احداث مصر

[روابي الجنوب]

شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N
منذ حوالي ساعة
«الإخوان» تحشد لمظاهرات الجمعة المقبل.. وشعارات تهاجم الدستور و«قانون التظاهر»

[روابي الجنوب]

حبس أحمد دومة 4 أيام بتهمة التظاهر أمام محكمة عابدين «دون تصريح»



أمرت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار وائل شبل، مساء الثلاثاء، بحبس الناشط أحمد دومة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتظاهر دون تصريح أمام محكمة عابدين، وإحداث شغب، والاعتداء على قوات الأمن.


وأنكر «دومة» خلال التحقيقات الاتهامات المنسوبة له، واتهمت تحريات الشرطة «دومة» بقيادة مظاهرة إلى محكمة عابدين أثناء تسليم أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، نفسه للمحكمة، ووقعت أحداث شغب بين المتظاهرين والأمن أسفرت عن إصابة 7 مجندين، بحسب التحريات.

كان «دومة» قال في صفحته على «تويتر»، صباح الثلاثاء، إنه ألقي القبض عليه وإنه متواجد في قسم البساتين.. وبعدها بدأت نيابة وسط القاهرة الكلية التحقيق معه بتهمة إثارة الفوضى والبلطجة والتجمهر أمام محكمة عابدين والتظاهر أمامها دون تصريح، أثناء التحقيقات مع الناشط السياسي أحمد ماهر.

[روابي الجنوب]

شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N
منذ حوالي ساعة
أبوتريكة يتلقي عرضا خياليا من "قناة الجزيرة" لتقديم برنامج رياضي أسبوعي

[روابي الجنوب]

وزير المالية: لم نعد وزارة جباية.. ورفضنا الضريبة التصاعدية (حوار)







«نحن نتحرك على مستويين، آن، وتأسيس للمستقبل»، هكذا شدد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، في حواره مع «المصري اليوم».

وقال: «لا نفعل سوى ما نؤمن به، ولا إلا ما يمكننا إعلانه على الملأ، تجنبنا الحلول الوقتية، الترقيع، فضلنا التوسع عن التقشف، لهذا رفضنا فكرة الضريبة التصاعدية، الآن، لكن لكل وقت أدانه، فنحن نراقب التنفيذ، وجاهزون لإجراء أى تعديلات».

ويضيف: لم نعد وزارة «جباية»، بل وزارة لتحقيق توازن اقتصادي وأهداف تنموية شاملة. رؤيتنا تنطلق مما أسميه الرشادة الاقتصادية، وليس من أيديولوجيا بعينها.. وإلى نص الحوار:

■ أكدت الحكومة مرارا أنها لا تحتاج شهادة صندوق النقد الدولي وستقدم بنفسها شهادة قيامها بإصلاحات اقتصادية شاملة هل اقتنع المستثمرون العرب والأجانب بمثل ذلك؟

- لن يقتنع أحد بأى إصلاح ما لم نكن نحن كحكومة مقتنعون به. والحكومة لا تقوم بأى إجراء، آن أو تأسيسى للمستقبل، إلا وهى مقتنعة به، وبالتالى نثق أن الأطراف الأخرى ستصدق ما نقوم به وتتفاعل معه.

■ ألا تشعرون بوجود «قلق ما» لدى أطراف عربية أو غير عربية حول متانة الاقتصاد وسلامة المؤشرات المالية وأوضاع الدين العام؟

- ما كان قائما من مشاكل وتحديات حتى 30 يونيو سواء على صعيد النمو وضعفه أو عجز الموازنة، الذى كان قد بلغ مستوى مخيفا هو 14 % من الناتج أو تضخم الدين العام أو ارتفاع البطالة أو الفقر يقلقنا قبل أن يقلق غيرنا ونحن نعمل بإصرار على تغيير ما تقدم. المستثمر يقلق إذا كانت الحكومة غير واضحة أو تتعمد إخفاء الحقائق أو المعالجات التى تنتويها ونحن لا نفعل ذلك.

■ هناك من تساءل: لماذا تحويل وديعة التسعة مليارات دولار- مساعدة عربية تراكمت منذ حرب الخليج- إلى نقد محلي، عادلت أكثر من 60 مليار جنيه، ومن أين جاء المركزي بالأموال التي اشترى بها الوديعة؟

- هناك قرار جمهورى بتحويل الوديعة واستخدام نصفها لتقليل الدين العام، ونصفها الآخر فى خطة توسع، وستجد نص القرار على موقع الوزارة، قانون رقم 105 لعام 2013. إن تحويل الوديعة للنقد المحلى إجراء جاء فى وقته لدفع وتنشيط الاقتصاد وقد دبر «المركزى» المقابل بالجنيه للوديعة عبر عملية حسابية ودون طبع أى نقود لا يقابلها غطاء.

■ هل طلب منكم مستثمرون عرب إيضاحات إضافية حول السلامة المالية والاقتصادية ليضخوا استثمارات كبيرة؟

- نحن نعلن ما لدينا من برامج وسياسات اقتصادية للكافة، ونرحب فى ذات الوقت بأى تساؤلات تأتى من المستثمرين، فى الداخل والخارج، حول ما نقوم به ووضعنا الراهن.

