الدكتور/محمد حيدرة مسدوس :نقاط الخلاف المبدئية

[صوت الجنوب]

25/03/2005


نقاط الخلاف المبدئية

(1-3)



د.محمد حيدرة مسدوس



في إجتماع المكتب السياسي الخاص بالتحضير لدورة اللجنة المركزية احتفظت بحديثي حول مشروع اللقاء المشترك وحول الإنتخابات لأطرحه على اللجنة المركزية وفقاً للقواعد التنظيمية المتبعة، وبالإمكان العودة إلى محضر إجتماع المكتب السياسي، ومع ذلك لم يسمح لي بالحديث في اللجنة المركزية، وإنما سمح لي بالرد على المناقشات في الجانب الإقتصادي بإعتباري المسؤول عن الدائرة الإقتصادية في الأمانة العامة للحزب، وهذا ما دفعني إلى شرح موقفنا هنا عبر الصحيفة حول مشروع اللقاء المشترك وحول الإنتخابات بإعتبارهما نقطتي خلاف من حيث المبدأ، وأوجه ذلك إلى جميع أعضاء اللجنة المركزية في الداخل والخارج ، وذلك على النحو التالي:



أولاً حول مشروع اللقاء المشترك


نحن منذ ما بعد الحرب، أي قبل 12 عاماً ونحن مختلفون حول قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة إلى أن حسمت نظرياً في وثائق المؤتمر العام الخامس للحزب، والخلاف حالياً هو حول العمل من أجلها، لأن الذين كانوا ضدها نظرياً هم حالياً رافضين العمل من أجلها، وأعتقد بأن المشكلة تكمن في التالي :


1- عدم الفهم السياسي والقانوني للوحدة اليمنية ذاتها، وعدم الفهم لعلاقة الحرب بالوحدة، لأن هناك من يسمي الوحدة اليمنية بالوحدة الوطنية، وهناك من يعتقد بأن الحرب حافظت على الوحدة، والبعض يظن بأن الحرب كانت بين المسؤولين ولم تمس الوحدة ذاتها...إلخ. ولهذا ظل الخطاب السياسي والإعلامي للحزب متعارض مع قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ويساعد على دفنها، وظل يجيز الباطل ويشرعه زوراً بإسمنا حتى الآن، وظل أيضاً ومازال من لون جغرافي واحد، وهذا هو ما جعل الحزب يتآكل فيما بينه ويكون حبيس نفسه وغير قادر على الخروج إلى الناس.

2- إن الوحدة اليمنية ليست وحدة وطنية بين أطراف من دولة واحدة وإنما هي وحدة سياسية بين دولتين، كما أن الحرب لم تحافظ على الوحدة، وإنما أسقطت شرعية إعلانها وحولتها إلى ضم وإلحاق قائم على القوة وفاقد الشرعية بالضرورة.

3- إن حرب 1994م لم تكن مثل سابقاتها في الشطرين سابقا كما يعتقد البعض، وإنما هي حرب إسقاط الوحدة السياسية بين الشطرين وتحويلها إلى ضم وإلحاق كما أسلفنا، وقد خلقت واقعا إنفصالياً جديداً لم يسبق له مثيل في تاريخ الشطرين سابقاً، حيُث أحدثت فرزاً شطرياً وكراهية عميقة لا حدود لها بين سكان الشطرين، وبالتالي فإن الملاءمة بين الشطرين غير ممكنة موضوعياً إلا بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة فقط ولا غير.

4- إن حرب 1994م قد ألغت موضوعياً كل أعمال الحركة الوطنية تجاه الوحدة اليمنية، وألغت موضوعياً أيضاً وبالضرورة شرعية الوحدة بين الشطرين، وأسقطت موضوعياً وبالضرورة كذلك المبرر الموضوعي لوجود المنحدرين من الشطرين في إطار سياسي واحد ما لم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة.

5- إن الحرب ونتائجها قد خلقت تناقضاً موضوعياً بين مصالح الشطرين لايمكن حله إلا بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة فقط ولا غير... أما بدون ذلك فإن القضية الجنوبية ستأخذ منحى آخر نحو الاٍنفصال بالضرورة، وحينها سيدرك الجميع بعد فوات الأوان بأن الحرب قد ألغت أعمال الحركة الوطنية تجاه الوحدة اليمنية وقد ألغت شرعية الوحدة وأسقطت المبرر الموضوعي لوجود المنحدرين من الشطرين في إطار سياسي واحد.

6- إن إعلان الحرب في 27/4/1994م من ميدان السبعين بصنعاء قد ألغى شرعية إعلان الوحدة، ومن لم يصدق ذلك عليه أن يسأل خبراء القانون الدولي، كما إن الحرب ونتائجها قد حالت دون تحقيق الوحدة في الواقع من الناحية العملية.

7- إننا منذ إنتهاء الحرب ونحن نعمل داخل الحزب لاٍقناع قيادة الحزب بهذه القضية وبشرعيتها وعدالتها ومسئولية الحزب تجاهها، لأن الحزب نصب نفسه كممثل للجنوب في إعلان الوحدة وليس ممثلاً للشمال فيها، وبالتالي فإن تخلي الحزب عن الجنوب وهو في محنته الذي الحزب هو ذاته أوصله إليها، يفصله عن الجنوب وعن تاريخه في الجنوب وعن علاقته بالوحدة ويسقط شرعية ما فعله مع الشمال بشأن الوحدة, والأهم من ذلك بالنسبة للحزب أن تخليه عن الجنوب وهو في محنته الذي الحزب هو ذاته أوصله إليها هو بمثابة الخيانة الوطنية العظمى للشعب في الجنوب بالضرورة.

