العطاس: الملعب السياسي لازال ممهوراً بلون واحد والنظام لن يسمح بوصول معارضة الى...

[قلب الجنوب]

-1-

الأربعاء 01 مارس 2006

قال إن الحملات تثار على شخصه كلما اقترب موعد عودته


المهندس حيدر أبوبكر العطاس لعب دوراً كبيراً في محاولة رأب صدع التشققات التي ظهرت على جدار الوحدة بعد ان صارت واقعاً وحقيقة ابتهج لوجودها الشعب من أقصاه الى أقصاه، كما أنه ومن خلال موقعه كرئيس للحكومة آنذاك حاول جاهداً تحدي متناقضات نفوذ الواقع السياسي والاجتماعي احياناً واستيعابها احياناً أخرى في اطار مالايحط من هيبة الدولة.. في هذا الحوار يكشف رئيس الحكومة الأسبق عن دور متنفذين في عرقلة كل محاولاته لحل الخلافات بين شريكي الحكم أو تلك التي لها علاقة ببناء دولة.. العطاس -المتواجد حالياً في لندن- تكلم أيضاً عن مجمل القضايا السياسية وعن قراءاته لكثير من الأحداث التي شهدتها وتشهدها الساحة الوطنية..

حاوره/جمال عامر




* هناك من يحاول نبش الماضي وبالذات ما يخص الأزمات المتلاحقة التي أعقبت تحقيق الوحدة ويحملها الطرف الخاسر في الحرب، أنت بالذات تم تحميلك الجزء الأكبر باعتبارك كنت رئيسا للحكومة.. لماذا برأيك في هذا التوقيت بالذات يتم إحياء هذه التهمة وترويجها وأين هي الحقيقة باعتباركم أهم شهود تلك المرحلة؟

:: يقال ان الهجوم خير وسيلة للدفاع، ويشهد الله بأنني لا أريد ان انكأ الجراح فكلنا - وارجو ذلك- حريص على تضميدها ولملمتها ودفنها وجعلها من الماضي و لأن مصلحة اليمن العليا تتطلب معالجة المشكلات الراهنة والخروج من النفق المظلم كما قال الشيخ /عبدالله الاحمر فى احدى خطاباته، وتصرخ فينا للنظر بافق ارحب ورؤية اوسع وعقلية نظيفة الى المستقبل وما تتعلق به الأجيال الشابة من آمال وما تنتظره من ممارسات و افعال من جيلنا هذا لحماية مااقدم عليه من منجز تاريخي تمثل فى التحقيق السلمي للوحدة بين دولتين كانتا قبل ذلك متناحرتين.

ولا أريد لليمن -كما لايريد ذلك اطفالها وشبابها وشيوخها- أن تتناحر من جديد وان يطغى الحل العسكرى للأزمة السياسية التي مرت بها الوحدة على الحل الديمقراطي الذي اجمعت عليه كل القوى الوطنية. ولازال فى الوقت فسحة لبناء دولة الوحدة، دولة النظام والقانون دولة العدل والمساواة والديمقراطية دولة لكل الشعب في شماله وجنوبه، علينا اقتناصها، فهل نحن فاعلون؟؟؟..

واذا لم يكن هناك من مناص للاجابة على سؤالك، اقول وبالله استعين، فإن من يحاول نبش الماضي انما يعبر عن ازمة ذاتية مستفحلة تمكنت من كل مفاصله، وفشل مروع واخفاق مريض فى مواجهة استحقاقات المرحلة، بدءا بمعالجة صادقة وحكيمة لموروثات الخلافات السياسية التى نشأت فى اطار الممارسة لتعزيز انتصار ثورتى سبتمبر واكتوبر وتعزيز الوحدة الوطنية، بتزامن مع ترسيخ الديمقراطية رديفة الوحدة وبناء دولة المؤسسات الدستورية والقانونية والتداول السلمي للمسؤولية (السلطة)، ولايستحق الشعب من الذين مكنهم من امره تكريس النظرة الاستعلائية عليه ومعاملته من خلال سياسة الحاكم والمحكوم والمنتصر والخاسر، بكل الاسف فهذه سياسة مدمرة.

