فلافيا بانسيري: اليمن ليس بلداً فقيراً ويجب أن يعرف اليمنيون أين تذهب الأموال ؟

[المناضل الجنوبي]

فلافيا بانسيري: اليمن ليس بلداً فقيراً ويجب أن يعرف اليمنيون أين تذهب الأموال (الجمعة 29 فبراير - شباظ 2008)

قبيل مغادرتها اليمن تحدثت فلافيا بانسيري، المنسق السابق للأمم المتحدة في اليمن لـ"نيوزيمن" و"المصدر"عن عملها في اليمن واحتياجاتها للتنمية، والعقبات التي تواجهها والمتمثلة بقلة الموارد، ناصحة بالانفتاح على الاستثمارات، وترشيد النفقات وشفافيتها، وتعزيز الدمقرطة.

وحثت في الحوار اليمن على تطبيق الاتفاقيات فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان، منتقدة عدم اعطاء الاولويات للجانب الصحي.


حاورها: ناصر الربيعي


* هل لك أن تخبرينا أولا عن النجاحات والإخفاقات في عملك هنا في اليمن؟

- دعني أركز على ما أعتقد أنه مهم فيما ساهمنا به كأمم متحدة لليمن، وهو دعم الحكومة أولا في تحديد الاحتياجات والتقييمات التي تسمح بتقدير كمية الموارد المطلوبة لهذا البلد كي يحرز تقدما حقيقيا في اتجاه تحقيق أهداف الألفية للتنمية حتى 2015. هذا هو النشاط الذي قامت به وكالات الأمم المتحدة حيث ساهم كل منها بخبرات محددة.

* لماذا كان هذا مهما؟

- لسببين؛ أولاً: أنه أصبح أساسا لإعداد الخطة الخماسية الحالية التي تنتهي في 2010 فكانت هذه الأنشطة ضرورية للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف.

ثانيا: أن هذا قدم لليمن بعض الأدلة الموثقة حول حاجتها لمزيد من المساعدة كي تحرز تقدما. فكانت هذه هي الخطوة الأولى نحو الحوار اليمني الخليجي الذي أسفر عنه اجتماع المانحين في لندن نوفمبر 2006.

وبالتالي، نتج عن ذلك الاجتماع التزامات من هذه الأطراف بالاستثمار في تنمية ومستقبل اليمن. وأتى هذا بعد سلسلة من الفعاليات والأنشطة نتج عنها تطوير شراكة جديدة بين دول الخليج والمانحين والحكومة اليمنية.

غير أن الموارد المالية ليست كافية وحدها لإحداث التنمية المطلوبة، إذ يجب انتهاج سياسة تؤمّن استغلال هذه الموارد استغلالا جيدا.

وهنا اتخذت عدد من الخطوات المشجعة، ولكن خطوات أخرى كثيرة لابد أن تتخذ أيضا لتعزيز الدمقرطة كالانفتاح على الاستثمارات الأجنبية, وتقديم التسهيلات، وتمكين المرأة كي تساهم في المجتمع، وتلمس احتياجات الناس من الخدمات الاجتماعية الأساسية وفرص العمل، وهذه الأمور وغيرها هي التي لها تأثير حقيقي في التخفيف من الفقر.

أما بالنسبة للإخفاقات, فأنا لا أريد أن أسميها إخفاقات لأننا مازلنا نعمل لإحراز مزيد من التقدم، وأعتقد بأننا سنحقق ذلك. وسنقوم بتشجيع ليس فقط الشراكة الخليجية إنما أيضا الشركاء الدوليين والمانحين الثنائيين ومزيد من دعم الأمم المتحدة أيضا.

وقد حققنا بعض التقدم لكن العمل لم ينته، ونأمل مزيدا من الحضور الملموس لمنظمات الأمم المتحدة في دعم مشاريع التنمية في اليمن.

