انقلاب في اليمن ..انفصال الجنوب او اعتماد الفيدرالية

[ابو سلطان]

انقلاب في اليمن .. انفصال الجنوب أو اعتماد الفيدرالية
, October 25, 2007 | 00:00 GMT
كتب نصر المجالي



كل المعلومات التي تجمعت بين يدي صحيفة (آرام) من لندن وعواصم خليجية ومن العاصمة اليمينة ذاتها تشير إلى أن اليمن الموصوف بـ "السعيد" تاريخياً يواجه أوضاعا غير سعيدة على صعيده السياسي الداخلي. ويُجمع مراقبون كثيرون في تحليلهم لتطورات الأوضاع هناك على أن اليمن مقبل على تطورات مثيرة وانه يتعين على قيادته السياسية القبول بأحد خيارين لا ثالث لهما على خلفية ما يجري على الساحة من "مصادمات ومماحكات" بدأت تأخذ طريقها إلى العلن.

وفضلا عن التطورات الساخنة داخليا وخاصة في المحافظات الجنوبية، فإن عواصم خليجية مجاورة لليمن تشهد تحركات علنية لزعامات سياسية معارضة تعيش في تلك العواصم وابرزها قيادات جنوبية ممن قادت الحرب الأهلية الانفصالية في العام 1994 .

والتحرك الداخلي المثير في اليمن وكذلك الخارجي حدا بالقيادة السياسية اليمنية في الأوان الأخير إلى توجيه اتهامات "غير محسوبة النتائج" لعواصم خليجية مجاورة بأنها تحرك رموز المعارضة لإعلان موقف رسمي من الاوضاع في اليمن وذروة هذه المواقف يحتمل ان تكون "إعلان جمهورية اليمن الجنوبي المستقلة".

وما يجري على الساحة اليمينة الذي ظل يسري سريان النار في الهشيم رغم محاولات السلطات اليمينة إخفاءه أو تجاوزه عبر بيانات تؤكد على الوحدة الوطنية من جهة أو التحرك عمليا على الواجهة الأمنية لإحباط بعض التحركات والمظاهرات والتجمعات، فإنه لم يعد خافيا للقاصي والداني حيث صار الحديث علنيا عن أن اليمن يواجه أدق مراحله السياسية،، وليس من قبيل الصدفة أن تتناقل الصحافة الاهلية في اليمن سوى المقربة من المعارضة اليمنية او السلطة بالاضافة الى قنوات قضائية ومنها قناة العالم الدي تبث اخبارها من ايران معلومات وأخبار عن تحركات المعارضة الجنوبية في الخارج وكذلك افشارة في شكل مهم وبارز إلى دخول المملكة العربية السعودية الجار القوي لليمن على الخط مع عدم استبعاد دور ليبي كذلك، حيث ظلت صنعاء تتهم طرابلس بدعم حركة الحوثي المتمردة على النظام.

وكانت صنعاء قدمت احتجاجا في الأسبوعين الأخيرين لدى الرياض، مهددة بأنها ستتقدم بطلب الى جارتها لتسليم وزير الخارجية اليمني السابق عبد الله الاصنج المقيم في السعودية، وذلك بعد مقال كتبه هذا الأخير في صحيفة (الأيام) اليمينة قال فيه إن الخيار للحل الذي ينفع الشعب والوطن في اليمن هو العودة إلى وثيقة العهد والاتفاق، مشيرا إلى أن هذا الخيار قد يكون المناسب اليوم وأقل تكلفة وصعوبة.

وكان اليمن تقدم قبل عامين بطلب رسمي مماثل بتسليم الأصنج الذي يحظى بضيافة من جانب السعودية منذ العام 1981 ، وذلك إضافة إلى تقديم طلب مماثل إلى الشرطة الدولية "الانتربول" لإلقاء القبض على الاصنج وتسليمه لأجهزة العدالة اليمنية وذلك لمحاكمته في القضايا المتهم بها من قبل تلك الأجهزة.

وطلب اليمن من الرياض يأتي في إطار الالتزام بتنفيذ معاهدتي جدة والطائف ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تنص على امتناع البلدان في السماح لأي شخص أو أشخاص في ممارسة أية أنشطة سياسية أو إعلامية أو عسكرية أو أمنية ضد أي من البلدين انطلاقاً من أراضي البلد الآخر أو تقديم أي منهما أي دعم للقيام بذلك ، بالإضافة إلى ما تنص عليه الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين بشأن تبادل تسليم المطلوبين فيما بينهما والتي حققت نجاحات مهمة تخدم الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين الجارين.

وكان الاصنج وزيراً لخارجية اليمن الشمالي قبل الوحدة في نهاية السبعينات وحوكم بتهمة الخيانة العظمى وصدر بحقه حكما بالإعدام، غير ان الرئيس اليمني علي صالح خفف الحكم الى عشر سنوات لكنه لم يمكث في السجن سوى بضعة أشهر واعفي عنه اثر وساطة سعودية.

