التعامل بروح "الغالب ضد المغلوب" يؤجج احتقانات الجنوب

[عثمان اليافعي]

المفكر والسياسي قاسم بن علي الوزير: بغياب العدل والحرية والمساواة تنعدم مقومات الوحدة والتعامل بروح "الغالب ضد المغلوب" يؤجج احتقانات الجنوب

الشورى نت- يمن حر: ( 03/09/2007 )

قال المفكر والسياسي الأستاذ قاسم بن علي الوزير، عضو المجلس الأعلى لاتحاد القوى الشعبية، إن الاحتقان في اليمن بات حالة عامة خطيرة جدا وتنذر "بعواقب وخيمة"، لافتا إلى أن هذا الاحتقان يزداد حدة في المحافظات الجنوبية بسبب شعور أبنائها بالتعامل معهم من قبل السلطة في صنعاء

بروحية "الغالب والمغلوب".

وتناول، في حوار أجراه معه موقع "يمن حر" الإلكتروني، الأسباب التي أدت لوصول البلاد إلى الوضع المتردي الذي تعيشه، معتبرا أنها أسباب تتعلق بالسلطة كما تتعلق بالمجتمع، كما تناول مشروع الإصلاح السياسي للقاء المشترك، وعرض إلى مواقف اتحاد القوى الشعبية من مجمل التطورات السياسية مشيرا إلى أن الحملات المستمرة ضد الاتحاد تصب في مصلحته لجهة أنها تجعله "يقوى ويتجذّر ويشتد سوقه بمقدار ما يتعرض له من تحديات وتنتابه من مضايقات وتشن عليه من حملات لأن ذلك كله يجعل من أفراده مناضلين حقيقيين ومن هيكله بنيانا صلبا":

"الشورى نت" تعيد هنا نشر نص الحوار كاملا:



- الوحدة قامت على الانفراد وتقاسم السلطة وإصلاحها مطلوب لليمن كلها

- الاحتقان العام أشبه بـ" بالون" مشحون .. ومن غير الممكن التعامل مع احتجاجات الجنوب بلا مبالاة

- يمكن لأحزاب المشترك أن تحقق نجاحات أكبر في الانتخابات التشريعية القادمة

- الاتحاد حزب فكري لا فقهي ينطلق من الإسلام وينتهي إليه ولم يكن له أي موقف طائفي أو مناطقي أو فئوي في أي يوم

بلغة المثقف وحنكة السياسي وتأملات المفكر يضعنا الأستاذ قاسم بن علي الوزير عضو المجلس الأعلى لاتحاد القوى الشعبية والمثفف الكبير والشاعر المعروف أمام المشهد اليمني العام من خلال إجاباته ذات التحليل العميق عن خمسة تساؤلات مجملة فرضت صباغتها طبيعة التواصل.. والقاسم الوزير شخصية غنية عن التعريف، ورغم مشاغله الجمة فقد فتح صدره لـ (يمن حر) فكان هذا الحوار، الذي أجراه الزميل عبد الله علي صبري:

- ما تفسيرك لاحتقانات الجنوب التي عبرت عنها المسيرات والاعتصامات التي شهدتها المحافظات الجنوبية مؤخرا؟وبنظرك ما المعيار الفاصل بين الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية.. وهل مسار الوحدة اليمنية بحاجة إلى إصلاح؟

هذا سؤال ذو ثلاث شعب. أو هو ثلاثة أسئلة في سؤال. حسنا! دعنا إذن نتناولها على هذا الترتيب الذي طرحته به.

فأولا: يتوجب النظر إلى هذه الاحتقانات التي ذكرتها من خلال النظرة الشاملة للاحتقان العام الذي تعاني منه البلاد: سلطة ومجتمعا: إن البلاد تعاني من احتقان عام خطر جدا يُنذر بعواقب وخيمة.. إنه أشبه بـ" بالون" مشحون بالغاز فلا جرم يعبر عن نفسه بانتفاخ.. هنا .. وغليان هناك، وانفجار هنالك .. إنذارا بانفجار البالون كله ليحول الأمة إلى شظايا.

يمكن رصد بعض أسباب هذا الاحتقان على – مستوى المجتمع- في:

- غياب العدل ( بمعانيه الثلاثة: القضائي أولا، والاجتماعي ، والسياسي.. أي - باختصار – العدل والحرية.

