تغطية اليوم الـ 86 لأعتصام شعب الجنوب العربي ومتفرقات اخرى ليومي 9- 10يناير2015م

[روابي الجنوب]

تلاميذ ‘‘ القاعدة ‘‘ تجاوزوا معلمهم






تطرقت صحيفة "كوميرسانت" الى اعلان "الخلافة الإسلامية" في المناطق التي سيطر عليها "داعش" في العراق وسوريا، والإجراءات التي تتخذ لمواجهة توسع هذا التنظيم وتهديداته.

واجهت البشرية خلال عام 2014 تهديدات جديدة مصدرها "الدولة الإسلامية" التي فرضت نفسها بديلا لـ "القاعدة"، حيث احتلت اجزاء من العراق وسوريا، وتسعى الى توسيع نفوذها في بلدان أخرى، وتهدد أوروبا والولايات المتحدة. لذلك يعتبر هذا الأمر النزاع الشرق أوسطي الأخطر في الوقت الحاضر، ومع ذلك يمكنه ان يساعد في تخفيف حدة توتر العلاقات الدولية بسبب الأزمة الأوكرانية.



اعتقدت الولايات المتحدة بعد سحب قواتها من العراق عام 2011 ، ان بإمكان القوات المسلحة العراقية، التي انفقت على تحديثها وتسليحها أكثر من 20 مليار دولار، ستكون قادرة على حماية الأمن في البلاد. ولكن في اختبار عملي جرى في شهر يونيو/حزيران الماضي، انهارت اربع فرق عسكرية عراقية بسرعة، وتركت مواقعها، مما سمح لمسلحي "داعش" السيطرة على مدينة الموصل (2 مليون نسمة) والاستحواذ على أسلحة حديثة ومبالغ مالية كبيرة، وحقول نفطية، تعطيهم ملايين الدولارات، وهذا بطبيعة الحال فشل جيوسياسي خطير للولايات المتحدة الأمريكية.

لا تكمن الخطورة في هذا فقط، فبعد اعلان "دولة الخلافة الإسلامية" في المناطق التي يسيطر عليها "داعش" ، تبين ان تلميذ "القاعدة" هذا أشد منها قسوة. لأن القاعدة لم تعرض عمليات ذبح الأسرى والمختطفين والأطفال والنساء عبر شاشات التلفزة، كما ان القاعدة تحارب غير المسلمين فقط. أما "الدولة الإسلامية" فتحارب الجميع، حتى المسلمين.



وقد أعلنت "الدولة الإسلامية" ان اعدائها هم الولايات المتحدة والأنظمة الشرق اوسطية التي تسير في ركابها.

ان واردات "الدولة الإسلامية" مصدرها بيع النفط من الحقول التي تسيطر عليها. ونظرا لانتشار الفساد في بلدان المنطقة، فهناك مسؤولون كبار فيها على استعداد دائم لشراء النفط من الارهابيين، من خلال عقود وصفقات وهمية، وبالتالي تصدر "الدولة الإسلامية" نفطها من البصرة الى أوروبا باعتباره نفطا عراقيا رسميا.



لم تتمكن الولايات المتحدة تحطيم هذه العلاقات، وهذا يعني ان "الدولة الإسلامية" ستستمر في الحصول على موارد مالية، وسيكون بوسعها دفع مستحقات مناصريها القادمين من مختلف انحاء العالم.

كما انه ليس معرفا كيف ستنتصر الولايات المتحدة وحلفاؤها على "الدولة الإسلامية"، لأن الضربات الجوية وحدها لن تكون حاسمة ابدا. واوباما رفض ارسال قوات برية الى المنطقة، والقوات العراقية في وضعها الحالي لا يمكنها الانتصار في هذه الحرب.



لذلك اعلنت الولايات المتحدة ان الحرب ضد "الدولة الإسلامية" طويلة الأمد. كما ان على حلف الناتو سحب قواته من أفغانستان بنهاية السنة الحالية. أي يمكن توقع حجم الهجمات التي ستنفذها حركة "طالبان" بعد ذلك في افغانستان. وليس هناك ما يؤكد قدرة القوات الحكومية الأفغانية على مواجهتها. يضاف الى هذا ان "الدولة الإسلامية" بدأت تعزز مواقعها في مناطق أخرى مهددة العالم بأجمعه.

يحتمل ان تدفع هذه المخاطر، التي سببها "الدول الإسلامية"، الولايات المتحدة الى البحث عن اجراءات مشتركة مع بقية البلدان، ومن ضمنها روسيا، لمواجهة المتطرفين. وهذا بدوره سيساعد في تخفيف المواجهة(بين موسكو وواشنطن) بسبب الأزمة الأوكرانية.

* آر تي

اقرأ المزيد من شبوة برس | تلاميذ ‘‘ القاعدة ‘‘ تجاوزوا معلمهم [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

انتحارية تفجر نفسها في مركز للشرطة في مدينة اسطنبول التركية



فجرت امرأة نفسها في منطقة سلطان أحمد السياحية في مدينة اسطنبول التركية، حسب ما أعلن فسيب شاهين محافظ المدينة.

وقال المحافظ إن الانتحارية دخلت مركزا للشرطة وادعت انها فقدت حافظة نقودها قبل ان تفجر القنبلة التي كانت تحملها.

واضاف ان عناصر مكافحة المتفجرات قاموا بإبطال عمل قنبلة اخرى كانت مزروعة في جسدها.

وأدى الهجوم إلى إصابة اثنين من أفراد شرطة السياحة، إصابة أحدهما خطيرة، كما أكد المحافظ.

وقال المحافظ إنه بعد دخولها مركز الشرطة، كانت السيدة "تتحدث الإنجليزية بلكنة ركيكة صعبة الفهم"، غير أن هويتها لم تُعرف بعد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الثاني الذي يستهدف الشرطة خلال أسبوع.

واعتقلت الشرطة رجلا اطلق الرصاص على عناصرها والقى قنابل قرب مكتب رئيس الوزراء الخميس الماضي دون ان يسفر ذلك عن وقوع اصابات.

واغلقت الشرطة موقع الحادث والمنطقة التاريخية في اسطنبول والتي يقع فيها المسجد الازرق ومتحف آيا صوفيا.



اقرأ المزيد من شبوة برس | انتحارية تفجر نفسها في مركز للشرطة في مدينة اسطنبول التركية [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

شحنات أسلحة تواصل التدفق إلى عدن والحكومة تلتزم (الصمت)


الجمعة 09 يناير 2015 06:35 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:



صورة تحصلت عليها عدن الغد من مصادرها لشاحنات بميناء الدكة محملة بشحنات الاسلحة - عدن الغد





قالت مصادر عاملة بميناء "المعلا دكة" بعدن يوم الجمعة ان كميات اضافية من الشاحنات التي يعتقد أنها محملة بالأسلحة والتابعة للجيش تم شحنها يوم الجمعة وهي في طريقها إلى مخازن خاصة بالجيش بجبل حديد وذلك بعد خروج دفعة سابقة يوم الخميس.

وقالت المصادر لعدن الغد ان السفينة التي ترسو بميناء "المعلا" دكة افرغت يوم الجمعة عدد من الحاويات المحملة بالاسلحة على متن عدد من السيارات حيث تستعد للخروج وسط حراسة مشددة .