تحركات زعامات جنوبية

والحديث عن تأزم العلاقات اليمنية ـ السعودية والاتهامات التي توجهها صنعاء لعواصم الجوار الخليجي يتزامن مع تحركات لقيادات الجنوب التي تعيش منفية في بعض تلك العواصم منذ حرب 1994 ، إذ عدا عن تحركات علنية للرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض ورئيس الوزراء السابق حيدر أبو بكر العطاس واجتماعهما مع شخصيات يمنية بارزة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الأسابيع الأخيرة، فإن العاصمة المصرية ايضا شهدت اجتماعات بين شخصيات يمنية معارضة وشخصيات سياسية قريبة من القيادة السعودية لترتيب الأوضاع المستقبلية في اليمن.

يذكر أن علي سالم البيض يعيش منفيا في العاصمة العمانية مسقط التي كانت طلبت اليه مرارا وتكرارا ان يكف عن تحركاته السياسية "المشاغبة" لصنعاء، إلا أن المعلومات قالت أن البيض أبلغ قريبين منه عومه التوجه الى عواصم غربية مثل لندن وباريس وواشنطن لطرح القضية اليمينة امام اصحاب القرار في تلك العواصم.

وكانت سلطنة عمان وقفت مثل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أبان حرب صيف 1994م إلى جانب الانفصاليين وقد سمحت السلطات العمانية آنذاك لرجل الأعمال العماني- اليمني الأصل- أحمد بن فريد الصريمة بالمشاركة في الحرب إلى جانب قوات الجنوب، كذلك لعبت دوراً داخل مجلس الأمن الدولي في السعي لاستصدار قرارين حول اليمن لم تكن في صالح النظام السياسي الشرعي، كون أحدهما يدعو للاعتراف بالشطر الجنوبي كدولة.

تساؤلات وإجابات مستقبلية

وحسب السياسي اليمني المعارض والكاتب محمد النعماني فإن الايام القادمه كفيله بالاجابه علي كل التساولات ؟؟ وهل حق تقرير المصير للجنوب على طاولة الحوار وخاصة وان المعارضة الجنوبية كثفت من نشاطها العلني في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية بالاضافة الى تاثيرها الملموس في العديد من الفعاليات السياسية الدي شهدتها المحافظات الجنوبية وهو الامر الدي خلق لها مزيد من التعاطف في الشارع اليمني وفي اوساط النخبة السياسية اليمنية ودفع العديد منهم الى التضامن مع مطالب المعارضة الجنوبية بحق تقرير المصير.

وقال النعماني في مقال نشر في الأوان الأخير "وهذا ما اعلنة صراحه الاستاذ عبد الله سلام الحكيمي من على منبر الجزيرة تكهنات كثيرة وخاصة وان المعارضة اليمنية تطرح فيما بينها اليوم وان كانت خلف الكواليس حق تقرير المصير والفيدرالية لبلورة روية واستراتيجية عامة على ضوئها يمكن للمعارضة اليمنية الاعلان عنها في الايام القادمة تكون مثار نقاش لكل القوى السياسية الحية في اليمن خاصة وان السلطة اليوم في مازق سياسي يتطلب معالجات حاسمة وان القضية الجنوبية اليوم هي مثار نقاش داخلي وخارجي ولا بد من حلها فكل الطرق في نهاية الامر ستودي الى عدن وكل الخيارات علي الطاوله مطروحة بما فيها اصلاح مسار الوحدة والاستفتاء عليها والفيدرالية وحق تقرير المصير".

لقاءات يمنية معارضة وسعودية

ويكشف السياسي اليمني محمد النعماني عن سلسلة لقاءات تمت على مدى الأيام الأخيرة من أغسطس والأولى من سبتمبر الماضي شهدتها العاصمة المصرية القاهرة بين معارضين جنوبيين رفيعي المستوى ومسؤولين سعوديين ، فيما فشلت محاولات بذلها مستشارو الرئيس علي عبد الله صالح لعقد لقاء مباشر مع قيادات اشتراكية في نفس العاصمة شهدتها العاصمة المصرية القاهرة بين معارضين جنوبيين رفيعي المستوى ومسؤولين سعوديين ، فيما فشلت محاولات بذلها مستشارو الرئيس علي عبد الله صالح لعقد لقاء مباشر مع قيادات اشتراكية في نفس العاصمة

