في اليمن السعيد.. ما زال هنالك جواري وعبيد

[%الوحيد%]

المختصر / قرون ولّت وأخذت معها حكايات العبودية والجواري إلى أدراج التاريخ، إلا في محافظتين من محافظات اليمن الـ21 وهما "حجة" (127 كيلو مترًا عن صنعاء) و"الحديدة" (226 كيلو مترًا) الساحليتين والواقعتين إلى الغرب والشمال الغربي وتطلان على البحر الأحمر. وتأتي ظاهرة العبوديَّة والجواري التي أعدّت لها أسبوعيَّة المصدر اليمنيَّة ملفًا خاصًا نشرته الأسبوع الماضي، لتضيف قصّة بؤس جديدة إلى قوائم المشكلات الاجتماعيَّة والسياسيَّة والأمنيَّة والاقتصاديَّة التي يعاني منها اليمن.
موقع "إيلاف" الالكتروني تحدث إلى الصحافيّ اليمني عمر العمقي صاحب السبق، الذي أكّد انتشار الظاهرة في عدد من المديريّات وكذلك في منازل المشائخ وغيرهم بما فيهم اعضاء مجلس النواب، بينما توسّع المدير التنفيذي للمنظمة الوطنيَّة للحقوق والحريَّات المحامي خالد الآنسي في الموضوع ليتحدّث لـ إيلاف عن "أصناف للعبوديَّة" تشمل فئة المهمشين السود، أو ما يعرف بـ "الأخدام".
محافظات العبودية!
يؤكّد الصحافي اليمني عمر العمقي انتشار "العبودية والجواري" في عدد من المديريات أبرزها مديرية "كعيدنة" و"خيران المحرق" في محافظة حجة ومديرية "الزهرة" في محافظة الحديدة. يضيف العمقي "يوجد بعض العبيد في منازل المشائخ وغيرهم بما فيهم أحد أعضاء مجلس النواب، ويلفت إلى أن مديرية كعيدنة تحوي نصيب الأسد من عدد الجواري والعبيد ذوي النزعة إلى التحرر أكثر من المديريات الأخرة. ويشير العمقي إلى أنَّ عددًا منهم يفرّ إلى المملكة السعودية أو إلى الحديدة.
مضايقات وحقوق ضائعة
ينسب العبيد إلى أمّهاتهم في التسميات، ويروي العمقي قصَّة "قناف بن سيّارة" الذي سمّي على اسم والدته، وقد اعتقت الوالدة بعد أن أنجبت أربعة أبناء ليس لهم أب محدد ولا يعرفهم أحد باستثنائها، وأوردت قصّته صحيفة "المصدر". ويتابع العمقي قائلا إنَّه بعد نشر الرواية، تعرّض قنّاف لمضايقات من المشائخ بسبب جرأته على الظهور في الصحافة، وهرب إلى منطقة أخرى، بينما يخشى البقية الظهور خوفًا مما سيتعرضون له.
ويلفت الصحافيّ اليمني إلى أنَّه لا يسمح لـ"العبيد والجواري" بالتعلم، كما لا يحصلون على بطاقة الأحوال الشخصيَّة ولا على جواز سفر أو بطاقة ضمان اجتماعي، الأمر الناتج إمَّا عن التمييز أو لعدم وجود نسب لهم، ولو أنَّ الغالب على الأمر هو التمييز العنصري. يضيف العمقي "لكن بعضهم يستفاد منه في الانتخابات وتم منحهم بطاقة انتخابية فقط".
حالات معلّقة!
يقول الصحافي عمر العمقي إن عدد أعداد من يطلق عليهم تسمية "العبيد والجواري" في مديريتي خيران المحرق وكعيدنة تتجاوز الـ 500. يضيف "الاحتمال أن يكون العدد أكبر وأكثر، وخصوصًا مع المعلقين". ويوضح أنَّ "فئة ممن كانوا عبيدًا قد تحرّروا إلا أنَّ الكثير منهم لا يزالون معلقين أي ليسوا عبيدًا ولا أحرار، ويعيشون ظروفًا اقتصاديَّة صعبة تعيقهم من تكوين أنفسهم".
ويشير العمقي إلى غياب الدولة والدين بمفهومه الصحيح عن تلك المحافظات، موضحًا أن "بعض رجال الدين هناك يعتقدون أنَّ ليس في الاستعباد مشكلة وأن التاريخ الاسلامي كان فيه عبيد وجواري".