والتزمت الحكومة اليمنية بدروها ممثلة بوزارة الدفاع اليمنية الصمت حيال هذه الشحنات حيث لم تصدر أي توضيحات بخصوصها .

اقرأ المزيد من عدن الغد | شحنات أسلحة تواصل التدفق إلى عدن والحكومة تلتزم (الصمت) [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[العبد لله بو صالح]

[روابي الجنوب]

وزير الإدارة المحلية : ابتداء من الربع الأول من العام القادم لن يضطر المواطن في عدن للذهاب الى صنعاء من أجل التسويات او العلاوات




الوزير عبدالرقيب سيف فتح وزير الإدارة المحلية بحكومة الكفاءات الحالية





الجمعة 09 يناير 2015 06:06 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص :

يكتسب اللقاء مع الأخ عبدالرقيب سيف فتح وزير الإدارة المحلية أهمية خاصة كونه يأتي في ظرف استثنائي وخاص يتزامن مع زيارة الحكومة الجديدة برئاسة دولة الأخ المهندس خالد بحاح الى مدينة عدن لتلمس همومها ومشاكلها وإيجاد الحلول الممكنة للمعضلات التي تعاني منها الأجهزة الحكومية والخدمية.

ولأن مآلات المكاشفة بين الحكومة والمواطن أصبحت من الوضوح والشفافية ، فإن لقاءنا بوزير الإدارة المحلية يأتي في هذا السياق ويأخذ من بوابة الصراحة والحديث المكشوف عن جراحات الوطن والمواطن وعلى طرق الأبواب الممكنة لتناول القضايا الشائكة في مجال الإدارة المحلية .

فيما يلي نص حوار الصراحة والمكاشفة مع وزير الإدارة المحلية :

* ما هي رؤيتكم لطبيعة الحكم المحلي خلال المرحلة القادمة ؟

شكرا جزيلا أخي العزيز وتحية خاصة لصحيفة 14 أكتوبر التي تحمل في أذهاننا وفي عقولنا تاريخ واسم ثورة وتذكرنا بأمجاد الثورة الخالدة في أذهان شعبنا اليمني .. وفيما يتعلق بسؤالك حول رؤيتنا للحكم المحلي تدرك أنه كان في اليمن قانون سلطة محلية صدر في العام 2001 ، هذا القانون للأسف الشديد من قراءته ومن مقارنته مع كثير من القوانين أعطى صلاحيات كبيرة جدا للوحدات المحلية لكن لم يكن هناك إيمان حقيقي باللا مركزية في عقلية النظام وكان ينظر للامركزية كأنها للخارج أكثر منها للداخل فلذلك لم يتم تطبيق هذا القانون بصورة رئيسية سواء من قبل السلطة المركزية أو من قبل المحليات .

إلى جانب أن القانون صدر وأعطيت الصلاحيات لكن أهم شيء في تطبيق هذه الصلاحيات هو الجانب المالي .. الجانب المالي للأسف الشديد ظل مركزياً وأنشئت وحدات حسابية في المحافظات وفي بعض المديريات بمخالفة حقيقية للقانون ، إلى جانب أنه كانت هناك قوانين تصدر من الوزارات أو من السلطات المركزية تخالف هذا القانون مما أدى الى تشويه كثير من الممارسات الحقيقية التي وردت في القانون ، ولو كنا طبقنا هذا القانون بصورة عامة ما كانت بلادنا وصلت الى ما وصلت اليه الان .

التوجه الجديد الآن فيما يتعلق بالحكم المحلي أو اللا مركزية بصورة عامة حددتها بصورة رئيسية مخرجات مؤتمر الحوار التي حددت شكل الدولة في دولة اتحادية لا مركزية مكونة من ستة اقاليم وأعطت صلاحيات كبيرة جدا للأقاليم ، والأقاليم هذه مكونة من عدد من المحافظات كما تعرف تم تحديدها بصورة ادارية كأقاليم ، معظم الأقاليم تتكون من محافظات باستثناء اقليم تعز الذي يتكون من محافظتين ، والتوجه الذي خرج به مؤتمر الحوار يحدد صيغة جديدة للحكم المحلي تختلف كلية مع ما هو موجود حاليا وفقا لقانون السلطة المحلية .

هذا التوجه يقول إن اليمن اتحادية ، توزع فيها الصلاحيات ما بين المركز والأقاليم أو الوحدات المحلية إلى جانب أن الحكم المحلي القادم سيعطي صلاحيات كبيرة جدا وشراكة حقيقية بين المركز والمحليات ، سيعطي الوحدات المحلية شراكة حقيقية في السلطة والثروة ، ستكون هناك أشياء محددة في الدستور فيما يتعلق بالصلاحيات ، هذه السلطات هي سلطات تنفيذية وقضائية ومالية .

فالتوجه العام للحكم المحلي أو اللامركزية في اليمن سيحدث نقلة نوعية على مستوى حياة الناس لانه سيعمل على اشراكهم في التخطيط لأقاليمهم وتحديد المشاكل ، وسيلزمهم أيضا بالشراكة في حل هذه المشاكل ، وهذا ايضا لب اللامركزية بصورة عامة .

الحكم المحلي القادم سيجعل كل مواطن شريكاً حقيقياً في المهام الواقعة في إطار إقليمه أو في إطار محافظته ، هو يحدد المشاكل ويخطط لكيفية حلها ويساهم في إيجاد حلول حقيقية وفي إيجاد تمويلات حقيقية ، فهناك تغيير جريء وحقيقي في بنيان الدولة اليمنية فيما يتعلق بالتوجه الى اللامركزية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار وهذا أمر نرجو أن يتم الالتزام به .

إلى جانب صياغة الدستور التي الآن المسودة الاولى منها جاهزة وحددت ما هي صلاحيات الدولة الاتحادية وما هي صلاحيات الأقاليم ، وأنا لم أطلع الى الآن على المسودة التي أعدت من لجنة صياغة الدستور لكن لجنة صياغة الدستور عملت وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار .. ومخرجات مؤتمر الحوار كما أوضحت حددت بشكل واضح أن اليمن تتجه الى احداث نقلة نوعية في الحكم المحلي يشترك فيها الناس في إدارة شؤونهم ويشاركون في إدارة مواردهم ويخططون لمشاكلهم بصورة عامة ويساهمون في حلها ، فهناك توجه حقيقي لحل مشكلتنا كيمنيين .. نحن عشنا حالة مركزية استمرت لحوالي ثلاثة وثلاثين عاما وفشلت هذه المركزية فشلاً ذريعاً ، والآن نتجه لحكم محلي حقيقي يرسخ العمل الديمقراطي بصورة رئيسية بشراكة حقيقية في القرار والمال وإدارة الموارد .

