احداث مصر

[روابي الجنوب]

خبر مفرح جدا الان لمصر
بوابة الفراعنة | شادية خليل




قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إن بلاده تدعو إلى أن تتجه مصر نحو الحوار حتى وإن كان صعبا، وأيضا نحو الانتخابات.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تعليق المساعدات الاقتصادية لمصر، أشار فابيوس – في مقابلة اليوم مع قناة “بى أف أم تى فى” – إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى الذي انعقد أمس ببروكسل والذي تم خلاله إدانة أعمال العنف.
وأضاف أن الوزراء الأوروبيين رأوا أنه من الخطأ تعليق لمساعدات الاقتصادية ومعاقبة الشعب المصري بأكمله، إذ إن المساعدات الاقتصادية تركز بشكل خاص على قطاعي الغذاء والمستشفيات، مشيرا إلى أن هناك مراجعة للعلاقات الأوروبية مع مصر ولكن “لا تعليق للمساعدات”.

[روابي الجنوب]

القبض على القيادي الإخواني حسن البرنس في شقة بمدينة نصر


ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، مساء الخميس، القبض على الدكتور حسن البرنس، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، نائب محافظ الإسكندرية السابق، داخل شقة في مدينة نصر، والصادر بحقة قرار ضبط بتهم التورط في التحريض على العنف.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض، خلال الأيام الماضية، على عدد من قيادات الإخوان المسلمين المتهمين بالتورط في أحداث عنف أبرزهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، نائب المرشد، وآخرون

[روابي الجنوب]

مصدر أمني: «بديع» يرفض حضور التحقيقات.. وإيداع «أبو بركة وغنيم» ليمان طرة





قال مصدر أمني بقطاع مصلحة السجون إن الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المحبوس احتياطيًا بسجن ملحق المزرعة بمنطقة سجون طرة، رفض حضور التحقيقات التي تجريها معه نيابة جنوب القاهرة داخل السجن.

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات، الخميس، أنه تم إيداع كل من أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، ومصطفى غنيم، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، اللذين تم ضبطهما، الخميس، بسجن ليمان طرة.


وأوضح المصدر أنه تم نقل «أبو بركة» و«غنيم» إلى محبسهما وسط إجراءات أمنية مشددة.

[روابي الجنوب]

بالفيديو.. «تمرد»: نحترم أحكام القانون في الإفراج عن مبارك.. وخروجه سيشق الصف



قال محمود بدر، مؤسس حملة تمرد، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك أنهى المدة القانونية لفترة الحبس الاحتياطي، فبالتالي فالحملة تحترم أحكام القانون، لكن «خروج مبارك سيخلق أزمات كثيرة وسيسبب شق للصف»، واصفًا البلاغ المقدم ضد الحركة بـ«العبث».

وأوضح «بدر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «في الميدان»، على قناة «التحرير»، مساء الخميس، أن حالة الطوارئ مفعلة في الوقت الحالي، وأن الحركة رأت وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية، تفاديًا للفتنة أو حدوث انقسامات.

وأشار «بدر» إلى أن البلاغ المقدم ضد الحركة بسبب دعوتها لعمل محاكمات شعبية على مبارك «عبث»، موكدًا أن الإفراج يُستغل في غير موضعه، وأن الحركة قالت، في بيان، الأربعاء، إن الشعب أصدر حكمه على مبارك في ثورة يناير، وأنهم سيذهب إلى التحقيق لو تم استدعائه لشرح وجه نظره.


وأكد «بدر» أن دماء الشهداء في رقبة الشعب المصري، ويجب تحقيق أهداف الثورة التي خرج الشهداء من أجله، وأنه يجب النظر إلى المستقبل والالتزام بخارطة الطريق، مؤكدًا أن عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء.

وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين تستغل الإفراج للترويج أن نظام مبارك سيعود من جديد، مخاطبًا الجماعة: «لن يعود حكم مبارك أو حكمكم، والتاريخ لن يعود للوراء».

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، كلف نيابة وسط القاهرة بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من المواطن عاطف مصطفى حسين ضد محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، وحسن شاهين، «مؤسسو حركة تمرد»، يطالب بالتحقيق الفوري معهم لـ«اعتراضهم على الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك».


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

الحكومة»: مواعيد حظر التجول الجمعة كما هي.. ولاصحة لما تردد عن تعديلها




قال شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، الخميس، إن مواعيد حظر التجول، الجمعة، في مواعيدها المعمول بها حاليا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا.