■ نعرف ما اخترتم، كحكومة، القيام به اقتصاديا، فما الذي رفضتموه لأنه يضر بالتأسيس للمستقبل؟

- الحكومة تجنبت من اللحظة الأولى الحلول الوقتية للمشاكل و«الترقيع».. وبما أن الحكومة اختارت النهج التوسعى فى الاقتصاد، فهذا يعنى ضمنا أنها رفضت النهج التقشفى، غير أن لكل وقت أدانه، وقد يكون ما قبلناه صالحا للآن، وعلينا أن نراقب الأداء بدقة لعمل التعديلات المطلوبة، ليظل النهج مستمرا، ويجب تغيير القرار إذا تغيرت المعطيات وتبدل الواقع. رفضنا أيضا مثلا فرض ضريبة تصاعدية الآن لتعارضها مع النهج التوسعى الذى اخترناه ولكن أكدنا أن هذا ليس موقفا من الضريبة التصاعدية فنحن ندرسها بشكل جيد ونترك القرار بشأنها للوقت المناسب.

■ ما هي فلسفة الوزارة تجاه الضرائب التصاعدية، والثروة، وآلية التعامل مع مشاكل الممولين؟

- لقد غيرنا شعار الوزارة إلى «تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والانضباط المالى والعدالة الاجتماعية»، ولم يأت ذلك من فراغ فخلفه رؤية لإعادة نظر كاملة فى دور «المالية»، من وزارة جباية وموارد ونفقات وحد أدنى وأقصى، إلى وزارة لتحقيق توازن اقتصادى وأهداف تنموية شاملة دون تحيز لطرف على حساب آخر. ومن عباءة هذه الأهداف جاءت الرؤية الخاصة بالضرائب وبقية عناصر السياسة المالية. الشعار المالى الجديد، ليس جديدا على العالم، نابع من الرشادة الاقتصادية، وليس من أيديولوجيا بعينها. إن 90 % من المناقشات حول المالية العامة فى العالم تدور حول سؤال: هل سياستكم توسعية أم انكماشية ولماذا؟، وهذا السؤال مطروح لأن كل ما تقوم به المالية ينعكس على كل شىء تقريبا فى الدولة، اما فى مجال الضرائب فسياستنا ترمى إلى توفير إيرادات للإنفاق الاجتماعى وحفز الاقتصاد.

■ تحدثت الحكومة عن خطة توسعية، بينما تستهدف المالية خفض العجز من 14 % إلى 10% من الناتج المحلي، فهل هناك تكميش مستتر لجوانب من النشاط الاقتصادي (أي توفير فى النفقات) لتحقيق هذا الخفض؟

- زدنا الإنفاق العام ولم نرفع الضرائب، وهذان معيارا السياسة التوسعية. أما كيف حدث ذلك مع التوجه لتقليل عجز الموازنة؟ فالسبب ببساطة أنه جاءت إلينا موارد إضافية، كان يمكن استخدامها فى أغراض مختلفة، لكن الحكومة قررت أن تستخدمها فى خفض الدين العام والعجز والتوسع فى الإنفاق على البنية التحتية،


لهذا قررنا القيام بحزمة تحفيزية وإنعاش للاقتصاد، حتى قبل أن تصل المساعدات العربية، وبافتراض أنها لم تأت، كنا سنأخذ نفس الخط، لكننا سنلتزم، حينها، بإجراءات ترشيدية فى بعض الجوانب، وبتدبير أموال من مصادر محلية ومن مصادر خارجية بطريقة أخرى لتحقيق الهدف.

■ لماذا ترفض تحديد مصادر تمويل الحزمة التحفيزية الثانية المرتقبة؟

- لأننى أحترم مبدأ وحدة وشمول الموازنة، وعدم جواز تخصيص إيراد معين لإنفاق معين، وكل ما يمكن الجزم به أننا سنقوم فعلا بحزمة ثانية، وسيتم تمويلها، مع الحفاظ على هدف خفض العجز إلى 10%، وهذا هو ما يجب أن يعلمه الجميع ومن حقهم أن نقوله لهم.

■ في المقابل، متى يمكن أن تقرر الحكومة تهدئة الاقتصاد لا تنشيطه؟

- ربما تكون بداية التفكير فى إعادة النظر بالنهج التوسعى حين نصل إلى معدل نمو 4.5 – 5 %، وهو المعدل الأقصى للنمو غير التضخمى فى مصر أى غير المصحوب بزيادة فى الأسعار ولا يوجد يقين هنا فلابد من متابعة ميدانية دقيقة قبل تغيير السياسة.

■ رجل الأعمال نجيب ساويرس تعهد باستثمارات جديدة بقيمة مليار دولار فور إقرار الدستور، ما تعليقك؟

- أتحدث دائما عن ارتباط السياسى بالاقتصاد، وما قاله نجيب ساويرس يعنى أن هناك قيمة كبيرة لقضية الدستور، وأوافقه على ذلك. إقرار الدستور رسالة مهمة للاستقرار، وحافز أساسى للاستثمار.

