بيان الفعاليات السياسيه الجنوبيه في عدن عقب مؤتمرها الصحفي امس

[شمسان عدن]

في بيان صادر عن الفعاليات السياسية والاجتماعية في محافظة عدن في ختام مؤتمر صحفي .. الجرائم البشعة التي ارتكبت تظهر بجلاء نهج حرب 94 العدوانية الظالمة وتزايد نتائجها التدميرية الكارثية
عدن «الأيام» خاص:
أصدرت أحزاب اللقاء المشترك وحزب البعث العربي الاشتراكي والتجمع الوحدوي اليمني وفعاليات اجتماعية ومهنية واجتماعية واتحادات ابداعية وأكاديميون وحقوقيون وصحفيون وشخصيات وطنية مستقلة بياناً يوم أمس عقب المؤتمر الصحفي الذي دعت له أحزاب المشترك، فيما يلي نصه:

«وقف ممثلو الفعاليات السياسية والاجتماعية وجمع كبير من الشخصيات الوطنية المستقلة في محافظة عدن وبمسئولية عالية أمام الأوضاع الاستثنائية الخطيرة التي تعيشها مدينة عدن وما تشهده من أجواء محمومة ومظاهر عسكرية تصعيدية مسلحة غير مسبوقة، والتي كان آخر فصولها ما حدث صبيحة يوم أمس الاثنين الموافق 10 سبتمبر 2007م من انتشار عسكري وأمني مكثف حوّل أحياء المدينة وشوارعها إلى ساحة صدام لمواجهة المشاركين في الاعتصام السلمي الحضاري التضامني الذي دعت إليه أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، والذي كان من المقرر إقامته في ساحة الحرية خورمكسر عملا بأحكام المادة التاسعة عشرة من قانون المظاهرات والمسيرات وبعد إخطار محافظ محافظة عدن بمكان وزمان الاعتصام خطيا والحديث معه بشكل مباشر والإعلان عن ذلك في صحيفة «الأيام» الغراء.. وبعد نكث المحافظ بوعوده السابقة بشأن الإفراج عن جميع المعتقلين القابعين في معتقلات السلطة حتى الآن.

إن هذه المظاهر التصعيدية وإشاعة أجواء التوتر وحالة الطوارئ غير المعلنة وإقامة الحواجز الخرسانية الاسمنتية في الشوارع المؤدية إلى ساحة الحرية وضرب سياج أمني وانتشار عسكري مكثف حولها، لمنع قيام الفعالية التضامنية مع المعتقلين وضحايا قمع السلطة وإرهاب أجهزتها المدنية والعسكرية وتماديها في التنكيل بحياة المواطنين وترويع أمنهم ومصادرة حقهم في التعبير السلمي عن مواقفهم التي كفلها الدستور والقانون.. إن مجمل هذه القضايا كانت محل بحث ومناقشة الفعاليات السياسية والاجتماعية في محافظة عدن وعبرت عن إدانتها واستهجانها لهذه الممارسات الهمجية الرعناء تجاه المواطنين المسالمين في هذه المدينة المسكونة بالحياة المدنية، وأكدت تضامنها الكامل مع جمعيات المحالين قسراً للتقاعد من عسكريين وأمنيين ومدنيين ومجلسها التنسيقي من أجل استعادة حقوقهم المهدورة وتحقيق مطالبهم العادلة المشروعة.

كما تطالب بالإفراج الفوري وبدون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين وبدون استثناء ومعالجة الجرحى في الخارج على نفقة الدولة، وتعويض جميع المتضررين من تلك الأحداث الدامية جراء ما لحق بهم من أذى مادي ومعنوي، والإقلاع عن هذه الممارسات القمعية تجاه المشاركين في حركة الاعتصامات السلمية في الفترة القادمة، ومحاسبة الجهات التي أعطت الأوامر باستخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع ضد المعتصمين العزل. وأكدت مجددا على حق المواطنين الطبيعي في ممارسة مختلف أشكال النضال السياسي السلمي الديمقراطي وفقا لأحكام الدستور والقانون.

إن تطويق المقر الرئيسي لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة عدن بأعداد كبيرة من أفراد الوحدات العسكرية والأمنية بمختلف مسمياتها، والتهديد باقتحامه ومنع خروج المتواجدين فيه من قيادات الفعاليات السياسية والاجتماعية وقطع الطرق المؤدية إليه بالأطقم العسكرية والمرابطة أمام بوابته الرئيسية لعدة ساعات، يمثل تعديا سافرا على القانون وتهديدا خطيرا لمستقبل التعددية الحزبية والسياسية في البلاد التي تعتبر أحد أهم المبادئ الدستورية التي يقوم عليها النظام السياسي ويندرج ذلك في إطار البروفات التحضيرية لحظر نشاط الأحزاب وتقييد حركة نشاطها والعودة إلى الشمولية ونظام الحزب الواحد، وبهذا الصدد تعبر الفعاليات السياسية والاجتماعية في عدن عن إدانتها لهذه التصرفات غير المسؤولة.