* وثيقة مخرجات الحوار نصت بشكل صريح على أن عدد أقاليم الدولة الاتحادية القادمة ستة ، لكن هناك اعتراضات من مكون أنصار الله والحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي على خيار الستة الأقاليم ، بل أن مكون ( أنصار الله ) حذر مؤخرا من فرض خيار الستة الأقاليم في الدستور الجديد ، هل تتوقعون أن يتم التراجع عن خيار الستة الأقاليم إلى خيار الإقليمين ؟

أحب أن أؤكد أولا ان مخرجات الحوار ليست محل ( شور وقول ) كما يقال ، لأول مرة في تاريخ الشعب اليمني التقى ( 565 ) ممثلاً لكل الفئات اليمنية ، لأول مرة يلتقي اليمنيون تحت سقف الحوار بحوار مفتوح وبدون أي حدود ، لأول مرة يلتقي اليمنيون أيضا ليناقشوا مستقبلهم ومستقبل بلادهم .

كنا منذ ثورة سبتمبر وأكتوبر دساتيرنا واتجاهات حكمنا وآليات التعامل ما بين المواطن والمركز تحدده النخب ، لكن اليوم في مؤتمر الحوار التقى المهمش والتقت المراة والتقى الشباب والتقى المشايخ والتقى معظم ممثلى الشعب اليمني ناقشوا موضوع بناء الدولة بكل مكوناتها ، ناقشوا حقوق المرأة وناقشوا حقوق الشباب وناقشوا الديمقراطية وناقشوا بناء الدولة ووصلوا الى صيغة تقول إن اليمن يجب أن يكون دولة اتحادية ذات ستة أقاليم .

أنا أحب أن أوضح فيما يتعلق بالأقاليم لأن هناك لغطاً كبيراً في هذا الموضوع .. هناك من يقول إن هذه الأقاليم ستقسم اليمن ومن يقول إن هذه الأقاليم وحدات سياسية ستؤدي الى سايكس بيكو جديدة في اليمن ، ولكن أحب أن أؤكد أن هذه الأقاليم هي حدود إدارية وليست حدوداً سياسية ، هذه الحدود الادارية تحدد مسؤولية السلطات الموجودة فيها في إطار إداري معين ، وكل دساتير الدول الاتحادية تؤكد على الوحدة ولا تؤكد على الانفصال .

أنا أقول إن الدولة الاتحادية من ستة أقاليم ترسيخ حقيقي لوحدة المصلحة وليس الوحدة أو الموت .. نحن نريد وحدة وحياة وحدة تحقق مصالح الناس .. مخرجات الحوار تحقق هذا الأمر وتجعلنا شركاء أنا وأنت في صناعة القرار والتخطيط وإدارة المال وفي إنهاء المركزية التي فشلت بشكل كبير في بلادنا .

لذلك الستة الأقاليم تعتبر مخرجاً من مخرجات مؤتمر الحوار ، والتراجع عنه الآن سواء من يدعو الى اقليمين أو من يدعو الى اعادة الحوار حول هذا الموضوع هو بصورة عامة يخرج عن مخرجات مؤتمر الحوار .

أنا أؤكد وبصورة رئيسية ان ما حدث في الاتفاق على الستة الأقاليم أعطت مخرجات مؤتمر الحوار ان هذه الاقاليم بتكويناتها هناك إمكانية لإعادة النظر فيها بعد دورتين انتخابيتين .. كما أن اتفاق السلم والشراكة الذي وقع من كل القوى السياسية أكد في كل فقراته على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار .. فلا نريد أن ندخل شعبنا وندخل بلدنا في متاهات حوارات جديدة لكن نؤكد سواء للاخوة في الحزب الاشتراكي او الاخوة في ( أنصار الله ) أن ما تم التوقيع عليه في اتفاق السلم والشراكة أصبح ملزماً لكل القوى السياسية وملزماً للحكومة وملزماً لنا كشعب يمني بصورة عامة .. فلذلك من يريد أن يخرج عن هذا أعتقد أنه لا يدرك ما تم الاتفاق عليه بين اليمنيين .. وفي النهاية هو حق لمن يريد أن يتراجع لكن انا مدرك أن كل الشعب اليمني متمسك بمخرجات مؤتمر الحوار وليس لديها العودة الى متاهات حوارات جديدة ونقاشات جديدة تضيع الوقت وتمنعنا كيمنيين من بناء مستقبلنا بالشراكة في السلطة والثروة .

* أفهم من كلامك هذا أن خيار الاقليمين غير وارد في المرحلة القادمة ؟

بالنسبة لي ملتزم بما أجمع عليه الشعب اليمني الذي هو دولة اتحادية من ستة أقاليم هذا ما اتفقنا عليه وجلسنا نتحاور عليه أكثر من عشرة أشهر .. هذه الوثيقة قدمت للاقليم العربي والعالم ، والعالم قال بانه ضامن لتنفيذ هذه الوثيقة ، ما هي المبررات للتراجع ، لحد الآن لم نطبق ، دعونا اولا نطبق التجربة واذا اكتشفنا أخطاء فيها لنعد .. لكن اقول من يرفضون الدولة الاتحادية الآن او يرفضون الستة الأقاليم للأسف الشديد لا توجد لديهم رؤية واضحة الى جانب انهم يخرجون عن الاجماع الوطني .

*هل انتم معترضون على خيار الاقليمين بسبب عدد الاقاليم ؟

قل لي لماذا اتفقتم على ستة اقاليم ، أما الذي يريد اقليماً أو إقليمين فعليه هو أن يجيب على السؤال ، نحن اتفقنا على خيار الستة الاقاليم بخيار الشعب اليمني وبخيار مكونات مؤتمر الحوار ، وهذا الكلام أقر في الجلسة العامة لمخرجات مؤتمر الحوار .

* كان هناك عدة اجتماعات للحكومة في عدن خلال الأيام الماضية ، هل تم مناقشة خطوات قادمة لإلغاء المركزية خصوصا في عدن ؟

نحن في حكومة الكفاءات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي وتوجيهات رئيس الوزراء ، هذه الزيارات مهمتها الرئيسية الاستماع للسلطات المحلية والمشاكل الموجودة في محافظة عدن والمعوقات التي تعيق تنفيذ المهام المحددة في قانون السلطة المحلية ، وللتوجهات المستقبلية التي علينا ان نخطوها كشعب يمني لحل مشاكلنا بالمشاركة مع السلطات المحلية ومع الناس في المحافظات او في الاقاليم .

الزيارة استهدفت بصورة عامة عدن ، كانت أول زيارة للحكومة الى عدن وهو مؤشر بان هذه المحافظة تعرضت للكثير من الظلم والحرمان وآن الأوان لهذه المحافظة التي مثلت في أذهاننا وأذهان الشعب اليمني مركز إشعاع ومركز تنمية يجب أن يعود لها الاعتبار تنمويا ويعود لها الاعتبار بالاهتمام .

فزيارة الحكومة لمحافظة عدن كأول زيارة تقوم بها بعد نيلها الثقة من البرلمان هو رسالة حقيقية بأن حكومة الكفاءات مهتمة بصورة جيدة بعدن ومهتمة بدور عدن على مستوى اليمن بصورة رئيسية ، إلى جانب أننا في اجتماعاتنا المتكررة وفي لقاءاتنا مع السلطات المحلية سواء في محافظة عدن أو في محافظات أبين ولحج والضالع أكدنا على أهمية الالتزام باللامركزية كخيار .

