بيان هام وخطير لمجلس المتقاعدين نقلاً عن الايام

[أمين الشعيبي]

مجلس تنسيق المتقاعدين العسكريين والأمنيين يصدر بيانا عن تطورات الموقف
عدن «الأيام» خاص:
أعرب مجلس التنسيق الأعلى لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين عن قلقه البالغ ازاء التصريحات الأخيرة للسلطة تجاه مطالب الجنوب ووصفتها بأنها أخذت «منحى التصعيد واطلاق العنان لخطاب سلطوي يحمل مضامين هي الاخطر منذ حرب 94م، دافعا بذلك بالاوضاع نحو منزلق لا يرغب من يمتلك ذرة من العقل الولوج فيه، فبدلا من الاعتراف بحقيقة وجود مشكلة مع الجنوب باتت تشكل أزمة حقيقية في الوضع السياسي القائم اليوم والاستماع لمطالب أبناء الجنوب والقبول بحوار معهم للبحث في الازمة والوصول الى حلول مقنعة بدلا من ذلك نفاجأ بخطاب التهديد والوعيد».

وأعلن المجلس في بيان أصدره أمس عن أسفه «للتحريض الذي اضطلعت به بعض القيادات اثناء زياراتها الاخيرة لعدد من الوحدات العسكرية ضد الجماهير التي خرجت في كل محافظات الجنوب لتطالب بالحقوق الشرعية لشعب الجنوب والتي بلغ عدد المشاركين فيها مئات الآلاف ويصفونهم بـ(الغوغاء) مضمنين خطبهم عبارات تحريض القوات المسلحة ضد الجماهير المطالبة بحقوقها ضد عشرات الآلاف من المتقاعدين كانوا يمثلون بالأمس جيشا لدولة الجنوب».. مشيرا بهذا الصدد الى خطبة العيد التي ألقاها وزير الاوقاف السابق ناصر الشيباني في جامع الجند وبحضور الرئيس «حين حاول الخطيب من خلالها اضفاء الشرعية واجازة أعمال القتل والقمع والاعتقال التي تشهدها ساحة الجنوب».

وألمح المجلس في بيانه الى وجود تطور خطير في الخطاب السياسي للسلطة، مشيرا الى ان هذا الخطاب أخذ يتركز حول:

ـ «محاولات اثبات شرعية هيمنة السلطة على الجنوب حين يتحدث عن الدستور والاستفتاء عليه وعن الانتخابات البرلمانية والرئاسية مشيرا الى انتخاب 93م قبل الحرب و97م بعدالحرب.

ـ التلويح بالقوة واستعراض الجيش.

ـ البحث عن تأييد داخل المؤسسة الدينية».

وخلص المجلس في بيانه الى «أن الخطاب السياسي للسلطة يعد تكرارا مملا لمحاور خطاب الحرب الذي رددته السلطة وهي تحضر لعدوانها في 94 على الجنوب».

وقال المجلس: «ان الدستور الذي تتحدث عنه السلطة لم تجر مناقشته او الاستفتاء عليه من قبل طرفي الوحدة قبل اعلان قيام الوحدة بموجب اتفاق 30 نوفمبر 89م الذي نص على ذلك، وحتى الاستفتاء الذي تم اعلان قيام الوحدة كان استفتاء للسكان باعتبارهم عدد واحد في دائرة واحدة وعلى وضع أصبح قائما مما يعني ان الاستفتاء كان حينها غير ذي معنى».

وذكر المجلس «أن السلطة حين تلوح بورقة الجيش بكل الازمات هي تدرك ان الجنوب لم يعد له تواجد فعلي في القوات المسلحة حتى وان وجد شكليا بعض القادة والافراد في هذه الوحدة او تلك فجيش الدولة في الجنوب جرى تسريحه قسرا في السنوات التي تلت حرب 94م». واستطرد المجلس قائلا: «ان السلطة لا تكتفي في تضمين خطابها الترويج لشرعيتها المزيفة والتحريض على القوة التي ترى فيها أساساً لفرض شرعية وجودها والاتكاء على بعض ما تسميه فتاوى دينية لا صلة لها بالدين ولا سماحته لا تكتفي بذلك بل تجد حضورا دائما لروح الفتنة واثارة الصراعات والانقسامات السابقة بين ابناء الجنوب في صلب المضمون الخطابي للسلطة في محاولة منها لعرقلة مسيرة التسامح والتصالح والتضامن التي تبناها أبناء الجنوب».

وأعلن المجلس تمسكه «بكامل الحق الجنوبي الذي يكرس أبناء الجنوب نضالهم السلمي من اجل استعادته».. مشيرا الى ان ذلك الحق يتوزع على ثلاثة عناصر: «حقه في السيادة على أرضه وحق أبناء الجنوب في ممارسة النشاط الحر على أراضيهم والتملك فيها، حقه في المعيشة وممارسة التوظيف الطبيعي لتلبية حاجة المعيشة، حقه في ممارسة السياسة وحرية اختيار السلطة المعنية في ادارة شئونه».

وأكد المجلس بأن كل ما سبق ذكره «ليس الا تأكيدا على ممارسة السلطة لخيار القوة الذي بدأته بحرب احتلال الجنوب عام 94م والتخلي عن الخيار السلمي الذي أعلن على أساسه قيام الوحدة ومبدأ الديمقراطية وبإلغائهما ألغيت الوحدة وشرعيتها وسادت القوة ومبدأ الالغاء والاقصاء واغتصاب حقوق أبناء الجنوب واستبعادهم كشريك ند في الوحدة».

وطالب المجلس في بيانه «بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك الشعبي السلمي لأبناء الجنوب وفي مقدمتهم العميد الركن ناصر علي النوبة رئيس مجلس التنسيق والمناضل الكبير حسن باعوم والمناضل أحمد القمع الذين أمضوا ما يقرب من الشهرين في الاعتقال غير الشرعي وتتعرض أوضاعهم الصحية للتدهور، محملا السلطة مسؤولية أي مكروه يحدث لهم وهم رهن الاعتقال».

ودعا المجلس في بيانه «جميع منتسبي الجمعيات متقاعدين وشباباً وأساتذة جامعيين وكل أبناء الجنوب الى عدم التعاطي مع السلطة - مقابلات، لقاءات، ما شابه ذلك - طالما ورموزهم في السجون والقتلة طلقاء».

وشدد المجلس في ختام بيانه على «ضرورة عدم اعطاء الفرصة للسلطة لتجزئة القضية.. فقضيتنا جزء لا تتجزأ وأي محاولة لتجزئة الحلول ستحدث ضررا خطيرا في قضيتنا وستؤثر سلبا على مسيرة نضالنا السلمية».

مؤكدا على «أن الذين يشاركون في مثل تلك اللقاءات لا يمثلون إلا أنفسهم فقط».