- اتساع مساحة الفقر، وانتشار البطالة، بدرجات متصاعدة وارتفاع الأسعار بصفة مطردة، وهبوط العملة في جدلية مستمرة أصبحت معها حياة الناس رحلة يومية من العذاب والمعاناة والمشقة. ومشاعر القهر والغضب.

- غياب الأمن ( بشقيه الأمني والاجتماعي).

- غياب المشروع المستقبلي الذي يوحد الصف الوطني. ويشد الجماهير من حولها وحوله، ويوفر الأمل. والتطلع إلى الأمام بما يولد فيها الدافع إلى الحركة الفاعلة من أجل تطبيقه..

- فقدان الثقة بالدولة ووعودها المتكررة الكثيرة ، والشك في قدرة قوى المعارضة من أحزاب، ومؤسسات مدنية عُطلت فعاليتها إلى حد بعيد – أقول قدرتها على حل المشكلات وتحقيق المطالب العامة.

- تفشي الفساد على كل مستوى تفشيا أصبح هو " العادة" حتى لا نقول ( المعروف) الذي غدا إنكاره هو المنكر..

إن غياب العدل القضائي – على سبيل المثال – أدى ويؤدي إلى نتيجتين خطيرتين:

أولاهما: ضياع الحقوق، وإهدار الأعراض وإهراق الدماء.

وثانيهما: ونتيجة لذلك: اضطرام نار الصراع بين المتخاصمين، وانتشار عادة الثأر المشئومة، وجرأة قوى الفساد على العبث بلا رادع ولا خوف. وانظر فقط إلى ما يجري في عاصمتي البلاد السياسية والاقتصادية – على سبيل المثال أيضا- من صراعات على الأراضي وتنازع على الممتلكات . المنهوبة أصلا .. وما يجره ذلك من إضاعة للحقوق وانتهاك للأعراض وجناية على الأمن العام وإهراق للدماء في أحيان كثيرة . وكم هم أولئك الذين يحملون في أيديهم أحكاما قضائية مصدقة من الاستئناف يجوبون الشوارع ويطرقون الأبواب لا يجدون من ينفذها.. بينما يختال المغتصبون إما بنفوذهم أو بمؤازرة ذوي النفوذ مستحلين الاغتصاب ومستمرئين الباطل.. أليس في ذلك وحده ما يؤدي بالضرورة إلى احتقان لن يلبث أن يعبر عن نفسه يوما ما؟ وقل مثل ذلك في غيرها من الأسباب المذكورة آنفا.

يقابل ذلك كله على مستوى الدولة:

- تجاهل شبه تام لكل ذلك.

- حل كل المشكلات حلا إعلاميا. بمعنى الاعتماد على أجهزة الإعلام المختلفة " بخلق" صورة زاهية لمجتمع سعيد لا وجود له إلا في أوهام هذه الأجهزة التي لا تمل من تردادها.. جاهلة بأن ذلك على المدى البعيد يزيد من نقمة الأمة ولا يلهيها.

- اعتماد متزايد على قوى الأمن.. بحيث أصبحت " القوة" هي " العلاقة" القائمة بين الشعب والحكومة، وبين إعلام نشيط، وأمن أكثر نشاطا ، يُعمي النظام عن رؤية النذر. ومعايشة الواقع، والاستماع لأصوات الجائعين والمظلومين والمقهورين والمتطلعين إلى الحرية والعدل..

من نافذة النظر إلى هذا المشهد العام الفسيح يجب النظر إلى تلك الاحتقانات التي عبرت عنها المسيرات والاعتصامات في المحافظات الجنوبية.. إنها حالة عامة في الحقيقة . وربما يزيد الشعور بها حدة في هذه المحافظات الشعور العميق بانعدام المواطنة المتساوية وبالتعامل معها بروحية الغالب ضد المغلوب.. بما في ذلك عملية " التسريح الواسع والموقف من حقوق المسرحين" وفي كل حال لا يمكن ولا ينبغي النظر إلى ذلك بلا مبالاة من جهة ولكن بلا انعزال عن مشهد الاحتقان العام على مستوى البلاد من جهة أخرى . ليس من قبل الدولة فقط بل – وقبل ذلك- من قبل القوى الوطنية كلها باعتبارها " قضية" من قضاياهم المشتركة والأساسية جميعا.