أما لماذا التركيز على شخصي المتواضع، الذي قدر له ان يتولى مسؤولية رئاسة الحكومة، فذلك يرجع لاسباب عدة ودعني اسرد بعض الوقائع، واترك لك وللقارىء العزيز استنباط هذه الاسباب.

1- بعد اقل من شهرين من تقديم برنامج الحكومة لمجلس النواب، اجتاح النظام العراقى الغاشم الكويت الشقيق المسالم والرؤوف بكل اشقائه فى 2 أغسطس عام 1990م، وكان ذلك سببا مباشرا فى اهتزاز الثقة الطرية بين صفوف القيادة وبدأت تبرز التباينات وتتحول الى مشكلات مدعمة بالممارسات الضارة،وانعكس ذلك على عمل الحكومة وشكوت ذلك للقيادة وطالبت بوثيقة سياسية توحد الرؤيا الى جانب برنامج الحكومة، واقر اجتماع مشترك للجنة العامة والمكتب السياسى فى شهر سبتمبر 1990م، تشكيل لجنة برئاسة الاخوين/ عبدالعزيز عبدالغنى وسالم صالح محمد وعضوية آخرين من المكتب السياسى واللجنة العامة، لست بينهم. وطالت اجتماعات اللجنة وتحولت الى مناكفة ولم توفق فى الوصول الى اعداد الوثيقة المطلوبة. وازداد الامر تعقيدا فى عمل الحكومة، حينها بادرت بتقديم برنامج «للأصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والإداري» فى شهر يونيو 1991م، وعرضته على الاخوين/ الرئيس ونائبه، فوافقا عليه من حيث المبدأ وشكلا لجنة من الطرفين لمناقشته معي واعداده في شكله النهائي ويقدم لمجلس النواب وعقدت سلسلة من الاجتماعات المضنية بدأت برفض كلمة الاصلاح كعنوان للبرنامج واقترح الدكتور/ حسن مكي، «البناء الوطني» وكحل وسط توصلنا إلى عنونة البرنامج بـ«البناء الوطني والاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والإداري» وادخلت تعديلات على المسودة وبالذات على المقدمة التي تنقد وبتجرد سلبيات النظامين السابقين حتى نقطع دابر صلة قيادة الدولة الوليدة بهذه السلبيات وان نقبل بالنظام الجديد (الجمهورية اليمنية) ونقطع صلاتها بأنظمتها السابقة للوحدة، وأخيراً اقر مجلس النواب البرنامج فى 15/12/1991م، واستبشرنا خيرا، ولكن كانت بعض القوى المتنفذه ترفض البرنامج إلا انها لم تستطع ايقاف اقراره، وحاولت تعطيل تنفيذه من خلال ايقاف بعض قرارات مجلس الوزراء وبالذات التي تختص بمنح صلاحيات مالية وادارية للمحافظات فقال أحدهم ان تلك القرارات تسحب السلطة من صنعاء وتضعفها ونسي ان المركزية هي اساس البلاء وسبب تمزيق الدول الكبرى، وتطوراسلوب الرفض فيما حدث من احداث، وكانت اولى الشرارات محاولة اغتيال الاخ/ عبدالواسع سلام وزير العدل عند صدور اول حركة قضائية تنفيذاً للبرنامج. وألخص الموقف من البرنامج بما قاله لى احد اركان النظام: «وضعت لنا هذا البرنامح موس فى الحلق لانستطيع بلعه ولا قذفه».