■ وهل لدى المستثمرين العرب قلق بشأن الإطار السياسي؟

- المستثمر هو المستثمر، فهناك محددات عامة يهتم بها الجميع مثل التى تحدثنا عنها وعلى رأسها الاستقرار السياسى والقانونى والاجتماعى لكن المستثمرين ليسوا نوعا واحدا، فهناك من يخاطر، والنصف نصف، وهناك الخواف، والأخير هو آخر من سيأتى.

■ ما أهم 5 أفعال قامت بها الحكومة من الناحية الاقتصادية؟

- التصميم على إتمام خارطة الطريق فى المقدمة. ثم سياسة اقتصادية للتوسع وتنشيط الاقتصاد. وثالثا، استدامة السياسات المالية والاقتصادية. ورابعا، بدء إنجاز ملف العدالة الاجتماعية، وهذا مما نعتز به، لأن المستثمر الجاد يقلق من غيابها. وخامسا، علاج دعم الطاقة بطريقة أمينة وحريصة.

■ شجاعة مواجهة دعم الطاقة غير واضحة للمواطنين وهناك من يرى أن الحكومة تسوّف في التعامل معه؟

- لا يوجد تسويف، فهناك توجه مدروس لعلاج المشكلة دون إصابة الاقتصاد بصدمة. الصدمات قد تأتى للاقتصاد من الخارج لكن أن تقوم أنت كحكومة بصدمة اقتصادك فهذا أمر غير معقول، ولهذا نحرص على العلاج الحاسم والمتدرج والناس ستفهم ما نقوم به وستفهم صدق التوجه القائم وتتجاوب معه لأنه فى مصلحة مصر والمصريين.

■ برأيك أيهما أكثر تأثيرا في المستثمرين العرب أو الأجانب شهادة «ستاندرد آند بورز»، خلال رفعها التصنيف الائتماني، أم ما تقدمه الحكومة من أدلة على برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي؟

- أفضل ما يمكن عمله لإقناع الناس بآرائك هو أن تفعل ما تقول وأن تتطابق الأقوال مع الأعمال وحين يرى الجميع أن ما يقال يتحقق، ساعتها سيصدقون الحكومة بغض النظر عن أى شهادات، إن تحسن التصنيف إيجابى ومهم لكنه نتيجة للسياسة التوسعية وليس سببا لها.

■ هل تحتاج كوزير لقانون لحسن النية لتتخذ قرارات لا تستطيع أن تتخذها الآن؟

- حتى هذه اللحظة، أفعل ما أريده وما أقتنع به، فى نطاق القانون بالطبع، لكن هناك احتياج لإصلاحات تشريعية واسعة حتى تنطلق مصر على طريق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية. وفى كل الحالات لا يوجد ما هو كامل، فأى مواطن أو مسؤول يمكن أن يخطئ، ولكن هناك تفرقة كبيرة بين إساءة استخدام السلطة أو الخطأ وأظن أن هذا التمييز بين الاثنين ما كان يحاول مشروع القانون، الذى أخذ اسم قانون حسن النية، أن يفعله.

[روابي الجنوب]

مصادر قضائية: مصر تواجه صعوبات في استرداد 950 مليون دولار من أموال نظام مبارك







أكدت مصادر قضائية داخل نيابة التعاون الدولي، ووزارة العدل، ضعف موقف الجانب المصري في استرداد الأموال المهربة من الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ورموز نظامه، المتحفظ عليها فى عدد من الدول الأوروبية، بسبب عدم صدور أحكام قضائية بحقهم، فضلا عن تغير المناخ السياسي في البلاد، والجهات التى تتواصل مع المسؤولين فى تلك الدولة، بالإضافة إلى فقد الثقة لدى المسؤولين الأوروبيين فيما يصدر من قرارات قضائية، خاصة بعد إقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، ثم تعيين المستشار طلعت عبدالله، ثم صدور حكم ببطلان تعيينه، ثم عودة «عبدالمجيد» وتنيحه، وتعيين المستشار هشام بركات.

وقالت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، إن فريقا من مكتب التعاون الدولي سيتوجه إلى أوروبا لتغيير تلك الصورة، ومن المتوقع أن تواجهه صعوبة، خاصة أن تلك الدول قد تصدر أحكامًا في فبراير المقبل، بإلغاء التحفظ على أموال مبارك ورموز نظامه لمرور عامين دون حكم نهائي بحقهم.



وأشارت المصادر إلى أن هناك قرارات صدرت بدول أوروبية بالتحفظ على قرابة الـ950 مليون دولار، منها 780 مليون فرنك فى سويسرا فقط، بالإضافة لعدد من العقارات الخاصة بالمتهمين، وعلى سبيل المثال، تم التحفظ على عمارة من 5 طوابق يمتلكها «مبارك» فى باريس، وفيلا فى فينيا يمتلكها يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق.