هناك الآن توجهات جديدة عملية ، سيكون هناك في عدن موضوع الاشكاليات القائمة حول قضية كثير من المراجعات التي يذهب فيها المواطن الى السلطة المركزية ، تم اتخاذ قرارات في الجانب المالي وفي جانب الخدمة المدنية وفي جوانب إدارية كثيرة جدا بأن توكل هذه الامور للسلطة المحلية .. الحكومة تؤكد على موضوع اللامركزية والقانون أعطى صلاحيات لكن لم تتم ممارستها ونحن أكدنا عليها في هذه الاجتماعات ، واتخذ قرار بأن يكون في عدن وكيل للشؤون المالية يمثل وزارة المالية ينهي كل المعاملات في عدن ولحج وأبين والضالع ، وهذا الامر سيحل الكثير من معاناة الناس .

إلى جانب أننا في الإدارة المحلية ناقشنا المحافظين بأننا سنناقش معهم كيفية اختيار مدراء المديريات ، وأيضا مع شركائنا في المكاتب التنفيذية للوزارات الاخرى بحيث لا يكون هناك قرارات تأتي من المركز دون التشاور مع السلطات المحلية .

حكومة الكفاءات تتجه الى تفعيل اللامركزية ، جاءت الى عدن لكي تناقش همومها ولكي تناقش تعطل ميناء عدن ولكي تناقش اختلالات موجودة في الكثير من الأجهزة الحكومية في المحافظة .

وبحمد الله استطعنا بعد حوار مع السلطات المحلية ومع الاخ المحافظ ومع عدد من مدراء المديريات أن نوجد حلولاً كثيرة جدا لما تعانيه عدن .

* تحدثت عن تعيين وكيل لوزارة المالية في عدن هل هناك اتجاه مماثل في الخدمة المدنية ؟

في الخدمة المدنية ستعطى للمحافظة صلاحيات كاملة لتحل أمورها ، ومن الربع الاول من العام القادم لن يكون هناك داع ان يذهب المواطن من عدن او لحج الى صنعاء ليراجع على علاوة أو على تسوية لوضعه الوظيفي ، ستوكل كل هذه الأمور للمحافظات بصورة عامة ولعدن بصورة خاصة .

*وماذا عن استخراج الدعم الحكومي للمؤسسات ، هل ستضطر المؤسسات في كل ربع عام لارسال مندوبين الى صنعاء لاستكمال معاملات الدعم المالي ؟

الدعم يأتي عبر وزارة المالية ومادام هناك وكيل للشؤون المالية في عدن ستحل الكثير من الاشكالات المالية سواء في عدن أو في المحافظات المجاورة .

* ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه عملكم في وزارة الادارة المحلية ؟

نظرا لأنه لم تكن هناك نظرة جدية لموضوع اللامركزية في السابق ، تأثرت الوزارة التي يفترض ان تكون مشرفة على اللامركزية وعلى المحافظات ، وزارتنا للأسف الشديد لم تعط الاهتمام ولا الاعتبار في الفترة السابقة هناك داخلها هيكل وظيفي متضخم ، تم تقسيمها الى سبعة قطاعات دون دراسة إدارية حقيقية ، فيها تضخيم في موضوع الوكلاء فيها تضخيم في الكادر الوظيفي لدينا ما يقارب تسعمائة وثمانية وستين موظفاً ، نحن أعدنا هيكلة الوزارة من سبعة قطاعات الى اربعة قطاعات وأعدنا ايضا هيكلة الادارات العامة من 42 إدارة إلى 26 إدارة ، ونتطلع الى ان يصدر قرار رئيس الجمهورية باعتماد اللائحة الجديدة للوزارة التي اقرت من الحكومة السابقة قريبا وهناك جهد يبذل الآن لتفعيل هذا الامر من خلال رئيس الوزراء الأستاذ خالد محفوظ بحاح وسنتجه - اذا صدرت لائحة الادارة المحلية - لإعادة هيكلة المحافظات بحيث نحد من التضخم في وكلاءها وفي مدراء عمومها وفي اداراتها العامة التي بنيت للاسف الشديد على العشوائية .

ما يواجهنا من صعوبات هو وضع الوزارة بصورة عامة ، الآن هناك توجه لإعادة الاعتبار لهذه الوزارة بان تتحمل دورها في المتابعة والإشراف والتقييم على الوحدات المحلية في المحافظات .

* كنت أود أن أسألك عن تضخم وكلاء المحافظات لكنك سبقتني في الاجابة ، وللأسف في بعض المحافظات كلحج نظرا لكثرة عدد الوكلاء لم يعد لبعضهم مكتب يستطيع الدوام فيه والإشكالية ان قرارات التعيين لم تتوقف ، فلماذا الاستمرار في تعيين وكلاء للمحافظات ؟

هذا الكلام صحيح ، تم النظر في السابق الى الوحدات المحلية في المحافظات بأنها الجهة التي يمكن خلالها ان نجامل بعض الشخصيات والوجاهات ، الشخصية التي يريدون مجاملتها اما يرسلونها كوكيل للإدارة المحلية او يرسلونها وكيلا لإحدى وحدات الحكم المحلي على مستوى المحافظات ، هناك تضخم حقيقي وغير اداري في عدد الوكلاء وفي هياكل المحافظات ونحن ندرس هذا الامر بجدية الآن من خلال حكومة الكفاءات لكن أولا نرتب بيتنا على مستوى الوزارة وهيكلها ثم سننتقل إن شاء الله الى المحافظات لكي نرشد هذا الأمر .

نحن نحاول في الوقت الحالي ان لا نصدر قرارات بتعيين وكلاء رغم وجود كثير من الترشيحات التي تصلنا أساسا من المحافظات ، وقد وصلتني عدد من الترشيحات وأعدتها مباشرة الى المحافظات ووجهت بعدم الرفع خلال هذه الفترة بوكلاء جدد الا بعد تقييم وضع المحافظات بصورة عامة ، وسنحاول قدر الإمكان أن لا نصدر قرارات نحن نتحمل مسؤوليتها لكن ان كان هناك قرارات من جهات أخرى فهذه مسؤوليتهم ، لكننا في وزارة الادارة المحلية نلتزم بعدم اصدار قرارات تعيين وكلاء جدد بإذن الله .

* فيما يتعلق بتجربة انتخاب المحافظين التي كانت نوعا ما شكلية لكن صدر بها قانون من البرلمان في السابق ، ألا ترون أن التعيينات الحالية للمحافظين مخالفة للقانون الذي ينص على انتخاب المحافظين من المجالس المحلية ؟

صحيح انه تم تعديل في القانون بحيث يكون هناك انتخاب للمحافظين لكن للأسف الشديد لعدم الايمان بالفكرة كان الحاكم أحيانا يصدر قرارات للدعاية أكثر منها للتطبيق ، أنا مع ان تتم انتخابات وفقا للضوابط التي حددها القانون ، لكن اليمن اليوم تمر بمرحلة استثنائية لا نستطيع ان نقول ان هناك مخالفات كبيرة جدا لكن هناك تجاوزات لقانون السلطة المحلية لكن ما يعفي متخذ القرار اننا نمر بمرحلة انتقالية نؤسس فيها لمستقبل جديد ، هذا الأمر من المؤكد أنه يلزم متخذ القرار أن يلتزم بمتطلبات المرحلة الانتقالية ، صحيح أن هناك اختلالات انا لا أنكرها لكن التوجهات الجديدة هي ستحد إن شاء الله من هذه التجاوزات وسنعمل على اعادة تصحيح الوضع مركزيا وعلى مستوى المحليات .