2- عندما لجأ الأخ/ نائب الرئيس للاعتكاف احتجاجاً على هذه الممارسات، انتقدت ذلك علناً باعتبار أن الاعتكاف ليس طريقاً للمعالجة وأن

الحوار السلمي هو السبيل لحل الخلافات والتباينات، وحاول بعضهم استغلال هذا الموقف ليزرع الخلاف بيني والنائب، فلم اكترث لذلك واستمريت في محاولات التوفيق. واقترحت توحيد الحزب والمؤتمر استكمالا لتوحيد النظامين بتوحيد ادواتهما السياسية لسحب البساط من تحت اقدام من يحاولون تعميق الشرخ باستغلال اختلاف النظامين السياسيين اللذين يحاول كل منهما الدفاع عن نظامه السابق للوحدة مشكلا بذلك مرتعا للتوتر والاختلاف،وإنشاء تنظيم جديد يستوعب كل الخيرين والحريصين من الحزب والمؤتمر ومن خارجهما وبامكان المجموعات التي لاتقبل الانضام للحزب الجديد تشكيل احزابها فالدستور والقانون يسمحان بذلك، ونجحنا فى توقيع المؤتمر والحزب على وثيقة التوحد، ولكن سرعان ماتحركت عناصر من هنا وهناك لافشال هذا التوجه باهداف مختلفة، وضاعت فرصة، فى تقديرى الشخصي، لرأب التصدع الذي بدأ يلوح فى الافق وتدعيم مسيرة الاندماج الفعلي بدلا عن التمترس، الذي يسمح لذوي الاجندات الخاصة والسرية من السير صوب تحقيق اهدافهم. وقيل ان المقترح ضد النهج الديمقراطي التفاف على المؤتمر الشعبي العام، وتناسى اصحاب هذين الرأيين أن توحيد النظامين بدون توحيد ادواتهما السياسية يترك ثغرة ويعزز النزعة لتصفية الآخر. أما الديمقراطية فلاخوف عليها وقد اقترنت الوحدة بها وفي الساحة عدد من الاحزاب يمكن ان تسهم فى تطوير العملية الديمقراطية، وكنا فى بداية الطريق، فصون الوحدة وتحقيق الاندماج السلمي يحتلان المرتبة الأولى. ولنتساءل ماهو الحال اليوم وكيف سيصبح فيما لو تم هذا التوحد؟؟

3- وعندما جاءت النقاط الثماني عشر من عدن وتلاها مشروع وثيقة للحوار اتسمت بشيء من الحدة نتيجة للوضع المتأزم، يذكر من كان فى صنعاء من اعضاء المكتب السياسي وعددهم ثمانية عندما دعوتهم الى منزلي وعرضت الوثيقة ووثيقة بديلة اكثر واقعية،اجمعوا عليها وامسكنا بالوثيقة التي جاءت من عدن، وقدمنا الوثيقة البديلة للجنة الحوار الوطني واعتمدت كواحدة من الاوراق المقدمة للجنة شكلت جميعها أساساً للحوار وتم بعون الله وجهد المخلصين الوصول بعد حوارات مستفيضة إلى وثيقة العهد والاتفاق التي حازت على اجماع وطنى منقطع النظير ومباركة اقليمية ودولية واسعة كمخرج للأزمة السياسية واساس لبناء دولة الوحدة.

واعتبرني البعض مسؤولا مباشراً عن ايصال الحوار الوطني إلى وثيقة العهد والاتفاق واعتبر ذلك شرفا لا استحقه وحدي بل معي كل أعضاء اللجنة، ومن هذا المنطلق حاولت بعض القوى تعطيل عمل اللجنة حيث كانت حادثة اعتراض موكبي بعد عودتي من اجتماع دورة اللجنة في عدن ظهر يوم 17/12/1993م في شارع تعز عند مدخل صنعاء وكان مكان الاعتراض في موقع يترك لي الفرصة للاستدارة إلى عدن، لكني اصريت على دخول صنعاء رغم الخطورة التي يكتنفها ذلك الموقف ونجحت بمشيئة الله من تجاوز الفخ الذي نصب في ذلك اليوم لتأجيج الأزمة وإفشال الحوار الوطني. لماذا؟ و أي مصلحة يخدمها إفشال الحوار الوطني؟؟..