وأضاف «شوقي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه «لاصحة لما تداولته بعض المواقع الاجتماعية والإلكترونية عن تعديل مواعيد حظر التجول الجمعة».

كان مجلس الوزراء أعلن في 14 أغسطس الجاري، حظرًا للتجول، بعد فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في «رابعة العدوية والنهضة» في نطاق محافظات «القاهرة ـ الجيزة ـ الإسكندرية ـ بني سويف ـ المنيا ـ أسيوط ـ سوهاج ـ البحيرة ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ السويس - الإسماعيلية – الفيوم – قنا».

[روابي الجنوب]

عاجل..القبض علي نجم الفيس بوك حامل القنابل اليدوية برابعة
بــــــوابة الفراعــــــــــنة : عــــزة احمــــد






تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من تحديد هوية صورة أحد الأشخاص الملتحين والذي ظهر علي مواقع التواصل الالكترونية والقنوات الفضائية عقب احداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة الذي كان ممسكا بيده اليمني شريطا به4 قنابل يدوية وبيده اليسري1 قنبلة يدوية وذلك أثناء وجوده باعتصام رابعة العدوية مع أنصار المعزول محمد مرسي. القي القبض عليه أمر اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة أمر بحالته الي النيابة للتحقيق.
وكان رجال البحث الجنائي قد تمكنوا باشرف اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمة من تحديد شخصية المتهم واسمه إبراهيم محمد45 سنة ويعمل في إحدي القنوات الفضائية في مجال معالجة السحر بالقرآن والأعشاب ومقيم شارع جسر البحر بمنطقة الساحل وله محل سكن آخر. وبأعداد مأمورية لضبطه بإشراف اللواء سامي لطفي نائب مدير مباحث القاهرة تبين عدم وجوده بالعنوانين خلال فترة اعتصام رابعة العدوية إلا أنه شوهد بمنطقة سكنه عقب فض الاعتصام. علي الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة وتمكن رجال المباحث بإشراف العميد ناصر حسن رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة من القبض عليه بغرفة ملاصقة لمكتب دعاية وإعلان ملك شقيقه بالساحل تم تحرير محضر بالواقعة وتمت احالته إلي النيابة لمباشرة التحقيق. ومن جانبه أكد اللواء سيد شفيق مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية أن عملية القبض علي المتهم جاءت في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية لرصد وتعقب وملاحقة العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب حوادث عنف وترويع المواطنين خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد

[روابي الجنوب]

تعليق الشيخ وجدي غنيم الأن على تصريحات صفوت حجازي أثناء التحقيقات
بوابة الفراعنة | شادية خليل

[روابي الجنوب]

مصطفى حجازي: الحكومة تضمن للجميع حق التظاهر السلمي بما فيهم أنصار مرسي




قال مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، إن الحكومة المصرية المؤقتة تتبنى الديمقراطية، والحرية، والعدل، مؤكدًا على حق جميع المصريين في التظاهر والتعبير عن آرائهم، ولكن من خلال الطرق السليمة والسلمية، بمن فيهم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال «حجازي» في لقاء أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي»، الخميس، إن الوضع الحالي في البلاد له علاقة وثيقة بما يحدث في سيناء، مشيراً إلى تصريحات محمد البلتاجي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، والتي قال فيها إنه «في اللحظة التي يتم فيها عودة الرئيس المعزول ستتوقف العمليات في سيناء».

وأوضح أن «الحكومة المصرية كانت تواجه شيئاً أبعد ما يكون عن حرية التعبير عن الرأي، ولكنه كان عبارة عن جهود مكثفة لعدم السماح للمصريين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية، وجهود لترهيب الشعب المصري والتحريض على العنف».

ورداً على تقارير منظمات حقوقية أفادت بأن قوات الشرطة قد استخدمت القوة المفرطة ضد المعتصمين خلال فض الإعتصامات، أكد «حجازي» على أنه «كان يتم إطلاق النار من قبل المتواجدين باعتصامي رابعة العدوية والنهضة على الأشخاص بشكل عشوائي»، مدللاَ على ذلك بشهادة أحد مراسلي «بي. بي. سي» والتي قال فيها إنهم «حوصروا خلال تبادل لإطلاق النار، كما شاهدوا طلقات تخرج من مسجد رابعة العدوية».

