كيف ينظر بعض السياسيين الجنوبيون واليمنيون الى انتفاضة الجنوب

[أبن حضرموت]

مأرب برس تستقصى راهن الوطن ومستقبل البلاد بحثاً عن بؤرة المشكلة ومنافذ الحل: فكرة11..والقلق واحد ..الأزمة اليمنية والمشهد السياسي بنظر شخصيات ورموز سياسية في الخارج
الموضوع: أخبار الوطـن

الأشياء تبدو من خارجها أكثر اكتمالاً، فعندما يفارق المرء ذاته لبعض الوقت ليراها من البعيد، الذي هو الآخر، سيجد صورته أكثر واقعية مما تبدو له دائماً، وبالتالي يستطيع أن يدرك إلى أي مدى يجب أن يخاف أو يتفاءل أو يقلق.

اليوم، اليمن مائرة بالأزمات والاضطرابات والإخفاقات والمخاوف، غير أننا، نحن المغموسين في خضم ما يدور، نكاد لا ندرك فداحة المآل الذي تسير إليه الأمور، هل لأن القرب يضفي على الأحداث خاصية تجعلها مألوفة ومعتادة، وغير جديرة بالتأمل!

لكن بالنسبة لليمنيين المقيمين في الخارج، فالوضع يبدو قاتماً أشد القتامة، لاسيما بنظر شخصيات ورموز سياسية مرموقة، بعضها هاجر قسرياً.

موقع "مأرب برس" بالتعاون مع صحيفة المصدر يُقدم قراءة للمشهد السياسي الملتبس عبر هؤلاء، ويبحث معهم عن حقيقة أزمة هناك من ينكرها..ونحاول ان نصل سوياً من خلال وجهات نظرهم إلى وصفة دواء ناجحة .

طبعاً النقاش توزع على محورين: توصيف وقراءة المشهد، اليمني والجنوبي على وجه الخصوص. واقتراح أفكار ورؤى يعتقد أصحابها أنها مناسبة وناجعة لإخراج البلد من المأزق السياسي الصعب والخطير.

سيجد القارئ بعض الطرح حاداً، وبعض المقترحات صعبة المنال، لكنها في نهاية الأمر جميعها أفكار آنية من أدمغة وطنية لها باع طويل في مضمار السياسية.

إنها مقاربات زاخرة بالرؤى لكن متفاوتة في وجهات النظر.. فكلًٌ يرى الأمور من منظور اجتهاداته ومساره الفكري والسياسي.. نقدمها بشفافية كما وردت هادفين إلى إثارة جزئيات ساخنة ما برحت تشغل الساحة الوطنية كثيراً.. وتشعل نيرانها دائماً.

استطلاع: محمد الصالحي

******

الاحتقان الكبير ينذر بانفجار بركان لن يبقي على شيء جميل، بما في ذلك الوحدة

علي ناصر محمد

الرئيس السابق علي ناصر محمد- دمشق:

القضية الجنوبية هي قضية سياسية أولا وأخيرا ومطلبيه بصورة فرعية، و هناك من يريد لها أن تصبح مطلبيه فقط وبشكل أساسي بين عشية وضحاها لأسباب ودوافع غير مقبولة.واعتبر الممارسات التي تمت في منذ حرب 94م كانت تنفيذا لسياسة المنتصر الذي شعر بالزهو بانتصاره العسكري وتجاهل كل شيء بما في ذلك العامل الإنساني وهو بتلك الممارسات لم يحرس الوحدة وخسر انتصاره العسكري الذي لا يُعتبر انتصاراً فابن الوطن لا ينتصر على ابن الوطن ، والوطن ملك للجميع ، والمنتصر مهزوم ولو بعد حين لأن الأمور حسمت حينها عسكرياً ولم تحسم سياسياً وهذا ما نبهت إليه في صحيفة الحياة اللندنية بعد الحرب عام 1994م.

وأما حل قضية الجنوب فعلى السلطة أن تعترف بحقيقة القضية الجنوبية كاملة غير منقوصة كبوابة لحل الأزمة ومن ثم التجاوب مع مطالب الحراك الجنوبي للبدء بحوار جدي ومسؤول بما يحقق تلك المطالب.

ولاعتقادنا بأهمية وضرورة الاصطفاف السياسي والجماهيري على حد سواء فقد كنا ننوه إلى أهمية دور أحزاب اللقاء المشترك ، وإن تأخرها في مواكبة الحراك الجنوبي لا يبرر معاداتها وينبغي التنسيق والتعاون معها في نشاطها واصطفافها لمصلحة القضية الجنوبية.