وثانيا: لا أظن أن هناك معيارا محددا بين الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية.. ماذا نعني بهذا؟

الوحدة الوطنية تعني التقاء القوى المختلفة في وطن ما على قواسم مشتركة تجمعها وتوحد مواقفها تجاهها وتنفي عوامل الصراع والاقتتال بينهما ويقوم ذلك على العدل والحرية والمساواة : ثلاث قواعد إذا انعدمت إحداها فضلا عن جميعها انعدمت مقومات الوحدة الوطنية.

أما الوحدة اليمنية فهي حقيقة جغرافية وتاريخية اجتماعية أولا ثم سياسية ثانيا. فبالنسبة للجغرافيا والتاريخ نحن أمام ثابت لا يتغير؛ أما السياسة فهي المتغير. وعلى أساس هذا المتغير حدثت التقلبات السياسية في وضع الوحدة تاريخيا.. وحين كانت هذه التقلبات تحدث التجزئة والانفصال، أو تفرضها، فإن تلك العوامل الثابتة ما تلبث أن تعيد المسار إلى أصله. والتاريخ يعلمنا – بشكل ساطع- أن الظلم، والاستبداد ، والاستئثار، والاحتكار للسلطة والثروة، أي الانحراف السياسي كان هو العامل الأول لحدوث التمزقات والانفصالات التي كانت تمزق أوصال الجغرافيا والتاريخ والثقافة ..وذلك بما تخلقه من سخط عام ورفض جماهيري ونقمة ، بمكن الطامحين والطامعين من "جر" تلك الجماهير الغاضبة الرافضة ورائها .. في الانقضاض على الوحدة.

وعلى هذا: فإن المعيار هو ذاته: العدل.. والحرية والمساواة بمعانيها الواسعة.

وثالثا: نعم بحاجة إلى إصلاح؛ لقد تمت الوحدة اختياريا. وذلك كان رائعا حقا وفي نفس الوقت دالا على أن الانفصال أو التجزئة إنما كانت سياسية إذ ما كاد القرار السياسي بإعادة الوحدة يصدر حتى كانت الوحدة واقعا قائما على الفور..لم تستغرق غير إزالة "البراميل" بين الحدود تلك " البراميل" التي كانت هي الرمز للسياسة وليس للتاريخ ولا للجغرافيا ولا للثقافة – بمعناها العام- التي حققت الآن ذاتها سياسيا كما كانت محققة من وراء "البراميل" نفسيا واجتماعيا قبل ذلك.

الخطأ الأول: لم يكن في السرعة في إعلان الوحدة كما يقول البعض: لأن ذلك كان مطلبا شعبيا ملحا.. تأخر كثيرا.. وإنما كان الخطاء في "الانفراد " بذلك من قبل القيادتين. إن لنا أن نتصور كم كانت النتائج ستكون مختلفة لو أن ذلك قد سبقه مؤتمر عام أو اجتماع – على الأقل- للقوى الوطنية كلها كما حصل فيما بعد عند نشوء الأزمة - التي أدت إلى حرب 94- ذلك الاجتماع الذي نتج عنه وثيقة العهد والاتفاق مثلا.

والخطأ الثاني: ناتج عن الأول. وكان هو مبدأ التقاسم – تقاسم السلطة- هذا المبدأ أضر بالوحدة وأضر بأصحابه معها. إذ انطوى من البداية على النزوع إلى " التفرد" في النهاية. وإذا كان أول الأمر بين اثنين؛ فإنه كان لا بد أن يفضي إلى صراعهما على " تفرد" واحد. وهذا ما حدث بكل أسف. يمكن إضافة نقاط أخرى ولكن ذلك مجاله الدراسة والبحث ..وليس هنا...

وعلى كل حال: المسار المطلوب هو مطلوب لليمن كلها.. يحقق الحرية والعدل ويطبق المساواة والمواطنة المتساوية ويضمن الحقوق والواجبات. وسيادة الشريعة. وذلك هو طريق الإصلاح الذي على القوى الوطنية أن تواصل السير فيه سلميا وديمقراطيا على نحو مستمر وتصاعدي وغير مساوم و.. من دب على الدرب وصل.