*كيف تقيمون العلاقة بين المركز والمحليات في الوقت الحالي ؟

نحن نحاول أن نوجد علاقة تكامل وتنسيق ، العلاقة بيننا وبين السلطات المحلية علاقة تكامل ونحن على تواصل ونمارس مهامنا الاشرافية .. ونحن نسعى الى ايجاد تمويلات للعديد من الاقاليم والمحافظات بحيث نساعدها على ايجاد تنمية محلية خارج موازنتها وبدعم من كثير من المانحين ، ولا توجد منذ تعييني كوزير أي إشكالية بين الوزارة وبين المحافظات .

* هناك بعض المحافظات خرجت عن سيطرة الدولة وبقيت فيها السلطات المحلية كرمز فقط في حين ان الميليشيات هي المسيطرة على الارض ، هل تنسقون مع هذه القوى التي فرضت نفسها على الارض ؟

السلطات المحلية بقيت ونحن نتعامل الى حد الآن مع السلطات المحلية المنتخبة ، ونحاول عمل حلول من خلال حكومة الكفاءات ومن خلال اتفاق السلم والشراكة مع القوى التي أحدثت الاختلالات ، فاتفاق السلم والشراكة حدد عدداً من المسؤوليات على حكومة الكفاءات وحدد مسؤوليات واضحة وملزمة على القوى السياسية التي أحدثت بعض الاختلالات و الخروقات في بعض المحافظات .

نحن لا نريد ان نتعامل خارج إطار ما تم التوقيع عليه بين القوى السياسية ، حتى برنامج الحكومة أكد على وثائق محددة ستلتزم بها حكومة الكفاءات وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة فنحن نتعامل في هذا الإطار .

هناك اشكاليات وهناك معوقات لكن اليمن تمر بمرحلة انتقالية ولا نريد الدخول في أي مواجهات مع أي طرف سياسي ، نريد أن نفعل ما اتفقنا عليه واعتقد انه الى حد الآن هناك تعاون الى حد ما وليس تعاوناً كلياً من كل الأطراف السياسية ، نحن نثمن تأكيد الأطراف السياسية على دعم حكومة الكفاءات لكن نريد أن يكون هذا التأكيد فاعلاً على مستوى كل الالتزامات التي التزمت بها تلك القوى .

* هناك ممثلون لأنصار الله في إدارة بعض المحافظات كيف تتعاملون معهم ؟

لا يوجد ممثلون الى حد الان واذا كانت هناك تعيينات فإنها تتم في السلطات المحلية

وما يسمى باللجان الشعبية ؟

لا يوجد لدينا اتصالات رسمية مع اللجان الشعبية ، نحن نتواصل مع طرف سياسي كان موجوداً قبل الحوار وشارك في الحوار وموجود الآن بعد الحوار من خلال اتفاق السلم والشراكة فهو يمارس عمله من خلال المنظومة السياسية القائمة في البلاد ، الاخوة في أنصار الله وقعوا على اتفاق السلم والشراكة وأصبحت الحكومة ملزمة وفقا لهذا الاتفاق ووفقا لمخرجات الحوار بالتعامل مع أنصار الله وان تتعامل مع كل القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة .

*هل تصلكم تقارير عن تدخل أنصار الله في عمل السلطات المحلية في بعض المحافظات ؟

طبيعي أن بعض الخروقات تحدث ، أحيانا تصلنا تقارير من السلطات المحلية ونوجه بالتعامل معها بكل جدية وفقا للقانون .

*محافظ الحديدة السابق صخر الوجيه كان قد ناشدكم شخصيا عبر الاعلام بحل المشكلة مع أنصار الله ، كيف تعاملتم مع مناشدته ؟

نحن أوضحنا بشأن ما حدث في محافظة الحديدة أنه كان يجب ان يتم الالتزام بالإجراءات القانونية ، أنا أحب أن أوضح سواء لما جرى في الحديدة أو ما يمكن أن يحدث في أي محافظة أخرى ، قانون السلطة المحلية أعطى حق سحب الثقة من المحافظ للمجالس المحلية ، لكن أيضا القانون حدد إجراءات يجب الالتزام بها عند ممارسة هذا الحق ، فأنا أؤكد أن سحب الثقة من المحافظين هو حق للسلطات المحلية لكن أيضا الالتزام بالإجراءات هو واجب على هذه السلطات المحلية .

فالقانون يحدد لكي تسحب الثقة من المحافظ أن يكون هناك أغلبية من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة يحررون رسالة لوزير الادارة المحلية ويبلغوه بان هناك رغبة في سحب الثقة من المحافظ ثم نحن نحدد اجتماعاً يكون برئاسة وزير الإدارة المحلية أو من ينوب عنه ويناقش في هذا الاجتماع الطلب بصورة جدية من الجميع ويتم الاستماع فيه إلى المجالس المحلية والاستماع الى المحافظ وتكون هناك شفافية واضحة وإعطاء حق الدفاع عن النفس للمحافظ وبعد ذلك يتم الاقتراع السري وفقا للقانون واذا أقرت الغالبية سحب الثقة يعتبر المحافظ موقوفا عن العمل بقوة القانون هذا ما أكدنا عليه سواء في موضوع الحديدة أو أي محافظة ، نحن نريد ان نرسخ الدولة من خلال القانون وليس من خلال الخروج عن القانون .

* ماذا تفسر قرار تعيين أحمد الهيج محافظا للحديدة بعد ان تم تنصيبه في حفل حضره القيادي في أنصار الله أبو علي الحاكم قبل أن يصدر قرار التعيين ؟

قرار تعيين المحافظين اتخذ في إطار الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية ، هذا أمر يخص رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء .. لكن ما أكدت عليه في تصريحاتي السابقة أنه يجب الالتزام بالقانون عند سحب الثقة من أي محافظ .

* هناك فراغ قيادي الى الآن في محافظتي عمران وصنعاء بعد اعلان المجالس المحالية عزل المحافظ ؟

هناك اشكالية في عمران وصنعاء .. والدفعة الأولى من تغيير المحافظين تمت وستكون هناك قرارات إن شاء الله لتعيين محافظين للمحافظات الأخرى .

* المجالس المحلية انتهت فترتها في عام 2009 وتم التمديد لها من البرلمان لأربع سنوات وانتهت فترة التمديد أيضا .. ما هو وضعها الحالي قانونيا ؟

انتهت فترة المجالس المحلية في 21 سبتمبر 2013 وفقا للقانون ونحن كجهة مشرفة على السلطات المحلية حررنا مذكرة الى مجلس الوزراء ورفعت رسالة أيضا الى رئيس الجمهورية ، الاخ رئيس الجمهورية رأى ان احداث تغييرات حقيقية على مستوى السلطات المحلية ونحن في مرحلة انتقالية نعد لدستور جديد وهيكلة جديدة لصلاحيات الأقاليم ، راى أن يتم تأجيل هذا الموضوع الى بعد مخرجات الحوار وسيأتي الدستور الجديد ينهي هذه الاشكالية بعد الاستفتاء عليه طبعا ، وسيتم حل الاشكاليات الموجودة في المحليات وفقا للصيغة الجديدة التي سيحددها الدستور .