وأكد " ناصر " على أن الأزمة اليمنية عموماً وكما ذكرت عدة مرات بأنها ناتجة في أساسياتها عن عدم توفر إرادة سياسية وإدارة سياسية أيضاً وما يحصل هو رهان على الزمن وعلى المماطلة والتسويف التي لا تجدي نفعاً بل تضاعف الأزمة و يستوي في ذلك الجنوب مع الكثير من المحافظات اليمنية التي تنشد الحياة الكريمة والمواطنة المتساوية غير أنها في الجنوب مترتبة على حدث مأساوي كبير كان موجه ضدها وهو حرب 94م جعلته رهن لممارسات استعدائية وانتقامية فتعرض لحملة مصادرة متعمدة للأرض والحقوق لأكثر من 13عام .

مشيرا إلى أن السلطة إذا لم تراجع حساباتها وتقوم ببلورة المقترحات والمبادرات التي تطلق بين الحين والآخر ، فلن نكون إلا على موعد مع المجهول الخطير والخطير جدا ، والحل الذي أشرت إليه مجرد إشارة مرهون بإرادة من بيده زمام السلطة والحل والعقد ، فإذا كان هو لا يريد الحل فمعنى ذلك على الجميع انتظار المجهول الذي نعوذ بالوطن الحبيب منه ومن عواقبه .

******

على الرئيس أن يقيل من حوله ويشكل حكومة إنقاذ وطني

عبد الله الأصنج ( وزير الخارجية السابق ) - لندن:

الأزمة في اليمن تُعلن عن نفسها صباح مساء، وهي كثيرة الأوجه والتعقيدات، وعواقبها خطيرة على الحاكم والمحكوم حاضراً ومستقبلاً. فالحرب في صعدة لم تتوقف، والتسوية التي بذلت دولة قطر الكثير من الجهد والمال لبلوغها ما زالت تتأرجح، ولا يبدو أنها قد بلغت نهايتها. فالعسكر يرفضون اعتماد بنود التسوية بالكامل، والحوثيون ينشدون التعامل على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، والجانب الحكومي المكلف بالمتابعة لا يتمتع بصلاحية كافية لاتخاذ القرارات المناسبة في أرض المعارك، ولا يملك سلطة كافية وتفويضاً قاطعاً يلزم القيادة العسكرية الميدانية.

عبد الله الأصنج

وأما في مجالات الأمن والقضاء والتنمية والإعلام والموانئ والمرافق العامة والاقتصاد والاستثمار والجمارك فحدث ولا حرج.. وقد تناولت هذه الاختلالات تقارير محلية ودولية وصنفت اليمن ضمن مجموعة دول مرشحة لتكون فاشلة.. والمؤسف أن الرئيس المولَّى لا يدرك خطورة استمرار تجاهله وعدم إدراكه للمصير غير الآمن الذي ينتظر الأمة والوطن.

فالإعلام الهائم في تمجيد السلطة ومطارحة أركانها الغرام غير المشروع على شاشات التليفزيون وعبر الأثير وعلى صفحات المطبوعات الصفراء، لا يثمر غير الشوك والتشاؤم. وللوزير المولَّى صلاحيات قانونية استثنائية تخوله قمع صحف المستقلين أصحاب الرأي وانتهاك حقهم في الاجتماع والمظاهرات والتعبير السلمي عن ما يعقدوه ويؤمنون به ومن مكونات الأزمة، استمرار استمراء تطبيق سياسة إهدار حقوق الوطن والمواطن، والسكوت على مسلسل سفك دماء المواطنين المعارضين سلماً المعتصمين المتظاهرين في المحافظات الجنوبية واستخدام القوة المفرطة لتفريق ومنع الاعتصامات والفعاليات السلمية لجموع المعارضين. والأدهى والأمر في جلب المزيد من تعقيدات الأزمة، هو احتكار القرار السياسي دون شريك صنع الوحدة وفق بنود وثيقة العهد والاتفاقات، التي جرى تجاهلها وإلغاؤها من طرف واحد، والتمادي في التنكر لصلاحيات دستورية منصوص عليها تخول عند الحاجة واللزوم للبرلمان ولمجلس الوزراء والمجالس المحلية سلطات حقوق إشراف ومحاسبة واتخاذ إجراءات رادعة، ومساءلة ومحاكمة متنفذين فاسدين ولصوص المال العام، وخبراء غسيل أموال، ومهربين، وخارجين على القانون والدستور.

