باحثة أمريكية:كل المؤشرات تتطلب سرعة أدخال النظام اليمني في غرفة العناية المركزة

[صوت الجنوب]

باحثة أمريكية:كل المؤشرات تتطلب سرعة أدخال النظام اليمني في غرفة العناية المركزة
كتب بتاريخ 2005 أغسطس 13 - 10:50

• نيوزيمن- رأي نيوز-خاص: قالت ساره فيليبس أن إعلان الرئيس اليمني المفاجئ حول عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع إجراؤها في سبتمبر 2006 من أجل إتاحة الفرصة لـ"الدماء الشابة"، ملأ اليمن والمنطقة بـ"الضجيج".


وأضافت في تقرير نشرته لها المنظمة الأميركية للمعلومات وأبحاث الشرق الأوسط MEIRP، أن الرئيس صالح هو من أكثر الرؤساء الذين تمتعوا بالحكم الطويل، بعد الرجل الليبي القوي، معمر القذافي. فيليبس التي أكملت في اليمن بحثها الشهر الماضي لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من مركز الدراسات العربية والإسلامية في الجامعة الوطنية الأسترالية بولاية كامبيرا أضافت: "إن المحللين السياسيين لم يجدوا أمامهم فيما يخص إعلان الرئيس اليمني صالح تنحيه عن الحكم، سوى أنها مجرد حيلة وخدعة يلجأ إليها بعض السياسيين أحياناً، وتساءلت إن كان "الدم الشاب" الذي يقصده الرئيس صالح، هو إما ابنه أحمد علي، أو انه بالفعل ينوي التخلي عن الحكم". وأكدت فيليبس في تقريرها -ينشره نيوزيمن في وقت لاحق- "إلا أن هناك حقيقية مؤكدة: هي أن اليمن يعيش في وسط أزمات سياسية واقتصادية طويلة المدى، والتي بدورها كشفت عن مدى هشاشة السلطة والشروخ الواسعة في النظام السياسي اليمني". وبعد يومين فقط من إعلان الرئيس صالح تخليه عن الحكم في 17 يوليو، يوم الاحتفال بتوليه عرش اليمن، قامت الحكومة اليمنية برفع الدعم عن المشتقات النفطية، مما أدى إلى حدوث شغب وفوضى عارمين بين أوساط الشعب اليمني، في الوقت الذي حصن النظام نفسه بحشد كثيف من الجنود والدبابات لقمع التظاهرات التي اندلعت بشكل تلقائي بعد تخلي أحزاب المعارضة المرعوبة عنها، وكانت نتيجة الاشتباكات بين صفوف المواطنين العزل مع جنود ودبابات النظام الحاكم، قتل 22 مواطن وجرح 375 آخرين، على حد قول مسئولين يمنيين.الانهيار الاقتصادي المقنع، والسياسات التضييقية على حرية الصحافة والتعبير، وسياسة البوليس السري .. مؤشرات تطلب إدخال النظام اليمني في غرفة العناية المركزة إلا أن إحصائيات غير رسمية قالت أن عدد القتلى بين صفوف المتظاهرين وصل إلى الرقم 39 أو أكثر. واعتبرت فيليبس عير تقريرها لمنظمة (MERIP) الأمركية المستقلة إن هذا الاضطراب قد سلط الضوء على اقتصاد اليمن الآيل للسقوط، كما كشف عن الاشتباه العميق لدى عامة الشعب في الفساد المتفشي والمستشري بين مسئولي النظام الحاكم. وأضافت أن أحداث القتل بين صفوف المتظاهرين في مختلف المحافظات والمدن اليمنية قد ألقى الضوء أيضاً على الحرب التي اندلعت العام الماضي بين القوات الحكومية والميليشيات الإسلامية بمحافظة صعدة، التي كان نظام صالح يمدها بدعم مستمر، ومن ثم أفناها عن بكرة أبيها. وتذكر فيليبس أن الحرب في صعده في صيف 2004 اندلعت "بعد فترة وجيزة من بث خطبة الجمعة من الجامع الكبير في صنعاء عبر تلفزيون الفضائية اليمنية الرسمية، حيث قام المصلون بعد انتهائهم من صلاة الجمعة بترديد شعارات مناهضة لأميركا وإسرائيل (الموت لأميركا، الموت لإسرائيل). وكان الشعار واضحاً، لقد كانوا يتحدون بقوة نظام الرئيس صالح الذي يقدم تعاوناً كبيراً للإدارة الأميركية في محاربة الإرهاب...لقد كان تحدياً واضحاً وعلنياً ضد أميركا بشكل كبير أكثر مما كان نظام صالح يحب ويتوقع". استخلاصات فيليبس عن اعتبار حرب صعده ثم مظاهرات يوليو الماضي "تصدعات في النظام اليمني" جاءت بعد أن أعلنت المؤسسة الدولية "بيزنس مونيتور انترناشيونال" "Business Monitor International"، أن تزامن أحداث صعده مع إعلان الرئيس صالح تنحيه عن الحكم، بالإضافة إلى قرارات الحكومة تنقص المسئولين اليمنيين الخبرة في التعامل مع الشركات والبنوك والمؤسسات العالمية، الأمر الذي قد يودي برؤوس أموال هذه الشركات إلى مآزق ومخاطر الحكومة اليمنية الأخيرة في رفع الدعم عن المشتقات النفطية، قد كشفت كلها عن مدى عجز النظام اليمني وحكومته في السيطرة على