ولدى استعراضها مجمل التطورات المتصلة بالحراك السياسي الجماهيري المتميز الذي تزخر به الساحة الجنوبية وغيرها من المحافظات الأخرى، وما صاحبه من تداعيات واضطرابات بفعل تأثير تدخل المؤسسات العسكرية والأمنية في الحياة المدنية وبشكل صارخ وتزايد قبضتها الحديدية على مجرى الحياة العامة في البلاد، وقفت الفعاليات السياسية والاجتماعية في محافظة عدن أمام الجريمة البشعة والمجزرة الدموية المروعة التي ارتكبت صباح يوم أمس بحق أبناء محافظة الضالع الباسلة، والتي راح ضحيتها عدد كبير من القتلى والجرحى الأبرياء وبشكل همجي وحشي يندى له الجبين، وما سبقها من جرائم مماثلة طالت أبناء محافظات عدن وحضرموت وغيرهما في غضون الأيام القليلة الماضية.

إن كل ذلك يظهر بجلاء نهج حرب صيف 94م العدوانية الظالمة وتزايد نتائجها التدميرية الكارثية، ونهيب بجميع المنظمات التي تعنى بالحريات العامة وحقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية القيام بواجباتها ومسئولياتها المعهودة تجاه هذه الجرائم البشعة التي ترتكب بحق المواطنين العزل في محافظات الجنوب وبشكل مستمر والتي لا تنتهي بالتقادم، ووجوب التعامل معها وفقا للمواثيق والأعراف المحلية والعهود الدولية.

وفي سياق تقييمها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحياة المعيشية المتردية للمواطنين في محافظة عدن، والتي تعتبر أحد مخرجات السياسات التمييزية الانتقامية المقيتة للسلطة منذ حرب صيف 94م وحتى اليوم وما نجم عنها من كوارث سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياسات إقصائية إلغائية راح ضحيتها الآلاف من خيرة الكوادر والموظفين المقتدرين مدنيين وعسكريين ومصادرة ونهب الأراضي والثروات والمنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية في مدينة عدن وبقية محافظات الجنوب الأخرى وتقويض الأسس التي قامت عليها وحدة 22 مايو السلمية الديمقراطية التوافقية ومست قدسية الشراكة الوطنية وهدمت بنيانها، والتي كان من نتائجها الإقصاء والإبعاد والتوقيف والإحالة للمعاش التقاعدي الإجباري وكان نصيب محافظة عدن ما يربو على %60 من مجموع المتقاعدين على مستوى الجمهورية وحصتها من الوظائف الجديدة لا تتعدى الـ %1.5 فقط ومعظمهم وافدون من خارج مدينة عدن، وتهميش دور ومكانة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية ومنطقة حرة واتساع دائرة الفقر والمجاعة وبصورة مخيفة، وانعدام توفر فرص العمل لخريجي الجامعات والمعاهد المهنية وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والتطبيب والكهرباء والمياه، وتواصل جرعات الموت السعرية وبشكل مستمر وتخلي الدولة عن التزاماتها تجاه المواطنين.

إن كل ذلك بالإضافة إلى تفاقم الأزمة الوطنية واهتراء نسيج كيانها الوحدوي وغياب المواطنة المتساوية، كانت من الأسباب الرئيسية لعملية الاحتقانات المتواصلة التي تشهدها المحافظات الجنوبية وباتت أكثر سخونة وتعقيدا من أي وقت مضى، ونرى أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأوضاع المأزومة الشروع الجاد في معالجة آثار ونتائج حرب صيف 94م وتحقيق المصالحة الوطنية وتطبيق وثيقة العهد والاتفاق والتزامات النظام وتعهداته للمجتمع الدولي واستعادة روح الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وتوفر الإرادة السياسية القوية والشجاعة من أجل إجراء إصلاح وطني عام وشامل يعيد للوحدة اعتبارها وجوهرها وللوطن عافيته وتضميد جراحه النازفة ويؤمن بناء دولته الوطنية الديمقراطية الموحدة ونظامها السياسي المؤسسي القائم على العدل والنظام والقانون والمواطنة المتساوية».

[ابو عهد الشعيبي]

نريد بيانات جنوبية بدون لقاء مشترك وبدون بعث

شكراً شمسان