- كيف تقرأ مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني.. وهل أعاد المشترك للبلاد التوازن السياسي المفتقد منذ حرب 1994م؟

إن مشروع اللقاء المشترك فيما أحسب – هو الحد الأدنى ليس فقط لإعادة التوازن المفقود- فذلك ما يزال بحاجة إلى جهود كبيرة- ولكن لتحقيق وحدة قوى المعارضة ذاتها بحيث أصبحت – وتصبح- قوة تمكنت من إحراز ما أحرزته في انتخابات الرئاسة التي أفادت الرئاسة والمعارضة معا ويمكن أن تحقق نجاحات أكبر في الانتخابات التشريعية القادمة وفي تعزيز المسيرة المستمرة لتحقيق المطالب المشروعة .. وأهم من ذلك شد الجماهير إلى مشروع يمكن أن تلتف حوله وتكسبه الفعالية، وتمنحه القوة والقدرة على الاستمرار والتقدم إلى الأمام رغم كل الصعوبات.

ولكن لا بد أن ينظر إلى ذلك المشروع كبداية لا يجوز" النوم" عليها.. يجب تطويرها وتنويرها باستمرار واتخاذها دليلا لخطوات متطورة في إحراز مزيد من المكاسب للأمة إن ربطها بمطالب الشعب، وليس بمطالب أو حاجات الأحزاب. أمر بالغ الأهمية لا يجوز إغفاله أبدا.



- تخوض الأحزاب الممثلة بمجلس النواب حوارا سياسيا ترى في نجاحه تهيئة للانتخابات النيابية 2009، وفي المقابل يتسع التذمر الشعبي من الأحزاب والديمقراطية والانتخابات، ما تقييمك للحالة الديمقراطية الراهنة في اليمن؟

على الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وعلى قوى المعارضة كلها أن لا تكتفي بالحوار فيما بينها.. أن لا تنكفئ على نفسها.. أن لا تكون مجرد رد فعل بل أن تكون فعلا وفاعلا.. وفي هذا فإن من أهم الأشياء هو أن لا تطبق عينيها ولا تغلق سمعها عن المطالب الشعبية. ولن يتأتى لها الحفاظ على ثقة الناس إلا بالتعبير عنهم وإعطائهم القدوة في العمل، والأمل في تحقيق مطالبهم وحل مشاكلهم. إن المشاكل الحياتية للناس يجب أن تكون"همّ" قوى المعارضة. وليس فقط " الهمّ" السياسي. إن ما يؤخذ على المعارضة هو انشغالها "بالهم" السياسي انشغالا لا يبقي لها جهدا لاتخاذ حلول مشاكل الناس الحياتية.. ولعل مرد ذلك إلى ما تقاسيه من عنت السلطة ومضايقاتها والانقضاض عليها يوما بعد يوم.

حديث الديمقراطية – يا سيدي – حديث شجي: الباب انفتح . نعم! ولكن الديمقراطية حقيقة ما تزال بعيدة جدا. لدينا الأشكال والمظاهر الديمقراطية ولكن ليس لدينا الديمقراطية ذاتها.. النظام مزهوٌ بديمقراطية إعلامية تقوم بها أجهزته وحدها.. تتغنى بالديمقراطية كما تتغنى بالرفاه والاستقرار والتنمية والانجازات لكن "الواقع " لا يشهد بشيء من ذلك والناس تئن من وطأة الغلاء، وقسوة الإتاوات ، وفداحة الفساد الذي جعل الرشوة على كل مستوى عملا مشروعا . نسبة الفقر تتخطى المعقول من جهة ونسبة الثراء لقلة محدودة تتجاوز المعقول والمقبول من جهة أخرى . والحلول؟ كلاما يقال ثم لا شيء. وعلى الشعب أن يصدق أذنيه ولا يستمع لأصوات البطون الخاوية، والأيدي العاطلة، والحقوق المهدورة والقضاء المشلول . إن الديمقراطية ظاهرة صوتية من خلال أجهزة إعلامية طنانة، وأجهزة أمن قادرة على القمع والكبت.