*مؤخرا جرى تعيين أحد المسؤولين المنتخبين وهو أمين عام المجلس المحلي بعدن تم تعيينه سفيراً في الخارجية رغم أنه منتخب ، كيف تفسر هذا الأمر ؟

كيف الآن تقول لي منتخبين ومن قبل تقول لي انتهت فترتهم ، هم كانوا منتخبين وانتهت صلاحياتهم في 21 سبتمبر 2013 وأصبح دورهم دوراً مؤقتاً لمرحلة انتقالية مؤقتة ، ولا توجد اشكالية قانونية في التعيينات لأن المرحلة الانتقالية أبقتهم لفترة معينة حتى ينجز الدستور .

* هناك مخصص 30 % من ايراد صندوق النشء للسلطات المحلية ، كيف تنسقون مع صندوق النشء في هذا الأمر ؟

موضوع الصناديق نوقش من خلال حكومة الكفاءات بصورة جدية ، ليس فقط صندوق النشء بل هناك ثلاثة صناديق لوزارة الادارة المحلية 30 % من ايراداتها ، صندوق صيانة الطرق وصندوق النشء وصندوق التشجيع الزراعي .. للأسف الشديد الآلية التي كانت تتبع في السابق وهذا القانون حددها بصورة عامة أن هذه الموارد تذهب مباشرة الى المديريات ، القانون يقول هكذا ، كان يأتي مثلا خمسمئة مليون لمحافظة عدن سواء لصندوق النشء او صندوق الطرق أو صندوق التشجيع الزراعي يتم توزيعها على المديريات وتحصل كل مديرية على مئتين أو ثلاثمئة ألف ولا تتم الاستفادة المثلى من هذه المبالغ .

نحن أعددنا آلية جديدة بدأنا نجربها في صندوق صيانة الطرق ، اتبعنا نظام السلة الواحدة على مستوى المحافظة ، عدن مثلا لها مليار ريال مخصصة لصيانة الطرق على السلطة المحلية ممثلة بمجلس المحافظة أن تقدم خطة لإيجاد مشروع أو مشروعين في مديرية معينة ، مشروع كبير يؤدي مثلا الى اصلاح وصيانة الطرق في مديرية صيرة أو مديرية الشيخ عثمان أو أي مديرية ثم ننتقل الى مديرية أخرى ، ونظام السلة الواحدة أثبت الاستفادة الحقيقية من هذه الموارد .

هذا الأمر تم تجريبه ، نحن نزلنا فور تعييننا الى محافظة عدن والى محافظة لحج وإلى محافظات تعز وإب وذمار ودشنا مشاريع لصيانة الطرق في كل المحافظات ، هذه المشاريع ليست مشاريع وهمية كما يقول البعض ، هذه المشاريع التي تم وضع الحجر الاساس لها المال موجود والمقاول تم الاتفاق معه والمهندس المشرف تم تحديده ونحن سنتابع تنفيذها .

وبعد نجاح هذه المشاريع سنقدم مشروع قرار لتطبيق نفس الآلية فيما يتعلق بصندوق النشء او صندوق التشجيع الزراعي بحيث يتم الاستفادة الحقيقية منها وليس توزيعها بين المديريات بصورة لا تؤدي الى استفادة المديريات من هذه المبالغ .

*كان احدى الاشكاليات التي برزت خلال الفترة الماضية تعيين المحافظين لمدراء مديريات حيث كان مدراء المديريات المعزولون يقولون ان هذا غير قانوني كون هذا ليس من صلاحيات المحافظين ، كيف تنظرون الى هذا الأمر ؟

القانون أعطى صلاحية التكليف لوزير الادارة المحلية وأعطى صلاحية التعيين لرئيس الوزراء ، ولم يعط القانون أي صلاحية لمحافظي المحافظات لتكليف مدراء المديريات ، ونحن حتى لا ندخل في نزاعات مع المحافظين أوجدنا آلية تنسيق بحيث نأتي الى المحافظ وندرس وضع المديريات ومدرائها ونصل الى صيغة مشتركة .. حدثت بعض الخروقات لكن الان في اللقاء الذي تم مع محافظي عدن ولحج وأبين والضالع قلنا لن نصدر قرارات مركزية رغم ان القانون أعطانا الحق لكننا سنتشاور مع كل المحافظين بل سنعطيهم الحق في أن يرشحوا وان يناقشوا لان هذا نوع من اللامركزية التي نسعى الى تطبيقها على مستوى المحافظات .

هذا خلل في قانون السلطة المحلية ونحن كنا نعارض هذا الامر عندما كنا في المعارضة لان مدير المديرية ينبغي أن يكون منتخباً ولا يعين .. هذا ما ستوجده الدولة الاتحادية من ستة أقاليم ستكون جميع سلطات المحافظة أو الإقليم منتخبة من قبل الناس لا توجد هيمنة من المركز أو تعيين أو صراع على حق التعيين أو حق العزل سيوكل كل هذا الامر الى المحافظات ، ونحن ناقشنا الموضوع بجدية ولن نصدر أي قرارات تعيين مركزية الا بعد التشاور مع المحافظين .

* كيف رأيتم الوضع في عدن من خلال هذه الزيارة ؟

أقولها وبأمانة عدن يفترض أن يكون وضعها غير الوضع القائم الآن سواء تنمويا أو في جميع الأنشطة ، للأسف الشديد ما يحدث حتى من بعض أبناء عدن لم يراع مصلحة عدن ، أنا أقول عدن بؤرة التنمية على مستوى الوطن العربي وليس على مستوى اليمن .. الآن للأسف الشديد في موضوع الميناء مثلا كانت البواخر تفرغ حمولتها في ميناء الحديدة مثلا وبعد حدوث الاختلالات الأمنية في الحديدة أصبحت البواخر تفرغ حمولتها في دول مجاورة لذلك نحن حرمنا عدن وحرمنا الحديدة وحرمنا اليمن من كثير من الايرادات .

أنا أقول إن وضع عدن يجب أن يكون محل اهتمامنا كحكومة ومحل اهتمام كل أبناء اليمن وكل أبنائها .. المطالب السياسية حق كفله الدستور لكن تعطيل التنمية وإحداث اختلالات في الجانب الأمني يؤثر على أبناء عدن ولا يؤثر على المسئولين في صنعاء .

أنا أقول وبوضوح وادعو كل الأحبة سواء من أبناء عدن أو ممثلي القوى السياسية أن يراعوا مصلحة أبناء عدن ومصلحة التنمية في عدن ، والحكومة تدرك أهمية عدن لعدن وأهمية عدن لليمن وأهمية عدن للعالم ، لدينا توجهات حقيقية لإحداث اصلاحات حقيقية لتفعيل ما خصص لعدن في الميناء وفي المطار وفي التنمية المحلية .