* فالأزمة الطاحنة التي يتحدث عنها اليمنيون شماليون وجنوبيون، تزداد حدة وتعقيداً، وتنذر بعواقب وخيمة، لما لم يتأتى للأطراف المعنية معالجتها واجتثاث جذورها. فالطغيان والفساد، يضاف إليهما الجوع والغلاء والبطالة وغياب العدل والمساواة في حقوق وواجبات الموطنة وسوء الإدارة، قد أدت مجتمعة إلى فشل النظام، الذي ارتبط بعقد ولاية لم يف بها. ولا علاج بعد يضمن تفادي كوارث عظمى إلا بيقظة ضمير، وعودة إلى عقول ذهبت في إجازة وبقرار شجاع يعلنه الرئيس بإقالة كل من حوله من معاونين كثيري الشكى والبكى من سوء الوضع همساً، وكثيري الصراخ والأصوات في مواكب الحفلات والمهرجانات والمناسبات.

- وتصوري من أجل الحل الممكن يتلخص في الآتي:

1- إن المعارضين في اليمن معنيون يبحث الأزمة، علماء وزعماء وأساتذة جامعات مستقلون في الداخل والخارج، وكذلك قادة الحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية والشرقية، وأحزاب الإصلاح والاشتراكي والاتحاد والوحدوي الناصري ورابطة أبناء اليمن، ولتكن البداية تهيئة الأجواء، وتأكيد عنصر تبادل الثقة بين الفرقاء للحوار الوطني الشامل بين المعارضة والسلطة.

2- أن يوقف الرئيس كافة الإجراءات القمعية والتعسفية، ويعلن تكليف حكومة إنقاذ وطني، تمثل كافة مكونات المجتمع اليمني في إطار تكاملي على قاعدة المشاركة والوفاق الوطني، وفق روح وثيقة العهد والاتفاق لتتولى مسئولية إدارة دولة نظام وقانون لمرحلة انتقالية يتفق عليها الفرقاء.

3- أن يتم استبدال المحافظين وقادة الجيش والأمن في كافة المحافظات، وتعيين محافظين جدد، وقادة جيش وأمن من أبناء كل محافظة في محافظتهم.

4- أن تتولى هيئة إشراف ومحاسبة لإدارة المرافق العامة موانئ ومطارات وجمارك وحرس حدود وشؤون نفط وغاز وبنك مركزي، وذلك لتصحيح الوضع الإداري والمالي لكل منها.

5- إلغاء وزارة الإعلام، واستبدالها بهيئة مستقلة تتولى الإشراف على أداء كافة فروع الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، بعد مراجعة قانون الإجراءات الجزائية التي تعالج التحريض والقذف والإثارة وقانون الصحافة أيضاً.

6- أن يتم إعلان إلغاء مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية فوراً لعدم جدوى بقائها مجرد شكل تجميلي لسلطة عاجزة عن تحمل مسؤولياتها نحو الشعب. وأن يتحدد موعد لا يتجاوز عاماً واحداً للاستفتاء على مشروع دستور جديد تضعه هيئة من علماء ومحامين وممثلين الأطراف المشار إليهم في الفقرة (1).

هذه مرئياتي ولست في تقديري الشخصي قادراً على استشراف ما سوف يجد فيه الرئيس ومن حوله والمعارضين له أو المختلفين معه من الجوانب التي يقبلون ويقتنعون بها خاصة في الجنوب.

*****

(أزمة الجنوب طائفية)

عبد الله سلام الحكيمي ( وزير مفوض سابق ) – القاهرة:

جوهر الأزمة يكمن في الصيغة الطائفية التي لا تزال مسيطرة على الحكم منذ أن جاء البرتغاليون في القرن السادس عشر. كانت هناك دولة الساحل المسيطرة على خطوط التجارة ما بين الشرق والغرب. وكان يحصل تراكم مالي، وسقطت بيد البرتغال، ثم جاءت بعدها دولة الجبل التي كانت تعتمد على اقتصاديات الغزو، أو ما يسمى اليوم بأزمة الفيد، ومازالت هذه الظاهرة تفرض نفسها حتى اليوم، رغم أن حقائق الواقع الجغرافي تتناقض كلي التناقض مع هذه الصيغة. ولذا نحن نطرح صيغة الفيدرالية لكي ننهي المشكلة التي تتوالد منها كل المشكلات من أيام الإمامه ألا تذكر زامل قبائل حاشد أمام الأمام. أحمد عندما قالوا: "سبحان من رد العوائد لاهلها.. إمامنا المنصور ومن بعده حميد".

