدفعه إليها التفسيرات والتبريرات التي تطبخ في قدور السياسة وتشكل في أوانيها المستطرقة".

وحذر الميتمي في مقاله من مخاطر التضخم الذي يعصف بالاقتصاد اليمني مشيرا إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع بنحو 1900% خلال الفترة 1990-2006م.

من جهة أخرى أكد تقرير أصدره البنك الدولي مؤخرا ضرورة تطوير القطاع الزراعي في اليمن لتتمكن من خفض التباين في نسبة الدخل وتحقيق هدفي التنمية الألفية المتمثلين في الحد من الفقر والجوع.

مكتب البنك الدولي بصنعاء وفي تقريره الثلاثين الذي اصدره يوم 23 يناير عن "الزراعة من أجل التنمية" قال إن التزايد السريع في الفرق بين دخل سكان الحضر من جهة ودخل سكان الأرياف من جهة أخرى، بالإضافة إلى استمرار الفقر المدقع في القرى يشكلان أهم أسباب التوتر السياسي والاجتماعي السائد في الدول النامية بما فيها دول الشرق الأوسط.

وجاء في التقرير أن "الحد من تباين الدخل في الدول النامية يتطلب معالجة شاملة تتبع طرقا متعددة للخروج من أزمة الفقر. وتشمل هذه الطرق التحول إلى أنواع زراعية عالية القيمة، وفك تمركز بعض الأنشطة الاقتصادية غير الزراعة وتحويلها إلى المناطق الريفية، وتقدير الدعم اللازم لمساعدة الناس على الخروج من دائرة الاقتصار على الزراعة".

من جهته قال وزير الزراعة والري، منصور أحمد الحوشبي: إن 75% من سكان اليمن مستقرون في المناطق القروية، وأن 40.1% منهم يعيشون تحت خط الفقر. وأضاف الحوشبي أن عدد سكان القرى سيرتفع بحوالي 12 مليون نسمة خلال العشرين سنة القادمة، وأنه إذا لم يتم خفض نسبة البطالة فإن عدد الفقراء سيخرج عن السيطرة.