سياساته". وفي تقرير وزع على الشركات عابرات القارات في أكثر من 125 دولة قالت المؤسسة إن صندوق النقد والبنك الدولي قد نفذا برنامجاً خطيراً في اليمن من النوع الذي يؤدي إلى نشوب اضطرابات وانهيارات اقتصادية كبيرة "مالم يتم السيطرة عليه". وهو مادفع بالبنك الدولي إلى الإعلان أنه "مجرد مستشار للحكومة اليمنية". المؤسسة التي تتخذ من لندن مقراً لها، قالت إن سياسة القمع، والانهيار الاقتصادي المقنع في خزينة الدولة، والسياسات التضييقية على حرية الصحافة والتعبير، وسياسة البوليس السري، كلها مؤشرات "تتطلب سرعة إدخال النظام اليمني في غرفة العناية المركزة". وقال تقريرها"أن المساس بلقمة عيش الفقراء وبما تبقي للناس من أسباب الحياة هو خط أحمر يمكن أن يسقط العروش الشائخة والمحصنة في الوطن العربي ويمكن أن يحرك أيضا تيار الصمت الذي قهرته آلة السلطة". وأشارت المؤسسة إلى أن البنك الدولي استطاع من خلال إقامة علاقات شخصية ومصالح مع مسئولين عتيقين في الحكومة اليمنية أن يمرر برنامجه بثقة ومن دون أن يقوم المسئولون اليمنيون – الذين لا يعرفون ما هو الفرق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على حد تعبير التقرير- بعمل دراسة دقيقة لمحتواه ونتائجه. وحذر التقرير الشركات عابرات القارات العالمية، أن المسئولين اليمنيين تنقصهم الخبرة في التعامل مع الشركات والبنوك والمؤسسات العالمية؛ الأمر الذي قد يودي برؤوس أموال هذه الشركات إلى مآزق ومخاطر السياسات الخاطئة كالتي تُتبع في اليمن. ونقل عن محللين اقتصاديين بريطانيين قولهم:"لم تفلح المظاهرات الشعبية في أن تسقط الحكومة اليمنية التي بررت قراراها برفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، بارتفاع أسعار النفط عالميا". وأضافوا :"نحن لا نعلم فيما إذا كان المسئولون اليمنيون يعرفون ما ينفذونه من برامج، أم أنهم يتجاهلون حقيقة هذه البرامج الخطيرة التي ينفذونها تحت إشراف مسئولي صندوق النقد والبنك الدولي". وجاء إعلان صندوق النقد والبنك الدولي براءتهم مما يجري في الشارع اليمني، في بيانين منفصلين نهاية الشهر الماضي، بعد أن اتهم تقرير بيزنس مونيتور انترناشيونال هاتين المؤسستين العالميتين بالتورط في "زعزع الاستقرار في اليمن" و"إفقار أكثر من نصف الشعب". وقال :" إن نوع برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تبنته حكومة صنعاء بإشراف صندوق النقد والبنك الدولي هو من نوع الإصلاحات المضطربة الذي قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها".المسئولون اليمنيون لا يعرفون ما هو الفرق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبرنامجهما للإصلاحات الاقتصادية قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها غير أن التقرير أشار إلى أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أكد لمسئولين في الحكومة اليمنية في 14 مارس 2005م، "على احتياج اليمن إلى إستراتيجية مالية شاملة وقوية وذات مصداقية" موصيا بـ"سرعة تحرك المسئولين اليمنيين في تنفيذ البرامج المقترحة سواء من قبل البنك أو صندوق النقد الدولي اللذان يتفقان على إستراتيجية واحدة في اليمن، ومن دون تأجيل". وأضاف المدير التنفيذي: "على الحكومة اليمنية أن تتخذ إجراءات صارمة بشأن ضريبة المبيعات، وأن ترفع دعمها عن المشتقات النفطية، بالإضافة إلى أنه يجب تخفيض النفقات الحكومية غير الضرورية، من خلال برنامج إصلاحات غير معلن رسميا تجنبا لردود الأفعال الشعبية، وتلك هي الشروط التي من شأنها أن تخول مسئولي صندوق النقد بدفع مساعدات مالية وقروض لخزينة الحكومة اليمنية". وأضاف المدير التنفيذي :"إن المسئولين في صندوق النقد الدولي يرحبون بتفهم السلطات اليمنية للتحديات التي تواجههم والتزامهم بمباشرة وتنفيذ السياسات الضرورية والتي تعد مهمة جدا لاجتذاب مساعدات الدول المانحة والمستثمرين". وأكد التقرير "مسئولي صندوق النقد الدولي قد طالبوا الحكومة اليمنية اتخاذ سياسات إجرائية حازمة لمعالجة الأزمات الاجتماعية التي قد تعقب تنفيذ الإصلاحات في اليمن". وأن من توصياتهم "سرعة إجراء تغييرات وتعديلات حكومية يمكن لها أن تمص غضب الشارع اليمني".