المعارض: عبدالله سلام

يعني كانوا يبحثون عن حكم وسلطة. كانت تقوم حاشد وتقوم بكيل ضدها ومذحج طرف ثالث. حركة مجاهد القهالي التي كانت أيام الغشمي كانت تعبر عن تمرد بكيل، وحركة عبد الله عبد العالم في الحجرية كانت تعبير عن مشكلة طائفية. ولو تذكرنا الخلاف الذي نشب بين الفريق العمري رحمه الله وعبد الرقيب عبد الوهاب رحمه الله سنجد أنها كانت على صفقة السلاح التي جاءت من الإتحاد السوفيتي من يحق له أن يأخذها. إن الصيغة الطائفية التي كانت موجودة، كانت تحاول أن تحتفظ بالجيش لوحدها، ولما قامت الوحدة وأعلنت الحرب، سرح عشرات الآلاف من الجيش.

لابد على القوى السياسية، إذا أرادت أن تكون قوة تاريخية، أن تنظر ما هي مشكلة اليمن التي هي مشكلة طائفيه.

وحتى قضية الجنوب هي طائفية قبل أي شيء آخر.

الحل: هو الرجوع إلى مشروع الإمام يحي يرحمه الله الذي طرحه في عام 1924م، (عقد مؤتمر وطني لقيام وحدة يمنية على أساس فدرالي)، حينها يمكن أن تكون الدولة حديثة بالفعل، وبدون فدرالية ومبادرة الإمام يحي ستظل الأزمات تقسم اليمن إلى عشرين قسم أو كيان.

*****

انتهت وصاية الاشتراكي على الجنوب.. والفيدرالية غير مقبولة عند الشارع الجنوبي

محمد علي أحمد علي – محافظ ابين السابق- دمشق:

* الأزمة في اليمن خطيرة جدا، وتجاهلها من قبل النظام يزيدها تعمقا يوما بعد يوم، هذه الأزمة من صنع النظام نفسه الذي أقصى الجميع وفي مقدمتهم شركاؤه في الوحدة إلى جانب بقية كل القوى الخيرة في اليمن بشكل عام، فالسكوت عن الوضع الحالي جريمة يشارك فيها كل من لا يخرج ويعلن تخليه عن هذا النظام الذي وصل غروره بأن يقول لشعبه "اشربوا من ماء البحر"، كلام كهذا دليل غرور وغطرسة وشطحات تقود اليمن إلى الصوملة، وهذا الذي لا نتمناه بسبب تصرفات فرد اقترب من الجنون والشعور بالعظمة، تساعده في ذلك مجموعة من المنتفعين الذين وضعوا أياديهم على مقدرات الشعب.

البلد، تئن، والأزمة تتعاظم يوميا، والاحتقان يتفجر في الجنوب ومع هذا لا نرى استجابة من النظام في الاعتراف بخطورة الوضع الذي يمر به اليمن، وأنا على ثقة أن اليمن إذا استمرت غطرسة النظام كما هي اليوم ستتمزق، وسيستعيد الجنوب دولته بعد هذا الالتفاف الجنوبي حول قضيتهم التي يسخر منها رأس النظام. والخوف أن تتحول الشمال إلى ساحة لصراع قبلي وانتقامات شعبية خلقتها سياسة النظام، ولعل قضية صعدة التي لا تزال مشتعلة رغم محاولات قطر إطفاءها خير دليل على ممارسات السلطة وتعاملها مع شعبها.

بالفعل الوضع خطير جدا ولم تعد هناك مساحة للنظام ليناور بها.. أصبح إعلام السلطة يطلق الأكاذيب ويمارس التضليل عن حقيقة الوضع الخطير في اليمن، لقد حاولنا ونصحنا رأس السلطة عبر المبعوث الذي أرسله إلينا، وقدمنا قائمة بالمخارج المطلوب تطبيقها لاستقرار الوضع وإنقاذ اليمن من الكارثة التي تسير إليها بفضل سياسة الإقصاء لشركاء الوحدة والرجال المخلصين لهذه الأرض، وبسبب وصول الظلم لهذا الشعب إلى مرحلة لا يتصورها عاقل، ففقد شعبنا آدميته بفعل تكالب الظالمين عليهم، منهم من بالفساد ونهب خيرات البلد من قبل عصابة حاكمة، ومنهم بفعل الطغيان والتسلط كقضية الجعاشن مثلا.