وأكدت المصادر أنها تلقت إخطارات من عدد من الدولة الأوروبية تفيد بأن سلطات تلك البلاد ستنظر فى مراجعة الطلب المصري الخاص بالتحفظ على الأموال والأصول التابعة لمبارك، وعائلته وأفراد من نظامه، للتأكد من وجود حريات سياسية ومدنية واستقلال قضائي، من أجل مد فترة التحفظ على الأموال والأصول.

[روابي الجنوب]

وزير الاستثمار لـ«المصري اليوم»: أتوقع استثمارات أجنبية بـ«4» مليارات دولار








قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الدول العربية مهتمة بالاستثمار في مصر، مشيرا إلى أنه يمكن للتكامل العربي أن يحقق قوة اقتصادية، من خلال تبادل المعرفة والمعلومات وزيادة الاستثمارات البينية.

وأكد الوزير، في حواره مع «المصرى اليوم»، أن الوزارة تبدأ كل عام من الصفر، وأنه يتوقع تحقيق استثمارات خلال العام الجاري بحوالي 4 مليارات دولار، موضحا أن مصر تحتاج إلى معدل نمو بنسبة 7% لتوفير 700 ألف فرصة عمل، فى ظل ارتفاع البطالة إلى 13%.

■ ماذا عن الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجى وأهدافه؟

- يمكن أن نتفق على إنشاء المشروع بتكلفة معينة، ووقت التنفيذ تكون القيمة أقل من المتفق عليه، لكن فكرة الملتقى تعتمد طرح فرص استثمارية لسد فجوات معينة، منها مشروعات كثيفة العمالة لسد الفجوة فى قطاع الغذاء أو قطاع الطاقة، والتركيز على المنتجات الزراعية والغذائية والتعامل مع مشكلة الطاقة، لنعمل بشكل استراتيجى حتى لا تواجه الدولة أى أزمات، والفكر مختلف لحل المشاكل وتوفير فرص عمل وتأسيس بعض المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية التى يمكن أن تقام عليها مشروعات أخرى.

■ هل العرب مهتمون بالغذاء والمشروعات العقارية وتجارة التجزئة، كما كان من قبل؟

- نعم، فالعرب، خاصة الخليجيين مهتمين بهذه المجالات، وفى الفترة الأخيرة اهتموا بالسوق المصرية التى تضم 900 مليون نسمة، من خلال بناء «المولات التجارية»، ولبناء قاعدة لهم تستهدف مناطق أخرى.

■ هل هناك مفاوضات مع مستثمرين قبل بدء الملتقى؟

- هناك مفاوضات يومية، ولدينا استقبال يومى لمشروعات وتوسعات ومشكلات مع جهات مختلفة فى الدولة، ولا نستطيع أن نقول إنه لا يوجد إقبال حتى فى أسوأ الظروف، فمصر دولة جاذبة للاستثمار، ولديها قدرات وشركات عديدة، فالناس لا تتوقف عن الحضور إلى مصر.

■ هل الفترة القادمة ستشهد التركيز على الاستثمارات العربية؟

- الحقيقة هناك هدف تكاملى مع الدول العربية، وهناك أيضا تداخل غربى فى المصالح، كما يمكن للتكامل العربى أن يكون قوة اقتصادية، من خلال تبادل المعرفة والمعلومات وزيادة الاستثمارات البينية وتكامل البيانات.

■ هل هناك نظرة إيجابية لدى المستثمرين عقب 30 يونيو؟

- المستثمر يأخذ قراراته بعيدا عن السياسة، لكن بصراحة هناك إحساس بالراحة إذا كانت الحكومة تقدم الدعم، والأوروبيون ليس أمامهم حاليا إلا التوسع خارج قارتهم، ولا يوجد لديهم سوى السوق المصرية كسوق كبيرة وقريبة من أوروبا.

■ وزير الدولة الإماراتى أشار فى كلمة له إلى ضرورة الإصلاح التشريعى للاستثمار فى مصر، فهل هناك مطالب بذلك؟

- موضوع الإصلاح فى التشريعات المصرية هو أمر مصرى بنسبة 100%، وليس لأى دولة تدخل فى هذا الشأن، ولكن كل مستثمر فى أى دولة فى العالم دائما ما يتحدث عن التشريعات والإصلاحات التشريعية المنظمة للاستثمار، وبالتالى سمعنا فى المؤتمر الصحفى التمهيدى للإعلان عن الملتقى هذا المطلب، لكن كل الناس تحتاج إلى هذه الإصلاحات، وجميع القوانين عند اختبارها تكتشف فيها بعض الفجوات، وعقب ثورة 25 يناير وجدنا أحكاما صدرت فى عقود خصخصة عدد من الشركات التى تم بيعها قبل الثورة، وبالتالى تحتاج إلى إعادة دراسة للقوانين الحاكمة لعقود الحكومة والتعامل بها، وهو أمر حتمى، كما وجدنا أن هناك مشكلة منذ سنوات فى الصناديق العقارية فى مصر وهى أكثر شىء يدفع الاستثمارات فى قطاع العقارات، وهيئة الرقابة المالية بدأت العمل فورا على هذا الأمر، لأن هذه الصناديق تأتى بالمليارات، ويهمها الاستثمار العقارى الذى يدفع الاقتصاد إلى الأمام.

