جـهاز الخوف السياسي !

[صوت الجنوب]

جـهاز الخوف السياسي !


الأربعاء 20/4/2005 الشورى - قسم التحقيقات

صرخت الأم مــــلء الأسماع فزعاً على ولدها. لكن أفراد الأمن المسلحين اقتادوا إبن الـ17 ربيعاً الى حيث لا يُعلم له مصير.
بيع وشراء بحقوق الناس وحرياتهم وأشخاص يستأجرون مسؤولين في الأمن لمضايقة خصومهم!
> أحد ربما يتعقبك الآن.. لا تلتفت. لن يجدي ذلك نفعاً. ولن تتعرف اليهم وهم يندسون زياً وبشراً في زحمة التعساء والمسحوقين.
شبهة ما أو شبهاً أو مزاجاً يجعلهم يرصدون كل شيء:
من وقت مغادرتك المنزل الى وقت العودة أيضاً.
المعلومات الأخرى: عن العمل والانتماء والفطور والغداء والهوايات مدونة هناك، تنتظر مجيئك للتوقيع!!
قد يمنحونك فرصة العودة إلى المنزل إن كان النهار لا يزال باسطاً دنياك. وقد يقتضي الأمر أن تكون الآن في قبضتهم دون إبلاغ أحد. وهم لن يترددوا للحظة!!
فرصة العودة إلى المنزل لن تمر «سلاماً» بالتأكيد.. مجموعة منهم تتهيأ وسط الظلام لإصطيادك من صحن المنزل وأنت تهدهد طفلك الذي استسلم للنعاس تواً.
باب منزلك قد لا يصمد أمام ركل غليظ تطرقه الأرجل بقسوة..
طفلك يفزع مذعوراً يبحث عنك.. أمه التي راعها اختطافك يدفعه صراخها لمزيد من البكاء.
لا أحد يكترث.. تمضي مغلولاً إلى حيث لا تعلم.. سيارتهم المدنية تنتظرك بالجوار.
لزيادة حدة الترويع والتوتر لابد من عصب عينيك.. كي يجري ترويضك لإقامة قد تكون على ذات الشاكلة!!
مرقت السيارة ولا تعرف لها إتجاها.. يميناً، شمالاً، غرباً، شرقاً..
من هم؟!.. أين أنت؟! أسئلة عصية على الإجابة عند تلك اللحظات المشحونة بالخوف والتوتر والغموض.
الارجح انك الآن في جهاز يدعى «الأمن السياسي».
كثيرون واجهوا وضعاً مماثلاً.. وكثيرون مازالوا هناك يتل
قبل عامين كان الصحفيون هنا على موعد مع واقعة لافتة.. وكان الجهاز يستعيد بعضا من ادوار جهاز الامن الوطني ماقبل 90م.
يوم 13 مايو عام 2002م كان سيئآً بالتأكيد بالنسبة لـ« عبدالرحيم محسن، وكذلك كانت تبعاته ايضاً.
ذلك اليوم الذي وافق الخميس حمل صباحه نذر قضية أرَّقت الصحافييين اليمنيين لثلاثة اشهر.
عبدالرحيم محسن وهوكاتب سياسي معارض وناقد للحكم تعرض حينها للاختطاف.
من شارع وسط العاصمة صنعاء وهو يستقل سيارته المتداعية تقافز اليه مجموعة من افراد الامن السايسي كانوا يستقلون اكثر من سيارة.
سيارة حمراء تراقب عن بعد، واخرى سوداء لاندكروزر خرج منها افراد الأمن صوب عبدالرحيم.
يقول محسن: انتزعوني من مقود السيارة ودفعوني الى مقاعد سيارتي الخلفية وقاموا بتغطيتي بشوالة سوداء».
حدث ذلك والاشارة الحمراء التي كان يتوقف عندها في جولة المصباحي بامانة العاصمة قد تحولت الى خضراء لكن من يأبه؟!
بعد فترة شهر تقريباً انضم لمحسن كاتب اخر هو ابراهيم حسين، والاثنان ظلا قيد الاختطاف وانكر الجهاز السياسي وجودهما لديه مراراً.
