صنعاء تلقت من الانتربول رداً مؤلماً على طلب تسليم الأصنج إليها !

[شعيفان]

خاص - صوت الجنوب

20 أكتوبر 2007


أكد صباح هذا اليوم مصدر موثوق في وزارة الخارجية اليمنية بصنعاء أن الوزارة تلقت قبل أيام رسالة رسمية من الشرطة الجنائية الدولية ( الانتربول ) رداً على طلب رسمي تقدمت به سراً وزارة الخارجية اليمنية طلبت فيه من الانتربول القبض على الأصنج بعد مقال نشره في جريدة الأيام العدنية مطلع الشهر الجاري عبر فيه أن "الحل في تقديره يكمن في العودة الى وثيقة العهد والاتفاق على أن يتبع ذلك دعوة رموز الإصلاح بحسب وصفه ومن بينهم بعض القيادات الجنوبية المقيمة في الخارج وعلى رأسها الأستاذ علي سالم البيض والمهندس حيدر أبوبكر العطاس للتشاور في الأمر , في ظل وساطة وضمانات إقليمية عربية ودولية رديفة توفر مخرجاً جميلاً للأطراف المعنية وتضع نهاية سعيدة لواقع يمني مأساوي" بحسب مقال الأصنج وهوالمقال الذي عقبت عليه مصادر إعلامية في وزارة الخارجية اليمنية قالت فيه أن الأصنج "كلما اشتم رائحة كريهة حلق حولها.. وهو من الأشخاص الذين عفى عليهم الزمن.. وخارج الجاهزية الذهنية والجسدية تماماً، ويبحث عن دور بأي وسيلة كانت حتى ولو كان على حساب الوطن واستقراره ووحدته.. فقد أصبح في مزبلة التاريخ.. ولا يستحق أي اهتمام بما يثرثر به من كلام فارغ وتنظيرات وفي الوقت الضائع" مؤكدة على عزم السلطات اليمنية تقديم طلب للسعودية لتسليم الاصنج بموجب اتفاقية تبادل المجرمين بين اليمن والمملكة العربية السعودية وذلك طبقاً لمعاهدة الطائف الموقعة بين البلدين الشقيقين" حسب ما ذكره موقع الجيش في حينه


المصدر في وزارة الخارجية اليمنية أكد أن الرسالة التي استلمتها صنعاء رداً على الطلب الرسمي اليمني شكلت صفعة قوية ومؤلمة على وجه الدبلوماسية اليمنية ممثلة بوزارة خارجيتها حيث ألمحت بمضمونها لافتقار الحكومة اليمنية لأبسط أبجديات العمل الدبلوماسي كما اعتبرت الرسالة أن وزارة الخارجية لازالت فيما يبدو لا تفهم معنى الانتربول وأنه قد يتعين عليها قبل التعامل معهم مرة أخرى أن تأخذ نسخة من الكتيب الذي يتضمن تحديد مهام مكاتب الانتربول دولياً وهو الكتيب الذي تمتلك اليمن نسخة منه وفق ماجاء في الرسالة

الرسالة وفقاً لذات المصدر وصفت مهام الشرطة الجنائية بأنها تقتصر على القبض على الجناة المتهمين في القتل والخطف والجرائم الإنسانية والهاربين من العدالة وهو ما لايشمل بالتأكيد الناشطين السياسيين أو المعارضين ما لم تثبت عليهم إحدى التهم السابق ذكرها

وأضاف المصدر في صنعاء والذي طلب عدم ذكر اسمه أن رسالة الانتربول تضمنت رداً قاسياً لصنعاء وتصريحاً واضحاً بأن المكتب لا يقبل أن يوجهه أحد ليعلمه طريقة القبض على المجرمين وأن صنعاء إذا أرادت القبض على أحد الأشخاص فإن عليها مراعاة الإجراءات السليمة في الطلب المقدم وفقاً للقوانين المنظمة و ذات الصلة وهي الإجراءات التي تقتضي أن يتم توقيع الطلب رسمياً من النائب العام مرفقاً معه صحيفة الاتهام ومشفوعاً بالأدلة التي تثبت أحد الأوصاف المذكورة أعلاه بخصوص المطلوبين على أن يتم تسليم الطلب إلى مكتب الشرطة الجنائية الدولية في الدولة الممثلة للإدعاء مرفقاً معه نسختين أولاهما للمقر الرئيسي للانتربول وثانيهما لمكتب الانتربول في الدولة التي من المتوقع تواجد الجاني فيها وهو ما تجاوزته صنعاء في طلبها الذي قدمته عبر وزارة الخارجية وهو الطلب الذي أكدت رسالة الانتربول عدم جدواه سواء كان من وزارة الخارجية أو الداخلية ما لم يكن موقعاً من النائب العام

الجدير بالذكر ان هذا الخبر يعتبر ثاني فضائح الدبلوماسية اليمنية في ملف الأصنج بعد أن سبق وطالبت به صنعاء إثر قيامه قبل أكثر من عام بالإعلان عن إنشاء معارضة يمنية في الخارج أطلق عليها اسم " الكتلة اليمنية للتغيير" بالاتفاق مع بعض السياسيين اليمنيين في الخارج وعلى رأسهم الأستاذ عبدالله سلام الحكيمي تزامن مع تصريح الأصنج لإحدى الصحف الخليجية أن التغيير في اليمن قادم "سواء بقرار داخلي أو بكرباج خارجي" تضاربت على إثرها تصريحات رد الفعل اليمني بين طرف يؤكد تقديم طلب تسليم الأصنج وطرف آخر ينفي ذلك وهو التضارب الذي وصفته وزارة الخارجية في حينه أنه عائد لأسباب الصيام ( وعمايله )