■ ما التشريعات التى تحتاج إلى الإصلاح من وجهة نظرك؟

- أهم ما فعلناه فى وزارة الاستثمار هو تعديل قانون المناقصات والمزايدات، وخروجه هذه المرة بالسماح للجهات التى لها الولاية على أراضى بالقدرة على البيع والشراء بشكل يتماشى مع سياساتها وأهدافها التنموية وبشفافية عرض واضح للجميع.

■ هل هناك مشروعات جاهزة بقطاع الأعمال العام لإقامتها من خلال وحدة الشراكة؟

- لا، هى لكل الاستثمارات، ولن تكون خاصة بقطاع الأعمال العام، فالقطاع لديه القدرة على إقامة مشروعاته بنفسه، كما أن له الحق فى استقطاب الشريك فى أى وقت، فالوحدة من مميزاتها إقامة المشروعات الصعبة المحملة على موازنة الدولة، مثل المدارس والمستشفيات والطرق، وجميعها تتم إقامتها بالشراكة فى دول العالم بنظام الإيجار لمدد طويلة تصل إلى 30 عاما، ثم تؤول الملكية إلى الدولة.

■ هل عمر أفندى يمكن طرحه للشراكة؟

- ليس هناك أساس من الصحة لما تناولته بعض الصحف لدخول شريك فى عمر أفندى، لكن هناك تجربة ناجحة فى «بنزايون» و«الأزياء الحديثة»، وعملنا نموذجا، وتم افتتاح سوبر ماركت للقطاع الخاص الذى قام بتأجير 5 أفرع، وهى بالشراكة، وقام بتشغيل الموظفين، وزاد عليهم عمالة جديدة، ويقوم بسداد الإيجار وبالتالى لم تتم خصخصة أى كيان، وأحصل فى الوقت نفسه على قيمة إيجارية وتشغيل العمالة.

■ وما آخر مستجدات مقترحاتكم بإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج؟

- انتهينا من إعداد دراسة لإعادة هيكلة الشركات بأكملها، وبتكلفة محددة وصلت 6 مليارات جنيه، ولدينا لجنة من أربعة وزراء هم «الاستثمار والمالية والصناعة والتخطيط»، وتتم الاستعانة بوزير الزراعة للتخطيط للأمر من مرحلة زراعة القطن، فالمليارات الستة تشمل عملية التطوير والدمج، بحيث تستطيع المصانع إنتاج منتجات حديثة تخدم على التصدير والقطاع الخاص، وفى نفس الوقت تتاح لها استخدام الأصول غير المستغلة، ونستطيع حل المشكلات وعلى رأسها الأجور.

■ ومتى تبدأ اللجنة تنفيذ الدراسة؟

- خلال أيام، سنحضر مكتبا أجنبيا لمراجعة الدراسة المحلية من جميع النواحى، وخلال 60 يوما يؤكد هذا المكتب أن مراحل التنفيذ ستأخذ 36 شهرا التى تقرها الدراسة، ونحن الآن ندبر مبلغ التكلفة، ولدينا مفاوضات مع بنك الاستثمار القومى، وندرس دخوله كممول لتنفيذ الدراسة، خاصة أنه أبدى استعداده لتنفيذ ذلك، إذا استطاع قطاع الأعمال العام مبادلة الديون وإسقاطها بالحصول على الأراضى غير المستغلة المملوكة للمصانع والشركات.

■ أحكام استرداد شركات الخصخصة هزت ثقة المستثمرين، فكيف ترى تساؤل المستثمرين حول هذا الشأن؟

- أعترف بأن القوانين فيها بعض الفجوات، وهو ما اتضح عقب الثورة، وما يقال حاليا عن تعديلات تجرى بشأن قوانين الاستثمار فقط أمر غير صحيح، والحقيقة أن ما يجرى حاليا هو تعديل لقوانين الاقتصاد كافة فى مصر، فليس قانون الاستثمار هو الحاكم الوحيد، فمن الممكن أن تؤثر قوانين أخرى فى المناخ الاستثمارى منها قانونا الصناعة والمجتمعات العمرانية، وبالتالى نقوم بمراجعة المنظومة بأكملها، ونرى من أول قوانين الشركات، ثم باقى القطاعات المختلفة.

■ ما الضمانات التى يمكن منحها للمستثمر، خاصة فى عقود الأراضى؟

- فيما يتعلق بعقود الأراضى قمنا بإجراء تعديل فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فى المادة «7» للتصالح حال وجود أحكاما بالسجن والمادة «66» المتعلقة بتسوية العقود، وهى لإعادة التوازن التعاقدى، وتم اختبارها و19 حالة تم حلها وتسويتها.



■ ما طبيعة عمل لجان فض المنازعات والتسويات؟

- هناك 3 لجان: الأولى يطلق عليها لجنة «التسوية»، وهى تابعة لهيئة الاستثمار، وهى خاصة بالمشاكل بين المستثمر وجهة إدارية، وتوصلوا لحل، وبالتالى يحضرون إلى هذه الهيئة لتقنين هذا الحل، ويرأسها مستشار منتدب من القضاء، ويقوم برفع التسوية إلى مجلس الوزراء ليخرج بها قرار من المجلس، وتسمى «تسوية ودية»، لكن فى حالة الاختلاف فى لجنة التسوية تتم إحالتها إلى اللجنة الوزارية لفض المنازعات وأعضائها الوزراء، وينظرون فيها للخروج بقرار، وتضم بشكل دائم وزراء التنمية المحلية والاستثمار والعدل الذى يرأس هذه اللجنة، وبعد الانتهاء من هذه اللجنة يكون قرارها ملزما كحكم المحكمة، وعندما قامت الثورة بدا هناك جهة ومستثمر متهمين، وبالتالى الفصل بينهما احتاج إلى قرار لتشكيل لجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء للنظر فى العلاقات التعاقدية، بين جهة ومستثمر وتستند إلى خبراء، ولو هناك فروق يسددها المستثمر، ويتم تحقيق التوازن، ويصدر قرار من مجلس الوزراء باعتماد الحلول.

■ هل هناك حالات تحت التسوية من الخليجيين والعرب؟

- عندنا أنواع كثيرة من المشاكل، ولكن على وجه التحديد هناك 4 حالات إماراتية و9 حالات سعودية وحالة من الكويت، وهى من جانبهم، وليس من جانبنا، وهناك حالات ليس لدينا أى دخل فيها، ولكن نقف لحلها، فهناك مثلا دانة غاز لها مستحقات مالية عند وزارة البترول، فكيف نتدخل فيها؟ وهى مشكلة، لكن ليست قانونية أو قضائية.

■ هل هناك مشروعات جديدة قريبا بعد افتتاح مشروع «كايرو فيستيفال» الإماراتى؟

- سيكون هناك مشروعات بالفعل، فالإماراتيون مهتمون بالمشروعات الزراعية والسياحية، خاصة أن دبى أصبح لديها خبرات فى السياحة وصناعات البتروكيماويات، وجميعها مشروعات مهمة كما فعل الحُكِير والفطيم.

■ وماذا عن محور قناة السويس؟

- من أصعب ما يمكن أن تجد البلاد بها خيرات، وسكانها يشغلون 8% فقط من المساحة الإجمالية، وبالتالى طبيعة المصريين تميل إلى ضفاف النيل، فكان الاختيار بين الدخول فى محور التنمية لفاروق الباز أو محور قناة السويس، وتم اختيار قناة السويس واستفادة محافظاتها، والقناة جزء مهم من الناتج القومى المصرى، لكنه يحتاج إلى تعظيم، ومن ضمن المحور شرق التفريعة والعين السخنة، وبالتالى أهم شىء أن تكون هيئة قناة السويس هى المظلة الرئيسية لمشروع المحور، وتشرف عليه، ويكون الفريق مهاب مميش هو رئيس اللجنة، أما لجنة التنفيذ، فتضم النقل والاستثمار والإسكان والصناعة والتخطيط والتنمية المحلية للمحافظات، والمحافظون هم من يجتمعون لاتخاذ القرارات التنفيذية والاستراتيجية، وهناك المجلس التنفيذى الذى تم إنشاؤه منذ يومين بقرار رئيس الوزراء، ليبدأ هذا المجلس فى مناقشة الأمور الإدارية المختلفة التى تخص المشروع.

■ وما الخطوة المقبلة فى هذا المشروع؟

- انتهينا من إعداد دراسة المشروع لطرح المخطط العام، وليس هناك مشروعات حتى الآن، وما تم هو تخطيط للمساحات المشغولة وتحديد الأماكن الخاصة بالخدمات اللوجيستية وخدمات السفن وأماكن لتموين السفن وبنائها وإصلاح حاويات ومناطق صناعية وحرة، وهذه المهمة لها خبراء عالميون، وهم الأجدر بعمل هذا المخطط العام، وسنبدأ طرح كراسة الشروط للمخطط العام.، حيث نرغب فى نقل الكثافة السكانية خارج الوادى الضيق وبالتالى قناة السويس لها علامات مضيئة مثل شرق التفريعة، كما أن لدينا الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى التى تعمل هناك على رصيف جديد للحاويات، وكذلك ميناء العين السخنة الذى يشهد إقامة حوض جديد والتموين فيها، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس.

■ هل هناك رد من القطريين على دعوتهم لحضور الملتقى؟

- لم يردوا حتى الآن، وليست لدينا أى موانع تجاه استثمارات القطريين، وأعتقد أنهم سيحضرون.

■ وماذا عن تركيا؟

- الاستثمارات التركية لا تتعدى 500 مليون دولار، وهى رأسمال الشركات والمساهمات، ولكنها لا تشمل الأصول، والدولار الذى يظل داخل البلاد هو ما يعنينى، وترتيب تركيا فى الدول المستثمرة فى مصر الـ 27 ويعمل بشركاتهم 36 ألف عامل مصرى، وعدد السياح الأتراك الوافدين 34 ألف سائح.

■ ما توقعاتك لاستثمار القطاع الخاص مقارنة بالاستثمارات الحكومية؟

- منذ عام 2004 الذى يمثل بداية الإصلاح الاقتصادى فى مصر، بلغت استثمارات القطاع الخاص 46 مليار جنيه، وارتفعت إلى 66 مليارا ثم 97 ووصلت إلى أعلى نقطة فى 2007 محققة 129 مليارا، عندما كان هناك بيع لبنك الإسكندرية والرخصة الثالثة للمحمول، وبدأت تزيد الاستثمارات العربية قبل أن تتراجع القيمة بسبب الأزمة العالمية فى 2008 إلى 95 مليار جنيه، بعد ذلك استمرت الدولة فى الإصلاح، ورجعت إلى 126 مليارا ثم قامت الثورة عند قيمة 141 مليار، واستمر الاستثمار حتى وصل إلى 153 و154.5 مليار، وذلك وفقا لأرقام وزارة التخطيط.

■ وماذا عن الفترة التى أعقبت 30 يونيو الماضى؟

- تسلمنا العمل كحكومة حالية فى 18 يوليو الماضى، وبعد ذلك ظهرت حركات سياسية فى الشارع، وكان هناك أحداث تضطر مجمع خدمات الاستثمار إلى الإغلاق مبكرا، تحسبا لأى أعمال عنف فى الشارع، ولكن بدأ مؤشر تأسيس الشركات فى العودة.

■ وما تطورات صافى الاستثمارات الأجنبية؟

- بلغت فى 2004 إلى 2.1 مليار دولار، وزادت حتى 2007 عام الذروة، وكانت الخصخصة هى العامل الأساسى، وفى منتصف عام الثورة 2011 أغلقنا عند 2.2 مليار دولار فى 30 يونيو 2011، وفى 30 يونيو 2012 بلغ صافى الاستثمار الأجنبى 4 مليارات دولار، ووفقا لأرقام البنك المركزى المصرى، والعام الماضى أغلقنا عند 3 مليارات دولار.

■ وما توقعاتك للعام الجارى؟

- توقعنا ألا نقل عن 4 مليارات دولار، ومن الممكن أن نصل إلى 5 مليارات، خاصة أن الوزارة تبدأ كل عام من تحت الصفر، وكان هناك توجه أيام حكومة الإخوان بخفض إجمالى الاستثمار الحكومى، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال بالسلب على الاستثمار الخاص، نظرا لأن المستثمرين فى حاجة إلى البنية التحتية ويحدث حركة فى البلاد ومع هذا كان هناك نمو بقيمة مليار دولار، ولكن كل 1% زيادة فى الناتج القومى يخلق فرص عمل بمعدل 100 ألف فرصة عمل، وبالتالى تحتاج إلى 7% معدل نمو لتوفير 700 ألف فرصة عمل، فى ظل ارتفاع البطالة إلى 13%.

■ صندوق النقد الدولى توقع وصول معدل النمو فى مصر إلى 2.8% وهو أقل من توقعات الحكومة، فما تعليقك؟

- الحكومة توقعت 3.5%، لكن هناك ظروفا تعرضنا لها، وتأثير السياسة مباشر فى معدلات النمو، وبالتالى لم تكن هناك أى أنشطة تعمل بكامل طاقتها يوميا، فإذا عملت فى مصنع لنصف يوم سيتأثر الاقتصاد، فما بالك بأشهر.

■ هل طالبت الدول العربية مؤخرا بعودة مصر لمفاوضات صندوق النقد الدولى؟

- لا أريد أن أقول إن هناك مطالب من الدول العربية بالعودة إلى المفاوضات مع الصندوق على الاقتراض، والعلاقة مع الصندوق مهمة، وهو من أهم المؤسسات الدولية، ونحن مساهمون فيه، ووجوده يمنح ثقة عالية للعالم، ويعطى مؤشرا بأن البلاد تعمل فى المسار الصحيح، وأن لديك القدرة على التعافى، وكل الخطط التى يتم الإعلان عنها ستكون لها مصداقية، وكذلك التوقعات للمؤشرات وعلى رأسها النمو، وليس من الضرورى الاقتراض من الصندوق، وكان هناك وفد من الصندوق زار وزارة المالية للنظر على القيمة المضافة للعمل عليها فى الفترة المقبلة.

■ هل يتأثر المناخ الاستثمارى بقانون التظاهر؟

- من مكاسب الثورات التى حدثت أنه أصبح للمصرى حق التظاهر بقانون، وقبل ذلك كان التظاهر مجرما، لكن أصبحت الدولة تعترف به، كما أن الدولة تعهدت بحماية التظاهر السلمى، وهذا لم يحدث فى تاريخ مصر، ولا أعرف وجه الاعتراض على هذا القانون الذى يقر التظاهر بالإخطار، وليس بالموافقة، وفى جميع وسائل الإعلام يقول الجميع إنها بالموافقة، وهذا خطأ، فالتظاهر بالإخطار من حق الدولة الاعتراض عليه، ففى إنجلترا هناك اعتراضات من الحكومة على بعض التظاهرات، وهناك أمران مهمين فى هذا القانون، مع احترامى جميع وجهات النظر، أولهما أن التظاهر حق لأى مواطن، والثانى أن من مسؤولية الدولة حماية هذه التظاهرات.