وعبر هذا المنبر نحذر النظام من الغطرسة على حقوق الجنوبيين، وعدم التقليل من قدرة أبناء الجنوب في قلب المعادلة وتحقيق ما يسعون إلى تحقيقه، فالجنوب كان دولة ذات سيادة فمن السهولة استعادة حقه في السيادة على دولته التي يعرف تاريخها العالم المتحضر، نقولها ونكرر إننا سائرون وبروح مليئة بالثقة والإرادة والتصميم لوقف هؤلاء الطغاة واللصوص والفاسدين الذين يسعون إلى جر اليمن إلى الكارثة.. سيلاحقهم الشعب معنا وسيجلبهم للحساب وما نهبوه أثناء حكمهم.



محمد علي احمد

- القضية الجنوبية قضية سياسية في الأساس قبل أن تكون مطلبيه أو حقوقية كما يحاول النظام أن يصورها للعالم، هم يعرفون ونحن نعرف بل ونتحدى السلطة أن تنشر كل اتفاقيات الوحدة حتى تكشف نوايا الانقلابيين، ومن هو المخالف الذي انقلب على شروط الوحدة، هل هم من تنازل عن السلطة والدولة من أجل الوحدة، أم هؤلاء الحكام الفاسدون واللصوص الذين يستنزفون ثروات الجنوب.. يجب على شعبنا أن يتمعن في المتابعة والتدقيق وحتى يحكم من هم الذين خانوا العهد ونكثوا بالاتفاقات.. هل هم الجنوبيون أصحاب الدولة التي تنازلت عن سيادتها أم هؤلاء الخونة الذين يعرفهم الشعب.

الجنوب له قضية وهوية وتاريخ وثقافة وتجارب وحكم وقاد دولة ومؤسسات، ووحد 23 سلطنة ومشيخة، كل سلطنة كان لها قوانينها وتقاليدها وأسلافها، وتجاوزنا هذه التقاليد والأعراف، وحتى الثأر قضينا عليه ووفرنا الأمن للحيوان أيضا مع البشر، وحققنا الأهداف لثورة أكتوبر بما في ذلك شعارنا " لنناضل من أجل تنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية ".. وحمل رفاقنا حقائبهم على ظهورهم إلى صنعاء بإخلاص، ولكن للأسف فاجأتهم المؤامرة وواجهوا خديعة كبرى على مدى أربع سنوات من عمر الوحدة.. فكلنا يعرف مؤامرة الانقلابيين على الوحدة منذ الالتفاف على الدستور، ومرورا بقتل قيادات ورموز من الجنوب، وانتهاء بطعن وثيقة العهد والاتفاق وإعلان الحرب على الجنوب في 27 إبريل 1994 لاستكمال خيوط المؤامرة على الجنوب باحتلاله حتى اليوم.

الجنوبيون يعرفون الوحدة بأنها تعني وحدة المصالح ووحدة الشراكة السياسية وصنع القرار.. الوحدة بالنسبة لنا تعني التساوي في الحقوق والواجبات وتحترم بنهجها الوطني والمثل العلا في السلوك والنهج المتمثل بنموذج يقتدي به الآخرون، وعند ما تفقد هذه المواصفات للوحدة يعني ذلك أنها ليست فضيلة، والشق الثاني في التراجع عندما يفقد أهدافه وصفاته وهوا التراجع إلى ما قبل البداية لا يعني أنه رذيلة، بل يعني ذلك أن الهدف تشوه وفقد مضمونه ولا نريد نكذب على أنفسنا وشعبنا، ومن يريد يحذو حذونا، فالتجربة ولدت مشوهة. نعم الوحدة مصلحة ومنفعة جامعة ومتى فقدت هذه القيمة بطلت وفسدت من أصلها لأن طرفاً فيها فهمها مكسباً وغنيمة وسلطة مكملة لحكمه.