أتمنى في زيارتنا القادمة أن يكون وضع عدن قد تغير وهذا توجه موجود لدى الأخ رئيس الوزراء ، توجيهاته واضحة لنا بأن نذهب الى عدن ونذهب الى المحافظات الجنوبية بصورة عامة حتى نستمع الى مشاكلها ونحاول حلها ونفعل ما خصص لعدن من اعتمادات مالية سواء من موازنة الحكومة أو من خلال اعتمادات المانحين ذهبنا الى أبين والتقينا بالسلطة المحلية رفقة الأخ رئيس الوزراء وذهبنا الى لحج والتقينا بالسلطة المحلية في لحج ، عملنا لقاء مشتركاً مع المحافظين الأربعة وهذا مؤشر على جدية حكومة الكفاءات في التعامل مع الاشكاليات الموجودة في المحافظات الجنوبية بصورة حقيقية وبصورة تعالج ما حدث من ظلم لهذه المحافظات .. لكننا ندعو كل الاحبة سواء من القوى السياسية أو من أبناء هذه المحافظات أن يساعدونا في إيجاد البيئة الملائمة لايجاد تنمية حقيقية في هذه المحافظات .

تعطيل التنمية في عدن أو لحج أو أبين أو الضالع لا يضر المسؤولين في صنعاء مطلقا وربما هم لا يعيرون هذا الأمر اهتماما ولكنه يضر سائق التاكسي ويضر المستثمر ويضر صاحب المطعم ويضر أبناء عدن بصورة عامة .. فلذلك عبر صحيفة ( 14 أكتوبر ) أدعو أبناء عدن وبقية المحافظات أن يراعوا هذا الأمر المرتبط بحياة الناس والمرتبط بمصالح أبناء هذه المحافظات .. ونؤكد أن العمل السياسي هو حق لكن علينا ان نراعي بيئة العمل السياسي التي نعمل فيها .

* حكومة الكفاءات قال رئيس الجمهورية في إحدى خطاباته أنه لا علاقة لها بالحزبية .. وفي وقت سابق كنتم ممثلين للتنظيم الناصري في حكومة الوفاق وأقر سحبكم وانسحبتم .. اليوم لو تكررت الخطوة هل ستلتزمون بأي قرار تنظيمي بالانسحاب من حكومة الكفاءات ؟

أحب أن أؤكد أني منتم للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري منذ عام 1974 ، لكننا تعلمنا من خلال هذا التنظيم أن الوظيفة العامة حق نمارسه بعيدا عن الانتماء للتنظيم ، لذلك اختياري في حكومة الكفاءات كان اختيارا للكفاءة وليس للانتماء الحزبي .. والتنظيم عندما سحبنا من حكومة الوفاق انسحبنا في الفترة السابقة لاننا تعينا بصفة حزبية .. لكن الآن نحن لا نخضع لاي توجيهات حزبية تأتي من احزابنا لكننا لا ننكر انتماءنا للتنظيم ، ونحن نمارس مهامنا في حكومة الكفاءات بصورة تضامنية وبصورة نحترم فيها السبب الرئيسي الذي تم على ضوئه تكليفنا بهذه المهمة .

فلذلك لا تأثير للأحزاب رغم تأكيدي أني منتم لهذا التنظيم ولكن لا أخضع لأي توجيهات حزبية ولا لأي تأثير حزبي .

*كلمة أخيرة تودون قولها ؟

أحب أن أوجه من خلال هذه الصحيفة أولا لأبنائي وإخواني وأمهاتي وبناتي في محافظة عدن وفي كل المحافظات أن اليمن مسؤوليتنا جميعا ، وعدن أيضا مسؤوليتنا سواء كنا مسؤولين أو أبناءها ، علينا أن نعيد الاعتبار لهذه المحافظة وهذا التزام التزمناه في حكومة الكفاءات ، وعلى أبنائها أن يشعروا بحجم هذا الخلل الحادث داخل محافظة عدن سواء كان خللاً تنموياً او خللاً أمنياً .. عدن كما قلت من خلال إجابتي على بعض أسئلتك مؤهلة لأن تكون مركزاً تنموياً لليمن بل لمعظم الدول المجاورة ، لذلك علينا ان نهتم بعدن كمسؤولين وعلى أبنائها أن يهتموا بها كأبناء لعدن ولمصلحة عدن .

أوجه كذلك نداء لكل المستثمرين الموجودين في محافظة عدن وفي كل المحافظات أن يعطوا هذه المحافظات الواجب التنموي فعدن قدمت لنا التعليم والتنمية وحضنت كل أبناء الشعب اليمني ، لذا واجب على كل انسان يمني أن يحافظ على عدن وأن يهتم بعدن مركز اشعاع وتنمية ومحافظة علم .. عدن لم تعرف يوما المظاهر المسلحة ، عدن مدنية وستبقى مدنية ما دمنا موجودين على هذه الأرض اليمنية بإذن الله .



اقرأ المزيد من عدن الغد | وزير الإدارة المحلية : ابتداء من الربع الأول من العام القادم لن يضطر المواطن في عدن للذهاب الى صنعاء من أجل التسويات او العلاوات [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[العبد لله بو صالح]

اعلامية ساحة الاعتصام تواصل حملت تعليق اللافتات الداعية لحضور فعالية التصالح والتسامح
اللجنة الاعلامية: رشاد المحوري
واصلت اللجنة الإعلامية الاعتصام الجنوبي بالعاصمة عدن حملتها الاعلامية الداعية الى المشاركة الفاعلة بذكرى التاسعة للتسامح والتصالج الجنوبي التي سوف تقام يوم 12-13/يناير .
وقامت اللجنة الإعلامة بحملة تعليق عدداً من البنرات واللوحات الإعلانية والتي تدعو جماهير شعب الجنوب بالمشاركة الفاعلة في مليونيه التصالح والتسامح بساحة الاعتصام الجنوبي بالعاصمة عدن
وأكدت اللجنة الإعلامية إنها سوف تستمر بالحملة لتشمل كل مديريات العاصمة عدن والمناطق المجاورة.
ودعت اللجنة الإعلامية ابناء الجنوب العربي للمشاركة الفاعلة في ساحة الاعتصام الجنوبي بالعاصمة عدن .

[عرب الجنوب]

مقتل شاب في إطلاق نار لقوات الجيش بالضالع

الطفل الشهيد حزام فهمي علي ناصر

الجمعة 09 يناير 2015 04:33 مساءً
الضالع ((عدن الغد)) خاص:

قال شهود عيان ومسعفون ان شاب في الـ 19من عمره قتل يوم الجمعة برصاص جنود من الجيش اليمني على حاجز تفتيش بمدينة الضالع .
وقالت مصادر طبية لـ"عدن الغد" ان شاب في الـ19 من عمره ويدعى "حزام فهمي علي ناصر الشنفرة" توفي متأثرا بجراح أصيب بها جراء تعرضه لإطلاق نار .
وقال مسعفون ان الشاب "الشنفرة" أصيب بإطلاق نار وقع على حاجز تفتيش تابع للجيش اليمني .
وقال والد الشاب لـ"عدن الغد" ان ابنه خرج صباحا الى مدينة الضالع حيث استقل لاحقا باص كان في طريقه الى مدينة قعطبة برفقة اخرين حيث مر الباص بنقطة "الشافعي" التابعة للجيش حيث تعرضت الحافلة هناك لاطلاق نار من قبل جنود الجيش .
وقال "والد الشهيد" ان مسلحين اثنين من جنود الجيش يستقلون دراجة نارية تعقبوا الباص واطلقوا النار على من فيه .
ودأبت قوات الجيش اليمنية بالضالع على إطلاق النار بصورة مستمرة على المواطنين دون أسباب واضحة الأمر الذي خلف عشرات الشهداء .