نعم توجد مساحة محدودة لحرية القول ولكن حتى هذه المساحة أخذت تنقص من أطرافها يوما بعد يوم ومن الإنصاف القول بأننا لسنا وحدنا من يتمتع بهذه الديمقراطية الفريدة. الديمقراطيات العربية هي نسخة واحدة موّزعة على الأقطار الديمقراطية العربية بنسب متساوية وفق حاجات كل نظام وليس كل مجتمع. إن الديمقراطية الممنوحة رهن بمشيئة المانح عطاءً واستردادا. إن على الديمقراطيين أن يجعلوا من الديمقراطية ثقافة على مستوى الفرد. وسلوكا على مستوى المجتمع حتى تصبح مؤسسات سياسية تسير بها وفي فلكها الدولة .. وهذا هو مجال النضال الديمقراطي الحقيقي بدون ذلك ستظل لعبة سياسية في يد الأنظمة. وكان الله سبحانه في العون.



- بعيدا عن الجانب الأمني فإن أحداث صعدة تثير إشكالات فكرية حول الزيدية في اليمن.. برأيك لماذا اضمحل المشروع التجديدي في الفكر الزيدي ، وأين يقف اتحاد القوى الشعبية من اتهامات السلطة المتكررة للحزب فيما يتعلق بحرب صعدة؟

ليس لدي – كما ليس لدى الكثيرين – معلومات كافية عن أحداث صعدة بسبب التعتيم الشديد حول ذلك. وكان المشترك قد أصدر بيانا عن ذلك أحسبه تعبيرا عن موقف عقلاني وطني مسئول غير متحيز. والسؤال الأساسي هنا هو: هل كان لهذه الحرب داع.. هل كانت حتما مقضيا؟ ثم هل ومتى وكيف تكون لها نهاية؟ ثم من حيث المبدأ لا يجوز ولا يحق لأي سلطة أن تستخدم العنف ضد أي فئة من أجل رأي أو معتقد أو فكر مكفولة بالدستور وحقوق الإنسان المصونة في جميع القوانين كما من ناحية لا يحق ولا يجوز لأي فئة أو جماعة أن تشهر السلاح وتستخدم العنف في وجه السلطة أو المجتمع ما دامت حرية القول والعقيدة مكفولة له: هنا: هل هناك تحقيق فعليّ عن البادئ؟ لا نعلم. إن هناك حق للسلطة يقابل واجبا عليها. وهناك حقوق للمجتمع هي واجبات السلطة تكافئ واجبات المجتمع التي حقوق السلطة عليه . والعلاقة بين الطرفين محكومة بذلك.. المؤسف – كما جاء في مناقشات مجلس النواب- أن المعلومات محجوبة ولجان الوساطة لا يسمع صوتها بوضوح الأمر الذي يجعل من هذه المحنة حربا مجهولة مأساة إنسانية بكل ما تمثله في الجانبين.

أما عن اضمحلال المشروع التجديدي هذا؛ فلا أدري عن أي مشروع . هناك الفكر الزيدي وهناك الفقه الزيدي. الفقه الزيدي مدارس قائمة على الاجتهاد.. ولهذا فهي منفتحة على جميع المذاهب تقترب من هذا وتقترب من ذاك وفقا لقواعدها. وأنت تجد في تقريرات المذهب نفسه مثل "وقال الإمام زيد والمذهب خلافه وقال الهادي والمذهب خلافه" أي أن المذهب – كما هو واضح- لا يتقيد بأقوال مؤسسيه وقد يخالفهم إلى قول واحد من الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة المجتهدين.

أما الفكرية: فمتمثل في أصوله الخمسة وما ابتنى عليها من فروض الاختيار والحرية والنظريات المعروفة..الخ.. وموضوع الإمامة حاضر في جميع المذاهب على اختلافها..وقد حلت- في الواقع- بتطور مفهوم الدولة ومن ثم بنقل الموضوع من المكان الخطأ في أصول الدين إلى المكان الأصح في حقوق المجتمع. ونتيجة لذلك سقط شرط البطنين – كما في الهادوية- كما سقط شرط القرشية كما في المذاهب الأربعة..إن الحديث يجب أن يتركز على حق الأمة وحرية الناس في اختيار حكامهم الذين يرتضونهم بلا نظر إلى نسب أو مكانة أو منطقة.. إن الصلاحية وحدها هي الشرط الموضوعي في هذا السياق ؛ لأن هذا هو المحور الموضوعي الذي يدور حوله المجتمع حيث تؤدي حرية الاختيار إلى التبادل السلمي الذي ينهي مبررات التصارع. وكل تركيز على المسائل التاريخية وشروطها هو تكريس لها ومحاولة لإحيائها.

