في سجون ابو غريب الشمالية: تعرض سجناء للتعذيب وسجينات للاغتصاب

[اسدالجنوب]

في سجون ابو غريب الشمالية : تعرض سجناء للتعذيب وسجينات للاغتصاب، ووزير العدل يعلن عن إنشاء محاكم متخصصة


كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن تعرض مسجونين للتعذيب وكذا تعرض سجينات للاغتصاب،

مطالبين بمحاسبة المسئولين والالتزام بالدستور والقانون.
وقال النائب عبد الكريم جدبان إن نساء تعرضن للاغتصاب في سجون لم يحددها فيما قال النائب عبده بشر إن مسجونين في محافظة صنعاء تعرضوا للتعذيب.
وطالب النائب عبد الباري دغيش بتمكين لجنتي الحقوق والصحة من زيارة سجناء الأمن السياسي.
جاء ذلك لدى مناقشة مجلس النواب اليوم تقريرا للجنة الحريات عن سجون محافظات ذمار واب والبيضاء بحضور وزير العدل الذي شكا من نقص الكادر القضائي وأعلن عن عزمه إنشاء محاكم متخصصة في عدد من محافظات الجمهورية.
وأشار تقرير لجنة الحريات إلى بقاء سجناء في سجون اب وذمار والبيضاء رغم انتهاء فترات السجن المحكوم بها عليهم بسبب عجزهم عن تسديد الحقوق الخاصة عليهم رغم ضآلة المبالغ المحكوم بها عليهم.
ولاحظ التقرير الذي أعدته في النصف الأول من العام الفائت لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب صدور أحكام قضائية على سجناء في حقوق خاصة دون تحديد قيمة تلك الحقوق الأمر الذي يؤدي لإلى بقاء السجين داخل السجن حتى يتم تحديدها مثل الحكم بدفع الاروش أو إعادة المسروقات دون تحديد،كما لاحظت اللجنة البرلمانية وجود سجناء مضى على وجودهم في السجن ست سنوات دون صدور أحكام قضائية بشأنهم.
وقال التقرير البرلماني إن سجون ذمار البيضاء رداع مزدحمة بالنزلاء حيث يفوق العهدد الموجود فيها طاقتها الاستيعابية باستثناء سجن محافظة اب الذي تتناسب سعته مع عدد النزلاء.
وأشار التقرير إلى أن نزلاء سجن اب مع السجن الاحتياطي والمصحة النفسية بلغ 1242 سجينا وسجينة منهم 73 نزلاء المصحة فيما بلغ عدد نزلاء سجن ذمار 680 سجينا وسجينة وبلغ عدد نزلاء سجن رداع 388 سجينا وعدد نزلاء سجن البيضاء 125 سجينا.

كما أشار التقرير إلى وجود 63 محتجزا رهن التحقيق أمام النيابات وازدحام الحجز بشكل كبير،منتقدا سوء نظافة الحجز وطول فترة التحقيق في عدد من القضايا التي لا تتطلب اجراءتها ذلك التطويل.

ونقل التقرير عن محجوزين شكواهم في سجن أي الاحتياطي بتعرضهم لسوء المعاملة أثناء التحقيق معهم في أقسام الشرطة وإدارة الأمن.

وإزاء ذلك طالب التقرير بإلزام أجهزة الأمن والبحث بالتقيد بالدستور والقانون فيما يتعلق بعملية الضبط وجمع الاستدلالات وإحالة المتهمين إلى الجهة المختصة خلال المدة الدستورية والقانونية المحددة لذلك،كما طالب بتكثيف الجهود المشتركة بين وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان لتنفيذ توعية مستمرة لمنتسبي أجهزة الداخلية بشأن الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة بمهام عملهم والمتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة البرلمانية على إلزام النيابات بالمدة المحددة للتحقيق وأن يكون التمديد للضرورة القصوى وليس لتقاعس وكلاء وأعضاء النيابة عن قيامهم بمهامه وواجباتهمٍ،وكذا تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين في النيابات والمحاكم بما يحد من حدوث أية تجاوزات.
وشددت اللجنة البرلمانية على ضرورة إجراء دراسة علمية لظاهرة ارتفاع نسبة جرائم القتل ومعالجة الأسباب المؤدية إليها،وكذا إنشاء دور للأحداث في المحافظات التي لا يوجد فيها دور مستقلة.
تجدر الإشارة إلى أن الكتلة البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك لا زالت مقاطعة لجلسات البرلمان لليوم الـ16 على التوالي احتجاجا على إدراج كتلة الحاكم لمشروع تعديل قانون الإنتخابات ضمن جدول أعمال المجلس.
29/06/2008 الصحوة نت- خاص