8- إن الرأي الآخر لم يقرأ الواقع، لأنه لو كان يقرأ الواقع لما ظهر رأيان في الحزب بكل تأكيد، فالرأي الآخر في الحزب يكون على صواب لو لم تحصل الحرب، ولكن بعد أن حصلت الحرب وخلقت واقعا إنفصالباً جديداً، فإننا نطلب من أصحاب الرأي الآخر في الحزب بأن يفكرون بعقلية ما بعد الحرب وليس بعقلية ما قبل الحرب وسوف نتفق بكل تأكيد.

9- لقد حدد برنامج الحزب آلية العمل من أجل قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة بالدعوة إلى الحوار حولها وليس حول غيرها بإعتبارها قضية وطنية تخص الجميع في السلطة والمعارضة، وقد جاء في البرنامج بأن هذه القضية هي القضية الملحة والعاجلة أمام الجميع، وهي المدخل الطبيعي لاٍستعادة وحدة 22 مايو 1990م والمدخل الطبيعي لإصلاح النظام السياسي، هكذا حدد برنامج الحزب أولوية عمل الحزب وآلية عمله.

10- إننا ندرك أن السلطة لن تستجيب لدعوة الحوار حول قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، ولكن مثل ذلك هو عمل سياسي تراكمي لصالح هذه القضية، وهو رسالة إلى الرأي العام الداخلي والخارجي بعدم إعترافنا بشرعية الحرب ونتائجها، لأن الطعن في شرعية الحرب ونتائجها لا يملكه إلا الحزب الاٍشتراكي وحده بإعتباره كان ممثلاً للجنوب وكان طرفاً في الأزمة والحرب.

11- لقد كان يفترض بأن يسخر الخطاب السياسي والاٍعلامي للحزب لصالح قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة كتمهيد للعمل الميداني من أجلها، وكان يفترض أيضاً بأن يكون شعار المؤتمر عنواناً دائماً لصحيفة الحزب بإعتباره المرجعية السياسية لنشاط الحزب اليومي حتى بتم تحقيقه... ولكنه للأسف بدلاً عن ذلك حصل تعتيم إعلامي على شعار المؤتمر وعلى قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ودشن الخطاب السياسي والاٍعلامي للحزب بعدم فهمه لها، وسار في حوارات سياسية خارجها وتوجت بمشروع اللقاء المشترك النافي لها.

12- إن مشروع اللقاء المشترك قد شكل إنقلاباً على نتائج المؤتمر العام الخامس للحزب وبالذات على قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، لأن برنامج الحزب يقول إصلاح مسار الوحدة بإعتبارها عاطلة، ومشروع اللقاء المشترك يقول تعزيز الوحدة بإعتبارها صالحة، والأخطر من ذلك أنه أجاز ضمنياً الحرب ونتائجها من حيث المبدأ، لأنه يقول إزالة الآثار السلبية للحرب فقط دون أن يذكر حتى نتائجها، وهذا يعني بأن المطلوب من الطرف الآخر هو الحوار حول سلبيات الحرب فقط بإعتبارها شرعية من حيث المبدأ.

13- إن رفضنا لمشروع اللقاء المشترك هو دفاع عن قضيتنا، لأنه سيفهم من السكوت بأنه قبول للمشروع الذي يشكل بديلاً ضمنياً لها.

وهناك من أعلن عبر الصحف بأن المشروع هو المقياس لبرامج أحزاب اللقاء المشترك، بحيث ترفع الأدنى وتخفض سقف الأعلى إلى مستوى المشروع، ولهذا فإننا في تيار إصلاح مسار الوحدة قد أعلنا رفضنا للمشروع وعدم إعترافنا به ما لم يستوعب قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، وما لم يتم إشتراط المشاركة في الإنتخابات بقبول المشروع كآلية لتنفيذه.

14- إننا لا نرفض العمل المشترك مع الآخرين، ولكننا يجب أن ننطلق من وثائقنا وأن يكون عملنا مع الآخرين في خدمتها ولا يتعارض معها، كما إن قاعدة العمل المشترك مع الآخرين هي وثيقة العهد والاٍتفاق التي أسقطها مشروع اللقاء المشترك وأسقط شرعية المطالبة بها.

15- إننا لم نعترض قط ولن نعترض مطالب المظلومين في الشمال، بل وقد ضحينا بدولة وأرض وثروة من أجلهم، ولكنهم منذ إنتهاء الحرب وهم يتصدون لمطالبنا العادلة قبل السلطة ويحاولون معاقبتنا عليها أكثر من السلطة ذاتها.

16- لقد أستخدمت كل الوسائل لخنق صوتنا داخل الحزب وخارجه وتم منعنا من إيصال صوتنا إلى الرأي العام الداخلي والخارجي، ولولا ذلك لكنا خلال السنوات الماضية قد أقنعنا الرأي العام بشرعية القضية وعدالتها وبضرورة حلها لصالح اليمن ككل من صعدة إلى المهرة.

17- إن خنق صوتنا داخل الحزب وخارجه هو أصلاً خنق لقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، لأننا لو نغير موقفنا ونسير معهم، لفتحت لنا كل وسائل الاٍعلام داخل الحزب وخارجه وسوف نصبح من أفضل الناس عندهم كما كنا سابقاً، فعلى سبيل المثال حاولنا بأن ندعو عبر صحيفة الحزب إلى العمل من أجل هذه القضية، ولكنه تم إيقاف هذه الدعوات ومازالت محجوزة في الصحيفة منذ شهر رمضان حتى الآن بحجة أن الدعوة إلى العمل من أجل القضية هي دعوة للعمل ضد الحزب.



د. محمـد حيـــــــــدره مسدوس

عضؤ المكتب السياسي للحزب الاٍشتراكي اليمني


هذا الموضوع نشر في صحيفة "الطريق" بتاريخ 21/3/2006م في العدد (448).