مشروع وطني يقدمه الحكيمي

وفقا لمصادر أكيدة فان اللقاءات الجنوبية السعودية كرست للترتيب لمشروع سياسي بمطالب جنوبية سيعلن عنه ، على الأرجح ،شخصية سياسية بارزة . ودون تفاصيل أكثر ، قالت المصادر إن هذه اللقاءات ستتواصل ، ومن المقرر أنتنتقل إلى مدينة جدة خلال الأيام القليلة القادمة ، مشيرة إلى أن لقاءات القاهرة حضرتها ، على الأقل ، شخصيتان معارضتان من الشمال أحدهما عبد الله
سلام ألحكيمي .الذي طرح مشروع انقاد لليمن وطني واسع للنقاش يبلوره ويثريه على ان يتم ذلك بأسرع وقت ممكن وبصورة عاجلة جداً هذا إذا أردنا كما يري الحكيمي إن نجنب وطننا الانزلاق نحو هاوية سحيقة قد لاتبقي على شئ اسمه وطن يمني لاسمح الله و يتحدد المشروع الوطني للحكيمي بالمعالم الرئيسية التالية:

أولا: إنشاء مجلس حكماء وطني يتكون من عدد لايزيد عن 35 شخصية من كبار الشخصيات الوطنية المسكونة بهموم الوطن والمواطنين والذين يملكون رؤى ومشاريع لإخراج البلد من أزمتها الطاحنة دون استثناء احد تحت دعاوى الانفصالية أو المناطقية أو العنصرية او المذهبية ..ويختص هذا المجلس على نحو خاص بالمهام الرئيسية التالية:

• وضع صيغة حل وطني شامل لأوضاع البلاد يستند على وثيقة العهد والاتفاق باعتبارها الوثيقة الوطنية الوحيدة التي تحقق حولها أجماع وطني وقع الجميع على الالتزام بها واحترامها وأكد عليها قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحرب عام 94م ونقصد بوثيقة العهد والاتفاق جانبها المتعلق بإعادة بناء النظام السياسي والدولة بمؤسساتها الحديثة مع غض النظر عن الأمور والقضايا الآنية التي وردت ضمنها .

• تحقيق الحكم المحلي الواسع والكامل السلطات والصلاحيات دون اي انتقاص والتأكيد على حق كل محافظة او اقليم او منطقة في انتخاب جميع مسئوليها التنفيذيين من بين أبنائها باستثناء الشئون العسكرية فقط التي لها إحكام أخرى .

• وضع صيغة يتم بموجبها إعادة توزيع الثروة الوطنية على أسس عادلة ومتكافئة بين جميع مناطق البلاد .
• تشكيل لجنة خبراء وطنية مع إمكانية الاستعانة بالخبرات العربية والدولية لإعداد مشروع دستور جديد يتماشى مع صيغة الحل الوطني الشامل الذي يضعه مجلس الحكماء وإنزاله لنقاش وطني واسع وإقراره عبر استفتاء شعبي وذلك بدلاً من الدستور الحالي الذي صار مهلهلاً مرقعاً من كثرة التعديلات عليه تلبية لأهواء شخصية وطموحات فردية حتى أصبح لا لون له ولا طعم

حكومة انقاذ وطني

ثانياً: تشكيل حكومة إنقاذ وطني يقترح مجلس الحكماء الوطني أسماء أعضائها ورئيسها تنحصر مهامها الرئيسية بالاتي :

• الإعداد والتهيئة الكاملين لإجراء انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية خلال فترة زمنية لاتتجاوز العامين بما في ذلك اقتراح مسودة قانون جديد للانتخابات يحقق عدالتها ونزاهتها وشفافيتها يوافق عليه مجلس الحكماء وتنقية جداول الناخبين من الفساد والتزوير فيها وطلب الإشراف المحلي عبر منظمات المجتمع المدني الجادة والدولي إشرافا كاملاً لضمان نزاهة الانتخابات وحياديتها وشفافيتها بعبارة أخرى تكون المهمة الرئيسية لحكومة الإنقاذ الوطني إجراء الانتخابات

• وضع خطط عاجلة وفعالة لمعالجة الاختلالات السياسية والمالية والإدارية والقضائية والاقتصادية ووضع حلول جذرية لها ومحاربة الفساد محاربة حقيقية وليست شكلية كما هو قائم الآن وإزالة كافة إشكال التجاوزات الغير قانونية التي حدثت في الماضي في جميع المجالات

• تُمنح حكومة الإنقاذ الوطني كامل السلطات والصلاحيات كسلطة تنفيذية بمافي ذلك نقل السلطات التنفيذية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية إلى هذه الحكومة بحيث تقتصر مسئوليات رئيس الجمهورية على المهام التشريفية والبروتوكولية كما هو معمول به في النظام البرلماني ويمنع عليه التدخل بأي شكل من الإشكال بأعمال ومهام وصلاحيات وسلطات حكومة الإنقاذ الوطني.








Copyright © 2007 Aaram News Publishing Ltd. All rights reserved