* ما هي التحديات التي يواجهها المانحون؟ وكيف كان الاجتماع الأخير لمتابعة تعهدات المانحين الذي أقيم في صنعاء مؤخرا؟

- اعتقد أن الاجتماع كان جيدا وقد اتفق جميع المشاركين على أن اليمن تحتاج لمزيد من الدعم. نحن، سواء المانحين الثنائيين أم المتعددين، يجب أن ندعم اليمن بالمنح أو القروض المريحة. وهذه هي الشراكة التي نريدها أن تستمر، حيث أن لكل طرف مسؤوليات ويجب أن يقوم بها. المسألة ليست فقط مسألة التزامات وتقديم مزيد من الدعم، ولكنها أيضا مرتبطة بمسؤولية الدولة تجاه التزاماتها نحو أجندة الإصلاح ورسم أهداف واضحة وتحقيقها.

اليمن ليس بلدا فقيرا بالكامل، فله موارده الخاصة لكنه يحتاج إلى استخدامها بشكل جيد و بالطريقة التي تستهدف تطوير سكانه.

* تقصدين بدون فساد؟

- بدون فساد. وكذلك بالشفافية التي تساعد اليمنيين على معرفة أين تذهب الأموال. الآن نحن نعرف أكثر بكثير من السنتين الماضيتين، فقد بينت دراسة أن مستويات الفقر انخفضت في المناطق الحضرية لكنها لم تتغير بشكل كبير في المناطق الريفية.

* ماذا يعني هذا؟

- يعني يجب أن نركز على الريف، عند استخدام الموارد والدعم وبناء القدرات والاستثمار سواء من المانحين أم من ميزانية الدولة.

* هل تلاحظين – كما نحن- أن التنمية مغيبة في الجدل السياسي الآن في اليمن؟

- لا اعتقد أن التنمية مغيبة، بل أعتقد أن التنمية هي مصدر الجدل السياسي.

* اقصد في الخطاب السياسي؟

- الخطاب السياسي يختلف باختلاف السياق والدول، ولكن الخطاب السياسي الحالي هو حول أين التنمية، وما مصيرها ومن المستفيد منها؟

لهذا يجب إعطاء مجال كبير لمحاربة الفقر وخلق فرص العمل, وتنمية الاقتصاد لأن هذا ما يحتاجه ويستحقه اليمنيون.

* هل تعتقدين أن الحكومة والمعارضة يقومان بمسؤولياتهما تجاه التنمية؟

- لكل كيان سياسي رؤية خاصة حول تحقيق النفع العام، والآراء المختلفة هي جوهر عملية الحوار الديمقراطي. فلا ينبغي أن يفكر الجميع بنفس الطريقة، فالإبداع يأتي من اختلاف الآراء، والحوار مهم من أجل الوصول للأفضل.

* الناس في الشارع لا يلمسون جهود الأمم المتحدة في محاربة الفقر، لماذا؟

- لا أدري. لكني أعتقد أن هنالك حاجة لشرح ما نقوم به، وينبغي أن نعترف أن مواردنا للأسف محدودة، فمن المستحيل مع الموارد الحالية أن نصل لكل شخص في اليمن.

نحن نركز على بناء القدرات كي تتمكن المؤسسات اليمنية من تقديم النفع للجميع. لكن لا أحد يدعي الكمال.

المهم أن نعمل معاً، المؤسسات الحكومية، المجتمع المدني والشركاء الدوليون.

* كيف تنظرين للتخطيط الاستراتيجي في اليمن؟

- التخطيط موجود، الخطة الخماسية الحالية مثلا تستهدف التخفيف من الفقر والتقدم نحو أهداف التنمية للألفية.

التخطيط موجود ونعتقد أنه جيد.

* ولكن هل التنفيذ جيد؟

- مازال هناك تحديات في التنفيذ. هنالك نقص في القدرات، وحاجة إلى نظم جديدة للتنفيذ والمتابعة والتقييم.

لذلك نحن نركز على بناء القدرات لإحراز التقدم.

* ما الذي تم تحقيقه من أهداف تنمية الألفية حتى الآن؟

- آسف أن أقول إننا أجرينا تقييما في 2003، وتقييم احتياجات في 2005، وبينت لنا الأرقام أن اليمن لا تواكب السير نحو تحقيق الأهداف. وإنها لن تتمكن من تحقيقها بحلول 2015. وهذا مصدر قلق كبير. لذا فإنه من المهم جدا أن تجرى مراجعة نصفية للخطة الخماسية لضمان واقعية الأهداف وقياس الموارد المتوفرة وهل تكفي.

* ماذا يجب أن تعمل اليمن إذاً؟

- تراجع السياسات، تضع أهدافا واقعية، وتزيد التمويل وتنفق حسب الأولويات.

* هل الدعم الخارجي لليمن يتزايد أم يتناقص؟

- الدعم يزداد تدريجيا منذ مؤتمر لندن لكن المسؤولية مشتركة. ونحن جميعا نجري وراء أهداف متغيرة مادام معدل النمو السكاني 3.1 %. لابد أن يكون صافي الإنتاج المحلي أعلى من هذا المعدل إذا أردنا تحسين معيشة كل هؤلاء السكان.

* كيف تنظرين لوضع المرأة الحالي؟

- أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة. المرأة فرصتها أقل بكثير من الرجل في التعليم والوظيفة والدخل وفي المشاركة السياسية. إني أشعر بالأسف حيال هذا الوضع. اليمن تواجه تحديات تنموية كبيرة، ومن واجب كل امرأة ورجل أن يساهم في تنمية بلده. وإطلاق العنان لقدرات المرأة في المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يجب أن تكون أولوية حتمية للتنمية.

* هل تعتقدين أن الحكومة تقوم بكل ما تقدر عليه لتمكين المرأة؟

- أعتقد أن المزيد والمزيد يجب فعله من الحكومة ومن الشعب، وبالذات من الرجال من أجل تمكين المرأة.

* كيف يستطيع الشعب تمكين النساء؟

- بتعليم المرأة واحترامها وإعطائها الفرص، من خلال التأكيد على الآباء ليعلّموا بناتهم ليصبحن مواطنات يستطعن أن يساهمن بشكل فعال في تنمية المجتمع. ويأتي التمكين أيضا عندما يفهم الرجال أنه حق للمرأة أن تتأهل للعمل خارج البيت وهي مسؤولة، إذا كان الجميع يرغب في تحسين دخل الأسرة. إن هناك حاجة لمزيد من فهم أهمية المساهمة التي ستقدمها المرأة إذا تأهلت وتمكنت.

هناك تقاليد وثقافة تستخدم كمبرر لعدم مواجهة حقيقة أن العالم يتغير وأن اليمن يتغير أيضا. فبعد عشر سنوات سيصبح اليمن مختلفا جدا عما هو عليه الآن مثلا.

* وما هو تقييمك لمساهمة الأحزاب السياسية في التنمية؟

- نحن في إيطاليا نقول: إن روما لم تبنَ في يوم. والديمقراطية أيضا لا تبنى في يوم. الديمقراطية هي عملية نمو وفهم، كيف تنخرط في حوار بناء مع آراء مختلفة بهدف الوصول إلى توافق يؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج ونفع أكبر عدد ممكن من الناس.

وقد استغرقت البلدان الأخرى زمنا طويلا للانتقال من النظم الاستبدادية إلى النظم الديمقراطية والاقتصاديات الناجحة، فعلينا أن نتذكر التاريخ عندما ننظر إلى تجربة اليمن الوليدة، كما ينبغي أن نعترف أن خطوات مهمة للأمام قد اتخذت.

نعرف أن الطريق مازالت طويلة، لكن ذلك لا ينبغي أن يقود اليمنيين إلى خيبة أمل أو يأس. المهم أن يكون هناك أهداف واضحة وتحرك نحو تحقيقها.

* وما تقييمك لدور المجتمع المدني؟

- أعتقد أن اليمن أسس عدداً جيداً من منظمات المجتمع المدني، لكن من الواضح أن هناك حاجة لبناء القدرات، وتنمية المهارات وخلق مؤسسات قوية، وهذا ما تحتاجه المؤسسات الحكومية أيضا.

* ما تقييمك للعملية التعليمية كأساس للتنمية؟

- التعليم هو جوهر التنمية, وقد خصص اليمن نسبة مهمة من الميزانية للتعليم، وتعتبر مثالا يحتذى به لكثير من الدول في المنطقة. وصل التعليم إلى المناطق الريفية وشمل الأولاد والبنات، ولكن الحاجة لمزيد من التعليم لازالت كبيرة، والحاجة لجودة التعليم هي أكبر وأكبر. ولا ينبغي التركيز على تحسين جودة التعليم الابتدائي وحسب بل أيضا الثانوي، خصوصا التعليم المهني والتقني الذي يخلق المهارات التي تلبي احتياج سوق العمل.

* والصحة؟

- أما الوضع الصحي فهو مختلف جدا. فالصحة في اليمن، ربما حصتها من الميزانية، هي الأقل مقارنة بأي بلد آخر في المنطقة.

لابد أن تكون الصحة من أولويات الحكومة. فهناك حاجة لبناء القدرات، والاستثمار في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات الصحية في المناطق الريفية والمحافظات البعيدة حيث الحاجة ماسة للخدمات الصحية.

* وما رأيك بالقضاء؟

- إن الأمم المتحدة مهتمة جدا بدعم الأنظمة القضائية لتحسين جودة القضاء. بحيث يصبح كل مواطن قادراً على الحصول على العدالة عندما يحتاج إليها. وهذا أمر في غاية الأهمية.

* بماذا ساهمتم لإصلاح القضاء؟

- أعتقد أن هناك الكثير والكثير مما يجب فعله، ونحن مازلنا في المراحل الأولى. وعلينا أن نعترف أننا لم نعمل بعد كل ما يضمن حصول المواطنين على العدالة, وضمان بناء الثقة الكافية لدى المستثمرين الأجانب بالقضاء ليأتوا ويستثمروا هنا، ولكننا سنواصل العمل في هذا المجال.

* وماذا عن حرية الصحافة؟

- حرية الصحافة شيء أساسي وهام من أجل العلاقة بين الدولة ومواطنيها، العلاقة التي يجب أن تقوم على معلومات صحيحة ودقيقة، وهي ضرورية للمواطنين للتعبير عن آرائهم وضرورية لمؤسسات الدولة لإعلام المواطنين بما تقوم به. ولكني أعتقد أن اليمن يحتاج لمزيد من الدعم كي يكون له إعلام حر وقوي.

* هل مستوى حقوق الإنسان معقول؟

- الشيء الجيد هو أن اليمن موقعة على جميع اتفاقيات حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وحقوق الطفل وحقوق المرأة وغيرها، وهذا يدل على نية حسنة لاحترام حقوق الإنسان. لكن في الواقع، اليمن لازال بعيدا جدا عن تنفيذ هذه الاتفاقيات خصوصا ما يتعلق بحقوق المرأة. لذلك فهناك حاجة لمراجعة التشريعات الوطنية كي تتوافق مع الاتفاقية التي وقعت عليها اليمن. بعد ذلك، من المهم جدا تدريب القضاة لتطبيق القوانين بشكل جيد. لذا، أعتقد أنه مازال هناك الكثير والكثير لفعله من قبل الحكومة ووكالات الأمم المتحدة التي تعمل في هذا المجال.

* هل تريدين قول شيء لمن سيخلفك؟

- لا أعرف من سيخلفني، ولكن أتمنى له أولا النجاح المستمر، سيكون أمامه أشياء كثيرة لفعلها، لكني على ثقة أنه سيلقى الدعم والتشجيع الذي تلقيته وسيجد الود والترحاب الذي وجدت.

وأقول إن الأمم المتحدة هي منظمة قائمة على المبادئ، وليس لديها أجندة سياسية، وتعمل على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان العالمية. والسلطة الأخلاقية المسترشدة بالمبادئ وليس بالمصالح الأنانية هي التي تعطي. وأعتقد أن أي شخص يعمل في الشأن العام يجب أن يسترشد بهذه السلطة الأخلاقية كي يؤدي واجبه على أكمل وجه.

وأتمنى لليمن بشكل عام الاستقرار والازدهار والتقدم. إنه بلد رائع وغني بثقافته، وأتمنى له مستقبلا زاهرا
نقلا عن المصدر *