باصرة يهدد بالكشف عبر الفضائيات عن مسئولين يتلاعبون بالمنح الدراسية

[د0 الشبواني]

طالبته بملفات المنح الدراسية وملفات الملحقيات المالية والثقافية في السفارات
باصرة يهدد بالكشف عبر الفضائيات عن مسئولين يتلاعبون بالمنح الدراسية
12/04/2008 الصحوة – خاص - أحمد القرشي:



هدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكشف ممارسات كبار مسئولي الدولة والبرلمان وضغوطاتهم وتوزيعهم المنح الدراسية الخارجية لغير مستحقيها.

وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ"الصحوة" أن الوزير د. صالح باصرة هدد لدى لقاء ضم التعلم العالي والمالية مع هيئة مكافحة الفساد أمس الأول بتقديم استقالته والانسحاب من قيادة الوزارة إذا كانت ستتسبب له بملاحقات قضائية على أخطاء غيره.

وكشفت مصادر عليمة عن تقديم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ما وصفته بشكوى مريرة من وضع المنح الدراسية الخارجية والتدخلات العليا في التصرف بها.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الوزير تحدث بلهجة فيها الكثير من الشكوى من تدخلات مسئولين كبار بينهم رئيس الجمهورية ونائبه وحتى مرافقي بعض كبار المسئولين في التصرف بالمنح الدراسية بعيداً عن الاستحقاق الفعلي القائم على معايير علمية واحتياجات وطنية.

وقالت تلك المصادر أن الوزير باصرة الذي طالب هيئة مكافحة الفساد في مساعدته للخلاص من التدخلات التي تعيشها وزارته قبل أن يضطر لكشف كل تلك الأوراق على أي فضائية.

المصادر ذاتها أكدت أن هيئة مكافحة الفساد طالبت الوزير لتسليم ملفات عديدة وفي مقدمتها ملفات الملحقيات المالية والثقافية في سفارات اليمن ومن بينها ملف أحد الملحقيات في مملكة الأردن والذي تشير مصادر مطلعة أن لديه أكثر من 1,200,000 مليون ومائتين ألف ريال وآخر في ماليزيا يتهرب من إخلاء عهدته المالية منذ أربع سنوات.

اللقاء الذي عقد برئاسة وزيري التعليم العالي والبحث العلمي وحضور المالية أقر توقيف المستحقات المالية للمستشارين الثقافيين والمساعدين والمسئولين الماليين بالسفارات الذين لم يلتزموا بتصفية العهد المالية التي عليهم وكذلك اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يتسببون بتأخير صرف المستحقات المالية للمبتعثين.

تخصيص نافذة واحدة لصرف مستحقات الطلبة الدارسون ف الخارج بحيث تكون عبر وزارة التعليم العالي ابتداء من العام القادم وفقا للاتفاق مع هيئة مكافحة الفساد.

كما قضى اللقاء باعتماد المستحقات المالية لطلاب الدراسات العليا الحاصلين على منح التبادل الثقافي وتشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمناقشة الإشكاليات السابقة وتقديم الحلول والمعالجات المناسب