أما موقف الاتحاد من الاتهامات المتكررة فإنه لا يولي هذه الاتهامات أي اهتمام لأن الواقع يدحضها بقوة ولأن ماضي الاتحاد كحاضره لا تشوبه شائبة فلم يكن له قط في يوم من الأيام أي موقف طائفي أو مناطقي أو فئوي . إن الاتحاد هو حامل فكر وممثله. أي أنه حزب فكري لا فقهي إنه ينطلق من الإسلام وينتهي إليه باعتباره منطلق حضارة ومصدر ثورة اجتماعية وقانونية محققة لكرامة الإنسان وخيره وحقوقه تاركا الجانب الفقهي لأفراده يتعبد كل فرد على أي مذهب شاء.. الاتحاد يفهم الإسلام مظلّة لجميع أبنائه تظلهم بظله الوارف لا يفرق بينهم مذهب ولا اختلاف رأي ولا اجتهاد.. الجميع مدعو لتحقيق رسالة الخير والعدل والحرية والمساواة.. لبناء الحضارة التي تزدهر فيها عبقرية الإنسان وإبداعاته المادية والروحية والفكرية والفنية..التي يتمتع فيها الإنسان بحقوقه كاملة ويؤدي واجباته كاملة.. التي تكون الأمة فيها هي الدولة.. والدولة هي الإدارة المستأجرة لإدارة مصالحها والسهر عليها.. والمجتمع هو الحارس اليقظ.!

ذلك باختصار هو الفكر الذي يقوم على أساسه الاتحاد لا مكان فيه لأي انحياز لغير الحق. ولا تحيّز إلا لمبادئه.. إنه – فكريا – تجاوز لعصور الانحطاط وأفكارها. واستشرافٌ لإشراق المستقبل وآفاقه انطلاقا من إيمانه بربه واهتداء بقرآنه وإتباعا لرسوله. وهو من حيث الوسائل لا يؤمن بالعنف طريقا ، ولا يهدف وصولا إلى الحكم ولكن إيصال الأفكار والأسس التي يقوم عليها الحكم أيا كان الحاكم . قوته في حجته، وبرهانه في عمله. ورسوخه في رسالته.. ورسالته تعتمد المنطق، وتنتهج الحوار، وتلتزم الدعوة بالتي عي أحسن..

ولذلك يتحلى بالصبر على الأذى، والبعد عن مواقع البهتان الذي يعمد إليه هذا أو ذاك ممن يكيلون التهم بلا حساب ، ومن كل صنف ونوع ضد كل من يخالفونهم في الرأي أو يعارضونهم فيما لا يحبون أن يُعارضوا فيه..

وتاريخيا: لم يكن على الاتحاد منذ إعلانه قبل نصف قرن مسحة من طائفية أو مناطقية أو سلالية أو مذهبية ، وإنما كان تجمعا حول"فكر" والتقاء على مبادئ . وقد كان من مؤسسيه الشافعي والزيدي والشمالي والجنوبي دون أن يسأل أحد أحدا عن مذهبه أو منطقته أو سلالته.. كان أول أمين عام له من الحديدة، وأول رئيس من تعز وكان أعضاؤه من طلائع مثقفي البلاد كلها بما في ذلك عدن والجنوب الذي كان محتلا آنذاك دون أن يخطر حتى مجرد خاطر لأحد أن يسأل عن أي انتماء مناطقي أو مذهبي لأن الجميع كانوا – كما لا يزالون- حاملي رسالة هي التي "تجمعهم" وتوحد بينهم وتجعل منهم صورة مشرقة لوطن يعملون على بنائه.

ثم ها هو أكثر من نصف قرن منذ إعلانه لا يستطيع أحد أن يتهمه بتورط في جناية أو استخدام لعنف غير مشروع على شدة ما عاناه وقاساه من تعنت وقسوة في الماضي البعيد والحاضر القريب.. دون أن يميل عما نادى به وعمل من أجله..

إذا كان ذلك هو فكره..

وتلك هي وسيلته..