اكتفي بهذه الوقائع واعتقد أنها توضح الصورة.. لماذا الحملة على رئيس الحكومة؟؟.. أما لماذا في هذا التوقيت بالذات، فالأمر في اعتقادي لا يحتاج إلى كثير من العناء، فموعد الاستحقاقات دنى وعقلية الاستقواء والإقصاء لازالت مستحكمة وسياسة الإلهاء مستمرة، فهل تنجح عقلية الاستقواء والإقصاء وسياسة الإلهاء في تأجيل موعد الاستحقاقات الوطنية والديمقراطية؟. هذا سؤال مطروح أمام الشعب وقواه الوطنية.

* أيضا تم فتح أحداث يناير 86م من خلال الكشف عن (مقبرة الصولبان) كيف قرأت الرسالة وهل هي محاولة لإعادة الصراع في المحافظات الجنوبية؟

:: اليمن مثخن بالجروح والمآسي، المرتكزة على خلفيات سياسية، في شماله وجنوبه وتحديدا منذ 26سبتمبر 1962م وجب اعلان الوحدة في 22مايو1990م ما قبل ذلك اليوم من صراعات سياسية خلفت وراءها حصيلة من الدمار والمآسي البشرية والمادية. وان استمرار الصراعات الدموية وفتح ملفات صراعات ما قبل الوحدة انما هو تنكر وتخل عن المبادئ السامية التي اقترنت بإعلان الوحدة التي جبت ما قبلها من صراعات واقترنت بالديمقراطية منهجا عمليا وليس كلاميا في الحياة، وأكد أول برنامج للإصلاح بعد الوحدة على أحتواء وتسوية كل مخلفات الصراعات السياسية كما اكدت على ذلك معظم البرامج السياسية للاحزاب والحكومات، وتردد في ميدان السبعين قول الشاعر: «اذا احتربت يوماً وسالت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها».

أسئلة محيرة عديدة تطرح نفسها منها: لمصلحة من تفتح هذه الملفات؟ ولماذا تجري محاولات إعادة الصراعات السياسية في الجنوب، سيما بعد أن أدرك الشعب في الجنوب المطب الذي دفع اليه فور حرب 1994م بإثارة الصراعات والثارات القبلية التي مضى عليها اكثر من نصف قرن ومولت وللأسف اطراف الصراع سلاحا ومالا من خزينة الدولة؟ وهل تحمى سياسة فرق تسد الاستعمارية البغيضة الوحدة، اذا كانت اصلا قد باءت بالفشل في عهد واضعيها ؟ وهل تعزز من قدرات الشعب على البناء وترسيخ النهج الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة؟ وهل يعتقد مدبرو ومنفذو هذه السياسات انها تحمي سلطتهم، يجوز ولكن إلى حين وستكون ردة الفعل قاسية بقسوة الصراعات التي يدفعون إليها الناس غدراً؟.

والأكثر استغرابا واشد تعاسة أن يستنكر على أبناء الجنوب نهجهم التسامحي والتصالحي فيما بينهم، بدلا من مباركة هذا النهج وتشجيع تعميمه وتبنيه من قبل كل ابناء اليمن، فالشمال كالجنوب بل اشد حاجة الى مسلك التسامح والتصالح سيما وان هناك صراعات لازالت مفتوحة، فذلك هو الطريق لتعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم الوطني.

* في المؤتمر العام الخامس للاشتراكي تم إعادة انتخاب قياداته السابقة رغم تواجدها في الخارج هل يدخل هذا من باب الوفاء أو من باب حجز مواقع للقيام بأدوار سياسية في المستقبل؟

:: هو من باب الوفاء بكل تاكيد لنضالات الجميع وتضحياتهم، كما يبقي المجال مفتوحا أمام كل من يعود لممارسة دوره السياسي.

