قانونيون يعتبرون إحلال قضاة شماليين في الجنوب خطوة أخرى لقمع الحراك السلمي

[اسدالجنوب]

أقر مجلس القضاء الأعلى أمس حركة تنقلات قضائية وشملت الحركة جميع المحافظات بما فيها محافظات الجنوب ، وقد أتصل " عدن برس " ببعض القانونيين في عدن والذين اعتبروا أن هذه الحركة جاءت لتكافئ المسيء وتبعد المحسن في عمله ، فقد تم استبعاد قضاء في المحاكم والنيابة معروفين بنزاهتهم واستبدالهم بقضاء شماليين تمهيداً لتطبيق النظام لتعديلاته على قانون العقوبات وإجراءاته الاستثنائية التي يهدف منها إلى قمع الحراك الشعبي السلمي الجنوبي ، وبهذا القرار يكون قد أوجد لنفسه القاعدة القضائية التي تتماها معه وتقبل تنفيذ أوامره وأحكامه المسبقة على مناضلي الجنوب .

وقد نبه هؤلاء القانونيون إلى أن النظام يتمادى في استهتاره بقواعد العدالة في أبسط صورها عندما يحرم الجنوبيين من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي المحايد الذي لا يمتثل للأوامر التي تأتيه بالهاتف ، مناشدين كل الجنوبيين بتوجيه أنظار العالم الحر بمنظماته الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات مثل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المعني بتنفيذ قراراته رقم 924 و 931 الصادرة في عام 1994م والتي لم ينفذها نظام صنعاء بل خرقها على أبشع صورة .
هذا وكان مجلس القضاء الأعلى قد أقر حركة تنقلات جزئية لـ 270 من قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء نيابات وأعضاء نيابات الاستئناف، بناء على العرض المرفوع من وزير العدل والنائب العام.
وأقر المجلس في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي مشروع موازنة السلطة القضائية للعام 2009 تمهيدا لإدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة.
وتستهدف موازنة العام القادم مواجهة الاحتياجات الضرورية للسلطة القضائية، وإنجاز عدد من مشاريع المباني القضائية المهمة ، والشروع في تشييد مبنى المحكمة العليا .
كما استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة للمجلس عن أداء المجلس وأمانته العامة في النصف الأول من هذا العام.
وتضمن التقرير عرضا للإنجاز الفعلي المحقق لما يقوم به المجلس من المهام والأعمال في سبيل إدارة وتطوير وتحديث وتنمية مستوى أداء هيئات وأجهزة السلطة القضائية , وتنفيذ مهامها بكفاءة واستقلال .
وعرض التقرير مقارنة الأداء الفعلي مع المخطط له ، وفقا للخطط المقرة من المجلس لهذا العام. كما تضمن التقرير الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية للعام الجاري وفقا للمهام والأعمال المدرجة بالخطة السنوية المقرة , وكذا المهام المستجدة التي لم تكن ضمن المخطط، والتي عمل كل من قيادات وأعضاء مجلس القضاء وكافة تكوينات الأمانة العامة بالتعاون حسب الاختصاص مع قيادات هيئات وأجهزة السلطة القضائية وجميع تكويناتها على تحقيقها. ورفع مجلس القضاء الأعلى اجتماعاته بمناسبة الإجازة القضائية على أن يعاود الانعقاد عقب شهر رمضان المبارك .
وحث المجلس القضاة المناوبين وعددهم (209) قضاة في مختلف محافظات الجمهورية على الالتزام بواجباتهم أثناء الإجازة القضائية ، وفقا للقانون ولما هو محدد في قرار وزير العدل.وكان المجلس قد استعرض في بداية الاجتماع محضر اجتماعه السابق وصدق عليه.