وهذا هو تاريخه.. فإن أيا من هذه الاتهامات لا تصبح لغوا فقط – وهي كذلك- وإنما هي إدانة لمروجيها من حيث أنها شهادة على أكاذيبها:

والدعاوي .. إن لم يقيموا عليها

بينات أصحابها أدعياء

إذن هي أكاذيب لا تستحق الوقوف عندها إلا من حيث دلالاتها وهي هذه " الهواية" التي أختص بها الاتحاد لتوجيه كل" تهمة" له بحيث أصبح مسلسل "التهم" يناقض بعضها بعضا وهذا تعبير واضح عن الضيق بالاتحاد ضيقا يجعله تفسيرا عندهم لكل حدث وهذه بحد ذاتها شهادة للاتحاد بقوة حضوره - على تواضع حجمه – أي بقوة أفكاره وأهدافه التي يحاربونها.



- ما تزال صحف الاتحاد مصادرة وكذلك مقره الرئيسي ..ما الجديد في الموضوع؟ وكيف تفسر ضيق النظام بالتعددية الحزبية وحرية الصحافة. وهل يسعى الاتحاد للاندماج في حزب آخر كما هو مشاع؟

أليس الجواب على هذا السؤال مرتبطا بسابقه؟ إذا كانت الاتهامات الباطلة تعبيرا عن الضيق كما قلت: فإن هذه الإجراءات خروج بذلك الضيق إلى حيّز الفعل. أي إلى العدوان.. ولا أعلم جديدا في الموضوع وربما كانت الأمانة العامة أقدر على الجواب ولكن ما حدث ويحدث للاتحاد من "غزو" لمقره" وسطو" على معداته و "اختطاف" لجريدته ومجلته. في إخراج رسمي مسرحي مكشوف يسجل سابقة لا مثيل لها تجعل منها "ملهاة" سوف يتسلى بها المؤرخون.. وهم يستعرضون تاريخ الديمقراطيات المزيفة..

من الناحية الموضوعية هذه الابتلاءات تصب في صالح الاتحاد لأن أي حزب إنما يقوى ويتجذّر ويشتد سوقه بمقدار ما يتعرض له من تحديات وتنتابه من مضايقات وتشن عليه من حملات لأن ذلك كله يجعل من أفراده مناضلين حقيقيين ومن هيكله بنيانا صلبا ومن رسالته مطلبا جماهيريا ومن اضطهاده سببا لكسب ثقة وعواطف شعبه والتفافه حول مبادئه وذلك درس التاريخ الواضح الذي لا يقرؤونه ..

ولعل ذلك هو أبلغ دليل على ضيق النظام بالتعددية وحرية الصحافة بشكل عام. إن ما يتعرض له الاتحاد لهو أبلغ دليل على ما تتعرض له الديمقراطية والحرية فليس هناك حزب لا يتعرض للمضايقة ولا صحيفة حرة لا تتعرض للتضييق.. وإذا أردت أن تنظر إلى ذلك على عموم المشهد للديمقراطيات العربية فستجدها صورة واحدة تؤكد سبب البداية وسبب التراجع معا.. فللأسف الشديد أن التوجه الديمقراطي أو الإدعاء الديمقراطي إنما سمحت به الأنظمة تحت التأثير الخارجي – الأمريكي تحديدا – خوفا أو إرضاء – ما عدا اليمن لأنها جاءت نتيجة الوحدة – ولماّ جمدت الورطة العراقية التأثير على الأنظمة حصل تراجع عام على مستوى " الديمقراطيات العربية" الممنوحة من حكومات تتغير إرضاء للخارج وليس إرضاء لشعوبها.. فما لبثت أن عادت لعادتها القديمة.. مهتبلة الفرصة التي جعلت ذلك "الإرضاء" يتم بأمور أخرى.....

ولن تكون الديمقراطية حقيقية إلا حين تكون إنتاج وعي وإرادة الشعوب وذلك يوم قادم لا محالة إن الشعوب تسير نحوه.. وهذه التحركات والاحتجاجات هنا وهناك آية ذلك المستقبل المشهود..

أما أن الاتحاد نتيجة لكل معاناته ومحاصراته يسعى إلى الاندماج في حزب آخر فهذه الإشاعة أسمعها منك لأول مرة.. وعلى كل حال فهذا لا أساس له .. والاتحاد تنظيم مؤسسي وليس هناك فرد أو حتى هيئة منفردة يحق له الجواب فضلا عن القرار في أمر كهذا..
الشورى نت- يمن حر: