نكون او لا نكون

[شعيفان]

نكون أو لانكون

نادرة عبد القدوس

صحفية يمنية

لكل أمة من الأمم فترات زمنية معينة مسجلة في ذاكرة التاريخ ومنعطفات تاريخية تركت وتترك بصماتها على الواقع المعاش لهذه الأمة أو تلك .. وفي اليمن الكثير من هذه المنعطفات التاريخية التي لازالت بصماتها جلية وواضحة لمن "مصاب بالعمى" كما يقول الناس الطيبون عندنا في اليمن "السعيد".



ومعروف عن اليمن أن منعطفاته التاريخية ، السياسية منها، تتسم بالأحداث الدامية . فمن شمال اليمن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه تغيير السلطة السياسية لايتم إلا بسفك الدماء في حين يتشدق ربابنة السفينة السياسية بالديمقراطية وبالتداول السلمي للسلطة منذ القضاء على السلطة الإمامية الكهنوتية في الشمال والاحتلال البريطاني في الجنوب حتى الحرب الأخيرة عام 1994م. ولا نعلم ما تخبئه الأيام القادمات لأن الدستور اليمني يأتي بشروط تعجيزية للوصول إلى منصب رئيس الجمهورية إذ أنه مرتبط بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، والمعروف أن أغلبية المجلس من الحزب الحاكم اليوم وهي التي وصلت إليه بالانتخابات الصورية وبطرق مفضوحة يعرفها القاصي والداني، لذلك فإنه علينا التسليم للقضاء والقدر والانتظار سنوات، الله وحده يعلم أمدها، حتى تحدث المعجزة ويحتكم الكل إلى صندوق الاقتراع السري ويكف العابثون بحق الشعب في اختيار قياداته السياسية طواعية لا إكراهاً.



وتعد الحرب الأهلية الأخيرة في اليمن من أبرز المنعطفات التاريخية التي جرت البلاد إلى هاوية الدمار الشامل للبنية التحتية والفوقية بل إنها أصابت الشعب الفقير في مقتل، وكل شيء يهون من أجل السلطة و"مفاتنها" التي تدير الرؤوس وتعمي العيون!



وكانت عدن المدينة الوحيدة الأكثر تضرراً من الحرب التي دارت رحاها على أرضها وفوق رؤوس أبنائها الذين لازالوا يتجرعون مرارة كؤوسها. كيف لا وهم يعيشون حياة البؤس والشقاء ويملأ نفوسهم الإحباط واليأس؟



فبعد أن وضعت الحرب أوزارها بدأت عمليات الانتقام من أبناء هذه المدينة وبأشكال متعددة وبطرق يصعب وصفها وكأنما هم الذين أعلنوا الحرب، التي حتى اللحظة، لا أحد يدرك أسرارها الحقيقية فالعلم وحده عند المولى عز وجل وعند الذين بيدهم مفاتيحها.



كانت البداية با(لفيد) وهو مصطلح عُرِف بعد الحرب ويعني با"ليمني" الاستيلاء على الأرض وامتلاك الحق في أخذ حقوق الآخرين. فتم اغتصاب مساحات من الأراضي في عدن من فبل أناس أدّعوا ملكيتها كذباً وبهتاناً، وهّدمت مبانٍ تاريخية ودينية كالمعابد والمساجد وبنيت على أنقاضها مبانٍ أخرى. وتم اغتصاب المتنفسات والمتنزهات الساحلية التي كان يرتادها الناس مجاناً لُتملّك لآخرين يفرضون عليها رسوماً للدخول إليها والتمتع بمنظر البحر الذي ارتبط به الناس بعلاقة حميمة منذ القدم. والأنكى من كل ذلك ما أصاب الإنسان من انكسار أدى إلى الشعور باللامبالاة من كل ما يحدث، نتيجة التهميش والمركزية التي طغت على جوانب الحياة المختلفة وإبقاء موظفي الدولة شبه عاطلين عن العمل، رغم حضورهم اليومي إلى أعمالهم، فأصاب الركود الكثير من مؤسسات الدولة. أما عدد من مرافق القطاع العام فقد تم تجاهلها تماماً وتجاهل عمالها حتى أصابها الإفلاس لعدم استمرارية دخلها ومعظمها مرافق إنتاجية فكانت النتيجة أن بقي عمالها بدون رواتب لسنوات وهم ينتظرون الفرج من صنعاء! وأعلن عمال عدد من المصانع والمؤسسات الإنتاجية الإضراب ولكن كما يقول المثل الشعبي: "وكأنك يا زيد ما غزيت"، والحكومة "أذن من طين وأذن من عجين" وأحيلت من تم إلى القطاع الخاص بعد صدور قرار الخصخصة بحجة انتشالها من الإفلاس.