وبسؤاله عن ترك هذا الاعتصام لعدة أسابيع، قال «حجازي»: «كانت الحكومة تحاول إعطاءهم الفرصة، والوقت الكافي قبل أن يتم الفض»، مضيفاً أنه «تم السماح لعدد من الدول الأوروبية والعربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة من أجل إقناع المتظاهرين بأن يحترموا إرادة الملايين التي خرجت إلى الشوارع، والاندماج في المجتمع مستقبلاً».

وتساءل «حجازي» عن ردود أفعال بعض الدول تجاه «حرق الكنائس، وقتل الضباط، وترهيب المدنيين، والإرهاب الذي تشهده سيناء»، لافتاً إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، التي أكد فيها على أن «المهمة الأولى لدى أي حكومة تجاه الشعب هي مكافحة الإرهاب».

وطالب جميع الشركاء الأوروبين بـ«أهمية إدراك أن مكافحة الإرهاب في مصر ضروري، حيث أن ما يحدث في البلاد ليس بعيداً عنهم»، وفق تعبيره. ورأى أن «التغطية الإعلامية للأحداث التي شهدتها مصر لم تكن متوازنة».

وحول موقف العضوين بالكونجرس الأمريكي جون ماكين، وليندسي جراهام، والتي أوضحا فيها أن «الحكومة الحالية تأخذ مصر إلى نفق مظلم ولا يجب للولايات المتحدة أن تنزلق إلى هذا النفق»، قال حجازي: «وجهة نظرهما، وإن الحكومة تأخذ بالموقف الرسمي للإدارة الأمريكية، والذي كان مختلفًا عن ذلك».

وأكد أن مصر دولة تؤمن بالديمقراطية والحرية وأن هذين الأمرين كانا واضحين في المؤتمر الصحفي، الذي عقده الأسبوع الماضي، موضحاً أن «مصر تعمل الآن على تنفيذ خارطة الطريق، وكتابة دستور لكل المصريين ومن جميع أطياف الشعب المصري.. وليس مثل الدستور الذي كتبه الإسلاميون».

وحول محاكمة نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي بتهمة خيانة الأمانة، قال حجازي «إنه لا علم له بهذا الشأن، وأنه يكن كل الاحترام للبرادعي الذي كان عضواً في الإدارة الحالية قبل استقالته».

ورفض «حجازي» التعليق على أحكام القضاء فيما يتعلق بإطلاق سراح الرئيس الأسبق، حسني مبارك، قائلاً: «إن القضاء جهاز مستقل، وأنا أعمل في الرئاسة وليس في مجال القضاء».

وعن دور الفريق أول عبد الفتاح السيسي، نائب أول رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، في الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر، قال حجازي: «إن (السيسي) وزير في حكومة مدنية يقوم بواجبه كنائب لرئيس الوزراء بإرشادات من الحكومة».

[روابي الجنوب]

بديع» ينفي التحريض على قتل متظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم




نفى الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في تحقيقات النيابة العامة، الخميس، تحريض أعضاء «الجماعة» على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم أثناء أحداث «30 يونيو»، التي راح ضحيتها 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.


وانتقل المستشار إسماعيل حفيظ، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، إلى سجن طرة لسؤال «بديع» في ما هو منسوب إليه من اتهامات بالاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع 3 متهمين من أعضاء «الإخوان»، وآخرين، في القتل والشروع في قتل المتظاهرين، وحيازة مفرقعات، وبنادق آلية، وخرطوش، وهي القضية التي سبق أن أحيل فيها إلى محكمة جنايات القاهرة، قبل ضبطه، وتحددت جلسة الأحد المقبل لنظرها.

وقامت النيابة برئاسة إسماعيل حفيظ، بمواجهة محمد بديع بالاتهامات المنسوبة إليه بالتحريض على قتل المتظاهرين، وأقوال الشهود، وتحريات أجهزة الأمن، واستعلامات النيابة من شركات الهواتف المحمولة، حيث نفى كل الاتهامات المنسوبة إليه، واكتفى خلال التحقيقات بتكرار عبارات مقتضبة لنفي الاتهامات عن نفسه دون أن يستفيض فيما لم تصدر النيابة أي قرار جديد بشأنه، باعتبار أنه سبق أن تضمن أمر الإحالة في القضية الأمر بضبط وإحضار «بديع»، وتقديمه للمحاكمة محبوسًا على ذمتها.