[روابي الجنوب]

شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N
منذ 33 دقائق
عااااااااااااااااجل

الأمن يضبط شقيقين يمنيين حاولا تصوير استراحة الرئاسة بمطار القاهرة

[روابي الجنوب]

مصادر قضائية: مصر تواجه صعوبات في استرداد 950 مليون دولار من أموال نظام مبارك





أكدت مصادر قضائية داخل نيابة التعاون الدولي، ووزارة العدل، ضعف موقف الجانب المصري في استرداد الأموال المهربة من الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ورموز نظامه، المتحفظ عليها فى عدد من الدول الأوروبية، بسبب عدم صدور أحكام قضائية بحقهم، فضلا عن تغير المناخ السياسي في البلاد، والجهات التى تتواصل مع المسؤولين فى تلك الدولة، بالإضافة إلى فقد الثقة لدى المسؤولين الأوروبيين فيما يصدر من قرارات قضائية، خاصة بعد إقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، ثم تعيين المستشار طلعت عبدالله، ثم صدور حكم ببطلان تعيينه، ثم عودة «عبدالمجيد» وتنيحه، وتعيين المستشار هشام بركات.

وقالت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، إن فريقا من مكتب التعاون الدولي سيتوجه إلى أوروبا لتغيير تلك الصورة، ومن المتوقع أن تواجهه صعوبة، خاصة أن تلك الدول قد تصدر أحكامًا في فبراير المقبل، بإلغاء التحفظ على أموال مبارك ورموز نظامه لمرور عامين دون حكم نهائي بحقهم.

[روابي الجنوب]

المتحدث العسكري يقدم عزاء القوات المسلحة لأسرتي «الفاجومي» ورضا حافظ





قدم العقيد أحمد علي، المتحدث العسكري، تعازي القوات المسلحة لأسر الشاعر أحمد فؤاد نجم، والفريق رضا حافظ، وزير الإنتاج الحربي، واللواء محمد طارق حامد، رئيس أركان إدارة المهمات بالقوات المسلحة، بعد وفاتهم، الثلاثاء.

وكتب المتحدث العسكري في صفحته على «فيس بوك»، قائلا: «القائد العام للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط صف والجنود يتقدمون بخالص التعازى والمواساة لأسرة الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، وللشعب المصرى العظيم داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».


وأضاف «علي»: «تتقدم القوات المسلحة القائد العام, قادة، ضباط، ضباط صف، جنود، بخالص التعازى والمواساة لكل من أسرة الفريق رضا حافظ، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وقائد القوات الجوية السابق، وأسرة اللواء محمد طارق حامد، رئيس أركان إدارة المهمات للقوات المسلحة في فقيديهما».

[روابي الجنوب]

بالصور.. كواليس الحوار التليفزيوني الأخير في حياة أحمد فؤاد نجم





استضافت الإعلامية وفاء الكيلاني في وقت سابق من الشهر الجاري، الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، الذي توفي، صباح الثلاثاء، في حلقة تليفزيونية من برنامجها «قُصر الكلام»، الذي يذاع على قناة «MBC مصر»، والتي قررت إدارة القناة عرضها، مساء الثلاثاء.

تحدث «نجم» خلال الحلقة عن تجربته الطويلة مع السياسة، والشعر، والفن، والمشاكل التي تعرض لها خلال سنوات السجن والاعتقال، ومشاركته في الحياة العامة ومساندته للثورة.

كان محمد هاشم، مالك دار «ميريت للنشر»، قال لـ«المصري اليوم»، إن الشاعر أحمد فؤاد نجم توفي صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 عامًا بعد صراع مع المرض، موضحًا أن الخبر الذي تداوله نشطاء صباح الثلاثاء، عن وفاة الشاعر الكبير «صحيح للأسف».

ونعى «هاشم»، الذي يعد أحد أصدقاء «الفاجومي» المقربين، رحيل أحد أهم شعراء العامية المصرية.

ولد أحمد فؤاد نجم في قرية «كفر أبونجم» بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، ويعتبر أحد أهم شعراء العامية في مصر، واسمًا بارزًا في مجال الشعر العربي، سُجن عدة مرات بسبب مواقفه من الحكومات المتعاقبة، ودخل في خلافات سياسية مع كبار المسؤولين في مصر.

عُين موظفًا بمنظمة تضامن الشعوب الآسيوية الأفريقية، وأصبح أحد شعراء الإذاعة المصرية، وأقام في غرفة على سطح أحد البيوت في حي بولاق الدكرور، وبعد سنوات اختارته المجموعة العربية لصندوق مكافحة الفقر التابع للأم المتحدة سفيرًا للفقراء في عام 2007.

ارتبط اسمه بالشيخ إمام، الذي تعرف عليه في حارة «حوش قدم» وسكنا معًا وأصبحا ثنائيًا معروفًا إلى أن تحولت «الحارة» لملتقى للمثقفين.