السلطة الحاكمة تتخبط انظروا ما دار في اجتماع مغلق في قصر الرئاسة بعدن

[صقر_ يافع]

قضية المحافظات الجنوبية والشرقية تشتعل داخل اجتماع رئاسي مغلق


[23/10/2007]

حسين عرب:حتى لو حلينا مشاكلهم الحقوقية.. لديهم برنامج انفصالي
سالم صالح:أبناء المحافظات الجنوبية ينظرون إلينا كطابور خامس
ياسر العواضي:أين موقف حزب الإصلاح مما يجري من الأحداث
عبد الملك المخلافي:أحزاب المشترك تعتمد تكتيك حزبي على حساب القضايا الوطني
أحمد الميسري:إما يُحبس مسدوس أو يطلق سراح النوبة!
في اجتماع مغلق بالقصر الجمهوري بعدن اليوم التالي للاحتفال بأعياد الرابع عشر من أكتوبر وعقب استشهاد أربعة مواطنين وجرح 16 آخرين في ردفان، عقد الرئيس علي عبد الله صالح اجتماعاً وصف من قبل قيادات رفيعة بالهام والخطير ساده روح الصراحة والوضوح حسب المصادر، حضرته قيادات رفيعة عسكرية، ومدنية، وأمنية، بينهم نائب الرئيس، ورئيس الوزراء، وأمين عام المؤتمر الشعبي العام، وعلي محسن الأحمر، وعددا من الوزراء، ومن أعضاء اللجنة العامة، وقيادات الأمن العام، والسياسي، ومحافظي محافظات عدن، وأبين، ولحج، والضالع، بالإضافة إلى حضور عبد الملك المخلافي من أعضاء مجلس الشورى.
وتقول مصادر متطابقة لـ»الأهالي»: إن الحاضرين أجمعوا على وجود تهديد يمس الوحدة اليمنية، وأن دعماً إقليمياً وتصفية حسابات تقف وراء شعارات انفصالية تم ترديدها في المظاهرات والتجمعات في المحافظات الجنوبية والشرقية كان آخرها بعض شعارات انفصالية في المهرجان الكبير الذي أقيم بردفان عشية الاحتفال بأعياد 14 أكتوبر حضره ما يقرب من سبعين ألفاً.
وفي اللقاء عاب عبد الملك المخلافي على أحزاب المشترك موقفها وعدم استشعارها لخطورة ما يجري من تهديد للوحدة اليمنية. وتساءل عن غياب أي دور للمؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية، وحذر من خطورة استخدام العنف في مواجهة الاحتجاجات السلمية.
من جانبه قال نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي إن الالتزام ببرنامج الرئيس وتنفيذه كفيل بحل هذه المشاكل.
الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام باجمال ومساعده سلطان البركاني أكدا في مداخلتيهما على سرعة إنجاز التعديلات الدستورية وخصوصاً ما يتعلق بالحكم المحلي واسع الصلاحيات فهو كفيل بمعالجة هذه المشاكل وتمثيل المواطن في الحكم.
من جانبه قال أحمد الميسري عضو اللجنة العامة ورئيس دائرة الشباب «إن كان ما فعله ناصر النوبة جريمة دستورية وقانونية.. فلماذا لا يُعتقل مسدوس؟ وهو من طرح حق تقرير المصير وتقاسم الثروة والسلطة عبر ورقته المقدمة لدورة اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي، فأما يطلق سراح النوبة أو يعتقل مسدودس».
رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والمالية أبلغوا الحاضرين بأن مشكلة المتقاعدين حُلت بنسبة 96%، أعقبها تشكيك من الحاضرين. وطالب البركاني بتقرير تفصيلي من الحكومة يُقدم لمجلس النواب في دورته الحالية.
وفيما طالب وزير الدولة وأمين العاصمة يحيى الشعيبي بعودة القيادات العسكرية المسرحة عقب حرب صيف 94م إلى مواقعها العسكرية «لأنه من الصعب أن تعود إلى أقل من وضعها السابق». رد عليه الميسري قائلاً: «كيف نعيد من يرفع شعارات شطرية إلى مواقع القيادة العسكرية ومن يضمن عدم تكرار ما حدث عام 94م».
سالم صالح محمد رئيس لجنة معالجة آثار حرب 94م قال في بداية مداخلته، إن أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ينظرون الآن للحاضرين من أبناء تلك المحافظات في هذا الاجتماع بأنهم خائنون لقضاياهم، ويصفونهم بـ»الطابور الخامس، وعملاء لعلي عبد الله صالح»، وأضاف:»الوحدة لا تفريط فيها وسنقف للدفاع عنها مهما كلفتنا من خسائر». وطالب «بتنفيذ الشق السياسي من معالجة آثار حرب 94م وتسوية أوضاع القيادات المسرحة».
حسين عرب وزير الداخلية سابقاً وعضو مجلس الشورى حالياً قال:»التطورات تتسارع في المحافظات الجنوبية وآراء الناس تتبدل يومياً بشكل مخيف وأن هؤلاء -يقصد المحتجون- «حتى لو حلينا قضاياهم ومشاكلهم الحقوقية فلديهم برنامج انفصال في رؤوسهم».
ياسر العواضي، عضو اللجنة العامة، قال:»هناك مستفيدون من هذه المشاكل وفتحت لهم تلفونات الرئاسة، وهناك شعور بالغبن حتى من بين الحاضرين فأصبح هذا الشعور ثقافة»، وطالب حزب الإصلاح بموقف تجاه ما يحدث.. كما فعل عام 90م وعام 94م، فرد عليه باجمال بالقول: «الإصلاح يريد صفقة».
حسين حازب عضو اللجنة العامة طالب بتفعيل النظام والقانون لقطع دابر الفتنة.
وخلص الاجتماع إلى استمرار لجنة حل مشاكل الأراضي، والالتزام بالتوصيات الواردة في تقرير د. صالح باصرة، وتم إضافة عبد الكريم شايف إلى قوام اللجنة رغم معارضة البعض.
من جانب آخر أبلغت «الأهالي» مصادر حضرت لقاءً خاصاً جمع قيادات الحكم والمقربين في عدن أفضت نتائجه عن اتفاق يقضي بتسليم العقيد أحمد علي عبد الله صالح ملف المحافظات الجنوبية والشرقية، واستمرار اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية في تسلم ملف المحافظات الشمالية.
وعلمت «الأهالي» أن قراراً جمهوريا سيصدر لنائب الرئيس الذي يشغل موقعه بآخر قرار تم تعيينه عام 1999م

نقلا عن الاهالي نت
الرابط

http://alahale.net/details.asp?id=1651&catid=3