الأولى في تاريخ البرلمان..إحالة أسماء حكومية كبيرة إلى نيابة الأموال العامة

[المناضل الجنوبي]

الأولى في تاريخ البرلمان..إحالة أسماء حكومية كبيرة إلى نيابة الأموال العامة!

25/2/2008

في بادرة هي الأولى في تاريخ البرلمان اليمني وفي جلسة عاصفة قرر مجلس النواب أمس الأول السبت إحالة رئيس وأعضاء لجنة المناقصة الحكومية مع لجنة البت والتحليل الخاصة بعملية بيع وخصخصة شركة إنتاج بذور الخضار إلى نيابة الأموال العامة وإيقافهم عن أعمالهم، كما قرر النواب في جلسة السبت الساخنة التي استمرت حتى الساعة الثانية والنصف عصرا، قرروا إلزام الحكومة باسترجاع الأرض واعتبار البيع باطلا كون ما بني على باطل فهو باطل وإعادة بيع الشركة المذكورة بسعرها الحقيقي مع تقديم تقرير إلى المجلس بما تم اتخاذه في هذه القضية خلال ثلاثة أشهر، وجاء هذا القرار البرلماني عقب فضيحة الفساد الحكومية التي كشفها تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بمجلس النواب بشأن عملية بيع الشركة العامة لإنتاج الخضار بسيئون بمبلغ يقلّ عن قيمتها الحقيقية بحوالي مليار و800 مليون ريال، حيث لم يتجاوز المبلغ الذي بيعت به نسبة" 4.33%" من القيمة الحقيقية للشركة، بالإضافة إلى ارضية مؤسسة إكثار القمح التي جرى إلحاقها بعملية البيع تلك دون وجه حق قانوني..
وقد دفعت هذه القضية عدداً من البرلمانيين للمطالبة بتشكيل لجان برلمانية للاطلاع على جميع عمليات البيع والخصخصة للشركات والمؤسسات الحكومية التي باعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، حيث توعد النائب محسن باصره بإثارة قضية الخصخصة لكل الشركات التي بيعت من قبل الحكومة في جلسات المجلس، مؤكداً بأن التقرير كان واضحاً، فيما يتعلق بمحاكمة المتسببين في هدر المال العام من خلال بيع تلك الشركة بأقل من قيمتها، مشيراً إلى أنه من حق أي نائب أن يتقدم بطلب لدراسة عمليات الخصخصة للشركات والمؤسسات الحكومية التي تمت، ومطالبة مجلس الوزراء بتقديم تقرير مفصل حول تلك العمليات..
النائب عبدالرزاق الهجري عضو اللجنة الدستورية قال بأن هذه القضية تعد جريمة مكتملة الأركان وتقتضي الإحالة المباشرة لنيابة الأموال العامة، مطالبا الحكومة بإخبار المجلس من هو شريك الحماية للمستثمر الذي اشترى هذه الشركة حتى تم تمرير هذه الصفقة بالثمن البخس الذي بيعت به؟
الجدير ذكره أن اللجنة الحكومية التي فاوضت ونفذت عملية البيع المباشر لشركة الخضار كانت مشكّلة برئاسة وزير الزراعة السابق وعضو البرلمان الحالي حسن عمر سويد الذي يرأس لجنة المياه والبيئة في المجلس -لم يكن حاضرا في الجلسة- وعضوية كل من وكيل وزارة الزراعة عبدالملك العرشي ووكيل محافظة حضرموت أحمد جنيد الجنيد، وعبدالكريم أحمد السعيدي المدير التنفيذي للمكتب الفني للخصخصة، وعبدالله محمد باعشر مدير عام المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بصفتها مالكة لحصة في الشركة، ونجيب عبداللطيف مدير عام الشئون القانونية بوزارة الزراعة..
وكان عقد البيع للشركة قد سجّل برقم (بدون) وتاريخ30/1/2005م وتم إبرامه بين البائع حكومة الجمهورية اليمنية ويمثلها/علوي صالح السلامي-نائب رئيس الوزراء وزير المالية الأسبق- بصفته الطرف الأول وبين المشتري المستثمر/محمد حسين الحداد بصفته الطرف الثاني وقد اشتمل العقد على إحدى عشرة مادة حددت المادة الثانية منه قيمة العين المباعة بمبلغ(78.485.000)ثمانية وسبعين مليون وأربعمائة وثمانين ألف ريال يمني.
وفي موضوع آخر طالب النائب صادق البعداني بحضور رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إلى قاعة مجلس النواب للرد على سؤال تقدم به البعداني السبت بخصوص قضية تهريب النفط التي كان أشار إليها مجور في كلمة سابقة له أمام البرلمان، وقال البعداني في سؤاله لمجور:" ذكرتكم في كلمتكم أمام المجلس بتاريخ18/2/2008م بأن نسبة77% من دعم المشتقات النفطية تذهب للمهربين فنطلب منكم كشفاً بأسماء المهربين، مستفسراً عن ماهية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه هؤلاء المهربين؟
وكان البعداني قد انتقد ما تضمنته كلمة مجور التي ألقاها أمام البرلمان حول مصير دعم المشتقات النفطية، رافضاً تبريرات الحكومة التي تسعى من خلالها لرفع أسعار المشتقات النفطية بحجة تهريبها إلى خارج اليمن، وأشار البعداني إلى أن "لدينا مؤسسة عسكرية وأمنية ينفق عليها مئات المليارات من الخزينة العامة للدولة ويمكن أن تضبط حدودنا البرية والبحرية وتقبض على هؤلاء المهربين الذين يعدون بأصابع اليدين" متسائلاً: كيف تريد الحكومة أن تعاقب 23مليون مواطن بذنب خمسة مهربين معروفين بأسمائهم وعناوينهم لديها؟!
من جانبه تساءل النائب عبد الكريم شيبان عن مصير فوراق أسعار النفط التي سجلت أعلى معدلات ارتفاعها على الإطلاق.
وقال شيبان بأن مضي السلطة في تكتمها عن مصير المبالغ الضخمة لفوارق النفط يؤكد وجود ما وصفها بمحاولة التستر على ما أطلق عليه"لوبي الفساد" في الحزب الحاكم الذي يلتهم -كما قال- تلك المبالغ ويصرف بعضها في نقاهته وحملاته الانتخابية.
النائب شيبان أكد في تصريحه لـ"الناس" بأن التلاعب بالنفط في اليمن لا يقتصر على التهام فوراق الأسعار العالمية فحسب بل يتجاوزها إلى إخفاء أرقام المبيعات الحقيقية، بالإضافة إلى التستر على مجموعة من المتنفذين تقوم بتهريب النفط تحت مرأى ومسمع من الحكومة. مضيفاً " النفط اليمني يهرب في سفن لا على ظهر حمار، والحكومة تعرف المهربين بالاسم لكنها غير قادرة على ضبطهم، وتتستر عليهم".
وأشار شيبان إلى أن المواطن لا يستفيد من دعم المشتقات النفطية بغير 22 % باعتبار أن كميات النفط المستهلكة وصلت إلى 6 مليار لتر في السنة، مؤكدا أن جزءاً كبيراً منها يذهب إلى المعسكرات ومؤسسات الدولة المختلفة، مبديا استغرابه من إجراءات الحكومة تجاه موازنة دعم المشتقات قائلاً " على الرغم أن الدعم رصد بالموازنة 400 مليار ما يعادل 2 مليار دولار إلا أن رئيس الوزراء فاجأنا بان الدعم سيصل إلى 600 مليار خلال هذا العام ما يعادل 3 مليار دولار
وأكد شيبان عزم رفع أسعار المشتقات النفطية وإنزال جرعة جديدة عقب الانتخابات في حال فاز المؤتمر بالأغلبية النيابية من جديد، محذرا المواطنين من مغبة تكرار ما وصفه بذات الخطأ والوقوع في فخ الوعود الوهمية التي تطلقها هذه الحكومة،كما دعا النائب شيبان زملاءه أعضاء كتلة المؤتمر الحاكم في البرلمان برفض تنفيذ ما وصفها بهذه المسرحية الهزلية، والقيام بدورهم الحقيقي الذي انتخبوا من أجله والدفاع عن المواطن الذي يئن تحت وطأة هذه السياسة..

بليزززز عايزين( ردود )....