[روابي الجنوب]

أنصار مرسي» وراء القضبان: مرشدان لـ«الإخوان» ونوابهما.. ورئيس سابق للبرلمان





تبدل حال أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، فبعد عام من الوصول إلى السلطة، تغير المشهد في 3 يوليو الماضي، وأصبح قادتهم في نظر القانون «فارين من العدالة»، يواجهون تهم التورط في أحداث «تحريض وعنف».

«المصري اليوم» ترصد أبرز «أنصار مرسي»، الذين احتجزتهم قوات الأمن وأصبحوا داخل السجون.

محمد مهدي عاكف:



تولى منصب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر من عام 2004 إلى 2010، وهو من مواليد 1928، وأقسم أمام النيابة العامة بالطلاق، وقت التحقيق معه، أنه لا علاقة له بالمقر العام لـ«الإخوان»، وأنه لا يعلم شيئاعن وقائع القتل والشروع فيه التى حدثت أمام مكتب الإرشاد بالمقطم.

محمد بديع:




ولد عام 1943 في المحلة الكبرى، ويشغل منصب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» منذ 2010، ووجهت إليه تهم التحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

يرى أن عزل مرسي أشبه بهدم الكعبة، وصدر قرار باعتقاله في 10 يوليو الماضي، وألقت الشرطة القبض عليه بعد أيام من مقتل ابنه عمار في اشتباكات رمسيس.

خيرت الشاطر:



يشغل منصب نائب المرشد العام لـ«الإخوان»، وتم القبض عليه في 5 يوليو الماضي، عقب عزل مرسي، ويعتبر أحد أكثر الشخصيات تأثيرا ونفوذا في جماعة «الإخوان»، وكان المرشح الأول للجماعة في الانتخابات الرئاسية، لكن تم استبداله بمرسي، نظرا لقيام لجنة الانتخابات برفض ترشحه.

محمد سعد الكتاتني:



ولد عام 1952، ويشغل منصب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، كما تولى رئاسة مجلس الشعب السابق.

نفى أمام النيابة العامة في أغسطس الجاري كل الاتهامات المنسوبة إليه، وواجهته النيابة باتصالات دارت بينه وبين مسؤول تأمين مكتب الإرشاد وقت الأحداث ولم ينفها، غير أنه قال في التحقيقات إنه ليس عضوا فى جماعة الإخوان المسلمين.

أحمد أبو بركة:


يعمل كمستشار قانوني لحزب الحرية والعدالة، ويرى في دفاعه عن «بديع» أن «التهم التي يتم توجيهها لقيادات الإخوان وأنصار الرئيس المعزول باطلة وملفقة، وجميعها افتراءات».

وهدد باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد النظام الحالي من خلال تقديم بلاغات للمحكمة الجنائية الدولية لإعادة تشكيل لجان تحقيق دولية للتحقيق المحايد في ارتكاب جرائم ضد المتظاهرين المؤيدين لأنصار مرسي، والتحقيق مع قيادات الجماعة في ظل استمرار تلفيق القضايا «الباطلة».

تم القبض عليه في شقة بالسيدة زينب.

مراد محمد علي:




يعمل مستشارًا إعلاميًا لحزب الحرية والعدالة، وتم القبض عليه في مطار القاهرة، أثناء محاولته السفر إلى العاصمة الإيطالية روما، وكان مرتديًا ملابس كاجوال وسلسلة، حليق اللحية، حسب مصدر أمني.

يرى ما يقوم به أنصار مرسي في الشوارع «ثورة شعب وغضب جماهير»، كما يعتبر أنهم «لا يرفعون سلاحًا في وجه أحد ولا يعتدون على دار عبادة».

أحمد عارف:



يتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، وتم القبض عليه في مدينة نصر.

كان من بين آخر ما كتبه عبر صفحته على «فيس بوك»: «لا تنازل عن الشرعية، ولا مكان للانقلابات العسكرية أمام الشعوب المتعطشة للحرية والكرامة».

حلمي الجزار:



كان عضوًا عن حزب الحرية والعدالة في أول مجلس شعب يتم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، وتم القبض عليه لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين وأحداث العنف التي وقعت أمام مكتب الإرشاد بالمقطم ومنطقة بين السرايات.

يعتقد أن حزبه «يعمل من أجل مصر والعالم الإسلامي أجمع»، معتبرًا أن «نجاح المشروع الإسلامي في مصر هو انتصار للربيع العربي»، كما يرى أن الشعب المصري «يستحق زعيما أفضل من مرسي»، وقت توليه السلطة.