كانت الاشارة واضحة والرسالة التي ينبغي على الصحافيين والكتاب استيعابها ان سقف الديمقراطية منخفض، وان النقد حين يطال الحاكم مدعاة لضنك وتبعات غير محمودة.
في الجهاز واجه محسن تهماً عدة وستين مقالاً تأكد انها هي التي قادته الى الزنازن والاختطاف. لكن الكاتب عبدالرحيم يشعر بالامتنان للصحافيين الذين تابعوا قضية اختطافه اولاً باول. وضغطوا في فعاليات مختلفة لاطلاق سراحه وزميله «حسين».
هو الآن ليس بعيداً عن مخاوف ومخاطر مشابهة.
الجهاز واجه الصحافة والصحافيين وهو يعلم حجم التبعات المشوهة لسمعة البلاد، لكن ذلك ليس مهماً بالنسبة له. مايهم هو إرضاء الرغبات واشباع نهم الانتقام ووضع حد لحريات التعبير.
سعيد ثابت سعيد لم يتح له ولزملائه الاحتفاء بنجاح مؤتمر نقابة الصحافيين الذي صعده وكيلاً اول للنقابة .
عقب صلاة الجمعة 2002/3/5م لم يستطع سعيد ايصال طفله البالغ ثلاث سنوات الى المنزل كالعادة.
داهمه عدد من افراد الامن السياسي واخذوه الى مكان مجهول بينما رفضوا طلبه الملح بإيصال طفله للمنزل اولاً.
على ذمة نشر خبر لم يكن الزميل ث
غير ان ثابت كان احسن حالا من «محسن وحسين» اذ لم تتجاوز عملية الاختطاف اليومين ليجري بعدها إحالته الى النيابة العامة ومن ثم محاكمته بتهمة نشر اخبار كاذبة حتى وهو يؤكد نفيه مراراً لما نسب إليه، لكن المجني عليه حين يكون ابنا للرئيس فان كل الدفوع غير قابلة للتصديق. ليكون اجراء الجهاز وتقييد حرية الاخرين، وانتهاك حقوق الانسان وحده صواباً محضاَ!!
جهاز الاستخبارات يفعل ذلك بالصحافيين وهو يدرك تبعات ممارساته معهم اذ تظل قضاياهم مثارة وتسترعي انتباه منظمات دولية حقوقية. فكيف الامر بسواهم؟!
يكفل الدستور «نصوصاً» حرية المواطنين ويلزم الدولة بحماية امنهم.
تنص المادة (48) الفقرة (أ) على «تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضي او النيابة العامة وفقا لاحكام القانون».
من هم المواطنون الذين ينص عليهم هنا هذا المسمى «دستوراً»؟! هل هم اولئك الذين تحجبهم القصور العالية والاقطاعيات الشاسعة والسيارات العاكسة ولايتم مساءلتهم من اين لك هذا؟!
أم هم اولئك الذين ينتهكون الاعراض ويشكلون عصابات لاختطاف الفتيات وادارة بيوت الدعارة بينما يعجز الجميع عن اقتيادهم للعدالة؟ فضلاً عن تقييد حرية عربداتهم اليومية!!
لا احد يعير الدستور اهمية من اولئك الذين يمتل
ضداً على القاعدة القانونية «المتهم بريء حتى تثبت ادانته» يمارس جهاز الامن السياسي نشاطه الباطش بالمواطنين وهو لايملك حق الضبط خارج الصلاحيات الممنوحة له في قرار انشائه الجمهوري رقم (121) لسنة 1992م.
في المادة (7) الخاصة بالصلاحيات المخولة للجهاز يمنح القرار افراد الجهاز في البند (1) صفة الضبط القضائي وهذه محددة بحسب المحامي محمد ناجي علاو بـ.. الجرائم المشهودة فقط او في حال صدور امر من القضاء والنيابة اليه بمتابعة قضية ما.. زاد علاو: له حق الاحتجاز لمدة 24 ساعة فقط ويحال بعدها المتهمون للنيابة العامة».