نماذج من القضاة في اليمن ... زمن ما بعد البابكري ..!!!

[abu khaled]

مسيرة جماهيرية في مكيراس تشكو ممارسة الظلم من قبل قاضي المحكمة الابتدائية
مكيراس «الأيام» خاص:
خرج مواطنون في مدينة مكيراس بمحافظة البيضاء أمس الأول في مسيرة سلمية رفعوا خلالها الشعارات المعبرة عن استيائهم الشديد تجاه تصرفات ظالمة نسبوها إلى قاضي محكمة مكيراس الابتدائية.

وقد هرعت أطقم أمنية إلى الشارع الرئيس للمدينة للحفاظ على الوضع الأمني وقامت باحتجاز عدد من المشاركين في المسيرة.

وعند مقر السلطة المحلية التقى الأخ محمد جحلان، مدير عام مديرية مكيراس المشاركين بالمسيرة، وأبلغهم بأن إقامة مثل هذه المسيرات لا يمكن أن تعالج قضايا المواطنين.

مطالبا إياهم بتقديم جميع شكاواهم وتظلماتهم وكل ما لديهم من دلائل تدين قاضي المحكمة الابتدائية ليتم إيصالها إلى جهة التفتيش القضائي.



[line]


قالت بأن القاضي الذي أهدر دمه أحيل للمحاسبة وعُزل من القضاء.. هود تناشد القضاء بإنقاذ حياة مواطن من حكم مزوّر بإعدامه

8/5/2007

ناس برس-صنعاء


طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات"هود" كلاً من النائب العام ومجلس القضاء الأعلى بإنقاذ حياة المواطن اليمني(محمد سعيد المرقشي) في العقد الرابع من عمره من أبناء محافظة أبين، الذي يواجه حكماً قضائياً بإعدامه، رغم أن ذلك الحكم ثبت بأنه كان حكماً مزوراً–كما أكدت "هود"- ،

مضيفة بأن ما وصفتها جريمة إصدار ذلك الحكم المزور بالإعدام قد ارتكبها قاضي محكمة زنجبار في سنة2004م الذي أحيل للمحاسبة وتم عزله من القضاء.

وقالت المنظمة في بيان صحفي لها -تلقى ناس برس نسخة منه- بأنه رغم ثبوت تزوير الحكم المذكور إلا أن المواطن "المرقشي" وجد نفسه غير قادر على الفرار من ذلك الحكم المزور بسبب عدم إلغائه، منوّهة بأنه يمكن لمن له مصلحة أن يبادر إلى تنفيذه في أي لحظة.

وناشدت "هود" كلاً من النائب العام ومجلس القضاء بتسليم المرقشي صورة من القرار الذي صدر من مجلس المحاسبة بإدانة القاضي الذي قام بإهدار دمه بلا وجه حق حتى تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وإثبات براءته أمام خصمه-بحسب تعبير البيان .



نص بيان "هود":

المرقشي...عندما ينكر القضاء العدالة...ويتنكر لوظيفته

محمد سعيد المرقشي مواطن يمني في العقد الرابع من عمره من أبناء محافظة أبين صدر حكم بإعدامه من قاضي محكمة زنجبار في سنة2004م.

وبعد عامين:
ثبت أن الحكم الصادر بالإعدام حكم مزور وأن الجريمة ارتكبها قاضي محكمة زنجبار.
اعتقد محمد سعيد المرقشي ان مأساته قد انتهت بمحاسبة وعزل ذلك القاضي من القضاء وبأنه يمكن أن يقال عنه "محمد سعيد".

ولكنه وجد نفسه غير قادر على الفرار من الحكم بإعدامه فالحكم القضائي المزور لم يلغ ويمكن لمن له مصلحة أن يبادر إلى تنفيذه في أي لحظة.

هرع محمد سعيد المرقشي للنائب العام مستنجداً به لمساعدته في إلغاء الحكم المزور بالطعن فيه لمصلحة القانون وفقاً لنص المادة(454) من قانون الإجراءات الجزائية حتى ولو من باب أن ذلك الحكم صدر بالمخالفة للقانون.
اعتقد محمد سعيد المرقشي أن النائب العام لن ينام ولن يقر له جفن قبل أن يلغى ذلك الحكم المزور مثلما يحدث في الأفلام.

إلا أن رد النائب العام :
" أذهب وحدك لتواجه الحكم بالطعن فيه فإذا استنفذت كل طرق الطعن عد إلينا لنطعن نحن"
لكن محمد سعيد المرقشي لا يستطيع أن يصل إلى عتبه محكمة زنجبار ليطعن في الحكم لأن الخصم قد لا يمهله حتى يقوم بذلك وقد صار بيده حكماً قضائياً بالإعدام صادر في أوراق رسمية ومذيل بتوقيع القاضي وختم المحكمة.

كما أنه:
حجة لعدم صدور حكم أخر يلغيه.
رفض محمد سعيد المرقشي أن ينتحر وفقاً لفتوى النائب العام وذهب يعرض قضيته على مجلس القضاء ويأمل على الأقل منحه نسخة من أدلة برأته التي بموجبها حوسب وعزل قاضية لأنها دليلة الوحيد على أن الحكم بإعدامه مزور ومعدوم وبغيرها لن يتمكن من الطعن فيه.
واعتقد خاطئاً ومجدداً أن مجلس القضاء سيقيم الدنيا ولن يقعدها حتى يلغى ذلك الحكم الجريمة.

إلا أن مجلس القضاء:
رفض حتى الرد على طلبه بمنحه صورة من قرار عزل ذلك القاضي بسبب تزوير الحكم بإعدامه.
مثلما لم يقم بواجبه في إحالة ذلك القاضي للمحاكمة الجزائية بعد أن ثبت ارتكابه جريمة تزوير والحكم بإعدام إنسان بلا محاكمة... سقطت أمال محمد سعيد المرقشي في أن يبادر القضاء إلى التصدي للجريمة ارتكبها أحد قضاته او حتى يمكن التضحية من الدفاع عن نفسه حتى بادر مكتب رئاسة الجمهورية بالتخاطب مع النائب العام بشأن مأساة محمد سعيد المرقشي التي تصدت للدفاع عن حقه في الدفاع عن نفسه منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.

وجه النائب العام رئيس نيابة محافظة أبين بطرح القضية مجدداً على محكمة زنجبار وطلب الحكم فيها وبالدفع بانعدام الحكم السابق بإعدام محمد سعيد المرقشي لكونه صدر من غير ذي ولاية وبإجراءات مخالفة للقانون.
وعرضت القضية على قاضي أخر بمحكمة زنجبار في 2007م ليقرر القاضي في أول جلسة أن القضية صدر فيها حكم من القاضي السلف ويرفض إعادة النظر فيها بذريعة سبق الفصل فيها على الرغم من مذكرة النائب العام وأفاده ممثلة في الجلسة أن القاضي السلف عزل من مجلس القضاء بسبب هذه القضية.

محمد سعيد المرقشي...حتى اللحظة:
لا يعرف نحو من يوجه أصابع الاتهام!!

كل ما يعرفه....
أن أدلة برأته حبيسة أدراج مكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى.

كل ما يطلبه...
صورة من القرار الذي صدر من مجلس المحاسبة بإدانة من قام بإهدار دمه بلا وجه حق حتى ولو وجد خصمه وهو في طريقة للعدالة أبرزه له عله يعطيه ما لم يعطيه القضاء وهو:

فرصة للدفاع عن نفسه.
"هـــود"
بتاريخ6/5/2007م