إرث أو إنسان؟
وحول الظروف التي أدت إلى استمرار هذه العبودية، يقول العمقي إن كثيرًا من هؤلاء هم عبيد متوارثون.. أي أنَّ نجل الشيخ يرث العبد أو الجارية من أبيه، مشيرًا إلى قصة الجارية "مصوعية" من مديرية "الزهرة" في محافظة الحديدة، وقد ورثها أحد المشائخ عن والده.
أما "زليخا" فقد أخذوها جارية في مديرية كعيدنة في حجة قبل 50 عامًا وهي رضيعة، وكانت قد توفيت والدتها، ثم عاشت في منزل أحد المشائخ فأصبحت جارية وتوارثها الإبن عن الأب، وأنجبت عدد من الأبناء أحدهم أحبط فهرب بابنته بعد وفاة زوجته إلى محافظة أخرى خوفًا من أن تصبح جارية.
الجمهورية بانتقائيَّة
من جانبه، يعود المحامي خالد الآنسي المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للحقوق والحريات "هود" لـ إيلاف إلى أصل المشكلة، والتي تبدأ بموضوع الثورة التي قامت قبل 48 عامًا، ولم تصل الجمهورية إلى تلك المناطق. يضيف ان الموضوع برمته مرتبط بالأمية وغياب سلطة الدولة في تلك المناطق معتبرًا أن مشكلة حرب صعدة ما كانت لتقوم لو وجدت سلطة الدولة. ويرى الآنسي أنَّ على الدولة اليمنيَّة التواجد في تلك المحافظات، ليشعر الناس بالحاجة إليها، والفائدة من تواجد النظام، ما قد يدفعهم الى التخلي عن قيم بالية تكرّس العبوديَّة.
غضّ النظر الرسمي
ويقول الآنسي إنَّ ظاهرة العبيد والجواري تكشف خللاً في العمل بين النخب المثقفة والسياسيّة التي جعلت محافظة حجة وسواها خارج خارطة اليمن. ويعلّل أسباب الظاهرة بأنَّها تكمن في أنَّ بعض من يمارسون هذه الأفعال لهم اتصالات في الشأن العام، ويمتلكون العبيد والجواري، وهم شخصيّات كبيرة ولديهم علاقات سياسيَّة قويَّة، وقد يكون منهم أعضاء في مجلس النواب ومجالس أخرى بمعنى أنهم بصورة أو أخرى عايشوا المشكلة وعرفوا بها.
ويتحدث عن دور المؤسسة الدينية والتربوية والسياسية في معالجة هذه المشكلة لكنه لاحظ ان هناك نوعًا من الهروب من هذه القضايا في الوقت الذي تنظم فيه الحملات لإنقاذ الآخرين في أنحاء أخرى في العالم منها جانب الدعوة إلى الإسلام.
للعبوديَّة أصناف!
ويلفت المدير التنفيذي لمنظمة "هود" إلى وجود أصناف من العبوديَّة في اليمن، موضحًا أن العبيد والجواري في حجة هم لأشخاص معينين لكن هناك فئة أخرى وهي المهمشين السود أو "الأخدام" وهؤلاء رقيق وعبيد لمجتمع بأكمله وللأسف نجد أنه لم يحرك هذا المجتمع ساكنًا.
الكلّ مسؤول
ويحمّل الآنسي المسؤولية في فئات من يسمون بالعبيد والجواري والأخدام إلى الدولة والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية وكل الفئات، معتبرًا أن وجود الدولة في المركز لا يكفي، وأن منظمات حقوق الإنسان لا تزال تمارس دورًا محدودًا ضمن إطار فئوي وجهوي، ولم تتّسع لتشمل القرى والمحافظات وتخرج من إطارها المحدود إلى المدن الأخرى. ويورد أنّ المنظمات تعمل في المراكز بسبب الحماية المتوفرة في المدن من حماية إعلامية أو حزبية أو غيرها من الأطر التي تعمل من خلالها المنظمات.
المصدر: القدس

[السواد الاعظم]

اخي % الوحيد % نـــــــــعــــم
واكنت تعلم فتلك مصيبة وان كنت لاتعلم فالمصيبه اعضمو

تحياتي

السواد الاعضم

جنوبي لنخاع

[ذئب المعجله]

لاتروحون بعيد "زبيد " اوتهامه بشكل عام ارغموهم الزيود بأن يكونو عبيد بالإكراه’’ وفرضو عليهم ذلك فرض ’’وحتّى اراضيهم
اخذوها منهم ’’وخلّوهم شرّاح فقط عليها’’ كما مايفعلون في الجنوب العربي المحتل’ وتعلمون قبيلة الزرانيق إنها من اشرس القبايل
في اليمن’’ واليوم لاحول ولاقوّه لهم’’
ولا يمتلكون إي وسيله أخرى ( غير كلمتهم المشهوره ’’اعملو ما شئتن الله وكيلكن) ..
فنتبهو أيها الجنوبيين ’’ على الجميع حمل السلاح ’’فلايموت إلاّ من كمل يومه!!

[أبوذياب]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]:
صحيفة الأخبار اللبنانية تكشف معاناة العبيد في اليمن



2010-06-25الحدث-صنعاء
تحت عنوان "فصول المعاناة فجّرها أحد المحرّرين والسلطات لا تتحرّك " تكشف صحيفة الأخبار اللبنانية خفايا العبودية الحقيقية بدعم رسمي في اليمن.

وتقول الصحيفة، من يظن أن العبوديّة انتهت فليتمهّل ويحوّل أنظاره إلى اليمن. إنها ليست عبودية اقتصادية، وليست عبودية حديثة كما يحلو للبعض أن يطلقها على عمليات السخرة، أو عبودية للقات الذي يدمنه اليمنيون.

لكنها عبودية حقيقية لا تزال موجودة وإن أصبحنا في القرن الواحد العشرين. «عبيد» وجوارٍ يُشترون ويباعون. يتوارثهم الملاك من فرد إلى آخر ويوثّقون عقودهم في المحاكم. يجبرون على الافتراق عن عائلاتهم. يشتّتون ويحرمون من أبسط حقوق الحياة ويعاملون بقسوة ومن دون رحمة. تاريخ الحكاية ليس بجديد ولكن إعادة تسليط الضوء عليها بعد تحقيق صحافي موسّع مع أحد «العبيد» المحرّرين كشفت حجم المشكلة التي يعانيها اليمن
جمانة فرحات
هل كنت راضياً عن بيعك؟ نعم فذلك ما كنت أبحث عنه. بكم قرر بيعك؟ خمسمئة ألف ريال (أي ما يعادل ألفين وخمسمئة دولار أميركي). وأين تمّ بيعك؟ عند الأمين الشرعي وبحضور البائع والمشتري والوسيط وعدد من المشايخ. وبعد ذلك؟ ذهبنا إلى المحكمة وعمّدنا البصيرة (صك الحرية). وهل تسلّمت صكّ حريتك؟ نعم ولكن النائب العام عاد وأخذها مني ولم يعدها حتى اللحظة، بعدما تحدثت إلى وسائل الإعلام.

إنه ليس حواراً تسمعه في أحد المسلسلات، وليس جزءاً من سيناريو فيلم «اميستاد» وفصول روايته لإحدى أهم قضايا تجارة «العبيد» في أفريقيا، بل إنه جزء بسيط من معاناة مواطن يمني يدعى «قناف ابن الجارية (السابقة) سيار». ذنبه الوحيد أنه ولد لعائلة فقيرة أجبرها ظلم المجتمع على أن ترزح تحت وطأة العبودية، وإن كنا في القرن الواحد والعشرين.

عائلة حلمها الوحيد أن تأتي لحظة تتحرّر فيها من ظلم أسيادها وقسوتهم، ليس بفعل ثورة سبقها إليهم أقرانهم منذ عقود من دون أن تصل إليهم بعض من مكتسباتها، بل بـ«مكرمة» من سيد يعتقهم أو جمع للمال يدفعونه لنيل حريتهم. وأبعد ما يتمنونه قانون عادل ينصفهم، أو حاكم يلتفت إلى معاناة شعبه وسط انشغالاته بحروب لا تكاد تنطفئ إحداها على جبهة حتى تشعلها أيادٍ خفية على جبهة جديدة، محوّلةً أبناء اليمن بأجمعهم إلى «عبيد» للحروب وللدمار والفقر والعوز.
هكذا يرزح قرابة خمسمئة يمني ضحايا للعبودية، يقيم معظمهم في مديريتي «كعيدنة» و«الزهرة» الواقعتين في شمال غرب اليمن. على الرغم من أن حكومة الثورة في عام 1962 أقرت إلغاء العمل بنظام الرق ونادت بالتحرر من الاستبداد بكل أشكاله وتحقيق المساواة بين كل أبناء الشعب.

هكذا إذاً، عجلة التاريخ تعود باليمن إلى عصر القرون الوسطى، إذ إن ذكر حوادث العبودية يعد أمراً مألوفاً بدل أن يكون مستهجناً. وتصبح الممارسات اللاإنسانية مقبولة وسائدة. تنكيل وتعذيب وجلد بالسياط. حرمانٌ من الحرية وحتى الزواج. وتقييدٌ للمصير في حظيرة للحيوانات. ومنعٌ من التعليم لاحتكاره من قبل «أبناء العرب».

تلك بعض من فصول رواها قناف لما يعانيه «عبيد» اليمن بعد سنوات قضاها يتذوّق مرّها. وروتها الجارية «فارعة» متحدثة عن حلم ابنها «العبد» خالد ورفضه الاستسلام لواقعه ليتمكن بعد سنوات من الإصرار من إقناع سيده بالتوجه إلى السعودية للعمل وجمع المبلغ المطلوب لتحرير نفسه ووالدته، من دون أن يعود حتى اللحظة.
معلومات وتفاصيل أكدتها وروتها الصحافة اليمنية مراراً بحديثها عن امتلاك النافذين في اليمن أشخاصاً وفق وثائق تسمى «قاعدة فصل». قاعدة تكرّس عملية توارث وتقاسم «العبيد» كما تتوارث وتتقاسم الأراضي والمواشي، من دون أن تحرك السلطات ساكناً على الرغم من التزام اليمن بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين يحرمان ويجرمان الرق والعبودية، ويحظران استرقاق البشر.

ولكن القصة لا تنتهي عند هذا الحد. فإن حالف الحظ قناف وأعتقه سيده الجديد قبل عامين، بعدما اشتراه من سيده الأول بسبب اضطراره إلى دفع دية نتيجة تسببه بمقتل أحد المواطنين، فإن مصير إخوته الثلاثة فهد وفيصل وشعيه، الذين يعانون العبودية لدى ثلاثة أسياد مختلفين، لا يزال يمثّل هاجساً لديه، وهو المدرك لمآسي العبودية وقسوتها.

