خال الرئيس ومشروع إسمنت بقشان

[خالد باراس]

يرفع البنك الدولي بمقره في واشنطن شعارا جذابا هو " من أجل خفض الفقر وتحسين الحياة"، وبموجب هذا الشعار وافقت مؤسسة الإقراض الدولية التابعة للبنك على تقديم 125 مليون دولار لمستثمرين يمنيين وسعوديين، من أجل بناء مشروع حيوي في شرق اليمن من المقرر أن ينتهي العمل به عام 2009 .
إلى هنا والأمر طبيعي، ولكن الشئ غير الطبيعي هو أن أحد المستفيدين من القرض الدولي بنسبة 10% هو أحد أقارب رئيس الجمهورية اليمنية واسمه علي علي حسين مقصع .
ولا ندري هل يعي البنك الدولي حقيقة القرابة هذه أم أنه تعرض للخداع، وإليكم التفاصيل :


حصل كاتب هذا المقال على 155 صفحة من الوثائق الرسمية المحفوظة في سجلات البنك الدولي، وهيئة الاستثمار اليمنية، تتعلق بمشروع انشاء مصنع كبير لانتاج الاسمنت بمنطقة العيون – غيل باوزير على بعد 56 كيلومترا من مدينة المكلا في محافظة حضرموت شرقي اليمن، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 250 مليون دولار.
أصحاب المشروع الأساسيون هم، المهندس عبدلله احمد بقشان، والشيخ محمد حسين العمودي، ويملكان 30% من أسهم المشروع، في حين تملك شركة المنطقة الشرقية للاسمنت 30%، وتتوزع الأربعين في المئة المتبقية من الأسهم كالتالي:
10% تملكها مجموعة بن لادن السعودية.
10% تملكها شركة باروم للاستثمار السعودية.
5% تملكها شركة سارا للتنمية المحدودة ( شركة سعودية )
5% تملكها المجموعة اليمنية للتنمية.
10% يملكها المواطن اليمني علي علي حسين مقصع.
وبعد توجيه السؤال لعدد من المصادر اليمنية عن هوية علي مقصع ولماذا يتم التعامل معه كمستثمر، أجاب البعض بأنه خال الرئيس، وقال آخرون أكثر اطلاعا إنه ابن أخت الرئيس وحامل شنطة الاستثمار ورعاية مصالح الرئيس في دبي والسودان.
وبغض النظر عن هوية الرجل فإن البنك الدولي سيتحمل حوالي نصف التكلفة الإجمالية للمشروع الحيوي مقسمة حسب وثائق البنك على مرحلتين 70 مليون دولار في المرحلة الأولى، و55 مليون دولار ضمانات، فمعنى ذلك أن على المستثمرين دفع نصف المبلغ مقدما، وومن بينها 12 مليون ونصف المليون دولار نصيب علي مقصع، فمن أين له هذا المبلغ؟!
أفاد مصدر وثيق الصلة بالأسرة الحاكمة أن علي مقصع يستثمر حاليا في دبي وحدها أكثر من نصف مليار دولار لصالح الرئيس ولكني لا أقبل مثل هذا الكلام لعدم وجود وثائق تثبت صحته، ولن أبحث عن شراكة علي مقصع مع شاهر عبدالحق لأن شاهر عبدالحق لا يحب الشراكة، ولكني أتساءل عن المبلغ البسيط الذي نملك وثائق تثبت أن علي مقصع أصبح عن طريقه مالكا لأسهم في مصنع الاسمنت المنتظر. إما أن يكون الرجل قد دفع المبلغ فعلا للمستثمرين وهذه مصيبة لأنه موظف بسيط في الرئاسة، وليس بإمكانه أن يملك كل هذه الملايين حتى لو زرع أراضي سنحان كلها بالقات، وإما أنه دخل شريكا باسم "الحماية" وهذه مصيبة أخرى لأن الحماية هي سبب طرد المستثمرين من بلادنا، ويجب التوقف عن هذه الممارسة غير الأخلاقية.
والسؤال الأكثر إلحاحا هو هل يعرف مسؤولوا البنك الدولي صلة القرابة بين رئيس الجمهورية وعلي مقصع أم أنهم تعرضوا للخداع من قبل السلطات اليمنية مع العلم أن نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط على اطلاع كامل بالمشروع ويعرف تفاصيله، وهو نفسه من أصهار الرئيس ولكنه يتحلى بأخلاق عالية أبعدته حتى الآن عن مافيا الفساد وكان عليه أن يبلغ البنك الدولي بكل التفاصيل.
وفي كل الأحوال فإن مشروع مصنع الاسمنت في غيل باوزير من المتوقع أن يكون مشروعا رائدا لأنه سيكون مكانا لتشغيل حوالي 500 عامل وموظف في المصنع، وسينتج حوال مليون ونصف المليون طن من الاسمنت سنويا، وهو الأمر الذي سيساهم في حل مشكلة النقص الحاد من هذه المادة الحيوية ويرفع من عجلة مشاريع الإعمار في الجنوب، ولكن تبقى المشكلة هي في تلك العشرة في المئة التي تحتاج من البنك الدولي إلى تفسير. وعلى المؤسسات الدولية أن تدرك أن تقديم القروض لعلي مقصع أو علي صالح لن يساعد في تخفيض نسبة الفقر في اليمن، وإنما سيؤدي على العكس إلى زيادة نسبة المجاعة، وتحسين المستوى المعيشي للطبقة الحاكمة فقط أو على وجه أدق الأسرة المالكة في اليمن التي تحول جميع أفرادها إلى مستثمرين وتجار، في حين تحول الغالبية العظمى من أفراد الطبقة الوسطى في اليمن إلى مستوى ما تحت خط الفقر، فهل يرد علي مقصع أموال الاستثمار إلى مستحقيها قبل أن تنطلق ثورة الجياع، وقبل أن يتنبه البنك الدولي للخطأ الذي وقع فيه؟! ويبقى القول أن الشعب اليمني يحتاج إلى رئيس يتفرغ للرئاسة، وإلى مستثمرين يتفرغون للاستثمار، ولسنا بحاجة إلى رئيس مستثمر لأن الدستور بكل بساطة يحرم الجمع بين التجارة والوظائف التنفيذية..