البعض يعاتب الجنوبيين عندما ينادون بالعودة إلى ما قبل الوحدة. لكن من السبب الذي دمر اتفاقها وعمل انقلاباً على ما تم الاتفاق عليه للوحدة الطوعية، واستبدلها بالحرب والقوة وإخراج الطرف الشريك من المعادلة ونسف الاتفاق الوحدوي، ماذا يريدون؟ هل يريدون أن يتقبل الجنوبيون ما فرض عليهم بالتأييد؟

للأسف الشديد النظام يرفض الاستماع إلى صوت العقل، واعتقد النظام أن بعض المستفيدين معه من الجنوبيين يعطون له الشرعية لممارسة كل هذا الغبن وهذا الاضطهاد ضدهم.. ولكن الأيام أثبتت لنا أن كل خطابات الاستهزاء بالحراك الجنوبي من قبل رئيس النظام الذي وصفهم مرة بالغوغائيين ومرة بالفقاقيع لأنهم يطالبون بحق مشروع وهو العودة إلى دولتهم السابقة، للأسف اعتقد رئيس النظام ومن معه من المتنفذين أن أبناء الجنوب سيرفعون الراية البيضاء لهم.. للأسف سقطت رهاناتهم في المعادلة عند المؤيدين والأنصار للطغاة واللصوص وعصابات الفساد والفيد في السلطة!

إن الشارع في الجنوب اليوم ليس بيدنا، شارع يريد استعادة هويته واستعادة تاريخ وحقبة الجنوب العربي، بخلاف ما كنا عليه حتى عام 1990، لأن الحزب الاشتراكي انتهت وصايته على الجنوب ودخلت قوى جديدة في الملعب السياسي.. نحن أرغمنا شعبنا بعد الاستقلال بما كنا نعتقد أنه كان صحيحا لأننا كنا نتحكم بالشارع وقتها.. أما اليوم فقد تغيرت الأمور والشارع الجنوبي ليس بيدنا.. لأننا فرضنا عليه الوحدة كما فرضنا عليه أيضا التنازل عن الهوية أثناء الاستقلال. إن اتفاقيات الوحدة فرضت على الشارع في الجنوب كما فرض عليه اسم النظام الجديد بعد الاستقلال عن بريطانيا عام 1967، فبدل اسم الجنوب العربي بتسمية جمهورية جنوب اليمن الشعبية.. نحن الآن بحاجة إلى مرحله انتقالية ينتظم الشمال فيه للقانون المدني مثله مثل الجنوبي والقاسم المشترك حكم فدرالي بين اثنين، وتوحد السياسة الخارجية على قاعدة التكافؤ، وكذلك الجيش على قاعدة الوثائق الوحدوية بـ النص وبالتكافؤ أيضا. وما يخص الثروة الوطنية في باطن الأرض بعد خصم أربعين في المائة للأقاليم مالكة الثروة وستين في المائة للدولة المركزية، والتي أقترح أن تنتقل من صنعاء إلى الوسط بين تعز وإب تبعد عن المطار تعز شمال شرق بعشرة كيلومتر إلى جنوب مدينة إب محاد للخط الحالي، وخلال هذه المرحلة الانتقالية نؤسس ونبني الدولة مؤسسات مركزية، وتكون متساوية الأعضاء من الأقاليم في تمثيل الدولة المركزية الجديدة للمرحلة الانتقالية.

إن مشروع إصلاح مسار الوحدة والفيدرالية. والكنفدرالية الذي كان مطروحا ورفض من قبل النظام، فقد أصبح من المشاريع غير المقبولة عند الشارع الجنوبي.. فبسبب المماطلة وتجاهل النظام لإرادة الشعب في الجنوب ظهر تيار جديد لديه مشروع يذكره بتاريخه وهويته المسلوبة وهي " الجنوب العربي" كهوية وتاريخ وثقافة ومدنية يفتخر بها ويناضل من أجل استعادتها، وربما يكون لهذا التيار صوت مسموع في الشارع الجنوبي بسبب غباء السلطة واستخفاف القوى السياسية في الساحة بالمطالب الجنوبية.. وأعتقد أن النظام سيستسلم في الأخير لإرادة الشارع في الجنوب.. أو كما يقول مثلنا "المكعل بديل المبهم"!!