كذلك، فإن عبودية من نوع آخر عايشها قناف وأقرانه من «العبيد» المحررين، وسط نظرية الدونية والعنصرية المستفحلة لدى العديد من أفراد المجتمع اليمني. إجبار لأبناء «سلالة العبيد» على الابتعاد عن «الحضر» واضطرار إلى العيش في كوخ بعد معاناة في الحصول على موافقة الجيران بالسكن قربهم وبشروط أيضاً. حرمان من امتلاك الأراضي. ومنع من مزاولة أعمال ومهن مقابل فرض لأعمال محدودة، كان رعي ماشية «الأسياد» القدامى أفضلها. تهديد بالإجبار على الطلاق بعد تمرد «العبد» على السيد. وعدم اقتناع السلطات بصحة زواج رجل أسود البشرة من امرأة بيضاء. ويضاف إلى كل ذلك رفض من السلطات لمنحهم حقوقهم الاجتماعية والصحية.
سلوك ليس مستبعداً في بلد يعاني معظم مواطنيه الفقر المدقع. ويضطر الآباء إلى بيع أبنائهم طمعاً بمبلغ زهيد لا يسمن ولا يغني من جوع.

وإن كان سلوك «الملاك» غير مستغرب في ظل افتقارهم إلى أدنى مشاعر الإنسانية واحترام حقوق الآخرين، فإن غياب السلطات وتقاعسها عن اتخاذ إجراءات رادعة لا يمكن تبريره إلا في سياق منطق العبودية التي يمارسها يومياً الحاكم في اليمن على محكوميه.

فكيف يمكن تفسير إقدام قاضٍ يفترض أن يقوم حكمه على العدل والمساواة على توثيق عقد انتقال ملكية «العبد» من مالك إلى آخر وتأكيده أن عقد البيع «صحيح شرعي نافذ بإيجاب وقبول من المشتري بماله لنفسه»، بدل إقدامه على سجن الشاري والبائع في آن معاً.

وكيف يمكن السماح باقتصار معاقبة القاضي بإقصائه وعقد مؤتمرات صحافية رنانة تدين الحادثة شفهياً بدل التوجّه فوراً إلى مكان احتجاز «العبيد» وتحريرهم، ولا سيما أنه مرّ قرابة عامين على فضح القضية للمرة الأولى.
تساؤلات تشير إلى «تواطؤ» حكومي، عبر الموافقة على إصدار أوراق تثبت أن المرء حر وليس عبداً، وعندها يصبح أيضاً من السهل توقع أن يقدم نائب عام على مصادرة دليل الحرية «للعبد المحرر» معاقبة له على فضحه ما يتعرّض له «عبيد» اليمن، محوّلاً مصير صاحب الورقة إلى مجهول، يخشى في كل لحظة أن يأتي سيده ليحرمه من حريته المنقوصة أو أن يأخذه الناس، وأبناءه، بالقوة إلى السوق وبيعه.

عبيد موريتانيا
على غرار اليمن، تعاني موريتانيا بدورها انتشار حالات الرق والعبودية على الرغم من مجموعة القوانين الصادرة المحرّمة والمجرّمة لهذه الظاهرة، التي يعاني منها ما بين 500 إلى 600 ألف شخص، ما يجعل من القوانين في نظر منظمات حقوق الإنسان حبراً على ورق.

ويشرح الحقوقي بيرام الده أعبيد، مؤسس «مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق» عضو منظمة «نجدة العبيد»، أسباب الظاهرة في بلاده، مؤكداً أنها تأتي تكريساً لامتيازات أقلية من المجتمع على حساب أكثرية تعدّ الأكثر تهميشاً.

ويوضح الداه أعبيد المأساة قائلاً إن «الممسكين بزمام الأمور من قضاة وضباط وحكام إداريين وولاة وعلماء ومحامين، كل هذه الفئات أقامت نمط عيشها في موريتانيا على واقع الاستعباد، بحيث إنها تملك العبيد وتشغلهم. لذلك فلا يمكن هؤلاء أن يجرّموا أنفسهم بأنفسهم

[السفير الحميري]

ان الشاؤش يريد ان يستعبد كل رعاياه هو والمتنفذين بتاعه ولكن شعب الجنوب لا يمكن ان يستعبد وثورة ثورة يا جنوب تحياتي