كُتمت أنفاس عدن العطرة وشُلت الحركة فيها وثبطت عزائم أبنائها وخاصة المثقفين منهم الذين تم تغييبهم وقذفهم في غياهب النسيان. ومنهم من أُبقي عنوة بين جدران بيته. وهدأ الحراك الثقافي والإعلامي في عدن في حين انتعشت العاصمة السياسية، ولذر الرماد في العيون ُأطلقت على عدن تسمية "المنطقة الحرة" بغية إسكات أبنائها وإيهامهم بأن الدولة تحب الخير لهذه المدينة وهاهي تجعلها منطقة حرة لينعم أبناؤها بالعيش الرغيد. وعاش الناس ينتظرون" جودو" طوال عشر سنوات منذ الإعلان عن تأسيس هيئة المناطق الحرة. وكانت الهيئة، كما وصفها أحد الصحفيين اليمنيين المقيمين خارج اليمن ويعمل في إحدى المؤسسات الإعلامية المعروفة، الدجاجة التي تبيض ذهباً لمديرها وأعوانه وأقربائه. وقد فاحت نتانة الهيئة التي أزكمت الأنوف من خلال ما رصدته الصحف المستقلة من ممارسات غير قانونية في الآونة الأخيرة. ولأن المستور انكشف فقد كان لابد من الحفاظ على ماء الوجه بإقالة المدير الذي لم يستسلم بسهولة للهزيمة، وانتقال الإدارة (مؤقتاً) تحت قيادة محافظ محافظة عدن، وهو الرجل الذي يحظى بحب وباحترام أبناء عدن منذ تعيينه محافظاً قبل عامين لما يبديه من رعاية واهتمام بالمدينة وبأحوال الناس فيها وإحداث الكثير من التغييرات الجمالية وإنعاش بعض الركود الثقافي الذي أصابها. إلا أن الكثير والمزيد من التغيير ينتظر أن يقوم به الرجل، وهذا أمل المواطنين المغلوب على أمرهم اليوم.



فلا تكمن القضية في إعادة جمال ورونق المدينة وتوسيع شوارعها وإعادة طلاء جدران المباني الخارجية. وإنما تكمن في الأساس في كيفية إعادة الطمأنينة والأمل والتفاؤل إلى نفس الإنسان من خلال احترام حقوقه والاهتمام بملكاته الإبداعية وتطوير قدراته العملية واستثمار طاقاته الذهنية والعضلية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومنع المتلاعبين والعابثين بالمال العام وبلقمة العيش، والارتقاء بإنسانية الإنسان وتحقيق طموحاته وأحلامه المشروعة في العيش الكريم وتوفير الأمن والأمان كأهم عنصرين من عناصر الحياة المستقرة والآمنة. وكذلك الاهتمام بالنشء والشباب الذين تتباهى بهم الأمم المتحضرة باعتبارهم صانعي الحاضر ومالكي المستقبل، ولا أمل في تطور أمة إلا بشبابها. والشباب اليمني بشكل عام مؤهل لقيادة البناء التنموي إذا ما أعطيت له الفرصة لذلك ووجد الأرضية التي يستطيع الوقوف عليها بثبات. لكن الواقع أن الشباب اليمني يفتقر إلى الوسائل التي ترفعه إلى آفاق التطور العلمي والتعليمي.



وبحسب رأي عالم يمني من أبناء عدن وهو البروفيسور حبيب عبد الرب سروري، الذي نال القدر الوفير من العلم في فرنسا التي سافر إليها عام 1976م في بعثة طلابية بعد الثانوية العامة ففتحت له أبواب العلم هناك حتى برز كعالم أضاف إلى عالم الكمبيوتر اكتشافاً جديداً حل به معضلة علمية بقيت خمسين عاماً بدون حل، بسببها نال لقب بروفيسور وأصبحت نظريته تدرس في كثير من جامعات بلدان العالم. كنت التقيته أثناء زيارته الأخيرة لعدن لقضاء أجازته الصيفية برفقة زوجته الفرنسية وابنتيهما وأجريت معه لقاء صحفياً لم ينشر بعد في الصحيفة التي أعمل بها! قال هذا العالم الشاب: "إن مستوى التعليم الجامعي في اليمن من أسوأ المستويات التعليمية في العالم والمناهج الدراسية عفي عليها الزمن ولا تواكب ما تطرأ من تطورات علمية في فروع العلوم المختلفة، كما إن الطلاب في الجامعات اليمنية لا تتوفر لديهم الخدمة المجانية للإنترنت التي تتوفر لأمثالهم في معظم جامعات العالم".



هذه هي القضية اليوم وهذه هي التحديات التي يجب أن نقف جميعاً في مواجهتها لأنها هي الفاصل بين أن نكون أو لا نكون.