ومهما كان الأمر فلكل قضية حل. ليس هناك شيء اسمه صعب بلا حل. ولكن متى توفرت الإرادة والتصميم على التغيير سيكون هناك حل للأزمة التي نرى بأنها تكمن في النظام.. والحل لذلك أن تعترف السلطة بخطورة الوضع، وتعترف لشعبها بما ينتظره من مخاطر بسبب سياساتها الخاطئة وجرائمها في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والوطنية والمتراكمة على مدى ثلاثة عقود.. وأن تعترف الدولة بأخطائها وما ارتكبته ضد المواطنين في المحافظات الجنوبية منذ الوحدة وحتى اليوم، وقتها سيكون الحل بمشاركة كل القوى الفاعلة في اليمن وكما شرحته سلفا في معرض ردي على سؤالكم السابق.

*****

أقترح عقد مؤتمر وطني في عدن لمناقشة القضايا المعقدة

سلطان السامعي ( عضو مجلس النواب ) – القاهرة:

لم تعد أزمة اليمن واحدة. فالبلد لا شك يعيش أزمات متعددة ومتواصلة في مختلف الجوانب (سياسية واقتصادية واجتماعية) منذ زمن. وربما فقط صارت الآن أكثر تعقيدا. مما جعل العقلاء يستشعرون الخطر ويحسون بأن البلد يسير بسرعة جنونية نحو الهاوية. وحتى أولئك الذين كانوا هم السبب في إيجاد هذه الأزمات، وكانوا عادة يديرونها بما يحقق لهم مكاسب سياسية ومادية لم يعد بمقدورهم اليوم التحكم في مسارها ونتائجها أو حتى إيقافها، وهذا ما حذرنا منه في أكثر من موقف.

البرلماني: سلطان السامعي

وأستطيع أن أقرب الصورة أكثر: إذا تصورنا اليمن سفينة شراعية تشابكت حبال الأشرعة فيها، ولم يعد بوسع البهلوانيين أن يمارسوا هواياتهم التي اعتادوها، حتى أضحت الرياح هي فقط التي تتحكم بالمسار يمينا وشمالا، شرقا وغربا، والأمواج تضرب المركب من كل اتجاه. وفي مثل هذه الحالة، فإنه إذا لم تتح الفرصة لكل العقلاء الصادقين لإنقاذ السفينة وفك حبالها المتشابكة فإن الرياح والأمواج ستدمر السفينة بمن فيها، وأول الغرقى سيكون أولئك البهلوانيين الذين يتصرفون اليوم بارتباك واضح، وقد بان عجزهم وأضحوا مسخرة بعد أن كانوا يظهرون بمهارات طالما القدر ساعدهم على تحقيقها.

قضية الجنوب ليست حقوقية كما يحب البعض من السذج تصويرها. إنها قضية شعب ووطن، شعب فقد وطنه، ووطن أسير مكبل بيد جماعة نستطيع أن نسميهم قراصنة.

والحل في نظري هو العودة إلى اتفاقيات الوحدة، وكل الأدبيات والوثائق اللاحقة لها، والقرارات، والشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي في هذا الجانب، بما يضمن عدم إلغاء طرف لطرف آخر أو ضمه وإلحاقه بالقوة وتعمد إلغاء تاريخه وثقافته، والتعامل مع مواطنيه بدونية ووصمهم بالانفصالية والخيانة العظمى.

كنت قبل حوالي ثلاثة أشهر قد أطلقت مبادرة تصورت فيها كيفية الخروج من الأزمات الخطيرة، التي تعصف بالبلاد اليوم، وبإمكانكم العودة إليها فقد نشرها موقع "التغيير نت". ولا مانع من الإشارة إليها ولو باختصار: فقد اقترحت عقد مؤتمر وطني كبير في مدينة عدن، تشارك فيه كل القوى الوطنية –السياسية، والاجتماعية، والدينية، والاقتصادية، والمدنية، موالاة ومعارضة في الداخل والخارج- يناقش المؤتمر كل القضايا على الساحة اليمنية بجدية، مثل قضية الجنوب، وقضية الحوثيين، وقضية نظام الحكم، والتعديلات الدستورية، وقضية الغلاء والفساد، ومجمل القضايا المعقدة، والخروج برؤى واضحة وقرارات ملزمة للجميع، يتم بموجبها تعديل الدستور والقوانين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتنفيذ قرارات هذا المؤتمر وتوصياته، وتحديد اختصاص كل جهة وكل شخص ابتداءً بالرئيس وانتهاءً بالمدير، وفرض العقوبات الرادعة على من يتعدى اختصاصاته أو يهمل أو يتهاون بما كلف به. (يعني تأسيس لدولة مؤسسات. ورحم الله الحمدي).

******