* ذكرت في مقابلة سابقة أن عودتك للعمل السياسي هي مسألة وقت هل حان هذا الوقت وهل ستمارسه من الخارج أم من الداخل؟

:: ان هذه الحملات على شخصي إنما تثار كلما اقترب موعد العودة، ولكن كل شيء مرهون بمشيئة الله، وإنني افضل ان أمارس العمل السياسي من الداخل.

* هناك من يطرح أنك استوليت على أموال طائلة أثناء الحرب هي من أملاك الدولة.. ما صحة ذلك؟

:: لا استغرب ان تسرب مثل هذه الإشاعات الكاذبة ومروجوها قبل غيرهم يعروفون مسلك حيدر العطاس و أن ليس لي أي علاقة بالأموال لا قبل الوحدة ولا بعدها ولا خلال الأزمة والحرب ولا بعدهما. ثم إنني كنت بالخارج للعلاج أثناء اندلاع الحرب وعدت لأيام معدودة قبل واثناء وصول لجنة تقصى الحقائق التي شكلها مجلس الأمن ورأسها السيد/ الأخضر الإبراهيمي.

* أين كنت تعالج ومن ماذا وكيف وصلتك الأخبار عن اندلاع الموقف؟

:: كنت اعالج فى مصحة «مايوكلنك» في الولايات المتحدة الأمريكية من آلام في الظهر منذ العام 1993م وعاودت المستشفى في صنعاء وزادت حدة الألم نتيجة الجلسات المطولة إلى لجنة الحوار الوطني ونصحني الأطباء بالسفر للخارج وآثرت استكمال أعمال اللجنة فتلك مهمة وطنية لابد من انجازها أولا، وسافرت في 12/4/1994م للعلاج.

وفى صبيحة يوم 28/4/1994م اتصل بي السيد/ بللترو، مساعد وزير الخارجية الأمريكية من دمشق ليعلمني بما يجري من صدام عسكري في عمران بدأ يوم 27/4/1994م بعد خطاب الرئيس في ميدان السبعين، وطلب مني بذل المساعي مع الرئيس ونائبه للتهدئة، وفعلا اتصلت بالأخ/الرئيس ثم بالأخ/ النائب طالبا منهما التعقل وضبط النفس واحتواء الموقف.

* بماذا ردا عليك؟

:: احتفظ بذلك لمذكراتي لحين نشرها ان شاء الله.

* المعارضة أصبحت إحدى خيبات الشارع بسبب عدم تبنيها مواقف قوية إزاء الفساد المستشري وأكثر من ذلك حياديتها تجاه الرئيس رغم أنه مسؤول عن الوصول إلى هذا التردي إذ اقتصر دورها على إصدار بيانات في أحسن الأحوال.. إلى ماذا تعزو ذلك ؟ وهل تعتقد أن هناك حاجة لحزب جديد لا يتكئ على فكر ويحمل عقد الماضي؟

:: وضع المعارضة لا يسر ولكن الأمل لازال معقودا على صحوتها وهبتها لتحمل مسؤولياتها تجاه الوطن والشعب الذي يمنحها التاييد والثقة، وقد لاحت أولى بشائر هبتها في وثيقة اصلاح النظام السياسي التي اجمع عليها المشترك فهي بداية الغيث وخطوة الأساس التي لابد منها والتمسك بها والنضال الجاد من اجل تحقيقها يضع المعارضة على المحك العملي لاختبار قدرتها ومدى التصاقها بالشعب وثقتي كبيرة بان الشعب لن يخذلها ان هو وجد منها الجدية والإرادة السياسية والعزم.

صحيح ان النظام سيقاوم مشروعها وسيستخدم كل وسائله، بما فيها سياسة الجزرة والعصا، التي دأب على ممارستها