اقرأ المزيد من [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[العبد لله بو صالح]

احتشاد جماهيري وفعاليات واندية عدن توقف مشاركتها في الدوري اليمني...
حصاد جمعة التسامح والتصالح من ساحة الاعتصام الجنوبي بعدن
اللجنة الاعلامية: تقرير : فتاح المحرمي.
تصوير/عبدالله محماش
مع عودة يوم الجمعة يعود الزخم الثوري لساحة الاعتصام الجنوبي بالعاصمة عدن ليعطي دفعة معنوية للمعتصمين ويدعم استمرارية الثورة الجنوبية التحررية وبقوة.
وفي خضم هذا الزخم وما تشهده الساحة من تتجلى الترتيبات والحملات الاعلامية الداعية الى اهمية المشاركة الفاعلة في الذكرى التاسعة للتسامح والتصالح الجنوبي التي ستشهدها ساحة الاعتصام يومي 12-13/يناير الجاري.
حصادنا ليوم الجمعة وكما هي العادة من شعائر خطبتي وصلاة الجمعة فمنذ وقت مبكر توافد ابناء الجنوب الى ساحة الاعتصام من مديريات العاصمة عدن وافترشوا الشارع المار بساحة الاعتصام لاداء شعائر خطبتي وصلاة الجمعة التي اطلقوا عليها اسم (تسامحنا تصالحنا).
الشيخ انور سليم الصبيحي خطيب جامع جعار ابين خطب في المعتصمين:
اننا اليوم نقتل بدم بارد نقتل في النقاط ونعدم على مرأى ومسمع ومع ذلك ننتهج السلمية.
فنحن نناضل دون مالنا ودون عرضنا ونحن شهداء بأذن الله ومن حقنا ان ندافع ان انفسنا.
وبأذن الله ومن ثم تضحيات ابناء شعبنا ودماء شهدائنا ودموع الثكالى سوف ننتصر.
واضاف الصبيحي انه بعد ايام تهل علينا ذكرى التسامح والتصالح التاسعة وهي الذكرى التي لولاها لما اجتمعنا فهذه الذكرى سوف يذكرها التاريخ الجنوبي ويخلدها لكونها نقطة انطلاق اجتماع الجنوبيين وعلينا ان نحتفي بفعالية تليق بمكانتها من حيث كونها نواة اجتماع الجنوبيين واساس ثورتنا الجنوبية التحررية.
وفي هذه الذكرى يحق علينا ان نتذكر الشهداء الذين اسقوا بدمائهم تربت الوطن الغالي.
ومهما تكون التضحيات التي قدمنا لن تصل الى من ضحى بروحه.
واضاف الصبيحي انهم يعلمون ان الجنوب طار منهم وان المسألة مسألة وقت ولكن علينا ان نعتمد على الله ومن ثم على شعبنا.
وعقب صلاة الجمعة اتجه المصلون بمسيرة حاشدة صوب ادارة البحث الجنائي القريبة من الساحة ونفذوا وقفة احتجاجية للمطالبة بأطلاق صراح الاسرى الجنوبيين وعلى رأسهم المرقشي وقد قام المشاركون في الوقفة برفع علم الجنوب على بوابة ومبنى البحث المجاور لمبنى الامن العام.
من ناحية اخرى وفي تطور لافت اعلنت اندية عدن توقيف مشاركتها في المباريات والانشطة الى ما بعد ذكرى التسامح والتصالح التي سوف يحتفل الجنوبيين بذكراها التاسعة بعد ايام.
جاء ذلك القرار في مذكرة رفعتها الاندية الى الامين العام للاتحاد اليمني لكرة القدم استجابتا لدعوة احرار رياضيي الجنوب ومساندتنا للمعتصمين كما جاء في البيان الذي صدر عن اندية التلال ووحدة عدن والشعلة والميناء والجلاء والنصر والميناء.
من جهة اخرى واصلت اللجنة الإعلامية الاعتصام الجنوبي بالعاصمة عدن حملتها الاعلامية الداعية الى حضور فعالية التسامح والتصالح التي سوف تقام يومي 12-13/يناير حيث قامت بتعليق النبرات واللوحات الاعلانية لدعوة جماهير شعب الجنوب بالمشاركة في مليونيه التسامح والتصالح في عدد من شوارع العاصمة عدن في الشيخ عثمان والمنصورة وخور مكسر.
هذا وشهدت ساحة الاعتصام مسيرة عصر اليوم شارك فيها المئات من المعتصمين الذين جابوا ساحة الاعتصام مرددين الشعارات الثورية ورافعين اعلام الجنوب مجددين مطالبه في الثبات والصمود حتى تحقيق الحرية ونيل الاستقلال للوطن الجنوبي.
وبعد المغرب شهدت الساحة اربعينية الشهيد/ محمد صالح ثابت العزاني وفي الاربعينية القية عدد من الكلمات من اسرة الشهيد وعدد من رفقائه وتم عرض سيرته الذاتية.

[العبد لله بو صالح]

[العبد لله بو صالح]

خطيب الجمعة بتريم يشدد على ضروره التصعيد والحشد لأحياء ذكرى التصالح والتسامح.
تريم. أمجد يسلم صبيح. حسام دبان
قال الأستاذ عبد الحميد بن سكران خطيب الجمعة بساحه الشهيد رامي البر بتريم أن على ثوار الجنوب أن يستعدو للتصعيد والحشد صوب العاصمه الجنوبيه عدن لأحياء ذكرى التصالح والتسامح في ال 13من يناير الحالي وان يلبو ندا الواجب المقدس الذي تنادى به الثوره،
وأضاف أن الثوره الجنوبيه تمر بمراحل خطيرة جدا فهي تمر هذه الأيام بمنعطفات خطيره وتتعرض لمؤامرات من قبل سلطات الاحتلال اليمنى ومن قبل بعض الدول التي تضخ الأموال لزعزعه اللحمه الجنوبيه.
ودعى بن سكران في خطبتة قاده الثوره الجنوبية في الداخل والخارج إلى سرعه توحيد الصف الجنوبي والمضي بثوره شعب الجنوب إلى بر الأمان حتى تتحقق المطالب التي ضحى من أجلها الشهدا بأرواحههم ودعى أيضا لا أحياء روح التصالح والتسامح لأن التصالح والتسامح يعتبر اللبنه الاساسيه التي بها تكون القضيه الجنوبيه بعيده عن التجاذبات الداخليه.
هذا وفتح باب التسجيل بمدينه تريم عبر مجلس الحراك الثوري الجنوبي للزحف صوب العاصمه عدن وشكلت اللجان المساعده على نقل الثوار الذين سيشاركون بهذه الذكرى